“چرایی گذار به سوی فقه نو اندیشانه” / “فتاوای تامل برانگیز در فقه سنتی شیعه”

جواد شریفی*: هنوز برای بسیاری این پرسش وجود دارد که نواندیشی فقهی چه ضرورتی دارد؟ چرا فقه سنتی مورد نقد قرار می گیرد؟ چه نارسایی هایی در فقه سنتی، ما را ناگزیر از گذار به سوی فقه نواندیشانه می کند؟ برای درک اهمیت و ضرورت پروژه نو اندیشی فقهی بهتر است چند نمونه از فتاوای موجود در فقه سنتی را با هم بخوانیم:

۱. در فقه سنتی اگر پدری دخترش را قبل از بلوغ به ازدواج کسی در بیاورد ولی دختر بعد از بلوغ از این ازدواج ناراضی باشد؛ باید تا پایان عمر به این ازدواج اجباری ملتزم بماند و عدم رضایت وی عقد را بر هم نمی زند. (لمعه دمشقیه)

۲. در فقه سنتی یک دختر بچه را می توان به ازدواج مردی درآورد که حتی هم سن پدربزرگش می باشد. ظاهرا نصوص جلوی چشم فقیهان سنتی را از دیدن واقعیت های خارجی می گیرد که ظلمی را که از این طریق بر دختربچه می رود؛ درک کنند.

۳. در فقه سنتی حقوق آمیزشی زوجه از سوی شوهر مورد بی توجهی قرار گرفته و حق زوجه برای آمیزش جنسی در هر چهار ماه یکبار است.(لمعه دمشقیه) یعنی شوهر اگر تا سه ماه هم زوجه اش را از نظر نیازهای غریزی در تنگنا بگذارد و به او بی توجهی کند؛ زن حق اعتراض ندارد. حال اگر زوجه تحت فشار به انحراف کشیده شود یا آسیب روحی روانی ببیند؛ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟!

۴. در فقه سنتی استمتاع جنسی غیر دخولی با دختر غیربالغ و بل نوزاد روا دانسته شده است. تحت عنوان “تفخیذ صغیره” (تحریر الوسیله)

۵. در فقه سنتی نگاه تبعیض جنسیتی تا آن جا ریشه می دواند که دیه کامل یک زن مساوی با دیه بیضه چپ مرد می باشد. بر مبنای فقه سنتی اگر یک جنایتکار سه انگشت یک زنی را از روی ظلم قطع کند؛ برایش بهتر است که انگشت چهارم زن را نیز قطع کند؛ زیرا دیه چهار انگشت زن از دیه سه انگشتش کمتر است. (لمعه دمشقیه)

۶. بنا بر فقه سنتی، در گذشته آنان که کنیزی داشتند بر ایشان روا بود که کنیز خود را برای استمتاع جنسی فی المثل به برادر مومن! یا مهمان خود برای همبستری پیشکش نمایند. به این کار در اصطلاح “عاریه الجاریه” یا “عاریه الفرج” گفته می شده است. (لمعه دمشقیه و مستدرک الوسائل)

۷. در بعضی روایات ادرار کودک شیرخوار پاک شمرده شده و شستن آن لازم دانسته نشده است. اما برخی فقیهان سنتی تحت تاثیر فضای تبعیض جنسیتی ریشه دار در فرهنگ زمانه شان، این حکم را به پسر شیرخواره اختصاص می دهند. چون در روایت های وارد شده، عنوان “صبی” آمده نه “صبیه” و بول دختر شیرخوار را طبق قواعد نحوی و ادبی نجس می دانند. (لمعه دمشقیه) حال فقهاء از روایات چه فرق تکوینی میان ادرار نوزاد پسر و دختر یافته اند که علم آن را کشف نکرده معلوم نیست؟!

۸. نزد بیشتر فقیهان سنتی، غیر شیعیان از آبرو و احترام شخصیت برخوردار نیستند و غیبت و تهمت در مورد آن ها روا دانسته شده است. (مکاسب)

۹. برخی فقیهان گذشته در باب ستاندن جزیه از اهل کتاب این چنین فتوا می دادند که باید جزیه را با تحقیر و اهانت از اهل کتاب ستاند. فی المثل مسئول گرفتن جزیه، ریش ذمی را بگیرد و پس گردنش بزند و در این حالت سکه های ذمی را از وی بگیرد. مستند آنان در این فتوای غیراخلاقی آیه”ان یعطوا الجزیه و هم صاغرون” بود. (لمعه دمشقیه)

۱۰. فقه سنتی فتوا به “عدم ارث بری غیرمسلمان از مسلمان” می دهد. یعنی اگر از ورثه یک میت مسلمان، بعضی شان مسلمان و بعضی شان غیر مسلمان باشند؛ غیر مسلمان ها هیچ ارثی نمی برند ولو در طبقه ی بالاتری باشند. یعنی در فقه سنتی، یک فرد، به خاطر دین و اعتقادش از حقوق مالی مسلّم خود محروم می شود. (لمعه دمشقیه)

۱۱. بیشتر شدن ارزش جزء از ارزش کل. در فقه سنتی اعضای جفتی بدن دیه کامل دارد؛ یعنی اگر یک جنایتکار دو چشم و دو لب و دو دست و دو کلیه کسی را از بین ببرد؛ باید دیه چهار انسان کامل را به قربانی بپردازد. در حالی که نسبت این اعضا با کل بدن به پنجاه درصد هم نمی رسد. بدین ترتیب فقهاء ثابت می کنند که جزء از کل بزرگتر است. (لمعه دمشقیه)

۱۲. نیز فقه سنتی معتقد به “قصاص نشدن مسلمان در برابر غیرمسلمان” می باشد. یعنی اگر جنایتکاری که به طور شناسنامه ای مسلمان است؛ یک انسان بی گناه غیر مسلمان را بکشد؛ در برابر وی کشته نمی شود و حکم مسلّم! قصاص بر وی جاری نمی شود. (لمعه دمشقیه)

۱۳. ابتدا سلام کردن به اهل ذمّه در نظر برخی فقیهان سنتی کراهت و در نظر برخی شان حرمت دارد. اما اگر خود ذمّی سلام کرد؛ می توان در پاسخش تنها گفت: علیک. نه بیشتر. در مقابل غیرمسلمان غیر ذمّی هم این ممنوعیت شدیدتر است.(تحریر الوسیله؛ ج‌۲) حال چطور این حکم را می توان بر سیره اخلاقی پیامبر اسلام منطبق کرد؛ معلوم نیست!

۱۴. با وجود این که ربا فساد اقتصادی به دنبال دارد و ظلمی فاحش از سوی ربا گیرنده بر ربا دهنده است؛ در فقه سنتی، این فساد و ظلم اگر از سوی یک مسلمان بر یک غیرمسلمان روا داشته شود؛ منعی ندارد و گرفتن این ربا برای مسلمان جایز است. (لمعه دمشقیه)

۱۵. برده سازی که کاری غیر انسانی و منزجر کننده و منافی با اختیار و آزادی انسان است؛ به صورت یک رسم اجتماعی، در برهه ای از زمان و از سر ضرورت، مورد تایید اسلام بود. تا اینکه بالاخره به کلی منسوخ شد. یکی از فقیه_فیلسوفان سنتی معاصر می فرماید که اگر حکومت اسلامی قدرت داشته باشد می تواند برای گسترش اسلام، به کشوری غیرمسلمان تاخته و از آن جا برده هم بگیرد. 

۱۶. حرمت ابدی برای ازدواج در عده: بنا به فتوای برخی فقهاء اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند در حالی که ندانند زن در ایام عده است؛ این دو بر یکدیگر حرام ابدی می شوند و ازدواجشان با هم تا پایان عمر ممنوع است. حال اینکه یک زندگی تشکیل شده و چه بسا فرزندانی متولد شده یا اینکه طلاقشان مایه آبرو ریزی و خجالتشان شود و دیگر مفاسد اجتماعی که بر طلاق مترتب است؛ هیچ یک مجوزی برای ازدواج مجددشان نخواهد شد. (لمعه دمشقیه)

۱۷. در فقه سنتی اگر به هر دلیلی مردی همسرش را سه بار طلاق دهد و دوباره رجوع کند؛ در مرتبه چهارم باید همسرش را در اختیار مرد دیگری قرار دهد تا وی را برایش حلال کند! (لمعه دمشقیه) حال چگونه می توان این فتوا را با غیرت مردانگی و عفت و حیا زنانگی توجیه کرد نمی دانم؟! و چگونه می توان توقع داشت که به خاطر خطای این مرد، همسر و فرزندان وی در چنین شرایط سختی قرار گیرند که مادر خانواده را مردی بیگانه بر شوهرش حلال کند؟!

۱۸. در فقه سنتی اگر انسانی به حسب خلقت اولیه اش خنثی باشد و تعیین جنسیت وی نیز سخت باشد؛ حق ازدواج ندارد. زیرا اگر بخواهد شوهر کند شاید خودش مرد باشد و اگر بخواهد زن بگیرد شاید خودش زن باشد. و بدین ترتیب باید بدون همسر گذران عمر کند چون فقها از تشخیص تکالیف شرعی وی عاجزند. (رسائل شیخ انصاری)

۱۹. شیردادن مادربزرگ به نوه: در فقه سنتی اگر فرزند شیرخواره مردی را، مادر زنش شیر دهد؛ همسر این مرد بر وی حرام می شود.(لمعه دمشقیه) شاید فقیهان با خود این طور پنداشته اند که اگر این نوزاد توسط مادر زن شیر داده شود انگار که این نوزاد چون از مادر همسر مرد شیر خورده برادر آن زن (مادر واقعی اش)حساب می شود خب این مرد هم که پدر نوزاد است و آن زن هم خواهر نوزاد(از جهت شیر خوردن از یک مادر) پس همسر این مرد انگار فرزندش می شود و ازدواج با فرزند هم حرام است. با این همه پیچ و تاب پس اگر نوزادی شیر مادرش برایش کفاف نداد در حال اختیار نمی توان شیر مادر بزرگش را به وی خوراند. و “حتی اگر” ثابت شود تغذیه نوزاد از شیر مادربزرگ مشکلاتی فیزیولوژیکی ایجاد می کند این چه ارتباطی به حرمت ابدی همسر دارد؟!

۲۰. سکس گروپ مشروع: در فقه سنتی خوابیدن و همبستری مرد با دو کنیزش و حتی دو همسر آزاد به طور همزمان منع شرعی ندارد. (تهذیب الاحکام.باب النکاح)

۲۱. در فقه سنتی خوردن ماهی به حالت زنده روا دانسته شده است. (رساله مراجع)

۲۲. در فقه سنتی مستحب است که حج گذار یک حیوان (شتر یا گوسفند) به عنوان قربانی با خود همراه کند. اگر این حیوان شتر باشد؛ شرعا مستحب! است که حاجی با خنجر خود پشت حیوان را زخمی کند و حیوان را با خون خودش علامتگذاری کند. به این کار اصطلاحا “اشعار ذبیحه” می گویند. تاکنون هیچ فقیهی نیز از خود نپرسیده که این حیوان آزاری چطور مورد پسند خداوند قرار گرفته است؟!

۲۳. جنگیدن حاکم با مردم: در فقه سنتی آمده است که اگر مردم در تصمیمات حاکم(امام) با وی مخالف بودند؛ برای حاکم(امام) جایز است که شمشیر در میانشان نهد تا وقتی که به فرمان او گردن نهند. (جواهر الکلام. ج۴۰. ص۴۰)

۲۴. در فقه سنتی از ناخن و مو و استخوان به “ما لا تحلّه الحیات” تعبیر می شود. یعنی قسمت هایی از بدن هر جاندار که حیات در آن ها حلول نمی کند و به عبارت دیگر یعنی بی جان هستند. طبق همین مبنا، احکام خاصی نیز بر آن ها مترتب می شود. مثلا نجس نیستند و اگر دستمان با این اعضا برخورد کرد؛ شستن لازم نیست. اما سوال اینجاست که “حیات” در تعابیر فقیهان یعنی چه؟ آیا ایشان تعریف خاصی از “حیات” دارند؟! بالاخره ناخن و مو و استخوان نیز ارگان هایی زنده و دارای رشد و نمو می باشند. پس چطور فقها این اعضا را بدون حیات تصور کرده اند؟! به نظر می رسد این احکام صادره از فقیهان، از دانش نا کافی ایشان در مسائل زیستی است که چون در این اعضاء احساس عصبی وجود ندارد یا ضعیف است؛ توهم شده که عضوی بی روح و بی جان هستند؟! دستاوردهای نوین علوم نیز در فرآیند استنباط فقیهان سنتی جایگاهی ندارد.

۲۵. یا مثلا در همین فقه سنتی می بینیم که ابن ادریس حلّی، فتوا به نجاست سگ و خوک دریایی داده است. (فقه و فقهای امامیه در گذر زمان) احتمالا از آن جهت که آن ها را هم خانواده با سگ و خوک خشکی پنداشته است. نیز مثلا فقیهان معتقد به حلیت خوردن میگو هستند زیرا میگو را نسخه دریایی ملخ خشکی(جراد البحر) می پندارند. بسیار واضح است که سگ و خوک دریایی و یا میگو هر کدام حیواناتی مستقل و متفاوت از سگ و خوک و ملخ خشکی هستند و گذشتگان آن حیوانات را بخاطر دانش طبیعی محدودشان به این نام ها می خوانده اند! این جا هم توجهی به علوم جدید در فقه سنتی نمی شود.

۲۶. در فقه سنتی هر آبی که سه ویژگی اصلی یعنی بو و رنگ و مزه اش در اثر تماس با آلودگی و نجاست تغییر نکرده باشد؛ برای هر استعمالی مناسب و جایز است. در دوره قاجار، که از فرنگ برگشته هایی که علوم جدید مانند پزشکی آموخته بودند این ذهنیت فقهی جامعه را زدودند که هر آبی که اوصاف سه گانه اش تغییر نکرده باشد؛ فاقد نجاست و آلودگی است! بسیاری اوقات آب با حفظ اوصاف سه گانه اش دارای بسیاری آلودگی ها و مستعد مبتلا ساختن انسان به انواع گوناگون بیماری هاست. اما استراتژی فقیهان این بود که میان دو مفهوم “آلودگی” و “نجاست” تمایز مفهومی قائل شدند و احکام طهارت و نجاست را احکامی تعبدی و غیر مبتنی بر تکوین دانستند. البته برخی نواندیشان فقهی معاصر همچون نعمت الله صالحی نجف آبادی(پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی) نیز احمد قابل(وبسایت رسمی) نیز محسن کدیور(وبسایت رسمی) بر خلاف نظریه رایج در فقه، احکام طهارت و نجاست را مبتنی بر تکوین و معادل با پاکیزگی و آلودگی نفس الامری قلمداد می کنند. اما همچنان فقیهان سنتی به علوم نوین بی اعتنایی می ورزند.

۲۷. امروزه متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری بسیاری از رفتارها و عملکرد های کجروانه و مجرمانه را ریشه دار در حالات و ویژگی های خاص روانی و یا ساختار های غلط اجتماعی می دانند. گر چه نباید در این تحلیل ها عنصر آزادی و اختیار انسان را نادیده گرفت اما نیز نباید نقش پررنگ آسیب های محیطی در رفتار و عملکرد بزهکارانه و مجرمانه را انکار کرد. امروزه نسبت به بسیاری بزه های اجتماعی نگاهی بیماری انگارانه وجود دارد که مستلزم رویکرد درمان گرانه در قبال بزهکاری می باشد. فقه سنتی شیعه حتی اگر چنین چیزی را نپذیرد شایسته است که آن را به بحث و بررسی گذارد در حالی که چنین نیست و همچنان با دانش و بینش کهن خود به استخراج سیاست جنایی اسلامی می پردازد.

نمونه هایی که آورده شد؛ به درک بهتر لزوم نو اندیشی فقهی یاری می رساند. در فقه رایج و سنتی مشکلاتی وجود دارد که بعضی از مهم ترین آن ها در چند محور قابل خلاصه سازی است:
۱. مردسالاری و تبعیض جنسیتی
۲. مخالفت با اخلاق مسلّم انسانی
۳. به رسمیت نشناختن حقوق انسانی دگراندیش
۴. پندار بی نیازی از دستاوردهای علوم جدید
۵. تئوریزه کردن استبداد دینی
۶. ادعای گزاف عقلانیت

فقه شیعه به رفرم احتیاج دارد.

* طلبه حوزه علمیه مشهد‎، دانش پژوه رشته فقه مقارن در مقطع کارشناسی ارشد