صلح؛حق مقدس / صلح و نفی خشونت از منظر موازین حقوق بشر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دومین مدرسه تابستانی خود با موضوع «تحکیم صلح و نفی افراطیگری و خشونتورزی» را به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی و با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار کرد. در نخستین جلسه از این درسگفتارها، محمد حسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی به موضوع «صلح و نفی خشونت از منظر موازین حقوق بشر» پرداخت. متن کامل سخنرانی وی را میتوانید در ذیل بخوانید:
***
جایگاه حقوق در مطالعات صلح
محمدحسن ضیاییفر
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی
در این جلسه قرار است بررسی کنیم که صلح و نفی خشونت در موازین حقوق بشر به چه کیفیتی است. قبل از هرچیز ابتدا سوالی مقدماتی را به بحث میگذارم تا فلسفه دلیل ورود به این بحث روشن شود؛ اینکه چرا بررسی صلح و نفی خشونت در دنیای امروز یا در کشور ما اهمیت و اولویت دارد. در کشور ما هم دغدغه منطقهای و هم دغدغه جهانی وجود دارد و هم برای کسانی که نسبت به دین و اسلام حساسیت دارند از منظر تصویری که از دین ما در سطح جهانی و حتی ملی برای جوانان خود ما ارایه میشود، اهمیت پیدا میکند. آمار پروندههای مختلف قضایی در کشور، نزاعها، پرخاشگریها و پیامدهای قضایی نیز به نسبت جمعیت کشور قابل توجه است و نشان میدهد که مشکلات و دردهای جدیای در کشور وجود دارد که نباید از آنها غافل بود. حتی گاه نوع سخن گفتن مقامات رسمی کشور از تریبونهای عمومی از لحاظ تحلیلهای روانشناسی گفتاری خشونت آمیز است. این نوع ادبیات را در بین احزاب و گروههای سیاسی نیز میتوان دید. بنابراین، درباره دلیل ضرورت طرح این بحث نیازی به استدلال نیست.
بخش دوم سوال اول در این مقدمه این است که چرا از منظر حقوق بشر باید به این بحث پرداخت. از لحاظ روانشناسی پرداختن به این موضوعات از این جهت مهم است که روانشناسی به شما تکنیک رفتاری میدهد یا به طور مثال، جامعهشناسی وقتی به شما راجع به اینکه چه فرآیندهایی در جامعه باعث میشود که ما مردمان عصبانی و خشونت طلبی شویم، تحلیل ارایه میکند شناختی از وضعیت اجتماع و تحلیل آن به دست میدهد. اما حقوق در این میان چه جایگاهی دارد و چرا ما نیاز داریم که مطالعات صلح را در حوزه حقوق بخوانیم؟ پاسخ اول این است که یک جامعه مطلوب باید با حاکمیت قانون به ارزشهای خود برسد. البته حاکمیت قانون فقط حاکمیت شکلی قانون نیست بلکه محتوای آن نیز باید عادلانه باشد. قانونی که برخلاف خواستههای جامعه باشد تجلی وجدان عمومی نیست. تمام تحرک یک جامعه استاندارد برای رسیدن به خوبیها با حاکمیت قانون است. اگر میخواهد تکثرگرایی را رشد دهد با قانون ممکن میشود، اگر میخواهد آزادی اجتماعات میسر شود یا آزادی بیان در جامعه نهادینه شود باز حاکمیت قانون باید وجود داشته باشد. در سایر حوزههای زیست فردی و اجتماعی نیز وضع به همین شکل است. دانش حقوق به شما این دید را میدهد که مطالبهگری نسبت به حاکمیت قانون صحیح و بسترساز صلح و آرامش در جامعه را مطرح کنید و گسترش دهید. پاسخ دوم این است که در رشته تخصصی حقوق بشر، دانشجویان معیارها و ارزشهایی را میخوانند و بحث میکنند که فرض بر جهانشمول بودن آنهاست. تلاش دانش حقوق در رشتههای مختلف این است که خود را با این موازین انسانی و جهانشمول هماهنگ کند.
قواعد، ظرفیتها و اصول مطالعات و فعالیتهای صلحطلبانه
از حقوق بشر تفسیرهای گوناگونی وجود دارد؛ گرچه استانداردهای فنی و تخصصی حقوق بشر بسیار تفصیلی است و اگر در جوامعی اجرا نمیشود یا دوگانه اجرا میشود، دلیل آن خود دولتها هستند که تن به این قواعد نمیدهند. به طور مثال، حریم خصوصی یکی از این ارزشهای جهانشمول است که راجع به برخی مصادیق آن بحث وجود دارد مثل آنچه این روزها در کشور ما نیز درباره آن بحث میشود اما کلیت آن در جهان پذیرفته شده است. بنابراین، وقتی درباره صلح از منظر موازین حقوق بشر صحبت میکنیم یعنی موازینی که برآیند همه فرهنگهاست، به ویژه از منظر استانداردهای حقوقی تثبیت شده جهانی. بنابراین، ما به بخشی از آن استانداردهایی که ذیل مباحث حقوق بشر مطرح میشود اما بهشدت اختلافی است، کاری نداریم. از این منظر خیلی مهم است که ببینیم در حوزه نظر و عمل، چه قواعد، ظرفیتها و اصولی وجود دارد که میتوانند در خدمت مطالعات صلح و بعد فعالیتهای عملی صلح طلبانه قرار بگیرند. نکته دیگر اینکه مطالعات تخصصی صلح و نفی خشونت در دنیای امروز بهشدت گسترده است و در حوزههای مختلفی مثل روانشناسی، جامعهشناسی، ادبیات، اقتصاد و. . . انجام میشود. در رشته فلسفه، فیلسوفان تلاش میکنند تا به صورت مبنایی اثبات کنند که جهان تا چه اندازه از زیست منطقی، درست و آرمانی فاصله گرفته و به طور مداوم نظریهپردازی میکنند تا بتوانند فلسفه صلح و بنیادهای نظری اینکه صلح برای بشر بهترین انتخاب است را ترویج دهند. در دانشکدههایی که اندیشه سیاسی میخوانند دکترای مطالعات صلح نیز بهشدت جریان دارد و متفکران متعدد نظریههای مختلفی را ارایه دادهاند و درباره آنها مثل صلح در اندیشه کانت، مطالعات زیادی صورت گرفته است. حتی درباره متفکرانی مثل هابز که به انسان نگاه منفی دارند، مطالعه شده است. در آرای اندیشمندان سیاسی ما نیز کار شده اما کسی نیامده از منظر صلحطلبی در آرای اندیشمندان کنکاش کند. بیشتر در آرای متفکران ادبی ما مثل مولانا، حافظ، سعدی خوب کار شده و انگشت شمار بین حکمای ما مثل فارابی آمده که بعضی از اساتید اندیشه سیاسی این کار را انجام دادهاند یا درباره برخی متفکران نزدیک به ما به طور مثال، از مشروطه به بعد مثل مرحوم نایینی یا آخوند خراسانی کارهای خوبی انجام شده است. در حوزه انسانشناسی کارهای زیادی در سطح جهانی انجام میشود اما نمیدانم که در دانشکدههای جامعهشناسی و مردمشناسی ما انسانشناسی با گرایش صلح مورد توجه است یا خیر که البته فکر نمیکنم زیرا ندیدهام کسانی که حتی در زمینه انسانشناسی کار کردهاند زیاد سراغ این حوزه بیایند. در سطح دنیا و در حوزه انسانشناسی کارهای زیادی انجام شده است و در انسانشناسی جدید در حوزه مطالعات صلح، بین انسانشناسی فلسفی و انسانشناسی زیستشناسی ترکیب ایجاد کرده و هر دو را در خدمت صلح قرار میدهد. در سطح جهانی در حوزه مدیریت و حتی علوم نظامی نیز مطالعات صلح گسترش یافته است. در مطالعات ادیان مختلف نیز بحث مطالعات صلح جدی است. برخی سندها در سطح جهانی تهیه شده که در جهت گسترش صلح است. به طور مثال، سند معروفی با عنوان «سند اخلاق جهانی» تدوین شده که برخی متفکران ایرانی مثل استاد ملکیان آن را ترجمه کردهاند. در این سند چند اصل را آوردهاند که این اخلاق جهانی است و همه فرهنگها و تمدنها میگویند که انسان برای داشتن یک زندگی اخلاقی باید آنها را رعایت کند. در مقدمه این سند تاکید میشود بر اینکه این سند برای این است که زندگی صلح آمیزتری داشته باشیم و از خشونتها دوری بورزیم. بنابراین، در مطالعات ادیان نیز بحث صلح وجود دارد. موضوع دیگر بحث رشتههای هنری است. این رشتهها نیز در غرب بهشدت در حال آمدن به سمت مطالعات صلح هستند. در کشور ما هنوز این امر رواج پیدا نکرده اما در غرب، یک نفر دهها فیلم پایان دورهای مطالعات خود درباره صلح را ساخته است. تئاتر، گرافیک و نقاشی با تم صلح، جشنوارههای مختلف و جایزههای جهانی برای آن تعریف شده، بعضی سازمانهای برجسته حقوق بشری دنیا مثل عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، جشنوارههای مختلفی را برگزار میکنند که البته بعضی هنرمندان کشور ما نیز در بعضی از این جشنوارهها حضور یافته و جایزه گرفتهاند.
کاربرد صلح و نفی خشونت در اسناد حقوق بشری
کاربردهای مختلف صلح و نفی خشونت در اسناد حقوق بشری موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت. اسناد حقوق بشری در سطح دنیا وجود دارد که برای مطالعات صلح از منظر موازین حقوق بشر مبنا هستند. بیش از ۵٠ درصد از اسناد بینالمللیای که طی هفتاد سال گذشته و از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون در زمینه حقوق بشر نوشته شده، از دهه ٩٠ به بعد تدوین شدهاند یعنی از این دهه به بعد بحث حقوق بشر فنیتر شده و جزییات بیشتری پیدا کرده است. در سازمان ملل، موازین مربوط به صلح سالها از منظر روابط دولت با دولت مطرح بود و در منشور سازمان ملل نیز همین نگاه منعکس شد. البته دو جا در منشور کلمه صلح و حقوق بشر مطرح شده اما فضای غالبی که در بدو شکلگیری سازمان ملل وجود داشت این بود که دولتها با یکدیگر نجنگند و روابط در سطح دنیا صلح آمیز باشد. پیرو همین، بحثهای خلع سلاح نیز مطرح میشد یا کسانی که در دوره بلوک شرق و غرب بحث توازن وحشت و توازن دو بلوک را مطرح میکردند باز به طور عمده به تعاملات دولتها با یکدیگر کار داشتند و در این میان، به افراد توجهی نداشتند. به این دلیل که در آن زمان در جامعه بینالمللی، فرد چندان نقشی نداشت و در حقوق بینالملل، دولتها تابع این حقوق محسوب میشدند، حتی سازمانهای بینالمللی را تابع فرعی به شمار میآوردند. اما به تدریج از دهه ٩٠-٨٠ به بعد، فرد در حقوق بینالملل برجستگی پیدا کرد و در اسناد بینالمللی نیز هر جا کلمه صلح به میان آمد به سمت صلح میان افراد سوق یافت و شقوق مختلف صلح فرد با خویش، با دیگران، با جامعه و با جهان وارد اسناد بینالمللی شد. بنابراین، در سندهایی که با عنوان سندهای صلح در سازمان ملل مطرح است تا قبل از دهه ٧٠، دولتمحوری حاکم است. درست است که کلماتی نیز آورده شده و امروز میتوانیم آنها را تفسیر و انسان را از آن استخراج کنیم اما عمدتا برای جلوگیری از جنگ و درگیری و مخاصمات مسلحانه تدوین شدهاند. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای را در یک دوره تصویب کرد که شورای امنیت بین امریکا و شوروی قفل شده بود و آنها با فعالیتهای نظامی خود دنیا را به لبه پرتگاهی میبردند که به جنگ این دو منجر شده و جامعه بشری را با مشکل مواجه کند. مجمع عمومی ملل متحد در سال ١٩۵٠م، قطعنامهای را تحت عنوان «اتحاد برای صلح» تصویب کرد. این قطعنامه راهکارهایی را مطرح کرد که اگر شورای امنیت به بنبست رسید ما چه کنیم که جنگ نشود. شما وقتی این قطعنامه را مرور میکنید، میبینید که عمده بحثهای آن حول این محور است که کشورها از توسل به زور و مداخله در امور یکدیگر خودداری کنند، حل اختلافات بین دولتها از روشهای مسالمتآمیز باشد و برای آن در سطح بینالمللی سازوکاری نیز در نظر گرفته است.
ضرورتهای صلح
سند کوتاه دیگری با عنوان «ضرورتهای صلح» وجود دارد که سال قبل از «اتحاد برای صلح» مطرح شده اما به گستردگی آن نبوده و در سطح بینالمللی نیز خیلی معروف نیست. این قطعنامه، یک اعلامیه ١٣بندی است که در آن نیز همان نگاه دولت محوری وجود دارد اما جملاتی در آن آمده که نشان میدهد که در فضای سال بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر (١٩۴٨)، فضای حقوق بشری بر آنها حاکم بوده است. به طور مثال، همه دولتها تلاش کنند که آزادی کامل همه شهروندان را فراهم کنند یا همه افراد بتوانند آزادی مذهب خود را بروز دهند. سند بعدی در ١٩٧٨ تحت عنوان «اعلامیه تدارک جوامع با زیست صلحآمیز» تدوین شد. از سال ١٩٧٠ به بعد که تعداد کشورهای مستقل زیاد شد و کشورها مطالبات مختلف داشتند که البته بیشتر مطالبات جهان سومی بود تعداد اسناد نیز بیشتر شد. این اعلامیه هشت اصل را برشمرده و از کشورها خواسته که آنها را رعایت کنند؛ به طور مثال، اصل اول این است که هر ملتی فارغ از رنگ، ملیت، نژاد، اعتقاد، مذهب و شرایط اقتصادی باید از حقوق خود برای تعیین سرنوشت برخوردار باشد. دوم میگوید هرگونه برنامهریزی، اجرا و حمایت از اقدام تجاوز باید ممنوع باشد. اصل سوم میگوید هر کشور باید روح دوستی و حسن همجواری و همکاری فرهنگی، اقتصادی اجتماعی عادلانه در سطح جهان را مورد پیجویی قرار دهد. چهارم، هر کشور وظیفه دارد حق همه مردم را در سرزمین خود رعایت کند. اصل دیگر میگوید همه باید به رفع خلع سلاح کامل در سطح جهان کمک کنند. دیگر اینکه همه باید کمک کنند هیچ کشوری مستعمره نباشد. اصل هشتم که اصل مهمی است و به کار امروز ما نیز میآید این است که هر کشوری وظیفه دارد که با هرگونه تلاش برای گسترش نفرت و تعصب کورکورانه مروج خشونت مقابله کند.
سند مهم دیگری در سال ١٩٨۴ تحت عنوان «اعلامیه حق مردم به صلح» تدوین شد که شامل چهار بند است و در آن، تاکید بر چهار موضوع کلی است؛ اول، همه دولتها و ملتها باید توجه داشته باشند که حق به صلح، حق مقدسی برای همه موجودات است. دوم، همه وظیفه داریم که نسبت به تحقق حقوق بنیادین همه اشخاص تلاش کنیم تا از این طریق صلح در همه جهان نهادینه شود. بند سوم، راجع به حل و فصل اختلافات است، باید سازوکارهای مختلفی در سطح ملی و بینالمللی تعبیه شود تا در زمان اختلاف راحتتر بتوان به صلح و سازش رسید. این اسناد متعلق به مجمع عمومی سازمان ملل بود.
باید فکر و اندیشه افراد را تغییر داد
یونسکو، سند معروف دیگری دارد که البته در مجمع عمومی نیز تصویب شده است. این سند خیلی مهم و عنوان آن «اعلامیه فرهنگ صلح» است. بعد از تصویب این اسناد در سطح بینالمللی، به این نتیجه رسیدند که فقط با تصویب اعلامیه و تعیین بایدها و نبایدها نمیتوان در زمینه صلح کار زیادی از پیش برد و باید فکر و اندیشه افراد را تغییر داد. به همین دلیل، برای حوزه فکری و فرهنگی اهمیت قایل شدند و یونسکو بعد از چندین سال کار تحقیقاتی، در ١٩٧٩ قطعنامه مفصلی را تدوین کرد که شامل دو بخش است و بخش دوم برنامه عملی دارد. در این اعلامیه، حدود ١۵ مساله را مطرح کرده و گفته دولتها باید رعایت کنند تا فرهنگ صلح در جامعهشان تحقق پیدا کند. از اوایل هزاره سوم، در سازمان ملل یک اتفاق افتاد؛ اینکه انجیاوهای مهم صلح طلب دنیا گفتند که این سندهای کلی که شما راجع به فرهنگ صلح و… مینویسید کافی نیست. شما باید این را به عنوان یک حق بشری به رسمیت بشناسید تا ما -یعنی یکایک افراد- بتوانیم از شما و دولتها مطالبه داشته باشیم و این حق ما است. فعالیت انجیاوها منجر به تهیه یک سند صلح با عنوان
«Luarca Declaration» در ٢٠٠۶ توسط آنها شد. در این سال، غیردولتیها توانستند یک اعلامیه حق به صلح تهیه کنند. تلاششان را ادامه دادند، یونسکو را نیز درگیر کردند تا اینکه در ٢٠١٠ اعلامیه مفصل دیگری مجددا توسط غیردولتیها تحت عنوان «اعلامیه سانتیاگو» تهیه شد. در این اعلامیه در مواد مختلف مفصل اجزا و عناصر حق به صلح را تشریح کرده و درباره تعهد دولتها، سازمان ملل، خانواده و. . . توضیح داده است. این سند را به سازمان ملل دادند و دولتها با دیدن آن، جا زدند و آن را نپذیرفتند زیرا آنها را محدود میکرد. دولتها به مجمع مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت دادند که راجع به صلح مطالعه کند. این مجمع، چند سال جلسه برگزار و پرسشنامههایی را در دنیا توزیع کرد و در نهایت، متنی را تحت عنوان «اعلامیه حق بشر به صلح» تهیه کرده و آن را به شورای حقوق بشر داد و این شورا در سال ٢٠١۶ آن را تصویب کرد. پس از آن نیز مجمع عمومی سازمان ملل آن را تصویب کرد. بعد از تصویب این سند، ۴٧۴ انجیاوی فعال دنیا بیانیه مشترکی را تهیه و با این سند که دست دولتها را باز میگذاشت، مخالفت کردند و هنوز این بحث جریان دارد. در سازمان ملل دیپلماتها انعطاف نشان دادند و قرار شد در سال ٢٠١٨ دوباره «اعلامیه حق به صلح» در اجلاس مجمع عمومی مورد بازبینی قرار گیرد. این پایان تلاشهای سازمان ملل در بحث هنجاری مربوط به صلح است. نکته اینکه نظام حقوق بشری سازمان ملل در حقهای مختلف توسعه زیادی پیدا کرده است و مجموعه این دستاوردها طبیعتا به جهان صلحآمیزتر کمک میکند.
منبع: اعتماد – سیاستنامه / ۲ مردادماه ۱۳۹۶
