«فَبَشِّرْ عِبَادِ  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ» ( زمر: 17،18)

نیلوفر - هادی حکیم شفایی*: در گفتار قبل، به مشکلاتی که مفهوم حقوق بشر ایجاد می کند پرداخته شد و تقابل آن با قوانین برخی ادیان از یک سو، و ناهمسازی آن با برخی حقوق دیگر، به عنوان بخشی از مشکلات پیش روی حقوق بشر مطرح گشت. در ادامه، بر ناقص بودن نگرش تک بعدی و صرفا حقوقی به حقوق بشر، تاکید  و بر اهمیت اتخاذ رویکردی میان رشته ای به این مقوله انگشت گذارده شد. در بخس سوم این مجموعه، به رابطه میان فلسفه و حقوق بشر می پردازیم.

خصوصیت سیاسی حقوق بشر و تاثیر مناسبات سیاسی بر تدوین این حقوق، پیامدهایی دارد که بی ارتباط با فلسفه نیست. حقوقدانانی که بر عرصه مطالعاتی حقوق بشر سیطره دارند گاهی، به صراحت یا بطور ضمنی، بر فلسفه پوزیتیویسم حقوقی متکی هستند.  طبق این فلسفه، معرفت قابل اعتبار، معرفتی است که تجربی باشد بنابراین، حقوقی که بشر دارد همانهایی هستند که «قانون حقوق بشر» اعلام داشته است. اما حقوق بشر طی روندی سیاسی تنظیم، تصویب و تفسیر می گردد و در نتیجه، به عنوان مثال، تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر پر از مناقشه بوده و متن نهایی آن، پس از چندین دوره رای گیری های مداوم مورد توافق واقع شده است.

رویکرد پوزیتیویسم حقوقی نسبت به حقوق بشر، نه تنها ماهیت این حقوق را بطور نادرستی نشان می دهد بلکه پیامدهای نامطلوبی هم دارد. از لحاظ تاریخی، نقش حقوق بشر، نقد مراجع مقتدر حقوقی و قوانین حقوقی ناقض حقوق بشر بوده است. ولی حقوقدانان پوزیتیویست می گویند حقوق فقط حقوقی است که قابلیت اجرای قانونی داشته باشد و به مرحله «تحقق اجرایی» برسد. آنها می گویند البته اگر حقوق بشر به درجه اجرای قانونی برسند بسیار ارزشمند خواهد بود اما  واقعیت این نیست. لازمه مفهوم حقوق بشر آن است که غالبا این حقوق، محقق نگردند چرا که اگر اینگونه بود آدمیان می توانستند از حقوق بشر بطور قانونی بهره مند شوند و دیگر، نیازی به توسل به این مفهوم نبود. در پاسخ باید گفت دقیقا زمانی به حقوق بشر متوسل می شویم که نهادهای قانونی از به رسمیت شناختن و اجرای این حقوق ناتوان باشند. اگر پوزیتیویسم حقوقی درست می بود مبنای مهمی را برای نقد نظام های حقوقی ناعادلانه از دست می دادیم. در واقع، اگر بنا  بر این بود که حقوق بشر تحقق نیابد پس چگونه می توانستیم نظام های ناعادلانه را در مقابل نظام های عادلانه به تصویر بکشیم و الگویی برای حرکت بسوی وضعیت بهتر ارائه دهیم؟

مشکل فلسفی مهمی که درباره حقوق بشر مطرح است این است که اگر منشاء این حقوق را نه قانون بدانیم و نه خرافات، پس چگونه می توانیم آن را توجیه کنیم؟ به یک دلیل تاریخی، ما درباره منبع و منشاء حقوق بشر سرگردان هستیم و آن این است که اولین روایت از نظریه حقوق بشر، که جان لاک طراح آن بود خدا را منشاء این حقوق می دانست. لاک معتقد بود مخاطبین او نیز توافق دارند که این خداست که به این حقوق، اعتبار می بخشد. از نظر او خدا هم منشاء موجودات و مخلوقات است و هم منشاء ارزشهایی همچون حقوق بشر. اما مشکلی که سازمان ملل هنگام تصویب و اعلام حقوق بشر شد این بود که این سازمان نمی توانست با داعیه «جهانی بودن حقوق بشر» این حقوق را بر مبنایی الاهیاتی پایه ریزی کند و ادیان خاصی را پیشتاز این حقوق اعلام دارد. مبانی موجه ساز حقوق بشر، برای اینکه این  حقوق، مورد توافق جهان باشد، می بایست مجزا از ایدئولوژی ها و ادیان باشد اما  ماهیت خود این مبانی مشخص نبود. خود اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص ماهیت این منشاء  سخن چندان واضحی نمی گوید غیر از بیان چند مدعای اثبات نشده در مقدمه:


«از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ،

از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،

از آن جا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ،

از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ،

از آن جا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد وضع زندگی بهتری به وجود آورند،

از آن جا که دول متعد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند،

از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند ، تامین گردد».

  در مقدمه این اعلامیه، از عبارت «حیثیت ذاتی بشر» به عنوان منشاء حقوق بشر یاد شده است و موارد دیگر ذکر شده در مقدمه، بیشتر به نتایج رعایت حقوق بشر و عواقب نقض حقوق بشر  پرداخته است ولی حیثیت ذاتی بشر چیست و چه ماهیتی دارد و دقیقا چگونه می توان آن را تبیین کرد؟

سخن راندن از منشاء حقوق بشر ممکن است چالش برانگیز و ابهام آور باشد زیرا سرچشمه های اجتماعی حقوق بشر و یا مبانی اخلاقی حقوق بشر، اولین گزینه هایی هستند که به ذهن متبادر می گردند و ممکن است خلطی صورت گیرد. مثلا دانشمندان علوم اجتماعی منشاء اجتماعی حقوق را در مخالفت های سیاسی جامعه می بینند. اگرچه لحاظ کردن نقش و تاثیر حرکت های اجتماعی در شکل گیری حقوق برای درک تاریخی و سیر تحول حقوق بشر مفید است اما باید از خلط میان توجیهات اجتماعی با توجیهات اخلاقی اجتناب کرد زیرا همانطوری که برای خیر و نیکی، منشاء اجتماعی وجود دارد برای شر نیز می توان منشاء اجتماعی یافت. رویکرد پوزیتیویستی و جامعه گرایانه به حقوق گاهی ناظرین این بحث را به اشتباه دچار می کند زیرا چنین رویکردی، از پرسش های اخلاق گرایانه پرهیز می کند و بنابراین نمی تواند «خیر بودن» این حقوق را موجه سازد. بنابراین، برای اجتناب از کاستی درک، لازم است دو پرسش متفاوت درباره منشاء حقوق بشر مطرح گردد: چرا اساسا چنین حقوق وجود دارد؟(توصیف امر واقع) و چرا اساسا باید چنین حقوقی وجود داشته باشد؟(تجویز هنجارهای ارزشمند و متضمن خیر). پاسخ به این دو پرسش، متضمن به رسمیت شناختن دو منشاء برای حقوق بشر است.

در این باب، پرسش های فراوان دیگری نیز می توان مطرح ساخت که پاسخ به هر یک از آنها، افق جدیدی را به روی ذهن نقاد می گشاید. مثلا طرح پرسش از ارتباط میان حقوق بشر با ارزش های دیگر. پرسش هایی از قبیل اینکه آیا حقوق بشر تمامی حیطه نظریه اخلاقی و سیاسی را پوشش می دهد یا ارزش های مهم دیگری نیز هستند که خارج از این حیطه قرار می گیرند؟ اگر ارزش های مهم دیگری نیز وجود دارند چه ارتباطی میان آنها و  حقوق بشر می توان یافت؟ بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر معیاری است برای آزادی، عدالت و صلح اما این اعلامیه از رابطه مفهومی و تجربی میان این ارزشهای بزرگ سخنی نمی راند و در واقع، فقط از اهمیت و فواید آن می گوید حال آنکه، شناسایی محدودیت ها و ناتوانی های حقوق بشر به اندازه فواید و قابلیت های آن مهم است. غالبا چنین می گویند که حقوق بشر، معیارهایی «حداقلی» برای یک حکمرانی عادلانه است. بنابراین، مدافعان پرشور این حقوق لازم است آگاه باشند که اغراق در توانایی های این حقوق و طرح ادعاهای فراتر از ظرفیت آن، نه تنها قابلیت دفاع از این حقوق را دربرابر منتقدان آن کمتر می سازد بلکه جذابیت های حقوق بشر و آثار مفید آن را نیز کمرنگ می کند. بنابراین، آنچه بیش از هر چیز باید آشکار گردد این است که آیا مفهوم حقوق بشر، از یک فلسفه سیاسی جامع حمایت می کند و یا از فلسفه سیاسی ای که فقط  مدعی معیارهایی حداقلی برای یک حکمرانی عادلانه است. میان زندگی و سرنوشت قربانیان نقض حقوق بشر در سراسر جهان و دنیایی که سازمان ملل در آن سیر و سیاحت می کند و به تصویر می کشد فاصله فراوانی است؛ فاصله ای که تا حد زیادی با قانون و پژوهش های حقوقی می توان ان را پر کرد. اما عوامل مهم دیگری نیز هستند که به پر شدن این شکاف، یاری می رسانند اما کمتر به آنها پرداخته شده است؛ عواملی همچون سیاست ها و نیروهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی.

 جمع بندی سه بخش اول

 پژوهش در حوزه حقوق بشر و نیز تاحدی، اجرای این حقوق، تحت سیطره حقوقدانان است. حقوق بشر، تا حد زیادی مدیون فعالیت ها و اندیشه ورزی های متخصصین علم حقوق است. اما آنچه این مساله را در معرض انتقاد قرار می دهد این است که برجسته سازی نقش قانون و حقوقدانان در این باب، موجب خواهد شد که ابعاد مختلف حقوق بشر که با قانون مرتبط نیست ناشناخته بماند و پژوهشگر و فعال حقوق بشر، تک بعدی گردد. هنگامی که پدیده ای فقط از یکسو مورد مطالعه قرار گیرد نتیجه چنین مطالعاتی نیز یکسویه خواهد بود و آنچه به عنوان محصول این تلاشها بدست می آید کارایی حداکثری را در مقام اجرا و حل مساله نخواهد داشت. باید با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، قانون و حقوق را در جایگاه خود قرار داده و تمام ابعاد قابل تصور آن را مورد کنکاش قرار دهیم. مفهوم حقوق بشراز تاریخ و پیشینه ای پر از اختلافات فلسفی برخواسته است. برای شناخت بهتر وضعیت کنونی حقوق بشر، ضروریست که تاریخ اندیشه فلسفی در باب حقوق بشر را بازخوانی کرد. در 50 سال گذشته، مفهوم حقوق بشر، در بخش عمده ای از حقوق ملی و بین المللی کشورها تحقق عینی یافته و از نزاع های حقوقی و سیاسی گسترده در امان نبوده است. نزاع های سیاسی میان جوامع سوسیالیستی بلوک شرق و جوامع لیبرال بلوک غرب، چالش های سیاسی- ایدئولوژیکی میان جوامع اسلامی با جوامع لیبرال که همچنان نیز ادامه دارد نمونه هایی از این دشواری هاست. نگرش حقوقی نسبت به حقوق بشر قطعا اهمیت دارد اما فهم کاملتر حقوق بشر، مستلزم فهم سیاست حقوق بشر است. حتی حقوق و سیاست نیز برای درک تمامیت حقوق بشر کافی نیست بلکه علوم اجتماعی دیگر همچون جامعه شناسی، انسان شناسی و اقتصاد نیز فهم موثرتر ما از این مفهوم را شکل می دهند و راه حل های ما برای ساختن جامعه ای عادلانه را متاثر می سازند. بنابراین، حقوق بشر، بدون تردید، مفهومی میان رشته ای است. و در نهایت اینکه، شناخت ضعف ها و مشکلات و نیز گستره کارامدی حقوق جهانی بشر، به همان میزان شناخت فواید آن اهمیت دارد و نباید از آن  غافل شد.

ادامه دارد.....

 

*پژوهشگر دین و حقوق بشر 

 

در این ارتباط:

انسان، جهان و حقوق بشر- 1

انسان، جهان و حقوق بشر - 2

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید