تابوی تقلیل گرایی در جامعه شناسی/ نقدی بر «تقلیل‌گرایی‌ی روان‌شناختی‌ در آثار مصطفی ملکیان»

مجید حیدری چروده*:  تابو اصطلاحا به آن بخش از رفتارها اطلاق می­شود که در عرصه اجتماع ممنوع بوده و نکوهش می­شود. تقلیل­گرایی از جمله تابوهایی است که بسیاری از جامعه شناسان سعی می­کنند هم خود از ارتکاب آن پرهیز کنند و هم دیگران را از آن منع کنند، بی آنکه چون و چرا کنند یا به چون و چرا پاسخ روشنی بدهند.

شدت تابوی تقلیل گرایی در حدی است که امروزه برای از میدان به در کردن منتقدین جامعه شناسی از آن استفاده بسیاری می­شود:

-تقلیل گرایی یک گناه کبیره است!

-چرا؟

-چون دورکیم گفته است! چون سیبن می­گوید! چون مسکوویچ می­گوید! چون همه می­گویند خطاست! چون بدیهی است که خطاست!

حال آنکه اگر یکی از وظایف مهم جامعه شناسی را بازاندیشی در ارزش­های اجتماعی بدانیم، واکاوی تابوی تقلیل­گرایی و رفع ابهام از آن می­تواند در دستور کار صاحبنظران و متفکران این رشته قرار گیرد. کاری که سعی کرده ام در این نوشتار به طور ضمنی به آن بپردازم. این یادداشت در پاسخ به نقدی که دوست عزیزم آقای حسن محدثی گیلوایی با عنوان «تقلیل‌گرایی‌ی روان‌شناختی در آثار آقای ملکیان» در شماره‌ی ۱۸ مجلّه‌ی ایران فردا نوشته اند، به رشته تحریر درآمده است. آقای محدثی از معدود جامعه شناسانی است که هم در حوزه نقد فعال هستند و هم در قلمرو تالیف و هم برای مخاطب عام دست به قلم می­برند و هم برای مخاطب خاص. من در این یادداشت مدعیات انتقادی آقای محدثی را در ۵ قسمت دسته بندی کرده و نقد مربوط به هر قسمت را نیز جداگانه به دنبال آن آورده ام.

من بر مبنای دلایل و شواهدی که آورده ام اعتقاد دارم آقای محدثی در نقد خودشان مرتکب چند خطا شده­اند. خطای نخست ایشان مغالطه شخص ستیزی است که طی آن با پیش کشیدن مباحثی نظیر عدم تخصص آقای ملکیان سعی کرده اند مدعیات ایشان را رد کنند. خطای دوم مربوط به این باور ناصحیح است که تقلیل­گرایی در جامعه شناسی در هر حالتی خطاست. حال آنکه تقلیل گرایی اگر به صورت روشمند و با اتکا به دلایل و شواهد انجام شود، منطقا ایرادی ندارد. خطای سوم مربوط به خلط تقلیل گرایی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش­شناختی است. خطای چهارم در باره غفلت آقای محدثی از این موضوع است که آگاهی و اختیار فاعلان به عنوان یک متغیر تبیین کننده، در عرض عواملی نظیر نهادها یا متغیرهای زمینه ای نظیر قومیت و جنسیت قرار ندارد، بلکه در طول آنها بوده و انسان­ها بواسطه تفسیری که از نهادها یا سایر عوامل بعمل می­آورند به رفتارهای خود جهت می­دهند.

ذیلا خلاصه نقدهای آقای محدثی را در قالب عباراتی با فونت ایتالیک می­آورم و به دنبال آن نقد مربوطه را هم می­نویسم.

۱-مدعای نخست آقای محدثی: مصطفی ملکیان از دیدگاه آقای حسن محدثی یک معلم عمومی است که مقتضیات کاری­اش ایجاب می­کند دامنه‌ی فعّالیت فکری­اش چندمعرفتی و چندرشته‌ای باشد و به همین دلیلآنان خواهی نخواهی به اظهار نظر در قلمروها و موضوعاتی کشیده می‌شود که تخصّصی در آن‌ها ندارد و لاجرم، خطاهای خردآزاری مرتکب می‌شود که در بادی‌ی امر از دید صاحب‌نظران هر حوزه‌ی تخصّصی شگفت‌انگیز و باورنکردنی است.

نقد ۱- من از آقای محدثی تقاضا می کنم اولا لطف کنند ملاک تخصص داشتن یا نداشتن را از دیدگاه خودشان معرفی کنند تا خواننده متوجه بشود آیا منظور ایشان از تخصص، داشتن مدرک دانشگاهی مثلا لیسانس، ارشد یا دکتری در رشته­ی خاصی است یا تالیف مقاله آی.اس.آی یا علمی و پژوهشی و یا مطالعه آثار صاحبنظران در همان رشته است و یا ملاکهای دیگر. ثانیا تقاضا می کنم زحمت کشیده و توضیح دهند قلمرو تخصص را چگونه تعیین می­کنند، مثلا کسی که در رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه درس خوانده­ یا مقاله نوشته یا مطالعه داشته است آیا می­تواند در حوزه جامعه شناسی دین هم مدعایی داشته باشد؟ آیا کسی که در جامعه شناسی دین تخصص دارد می­تواند در زمینه جامعه شناسی نظری یا فلسفه علوم اجتماعی اظهار نظر کند؟ ثالثا آیا صرف تخصص داشتن بر مبنای همان ملاکی که ارائه خواهند داد کافی است که متخصص مزبور مرتکب خطای خردآزار نشود؟ رابعا خواهش می کنم از مفهوم خطای خردآزار هم ابهام زدایی کنند. خامسا من فکر می کنم آقای محدثی به جای آنکه ما را سراغ بررسی سوابق تحصیلی و مطالعاتی افراد بفرستند تا بر مبنای آنها در باره وجود یا عدم خطای خردآزار در گفتار یا نوشتار آنها داوری کنیم و به این ترتیب مرتکب مغالطه شخص ستیزی بشویم، بهتر است با نقد روشمندِ مدعای آقای ملکیان، اصول نقادی عالمانه را به ما و شاگردان خود آموزش بدهند.

۲-مدعای دوم آقای محدثی: ایشان بر اساس شواهد متعددی که از سخنرانی­های مختلف آقای ملکیان آورده است ادعا می­کند یکی از انواع خطاهای خردآزار مصطفی ملکیان این است که ایشان امر اجتماعی را واجد هستی‌ای مستقلِّ از امر فردی (اعم از روانی و اخلاقی) نمی‌بیند و جهان اجتماعی را تنها ساخته شده از دو عنصر اصلی می‌داند: ۱) افراد، ۲) روابط میان افراد. لذا از نظر آقای ملکیان هیچ امر فرافردی وجود ندارد و تمامی‌ی امور اجتماعی هستی‌ای، ورای افراد و مستقلِّ از افراد ندارند. آقای محدثی اعتقاد دارد تقلیل امر اجتماعی به امر فردی (اعم از روانی و اخلاقی) از جمله خطاهایی است که برای هر دانش‌جوی جامعه‌شناسی نیز شوک‌آور است. آقای محدثی به نقل از سیبن این خطای ملکیان را گناهی کبیره می­داند که امروزه در عرف علوم اجتماعی از آن به عنوان عارضه­ی روانشناسی­گری یاد می­شود. از دیدگاه محدثی این عارضه‌ی معرفتی حکایت از تقلیل پدیده‌های متعلّق به سطوح دیگر واقعیت، به پدیده‌های روانی و فردی دارد که در نتیجه‌ی آن، معرفت‌های دیگر در تحلیل نهایی نیازمند تبیینی روان‌شناختی‌اند.

نقد ۲- اولا عباراتی نظیر «شگفت انگیز بودن برای هر صاحبنظر متخصص» یا «شوک آور بودن برای هر دانشجوی جامعه شناسی» نه تنها جایگاهی در یک نقد علمی ندارد بلکه خواسته یا ناخواسته حواس خواننده را پرت می­کند و عواطف او را تحریک می­کند که مبادا با رد نقدهای آقای محدثی از جرگه «صاحبنظران متخصص» یا «دانشجویان جامعه شناسی» خارج بشود. این نحوه مواجهه آقای محدثی با مدعیات دیگران مصداق مغالطه پرت کردن حواس و نیز مغالطه اکثریت است، ثانیا تقلیل گرایی امری نیست که آقای ملکیان آن را انکار کنند. ایشان بارها گفته­اند هیچ تالی فاسدی بر مدعای تقلیل­گرایانه ایشان مترتب نیست. لذا از آقای محدثی انتظار می­رود که دلایل خطا بودن تقلیلگرایی را توضیح دهند و البته به خاطر داشته باشند صرف آوردن اسم چند نفر انگلیسی­زبان و استناد به منابع آنها و تکرار همان مدعا بدون آنکه دلایل مشخصی آورده شود، برای یک ذهن نقاد متقاعد کننده نیست. فرض کنیم که آقای سیبن و موسکویچ هم همین مدعای آقای محدثی را عینا در کتابهایشان تکرار کرده باشند، آیا این استناد کفایت می­کند ما بپذیریم تقلیل گرایی خطاست؟ من فکر می کنم آقای محدثی در اینجا مرتکب مغالطه استناد به مراجع شده اند. عقلانیت نظری و عملی و نیز اخلاق باور اقتضا می­کند نتوانیم برای رد یا قبول مدعیات آقای محدثی و سیبن و موسکویچ را تصمیم بگیرم. ثالثا آقای محدثی تقلیل­گرایی هستی­شناختی، معرفت­شناختی و روش­شناختی را از یکدیگر تفکیک نکرده­اند. برای توضیح بیشتر عرض می کنم این مدعای آقای ملکیان که جامعه و نهادهایی نظیر خانواده، اقتصاد و سیاست و تعلیم و تربیت وجود خارجی ندارند و این افراد انسانی هستند که وجود خارجی دارند، یک مدعای هستی­شناسانه است و تقلیلگرایی مندرج در آن تقلیلگرایی هستی شناسانه یک مفهوم جامعه شناختی به یک مفهوم روان­شناختی است. حال آنکه آقای محدثی این موضوع را یک «عارضه معرفتی» می­نامد. رابعا آقای محدثی طوری نتیجه­گیری کرده­اند که اگر کسی منکر وجود خارجی برای مفاهیم جامعه شناختی بشود و آنها را به مفاهیم روانشناختی تقلیل بدهد، پس لابد در مقام معرفت شناختی و تحلیل نهایی هم مرتکب همان تقلیل شده و نیازمند تبیین­های روانشناختی خواهند شد. در نقد این نتیجه گیری علاوه بر اینکه تکرار می کنم هنوز خطا بودن تقلیل گرایی توسط آقای محدثی اثبات نشده است، اضافه می­کنم منطقا وجه هستی شناختی مدعیات علمی مستقل از وجه معرفت شناختی آنهاست. به بیانی دیگر می­شود جامعه شناسی موضوعی مستقل از ذهن و دارای وجود خارجی، نداشته باشد و در عین حال همچنان برای توصیف و تبیین آنها قوانین ویژه خود داشته باشد که اصلا قابل تقلیل به قوانین روانشناسی نباشد.

۳-مدعای سوم آقای محدثی: ایشان در ادامه به نقد چند نمونه از خطاهای به قول خود خردآزار آقای ملکیان می پردازند. در نمونه اول ادعا می­کنند ایشان بدون آنکه به مبحث فساد و نظریه‌های عمده و حتّا بخشی از تحقیقات انجام گرفته آشنایی کافی داشته باشند، فساد را بر اساس اراده­گرایی خام به عمل‌کرد و خواست افراد تقلیل می‌دهد. از دیدگاه محدثی، ملکیان توجّه ندارد که بخش قابل توجّهی از فساد، برخاسته از سیستم‌هایی است که آدمیان تعبیه کرده‌اند؛‌ سیستم‌هایی که با هدف تحقّق برخی مقاصد تعبیه شده‌اند امّا در عمل سبب کندی‌ی روند جاری‌ی امور می‌شوند. لذا این سیستم‌ها بستری را برای تحقّق فساد پدید می‌آورند که در وهله‌ی نخست ناشی از خواست و اراده‌ی کسی نیست بل‌که افراد برای خلاصی از یک سیستم تو در تو و پیچاپیچ که سبب تأخیر در انجام امور می‌شوند، چه بسا ناخواسته و غمگنانه به فساد روی می‌آورند تا فرصت‌های محدودشان را در جهان اجتماعی از دست ندهند. در نمونه دوم آقای محدثی هویّت را امری زمینه‌مند می­دانند که هر بار متغیّرهایی زمینه‌ای (ملیت، جنسیّت،‌ قومیّت، رنگ پوست، دین، طبقه، گروه، و غیره) در برساخت و ایجاد اجتماعی‌ی آن نقش ایفا می‌کنند و رنگ خود را به تجربه‌های زیسته‌ی آدمی می‌زنند. امّا به زعم ایشان، ملکیان از آن زمینه‌زدایی می‌کند و آن را وابسته به انتخاب آدمیان می‌سازد و بدین ترتیب، باز هم امری اجتماعی به امری فردی، روانی، و اخلاقی تقلیل می­دهد.

نقد ۳-در این قسمت ابتدا به نقد تبیینی که آقای محدثی از فساد ارائه کرده­اند می­پردازم (البته نمی خواهم به سبک و سیاق خود ایشان نقد کنم که متخصص جامعه شناسی دین را چه کار به تحقیق در باره فساد! و ضمنا به تاکید مکرر آقای ملکیان بارها در سخنرانی هایشان مبنی بر پیچیدگی جهان انسانی و چندعاملی بودن پدیده­های آن نیز قصد ندارم به تفصیل بپردازم[۱])  ایشان ادعا می­کنند فساد پیامد ناخواسته سیستمی است که آن سیستم توسط آدمها تعبیه شده است. در نقد این مدعا لازم است عرض کنم اولا این مدعا پارادوکسیکال است زیرا از یک سو انسان­ها را فاعلان سیستم­ساز می­داند و از سوی دیگر آنها را مفعولان بی اراده و بازیچه سیستم تلقی می­کند. ثانیا آدمیان به دلیل همان عقل و اراده­ای که بر اساس آن می­توانند سیستم را به قول آقای محدثی تعبیه کنند، بنابر همان عقل و اراده می­توانند آثار ناخواسته سیستم را شناسایی کرده (کاری که ایشان در مقام محقق فساد انجام داده است) و اقدام به بازطراحی مجدد سیستم بنمایند (کاری که ایشان وارد آن نمی­شود چون آن را وظیفه جامعه­شناس نمی­داند) و اصولا همین مکانیسم است که ورشکستگی بانکها یا وقوع جنگها که یک زمانی جزء آثار ناخواسته افعال ارادی آدمهای عضو سیستم ها بوده بر اثر تاملات علمی جامعه شناختی، اقتصادی و روانشناختی، امروزه کمتر از گذشته رخ می­دهد.

۴-مدعای چهارم آقای محدثی: ایشان همانند باومن اعتقاد دارند عوامل اجتماعی‌ی مختلفی هست که در سرنوشت من دخیل‌اند و بسته به این‌که من کجا زندگی می‌کنم و چه امکاناتی دارم، و چه‌قدر تلاش می‌کنم، در ساختن سرنوشت خویش نقش دارم. منابع محدود موجود، رقابت دیگران بر سر همین منابع محدود، کنش‌های کسانی که درباره‌‌ام تصمیم می‌گیرند و اختیارات دیگران که اختیارات مرا ترسیم می‌کنند، امکانات و وسایلی که برای تحقّق اراده‌ام لازم دارم، ارزش‌هایی که به‌خاطر زیستن در گروهی خاص درونی کرده‌ام، همه و همه در ساختن سرنوشت من دخیل‌اند و تمام این‌ها نیز اموری اجتماعی‌اند و نه صرفاً اموری فردی و وابسته به اخلاق و اراده‌ی شخصی. ایشان به تبع باومن که می گوید ‌حتّا اختیارات پیشین من قلمرو خودتعیین‌گری‌ی مرا محدود می‌سازند، به‌عبارت دیگر، اختیار دی‌روز من جبر امروز من است.

نقد ۴- پیشفرض آقای محدثی در مدعای فوق این است که آگاهی و اختیار انسان­ها در عرض ساختارها و نهادها و نیز متغیرهای زمینه­ای نظیر جنیست و قومیت و … است. حال آنکه اتفاقی که عملا رخ می­دهد این است که ساختارها، نهادها و متغیرهای زمینه­ای از معبر تفسیری که فاعلان کنش، از آنها می­کنند تاثیراتشان را بر کنش می­گذارند. منتهی این تاثیرگذاری از جنس جبر نیست که انسانها موجوداتی مفلوک و دست و پا بسته تلقی شوند. نهادها، ساختارها و متغیرهای زمینه­ای بواسطه تفسیری که افراد از فرصت­ها و تهدیدهای موجود در آنها بعمل می­آوردند دامنه ای از منع و ترغیب را برای کنشگران فراهم می­سازند. با اینحال تصمیم گیرنده نهایی در مقام انجام کنش، خود افراد هستند و نه ساختارها، نهادها و جنسیت یا سایر متغیرهای زمینه­ای. اساسا به همین دلیل است که افراد در یک ساختار مشابه و با متغیرهای زمینه­ای یکسان رفتارهای متفاوتی از خود بروز می­دهند.

۵- مدعای پنجم آقای محدثی این است که پدیده‌هایی اجتماعی نظیر نهاد، خانواده، تعلیم و تربیت، ملّت، سیستم، ساختار اجتماعی به‌لحاظ وجودشناختی بر خلاف دیدگاه آقای ملکیان صرفا یک اسم بی مسما و نام­های قراردادی نیستند. بلکه اموری بیناسوبژکتیو اند. وی ادعا می­کند ملکیان نه شناختی از بیناسوبژکتیویته دارد و نه هیچ توجّهی به روندها و فرآیندهای برساخت اجتماعی و محصولاتی که برساخته‌های بیناسوبژکتیویته‌اند. از دیدگاه آقای محدثی جهان اجتماعی محصول جهان سوژه‌ای مشترک میان افراد است. اگر چه این جهان را افراد می‌سازند، امّا وقتی چنین جهانی ساخته‌ای می‌شود، از قلمرو امر فردی فراتر می‌رود و به امری فرافردی بدل می‌شود که می‌تواند در برابر سازند‌گان خود قد علم کند و حتّا آن‌ها را به بنده‌گی بکشد. آقای محدثی در ادامه می­نویسند پدیده­های اجتماعی از ره‌گذر روابط بیناسوبژکتیو میان افراد، برساخته شده است. پدیده­هایی که به قول سیرل به‌لحاظ معرفتی ابژکتیو اند و به‌لحاظ وجودشناختی، سوبژکتیو. یا به قول برگر و لوکمان نهادهایی که هر قدر هم که در نظر فرد سنگین جلوه کنند، عینیتی هستند ساخته و پرداخته انسان.

نقد ۵- آقای محدثی در مقام نقد، تفاوتی بین عینیت (به معنای داشتن وجود خارجی مستقل از ذهن) و قراردادی بودن و نیز تاثیرگذاری قائل نمی­شوند. مدعای آقای ملکیان صرفا این است که نهادها اموری اعتباری هستند که ساخته پرداخته خود انسان­ها هستند. این تعبیر از پیدایش نهادها هیچ منافاتی با بیناسوبژکتیو بودن آنها که محل تاکید آقای محدثی است ندارد. آقای ملکیان در سخنرانی های خود بارها تاکید داشته اند که منکر جوّ منع و ترغیبی که نهادها برای رفتار آدمیان فراهم می­کنند نیستند، اما باید توجه داشته این خاصیت منع و ترغیب کنندگی از محل تفسیری رخ می­دهد که فاعلان از این پدیده­های اعتباری (یعنی نهادها) بعمل می­آورند.