از کمند هرمنوتیک نمیتوان فرار کرد
محمد مجتهد شبستری : یکی از کتاب‌های سودمند که در چند ماهه اخیر خوانده‌ام کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر» (۱) است. نویسنده محترم کتاب که به بحثهای جدی ارتباط فقه و سیاست پرداخته است در یکی از فصل‌های کتاب نظریه‌ای را به نام «خطابات قانونیه» مطرح کرده و از آن دفاع نموده است. صاحب این قلم آن نظریه را که به مشغله‌های فکر او نیز مربوط است، صواب و قابل دفاع نمی‌داند و مایل است خوانندگان را از نقد خود بر آن نظریه آگاه سازد.
تقریر نظریه: نویسنده کتاب در مقام طرح نظریه‌ای با عنوان «خطابات قانونیه» چنین آورده است:
«خطابات قانونی» به کلی از راه حل‌های ابداعی امام خمینی است که در پاسخ به شبهه‌ای در دانش اصول فقه در ذیل «بحث ضد» طرح شده است … «امام خمینی به اقتفای تجربه تقیین در مجالس قانون گذاری عرفی و مدرن، خطابات شرعی را به دو گونه عمده تقسیم میکند، خطابات شخصی و خطابات قانونی… خطابات قانونی خطابات شارع به عناوین عام و موضوع کلی است. این نوع خطاب، متکفل بیان احکام برای جمیع مکلفین است و موضوعی برای تکلیف شخصی نیست. به همین لحاظ هم به زمان، مکان یا افراد و صنف خاصی محدود و مقید نیست. هدف از خطابات قانونی نه تحریک همه مخاطبین و مکلفین بلکه غرض شارع یا قانون گذار صرف اراده تحقق فعل / ترک یک امر در جامعه و اجتماع مکلفین است …. مطابق این تحلیل، قانون‌گذاری در شریعت و مجالس مقننه عرفی منطق واحدی دارند و آن هم عبارت است از جعل حکم بر عناوین و موضوعات تا اینکه همگان، اعم از حاضر و غائب به فرض اطلاع و فقدان عذر متعارف بدان عمل مایند…
برخی نویسندگان، مبنای امام خمینی درباره خطابات قانونی را تلخیص کرده اند که با اندکی تصرف به آن اشاره می‌کنیم:
۱- شارع در خطاب و گفتگو با مردم مسلک عقلا را دارد
۲- چون خطابات شرعی از این مقوله است تابع همان قواعدی است که در مسلک عقلا دیده میشود.
۳- عقلا در وضع قوانین موضوعه مسلک خاصی دارند که خطابات قانونیه می نامند، در این حوزه از طریقه متعارف در خطابات عادی و روزمره فاصله می‌گیرند و آن را به حاشیه می‌رانند.
۴- مراد از خطابات قانونیه این است که عقلا در عرف تدوین و وضع قانون، افراد را مخاطب قرار نمی‌دهند بلکه خطابشان متوجه جمیع شهروندان است
۵- به نظر امام خمینی، خطاب‌های الهی از سنخ خطاب‌های قانونی است
به هر حال، اساس این نظریه، تحلیل ماهیت تشریع در احکام شرعی بر مبنای ساختار حاکم بر قوانین اجتماعی و عرفی است. نام گذاری این نظریه به خطابات قانونی، نیز به همین دلیل است و ناظر به همسانی شاکله خطاب‌های شرعی، و عرف جوامع امروز در وضع قانون موضوعه است….
معنای این تحول این است که شریعت نه در مقابل قانون، بلکه قسمی از قانون است … نتیجه آن که قانون،قانون است و لوازم و الزامات خاص خود را دارد، اما همین قانون به اعتبار منشأ وخاستگاه به دو قسم تقسیم میشود؛ قانون شرعی و قانون موضوعه. با این تاکید که تفاوت در منشا جعل (یعنی الهی یا بشری بودن) قانون تاثیری در مختصات هندسی آن نداررد. در نتیجه تامل در قوانین موضوعه، راهی برای درک قوانین شرعی نیز می‌گشاید.
نویسنده کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر پس از تحلیل فوق چند نکته را بیان می کند و ضمن آن بیان، چنین می‌نویسد:
«نکته دوم هم عبور از کمند شبهات هرمنوتیک یا تحلیل‌های هرمنوتیکی در باب احتمال اختصاص تکالیف شرعی به زمان صدور و عصر بعثت است. در تئوری خطابات قاونی، احکام شریعت نیز مانند قوانین موضوعه است، همچنانکه در قوانین موضوعه بین قانون مصوب و زمینه های تصویب آن تفکیک می‌اندازند؛ قوانین شرعی نیز چنین حالتی دارد. توضیح آنکه همواره یک قانون موضوعه در زمینه تاریخی خاص طرح و تصویب میشود. اما به محض تصویب، برای همیشه ارتباط آن با زمینه تاریخی قطع شده، همزمان برای شهروندان، مجریان و قضات، تا زمانی که قانون است لازم الاجراست. احکام شرعی و خطابات عامه شریعت نیز تا زمانی که خود شارع صریحا نسخ نکرده باشد، حکم قانون الزامی را دارد و تاریخ مندی صدور یک حکم شرعی منافاتی با الزام دائم آن در غیر زمینه تاریخ و جغرافیای تشریع نخواهد داشت. بدین سان خطابات عامه شرعی مثل یا أیها الذین آمنو از زمینه تاریخی خود فراتر می‌رود و شامل همه مومنان در هر جغرافیا و تاریخ است. اما حجیت این خطاب‌ها در هر زمان و مکان مشروط به اطلاع از حکم شرعی توانایی و غیره است».
نقد نظریه: نظریه خطابات قانونیه را آنگونه که در سخن فوق تقریر شده از منظرهای گوناگون می توان نقد کرد، اما مهم‌ترین نقد آن این است که معنا و قلمرو خارج از تاریخ و جغرافیای تشریع در احکام شریعت ـ آنگونه که فقیهان تقریر می‌کنند ـ با معنا و قلمرو تاریخ و جغرافیای تشریع در قانون گذاری مجالس قانونگزاری (پارلمان‌ها) کاملا متفاوت است. وقتی فقیهان میگویند حکم شرعی در خارج از زمینه تاریخ و جغرافیای تشریع نیز الزام آور است منظورشان این است که آن حکم در همه زمان ها و مکان‌ها یعنی در همه مجتمع ها و جامعه‌هایی که در سراسر کره زمین پس از تشریع آن حکم پدید می‌آیند (و به قول نویسنده در هر جغرافیا و هر تاریخ)، با شرط اطلاع افراد انسان از آن حکم و توانایی عمل به آن…. الزام آور است. اما در قانونگزاری‌های عقلا و خصوصا در پارلمان‌ها هیچگاه معنا و قلمرو خارج از جغرافیا و تاریخ تشریع آن نبوده و نیست که فقیهان میگویند و نمی‌توانسته آن باشد. قانون‌هایی که پارلمان‌ها وضع می‌کنند همیشه محدود و منحصر به تاریخ و جغرافیای یک کشور و جامعه معین و مشخص است و آنها تنها در آن محدوده و قلمرو الزامی هستند و اطلاق زمانی یا مکانی که شامل سراسر کره زمین بشود ندارند و ممکن نیست داشته باشند. مجالس قانونگزاری هیچگاه قانون را برای همه زمانها و مکان‌ها و همه مجتمع‌ها و جامعه‌ها و کشورها وضع نمی‌کنند و قوانین موضوعه آنها در همه عصرها و مکان‌ها الزام آور به حساب نمی‌آید. در تعریف قانون گفته اند یکی از شرط‌های قانون بودن آن است که همراه با ضمانت اجرا باشد و این شرط تنها در جامعه‌ای معین و مشخص که سرزمین معین و حکومت معین دارد قابل تحقق است. پارلمان‌ها حق قانونگزاری را از قانون اساسی می‌گیرند و قانون اساسی همیشه قانون اساسی این کشور یا آن کشور معین است. اگر یک پارلمان قانون وضع کند و آنگاه بگوید این قانون باید در همه کشورهای روی زمین اجرا شود، عقلا این کار را لغو بی اثر به شمار می‌آورند. اگر منظور قانونگزار صرف تحقق یک فعل یا ترک است ـ چنانکه نویسنده میگوید ـ تحقق فعل یا ترک در جامعه و سرزمینی معین منظور است نه در سراسر کره زمین. قانون گزاری گونه‌ای فعالیت زبانی است که قاعده های خود را دارد و اگر آن قاعده ها مراعات نشود قانون گزاری محقق نمیشود. سعه و ضیق قلمرو قانون محصول این فعالیت زبانی است و نه چیز دیگر.
مقتضای تحلیل فوق این است که اگر قرار باشد ماهیت اوامر و نواهی شرعی اجتماعی، خطاب‌هایی از نوع خطابات قانونیه پارلمان‌ها تلقی شود در این صورت آنها قطعا محدود به جغرافیا و تاریخ جامعه و مجتمع معین می‌شوند و در عصر حاضر باید تاریخی تفسیر شوند (هرمنوتیک) و اگر آنها از نوع خطابات قانونیه نیستند، علمای اصول و فقیهان باید معین کنند که با استناد به چه مبنایی، تمام مکلفین روی زمین را در همه عصرها به آن فعل‌ها یا ترک‌ها که از اوامر و نواهی شرعی برمی‌آید مکلف میدانند؟!
_______________
(۱) از دکتر فیرحی
منبع: وبسایت شخصی نویسنده
در باره مصوبات شورای امنیت سازمان ملل مخصوصا مصوباتی که جنبه جهانی دارند و همه کشور ها ی روی زمین که عضو سازمان هستند ملزم به اجرای آنها هستند چه می گوئید !
با سلام جناب اقای ارجمند شما بزبان فارسی میگوئید الزامی نیست دیگرانی که بزبانهای دیگر میگویند حرفهای شما را رعایت کنند اگر چه خود به ان اذعان دارید ولی احکام قران درست است که بزبان قومش امده اما برای انسانها است همه عالمیان زمان و مکان خاص ندارد ناس را خطاب قرار داده است مومنین و مشرکان و دانایان و نادانان را و کافرین را مورد نظر داشته است نه فقط اعراب را انهم نه مکه و مدینه دین جهانی است نه موقعیت خاص جغرافیائی هدا للمتقین بوده که انها در همه جای زمین سکنا داشته اند و موحد بوده… مطالعه بیشتر»
سلام جناب حجت جانان در تعریف عقل باید وظیفه رعایت پیوستگی معلومات را نیز به آن اضافه کرد.شاید هم بطور ضمنی ملحوظ است و ما بی اعتنا از آن میگذریم. عقل در برخورد با آیات طبیعت سعی بر پیوسته سازی میکند.ارتباط میدهد.عقلی که ارتباط نمی دهد ضعیف است… امروزه ثابت میشود که ما با سعی و خطای دائم در پی گسترده تر ساختن دستگاه معلومات خود هستیم… درست است عقل تنها وسیله ماست. این وسیله در ضمن رشد هم میکند…با پیوسته دیدن. منظور بنده مجهز بودن به چنین عقلی در برخورد با قرآن است.شما اگر آیات را گزینشی و با… مطالعه بیشتر»
با عرض سلام به اقا صادق عزیز حضرت حق منظورتان کیست نمیدانم معمولا حضرت حق به خدا گفته میشود مگر خدا خودش میاید و میگوید که این حکم دلیلش چیست ویا عقلانی هست یا نه ؟ واما معصومین که اثبات معصومیتشان ممکن نیست ولی انها هم که حضور ندارند تا ادله ای بیاورند میماند همان فقها که گفتید بلی اگر فقها بتوانند دلیل عقلی بیاورند پذیرفته است مسئله اینست که فقها قادر نیستند ادله عقلی در موارد خاص اقامه کنند مثلا فقها قادر نیستند برای جهاد ابتدایی ادله عقلی اقامه کنند ومثالهای دیگر ….
سلام
جناب مرادی بسیاری قوانین قرانی هستند که امروزه قابل پذیرش نیست مانند همین احکام برده داری که اسیر جنگی به بردگی گرفته شود را مجاز اعلام میکند وحتی ارتباط جنسی با کنیز که به زبان قران ملکت ایمانکم است مجاز است اینها را عقل نمپذیرد قطع دست دزد را عقل نمیپذیرد و…. اینها قوانین خاص هستند مثلا حکم قتل کسانیکه دست به شمشیر نبرده بودند در سوره احزاب که روی ان بحثهای زیادی شد
پس تا اینجا معلوم شد که میتوان احکامی فراسوی زمان،مکان و زبان قومی خاص صادر کرد.اما دو نوع حکم داریم؛در پاره ای از آنها حکم شرع، ارشاد به حکم عقل است و در واقع به وضوح نزد اکثرعقلا واضح است که هرآنچه به آن شرع حکم کرده، عقل هم حکم کرده است.(در این مورد بحثی نداریم)اما ممکن است جایی شرع و متن مقدس حکم کند و اکثر عقلا-به نظر شما- به آن حکم نکند؛ سوال اینجاست که مگر حضرت حق، ۱۴ معصومین و فقها ..جز عقلا نیستند؟ اگر هستند و میتوانند-بنابر مقدمه بالا- حکمی فراتر از قومی خاص صادر کنند،… مطالعه بیشتر»
سلام
جناب حجت جانان
لطفا مثالی برای این گفته خودتان بیاورید:
“اما انچه که نمیشود ونباید پذیرفت اینست که حکمی امروزه براساس عقل پذیرفته نباشد ولی براساس قران ومتن تاریخی ان حکم لازمالاجرا باشد اینجا دیگر نمیتوان براساس متن تاریخی وقران عمل کرد “
عقل بشر امروزه بسیار متواضع شده است. عقل افسرده است ناتمامیت خود را ثابت کرده است…
والسلام
فقه جدا از قران نیست فقه برخواسته از قران است اصول کلی ولا یتغیر درمتنی تاریخی که بنا بر شرایط واحوالات زمانه صادر شده وجود ندارد الا احکام اخلاقی که مثلا اقای صادق هم اشاره کردند مانند اینکه تعرض به مال دیگران حرام است ویا نیکی به پدر ومادر خوبست اینها احکامی اخلاقی وجامع هستند واینکه گفته میشود از متون تاریخی نمیشود حکم بیرون کشید منظور احکام خاص است که در همه جوامع وهمه زمانها صدق نمیکند وگرنه منظور این نیست که باید متون تاریخی را دور انداخت خیر متون تاریخی هم باارزش هستند وهم میشود از انها مطالب بسیار… مطالعه بیشتر»
به نظرم پاره ای از خطابات میتوانند از زمان،مکان و زبان فراتر رواند و به عقل انسان عرضه شوند؛ مثلا تعرض به اموال دیگران بد/حرام است و موارد بسیار دیگر.و اگر چنین نباشد پس این همه نهادهای بین المللی و حقوق بشری به چه کار آید؟!ثانیا، برخی قوانین و خطابات اگر برای عقل و وجدان انسان درست تبیین شود، اگر چه ممکن است در بدو امر ناسازگار به نظر برسد، میتواند عقل و وجدان پذیر باشدعدم ضمانت اجرایی فعلی هم دلیل بر عدم امکان آن نیست؛ مضافا بر اینکه در دنیای کنونی بسیاری از نهادهای بین المللی قوانین کلی صادر… مطالعه بیشتر»
فقه را با قرآن نباید مخلوط کنیم.فقه زمانمند است و طبق اقتضائات زمان یا زمانهای خاص تدوین شده است و بطور خلاصه وابسته به زمان و مکان و قدرتمندان آن زمانها دارد… قرآن پویاست و اصول کلی و قوانین لایتغیر را میگوید. در حد و اندازه هایی میگوید که مردم از قوانین جاهلی حرکت کنند به سمت اهداف الهی… اما مشکل بعد از رحلت پیامبر است… مقام الهی قرآن را سیستم یکپارچه میداند که از آن در مواقع ضروری آیات لازم نازل میشده است.پس از رحلت پیامبر چینش آیات همان سیستم مورد نظر میباشد.چینش و جمع آوری آنرا کنترل شده… مطالعه بیشتر»
اگر مخاطب قوانین واحکام شرعی مردم همه اعصار وقرون وتمامی جغرافیا باشد باید برای مردم عصرحاضر وضوح واشکاری وصراحت داشته باشد تا مخاطب ان که عموم مردم هستند دربرداشت ازان وحدت نظر داشته ودر عمل به ان وحدت رویه داشته باشند درحالیکه میبینیم که نه تنها عموم مردم بلکه حتی متخصصین دین که اصول فقه خوانده اند وعربی میدانند هم نمیتوانند به وحدت نظر ووحدت رویه در اجرا برسند پس هرگز چنین قوانین واحکامی که صراحت لازم را ندارد نمیتواند برای تمام اعصار وقرون وتمام جغراقیا مخاطب داشته باشد ونظر خود را اعمال کند ابتدایی ترین ولازمه هرمتن قانونی صراحت… مطالعه بیشتر»
مهمتر از مسأله‌ی زمان و مکان، مسأله‌ی زبان است. شما نمی‌توانید مثلا یک متن عبری را به چین ببرید و بگویید خدا به شما چنین گفته است. بطلان این دیدگاه روشن است، چون اگر مخاطب متن عبری مردم چین بودند، چرا خدا نباید این خطابات را به زبان چینی بیان کند؟ خدا هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستاده است: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه.مردم سایر اقوام و زبانها میتوانند متون سایر زبانها را ترجمه کنند و از آنها استفاده کنند اما مخاطب این متون نیستند و الزامی به رعایت خطابات قانونیه در متونی که به زبان… مطالعه بیشتر»