“زمینه‌ها و کارکردهای اجتماعی شریعت گرایی”
نیلوفر – جواد شریفی: در نگاه قرآن همه آن چه که ما امروزه “دین” می خوانیمش؛ تنها شریعت ها و انشعاب هایی هستند از یک دین یگانه و مشترک. شاخه هایی از یک درخت تنومند و آب باریکه هایی از یک نهر خروشان.قرآن این شریعت های یکتاپرستانه را همگرا و دارای رویکرد و هدف نهایی مشترکی می‌داند. هر یک از این انشعاب ها و شریعت ها در بستر زمانی و مکانی ویژه خودش، شکل و صورتی متمایز از دیگری یافته است.
دیگرگونی ها و ناهمسانی هایی که امروزه در هر یک از شریعت های موسوی، عیسوی، یا محمدی به چشم می خورد؛ تاثیر پذیرفته از زمینه اجتماعی جامعه مخاطب هر یک از آن هاست. البته ناهمسانی های میان این شریعت ها تنها در شکل و ظاهر بوده و همه شان دارای گوهر و حقیقتی یکسان هستند.
بررسی تاثیر پذیرفتگی هر یک از این سه شریعت از زمینه اجتماعی ویژه خودش یا به بیانی دیگر جامعه شناسی ادیان و شرایع، پروژه پژوهشی بس بزرگ و سودمندی است که شایسته است اندیشمندان و پژوهشگران توانمندی را به خود مشغول سازد.
این یادداشت نیز تلاشی اندیشه ورزانه در همین راه است.
**********
هر یک از سه شریعت موسوی و عیسوی و محمدی، برای مردم خود افزون بر آن چه مربوط به حوزه عقیده و اندیشه است؛ بسته ای از راهکارها و دستورها را نیز ارائه کرده‌اند چه آن ها که مانند مهربانی و راستگویی و خیانت نورزیدن و… دستور هایی اخلاقی بوده اند؛ و چه آن ها که مربوط به کیفیت انجام عبادات و سلوک اجتماعی و نظام حقوقی و قانونی شان بوده است. ما نام این بسته راهکاری را “فقهِ” هر شریعت می‌گذاریم.
هیچ کدام از این شریعت ها بدون فقه نبوده اند ولی آن چه پرسش برانگیز است این است که این سه شریعت فقه همسانی ندارند!
فقه شریعت موسوی و محمدی از فقه فردی فراتر رفته و امور اجتماعی را نیز در بر می گرفته است و به بیانی امروزی فقهی شمول گرا و حداکثری بوده است. حال آن که به نظر می رسد فقه شریعت عیسوی فقهی کمینه گرا و حداقلی است که کمتر به امور اجتماعی و بیشتر دستورالعمل هایی در حوزه امور فردی و اخلاقی پرداخته است. این را می توان از گردش در تورات و انجیل و قرآن به خوبی دریافت.
راز این ناهمسانی در چیست؟ این ناهمسانی برخواسته از چه ویژگی های اجتماعی میان این سه شریعت می باشد؟ چرا در شریعت موسوی و محمدی افزون بر فقه فردی و اخلاقی، فقهی اجتماعی و شمول گرا تر نیز دیده می‌شود که دربرگیرنده نوعی از نظام حقوقی و قانونی برای جامعه می باشد؟
جناب موسی خاندان یعقوب را از بند فرعون رهانید و از مصر بیرون آورد. خود موسی در دوران سرگشتگی این خاندان در بیابان ها درگذشت و جانشینان او رهبری این خاندان را در دست گرفتند. در این جامعه نوپا که ناگزیر از داشتن یک نظام اجتماعی است؛ بسیار طبیعی به نظر می رسد که افراد این جامعه دوست نداشته باشند از نظام حقوقی و قانونی دیگر کشورها ویژه مصر که دشمنشان بوده بهره گیرند. پس باید نظام اجتماعی حقوقی و قانونی نوینی برای خود پایه ریزی کنند که برایشان ایجاد تمایز و در نتیجه ایجاد هویت کند. این خاندان زمان زیادی را در استعمار مصر بوده اند و تحقیر گشته و شخصیت جمعی شان آسیب دیده بود. یک نظام حقوقی و قانونی ویژه و مستقل کمک شایانی به ایشان در بازیابی هویت اجتماعی و کسب عزت نفس و خودباوری می کرد.
چنین حالتی نیز در مورد اعراب شبه جزیره وجود داشته است. این مردم در سنجش با همسایگان بیرونی خود یعنی روم و ایران بسیار عقب افتاده و محروم و در سنجش با همسایگان دونیِ ناهمکیشِ خود یعنی اهل کتابِ جزیره العرب، مردمانی بی بهره از دانش و فرهنگ و تمدن بودند. هنگامی که جناب محمد به سوی این قوم فرستاده شد؛ یکی از اساسی ترین آسیب های اعراب را، نداشتن هویتِ اجتماعی منسجم و فقدان عزت نفس و خودباوری تشخیص داد و برای اعلام موجودیت و استقلال ایشان، داشتن یک نظام حقوقی و قانونی مستقل را ضروری دید.
اما زمینه اجتماعی ظهور مسیح بسیار متفاوت بود. جامعه مخاطب وی، یهودیان بودند. عیسی پیامبری بود که به سوی یهود فرستاده شد. جامعه دینی یهودی نیز در آن دوران، دارای نظام حقوقی و قانونی با چند صد سال پیشینه بود و نیاز به نظامی نوین و ویژه نداشته است. آن چیزی که برخاستن پیامبری جدید را ایجاب می کرد؛ انحرافات عقیدتی و عملی جامعه یهود بود و نه ناکارآمدی نظام حقوقی و قانونی ایشان.
شریعت مسیحی چون در فضای حکومت رومی و در یک جامعه نسبتا پیشرفته و نظام مند ظهور کرد؛ نیازی به تدوین یک نظام حقوقی و قانونی جدیدی نداشت تا در این شریعت، فقهی اجتماعی و شمول گرا شکل بگیرد. بیشترین اصطکاک شریعت مسیحی نیز با خودِ جامعه یهود و ویژه دانشمندان دینی آن بود و با حکومت زمان خودش بخودی خود درگیری نداشت تا در این فضای تقابلی و برای تمایز یابیِ هویتی بخواهد نظام حقوقی و قانونی ویژه خودش را تنظیم کند.
برای فقه دو سطح و دو گونه می توان فرض کرد. فقه فردی و کمینه گرا که تنها به بیان کیفیت انجام آیین های عبادی و راهکارهای اخلاقی می پردازد و نهایتا بیان ارزش ها و اصول عقلانی فراگیر و مشترک فرا زمکانی در سلوک اجتماعی. این نوع از فقه را نمی توان چیزی خارج از ذات شریعت پنداشت و وجود این چیزها در شریعت بایسته و ضروری است.
اما فقه اجتماعی و حداکثری و بیشینه گرا که به طور دقیق و جزئی در پی ارائه یک نظام حقوقی و قانونی باشد و در پی تنظیم مناسبات انسانی در جزئی ترین موارد باشد؛ چنین چیزی برخواسته از ذات شریعت نبوده و اقتضای شرایط زمکانی و اجتماعی هر شریعت است. این چنین فقهی جزو محور مشترک همه شریعت ها نیست؛ پس برآمده از ذات شرایع نیز نخواهد بود زیرا فرض وجود شی بدون تحقق ذاتیاتش محال است. حال آن که اگر فقه اجتماعی و حداکثری جزو ذاتیات شرایع می بود نباید شریعت هایی مشاهده می شدند که فاقد این گونه فقهی باشند.
آن چه در هر دین و شریعت به عنوان نظامات حقوقی و قانونی دیده می‌شود؛ به اقتضای زمان و مکان و جامعه، از سوی آورنده شریعت (بما هو بشر عاقل) ارائه شده آن هم بر مبنای مولفه هایی مانند عقلانیت، معنوین، عدالت و اخلاق. اگر هم قرار باشد شریعت هر پیامبر ادامه پیدا کند باید به الگوها و قواعد عام آن شریعت عمل کرد نه نفس همان احکام زمانمند و مکانمند.
بنا بر آن چه تاکنون گفتیم؛ فقه اجتماعی و شمول گرا(ویژه فقه اسلامی) بیش از آن که در پی ارائه راهکار سعادت دنیوی و اخروی بوده باشد؛ کارکردش ایجاد تمایز در نظام حقوقی(رویکرد هویت ساز) در مقایسه با دیگر همسایگان بوده است تا عامل هویت یابی و تشخّص شود وگرنه مسلمانان می توانستند با اندکی دست بردن و ویرایش، نظام حقوقی همسایگان خود را که بسیار پیشرفته تر بوده؛ با ارزش های دینی شان هماهنگ سازند.
فقه اجتماعی مسلمانان، تلاش های قانون گذارانه فقیهان مسلمان بوده است که در تنظیم آن ها چشمداشتی به آموزه های شریعت محمدی داشته اند. این گونه نیست که ذات دین، اقتضای این علم را داشته است. همان طور که درباره فلسفه اسلامی تعبیر می کنیم به فلسفه مسلمانان، همان طور باید از قانون(فقه) اسلامی تعبیر کنیم به قانون مسلمانان. فقه و قانونی که در شرایع دیده می‌شود؛ برساخته ای انسانی در دل تاریخ است که رنگی قدسی گرفته و این خود مانعی برای پویایی اش شده. هیچ لزومی ندارد که فقه، امروزه در ساختارها و عناصر و مولفه ها و حجت ها و سبک استدلال ها و… تابع فقه گذشتگان باشد.
می توان از نظام های حقوقی موجود دنیا در ضمن یک مواجهه و برخورد انتقادی و بر محور سنجش با مولفه هایی چون عقلانیت و عدالت و اخلاق، از هر نظامی بخش هایی را اخذ کرد و یک نظام جدید را بازسازی کرد و همان نیز از نظر اسلام مطلوبیت خواهد داشت. چنانکه اجمالا در شریعت اسلامی نشانه هایی از اقتباس از سایر ادیان و شرایع و فرهنگ ها دیده می‌شود. بدین سان ناچار نخواهیم بود تا تنها برای ارضای تمایزخواهی مان، از دستاوردهای تجربه بشری در اداره امور دنیوی چشم پوشیده و بجایش با هزینه های هنگفت از زمان و پول و نیروی انسانی مان خود را مشغول به استخراج و تنظیمِ “فقه هنر”، “فقهِ شهرسازی”، “فقهِ رسانه” و این چنین چیزها کنیم.
