در باب خلط انگیزه و انگیخته
۳. خلط بین انگیزه و انگیخته چیست؟
در ادبیات منطقیِ فارسی این مغالطه را «خلط انگیزه و انگیخته» نامیده‌اند، که ترجمه‌ای نادرست و ابهام‌آفرین از نام لاتین این مغالطه است. خلط انگیزه و انگیخته درواقع مصداق خاصی از دو مغالطهی دیگر است که هر دو عام‌تر از خلط انگیزه و انگیخته‌اند.[۸] مغالطهی اول عبارتست از «Argumentum ad hominem» ـ «تلاش برای ربط دادن صدق یک مدعا به ویژگی‌ها یا باورهای منفی/مذموم/نامطلوبِ مدعی»،[۹] یا، به طور خلاصه، حمله به «شخصیت مدعی در مقام ابطال ادعای او» ـ و دومی عبارتست از «Genetic fallacy» ـ رد یا قبول چیزی بر اساس مبنا یا سرچشمه‌‌ی آن یا تعیین ارزش چیزی بر اساس وضعیت پیشین/مواد سازنده‌ی آن و نه وضعیت کنونی‌اش.[۱۰]
بهترین مثالی که برای مغالطهی اول می‌توان ذکر کرد استدلال «دشمن‌پرستان» است؛ دشمن‌پرست کسی است که برای ابطال یک مدعا یا نقد یک رفتار آن را به دشمن نسبت می‌دهد. پیش‌فرض نادرست/ناموجه دشمن‌پرستان این است که هر سخنی که دشمن بگوید باطل است و هر کاری که دشمن بپسندد بد و نادرست است.
بهترین مثالی که برای مغالطهی دوم می‌توان ذکر کرد عبارتست از استدلال شیطان در مقام توجیه سرپیچی خود از فرمان خداوند به گزارش اناجیل و قرآن. این استدلال را به شکل زیر می‌توان صورت‌بندی کرد:
(۱) آدم از خاک آفریده شده و من از آتش،
(۲) منزلت اخلاقی/ارزشی آتش بالاتر از خاک است،
(۳) بنابراین، منزلت اخلاقی/ارزشیمن بالاتر از آدم است،
(۴) بنابراین، او باید بر من سجده کند، نه من بر او.
اینک در پرتو توضیحات بالا می‌توان ادعا کرد که در مقام کسب دانش از راه دلیل، حق با ایمایان است. اگر کسی در صدد کسب دانش از راه دلیل برآید، یا وظیفه‌ی او این باشد که ادعایی را صرفاً بر اساس تحقیق در مورد «صدقِ منطقی» (= مطابقت با واقع) و «کذبِ منطقی» (= عدم مطابقت با واقع) آن ادعا بپذیرد یا رد کند، نه بر اساس تحقیق درباره‌ی «صلاحیت علمیِ» مدعی و «صداقت اخلاقیِ» او، یعنی نه بر اساس شناختی که از شخصیت او دارد، باری چنین شخصی صرفاً باید به رابطه‌ی «ما قال» و «دلیل» آن بنگرد، و به هیچ وجه نباید به رابطه‌ی «ما قال» و «من قال» نظر کند.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که ایمایان می‌کوشد این مغاطه‌ی منطقی را از «مقام»/«سیاق»/«زمینه»[۱۱] ی آن خارج کند و آن را به «دانش از راه گواهی» هم سرایت دهد. یعنی به جای این‌که ادعای خود را در قالب گزاره/قضیه‌ای «جزئی» مطرح کند، که صرفاً در باره‌ی دانش از راه دلیل صادق است، آن را در قالب گزاره/قضیه‌ای «کلی» مطرح می‌کند، که دانش از راه گواهی را هم در بر می‌گیرد. نتیجه‌ی چنین تعمیمی عبارتست از انکار امکان/وجود مقوله‌ای به نام دانش از راه گواهی. اما چنان‌که در ادامه‌ی بحث خواهیم دید، تعمیم دادن این مغالطه به دانش از راه گواهی، ناموجه است، زیرا دانش از راه گواهی دانشی است که صرفاً از راه شناخت شخصیت مدعی می‌توان بدان دست یافت، و در مقام کسب این نوع دانش، برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات شخصی مدعی، و از جمله انگیزه‌ی او، از امور و ویژگی‌های منطقاً مربوط‌اند و باید در نظر گرفته شوند، یعنی به میان آوردن شخصیت/انگیزه‌ی مدعی در این مقام مغالطه نیست. در دانش از راه گواهی، پذیرش مدعا مستند به «دلیل»[۱۲] نیست، بلکه مستند به «شخصیت» مدعی است، یعنی درست بر خلاف مقام قبلی، در این مقام، «من قال» در رد یا قبول «ما قال» دخالت دارد و باید داشته باشد. در اینجا یک مدعا را از شخصی که واجد شرایط علمی و اخلاقی است می‌توان/باید پذیرفت و همان مدعا را از شخص دیگری که فاقد آن شرایط است نمی‌توان/نباید پذیرفت. به بیان دیگر، اگر محققی در مقام نقد و رد آراء محققان دیگر پای شخصیت/انگیزه‌ی آنان را به میان آورد، کارش مغالطه است، اما اگر مقلدی در مقام رد و قبول آراء یک محقق بر اساس شخصیت/انگیزه‌ی آن محقق داوری کند، کار بجا و شایسته‌ای کرده است.
درست است که به تعبیر ایمایان، «منطق شرط لازم ماجراست»، اما چه کسی گفته است که «باور از راه دلیل» و «باور از راه گواهی» از منطق یکسان و واحدی پیروی می‌کنند یا باید پیروی کنند، و هر چیزی که در مورد یکی از این باورها مغالطه بود در مورد دیگری نیز مغالطه است؟ حق این است که این دو نوع باور از دو منطق جداگانه تبعیت می‌کنند یا باید بکنند. نسبت این دو منطق البته «تباین» نیست، بلکه «عموم و خصوص من وجه» است؛ یعنی این دو منطق فقط در برخی از اصول و قواعد و نیز برخی از مغالطات مشترک‌اند، نه در همه‌ی آنها. و یکی از مواردی که در نظر گرفتن آن در مقام سنجش و پذیرشِ یک باور از راه دلیل مغالطه است ولی در مقام سنجش و پذیرش همان باور از راه گواهی مغالطه نیست، عبارتست از «شخصیت مدعی» که شامل «انگیزه»ی او نیز می‌شود.
بنابراین، چنان‌که به‌زودی خواهیم دید، در نظر گرفتن انگیزه‌ی مدعی در مقام کسب دانش از راه گواهی عدول از منطق به بی‌منطقی و درغلطیدن به دام مغالطه نیست، بلکه عدول از منطقی به منطقی دیگر است، و این عدول هم به حکم همان منطق صورت می‌گیرد. این سخن بدین معناست که برخی از قواعد منطقی، در عین این‌که «جهان‌شمول»[۱۳] هستند، وابسته به «مقام»[۱۴] اند. البته «مقام‌گرایی»[۱۵] غیر از «نسبیت‌گرایی»[۱۶] است؛ اگر یک قاعده‌ی منطقی مختص مقام و موقعیت خاصی باشد، فقط در همان محدوده معتبر و لازم الاتباع است، و تمسک به آن قاعده در خارج از آن مقام و موقعیت را می‌توان نوعی مغالطه به‌شمار آورد، زیرا تمسک به آن قاعده‌ی منطقی در خارج از آن مقام و موقعیت تمسک به مقدمه‌ای صادق اما بی‌ربط است.
نوشته های مرتبط:
