انسان، جهان و حقوق بشر – ۲

 نیلوفر –  هادی حکیم شفایی: در گفتار اول، به مساله منشاء و ماهیت حقوق بشر و ضرورت تحلیل مفهومی آن پرداخته شد. در ادامه، مشکلات  پیرامون مفهوم حقوق بشر را بیشتر واکاوی خواهیم کرد و ضرورت و اهمیت پژوهش در این حیطه از منظرهای غیرحقوقی را مطرح خواهیم نمود.

مفهوم حقوق بشر، خود، مشکلات بیشتری را ایجاد می کند چرا که این مفهوم، گستره ای فراتر از موارد رایج و فاحش بی عدالتی و ظلم را در بر می گیرد. برای مثال، ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:« همه انسان ها از حقوقی یکسان برخوردارند». و ماده ۱۸ می گوید:« هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود». چگونه می توان برای ادیان یا مذاهبی که منکر تساوی حقوق انسان ها هستند حق آزادی مذهب را تعریف کرد؟ و یا اینکه حقوق بشر چه معنایی خواهد داشت اگر تحقق برخی از این حقوق، مستلزم نقض برخی حقوق دیگر باشد؟ در اینجا دیگر، مشکل تحقق آرمان های حقوق بشری، مشکلی برآمده از عدم وجود اراده سیاسی یا تضاد منافع سیاسی نیست، بلکه مشکل از این واقعیت ناشی می شود که خود حقوق بشر با خود، سازگاری ندارند. یعنی تحقق برخی از آنها مستلزم نقض برخی دیگر است یا حتی ممکن است حمایت از حق بشری یک شخص، ملازم با نقض قاعده دینی گروه مذهبی آن شخص باشد.  مثلا اگر یک گروه دینی بر اساس باورهای دینی خود، اعضایش را از تغییر دین منع کند، در آن صورت، آن فرد تغییر عقیده داده، معمولا از سوی گروه خود طرد یا به شدت مجازات می شود زیرا آن گروه دینی، تغییر دین آن شخص را به عنوان «ضربه» یا «توطئه» علیه باورهای گروه تعبیر می کنند و آن را نقض حق خود معرفی می نمایند. این ها مسائلی است که باید برای آن چاره ای اندیشید.

برای حل مساله تعارض میان برخی از مواد حقوق بشر با باورهای رایج برخی مذاهب مانند اسلام و مسیحیت، از درون آن دین، متفکرین دیندار و مدرنی برخواسته اند که با کنکاش و تعمق در مبانی اندیشه دینی، قرائتی از دین ارائه کرده اند که این تعارض را برطرف می سازد و برای انسان هایی که می خواهند دیندار زندگی کنند و در ضمن، از دستاورده ها و برساخته های مدرنیته هم بهره مند شوند فرصتی و فضایی ساخته اند که  مجبور نباشند  یا  ایمان را رها کنند و  یا معیشت مدرن را. این جنبش اصلاح و یا  بازسازی فکر دینی در اروپای مسیحی نیز روی داد. اما همچنان در این جوامع، بخصوص جوامع اسلامی، روحانیون سنتی، روحانیون حکومتی، دستگاه قضایی شریعت – محور و لایه های سنتی جامعه در برابر این راه حل مقاومت می کنند. هرچند، گاهی تغییراتی صوری و سطحی در قوانین مدنی و کیفری، تحت تاثیر جنبش فکری نواندیشان دینی صورت گرفته است اما بسیار کند و ناکافی بوده است.

آنچه که «متورم شدن حقوق» نامیده می شود یا همان گسترش دادن مفهوم حقوق بشر به دعاوی مبهم و نامشخص، موجب وخیم تر شدن مشکل سازگاری شده است. موارد مناقشه برانگیزی حتی در اعلامیه جهانی به عنوان حق بشر محسوب شده است که بر سر آن توافقی وجود ندارد مانند «حق مرخصی های ادواری همراه با دریافت حقوق». اگر قرار باشد مفهوم حقوق بشر، مفید و کارا باشد باید قائل به تمایز بین حقوق بشر و دیگر خواست های اجتماعی شویم. دادگاه ها می توانند تصمیمات تقریبا دقیقی درباره حقوق قانونی مراجعین خود بگیرند. اما برخی از حقوق بشر در عباراتی تقریبا مبهم بیان شده است و در دادگاه ها نیز همیشه بر سر معانی شان توافق حاصل نمی شود. درک واضح از حقوق بشر، مستلزم تحلیل مفهومی، قضاوت اخلاقی و معرفت علمی – اجتماعی است. اگر قرار باشد مفهوم حقوق بشر، مفید و کارامد باشد باید حقوق بشر را از حقوق قانونی جوامع خاص و از دیگر اهداف مطلوب اجتماعی تفکیک کرد.

«حقوق» چیست و چگونه حقوق بشر از دیگر گونه های حقوق متمایز  می شود؟ مفهوم rights=(حقوق)  ارتباط نزدیکی با مفهومِ صفتِ right = (بر حق/درست)  دارد. حق، اختیاری است که با معیاری از rightness=(درستی/حقانیت) سازگار باشد. همه جوامع، معیارهایی برای حقانیت دارند اما غالبا گفته می شود بسیاری از فرهنگ ها هیچ تصوری از این معنا که «انسان ها باید حقوقی داشته باشند» ندارند. این اندیشه که همه دارای حقوق بشر هستند برای بسیاری از فرهنگ ها بیگانه است. برخی گروه های مذهبی یا فرهنگی، برای برخی دیگر از گروه ها قائل به حقوق بشر نیستند و یا دست کم، حقوق کمتری برای آنها به رسمیت می شناسند. مک اینتایر معتقد است حقوق بشر اصلا وجود ندارد. به نظر او، باور به حقوق بشر نظیر باور به جادوگران و یا اسب تک شاخ است یعنی موهوم و خرافه. خطای فهم او ناشی از عینی دانستن حقوق بشر است گویی حقوق بشر با عینیاتی همچون اتومبیل، دست و پا و چشم قیاس شده است که قابل تملک هستند و چون عینیت مورد نظر خود را در حقوق بشر نیافته است ان را از اساس کذب دانسته است. زبان، گاهی موجد ابهام است. انسان همانطوری که برای صندلی واژه ساخته است برای مفهوم حقوق بشر هم، واژه «حقوق بشر» را ساخته است و هر دوی این واژه ها هم همراه با «داشتن» می آیند: داشتن صندلی، داشتن حقوق. اما حقوق، صرفا مطالبات یا اختیاراتی هستند که از قواعد اخلاقی و یا قانون منتج می شوند. برای موجه ساختن حقوق بشر، لازم است نظریه ای پیرامون حقوق بشر داشته باشیم.

تا همین اواخر، دانشمندان علوم اجتماعی، از حقوق بشر غافل بودند. تکیه کردن بر  پوزیتیویسم و اصالت بخشیدن به علم گرایی، موجب به حاشیه راندن تصورات حقوقی و اخلاقی از حقوق بشر گردید. اما با این وجود، افزایش اهمیت مفهوم حقوق بشر در سیاست ملی و بین المللی موجب شد برخی متفکران علوم اجتماعی به آن توجه کنند. آنها پذیرفتند که تبیین اختلاف ها و تفاوت ها در زمینه حقوق بشر در جوامع مختلف، موضوعی مناسب برای تحقیقات علمی- اجتماعی است. گاهی گفته می شود که موارد فاحش نقض حقوق بشر فراتر از تبیینات علمی هستند اما با مجموعه دانش و معرفتی که درباره رفتار دولت ها و نزاع های قومی وجود دارد می توان این نقض ها را تبیین کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد مبنی بر اینکه رفتارهای نقض کننده یا مراعات کننده حقوق بشر، قابلیت تبیین کمتری نسبت به دیگر پدیده های اجتماعی داشته باشند.

در حال حاضر، پژوهش آکادمیک حقوق بشر، تحت سیطره حقوق دانان قرار دارد چرا که مفهوم حقوق بشر، تا حد زیادی از راه حقوق ملی و بین المللی گسترش یافته است. حوزه حقوق بشر به بحثی حقوقی و فنی بدل شده است و حقوق دانان هستند که بدان می پردازند. علم حقوق ظاهرا به دنبال ارائه کردن معیارهایی عینی است که مفهوم حقوق بشر را از بحث و جدل های اخلاقی جدا نگه دارد. اما در آن صورت نیز، معنا و کاربرد معیارهای حقوق بشر از نظر «سیاسی» مناقشه برانگیز خواهد بود زیرا نظام بین المللیِ حقوق بشر را حکومت هایی تدوین کرده اند که بر اساس انگیزه های سیاسی عمل می کنند و همچنین، میزان اجرای این حقوق توسط حکومت ها، در داخل و خارج از مرزها، تحت تاثیر و نفوذ عوامل سیاسی خواهد بود. در واقع، هم در تدوین حقوق و هم در اجرای حقوق، این سیاست است که دخیل است. در داخل مرزها، دولت ها بر حسب درجه دموکراتیک بودن شان به حقوق بشر پای بند هستند و آنجایی که حقوق بشر را سدی بر سر راه اقتدارگرایی ببینند به همان میزان از حقوق بشر می کاهند و در خارج از مرزها نیز، کشورها بر حسب منافعی که دارند ( چه منافع ملت و چه منافع شخصی حکومتگران) به قوانین یا نهادهای حقوق بشر تن می دهند. به عنوان مثال، سه کشور ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک به معاهده دیوان دائمی کیفری بین المللی (ICC) ملحق نشده اند؛ آمریکا بخاطر سیاست های نظامی مابانه اش در خارج از مرزها، اسرائیل بخاطر سیطره نظامی خونین و دیرینه خود بر سرزمین های اشغالی،  و جمهوری اسلامی ایران نیز به علت سابقه خود در اعمال خشونت های انقلابی. الحاق به دیوان کیفری بین المللی موجب نگرانی هر سه دولت است. سازمان های غیردولتی (NGO) نیز در تصویب قوانین حقوق بشر، نظارت بر اجرای آن و فعالیت تبلیغی در جهت بهبود روند انجام تعهدات حقوق بشر از سوی حکومت ها نقش روزافزونی یافته اند. اما برخی معتقدند که همین سازمان های غیردولتی نیز که از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی خصوصی تشکیل شده اند عاری از انگیزه های سیاسی نیستند حتی اگر در این راه به معیارها و ادله حقوقی متوسل شوند. تغییرات چشمگیری که اخیرا در وضعیت حقوق بشر در کشورهای سابقا کمونیستی اروپای مرکزی و شرقی و در آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی و در سایر کشورها رخ داده همه در اساس، رویدادهایی سیاسی هستند. به عنوان مثال، اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در طرح الحاق یک ماده ی واحده به قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر، در جهت کاهش موارد اعدام  که در صدد است اعدام های کنونی در کشور را کاهش دهد و قاچاقچیان خرده پای مواد مخدر به حبس محکوم شوند از یک سو، متاثر از فشارهای افکار عمومی داخل (حقوقدانان و روشنفکران) و از سوی دیگر، متاثر از فشارهای ناشی از سیاست بین الملل بوده است و چه بسا بر خلاف میل قلبی مقامات قضایی ایران.

پژوهش درباره سیاست بین الملل تحت سیطره نظریه واقع گرایی است؛ نظریه ای که به منافع و قدرت کشورها می پردازد و نه به مسائل اخلاقی مانند حقوق بشر. در واقع، در تحلیل روابط بین المللی، عامل حقوق بشر لحاظ نمی گردد. اما رشته دانشگاهی روابط بین الملل، اخیرا به حقوق بشر توجه نشان داده است اما همچنان نقش آن خیلی جدی گرفته نمی شود. برخی از نظریه پردازان روابط بین الملل، مکتب واقع گرایی را به چالش کشیده اند؛ آنها در سیاست بین الملل، بر نقش اندیشه ها به طور کلی، و اندیشه حقوق بشر بطور خاص، تاکید می کنند. در واقع، اینان معتقد هستند که اندیشه ها از جمله اندیشه حقوق بشر در مناسبات بین المللی نقش دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت. به هر حال، پژوهش پیرامون حقوق بشر در سیاست بین الملل ذیل این دو رشته انجام می پذیرد: حقوق بین الملل که رشته ای تجربی نیست و روابط بین الملل که به دلیل آنچه «واقعیت های مربوط به  قدرت دولت ها» دانسته می شود از حقوق بشر غفلت کرده است.

غفلت علوم اجتماعی (جامعه شناسی و علوم سیاسی) نسبت به حقوق بشر و سیطره انحصاری حقوقدانان بر پژوهش های حقوق بشر، موجب شناخت کمتر نسبت به ابعاد حقوق بشر گردیده است. بنابر نظریه کلاسیک «حقوق طبیعی»، که جان لاک در قرن ۱۷ ام آن را بسط داد، هر انسانی دارای حقوق خاصی است که از سرشت انسانی او (فطرت انسانی به تعبیر خداباوران) ناشی می شود نه از حکومت و قوانینی که او در لوای آن  زندگی می کند زیرا مشروعیت خود حکومت، مبتنی بر احترامی است که به این حقوق می نهد. حکومت، مشروعیت خود را نه از آسمان – آنگونه که حکومت های مذهبی می پندارند- بلکه از زمین و از میزان احقاق «حقوقِ از قبل مشخص شده» ی انسان ها کسب می کند. مفهوم نوین حقوق بشر نیز بیانی تازه از همین نظریه است و در عمل، به روابط میان حکومت ها و شهروندان شان اشاره دارد. از قضا، نظریه سیاسی نیز حوزه ای است که همین روابط را تبیین و ارزیابی می کند. علوم سیاسی رشته ای است که تفاوت های انواع حکومت ها در میزان توجه به حقوق شهروندان شان را توصیف و تبیین می کند. اما کوتاهی  و  غفلت علوم سیاسی در پژوهش پیرامون حقوق بشر قابل انتقاد است. گاهی پژوهش در مسائل حقوق بشر، همراه می شود با بکارگیری مفاهیم مرتبطی مانند دیکتاتوری، اقتدارطلبی، سرکوب، ترور دولتی و کشتار جمعی. همچنین مباحث بسیاری در علوم سیاسی در باب دموکراسی صورت می گیرد که به فهم وضعیت فعلی حقوق بشر مرتبط است. اساسا در نگرش نوین، یکی از ارکان دموکراسی، حقوق بشر است و دموکراسی منهای حقوق بشر، یعنی بازگرداندن مفهوم دموکراسی به قعر تاریخ آن. اما در هر حال، گرایش علمای علم سیاست به «تجربه گرایی» به غفلت از مفهوم حقوق بشر منجر شده است؛ مفهومی که در تقلیل گرایانه ترین نگرش ها، بصورت «اخلاق» معرفی شده است و در متعالی ترین تعاریف، برخواسته از «قانون» پنداشته شده است.

حقوق بین الملل، طبق سنت دیرین خود، به تنظیم روابط میان دولت ها می پرداخت و هدف اساسی آن، حفظ صلح و امنیت بین المللی بود. مفهوم اصلی و محوری در این حوزه، مفهوم «حاکمیت دولت» بود که از یک سو، کشورها را دارای حاکمیت برابر می دانست و از سوِی دیگر، حاکمیت مطلق دولت ها را بر تمام افراد و در سرتاسر سرزمین خود،  به رسمیت  می شناخت و آنها را از مداخله  در امور داخلی کشورهای دیگر بازمی داشت. اما این سازمان ملل بود که مفهوم حقوق بشر را بطور حقوقی ( و نه فلسفی) وارد حیطه حقوق بین الملل کرد بدون آنکه در مفهوم حاکمیت تجدیدنظر نماید. البته این نظام حقوق بشر، در معرض فشارهای سیاسی جدی قرار دارد چرا که دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی، بدنبال تحقق منافع و اصول سیاسی خودشان در عرصه بین المللی هستند؛ از این رو، سازمان ملل در اجرای حقوق بشر نتوانسته است از سیاست زدگی اجتناب کند. این ناتوانی در اجتناب از سیاست، موجب برخورد گزینشی با مسائل حقوق بشر، توسل به معیارهای دوگانه (double standard)، چانه زنی و اعمال نفوذ سیاسی و تعلل می گردد. به  سازمان ملل نمی توان به عنوان یک «آرمانشهر حقوقی» نگریست و نمی توان از خصوصیت سیاسی اجرای حقوق بشر اجتناب کرد. البته لازم به ذکر است که تاثیر نگرش سیاسی به حقوق بشر همواره زیانبار و به ضرر حقوق بشر نیست. بسیار اتفاق افتاده است که دولت یا دولت هایی، با انگیزه های سیاسی و نه انگیزه های شرافتمندانه، بر اجرای حقوق بشر در در سطح ملی یا بین المللی و در کشورهای استبدادزده تاکید کرده اند و با تحت فشار قرار دادن دولت های ناقض حقوق بشر، به بهبود وضعیت حقوق بشر یاری رسانده اند. حمایت و استقبالِ حامیان راستین حقوق بشر از یک چنین سیاست هایی، خردمندانه و فایده گرایانه به نظر می رسد زیرا در تحقق و اجرای حقوق بشر، نتیجه بر انگیزه  اولویت دارد.

سالیان دراز، سیاست های دوران جنگ سرد و ناهمدلی بلوک غرب و بلوک شرق، اجرای اصول حقوق بشر سازمان ملل را دچار تعلل جدی کرده بود. اگرچه سازمان ملل متحد بر اجرای حقوق بشر تاکید می ورزید اما در مقام عمل، ناکام بود. اعلام و تاکید بر حقوق بشر چندان هزینه بالایی ندارد اما اجرای آن از سوی دولت ها پرهزینه تلقی می شود بخصوص در دوران جنگ سرد که بسیاری از دولت ها تصور می کردند با مراعات حقوق انسانی شهروندان خود، که گاهی نارضایتی نیز داشتند، متضرر خواهند شد و امنیت و قدرت خود را به باد خواهند داد. در یک چنین وضعیتی، توسعه ی هرچند آهسته ی حقوق بشر و نفوذ تدریجی آن در حقوق بین الملل و به پا خواستن سازمان های غیردولتی در اجرای آن، بسیار چشمگیر می نماید. در چنین فضایی، سازمان ملل متحد بیش از هر نهاد دیگر، درگیر یک تناقض مشکل ساز بود. سازمان ملل، از یک سو، واضع اصول و قواعد حقوق بشر و حافظ و مجری آن بود و از سوی دیگر، از دولت هایی تشکیل شده بود که خود، ناقضان جدی همین اصول و قواعد بشمار می آمدند. بنابراین، سازمان ملل چه در گذشته و چه در حال حاضر، نهاد مهمی بوده است که در آن، رویکرد سیاسی و رویکرد حقوقی نسبت به حقوق بشر، غالبا با یکدیگر در تقابل هستند؛ تقابلی جدی میان آرمان و واقعیت.

ادامه دارد……

در این ارتباط:

انسان، جهان و حقوق بشر- ۱