ارزیابی حقوقی حقوق بشر اسلامی

هادی حکیم شفایی: حامیان نظریه حقوق بشر اسلامی در دفاع از مدعای خود و ترجیح دادن آن به حقوق جهانی بشر،استدلال هایی فلسفی- الاهیاتی  نموده اند و تلاش کرده اند ثابت کنند برای جامعه اسلامی، حقوق بشر اسلامی لازم است و این حقوق را هم کسی جز خداوند نمی تواند تعیین کند.

فارغ از مباحثاتی که در این خصوص مطرح شده و ایرادات اساسی که می توان به لحاظ فلسفی به اساس این نظریه وارد ساخت با مروری بر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی می توان تا حد زیادی ادعایی به نام ” حقوق بشر اسلامی” را به لحاظ عقلانی و با شاخص عدالت ارزیابی کرده و عیار عادلانه بودن آن را سنجید زیرا حقوق بشر هم جنبه سلبی دارد و هم جنبه ایجابی و بنابراین می توانیم با بررسی جنبه سلبی آن، یعنی قوانین جزایی، وضعیت آن را بسنجیم.

مروری بر برخی از مواد قانون مجازات اسلامی:

ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر گاه کسی جند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود.

در این قانون، فرد پس از خوردن دو مرتبه شراب و مجازات شدن، در مرتبه سوم باید اعدام شود. فرد شرابخوار در ازاء خوردن یک نوشیدنی باید جانش را بدهد.

ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان میکند:

حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست:

۱.  زنا با محارم نسبی

۲.  زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

۳.  زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است

۴.  زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است

در ماده فوق قانونگذار برای رابطه جنسی حکم مرگ تعیین کرده است. فرد در دو مورد اول به صرف برقراری رابطه جنسی محکوم به مرگ می شود، در مورد سوم، فرد به صرف داشتن دین متفاوت از فردی که با او رابطه داشته باید کشته شود و در مورد آخر هم فرد به دلیل اجبار در رابطه جنسی باید جان خود را از دست بدهد.

ماده ۹۰ بیان می دارد هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

در این ماده کسی که با فردی دیگر که نه از محارم اوست و نه زن پدر اوست ( که در حالت عادی فقط مجازات شلاق دارد) سه بار رابطه جنسی برقرار کند و حد بخورد دفعه چهارم، رابطه جنسی به قیمت جانش تمام می شود.

ماده ۱۰۹ بیان می دارد فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد

ماده ۱۱۰ حد لواط در صورت دخول قتل است

ماده ۱۱۱ لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند

 در این مواد قانونی، مجدداً رابطه جنسی دو مرد حتی اگر با رضایت باشد مجازات مرگ را در پی دارد.

ماده ۱۳۱ هر گاه مساحقه( عشق بازی دو زن) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است

طبق این ماده، رابطه جنسی دو زن حتی در صورت رضایت، به قیمت جان آن افراد تمام می شود.

ماده ۶۳۰ بیان می دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد( مجبور شده باشد) فقط مرد را می تواند به قتل برساند

در این ماده قانونی عجیب ترین حکم حقوق بشر اسلامی را می توان مشاهده کرد که طبق آن، قانونگذار به شوهرِ زنِ در حال زنا این اجازه را می دهد که خود با تشخیص خود، مجری قانون باشد و جان یک یا دو انسان را بگیرد. از این هرج و مرج بالاتر این است که مرد، باید فقط به تشخیص خود عمل کند و رضایت یا عدم رضایت زنش را خود تعیین کند. وضعیتی را تصور کنید که زن قلباً راضی نبوده است ولی مرد از روی کینه و خشم همسرش را می کشد ولی در دادگاه به راحتی مدعی می شود که همسرش راضی بوده است! سپردن اجرای قانون به دست شهروند عادی، واگذار کردن تشخیص رضایت یا عدم رضایت به او و مرد سالارانه و زن ستیزانه بودن این قانون از عجایب این ماده قانونی است. نکته اینجاست که قانونگذار به زنی که شوهرش را در حال زنا با زن دیگری ببیند چنین اجازه ای نداده است! نکته دیگر آنکه اگر مردی که زن اش را در حال زنا ببیند حق داشته باشد او را بکشد پس چرا در قانون اسلام حکم طلاق معین شده است؟ وقتی مردی می تواند زن خیانتکار خود را( بر فرض اثبات خیانت) طلاق دهد و خونی هم ریخته نشود چرا قانونگذار اجازه وقوع جنایت را صادر می کند؟ آیا با وجود حکم طلاق، این جواز قتل، زن ستیزانه نیست؟

ماده ۱۹۰ در خصوص حکم محارب( کسی که برای ترساندن مردم دست به سلاح گرم یا سرد برده باشد) بیان می دارد:

حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

۱.  قتل

۲.  آویختن به دار

۳.  اول قطع دست راست و سپس پای چپ

۴.  نفی بلد

ماده ۱۹۱ بیان میدارد:

انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

برای عمل ترساندن مردم با اسلحه، از مجازات قتل و آویختن به دار که بگذریم(بحث این دو مورد خارج از نوشتار است) مورد سوم یعنی قتل دست و پا بطور وارونه مجازات فاجعه باری است که به نظر می رسد حتی از مرگ هم بدتر باشد زیرا فرد مجرم برای همیشه معلول خواهد شد و توانایی کسب روزی و معاش برای همیشه از وی سلب خواهد گشت. این نوع مجازات، فارغ از ظاهر وحشتناکی که دارد نه تنها زندگی فرد مجرم را برای همیشه نابود می سازد بلکه خانواده او را نیز علیل و بیچاره خواهد کرد. نکته غیر عقلانی و فاجعه بار دیگری که در این ماده مشاهده می شود هرج و مرجی است که در انتخاب هر یک از این مجازات ها بدست قاضی به وجود خواهد آمد. طبق این ماده، حتی اگر مجرم کسی را نکشته باشد و یا فقط مجروح کرده باشد و یا فقط مال قربانی را برداشته باشد قاضی، بدون ضابطه و معیار، می تواند هر یک از چهار مجازات را انتخاب کند. یعنی یک قاضی عادل و منصف، برای محاربی که کسی را نکشته ممکن است فقط حکم نفی بلد(تبعید) صادر کند ولی قاضی دیگر که خشن و بی رحم است برای همین مجرم، حکم قطع دست و پا صادر کند. هرج و مرج در اجرای قانون.

ماده ۲۲۰ بیان می دارد:

پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

یکی دیگر از عجیب ترین و قابل تامل ترین دستاوردهای حقوق بشر اسلامی همین ماده است که طبق آن، پدر یا پدر بزرگ اگر فرزند خود را بکشند قصاص در کار نخواهد بود! بر فرض که حکم قصاص را به طور کلی عادلانه بپنداریم (بر فرض) بی عدالتی قضایی ایجاد شده ناشی از این حکم می تواند هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی را موجب شود. اگر قرار باشد مجازات قتل نفس برای دیگران قصاص باشد به چه دلیل عقلانی نباید قاتل را در این مورد قصاص کرد؟

ماده ۲۹۵ بیان می دارد: در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

تبصره ۲: در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقادِ قصاص یا به اعتقادِ مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تاسف بر انگیز ترین ماده قانونی قانون مجازات اسلامی همین ماده است. طبق این ماده، هر گاه کسی فرد دیگری را بکشد فقط به این دلیل که گمان می کرده آن فرد شایسته قصاص است یا خون اش حلال است قصاص از او ساقط می شود و می تواند آزاد شود! حکم قصاص به صرف ” گمانِ” فرد مجرم ، ساقط شده و بدین ترتیب، راه برای مصونیت تروریست ها باز می شود. هر کسی یا هر جریان سیاسی – تکفیری که فردی را مرتد، کافر، مفسد فی الارض و… بپندارد می تواند بدون ترس از مجازات، دست به قتل بزند و در دادگاه مدعی شود که “گمان” می کرده ریختن خون قربانی حلال است! این ماده قانونی، ترور را در جامعه نهادینه می کند و فاجعه ای همچون قتل های زنجیره ای یا قتل های محفلی کرمان را موجب می شود.

ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدّیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سابّ النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

سب به معنای اهانت با الفاظ زشت و نفرین است. در این قانون، فرد مجرم را به صرف استفاده از الفاظ اهانت آمیز به مرگ محکوم می کنند و در واقع حق حیات او را فقط به علت استفاده از لفظ، سلب می نمایند! عدم تناسب عقلی میان  مجازات و جرم در این قانون مشهود است و این سوال را در ذهن انسان پرسشگر ایجاد می کند که به چه دلیل، فرد توهین کننده به پیامبر و ائمه اطهار را باید این چنین سخت مجازات کرد؟ آیا در زمان حضور خود پیامبر و ائمه معصومین اگر کسی به ایشان توهینی می کرد ایشان همین حکم را صادر می کردند؟

با مروری بر نمونه هایی از مواد قانون مجازات اسلامی، می توان عدم تناسب مجازات با جرم، هرج و مرج قضایی، بر هم خوردن نظم عمومی، زن ستیزی و گشودن راه ترور وخشونت را از نتایج این قانون دانست. مدعیان حقوق بشر اسلامی، هر استدلال فلسفی و کلامی که در آستین داشته باشند و با آن، خواستار کنار گذاردن حقوق جهانی بشر شوند و حقوق جهانی بشر را ” غربی” تلقی کنند نمی توانند منکر آشفتگی و هرج و مرج و بی عدالتی باشند که حقوق بشر اسلامی مد نظر آنها در عمل، به بار خواهد آورد. جامعه اسلامی برای رسیدن به تعادل روانی و اجتماعی راهی جز توسل به حقوق جهانی بشر ندارد؛ حقوقی که به جای چشم دوختن به آسمان، به واقعیات زمین نظر دارد.

نمونه هایی که در مقاله فوق از مواد قانونی قانون مجازات اسلامی آورده شده متعلق به قانون مجازات قدیم می باشد اما در این مقاله، قدیمی یا جدید بودن قانون، موضوعیت ندارد زیرا حقوق اسلامی ۳۷ سال است که در کشور ایران اجرا می شود و هر از چند وقت نیز اصلاح می گردد ولی از آنجایی که بر مبنای فقه سنتی پایه ریزی شده است موارد نقض حقوق بشر چه در قانون مجازات قدیمی و چه در قانون مجازات جدید به وفور یافت می شود. لذا تاکید می گردد که هدف این مقاله نشان دادن عدم تناسب و غیر عادلانه بودن قوانین برخواسته از مفهومی به نام ” حقوق اسلامی” است و بدین ترتیب، حقوق بشر اسلامی هم در عمل، نقض کامل حقوق بشر است و بنابراین، قدیمی بودن یا جدید بودن قانون، تا زمانی که بر مبنای فقه سنتی باشد تاثیری در عادلانه بودن و عقلانی بودن آن نخواهد کرد.