بررسی انتسابات قابل تأمل در مورد ابوحنیفه در کلام نویسندگان غیر حنفی

بسم الله الرحمان الرحیم |محمدجعفر میلان نورانی۱ |چکیده: ابوحنیفه یکی از بزرگ‌ترین و مؤثرترین دانشمندان اهل سنت است و پیروان و طرفداران پرشماری دارد که گروهی از آن‌ها آثار متعددی در توضیح نظرات فقهی ابوحنیفه و شرح حال وی و مبارزاتی که علیه حکام ظالم وقت داشته، نوشته‌اند. ولی به موازات همان تعریف‌ها و مدح ها، از جانب مخالفانش نیز…

بسم الله الرحمان الرحیم

|محمدجعفر میلان نورانی۱ |

چکیده:
ابوحنیفه یکی از بزرگ‌ترین و مؤثرترین دانشمندان اهل سنت است و پیروان و طرفداران پرشماری دارد که گروهی از آن‌ها آثار متعددی در توضیح نظرات فقهی ابوحنیفه و شرح حال وی و مبارزاتی که علیه حکام ظالم وقت داشته، نوشته‌اند. ولی به موازات همان تعریف‌ها و مدح ها، از جانب مخالفانش نیز حملات قلمی و نقل قول‌های غیر واقعی فراوانی وارد شده است. به گونه‌ای که برخی از این سخنان بی‌اساس که از قول ابوحنیفه در زبان‌ها و قلم ها افتاده، امروزه معروفیت بسیاری یافته و مخصوصاً توسط کسانی که از قرائت وی ناراضی‌اند، ترویج و منتشر و توسط برخی افراد زودباور نیز تلقی به قبول گشته است. این نوشتار با عنایت به اینکه ابوحنیفه شخصیتی مورد احترام میلیون‌ها نفر از برادران اهل سنت است و تهمت زدن به هیچ مسلمانی نیز روا نیست، چند نقل قول معروف و در عین حال، قابل تأمل از ابوحنیفه را بررسی و در نهایت اثبات می‌کند، وی و عموم دانشمندان حنفی به آن مطلب قائل نیستند. همچنین به این نکته نیز تأکید می‌شود که در یافتن نظرات فقهی-کلامی هر مذهب و فرقه‌ای، باید به آثار خودشان رجوع کرد و نباید سخن مخالفان آنان را بدون تحقیق پذیرفت. این سخن می‌تواند در مورد نقل قول‌هایی که دشمنان شیعه از شیعیان نقل می‌کنند نیز صادق باشد.

کلیدواژگان
امام صادق، ابوحنیفه، حنفی، نعمت الله جزایری، شیبانی، مسند ابوحنیفه.

مقدمه
نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه یکی از پیشوایان مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت است. می‌توان به جرأت ادعا کرد، امروزه مکتب فقهی وی نسبت به سایر مذاهب فقهی، بیشترین درصد از جمعیت مسلمانان را به دور خود گرد آورده است. این کثرت جمعیت نمی‌تواند صرفاً یک امر اتفاقی و معلول عقاید موروثی باشد؛ بلکه به خصوصیات ذاتی این مکتب نیز برمی‌گردد. از جمله این خصوصیات، می‌توان روشن‌فکری و مخالفت جدی ابوحنیفه را با تکفیر برشمرد. چه اینکه خود در معرفی‌اش می‌گوید: من کسی هستم که مسلمانان را به بهانه ارتکاب گناهان کبیره، تکفیر نمی‌کنم.۲ و این نشان دهنده سعه صدر وی در برخورد با مسلمانانی است که احیاناً ممکن است قرائتی متفاوت از اسلام داشته باشند.

از طرفی، همان‌گونه که انسان‌های تأثیر گذار، ممکن است مخالفانی جدی نیز داشته باشند و به دروغ پردازی علیه وی بپردازند، و بالتبع، گروهی از افراد دغدغه مند و خالی الذهن را تحت تأثیر شایعات خویش قرار دهند، ابوحنیفه نیز از این قاعده جدا نیست و در طی قرن‌ها، شایعات عجیبی علیه وی منتشر شده و برخی از این شایعات در میان انسان‌های زودباور و حتی متأسفانه در بین علمای دلسوز دین نیز مقبول افتاده است. لذا این نوشتار وظیفه خود می‌داند، به نیت از بین بردن این شایعات و پررنگ نمودن همگرایی و اخوت بیشتر بین شیعیان و احناف و مخصوصاً شخص ابوحنیفه، به واکاوی ادعاهایی بپردازد که در برخی آثار نسبت به ابوحنیفه مطرح شده است. و صد البته این نوشتار، دوستان حنفی را نیز نسبت به شیعه خوش بین خواهد نمود و آن‌ها نیز متقابلاً به شایعاتی که علیه شیعیان مطرح می‌شود، توجه نخواهند کرد.

برای بررسی صحت و سقم انتساباتی که به ابوحنیفه نسبت داده شده، درصد قابل توجهی از آثار معروف احناف مورد جستجو قرار گرفت و بعد از آن بود که حکم به نبود آن مسئله در قاموس حنفی داده شد. ولی این به آن معنا نیست که این نوشتار وجود هر گونه حکمی غریب و غیر قابل قبول را در کل آثار احناف رد می‌کند؛ تا اینکه شخص دیگری در نقض این نوشتار، بکوشد از یکی از منابع بعضاً گمنام و دست چندم حنفی، حکمی مخالف بیابد؛ چراکه سخن غیر قابل قبول، در هر مکتب و مسلکی ممکن است وجود داشته باشد و هیچ بعید نیست یک یا دو نفر معدود، به نام حنفی سخنانی مخالف گفته باشند. ولی این به هیچ عنوان به کلیت آرای علمای حنفی ضربه‌ای نمی‌زند. همان‌طور که نظرات غیر قابل قبول در میان یک یا دو نفر نویسنده شیعه نیز، نباید کل تشیع را زیر سؤال ببرد.

لذا هدف این نوشتار، این است که اثبات کند، بدنه علمای حنفی به تبع ابوحنیفه، شیبانی و… بنا ندارند حکمی مخالف نص قرآن و سنت بدهند. و این فتواهای عجیب که متأسفانه در آثار برخی افراد، به ابوحنیفه نسبت داده می‌شود، صحت ندارد و صرفاً به جهت بدبین کردن سایر مسلمانان نسبت به برادران حنفی، ساخته، و به وسیله برخی نویسندگان شریف و در عین حال کم اطلاع، بدون تحقیق در ریشه و اصل آن، منتشر شده است. کما اینکه علیه شیعیان نیز شایعات فراوانی ساخته و پرداخته، و در میان مسلمانان اهل سنت منتشر شده است. لذا هدف نوشتار پیش رو این است که یادآور شود، اهل سنت و شیعیان به مواضع فقهی-کلامی یکدیگر، با نگاهی نو بنگرند و سخنان بی‌اساسی را که در طی این قرون منتشر شده، وانهند. که طبعاً این بازبینی، تأثیر بسیاری در نزدیک‌تر نمودن دیدگاه‌های مذاهب اسلامی نسبت به یکدیگر، خواهد داشت.

البته نباید در مقابل، این‌گونه اعتراض شود که چرا نظرات عالم شیعی مورد نقد قرار گرفته و این کار ممکن است حیثیت علمای شیعه را زیر سؤال ببرد! چراکه نقد برخی از سخنان یک عالم شیعی، نه تنها به معنای نقد تفکر تشیع و بی‌آبرو کردن آن نیست، بلکه این کار موجب غربال شدن روزافزون تشیع از خطاها و دور شدن آن از ابراز سلایق و تصرفات شخصی و بی‌اساس خواهد شد و به توفیق بیش از پیشِ آن کمک خواهد نمود. متأسفانه آنچه امروز در ذهن برخی از مسلمانان شیعه و سنی وجود دارد، این است که علی‌رغم اینکه عموم آنان از دغدغه حفظ همگرایی بین فریقین برخوردارند، ولی سعی دارند تمام سخنان علمای خود را به هر شکلی صحیح جلوه دهند! در صورتی که این رویکرد صحیح نیست و نه تنها هیچ ثمری برای همگرایی ندارد، بلکه موجب بدبینی بین مسلمانان نیز خواهد شد. علمای فریقین باید به این توجه داشته باشند که قبول اشتباه در مورد یکی از دانشمندان هم‌مذهب خود، هرگز موجب زیر سؤال رفتن مذهبشان نخواهد شد و بلکه به اعتلای اسلام راستین نیز کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه پیشوایان اسلام همواره تأکید بر پیروی از حق داشته و فرموده‌اند: «به بهانه کم طرفدار بودن، از حق گویی نترس»۳؛ حتی اگر کسی که حق با اوست، از مذهبی دیگر باشد. این ادعا وقتی مورد تأکید قرار می‌گیرد که در حیات سیاسی امام موسی صدر می‌خوانیم، یکی از عواملی که باعث شد ایشان در آبروبخشی به مسلمانان لبنان موفق شود، این بود که وقتی بین یک مسلمان و یک مسیحی لبنانی نزاعی درگرفت و حق نیز با مسیحی بود، امام صدر به نفع وی واکنش نشان داد! نه به نفع فرد شیعه! و هم‌دین بودن خود با آن فرد خاطی را توجیهی برای نابود کردن حقیقت ندانست.۴

واکاوی انتسابات تأمل برانگیز نسبت به ابوحنیفه
سخنانی که در طول تاریخ به ابوحنیفه نسبت داده‌اند، بسیار است. یکی از نویسندگان در دو صفحه به طور اجمال به بعضی از آن‌ها اشاره کرده؛ از جمله اینکه وی اعتقاد دارد اذان صبح قبل از طلوع فجر جایز نیست، تبدیل کردن خمر به سرکه جایز است، بعد از رکوع نباید دست‌ها را بالا آورد، برعکس پوشیدن عبا هنگام خواندن نماز استسقا استحبابی ندارد، دست زدن به رکن یمانی هنگام طواف سنت نیست، حتی ادعا می‌کند ابوحنیفه در کتاب «الفقه الاکبر» نوشته: والدین رسول خدا در جهنم هستند!۵ گوشت سوسمار و اسب را حرام می‌داند! و…۶ ولی این نوشتار یارای پرداختن به همه این مسائل را ندارد و صرفاً مطالبی را که برخی از نویسندگان غیر حنفی، در طول تاریخ به ابوحنیفه نسبت داده‌اند، که این مطالب موجب بحران و سوءتفاهم در مورد وی شده است، مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهد.

۱. قبول نداشتن عموم احادیث
یکی از مهم‌ترین مسائلی که به ابوحنیفه نسبت می‌دهند، این است که وی به حدیث، اعتنای زیادی نداشت و در یکی از قدیمی‌ترین منابعی که در این مورد می‌توان یافت، گفته شده از وی تنها هفده حدیث۷، و به ادعای منبعی دیگر، تنها حدود بیست حدیث روایت شده است!۸ راوی این مطلب، آن را به صنعانی نسبت می‌دهد.

جدا از اینکه در کتاب صنعانی موسوم به «المصنف»، چنین مطلبی دیده نشد، در نقد کلی این سخن نیز باید گفت که ابوحنیفه چون مانند اهل حدیث به عموم روایات تمسک نمی‌کرد و در سنجش آنان دقت می‌ورزید، مورد اعتراض برخی قرار گرفته است!۹

۲. وضو گرفتن با آب میوه!
کتابی به نام «دفاع از حریم تشیع» تألیف ابوالفتوح رازی از مفسران کهن شیعه، مناظره‌ای با احناف را گزارش کرده است۱۰ که در آن از قول کنیزی به نام «حُسنیه» که گویا شیعه معرفی شده، چنین می‌نویسد: ای ابویوسف، از اعتقادات شیعه آن است که با آب انگور یا خرما وضو نمی‌گیرند.

آن گاه مصحح آن کتاب، در پاورقی چنین توضیح می‌دهد: ابوحنیفه چنین فتوایی دارد.۱۱ یعنی ابوحنیفه وضو با آب آن دو میوه را مجاز می‌داند! همچنین ابن خلکان ادعا می‌کند فردی که قصد داشت در مقابل سلطان محمود غزنوی براساس فقه حنفی نماز بگزارد، با نبیذ خرما وضو ساخت!۱۲ و دیگری نیز که همین قول را از ابن خلکان نقل می‌کند، می‌نویسد وی با شراب خرما وضو گزارد!۱۳ و به نظر می‌رسد وی امانت در نقل قول را روایت نکرده است؛ چراکه بین نبیذ خرما که در نظر حنفیان، حلال است، و بین شراب خرما که حرام است، تفاوت بسیاری وجود دارد (توضیح در بخش بعدی).

مصحح کتاب «حسنیه» برای اثبات ادعای نویسنده، به تفسیر فخر رازی استناد نموده است؛ ولی در جستجوی این کتاب، تنها مطلبی که در این مورد به دست آمد، این است که فخر رازی می‌نویسد: ابوحنیفه صرفاً در سفر اجازه می‌دهد که با عصاره خرما وضو گرفته شود.۱۴ یعنی نه کلمه انگور در سخن فخر رازی وجود دارد، و نه ابوحنیفه آن را در تمام حالات جایز دانسته است! بلکه فقط در سفر جایز می‌داند. لذا مفتی غیر حنفیی که در مقابل شاه غزنوی با نبیذ و عصاره خرما وضو گرفته (قفال مروزی)، باید این را نیز به شاه گوشزد می‌کرد که در فقه حنفی، وضو ساختن با نبیذ خرما صرفاً در هنگام فقدان آب، مجاز است و حالت اضطراری دارد. و معرفی حکم اضطراری به عنوان حکم دائمی، منصفانه نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان به این بهانه که قرآن، خوردن گوشت خوک را صرفاً در شرایط اضطراری جایز دانسته۱۵، آن را به جایز دانستن گوشت خوک متهم نمود!

همچنین دلیل اضطراری دانستن مسافرت، این است که بسیار اتفاق می‌افتد که انسان، امکانات رفاهیی را که در شهر خود دارد، در سفر نداشته باشد. لذا ابوحنیفه به این فکر می‌کرد، که فقدان آب در سفر، امری کاملاً عادی است (مخصوصاً در زمان‌های سابق) و لذا در این صورت می‌توان به جواز وضو با مایعی دیگر غیر از آب، فتوا داد.۱۶

همچنین وقتی به آثار خود احناف مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ادعای فخر رازی صرفاً مورد تأیید برخی از فقهای حنفی قرار گرفته است! نه همه‌شان! چون که برخی می‌گویند اگر انسان در شرایطی قرار بگیرد که بین تیمم با خاک و وضو با آب خرما به محذور بیفتد، باید گزینه دوم را انتخاب کند.۱۷ ولی بعضی دیگر، حکم به لزوم تیمم داده‌اند.۱۸ یعنی حتی در همین حالت اضطراری سفر نیز، حکم جواز وضو با نبیذ خرما نیز در فقه حنفی کلیت ندارد! جعفرپیشه از محققان معاصر نیز اظهار می‌دارد، با اینکه خود ابوحنیفه وضو ساختن با نبیذ خرما را در سفر مجاز شمرده، ولی سایر احناف از وی پیروی نکرده‌اند.۱۹ روی هم رفته نمی‌توان ابوحنیفه را به صدور فتوای جواز وضو گرفتن با شراب، متهم نمود.

۳. جواز شرب خمر!
یکی دیگر از پرحاشیه ترین فتواهایی که به ابوحنیفه منتسب می‌کنند، جایز دانستن شراب خواری است! در شعری که به ابن الحجاج نسبت داده شده، چنین نقل می‌شود:
و أبو حنیفه قال و هو مصدق
فیما یبلغه من الأحکام
شرب المثلث و المنصف جائز
فاشرب على طرب من الأیام
فاشرب و لط و ازن و قامر
و احتجج فی کل مسأله بقول إمام۲۰
ترجمه آزاد: ابوحنیفه چنین عقیده دارد که اگر دوسوم یا نصف آب انگور بجوشد، نوشیدن آن جایز است. پس برای طرب و خوش گذرانی، بنوش! می گساری و لواط و زنا و قمار انجام بده! اگر در هر کدام از مذاهب فقهی اهل سنت هستی!

همچنین کتاب «پند تاریخ» نقل می‌کند، که شخصی در مقابل مسجد نشسته بود و فریاد می‌زد: مردم، بیایید شراب بنوشید که ابوحنیفه آن را جایز دانسته است!

در همین لحظه خود ابوحنیفه نیز از مقابل مسجد می‌گذشت و به شخص گفت: من نزدیکی کردن با همسر را نیز جایز دانسته‌ام؛ آیا بدین معناست که در مقابل مسجد این کار را انجام بدهی؟!۲۱ از قول ناصرخسرو نیز چنین اشعاری نقل کرده است:
بوحنیفه به از او گوید در باب شراب که ز جوشیده بخور تا نبود بر تو حرام۲۲

نویسنده این مطلب، هیچ منبعی بر این ادعای خود نیاورده است.
برخی از علمای سنی غیر حنفی نیز گفته‌اند: حکم هر چیزی را از ابوحنیفه پرسیدیم، گفت حلال است! حتی حکم مسکرات را هم پرسیدیم، آن را نیز جایز دانست!۲۳
کتاب «دفاع از حریم تشیع» نیز، از قول زمخشری می‌نویسد که ابوحنیفه قائل به جواز شرب خمر بوده! و بعد می‌گوید از زمخشری، شعری نیز در این مورد نقل شده ولی بعد ادعا دارد که در چاپ های کنونی تفسیر زمخشری، موسوم به کشاف، اثری از آن شعر دیده نمی‌شود:
إذا سألوا عن مذهبى لم‌ ابح‌ به‌
و اکتمه کتمانه لى اسلم‌
فان حنفیا قلت قالوا باننى‌
ابیح الطلا و هو الشراب المحرم‌۲۴
ترجمه: اگر از من در مورد مذهبم بپرسند، مجبورم آن را مخفی کنم و این برایم بهتر است؛ چراکه اگر بگویم حنفی هستم، خواهند گفت: من شراب را حلال می‌دانم.

در نقد این سخنان باید گفت، این شعر در چند اثر شیعی دیگر نیز دیده شده؛ ولی همان‌گونه که راوی آن ادعا داشت، نه در تفسیر زمخشری، بلکه در هیچ یک از جوامع اهل سنت یافت نشده است. و البته بنا نیست کسی به دروغ‌گویی متهم شود؛ چراکه چه بسا این شعر واقعاً در چاپ های سابق وجود داشته و امروزه حذف شده باشد. ولی نکته اینجاست، زمخشری که حنفی نبوده! پس چرا باید برای دریافت احکام حنفی به وی مراجعه شود؟! لذا با توجه به اینکه اصل این است که غیر از موارد خاص، نمی‌توان در مورد آرای فقه حنفی، به علمای غیر حنفی مراجعه نمود، و همچنین هر فقه دیگری، لذا نباید گزارش آقای زمخشری، که امروزه حذف شده، را پذیرفت.

همچنین، با رجوع به آثار فقهی علمای احناف، متوجه می‌شویم آن‌ها صراحتاً حکم به حرام بودن شرب خمر داده‌اند.۲۵ و حتی صراحتاً شراب را نجس دانسته اند۲۶! در میان نظرات فراوانی که از آن‌ها در این مورد وجود دارد، از باب نمونه می‌توان به سمرقندی از محدثان مشهور حنفی اشاره کرد که در کتاب اخلاقی-حدیثی خود، بابی را به احادیثی در مورد مذمت شراب خواری اختصاص داده است۲۷! و کذب بودن ادعای کتاب «پند تاریخ» و امثال آن کتاب، همین جا مشخص می‌شود. فقهای حنفی تنها چیزی که حلال دانسته‌اند، نبیذ خرماست.۲۸ قبل از اینکه این اصطلاح معنا شود، نظر لغت شناسان در این مورد ذکر می‌گردد تا مخاطب قضاوت کند که آیا نبیذ، خمر است یا خیر؟

اهل لغت می‌گویند نبیذ، خرما یا کشمشی است که در ظرفی تلنبار شود و روی آن آب ریخته شود تا با فرایندهای طبیعی، تبدیل به مسکر شود. لذا واژه «نبذ» یعنی انداختن و رها کردن.۲۹ و نبیذ نیز یعنی انداخته شده و رها شده. همان‌طور که در این آیه شریف نیز، این معنا مورد نظر است: «لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَه»۳۰ (حتماً به جهنم افکنده خواهد شد).

لذا نبیذ یعنی چیزی که آن را در ظرفی می‌ریزند و مدتی به حال خود رها می‌کنند تا خودش تبدیل به خمر و مسکر شود؛ یعنی همان خرما و انگور ریخته شده در ظرف، نبیذ است. و مسلماً چیزی که هنوز خمر نشده، نام و احکام خمر را ندارد. عالم حنفی نیز در این مورد می‌نویسد: خمر خرما، نبیذی است که دیگر به حد مست کنندگی رسیده است.۳۱ یعنی تا به این حد نرسیده بود، نامش نبیذ بود؛ ولی بعد از آن، نامش نبیذ نیست و خمر است. مثل تعریف واژه «دانشجو» به دانش آموزی که وارد دانشگاه شده است! یعنی تا به دانشگاه وارد نشده بود، عنوانش «دانش آموز» بود؛ ولی بعد از آن عنوانش تغییر خواهد یافت؛ و صرفاً به این نیت آن را «دانش آموز» نامیده، که فهمانده شود، فقط دانش آموزها می‌توانند دانشجو شوند و بدون گذراندن دوره دانش آموزی، نمی‌توان دانشجو شد! ولی وقتی فرد وارد عرصه دانشجویی گشت، دیگر به وی دانش آموز اطلاق نمی‌شود! بنابراین، نبیذ با خمر تفاوت دارد.

بعد از همه این توضیحات، یکی از فقهای حنفی فتوا داده که اگر حتی کسی با همین نبیذ نیز مست شود، باید بر او حد جاری کرد! یعنی با اینکه نبیذ را خمر نمی‌داند، خوردن نبیذ را نیز به صورت کلی جایز ندانسته است!۳۲

و قول دومی که در این باره گفته‌اند، این است که ابوحنیفه «نقیع» خرما و انگور را مباح می‌دانست و خود نیز می‌نوشید.۳۳ اما نقیع نیز به گونه‌ای تعریف شده که از آن مست کنندگی فهمیده نمی‌شود. گفته‌اند: نقیع، نوشیدنیی است که از کشمش گرفته می‌شود.۳۴ ولی آیا هر نوشیدنیی که محصول انگور یا کشمش باشد، خمر و نجس است؟ امروزه نوشابه ها و نوشیدنی های بسیاری با تصویر و برچسب انگور در بازار شیعیان فروخته می‌شود. آیا می‌توان آن‌ها را نجس دانست؟! شاهد این ادعا این است که نویسنده در ادامه تصریح می‌کند، ابوحنیفه صرفاً در صورتی نقیع را جایز می‌دانست، که دو سوم آب آن جوشیده و بخار شده باشد.۳۵

در صورتی که آب کشمشِ جوشیده، حتی در نظر گروهی از علمای غیر حنفی نیز حلال است! و این قول مخصوص ابوحنیفه نیست! مثلاً آیهالله العظمی وحیدخراسانی از علمای عظیم الشان شیعه، چنین فتوا می‌دهد: آب خرما و مویز و کشمش اگر جوش بیاید، پاک و حلال است.۳۶

در مورد شعری که از ناصرخسرو نقل شد نیز ابتدا باید گفت، بیت فوق در دیوان وی یافت نگردید۳۷، ولی فرضاً اگر این شعر وجود داشته باشد و واقعاً انتسابش به ناصرخسرو صحیح باشد نیز، شراب خواری را جایز نمی‌کند! بلکه صرفاً می‌گوید شراب اگر بجوشد، حلال است. که صحت این فتوا به اثبات رسید. حتی مصرع دیگری نیز می‌توان از دیوان ناصرخسرو در همین معنا آورد: می جوشیده حلال است سوی صاحب رأی.۳۸

ولی به هر تقدیر، اگر منظور از آوردن آن بیت، این بوده که ناصرخسرو را نسبت به ابوحنیفه بدبین نشان دهد، باید گفت وی در دیوانش ابوحنیفه را ستوده است:
کز مذهب ها درست و حق نیست
جز مذهب بوحنیفه نعمان۳۹

همچنین یکی از علمای شیعه که قبل از انقلاب به یکی از شهرهای حنفی نشین تبعید شده بود، ادعا می‌کرد اهل سنت آنجا آبجو را حلال می‌دانستند!۴۰ وی برای اثبات ادعای خود به کتب اهل سنت استناد نمی‌کند و استنادش به عمل مردم است! در صورتی که قبل از انقلاب برخی از شیعیان نیز شرب خمر می‌کردند! همان‌طور که خود وی در جایی دیگر می‌نویسد، شکنجه گران ساواک برای اینکه عذاب وجدان ناراحتشان نکند، شراب می‌خوردند!۴۱ حال اینکه آن‌ها سنی نبودند!

بنابراین، نه ابوحنیفه و نه هیچ یک از علمای مطرح و مؤثر در فقه حنفی، شرب خمر را جایز نمی‌دانند.

۴. ناصبی بودن ابوحنیفه!
برخی از نویسندگان سعی دارند ابوحنیفه را دشمن اهل بیت معرفی کنند! در همین راستا مرحوم جزایری می‌نویسد: برطبق روایتی از رسول خدا که می‌فرماید، هر کس غیر علی را بر وی ترجیح دهد ناصبی است، لذا ابوحنیفه هم از جمله نواصب محسوب می‌شود!۴۲

اولاً علاوه بر اینکه برخی علمای شیعه، حکم به غیر قابل اعتماد بودن آثار مرحوم جزایری، و حتی حرام بودن مطالعه کتاب‌های وی داده‌اند۴۳، باید توجه داشت که چنین روایتی اساساً از رسول خدا وارد نشده و روایت فوق که معروف به خبر ابن سنان است، نه از پیامبر، بلکه از امام صادق نقل شده و همان نیز ضعف سندی دارد؛ چراکه شخصی به نام ابراهیم بن اسحاق الاحمر در سند آن دیده می‌شود، که مجهول است.۴۴

ضمن اینکه اساساً اصطلاح نصب و ناصبی گری در زمان رسول خدا وضع نشده بود و تعریفی که از این اصطلاح مورد اتفاق شیعه و سنی است، در سال‌های بعدی وضع شد. و آن تعریف این است که ناصبی کسی است یا به اهل بیت توهین کند، یا فضیلتی از آنان را انکار کند که آن فضیلت را عموم مسلمانان پذیرفته‌اند، و یا به جنگ با اهل بیت برخیزد.۴۵ در حالی که نه ابوحنیفه و نه هیچ یک از احناف، نه تنها تا کنون هیچ یک از این سه کار را انجام نداده‌اند، بلکه همواره دوستدار و اراداتمند اهل بیت نیز بوده‌اند. همان‌طور که نقل شده، ابوحنیفه بعد از شهادت امام جعفر صادق، همیشه قبر ایشان را زیارت می‌کرد و آن‌قدر به آن امام علاقه داشت، که آستانه مزار ایشان را جارو می‌کرد و هیچ ابایی نیز از این کار نداشت! و حتی برای گشایش مشکلات خود، از روح آن حضرت، طلب کمک می‌نمود!۴۶ ابوحنیفه همچنین در مورد حضرت علی امیرالمؤمنین چنین نظر می‌دهد: هیچ‌کس در مقابل علی شمشیر نکشید، مگر اینکه آن حضرت نسبت به طرف مقابل، برحق بود.۴۷ او همچنین عقیده داشت در جنگ جمل نیز ایشان طرف حق بود و عدالت ورزید.۴۸ لذا ادعای ناصبی بودن ابوحنیفه نه تنها صحیح نیست، که داستان‌های مربوط به گفتگوهای میان وی و امام صادق، نشان دهنده همگرایی بین آن دو و حاکی از محبت ابوحنیفه نسبت به خاندان رسول خداست.۴۹

۵. مخالفت تمام و کمال با امام صادق!
ادعای بعدی که در راستای سخن پیشین آمده، این است که از ابوحنیفه نقل می‌کنند که گفته: من در تمام مسائل با جعفر بن محمد -علیه‌السلام- مخالفت کردم. ولی از آنجا که نتوانستم مطمئن شوم وی در رکوع چشم‌هایش را می‌بندد یا باز می‌گذارد، لذا یک چشمم را باز، و دیگری را بسته نگه داشتم، تا یقیناً با وی مخالفت کرده باشم!

این ادعا در چندین کتاب که نویسندگان آن‌ها همگی از علمای بزرگوار و تأثیر گذار شیعه هستند، نقل شده است۵۰؛ ولی با دقت در همه آن‌ها فهمیده می‌شود، یگانه منبع آن‌ها برای نقل این سخن، کتاب «زهر الربیع» تألیف سید جزایری است.۵۱ و این کتاب نیز، هیچ منبعی برای ادعای خود نقل نمی‌کند و نه در کتب شیعی قبل از آن، و نه در هیچ یک از آثار اهل سنت نیز، این سخن یافت نشده است. با توجه به اینکه سابقاً به بی‌اعتبار بودن آثار آقای جزایری اشاره شد، لذا این سخن قابل اعتماد نیست.۵۲

وانگهی، این روایت به لحاظ محتوایی نیز مورد تردید است! آیا فهمیدنِ اینکه امام صادق در رکوع چشم‌هایش را می‌بست یا باز می‌گذاشت، این‌قدر برای ابوحنیفه سخت بوده است؟ آیا وی حتی یک بار هم به نماز امام و رکوع وی دقت ننموده است؟! لذا این نقل قول از ابوحنیفه، هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ محتوایی، مخدوش است و آن را نمی‌توان پذیرفت.

۶. توبیخ شدن ابوحنیفه توسط امام صادق
مسئله بعدی که بی‌شباهت به مورد پیشین نیست، این است که در روایتی ادعا شده امام صادق، با ابوحنیفه با تندی صحبت کرده و چند بار به او «وای بر تو» گفته است! خلاصه روایت چنین است:
«قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ لَقَدِ ادَّعَیْتَ عِلْماً وَیْلَکَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْکِتَابِ الَّذِینَ أُنْزِلَ عَلَیْهِمْ وَیْلَکَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّیَّهِ نَبِیِّنَا مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْف»۵۳ (اى ابو حنیفه ادّعاى علم نمودى، واى بر تو! خداوند متعال این علم را فقط در بین اهل قرآن که آن را برایشان نازل کرده قرار داده، واى بر تو! این علم صرفا نزد افراد خاص از ذریّه پیغمبر بوده و از آن یک حرف هم خدا به تو تعلیم نفرموده‏۵۴).

در نقد این روایت ابتدا باید گفت، سند آن به این شرح است: «حَدَّثَنَا أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَیْرِ بْنُ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ» و چون فردی که مستقیماً از امام نقل کرده مشخص نیست، لذا روایت اعتبار سندی خود را از دست می‌دهد.

در مورد نقد محتوایی این روایت نیز به سخنی از علامه طباطبایى در این خصوص بسنده می‌شود، که ادعا دارد این‌گونه احادیث که فهم قرآن را در انحصار اهل بیت قرار می‌دهد، با بیانات صریح قرآن معارض و از درجه اعتبار ساقط است. همچنین با اخبار فراوانی که امکان فهم معانی قرآن را به اثبات می‌رسانند نیز در تعارض است.۵۵

لذا این روایت، که متضمن تحقیر و بیگانه دانستن ابوحنیفه از قرآن است، اعتباری ندارد.

۷. باطل نشدن نماز بر اثر حدث!
قول بعدی این است که ادعا می‌کنند، برطبق نظر ابوحنیفه، حدث نماز را باطل نمی‌کند!۵۶

این مسئله چنان نیست که آن‌ها گفته‌اند و احتیاج به توضیح دارد؛ چراکه در ابتدای امر، چنین تصور می‌شود که اگر از نمازگزار بول و غائط خارج شود، نمازش باطل نمی‌شود و می‌تواند ادامه نمازش را بخواند! در صورتی که توضیح صحیح این حکم برطبق فقه حنفی، این است که اگر از شخص در حین نماز، چیزی خارج شود که مبطل وضوست۵۷، باید نمازش را بشکند، دوباره وضو بگیرد و ادامه نماز را بگزارد۵۸؛ و لازم نیست آن را از ابتدا بخواند. و معنای باطل نشدن نماز توسط حدث، این است.

۸. ازدواج با محارم!!
ابن حزم اندلسی ادعا می‌کند که ابوحنیفه وقتی دید، کسی که عمداًً و دانسته با مادر خودش ازدواج نمود، و شخصی که به همین شکل، دخترش و دیگری هم زن شوهرداری را عقد نمودند، حکم به بی‌گناهی آن‌ها داد!۵۹ و نیز در مناظره حسنیه، ادعا شده ابوحنیفه چنین حکم می‌کند، که اگر مردی آلت خود را با پارچه‌ای بپوشاند و با مادرش در راه خانه خدا، زنا کند، حد از وی ساقط است!۶۰

وقتی به منبعی که مصحح کتاب «دفاع از حریم تشیع» و حسنیه برای این سخن ذکر کرده مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم صرف نظر از اینکه مؤلف آن نیز غیر حنفی و بالتبع کتابش نیز منبع دست دوم است، حتی قید «مادر» و «در راه خانه خدا» نیز در آن وجود ندارد و چنین نوشته: اگر به آلتش حریری بپیچد و با زنی نزدیکی کند، حد زنا از وی ساقط است!۶۱

پیچیدگی این مطلب، در اینجا بیشتر جلوه‌گر می‌شود: مصحح کتاب «دفاع از حریم تشیع» برای این ادعای نویسنده اصلی کتاب، در پاورقی گفته: سند این فتوای ابوحنیفه، تتمه المنتهی به نقل از رجال مامقانی است. ولی هنگام رجوع به تتمه المنتهی، می‌بینیم او، رجال مامقانی را به عنوان منبع خودش ذکر نکرده! بلکه «منتهى المقال فی أحوال الرجال‌‌» را ذکر نموده که تألیف «محمد بن اسماعیل مازندرانى حائرى‌» است! نه مامقانی! و کتاب مامقانی، «تنقیح المقال» نام دارد؛ نه «منتهى المقال»! یعنی مصحح «دفاع از حریم تشیع» که سعی داشته ادعاهای داخل کتاب را در پاورقی به صورت مستند بیاورد، حتی در نوشتن نام منبع نیز دقت کافی را مبذول نداشته است! و اوج بی‌دقتی مصحح مزبور، در اینجا بارز می‌شود، که نویسنده تتمه المنتهی حتی، این فتوا را به «منتهى المقال» مستند نمی‌کند! بلکه صرفاً در سطور پیش از آن در کتاب «تتمه المنتهی»، سخنی از کتاب «منخول» تألیف غزالی در مورد ابوحنیفه نقل نموده، آن گاه در پاورقی نوشته که منبع این سخن، «منتهى المقال» است. بعد، می‌نویسد در مورد ابوحنیفه چنین سخنی هم مشهور است! و آن گاه بدون اینکه منبعی بنویسد، فتوای زنا با محارم را می‌آورد! در «منتهى المقال فی أحوال الرجال‌‌» نیز سخنی که از منخول نقل کرده بود وجود دارد۶۲، ولی در کل آن کتاب هیچ سخنی از اینکه ابوحنیفه در مورد زنا با محارم چه فتوایی داده، یافت نمی‌شود! آن گاه برای احتیاط بیشتر، کل کتاب «تنقیح المقال» مرحوم مامقانی نیز مورد جستجو قرار گرفت ولی هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد!

البته چنین ادعایی در کلام شیخ مفید نیز دیده شد۶۳؛ ولی وقتی با سخنان ابوحنیفه مورد مقایسه قرار گرفت، چنین فتوایی در کلام وی یافت نگردید؛ بلکه تنها چیزی که به دست آمد، این بود که ابوحنیفه در مجلسی که با شرکت برخی علمای اهل سنت تشکیل شده بود و موضوع جلسه نیز حدود ایمان بود، گفته که اگر کسی حتی با مادر خود نکاح کند، من وی را از دایره ایمان خارج نمی‌کنم! این سخن که حاکی از سعه صدر ابوحنیفه و روحیه ضد تکفیری او بود۶۴، به مذاق حضار جلسه خوش نیامد و حتی برخی نیز تصمیم گرفتند تا پایان عمرشان با وی حرف نزنند!۶۵ لذا اتهام فوق، یعنی جواز ازدواج با محارم، می‌تواند برگرفته از این سخن او باشد.

همچنین در آثار فقهی احناف نیز، چیزی که در این راستا دیده می‌شود، اثبات کننده این ادعا نیست. مثلاً سرخسی از فقهای مشهور حنفی چنین می‌گوید: اگر کسی با زنی که ازدواج با او برایش حرام بود، ازدواج و نزدیکی نماید، برطبق قول ابوحنیفه حدی بر او ثابت نیست. چه بداند این زن بر او حرام بوده و چه نداند. ولی در صورتی که آن را بداند، صرفاً باید تعزیر بشود. ولی ابویوسف و شیبانی می‌گویند اگر عالم به حکم باشد، باید حد بر او جاری کرد.۶۶ و این قول نه تنها هرگز به معنای جواز ازدواج با محارم نیست، بلکه هر سه آن‌ها، یعنی ابوحنیفه، ابویوسف و شیبانی آن را صراحتاً حرام می‌دانند! و فقط بحث در مقدار مجازاتی است که متوجه شخص خاطی است.

جالب اینجاست، برخی دیگر از فقهای حنفی چنین فتوا داده‌اند، که اگر به آلتش خرقه‌ای بپیچد و نزدیکی کند، برخی می‌گویند بر او غسل واجب نیست، و برخی می‌گویند واجب است۶۷! و اصلاً نامی از «مادر» و «راه خانه خدا» که در مناظره فوق مطرح شده بود، نمی‌آورد! گویا کسی که چنین اتهامی به ابوحنیفه وارد کرده، این دو فتوا را خوانده و مخلوطی از آن دو را به ابوحنیفه نسبت داده است!

همچنین در انتسابی دیگر، گفته شده ابوحنیفه فتوا داده، اگر کسی با مادر، دختر، خواهر، مادربزرگ، عمه، خاله، دخترخواهر و دختربرادرش ازدواج کند، در حالی که می‌داند آن‌ها با وی چه نسبتی دارند و همچنین علم دارد که بر او حرام هستند، هیچ حدی متوجه او نیست و فرزند حاصل از این ازدواج، متعلق به اوست! وقتی به منبعی که گوینده معرفی کرده رجوع می‌شود، مشاهده می‌گردد که سخن ناقص نقل شده و در ادامه چنین آمده که ابوحنیفه عقیده دارد آن شخص باید چهل شلاق بخورد و صرفاً حد زدن بر او لازم نیست! یعنی نزاع فقط بر سر تعیین مجازات برای این شخص است؛ نه اینکه چنین ازدواجی را جایز بداند. و این یعنی ابوحنیفه چنین ازدواجی را حرام، ولی از باب دوری از حرامزاده دانستن انسان‌ها، فرزندان حاصل از این ازدواج را ملحق به آن فرد می‌داند.۶۸ گذشته از اینکه کسی که این ادعا را کرده، یعنی ابن حزم، خود حنفی نیست و نمی‌تواند منبع نظرات فقه حنفی قرار گیرد، لذا با مراجعه به آثار احناف نیز، چنین یافت می‌شود که فتوایی که ابن حزم به ابوحنیفه نسبت می‌دهد، صحت دارد و ابوحنیفه چنین شخصی را مستحق تعزیر می‌داند.۶۹

۹. جواز همجنس بازی!
مسئله دیگری که به ابوحنیفه نسبت داده‌اند، این است که وی همجنس بازی را مباح می‌داند! مثلاً ناصرخسرو در ضمن اشعارش می‌نویسد:
می و قیمار و لواطت به طریق سه امام۷۰
مر تو را هر سه حلال است! هلا سر بفراز!۷۱

برخی دیگر نیز گفته‌اند که ابوحنیفه جایز دانسته انسان صرفاً در سفر یا با برده مرتکب لواط شود!۷۲ ولی این سخنان صحت ندارد و حتی ابن حجر روایتی را به نقل از ابوحنیفه از ابن عباس نقل می‌کند که اگر شخصی دو نفر را در حال انجام این عمل زشت ببیند، جایز است هر دو را به قتل برساند!۷۳ البته گروهی از فقهای حنفی ضمن شنیع دانستن همجنس بازی، به آن روایت عمل نمی‌کنند و عقیده دارند، مرتکب لواط باید تعزیر شود، و حد قتل از او ساقط است.۷۴ لذا اختلاف صرفاً در مورد میزان مجازاتی است که شامل لواط کار می‌شود؛ نه اینکه فقهای حنفی این کار شنیع را جایز بدانند! چه اگر آن را جایز می‌دانستند، حکم به تعزیر لواط کار نمی‌دادند! به هر تقدیر، احناف هرگز این کار را حتی در سفر جایز نمی‌دانند و در این مورد نیز نمی‌توان ابوحنیفه را متهم نمود.

۱۰. ادعای دروغ بر همسری
فتوای دیگری که به وی نسبت داده شده، این است که: «اگر شخصی به دروغ ادعا کند که فلان زن، همسر من است و از راه دروغ، دو شاهد نزد قاضی بیاورد و قاضی نیز به حسب ظاهر حکم کند که آن زن، همسر اوست، آن زن برای او در ظاهر و باطن، حلال می‌شود»۷۵! تنها منبعی که برای این ادعا معرفی شده، تاریخ بغداد است ولی در جستجویی طولانی در این کتاب، اثری از این فتوا یافت نشد! ولی حدیثی مشابه این مطلب در صحیح بخاری وجود دارد. بخاری در ابتدا سخنی از رسول خدا نقل می‌کند، مبنی بر اینکه سکوت زن در ازدواج، نشانه رضاست. آن گاه چنین می‌نویسد که برخی از مردم می‌گویند، اگر شخصی دو نفر را اجیر کند که نزد قاضی به دروغ شهادت دهند که فلان زن با این مرد ازدواج کرده و قاضی هم با استناد به همین شهادت، آن زن را ملزم به زندگی با آن مرد کند، مرد با اینکه می‌داند هیچ عقدی بین او و آن زن صورت نگرفته، با این وجود می‌تواند با آن زن عمل زناشویی انجام دهد؛ و عملش مشروع است.۷۶ لذا ممکن است این سخن از اینجا ریشه یافته باشد و حتی اگر مذهب حنفی چنین باوری هم داشته باشد، ولی منحصر در آن نیست و بخاری نیز این روایت را ذکر کرده است.

۱۱. الحاق فرزند مشکوک، به پدر خود
یکی دیگر از نظراتی که از ابوحنیفه نقل می‌کنند، این است که وی فرزندی که انتسابش به پدرش معلوم نیست را متعلق به همان پدر می‌داند. عبارتی که به وی نسبت داده‌اند به این شرح است:

اگر مردی بیست سال از زنش جدا و در این مدت در محیطی محصور باشد، به گونه‌ای که افراد ساکن در آنجا شهادت دهند که او همواره با آن‌ها بوده و از آنان لحظه‌ای جدا نشده است (که احتمال اینکه نزد همسر خود رفته باشد را نفی کنند) و آن مرد بعد از بیست سال نزد همسر خود رفته و مشاهده کند آن زن دارای فرزندانی است، آن اطفال متعلق به همین مرد هستند.۷۷

در این مورد باید گفت، اصلاً برای اثبات صحت و سقم این فتوا به کتب فقه حنفی مراجعه نشد! چون در جایی مراجعه به کتب مذهب حنفی لازم است، که فتوایی که به ابوحنیفه نسبت می‌دهند، محتوای صحیحی نداشته باشد. در صورتی که این فتوا کاملاً انسانی و اسلامی است! یعنی ابوحنیفه آن‌قدر نسبت به حفظ کیان و ناموس خانواده و همچنین پاکدامن دانستن افراد سختگیر بوده، که حتی در صورتی که مرد از زن خود سال‌ها دور مانده باشد نیز، فرزندی که در زمان جدایی به دنیا آمده باشد را، متعلق به خود آن مرد می‌داند!۷۸

۱۲. جواز سجده بر مدفوع سگ!
اما در انتسابی عجیب و شگفت گفته شده است، ابوحنیفه جایز می‌دانست که نمازگزار بر مدفوع سگ سجده کند! و ملاحسن کاشانی که قصد داشت در حضور یکی از پادشاهان، برطبق مذهب حنفی نماز بگزارد، به همین منظور بر نجاست سگ سجده نمود!۷۹

علاوه بر اینکه فقه حنفی لازم می‌داند که محل نماز پاک باشد۸۰، و مدفوع درندگان چهارپا را نیز جزء نجاسات می‌داند۸۱، و همچنین این فتوا نیز در کتاب‌های فقه حنفی یافت نگردید، خود این مسئله نیز بسیار ناهنجار و صدور چنین فتوایی از پیشوای یک مکتب فقهی، کاملاً بعید است!

۱۳. عدم وجوب پاک بودن محل ادرار و مدفوع در نماز
یکی دیگر از فتواهای قابل تأملی که در مورد فقه حنفی ادعا شده، این است که شخص لازم نیست برای نماز، محل ادرار و مدفوع را بشوید و می‌تواند با بدن نجس نماز بگزارد!۸۲ نویسنده این مطلب ادعا داشت این سخن را از «الفقه علی المذاهب» آورده است. ولی در هیچ قسمت از آن کتاب چنین مطلبی یافت نشد! ضمن اینکه متقابلاً باید گفت، فقهای حنفی واجب می‌دانند انسان بعد از اتمام تخلی، خود را پاک کند و بدون استنجا و گرفتن طهارت، وضو نگیرد!۸۳

۱۴. جواز سجده بر بینی!
همچنین گفته شده که ابوحنیفه جایز می‌دانست انسان در نماز بر بینی خود سجده کند!۸۴ یعنی اینکه به جای پیشانی، بینی را بر زمین بگذارد؛ وگرنه قرار گرفتن بینی بر زمین، هم‌زمان با پیشانی، مشکلی ندارد و در کتب فقهی شیعه نیز جایز دانسته شده است.۸۵

به هر تقدیر در نقد این ادعا نیز باید گفت که این فتوا کلیت ندارد و عموم فقهای حنفی چنین کاری را صحیح نمی‌دانند. به دو نمونه از این فتاوی اشاره می‌شود: «نهادن بعضی از بینی (در سجده نماز) بنابه قول راجح، بدون عذر درست نیست».۸۶ و: «شایسته است بالای دیدگان (یعنی پیشانی) موضع سجده قرار گیرد».۸۷

نتیجه‌گیری
با مطالعه سخنان و فتواهایی که در آثار برخی از بزرگان غیر حنفی، نسبت به ابوحنیفه داده شده، و تطبیق بی‌طرفانه آن با آرای خود ابوحنیفه و دیگر علمای حنفی، این نتیجه به دست آمد که برخی از فتاوایی که از وی نقل می‌کنند، که تعدادی از آن‌ها در اینجا نقل شد، یا کلاً صحت ندارد و یا نیازمند توضیح است و نقل آن بدون توضیح، موجب سوءبرداشت خواهد شد. مثلاً نوشته‌اند که ابوحنیفه خروج حدث را مبطل نماز نمی‌داند؛ و توضیح آن این است که وی گفته در صورت خروج حدث در حین نماز، باید وضو بسازد و ادامه نمازش را بگزارد؛ و لازم نیست از ابتدا شروع نماید. و یا به وی منتسب کرده‌اند که ازدواج با محارم را حرام نمی‌داند! و این مسئله از اساس باطل است. لذا به نظر می‌رسد، شایسته است تجدید نظری در انتساباتی که در مورد افراد می‌شنویم داشته باشیم، تا به قول قرآن، مبادا حکمی کنیم که بعداً مایه پشیمانی ما گردد. چنانکه می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمین‌».۸۸ و البته باید توجه داشت، نمی‌توان منبع تمام سخنان قابل تأملی که در مورد ابوحنیفه نقل شده را، از آثار شیعیان دانست؛ چراکه برخی از غیر شیعیان نیز انتسابات بی‌اساسی به وی داده‌اند. از باب مثال، خطیب بغدادی در اثرش، بعد از مدح بسیار از ابوحنیفه، بیش از سی صفحه به نقل قول‌هایی که بعضی از علمای غیر شیعه در مذمت ابوحنیفه گفته‌اند، اختصاص می‌دهد!۸۹ و این مطالب نیز باید شهامتمندانه از سوی هم‌مذهبان خود آنان نقل و بررسی شود. همان‌طور که نوشتار مقابل، آزاداندیشانه و بدون تعصب، به نقل و نقد قول‌هایی که در مورد ابوحنیفه از سوی علمای شیعه بیان شده بود، پرداخت.
و نه فقط در مورد مذهب حنفی، بلکه از تمام مسلمانان این توقع می‌رود که در برخورد با سایر مذاهب فقهی-کلامی اسلامی، دقت کافی را داشته باشند و به نقل قول‌های مشکوک، ترتیب اثر ندهند. مسلماً علمای شیعه‌ای که این سخنان از آن‌ها نقل شد، دانشمندان بزرگ و تأثیرگذاری بودند و هدفشان رضای الاهی بود و نه اختلاف افکنی بین امت مسلمان؛ ولی شایسته بود در این راستا به سخنانی که از منابع مشکوک و با اغراض ناصواب شنیده می‌شد، توجهی نکنند. همچنین متقابلاً از برادران اهل سنت نیز توقع می‌رود، به شایعاتی که دشمنان مشترک بین شیعه و سنی، در مورد شیعیان منتشر می‌کنند، ترتیب اثر ندهند و برای مشاهده نظرات شیعه، به آثار خود شیعیان مراجعه کنند. کما اینکه این نوشتار نیز نقل قول دیگران را در مورد فتاوی ابوحنیفه بدون تحقیق نپذیرفت و مستقیماً به سراغ آرای فقهای حنفی مراجعه کرد. این رویکرد معقولانه و منطقی، رفاقت ها و تفاهمات را پررنگ تر خواهد نمود ان‌شاء‌الله.

منابع
قرآن کریم
اباذری، عبدالرحیم، امام موسی صدر؛ سروش وحدت (طلایه داران تقریب۵)، تهران: معاونت فرهنگی مجمع تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
ابن حنبل شیبانی، عبد الله بن احمد، السنه، دمام- عربستان: دار ابن القیم، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
ابن حجر عسقلانی، احمد، تهذیب التهذیب، حیدرآباد دکن- هند: مطبعه دائره المعارف النظامیه، چاپ اول‌، ۱۳۲۶ق.
ابن حجر هیتمی انصاری، احمد بن محمد، الصواعق المحرقه؛ علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه، تحقیق: عبدالرحمان الترکی- کامل الخراط، بیروت: مؤسسه الرساله، چاپ اول‌، ۱۴۱۷ق.
ابن حزم الاندلسی، علی بن احمد، المحلى بالآثار، بیروت: دار الفکر‌، بی‌تا.
ابن خلدون‌ اشبیلی تونسی، عبدالرحمان بن ابی عبدالله، تاریخ ابن خلدون‌، تحقیق: خلیل شحاده، بیروت: دار الفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان‌، تحقیق: احسان عباس،‌ بیروت: دار الفکر، چاپ اول‌، بی‌تا.
ابن عدیم، عمر بن احمد، بغیه الطلب؛ فى تاریخ حلب‌، تحقیق: سهیل زکار،‌ بیروت: دار الفکر، چاپ اول، بی‌تا.
ابن نجیم الحنفی، سراج الدین عمر بن ابراهیم، النهر الفائق؛ شرح کنز الدقائق، تحقیق: احمد عزو عنایه، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول‌، ۱۴۲۲ق.
ابن الهمام، محمد بن عبدالواحد، فتح القدیر، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، دفاع از حریم تشیع؛ حسنیه و یوحنای ذمی، تحقیق: محمد محمدی اشتهاردی، قم: کتابخانه و درمانگاه قرآن و عترت، ۱۳۵۴ش.
ابوحنیفه، نعمان بن ثابت، الفقه الاکبر (در ضمن کتاب العقیده و علم الکلام)، تحقیق: محمد زاهد الکوثری، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، مسند الإمام أبی حنیفه، تحقیق: نظرمحمد الفاریابی، ریاض: مکتبه الکوثر، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی‌، چاپ اول‌، ۱۴۲۱ق.
امین عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعه، بیروت: دار التعارف‌، چاپ اول، ۱۴۰۳ ق‌.
انصارى، مرتضى بن محمدامین‌، فرائد الاصول‌، قم: مجمع الفکر الاسلامی‌، چاپ نهم‌، ۱۴۲۸ق.
بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، بیروت: دار طوق النجاه، چاپ اول‌، ۱۴۲۲ق.
بنافی، غلامحسین، الاخبار عن ابی حنیفه و فقهاء مذهبه، قم: زلال کوثر، چاپ اول‌، ۱۳۹۳ش.
پاکتچی، احمد و دیگران، بررسی آرا و اندیشه‌های امام ابوحنیفه، تحقیق: موسی عزیزی، تهران: نشر احسان‌، چاپ اول‌، ۱۳۹۰ش.
پیشاوری، محمود بن عبدالغیور، رد وهابی؛ المسمی بحجه الاسلام، استانبول: مکتبه الحقیقه، ۱۴۰۷ق.
ترکاشوند، امیرحسین، رجم سنگسار؛ نقدهای درون فقهی بر سنگسار، نسخه دیجیتالی، بی‌تا. baznegari.persianblog.ir
تولایی، رحمت، ملاک ناصب انگاری احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه، مجله فقه و اصول، ش۱۰۸، بهار ۱۳۹۶ش.
جرجانی، احمد بن عدی، الکامل؛ فی ضعفاء الرجال، تحقیق: عادل أحمد عبدالموجود- علی محمد معوض، بیروت: الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
جزایرى، سیدنعمت‌الله‌، الأنوار النعمانیه، بیروت: دار القاری، چاپ اول‌، ۱۴۲۹ق.
جزایرى، سیدنعمت‌الله‌، زهر الربیع‌، بیروت: مؤسسه العالمیه للتجلید، چاپ اول‌، ۱۴۲۱ق.
جزایرى، سیدنعمت‌الله‌، کشف الأسرار؛ فى شرح الإستبصار، تحقیق: موسسه علوم آل محمد، قم: مؤسسه دار الکتاب‌، چاپ اول‌، ۱۴۰۸ق.
الجزیری، عبدالرحمان بن محمد عوض، الفقه على المذاهب الأربعه، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ دوم‌، ۱۴۲۴ق.
جعفرپیشه فرد، مصطفی، درسنامه درآمدی بر فقه مقارن، تهران: نشر مشعر، بی‌تا.
حارثی، عبدالله بن محمد، مسند ابی حنیفه، نسخه خطی به کوشش محمد بن ترکی الترکی، بی‌تا. alukah.net
حسینی، سید شهاب‌الدین، نگاهی نو به تفسیر المیزان، قم: انتشارات عترت، چاپ اول، ۱۳۸۰ش‌.
حصکفی، موسی بن زکریا، مسند امام اعظم ابوحنیفه، تحقیق: فیض محمد بلوچ نیازی، تربت جام- ایران: انتشارات خواجه عبدالله انصاری، چاپ اول‌، ۱۳۹۶ش.
حیدر، اسد، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، بیروت: دار التعارف‌، چاپ پنجم‌، ۱۴۲۲ق.
خسروی، موسی، پند تاریخ، تهران: اسلامیه، چاپ هفتم، بی‌تا.
خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد؛ او مدینه السلام، تحقیق: مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
خمینى، سیدروح الله، محاضرات فی الاصول‌‌، تحقیق: حسین على‌ منتظرى، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول‌، ۱۴۳۰ق.
رحیم جان اف، معروف جان، آشنایی با فقه حنفی، ترجمه و تحقیق: خیرالله فیض الله اف، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ ششم‌، ۱۳۹۶ش.
رشتى، حبیب‌الله بن محمدعلى‌، بدائع الافکار، قم: موسسه آل البیت، چاپ اول‌، بی‌تا.
زیعلی، عثمان بن علی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، قاهره: المطبعه الکبرى الأمیریه بولاق، چاپ اول، ۱۳۱۳ق.
سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت: دار المعرفه، ۱۴۱۴ق.
سُغدی، علی بن حسین، النُتَف فی الفتاوى، تحقیق: صلاح‌الدین ناهی، عمان- اردن: دار الفرقان، بیروت: مؤسسه الرساله، چاپ دوم، ۱۹۸۴م.
سمرقندی، نصر بن محمد، تنبیه الغافلین؛ فی الموعظه باحادیث سید الانبیاء و المرسلین، بیروت: مؤسسه الکتب الثقافیه، چاپ ششم، بی‌تا.
شرنبلانی، حسن بن علی، فقه احناف؛ در پرتو آیات قرآن و احادیث پیامبر، ترجمه: فیض محمد بلوچ، تربت جام- ایران: انتشارات خواجه عبدالله انصاری، چاپ اول‌، ۱۳۹۰ش.
شمیسا، سیروس، شاهدبازی در ادبیات فارسی، تهران: انتشارات فردوس، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش.
شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، علل الشرائع، ترجمه: سید محمدجواد ذهنى تهرانى، قم: انتشارات مؤمنین‌‌، چاپ اول‌، ۱۳۸۵ش.
شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، علل الشرائع، قم: کتاب فروشی داوری‌، چاپ اول‌، ۱۳۸۵ش.
شیخ مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
شیخی زاده، عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الکلیبولی، مجمع الأنهر؛ فی شرح ملتقى الأبحر‌، تحقیق: خلیل عمران المنصور، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
صنعانى، عبدالرزاق، المصنف، تحقیق: حبیب الرحمان اعظمى، هند: المجلس العلمی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
طبرى آملی، محمد بن جریر بن رستم‏، المسترشد؛ فی إمامه أمیر المؤمنین، تحقیق: احمد محمودى‏، قم: مؤسسه الواصف‏، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
طحاوی، احمد بن محمد، شرح معانی الآثار، تحقیق: محمد زهری النجار، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول‌، ۱۳۹۹ق.
طوسی، محمد بن حسن، فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول‌، تحقیق: سید عبدالعزیز طباطبایى، قم: مکتبه المحقق الطباطبائی‌، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
عاملی نباطی بیاضى، زین الدین ابومحمد علی بن یونس، الصراط المستقیم؛ إلى مستحقی التقدیم‏، تهران: المکتبه المرتضویه، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
علامه حلى، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام؛ فی معرفه الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
عویضه، کامل محمد محمد، الامام ابوحنیفه؛ النعمان بن ثابت التیمی الکوفی فقیه اهل العراق و امام اصحاب الرأی، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول‌، ۱۴۱۳ق.
عینى، بدرالدین ابومحمد محمود بن احمد، نخب الافکار؛ فی تنقیح مبانی الأخبار فی شرح معانی الآثار، تحقیق: ابوتمیم یاسر بن ابراهیم، دوحه- قطر: وزارت اوقاف و امور اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
فخر رازى، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر؛ او مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
قبادیانی، ناصر خسرو، دیوان ناصر خسرو، تهران: نگاه و نشر علم، چاپ اول‌، ۱۳۷۳ش.
قدوری، احمد بن محمد، التجرید للقدوری، قاهره: مرکز الدراسات الفقهیه و الاقتصادیه، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
قمى، عباس بن محمدرضا، تتمه المنتهى؛ در تاریخ خلفاء، تحقیق: ناصر باقرى بیدهندى، قم: انتشارات دلیل ما‌‌‌‌، چاپ دوم‌، ۱۳۸۷ش.
کاسانی، علاءالدین أبوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع؛ فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
کوثری، احمد، بررسی ریشه‌های تاریخی ناصبی‌گری، پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر، ش۱۶، زمستان ۱۳۹۳ش.
گرامی قمی، محمدعلی، خاطرات آیت الله محمدعلی گرامی، تحقیق: محمدرضا احمدی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
گروه نویسندگان، الفتاوى الهندیه‌‌، تحقیق: نظام الدین بلخی، بیروت: دار الفکر، چاپ دوم‌، ۱۳۱۰ق.
مازندرانى حائرى، محمد بن اسماعیل‌، منتهى المقال فی احوال الرجال‌‌، تحقیق: مؤسسه آل البیت، قم: موسسه آل البیت، چاپ اول‌، ۱۴۱۶ق.
موسوی خوانسارى، میرزا محمدباقر بن زین العابدین‌، روضات الجنات؛ فی احوال العلماء و السادات‌، تحقیق: اسدالله اسماعیلیان، ‌ قم: انتشارات دهاقانى(اسماعیلیان)، چاپ اول‌، ۱۳۹۰ق.
النشرتی، حمزه و دیگران، الامام الاعظم ابوحنیفه النعمان؛ شخصیات اسلامیه ۶، قاهره: المکتبه القیمه، بی‌تا.
نعمتی، احمد، اجتهاد و سیر تاریخی آن، تهران: نشر احسان، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
وحید‌خراسانى، حسین، توضیح المسائل‌، قم: مدرسه امام باقر، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.

پاورقی‌ها
۱پژوهشگر و منتقد جریان‌های افراطی و تکفیری، کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی (دوره یازدهم)
bna4086@gmail.com
۲خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۳، ص۳۳۲.
۳شریف رضی، محمدبن حسین‏، نهج البلاغه، ص۳۱۹.
۴اباذری، عبدالرحیم، امام موسی صدر، ص۱۱۱.
۵هرگز این سخن در کتاب نامبرده یافت نشد(ابوحنیفه، نعمان بن ثابت، الفقه الاکبر (در ضمن کتاب العقیده و علم الکلام)، ص۶۱۹ تا ۶۲۴).
۶نک: بنافی، غلامحسین، الاخبار عن ابی حنیفه و فقهاء مذهبه، ج۱، ص۵۸ تا ۶۲.
۷ابن خلدون‌ اشبیلی تونسی، عبدالرحمان بن ابی عبدالله، تاریخ ابن خلدون‌، ج۱، ص۵۶۱.
۸خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۳، ص۴۲۰.
۹برای مطالعه بیشتر در اینکه ابوحنیفه احادیث بسیاری روایت کرده و این سخنان شایعه ای بیش نیست، نک: حکیمی، مرتضی و محمدجعفر میلان نورانی، دیدگاه تکفیریان در مورد احناف و اختلاف علمی با آنان، پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر.
۱۰مرحوم امین از علمای بزرگ شیعه، اصل وقوع این مناظره را رد کرده و آن را ساخته خود نویسنده می‌داند(امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۲، ص۱۱۰).
۱۱ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، دفاع از حریم تشیع، ص۹۷.
۱۲ ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الأعیان، ج۵، ص۱۸۰.
۱۳خسروی، موسی، پند تاریخ، ج۴، ص۲۱.
۱۴فخر رازى، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۱، ص۳۱۱.
۱۵«إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْه‏»(بقره: ۱۷۳).
۱۶برخی از محققان اهل سنت نیز در نقد عمل‌کرد قفال، این‌گونه پاسخ داده‌اند که ابوحنیفه حتی وضو گرفتن با ته مانده وضوی دیگران را جایز نمی‌دانست! چه رسد به اینکه به جواز وضو با آب میوه فتوا دهد!(النشرتی، حمزه و دیگران، الامام الاعظم ابوحنیفه النعمان، ص۱۱۱).
ولی از بعضی سخنان چنین فهمیده می‌شود، که اصل انتساب این کار به قفال نیز ناصحیح است و وی نه تنها عداوتی با ابوحنیفه نداشته، بلکه صراحتاً گفته اگر اجتهادم مرا به سمت مذهب ابوحنیفه سوق دهد، آن را انتخاب می‌کنم(نعمتی، احمد، اجتهاد و سیر تاریخی آن، ص۲۰۹). لذا اصل این سخن، که ابن خلکان آن را به قفال شافعی نسبت داده و دیگران نیز از آن اقتباس کرده‌اند، قابل تأمل است.
۱۷سُغدی، علی بن حسین، النُتَف فی الفتاوى، ج۱، ص۴۵.
۱۸شیخی زاده، عبدالرحمن بن محمد، مجمع الأنهر، ج۱، ص۵۷. البته شیعه نیز در این حالت، دستور به تیمم می‌دهد.
۱۹جعفرپیشه فرد، مصطفی، درسنامه درآمدی بر فقه مقارن، ص۱۳۱.
۲۰عاملی نباطی بیاضى، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ج۳، ص۲۰۵. نک: در محضر بهجت، ج۳، ص۱۰۶.
۲۱خسروی، موسی، پند تاریخ، ج۴، ص۲۰.
۲۲همان، ص۲۲.
۲۳ابن حنبل شیبانی، عبدالله بن احمد، السنه، ج۱، ص۲۰۷، ح۳۲۱.
۲۴ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، دفاع از حریم تشیع، ص۱۹۲.
۲۵الجزیری، عبدالرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب الأربعه، ج۵، ص۱۴.
۲۶رحیم جان اف، معروف جان، آشنایی با فقه حنفی، ص۴۲.
۲۷سمرقندی، نصر بن محمد، تنبیه الغافلین، ص۶۸.
۲۸زیعلی، عثمان بن علی، تبیین الحقائق، ج۶، ص۴۵.
۲۹ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج۱۴، ص۳۱۸.
۳۰همزه: ۴
۳۱طحاوی، أحمد بن محمد، شرح معانی الآثار، ج۴، ص۲۱۲، ش۵۹۴۴.
۳۲ابن الهمام، محمد بن عبدالواحد، فتح القدیر، ج۵، ص۳۰۵.
۳۳ابن حزم الأندلسی، علی بن أحمد، المحلى بالآثار، ج۱۲، ص۳۷۸، ش۲۳۰۰.
۳۴ازهرى، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج۱، ص۱۷۵.
۳۵ابن حزم الأندلسی، علی بن أحمد، المحلى بالآثار، ج۱۲، ص۳۷۸، ش۲۳۰۰.
۳۶وحید‌خراسانى، حسین، توضیح المسائل‌، ص۲۵، ش۱۱۵.
۳۷قبادیانی، ناصر خسرو، دیوان ناصر خسرو، ص۳۰۷ تا ۳۵۴ (اشعاری که با حرف میم ختم می‌شوند).
۳۸همان، ص۲۵۱، ش۱۱۶. ادامه اشعار، مطالبی بود که حاکی از نظر شخصی ناصرخسرو نسبت به پیشوایان مذاهب فقهی بود و آوردن آن در اینجا صلاح نبود. در این ابیات وی ابوحنیفه را ملامت می‌کند ولی در اشعار بعدی، مورد تمجید قرار می‌دهد! لذا نمی‌توان حکمی کلی در این مورد صادر کرد.
۳۹همان، ص۴۰۷، ش۱۹۶.
۴۰گرامی قمی، محمدعلی، خاطرات، ص۳۰۴.
۴۱همان، ص۳۳۰.
۴۲جزایرى، سیدنعمت‌الله‌، الأنوار النعمانیه، ج۲، ص۲۱۱.
۴۳همو، کشف الأسرار، ج۱، ص۱۰۹.
۴۴طوسی، محمد بن حسن، فهرست، ص۱۶. برای مطالعه بیشتر در تضعیف سندی روایاتی که اهل سنت را ناصبی می‌دانند، نک: تولایی، رحمت، ملاک ناصب انگاری احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه، مجله فقه و اصول، ش۱۰۸، ص۵۲-۵۳.
۴۵کوثری، احمد، بررسی ریشه‌های ناصبی‌گری، پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر، ش۱۶، ص ۹۲.
۴۶پیشاوری، محمود بن عبدالغیور، رد وهابی، ص۳۴.
۴۷ابن عدیم، عمر بن احمد، بغیه الطلب، ج۱، ص۲۹۱.
۴۸عویضه، کامل محمد محمد، الامام ابوحنیفه، ص۷۹ تا ۸۱.
۴۹برای مطالعه بیشتر در نمونه‌های تاریخی علاقمندی ابوحنیفه به اهل بیت، نک: النشرتی، حمزه و دیگران، الامام الاعظم ابوحنیفه النعمان، ص۶۶.
۵۰انصارى، مرتضى بن محمدامین‌، فرائد الأصول‌، ج۴، ص۱۲۵؛ رشتى، حبیب‌الله بن محمدعلى‌، بدائع الأفکار، ص۴۴۴؛ خمینى، سیدروح الله، محاضرات فی الأصول‌‌، ص۴۱۰.
۵۱جزایرى، سیدنعمت‌الله‌، زهر الربیع‌، ص۴۸۳.
۵۲البته این مسئله نباید شخصیت مرحوم جزایری را زیر سؤال ببرد؛ چراکه اعتماد به سخنان بی‌اساس، همیشه نشانه تنقیص ایمان نیست.
۵۳شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، ج‏۱، ص۹۰.
۵۴همان، ترجمه، ج۱، ص۳۱۴.
۵۵حسینی، سید شهاب‌الدین، نگاهی نو به تفسیر المیزان، ص۲۶.
۵۶حیدر، اسد، الإمام الصادق و المذاهب الأربعه، ج‌۳، ص۳۳۶.
۵۷فقیری هروی، عبدالواحد، توضیح المسائل فقه حنفی، ج۱، ص۵۴، ش۱۰۷.
۵۸همان، ص۱۹۴، ش۶۷۶؛ شرنبلانی، حسن بن علی، فقه احناف، ترجمه، ص۲۵۷.
۵۹ابن حزم الأندلسی، علی بن أحمد، المحلى بالآثار، ج۱۲، ص۱۹۳؛ قمى، عباس بن محمدرضا، تتمه المنتهى، ص۲۶۱.
۶۰ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، دفاع از حریم تشیع، ص۱۰۱.
۶۱قمى، عباس بن محمدرضا، تتمه المنتهى، ص۲۶۱؛ خوانسارى، محمدباقر‌، روضات الجنات، ج۸، ص۱۷۰.
۶۲مازندرانى حائرى، محمد بن اسماعیل‌، منتهى المقال، ج۶، ص۳۸۳.
۶۳شیخ مفید، محمد بن محمد، المسائل الصاغانیه، ص۳۳.
۶۴البته ابن حجر هیتمی شافعی نه به شخص ابوحنیفه، بلکه صرفاً به مذهب حنفی نسبت داده که این مکتب هر کس که شیخین را به عنوان خلیفه نپذیرد، کافر می‌داند! وی چند اثر از کتاب‌های احناف مانند «الغایه فی شرح الهدایه» سروجی، «الفتاوى الظهیریه» مرغینانی، «الأصل» شیبانی و «الفتاوى البدیعیه» بدیع الدین راشدی‏ را به عنوان شاهد نام برده است(ابن حجر هیتمی انصاری، احمد بن محمد، الصواعق المحرقه، ج۱، ص۱۳۸). ولی باید توجه داشت، شاید بتوان در فتاوی فقهی به آرای فقهای حنفی مراجعه شده و همان‌ها را نیز به نام فتوای ابوحنیفه مطرح نمود، ولی در مورد تکفیر این کار صحیح نیست؛ چراکه ابوحنیفه به عنوان رئیس مذهب فقهی معروف شده و لذا افرادی که خود را حنفی می نامند، صرفاً فقهشان را از ابوحنیفه فراگرفته اند و نه عقاید و آرای سیاسی خود را. و تکفیر نیز از گونه دوم است. لذا برخوردهای سیاسی برخی احناف با شیعیان را نمی‌توان به نام شخص ابوحنیفه ثبت نمود.
۶۵جرجانی، احمد بن عدی، الکامل، ج۳، ص۱۴۵. برای مطالعه بیشتر، نک: پاکتچی، احمد و دیگران، بررسی آرا و اندیشه‌های امام ابوحنیفه (مقاله‌ای از نادر کریمیان)، ص۲۱۳.
۶۶سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۹، ص۸۵.
۶۷گروه نویسندگان، الفتاوى الهندیه‌‌، ج۱، ص۱۵.
۶۸ابن حزم الأندلسی، علی بن أحمد، المحلى بالآثار، ج۱۲، ص۲۰۰.
۶۹عینى، بدرالدین، نخب الأفکار، ج۱۵، ص۵۰۶.
۷۰ناصرخسرو در ابیات قبل از این بیت، نام ابوحنیفه و شافعی و مالک را آورده بود. لذا می‌توان نتیجه گرفت که منظورش از «سه امام» این سه نفر است و لذا اتهامی که وارد می‌کند، شامل ابوحنیفه نیز هست.
۷۱قبادیانی، ناصر خسرو، دیوان ناصر خسرو، ص۲۵۱، ش۱۱۶.
۷۲شمیسا، سیروس، شاهدبازی در ادبیات فارسی، ص۱۱۶.
۷۳ابن حجر عسقلانی، احمد، تهذیب التهذیب، ج۱۰، ص۴۵۲، ش۸۱۷. اگر این‌گونه اشکال شود، که درست است که ابوحنیفه این را روایت کرده، ولی معلوم نیست برطبق آن فتوا نیز داده باشد؛ چراکه موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که شخصی روایتی را نقل ولی برخلاف آن عمل کند؛ پاسخ این است که اصل این است که راوی به روایتی که خود آن را نقل می‌کند، معتقد باشد؛ مگر آنکه دلیلی علیه این اصل وجود داشته باشد.
۷۴ابن نجیم الحنفی، عمر بن ابراهیم، النهر الفائق، ج۳، ص۱۴۰؛ قدوری، احمد بن محمد، التجرید، ج۱۱، ص۵۹۱۰، ش۲۸۵۷۰. نک: ویکی فقه: لواط دیدگاه مذاهب اهل‌سنت.
۷۵ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، دفاع از حریم تشیع، ص۱۷۹؛ امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۱، ص۱۱۲.
۷۶بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۹، ص۲۵، ح۶۹۶۸.
۷۷طبرى آملی، محمد بن جریر بن رستم‏، المسترشد، ص۱۸۰.
۷۸نکته‌ای که باید آن را تذکر داد، این است که اگر چنانچه فرزندان را متعلق به آن مرد ندانیم، لزوماً به معنای حرام زاده بودن آن اطفال نیست! چراکه ممکن است زن آن‌ها را در وطی به شبهه یا امثال آن باردار شده باشد (مثلاً ناآگاهانه در جایی نشسته باشد که قبل از او، نطفه مردی در آنجا ریخته شده باشد) و هیچ یک از مذاهب اسلامی نیز آن زن را زناکار، و اطفالش را حرامزاده قلمداد نمی‌کنند. ولی ابوحنیفه قدم فراتر نهاده و حتی آن اطفال را ولد شبهه و امثال آن نیز نمی‌داند و می‌گوید آن‌ها متعلق به همان مرد هستند. و این فتوا ریشه در حفظ آبروی خانواده و اصرار در از هم نپاشیدن آن دارد.
۷۹علامه حلى، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۱۱۸.
۸۰کاسانی، أبوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج۱، ص۱۱۵.
۸۱فقیری هروی، عبدالواحد، توضیح المسائل فقه حنفی، ج۱، ص۹۶، ش۳۲۲.
۸۲ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، دفاع از حریم تشیع، ص۱۷۴.
۸۳شرنبلانی، حسن بن علی، فقه احناف، ترجمه، ص۴۱.
۸۴عاملی نباطی بیاضى، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ج۳، ص۲۰۰.
۸۵وحید‌خراسانى، حسین، توضیح المسائل‌، ص۲۱۳، ش۱۱۰۰.
۸۶فقیری هروی، عبدالواحد، توضیح المسائل فقه حنفی، ج۱، ص۱۴۱، ش۵۲۲.
۸۷سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۱، ص۲۵.
۸۸حجرات: ۶
۸۹خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۳، ص۳۹۴ تا ۴۲۶.

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
دریا
دریا
تیر ۱۵, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸ ق٫ظ

بنام خدا این همه زمان خود را صرف بررسی حدیث و روایات های مختلف نکنیم هنگامیکه قرآن خود بهترین حدیث است: ‏ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیثاً (نساء-۸۷) ‏‏ وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً (نساء-۱۲۲) ‏ وَکَذَلِکَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نِبِیٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الإِنسِ وَالْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ (انعام-۱۱۲)‏ ‏‏ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ… مطالعه بیشتر»

فهرست
1
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x