انسان، جهان و حقوق بشر – ۷ : حقوق بشر و عصر جدید

هادی حکیم شفایی* : مفهوم حقوق بشر زمانی تبدیل به یکی از قدرتمندترین عوامل در سیاست معاصر شد که مجمع عمومی سازمان ملل در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این مصوبه تاریخی، در تاریخ تحول حقوقی، یک نقطه عطف شگفت آوری به شمار می رود زیرا مفهومی که چندی قبل، مورد تردید قرار گرفت…

هادی حکیم شفایی* : مفهوم حقوق بشر زمانی تبدیل به یکی از قدرتمندترین عوامل در سیاست معاصر شد که مجمع عمومی سازمان ملل در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این مصوبه تاریخی، در تاریخ تحول حقوقی، یک نقطه عطف شگفت آوری به شمار می رود زیرا مفهومی که چندی قبل، مورد تردید قرار گرفت به طور شگت آوری احیا گردید و مفهومی که برخی آن را غربی می دانستند بدل به مفهومی جهانی شد. دوره انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی دوم را می توان دوران تاریک مفهوم حقوق بشر دانست اما این مفهوم، اکنون در دوران کاملا متفاوتی سیر می کند.

در دوران جدید، پس از جنگ جهانی دوم، مبارزات علیه برده داری و تجارت برده، مبارزات در دفاع از حقوق مخاصمات بین المللی، حمایت از اقلیت های قومی و مذهبی و نژادی، و حمایت از حقوق و آزادی زنان، همگی حاکی از تحول افکار عمومی بین المللی و شکل گرفتن موجی از علاقه به مفهوم حقوق بشر است. معاهده بین المللی لغو تجارت برده در ۱۸۹۰ امضا شد و معاهده لغو برده داری در ۱۹۲۶ به تایید رسید. گرایش بین المللی به حقوق بشر در بین دو جنگ جهانی، کارگران و اقلیت ها را مورد توجه قرار داد. اما علت اصلی احیاء حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، گسترش آگاهی ها از جنایات نازی ها و جریحه دار شدن وجدان عمومی بود. متفقین در «اعلامیه ملل متحد» در اول ژانویه ۱۹۴۲ اعلام کردند که پیروزی برای حفاظت از حقوق بشر و عدالت ضرورت دارد. اعلامیه ملل متحد، اعلامیه ایست که از سوی نمایندگان چهار قدرت اصلی متفقین، فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا، ماکسیم لیتوینوف از شوروی، ت. و. سونگ از چین، امضا شد. در روز بعد نمایندگان ۲۲ کشور دیگر، از جمله نمایندگان دولتهای تبعید شده ی کشورهای اشغال شده ی نروژ و لهستان نیز اعلامیه را امضا کردند. این اعلامیه را مقدمه‌ای بر ایجاد سازمان ملل متحد می‌دانند. اعلامیه ملل متحد، مکمل منشور آتلانتیک بود و در متن آن به این منشور ارجاع شده‌است، اما در این اعلامیه، دو اصل دیگر نیز بر اصول منشور آتلانتیک اضافه شد. این اصول، کشورهای امضاکننده را متعهد می کرد که تمام نیروی خود را در جنگ علیه دول محور بکار ببرند و از امضای معاهده صلح جداگانه با دول محور اجتناب کنند  تا پیروزی حیاتی برای حفاظت از حقوق بشر بدست آید. هیچ یک از توجیهات فلسفی ای که در قرن ۱۹ام مطرح شده بود یعنی اصل سودمندی و پوزیتیویسم علمی که هر دو به دنبال تضعیف مفهوم حقوق بشر بودند نتوانستند شرارت نازیسم را توضیح داده و توجیه کنند. بدین ترتیب، بکار بردن مفهوم حقوق بشر، مناسب ترین راه حل به شمار آمد.

بعد از جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد تشکیل شد تا بر اساس اصولی که زیر بنای این جنگ بود یک نظمِ جهانی نوین ایجاد شود. عمده کشورهایی که به طور ویژه بر حقوق بشر تاکید می کردند و بیش از دیگران، از اِعمال این حقوق پشتیبانی می نمودند کشورهای کوچک آمریکای جنوبی، کشورهای اروپایی و کشورهای موسوم به «جهان سوم» بودند. اما کشورهای قدرتمند آمریکا و شوروی با این مساله مخالفت هایی را ابراز می کردند. اما با تمام این مخالفت ها، تا حدودی در نتیجه فشارهای قاطع سازمان های غیر دولتی در کنفرانس سازمان ملل در سان فرانسیسکو در ۱۹۴۵ ، برخی مفاد حقوق بشر، در منشور سازمان ملل گنجانده شد. در مقدمه این منشور آمده است که یکی از اهداف اساسی سازمان ملل، تاکید دوباره بر باور به حقوق بنیادین انسان، کرامت و ارزش شخصیت انسان، حقوق برابر مردان و زنان و همه ملت هاست. آن دسته از مواد منشور ملل متحد که حقوق بشر را مد نظر دارند از این قرارند:

ماده ۱ منشور چنین می گوید:
یکی از هدف های اصلی سازمان ملل، رسیدن به همکاری بین المللی در ترغیب  و پشتیبانی از رعایت حقوق انسانی و آزادی های اساسی برای همه بشر است.
ماده ۱۳ بیان می دارد:
مجمع عمومی، به منظور تشویق همکاری بین المللی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب، زمینه مطالعه و صدور توصیه هایی را فراهم می سازد.
ماده ۵۵ چنین عنوان می کند:
سازمان ملل خواهان احترام جهانی به حقوق بشر و مراعات حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه انسان هاست بدون هیچ گونه تمایزی در نژاد، جنسیت، زبان و دین.
ماده ۵۶ بیان می دارد:
همه اعضای سازمان ملل، خودشان را ملزم می دانند که با هم و جداگانه، در همکاری با سازمان کوشش کنند تا به اهداف مورد نظر در ماده ۵۵ برسند.
ماده ۶۲ منشور بیان می دارد:
شورای اجتماعی و اقتصادی می تواند به منظور پشتیبانی از احترام به حقوق بشر، توصیه هایی را ارائه دهد.
بر اساس همین ماده بود که شورا پیشنهاد تصویب و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را به مجمع ارائه داد و بر اساس واژه ی «توصیه» در همین ماده بود که بسیاری، اعلامیه جهانی حقوق بشر را صرفا «توصیه ای و غیر الزام آور» تلقی می کردند، هر چند امروزه، به دلیل استناد فراوان به مفاد این اعلامیه در اسناد متعدد حقوق بشری، برخی، اکنون این اعلامیه را الزام آور می دانند.
ماده ۶۸ منشور، شورای اجتماعی و اقتصادی ملل متحد را متعهد می سازد تا کمیسیون هایی را برای پشتیبانی از حقوق بشر تشکیل دهد و بر این مبنا، شورای اجتماعی و اقتصادی، کمیسیون حقوق بشر را بنیان نهاد تا پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنظیم کند.

اما در بند ۷ ماده ۲ منشور، آمده است که:
هیچ یک از مفاد منشور، به سازمان ملل اجازه دخالت در موضوعاتی که ذاتا به حقوق داخلی هر کشور بر می گردد نمی دهد.

این واژه کلی، یعنی «دخالت» این پرسش را مطرح می کند که آیا نقض حقوق بشر در یک کشور و واکنش های سازمان ملل متحد نسبت آن نیز مداخله محسوب می شود؟ این مساله، یکی از مناقشه برانگیز ترین مسائل در حقوق بین الملل و روابط کیان کشورها و سازمان بوده است بطوری که عمده کشورهای غیردموکراتیک و سرکوبگر، با استناد به همین ماده، مانع اقدامات ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر شده و از همکاری موثر با سازمان خودداری می کنند.

این واژه کلی، یعنی «دخالت» این پرسش را مطرح می کند که آیا نقض حقوق بشر در یک کشور و واکنش های سازمان ملل متحد نسبت آن نیز مداخله محسوب می شود؟ این مساله، یکی از مناقشه برانگیز ترین مسائل در حقوق بین الملل و روابط  کشورها و سازمان بوده است بطوری که عمده کشورهای غیردموکراتیک و سرکوبگر، با استناد به همین ماده، مانع اقدامات ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر شده و از همکاری موثر با سازمان خودداری می کنند.

اما در پاسخ به مساله فوق، می توان مورد آفریقای جنوبی را مثال زد. پرداختن مستمر سازمان ملل متحد به مساله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، نشان می دهد که اگر اراده بین المللی برای حفاظت از حقوق بشر، قدرتمند باشد، بند هفتم ماده دوم منشور، مشکل ساز نخواهد شد. تاکنون، این بند، در مباحثات مربوط به حقوق بشر، مانع چندانی بر سر راه کنش های حقوق بشریِ مجمع عمومی نبوده است و از تدوین آیین نامه های تحقیق و تفحص پیرامون نقض حقوق بشر، جلوگیری نکرده است هرچند، شاید میزان کارامدی آن را کاهش می داده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر: متنی با فلسفه ای معیوب یا سندی شبهه مقدس؟

اعلامیه حقوق بشر، در نظر طرفدارانش، متنی شبهه مقدس بود و در نگاه مخالفین اش، سندی با فلسفه ای معیوب. جان هامفری، وکیل مدافع و دانشمند کانادایی، کسی بود که پیش نویس اولیه اعلامیه را تنظیم کرد. او بعد از فائق آمدن بر مشکلاتِ پر از چالش دوران کودکی، تبدیل به یکی از شناخته شده ترین متخصصان حقوق بین الملل، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل، و سپس پدید آورندۀ اصلی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر گردید. کمیسیون حقوق بشر در ۲۷ ژانویۀ ۱۹۴۷ با آن چه هامفری آن را «اشتیاقی خوش بینانه» می نامید، کار خود را آغازکرد. این کمیسیون که دارای ۱۸ عضو بود و به ریاست النور روزولت تشکیل شده بود، حاوی طیف وسیعی از دیدگاه های ایدئولوژیک بود؛ واقعیت سیاسی کمیسیون  در همین امر هویدا بود، اما گوناگونی دیدگاه ها موجب پیچیده تر شدنِ فرایند تدوین سندی می گشت که مورد قبول همه قرار بگیرد. روزولت کمیسیون پیش نویس سند را به هشت تن کاهش داد. اما باز هم وجود اختلافات نظر باعث به تعویق افتادن کار تدوین می گشت. چند تن از اعضای کمیسیون، مانند ژانگ پنگجون، شارل ملک، و روزولت، تصمیم گرفتند که کار پیش نویس سند را به هامفری واگذار کنند.هامفری با دور شدن از غوغای دفتر کار خود و انتقال به محل سکونت موقت در هتل لیدو بیچ، در لانگ بیچ، واقع در نیویورک، آغاز به کار کرد. او از چندین پیش نویس متعلق به نهاد های خصوصی و غیر دولتی، به عنوان پایۀ کار خود استفاده نمود و نیز به بررسی مقابله ای قوانین اساسی کشورها پرداخت. سرانجام، پیش نویس سندی را در ۴۰۰ صفحه و ۴۸ اصل تنظیم کرد. که به آن طرح کلی دفتر دبیر کل گفته می شد. نقش هامفری به عنوان مؤلف اصلی این سند تا سال ۱۹۸۸ ناشناخته مانده بود. هامفری انتظار نداشت این امر، اعتبار خاصی برایش ایجاد کند. او در مصاحبه ای اظهار داشت، “ادعای این که من به تنهایی پیش نویس را تهیه کردم، بی معنی بود. … اعلامیۀ نهایی ثمرۀ کار صد ها تن بود”. در نهایت، کمیسیون حقوق بشر، با برگزاری ۸۱ جلسه در عرض تقریبا دو سال، پیش نویس نهایی را تقریبا به اتفاق آرا تصویب کرد. سپس کمیته سوم مجمع جهانی، یعنی کمیته امور اجتماعی، فرهنگی، و انسانی، از سبتامبر تا دسامبر ۱۹۴۸، بیش از صد جلسه تشکیل داد. کمیته سوم، اعلامیه را با ۲۹ رای موافق، صفر رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب کرد. پس از آن، مجمع جهانی، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه را با  ۴۸ رای موافق،  صفر رای مخالف، و ۸ رای ممتنع (۶ کشور کمونیستی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی) تصویب کرد. بنابراین، اکثریت اعضای سازمان ملل، عمدتا کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی و تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بخش عمده ای از مفاد اعلامیه را تایید کردند.

 

*  پژوهشگر دین و حقوق بشر

 

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
شاهرخ
شاهرخ
شهریور ۴, ۱۳۹۶ ۸:۴۸ ب٫ظ

ابهامات برطرف شد. از شما به خاطر توضیحات و همچنین نوشته اصلی تشکر می کنم.

هادی حکیم شفایی
هادی حکیم شفایی
شهریور ۳, ۱۳۹۶ ۴:۵۰ ب٫ظ

اصل سودمندی بر این مبنا است که فقط آنچیزی که سود و فایده ای عینی بر ان مترتب است دارای ارزش است و لاغیر. پس بر این اساس مدعی بودند که از انجا که مفاهیم حقوق بشر، ذهنی است و در واقعیت رعایت نمی شود، پس فایده عملی بر ان مترتب نیست. پس باید ان را کنار گذاشت.
پوزیتیویسم علمی هم مدعی است که فقط آنچیزی که در معرض تجربه قرار بگیرد و قابل تجربه باشد ارزش و حقیقت دارد و لاغیر. پس اینها هم مدعی شدند که مفاهیم حقوق بشر بطور علمی و تجربی قابل ارزیابی نیست.

شاهرخ
شاهرخ
شهریور ۱, ۱۳۹۶ ۸:۴۴ ب٫ظ

با سلام و تشکر از نویسنده محترم، خواهشمندم اگر نگاهشان به این کامنت افتاد در مورد این بخش نوشته که اصل سودمندی و پوزیتیویسم علمی هر دو به دنبال تضعیف مفهوم حقوق بشر بودند توضیح بیشتری بدهند که چگونه این دو اصل به تضعیف حقوق بشر منجر می شوند. با تشکر فراوان.

فهرست
3
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x