نگرش جنسی به زنان در فقه اسلامی – بخش اول

سید محمد موسوی عقیقی*: “سکسیسم در فقه اسلامی” عنوان پروژه ای تطبیقی – تحلیلی است که این روزها به فکر نگارش آن افتادم! این پروژه در قالب یک کتاب دنبال خواهد شد، ولی یافته ها و دست نوشته های پیشینم را که نیم نگاهی انداختم فهمیدم می توان از آن یادداشت هایی تطبیقی را آماده و ارائه نمود.

***

بخش اول/ فصل اول : نگرش جنسی به زنان در فقه اسلامی
(پیشگفتار، اهداف و انگیزه ها)

| سید محمّد موسوی عقیقی |

مقدمه
“سکسیسم در فقه اسلامی” عنوان پروژه ای تطبیقی – تحلیلی است که این روزها به فکر نگارش آن افتادم! . این پروژه در قالب یک کتاب دنبال خواهد شد، ولی یافته ها و دست نوشته های پیشینم را که نیم نگاهی انداختم فهمیدم می توان از آن یادداشت هایی تطبیقی را آماده و ارائه نمود.

پروژه حاضر زیرفصل “فقه و حقوق زنان – بخش دوم” و در نُه فصل ارائه می گردد:

۱. پیشگفتار، اهداف و انگیزه ها
۲. قرارداد ضمن عقد، مهریه زنان
۳. وابستگی مالی، نفقه زنان
۴. وابستگی حقوقی، حقوق شخصی زنان
۵. وابستگی جنسی، زندگانی زناشویی
۶. وابستگی عاطفی، تعدد زوجات
۷. پوشاندن، تقویت قوای جنسی
۸. زنان برده، کالای جنسی
۹. دخترکان، دوشیزه های مناسب ازدواج

این پروژه با مطلبی به نام “گذر به سوی تفکر” که نتیجه و خلاصه مطالب فوق است پایان می پذیرد .

پیشگفتار

شما زنان! برخیزید و در آینه نگاهی به خود اندازید . چقدر در پس ذهن به “مافیای جنسی” بودن خود اعتقاد دارید؟ آیا این احساس را می کنید که شما یک “انسان : زن” هستید و یا یک “زن : برای مردان”؟
اکثر قریب به اتفاق زنان در جوامع اسلامی خود را “زن : برای مردان” تلقی می کنند، این تلقی از همان کودکی با آنان آمیخته است. این آمیختگی را در حین زندگی به فرزندان خود می آموزند، نسل به نسل بر این باور رشد می کنند که “من برای مرد هستم”، حتما شده است زنی را ببینید که میخواسته است “مجرّد” و بی مرد بودن را تجربه کند آیا با نصیحت های شما مواجه نشده است؟
“کالای جنسی” نامی خوشایند نیست، اما در همین دوره ما زنان “کالای جنسی”اند که از طلوع تا غروب بشویند و بپزند و بزایند و در آخر شب خود را برای شوهرانشان بیارایند.
در تفکرات دینمداران، زنان خود به این وظایف خویش معترفند، این اعتراف خود قانون های عرفی را به بار می آورد . تأملی کنید!، اگر در خانواده ای پایبند به مذهب که زنان همه محجبه هستند، فردی یکباره چادر از سر بکشد، عکس العمل سایر خانواده چیست؟
اگر روزی بفهمید که مهریه و نفقه دادن به زن، مطلوب حقوق کنونی زنان نیست، آیا آن را می پذیرید؟
به یاد دارم مقاله ای در شرح آیه۳۴نساء نگاشتم، بعد از مدتی بانویی لب به اعتراض گشود که چرا مردان نباید زنان را بزنند؟! این حق الهی است.

اسلام، آیین محمّد بن عبدالله(ص) نیز با همین مسائل روبرو بود. در جامعه ماقبل اسلامی که زنان افرادی فرودست و زیردست مردان بودند و زنان خود این شرایط را پذیرفتند بازه زمانی و ایدئولوژی های اسلام نمی توانست(نمی خواست) فراتر از باورهای مردمان رود به همین دلیل اسلام همه آنچه که در جاهلیت مورد قبول واقع شده بود را پذیرفت و بجای “تغییر بنیادین” به “تغییرماهیت” دست زد.

در “تغییرات ماهیتی” اسلام نظام عرفی را فقط به نظام حقوقی تغییر داد . اگر در جاهلیت کسی دادرس صدای زنی در همان حقوق ضیغش نبود در دوران اسلام بالخصوص مدینه می توانست به قاضی مراجعه و از آنچه ناروا به حقوقش داشته اند فریاد کند.

زن چه در اسلام و چه در پیش از اسلام “عزیز” بود، لیکن فرودست و مردان فرادست بودند . فرادستی مردان تا جایی بود که دختران کودک خود را زنده به گور می کردند، اسلام این فرادستی را نفی نکرد، در متون دینی پدر می تواند دختر خود را (به هر دلیلی) بکشد و قصاص نگردد و اما به ولیّ دم دخترش دیّه بپردازد!.

وامّا، اسلام همگی این قوانین را پذیرفت، اینکه زنان باید فرودست و زیردست و کالای جنسی باشند . ما با پذیرش این نکته(و نه توجیه آن) و ارائه نقص ها و نامطلوبی ها، در غالب گفتمان “نگرش تاریخمند به اسلام” به “بازنگری در متون دینی” خواهیم پرداخت.
پروژه “سکسیسم در فقه اسلامی” می خواهد گزارشی باشد برای نشان دادن “جنبه های جنسی زنان در اسلام” و راهی به سوی “بازنگری” تا اسلام نه “آن گونه که باید می بود” بلکه “آن گونه که باید باشد” معرفی گردد.

بخش دوم/ فصل دوم : نگرشی جنسی به زنان در فقه اسلامی

(قرارداد ضمن عقد، مهریه زنان)

قرآن، سند بالادستی آیین اسلام “رابطه زن و مرد” را در سه گونه معرفی می کند :
الف. زوجیّت ، ب. نکاح ، ج. زنا
هرکدام از این مفاهیم در نظام ساختاری رابطه زنان و مردان مسائل و حاشیه های خود را دارد که در عین شباهت های ریز اختلافات کلانی را شامل می شود .

۱. زوجیّت : رابطه زن و مرد به صورت “ازدواج” را مُدل “زوجیّت” مایلم بنامم . این شکل از رابطه خواستار پذیرش زن به صورت “حلال” در نسبت با مرد است، به عبارت دیگر زن در این مُدل بر مردی که خواهانش است حلال می گردد و می توانند با یکدیگر زندگی خود را در زیر یک سقف شروع نمایند .
اینجا مرد “خواهان” و زن “خوانده” است . زنان فراخوانده می شوند تا با پیمان و یک تعهد شرعی/قانونی خود را به زوجیّت مردی درآورند .

۲. نکاح : مُدل نکاح، عبارت است از فعل و کُنش جنسی میان زوج و زوجه . زن و مرد به یکدیگر می آمیزند و حاصل منظرگاه های شهوانی خود را بروز می دهند . نکاح با ثبت شرعی/قانونی تعهدات طرفین شکل می یابد . می توان از آن به “سکس معهود” نام برد .

۳. زنا : زنا در مقابل نکاح است . رابطه زن و مردی را تعریف می کند که به ثبت شرعی/قانونی نرسیده است به همین دلیل در مقابل نکاح قرار می گیرد و زن و مرد در آن به تازیانه و سنگسار محکوم می شوند .

از نظر ترتیب بندی فقهی، هر سه مفاهیم ذکر شده در زیر مجموعه “معاملات” قرار می گیرد . در این مجموعه زن “مبیع” و مرد “بایع” است. زن خود را می فروشد و مرد زن را خریداری می کند. مهریه (یا کابین/صداق) به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد زوجیّت به زن می پردازد یا به پرداخت آن مکلف می شود.
در مفاهیم دینی، مرد سرپرست و ولیّ شرعی و قانونی زن محسوب می شود . مهریه، هزینه ای است که مرد به زن پرداخت می کند تا با آن بر زن مالک شود.
هرچند مفسرینی از اسلام مهریه را پیشکش و هدیه و یا علامت صداقت مرد به زن دانسته اند لیکن این هدیه با وجوب و یا قانونی بودن مهریه منافات دارد.

شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهرالکلام مهریه پرداختی شوهر به زن را در معادل حق بهره بردن از بضع(آلت زنانگی) می داند:

“فکما أن المشتری یملک المبیع بالعقد و البائع الثمن به فکذلک النکاح الذی لاریب فی ملک الزوج البضع…”(جواهرالکلام، ج۳۱، ص۷).
به همین دلیل بنابر روایت “متی یجب المهر؟ إذا دخل بها”(وسائل الشیعه، الباب۵۴،من ابواب المهور) مهریه مالی است که زن از مرد می ستاند و در عوض آلت زنانگی خود را به مرد می فروشد چنانچه گفته اند اگر زن و مردی با وجود انعقاد عقد و تعیین مهر نیامیزند و طلاق بگیرند دادن مهر بر مرد واجب نیست(تحریرالوسیله،السیدالخمینی،فصل فی المهر،مشاله۵) زیرا در اینجا مرد هنوز به ملک خود(آلت زنانگی) دست نیافته است تا زن مستحق پرداخت مهریه گردد و در اینجا به نوعی مرد مالک و زن مملوک می گردد، به همین علّت مرد مالک مطلق زن می گردد، به دو نمونه نگاه کنید :

۱. لایجوز ترک وطء الزوجه أکثر من أربعه أشهر إلّا باذنها … و یختص الحکم بصورت عدم العذر و اما معه فیجوز الترک مطلقا مادام وجود العذر – ترک رابطه جنسی مرد با زن بیش از چهار ماه جایز نیست و این حکم مختص زمانی است که عذری وجود نداشته باشد و اگر عذری باشد می توان تا زمان وجود عذر مرد از رابطه جنسی با همسرش خودداری کند .
۲. لا اشکال فی جواز العزل، و هو اخراج الآله عند الانزال و افراغ المنی إلی الخارج … : عزل کردن هیچ اشکالی ندارد، یعنی مرد می تواند در زمان انزال آلت خود را خارج کرده و منی را خارج از رحم بریزد .
(التحریرالوسیله،السید الخمینی،کتاب النکاح،فصل فی بعض آدابه،مساله۱۳و۱۴)

فقهاء از باب اینکه مردان، مالک بر زنان هستند ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان را جایز دانسته اند ولی در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد کافر حکم به اشکال کرده اند و علت آن را پیرو بودن زن از آیین شوهر دانسته اند(ینابیع الفقهیه،ج۱۹،ص۶۸۲) زیرا شوهر چون مالک بر زن، و زن تابع مرد است دین همسرش را از اسلام بر می گرداند(الروضه البهیه،ج۲،ص۱۰۰).

صاحب جواهرالکلام، شئون مالکیت زن بر مرد را گونه ای بیان می کند که جز “کالای جنسی” چیزی به نظر نمی رسد که هر موقع مرد دلش هوای هندوستان کرد به زن رجوع کند و زن مجبور به اطاعت است :
“إن التمکین لایکفی حصوله بالفعل بل لابد لفظ یدل علیه … فلو استمرت ساکنه أو مکنته بالفعل لم یکف فی وجوب النفقه – برای حصول تمکین، آمادگی کفایت نمی کند، بلکه باید آن را به زبان آورد گرنه برای استحقاق نفقه کفایت نمی کند”(جواهرالکلام،ج۳۱،ص۳۰۷) و در غیر اعلام آمادگی زبانی، زن ناشزه محسوب می شود و مرد می تواند زن را کتک بزند(جواهرالکلام،ج۳۱،ص۳۰۳).

شیخ محمدحسن نجفی در ادامه (بنابرآنچه مشهور است) می گوید اگر زنی شوهرش مفقودالاثر شد حتی اگر نیازمند جنسی و روحی به شوهرش باشد و مدت غیبت هم طولانی باشد زن حقّ فسخ نکاح را ندارد و آن را بلای الهی دانسته و زن را مجبور به صبر تا بازگشت شوهر می داند(جواهرالکلام،ج۳۲،ص۴۴۸).
صریح ترین کلام را شیخ طوسی دارد، از نظر وی اگر مردی، زن را به عقد خود در آورد و مهریه را معلوم نمایند مرد مالک زن است و زن مملوک مرد:
“إذا تزوج الرجل امراه بمهرالمعلوم، ملکت المهر علیه بالعقد و ملک هو البضع فی الوقت الذی ملکت علیه المهر – هرگاه مردی، زنی را با مهریه معیّن به ازدواج خود درآورد زن مالک مهر گردد و مرد مالک زن می شود”(المبسوط،ج۴،ص۳۱۰).

صدرالمتألهین شیرازی که از فلاسفه و فقهای بزرگ اسلامی می باشد در بحث خلقت انسان تردید دارد که زن روح انسانی و الهی داشته باشد از همین رو زنان را در جمع حیوانات دسته بندی می کند . وی وقتی مزایای گروه های مختلف حیوانات را می شمرد که مثلاً برخی برای اکل(خوردن)،برخی برای رکوب و زینت و برخی برای حمل هستند می گوید : «و بعضها – یعنی بعض الحیوانات – للنکاح»(الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه،ج۲،ص۱۳۶) و شگفت تر از سخن و طرز تفکر این فیلسوف، سخن شارح اسفار ملاهادی سبزواری است که می نویسد:
«این که [ملاصدرا] زن را در جمع حیوانات نوشته است، ایماء لطیفی است که زنان به واسطه سستی عقل وجودشان در ادراک جزئیات و نیز گرایش به زخارف دنیوی نزدیک است که به حیوانات زبان بسته ملحق شوند . سیرت و منش اغلب زنان مثل حیوانات است امّا خداوند به آنها صورت انسانی پوشانده است تا مردان از دوستی زنان و نکاح با آنان متنفر نباشند».
سیطره روح مالکیت مرد بر زن باعث شده است شیخ طوسی، همانند غزالی(نصیحه الملوک،ص۲۶۹) زن را در مقابل مرد به کرایه دهنده تشبیه کرده(المبسوط،ج۶،ص۸) و نجفی آیه قوامیّت را به مثابه رسیدگی به چهارپا و علوفه دادن به وی برای استفاده در باربری استشمام می کند:
“بل ربما یشم من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء ما شیبه معاوضه الاستمتاع بالانفاق علی نحو ماورد من الانفاق علی الدابه عوض ما یستوفیه من منافع ظهرها”(جواهرالکلام،ج۳۱،ص۳۰۶).

نکات:
۱. مهریه مالی است که در صدراسلام و با آن پیشینه در فقه امروز مرد می دهد و زن می ستاند و بر اساس این دادوستد زن مملوک مرد می گردد تا مرد از زن بهره جنسی ببرد . نگاه جنسی به زن را در یادداشت های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد .
۲. بعد از تعیین مهر و عقد، زن دیگر ملک مرد است، مرد سرپرست قانونی و شرعی زن محسوب می شود و زن نمی تواند بدون اجازه او از خانه بیرون رود و یا صاحب شغل شود و یا زمانی که شوهرش میل جنسی دارد او را تمکین نکند .
۳. مهریه، مالی در عوض اراده زن است . اینکه فقهاء ابواب و سرفصل های نکاح را در کتاب “معاملات” می آورند یعنی مرد اراده و اختیار زن را (با اذن پدرزنش) مالک می شود . به همین دلیل زن می تواند در صورتی طلاق بگیرد که مهریه اش پرداخت نشده است .
۴. نگاه جنسی به زن آنجاست که اراده و قدرت او را می خرند تا مالک او شوند و هزینه اش را هم می پردازند .

*طلبه آزاد حوزه علمیه، سطح خارج فقه و اصول

مطالب دیگر از این نویسنده:

مبانی تئوریکِ داعش در فقهِ سنتی

مالک اشتر، حقیقت یا افسانه؟