استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن

نیما حق پور:  جناب آقای محمد موسوی عقیقی مطلبی با عنوان «تجاوز مباح» (تعدی جنسی در فقه) منتشر نموده‌اند که مطالعه آن مرا بر آن داشت که به «استخراج مجازات تجاوز جنسی از قرآن» بپردازم چرا که در آیات قرآن به طور مستقیم به این مهم پرداخته نشده است. حال با توجه به اینکه باید متدلوژی قرآن در صدور احکام را تعمیم داد به آن دسته از موضوعات مقتضی که قرآن حکم آنها را تعیین نکرده، با بررسی مجازاتهایی در قرآن و چرایی آنها کوشش می‌نمایم حکم مذکور را از منظر قرآن استخراج نمایم. اما پیش از شروع، منظر مهمی که جناب عقیقی در خصوص تفاوت زنا با تجاوز آورده‌اند را نقل می‌نمایم تا طرح بحث گویاتر شود. ایشان می‌نویسند:

«در مفاهیم شرعی پیرامون رابطه جنسی ما با دو مفهوم عمده مواجهیم: الف) نکاح، ب) زنا… در میان این دو مفهوم که رابطه جنسی را به مشروع و نامشروع تقسیم می‌کنند، فقه سرفصلی به عنوان «فقهِ تجاوز» ندارد. به عبارت دیگر زنا و نکاح جدای از مسأله مشروعیت، رابطه‌ای «خودآگاه» شناخته شده درحالی که «تجاوز جنسی» رابطه «ناخودآگاه» تلقی می‌شود. با این حال متون فقهی هرچند برای «رابطه خودآگاه نامشروع: زنا» مجازات تعیین کرده‌اند ولی «رابطه ناخودآگاه نامشروع: تجاوز» را همسان و هم ترازِ «زنا» می‌دانند، از همین رو بین مجازات «تجاوز» و «زنا» تفاوتی قائل نشدند. این در حالی است که بین زنا و تجاوز تفاوتهای ریشه‌ای وجود دارد: ۱) وجود شاهد در اثبات زنای مرد و زن یک رابطه «خودآگاه» و مبتنی بر جلوگیری از انجام گناه بوده در حالی که در تجاوز، رابطه جنسی «ناخودآگاه» بوده و تعدی بدون رضایت به حریم خصوصی است. ۲) زنا عملی خصوصی بین زن و مردی با یک قرارِ پیشینی است اما تجاوز همانند سرقت جرم عمومی است که بدون قرار پیشینی است… ۴) رابطه زنا با قراری طرفینی و در مکانی معلوم است اما در تجاوز ما با نوعی فریب یا آدم رُبایی مواجهیم که فرد تعدی شده از مکان بی‌خبر است.»

حال پس از در نظر گرفتن تفاوتهای ماهوی میان زنا و تجاوز، به بررسی آیاتی از قرآن می‌پردازم به نحوی که بتوان حکم مجازات تجاوز جنسی را استخراج نمود.

در «مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن» از سری مقالات «فهم قرآن به روش پازل» توضیح داده‌ام که محاربان با خدا و رسول او کسانی هستند که بر خلاف قوانین و سنن حاکم بر هستی عمل می‌‌نمایند و در نتیجه به جای رشد و تعالی، ویران‌گری و تبهکاری می‌کنند. حال اگر اعمال آنها منجر به گسترش حیطه ویران‌گری و تبهکاری به جامعه و سرزمینی شود که در آن زندگی می‌کنند، مستحق یکی از مجازاتهای چهارگانه «أن یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أیْدِیهِمْ وَأرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أوْ یُنفَوْا مِنَ الْأرْ‌ضِ» (مائده ۳۳) می‌شوند. تجاوز جنسی نیز چون ماهیتاً مشمول محاربه با خدا و افساد در زمین می‌شود، مجازات متعاقب آن نیز در چارچوب مجازاتهای چهارگانه قرار می‌گیرد.

اما مراد از آن مجازاتها چیست؟ در مقاله مذکور نشان داده شد که معنای مجازاتها منصوص در آیه «کشته شدن، مصلوب الاختیار شدن، محدود الاختیار شدن یا تعبید گشتن» می‌باشد چرا که «قرآن متن دقیق است، بنابراین ترتیب عبارات نیز دارای مفهوم است»، و وقتی «عبارت اول به معنای «کشتن» است و عبارت آخر به معنای «تبعید» و در مفهوم آنها مناقشه‌ای نیست، بنابراین دو عبارت وسط مبنی بر مصلوب کردن و قطع دست و پا از خلاف، باید بین این دو حد مجازات معنا دهند. اما معنای ظاهری مصلوب کردن، چیز جز کشتن تدریجی نیست که قطعاً بدتر از کشتن آنی است، پس نمی‌توان پذیرفت که مفهوم مصلوب کردن در این آیه کشتن تدریجی است، بلکه باید مجازاتی کمتر از کشتن باشد. مراد از مصلوب کردن در این آیه با توجه به ترتیب مراتب مجازاتها، مصلوب الاراده کردن و سلب اختیار است، مثل مجازات حبس که در آن اراده و اختیار آدمی در چارچوب زندان محدود می‌گردد تا جامعه و آحاد آن از گزند تکرار تعدیات چنین مجرمانی مصون شود و ایشان نیز متنبه گردند. قطع دست و پا از خلاف نیز باید مجازاتی باشد بین مصلوب الاختیار کردن و تبعید، بنابراین نمی‌توان مراد از آن را قطع جسمانی دانست، چرا که اگر مفهوم آن بریدن جسمانی دست و پا از خلاف باشد، اولاً؛ مجازاتی شدیدتر از مصلوب الاراده کردن است، ثانیاً بین جرم و مجازات باید تناسب باشد، و چنین مجازاتی تنها در مقام «قصاص» موجه خواهد بود و لاغیر. با این اوصاف مفهوم قطع دست و پا از خلاف چیزی جز محدود الاختیار کردن نیست، مانند محروم نمودن از اشتغال به مشاغل خاصی که فرد مجرم با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود به محاربه با خدا و رسولش و افساد در زمین کوشیده است.»

باید توجه نمود که مجازات «أن یُقَتَّلُوا» منحصراً در نبرد رو در رو یا در مقام قصاص جایز است، بنابراین سقف مجازات تجاوز جنسی که نوعی محاربه با خدا و افساد در زمین است «أوْ یُصَلَّبُوا» می‌باشد که مراد از آن «مصلوب الاختیاری» یا همان «مجازات حبس» است که می‌باید به تناسب زمینه‌ها و مقتضیات وقوع جرم برای آن قانون‌گزاری و اعمال قانون کرد.

اما در اینجا یک چالش بسیار مهم مطرح است و آن اینکه «زنا» نیز ماهیتاً مشمول محاربه با خدا می‌باشد و اگر هم تعمداً علنی باشد، مصداق سعی به افساد در زمین می‌شود و حال آنکه برای زنای علنی در قرآن حکم ۱۰۰ تازیانه در ملأ عام مقرر شده است که این حکم در چارچوب مجازاتهای چهارگانه محاربانی که افساد در زمین می‌کنند نمی‌باشد! در مواجهه با این چالش و حل آن، با مقایسه این دو حکم قرآنی و با در نظر گرفتن تفاوت ماهوی بین زنا و تجاوز جنسی که در صدر این مقال از قول آقای عقیقی بدان پرداخته شد، می‌توان گفت که چون زنا با توافق و تمایل طرفین انجام می‌شود و بنابراین هیچ یک از آنها مورد تعدی قرار نمی‌گیرند، اگر آن زنا علنی شود، مجازاتی متناسب آن است که دفعتاً قابل اجراء و اعمال باشد نه مجازاتی که ماهیتاً دارای استمرار و دوام و بازه زمانی باشد تا بتوان از وقوع مجدد یا مکرر آن جرم پیشگیری و ممانعت نمود و جامعه را از مخاطرات آن محفوظ داشت. از این رو، برای زنای علنی که به طور مستقیم برای سایر آحاد جامعه مخاطره‌ آمیز نیست، بلکه متعاقب آن، اذهان جامعه به فساد جنسی ترغیب می‌شود، ۱۰۰ تازیانه در ملأ عام تعیین شده چرا که اولاً حکمی است که دفعتاً و بدون نیاز به بازه زمانی قابل اجراء است، ثانیاً به جهت علنی بودن نقش بازدارندگی در اجتماع دارد، ثالثاً آثار آسیبهای ناشی از مجازات آن از لحاظ فیزیکی به طور طبیعی جبران و ترمیم می‌شود و مجازات شوندگان را در امور زندگانیشان دچار نقصان و وابستگی به غیر نمی‌کند. در این میان، باید به این نکته توجه نمود که مراد از «زنای علنی»، زنایی است که سهواً یا از روی بی مبالاتی برای حداقل چهار نفر علنی شده باشد و آنها عیناً دیده باشند و نه عمداً علنی شده باشد که اگر تعمدی باشد مصداق سعی به افساد در زمین شده و مشمول مجازاتهای چهارگانه در آیه ۳۳ مائده نیز می‌شود، یعنی علاوه بر ۱۰۰ تازیانه در ملأ عام یا تبعید شده یا باید محبوس ‌شوند، به نحوی که جامعه از فسادانگیزی آنها در امان بماند.

حال پس از این توضیحات، در خصوص مجازات متجاوز جنسی می‌توان گفت که علاوه بر اینکه مطابق قوانین اجتماعی باید تبعید یا محدود الاختیار یا مصلوب الاراده گردد، چون ماهیت تجاوز جنسی به مانند زنای علنی، فساد انگیز و ترغیب کننده اذهان جامعه به فسادهای جنسی است، اگر آن تجاوز جنسی علنی هم شده باشد، متجاوز مشمول حکم ۱۰۰ تازیانه در ملأ عام هم می‌شود اما اگر علنی نبوده باشد، ۸۰ تازیانه در خفا نیز باید بدو زده شود، چرا که حکم ۱۰۰ تازیانه برای زنای علنی است، و برای زنای غیرعلنی قرآن حکمی مقرر نکرده است، اما چون آیه ۴ سوره نور ۸۰ تازیانه را برای اتهام زننده به زنا تعیین کرده و تأکید نکرده که این مجازات در ملأ عام اجراء شود می‌توان گفت که چون ارتکاب به تجاوز جنسی مجرمانه‌تر از اتهام به زناست، باید متجاوز جنسی را نیز با ۸۰ تازیانه مجازات نمود، البته به شرطی که تجاوز علنی انجام نشده باشد (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا). اگر به انتهای آیه ۴ سوره نور دقت کنیم درمی‌یابیم که این آیه نیز با مجازاتهای چهارگانه در حکم محاربه با خدا و سعی به افساد در زمین نیز هم پوشانی دارد چرا که می‌فرماید: «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا»، و عدم قبول شهادت از مصادیق محدود الاختیاری است.

بنابراین با در نظر گرفتن آیه ۳۳ سوره مائده که حکم محاربانی با خدا را معین کرده که سعی در افساد در زمین هم می‌کنند و نیز آیات ۲ و ۴ سوره نور که حکم زنای علنی و اتهام به زنا را بیان می‌دارد، می‌توان گفت که مجازات متجاوزان جنسی، ۸۰ تازیانه بعلاوه تعبید یا محدود الاختیاری یا مصلوب الاختیاری است که محدود الاختیاری از طریق محرومیتهای اجتماعی متناسب با ارتکاب جرم و مصلوب الاختیاری از طریق حبس اجراء می‌گردد. به عنوان مثال؛ پزشکی که به جهت شغل خود امکان تعرضات جنسی را می‌یابد، باید او را از این شغل محروم نمود و بدین وسیله اختیار او را محدود کرد و اگر باز هم مرتکب چنین جرمی شد، او را برای مدتی مطابق قانون محبوس نمود.

در پایان، در خصوص اینکه آیا برای سایر اعمال قبیحه نظیر اتهام سرقت، ضرب و شتم، فحاشی و … که اذهان جامعه را به فساد انگیزی ترغیب می‌نماید، می‌توان مجازات تازیانه تا سقف حداکثر ۸۰ عدد را مورد تأیید قرآن دانست یا نه، از نظر نگارنده، در صورت قانون گزاری و به شرط رعایت تناسب، مغایر قرآن نمی‌باشد.

نیما حق پور ـ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

nima.haghpoor@gmail.com