دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه -۲

عدنان فلاحی:  باری، قبل از ورود به بررسی احتمالات تفسیری فوق، لازم است به این نکته اشاره کنیم که آیه   النساء۲۴ نیز به‌مانند آیه‌ی النساء۳، هیچ دلالتی یا ارتباطی با مفهوم تسرّی ندارد و چنان که بافتار آیات پیشین و پسین (۲۲،۲۳ و ۲۵) نشان می دهد این آیه درصدد بیان احکام مربوط به «نکاح» و برشمردن آن دسته از زنانی است که نکاح با آن ها حرام است و مجدداً تکرار می کنیم که کم یا زیاد دلالتی بر مفهوم مجعول تسری ندارد.

حجت ما آن است که آیه ی النساء۲۲ با عبارت «نکاح» آغاز می شود: «وَلاَ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ»^[۱] و آیه ی۲۳ نیز در ادامه ی این آیه، به برشمردن مابقی زنانی که نکاح با آن ها حرام است می پردازد و سپس به آیه ی مورد بحث می رسیم که «ازدواج/نکاح» با «المحصنات» ـ جز ملک یمین ـ را حرام می داند و شروط نکاح ـ از جمله پرداخت اجر یا همان مَهریه ـ را بیان می کند و آیه ی بعدی نیز دقیقاً همین مسیر را پیگیری کرده و بایسته ها و شروط نکاح با ملک یمین را برمی شمارد. حال با این تفاصیل و به دور از هرگونه پیش داوری، باید این پرسش را به شکل جدی درانداخت که مستندات قرآنی «تسرّی» کجاست؟؟^[۲]

در ادامه به بررسی احتمالات تفسیری آیه النساء۲۴  می پردازیم. حقیقت این است که موارد سوم، پنجم و ششم تقریباً یک مدلول دارند و وجه مشترک آن ها این است که ملک یمین را به همسرانِ عقدی یا کنیزان مُتَسَرّا (مورد تسرّی واقع شده) تفسیر می کنند. البته احتمال ششم ـ منقول از برخی بزرگان تابعین ـ ملک یمین را فقط به زنان عقدی، برمی­گرداند. مفاد مشترک این سه تفسیر این است که گویی منظور قرآن از «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» این بوده که با زنان (اعم از شوهردار یا آزاد یا پاکدامن) ازدواج نکنید مگر این که آن زنان، همسر شما یا ملک یمینتان (بنا بر احتمال سوم) باشند. صورت بندی ساده ی این تفسیر، به شکل زیر است:

با زنان شوهردار یا آزاد یا عفیف عقد نکاح نبندید مگر آن زنانی که همسر شما هستند یا می شوند.

آشکار است که این تفسیر به نوعی حشو یا همان گویی (tautology) دچار است چراکه حلیت رابطه ی زناشوییِ برآمده از عقد نکاح، بدیهی است و نیازی به استثنا کردن آن نیست. به دیگر سخن اگر مراد قرآن این باشد که ازدواج با زنان شوهردار ـ جز همسران خود شخص ـ حرام است (احتمال ششم)، وجود عبارت «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء» کافیست و نیازی به استثنا کردن همسر یا همسران خود شخص ندارد زیرا بدیهی است که حرمت ازدواج با زنِ شوهردار، شامل همسرِ شخص نمی شود! چراکه شوهر آن زنِ شوهردار، خود شخص است!

اما اگر مراد قرآن این باشد که ازدواج با زنان آزاد ـ جز همسرانِ خود شخص اعم از آزاد یا کنیز ـ حرام است (احتمال پنجم) بازهم دلیلی ندارد که قرآن ازدواج با زنان آزاد را حرام اعلان کند و در ادامه همسران شخص را استثنا نماید چراکه حرام نبودن عقد نکاح با همسران فعلی، بدیهی است و از سوی دیگر چرا باید ازدواج با زنان آزاد حرام باشد؟

اگر هم مراد قرآن این باشد که ازدواج با زنان عفیف ـ جز همسران خود شخص یا کنیزان متسرّای وی ـ حرام است (احتمال سوم) ایضاً دلیلی ندارد که قرآن ازدواج با زنان عفیف را حرام اعلان کند و در ادامه همسران شخص را استثنا نماید چراکه حرام نبودن عقد نکاح با همسران فعلی، بدیهی است. نکته ی دیگر این­که هیچ واژه یا اشاره­ای به مفهوم مجعول تسرّی در این آیه وجود ندارد.

نهایتاً باید گفت که اگرچه این احتمالات تفسیری ـ به خصوص احتمال ششم و پنجم ـ دشواره ی ازدواج با زنان شوهردار را مطلقاً نفی کرده و ظاهراً آن را برای همیشه حل و فصل می نمایند و اگرچه این تفسیر، طرفداران مشهوری از میان علمای سلف دارد، به حشو و همان گویی دچار است و با پاره ای از دلالات قرآنی ـ که در ادامه خواهد آمد ـ نیز هم خوانی ندارد. پرواضح است که اگر کسی این تفسیر را پذیرفت و دشواره ی ازدواج با زنان شوهردار را اساساً منتفی دانست ـ بر اساس همان معیارهای ارتدوکس گفتمان سلفیت ـ نمی توان او را ملامت کرد چراکه نهایتاً وی قائل به نظری شده که مفسرین بزرگ عهد تابعین نظیر سعید بن مُسَیّب (۹۴هـ)،^[۳] مجاهد بن جَبر (۱۰۴هـ)^[۴] و طاوس بن کیْسان (۱۰۶هـ)^[۵] نیز همان رأی را داشته اند. پیش تر نیز سخن امام جَصّاص حنفی را نقل کردیم که پس از بیان نظر این سه تن می گوید: «تأویل آیه از دیدگاه این دسته از مفسرین آن است که زنان شوهردار ـ جز برای شوهرانشان ـ حرام هستند و ممتنع نیست که مراد خدای متعال از این آیه، همین معنا باشد.»^[۶]

حال به بررسی احتمال دومی می پردازیم که مفسرین در شأن نزول این آیه مطرح کرده اند:

«منظور این آیه، زنان شوهردار است که ازدواج با آنان حرام است مگر این که مرد، کنیز شوهردار را خریداری کند که در این صورت، فروش آن کنیز به منزله ی طلاق وی است.»^[۷]

اما این تفسیر از آیه، هیچ شاهد قر آنی­ای ندارد چراکه اصل در نکاح و طلاق، رضایت کامل زوجین است و هرگونه عامل خارجی­ای که مانع این حقوق بدیهی طرفین شود ناعادلانه خواهد بود:

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن یَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ» (البقره۲۳۲)^[۸]

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا» (النساء۱۹)^[۹]

ضمناً چنان که پیش تر آوردیم جواز هرگونه رابطه ی جنسی از دیدگاه قرآن، فقط منوط به بستن عقد نکاح و شرایط لازم آن است و صرف ایجاد رابطه ی ارباب/برده چنین چیزی را جایز نمی کند چراکه در غیر این صورت می توان ادعا کرد جایز است زن نیز بدون عقد ازدواج، با برده ی مرد خود رابطه ی زناشویی برقرار کند. نتیجتاً تغییر اربابِ کنیز شوهردار ـ تا وقتی که کنیز در عقد شرعی مرد دیگری باشد ـ هیچ دلالتی بر طلاق وی ندارد. در این باب حتی اخبار آحادی هم هست که این موضوع را ثابت می کند که حدیث مشهور «بَریره» یکی از آن هاست:

«از عائشه نقل شده که او بریره را از گروهی از انصار خرید… و پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم بریره را مخیّر کرد که با شوهرش بماند یا از وی جدا شود و شوهر وی برده بود… و عبدالرحمن [بن قاسم] گفته که شوهر بریره، آزاد بود [و نه برده]»^[۱۰]

بر اساس این روایت، عقدِ کنیز شوهرداری به نام بریره، با وجود تغییر ارباب، هم­چنان پابرجا بوده و پیامبر علیه السلام نیز وی را مجبور به طلاق نمی کند. البته چنان که پیش تر گفتیم این نکته، از خود قرآن قابل اثبات و استناد است و نیازی به روایات و اخبار آحاد ندارد. رابطه ی ارباب/بردگی در نظام­های اجتماعی کهن، متکی بر مالکیت ارباب بر نیروی کار برده و کنیز بود که در عوض به بهره­مندی برده از امکانات زندگی می­انجامید. علل اجتماعی مهمی را می­توان برشمرد که نشان می­دهند ریشه­کنیِ آنی این پدیدار، ناممکن بود و حداقل پیامد آن، آواره شدن یک­باره ی بسیاری از مردان و زنان پیر و جوان بود که نتیجتاً خود به مشکلات عظیم­تری منجر می­شد؛ فلذا قرآن کریم ضمن بستن راه­های رواج بردگی، با تمهیداتی مسیر را برای الغای تدریجی آن فراهم نمود. در همین چهارچوب، بدیهی است که جداکردن کنیزان از شوهرانشان به سبب تغییر مالکیت اربابان، خود عاملی مهم در جهت بسط و تعمیق نظام ارباب/برده و گامی در جهت بهره­کشی غیرانسانی و ناعادلانه از کنیزان ـ و تبعاً شوهرانشان ـ است که علاوه بر ضدیت با اهداف کلان اسلام، فاقد کوچک­ترین مستند قرآنی بوده و بیشتر مفسرین سلف نیز بر نادرست بودن این احتمال تأکید کرده­اند ولو این­که طرفدارانی از میان صحابه و تابعین نیز داشته است. امام شافعی درباره­ی مدلول حدیث بریره می­گوید: «کنیزبودن بریره با فروخته شدن و سپس آزادشدن وی، زائل شد بنابراین زَوال کنیزبودنِ وی به دو معنا رخ داد؛ ولی این، معادلِ طلاق [از شوهرش] نبود چراکه اگر این انتقالِ مالکیت [وی به ام المؤمنین عائشه] معادل جدایی وی از شوهرش می­بود پیامبر علیه السلام به او نمی­گفت صاحب اختیار هستی با کسی­که عقدی با وی نداری بمانی یا از او جدا شوی»^[۱۱]

جصّاص نیز ادله ی طرفداران این نظر را به­طور کامل بررسی کرده و مردود دانسته است و نهایتاً می­نویسد: «ملک یمین شدن، منافاتی با [دوام] عقد نکاح ندارد چراکه رابطه ی ملکیت، قبل از فروختن کنیز هم موجود و غیرنافیِ نکاح بوده است، بنابراین به ملکیت درآمدنِ مشتری جدید نیز منافاتی با دوام نکاح ندارد.»^[۱۲]

هم­چنین فقیه، مفسر و اصولی بزرگ شافعی امام فخر رازی می­نویسد: «مذهب علی و عمر و عبدالرحمن بن عوف این است که هرگاه کنیزِ شوهردار، فروخته شود طلاق وی رخ نمی­دهد و فقهای امروز، بر این مسأله اجماع دارند.»^[۱۳]

نتیجتاً در میان احتمالات تفسیریِ مطرح شده برای «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» فقط دو احتمال باقی می­ماند:

احتمال یکم) منظور از ملک یمین در این­جا، زنان شوهرداری هستند که به اسارت در می­آیند.

احتمال چهارم) این آیه در مورد زنان شوهرداری نازل شده که به مدینه مهاجرت کردند و مسلمانان با آن ها ازدواج کردند. بعدها که شوهران این زنان مهاجرت کردند، مسلمانان از ازدواج با این زنان منع شدند.

کاوش در تراث روایی و فقهی عصر عباسی نشان می­دهد که احتمال یکم دست بالا را داشته است. ما در ادامه ابتدا «شرایط امکان» چنین تفسیری را بررسی می کنیم و سپس به بررسی و نقد روایات و اخبار آحادی که در تأیید این احتمال وارد شده­اند خواهیم پرداخت. مهم­ترین پرسشی که در این­جا مطرح می­شود این است که اسیرشدن زنان در چه حالتی ممکن است رخ دهد و چه هنگام مُحال است؟ برای پاسخ گفتن به این پرسش ابتدا باید شرایط درگرفتن جنگ از دیدگاه قرآن را یادآور شویم. بررسی تمام آیاتی که به سیاق «عام» و «خاص» درباره­ی جنگ (قِتال) وارد شده­اند ما را به این نتیجه می­رساند که تنها حالت مجاز و مشروع جنگیدن از دیدگاه قرآن کریم، همانا حالت «دفاع مشروع» است که در تمام نظام­های دینی و غیردینی جهان به رسمیت شناخته شده است. جنگ برغم منفور بودن از دیدگاه همه ی آدمیان سلیم الطبع، جزء سنت­های بشری است که به علت وجود روحیات تکبر، خودپسندی و اقتدارطلبی در میان پاره­ای از آدمیان، هیچ­گاه زائل نخواهد شد. سرشت پیامبر اسلام علیه السلام و هم­چنین مؤمنین همراه وی نیز از جنگ و خشونت بیزار بود، اما با همه ی این­ها گاهی جنگ و خشونت برای دفاع از حقوق طبیعی انسآن ها ـ مثل حق حیات و آزادی عقیدتی و… ـ بر آدمیان تحمیل می­شود:

«کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ…» (البقره۲۱۶)^[۱۴]

«…وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ…» (آل عِمران۱۵۹)^[۱۵]

با این حال اولویت با صلح بوده و حتی در اخبار آحاد آمده است که خاتم النبیین علیه السلام پیروان خود را سفارش می­کرد که همواره دوری از جنگ و خونریزی ـ حتی با دشمنانِ ستیزه­گر و جنگ طلب را ـ از خداوند طلب کنند:

«لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِیَهَ: رویارویی با دشمن را تمنا نکنید بلکه از خداوند، عافیت بخواهید.»^[۱۶]

ابن اثیر در شرح واژه ی عافیت می­گوید: «عافیت یعنی این­که از ناخوشی­ها و بلایا در امان باشی و به معنای سلامتی و ضد مرض است.»^[۱۷]

اما چنان­که گفتیم با همه ی این­ها، دفاع در برابر جنگ­خواهان و ستیزه­جویان امری کاملاً مشروع، موجّه و مقدّس است:^[۱۸]

«وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا» (البقره۱۹۰)^[۱۹]

این جنگ فقط و فقط با کسانی است که ستیزه­جو و جنگ­طلب هستند و ربطی به اختلافات عقیدتی ندارد، نتیجتاً اصل و قاعده همواره صلح و سلام است و نه جنگ:^[۲۰]

«وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» (الانفال۶۱)^[۲۱]

«فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَأَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلًا» (النساء۹۰)^[۲۲]

«لَّا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (الممتحنه۸)^[۲۳]

و باید تکرار کنیم که جنگ و خشونت مشروع و موجه ـ که فقط در حالت دفاعِ اجتناب ناپذیر از حقوق بدیهی انسان تحمیل می­شود ـ ربطی به اندیشه ی دینی نداشته و بسیاری از فلاسفه و خردورزان حتی از منظری غیر دینی نیز بر آن انگشت نهاده­اند. برای مثال فیلسوف سیاسی بزرگ قرن بیستم کارل پاپِر (۱۹۹۴م)^[۲۴] ـ از بزرگ­ترین مدافعان اندیشه ی لیبرالیسم ـ می­نویسد:

«چنین نیست که من در همه ی احوال و در کلیه ی شرایط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخی از متفکران مسیحی قرون وسطی و دوران رنسانس که کشتن حاکمان جابر را جایز می‌دانستند بر این باورم که واقعا ممکن است در یک حکومت جابر و زورگو چاره­ای جز انقلاب خشونت‌بار نباشد… تنها در یک مورد دیگر در منازعات سیاسی، به عقیده ی من استفاده از خشونت موجه است. و آن در هنگام ایستادگی در برابر هرگونه حمله  (چه از داخل و چه از خارج کشور) به اساس حکومت دموکراتیک و تعرض به روش‌های دموکراسی است که پس از استقرار دموکراسی صورت بگیرد. بر همه ی شهروندانِ وفادار واجب است که در برابر هر حمله­‌ای از این قسم حتی با توسل با خشونت ایستادگی کنند.»^[۲۵]

با این تفاصیل، حمله کردن به شهرها و روستاها و قبایل و… و اسیرکردن افرادِ غیرنظامی اعم از زنان یا مردان، در ضدیت و مخالفتِ آشکار با آیات قرآن کریم ـ به ویژه آیه ی الممتحنه۸ ـ بوده و فاقد مشروعیت دینی و اخلاقی و انسانی است. البته چنین رسومِ جاهلی­ای ـ به مانند زنده به گورکردن دختران یا تقدیس بت­ها و… ـ در میان اعراب پیش از اسلام جاری و ساری بود؛ اما قرآن کریم آن ها را برای همیشه الغا کرد. دکتر جواد علی در مورد رسومات جاهلی می­نویسد: «منبع نخست برده­گیری، جنگ­ها و تجاوزات بود. و پس از جنگ و تجاوزات، مردان و زنان و کودکان، اسیرانِ جنگ­جویان و غنایم اسیرکنندگان به حساب می­آمدند.»^[۲۶]

اما اسیرگرفتن زنان از دیدگاه قرآن، تنها در حالتی متصور است که این زنان به مانند مردان جنگی ـ در قامت جنگ­جو و ستیزه­گر و یا هرگونه نیروی پشتیبانی ـ در لشکر متجاوزین حضور داشته باشند. لکن حتی در این حالت نیز، به کنیزی یا بردگی گرفتن آنان جایز نیست بلکه تمام اسیران جنگی پس از پایان جنگ، نهایتاً باید ـ با فدیه یا بدون فدیه ـ آزاد شوند:

«فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِکَ وَلَوْ یَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ» (محمد۴)^[۲۷]

در این­جا از افراد نامطلع و ناآگاهی که ـ بر اساس رفتار عده­ای مسلمان­نما ـ ادعا می کنند اسلام جواز تجاوز به زنان شوهردارِ غیرمسلمان را صادر کرده است باید پرسید که مستندات این ادعای گزاف و دروغین و ضد قرآنی کجاست؟؟

نهایتاً پس از بررسی آیات فوق، چند نکته روشن شد که مجدداً تکرار می کنیم:

ـ تنها راه شرعی رابطه ی زناشویی از دیدگاه قرآن کریم ـ خواه با زنان کنیز یا غیرکنیز ـ همانا عقد نکاح است.

ـ صحت عقد نکاح و تبعاً رابطه ی زناشویی، مشروط و منوط و معلّق به رضایت زن و مرد توأماً است و کسی را نمی­توان مجبور به نکاح کرد.

ـ اسیرگرفتن افراد ـ من­جمله زنان ـ فقط در حالت جنگ­های مشروعِ دفاعی ـ و نه در غارت و حمله­های هجومی به افراد غیرنظامی ـ موجّه است.

ـ هیچ امکانی برای بردگی و کنیزی اسیرانِ جنگی وجود ندارد و آنان نهایتاً ـ با فدیه یا بدون فدیه ـ آزاد می­شوند.^[۲۸]

اما اگر زنی از نیروهای متجاوز به اسارت درآمد و پس از آزادی یا در حین اسارت، مسلمان شد و نخواست نزد شوهرِ مشرکش ـ که به اسارت درنیامده است ـ برگردد تکلیف چیست؟ بررسی و غور در آیات مربوط به احکام ازدواج، نشان می­دهد که دشواره ی تفسیر این آیه از مجرای پرسشِ فوق، قابل حل و فصل است:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ أَن تَنکِحُوهُنَّ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْیَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (الممتحنه۱۰)^[۲۹]

این، تنها حالتی است که عقد ازدواج بین زوجین، بدون جاری شدن صیغه­ی طلاق، فسخ شده و امکان ازدواج مجدد برای هرکدام از زوجین فراهم می­شود. یعنی در صورت ایجاد شکاف عمیق اعتقادی بین زن و شوهر که عملاً امکان زندگی مشترک را سلب کرده و زن و شوهر را تبدیل به دشمنان یکدیگر کند، جدایی زوجین ـ بدون نیاز به عقد طلاق ـ محقق می­شود.

قرآن کریم می­فرماید: «وَلاَ تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَمَهٌ مُّؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکَهٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَلاَ تُنکِحُواْ الْمُشِرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ أُوْلَئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» (البقره۲۲۱)^[۳۰]

منظور از مشرک در این آیه، مشرکِ جنگ­افروز و تجاوزگر است و این ویژگی، بر مبنای ظاهر رفتار و سلوک افراد تعیین می­گردد و وقتی این ویژگی در یکی از زوجین به جایی برسد که امکان تداوم زندگی مشترک را از بین ببرد، جدایی خودبه­خود حاصل می­شود چراکه براساس نص قرآن، نبایستی زنان و مردانِ مؤمن در عقد نکاح چنین افرادی باقی بمانند و این، اتفاقی بود که عملاً در زمان پیامبر علیه السلام رخ داد؛ یعنی وقتی­که زن، به خاطر دینش، فرار کرده و از شوهر مشرک خود جدا می­شد یا عکس این موضوع رخ می­داد و شوهرِ مؤمن به خاطر دینش، زنِ مشرکش را ترک می­کرد. این حالات استثنایی، زمانی رخ می­دهد که آتش جنگ میان اردوگاه زن و اردوگاه شوهر، زبانه ­می­کشد و بر جدایی بین همسران تأکید می­کند که در این هنگام عملاً ازدواج، پایان پذیرفته است و زن، حق دارد با مردی از اردوگاه فکری خود ازدواج کند و همین وضعیت، برای شوهر هم جاری است و او بایستی مَهریه ی همسر پیشین خود را بپردازد و می­تواند با زنی از اردوگاه فکری خویش ازدواج نماید. (الممتحنه۱۰)

مفسران و محدثان نیز اخبار آحادی را در شأن نزول این آیه آورده­اند که به پاره­ای از آن ها اشاره می کنیم:

«طَبَرانی با سند صحیحی از عبداللّه بن ابی احمد روایت کرده که گفت: ام کلثوم دختر عُقبه بن ابی مُعیط پس از صلح [حدیبیه] هجرت کرد، برادران او عماره و ولید ـ پسران عقبه ـ نزد پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم آمدند و خواستند که ام کلثوم را به آنان برگرداند.^[۳۱] پس خداوند عهد بین پیامبر و مشرکین ـ فقط در مورد زنان ـ را نقض، و بازگرداندن زنان مسلمانِ مهاجر به سوی مشرکین را منع کرد^[۳۲]… هم­چنین از مقاتل روایت شده که زنی به نام سعیده، همسر صیفی بن راهب^[۳۳] ـ از مشرکین مکه ـ بود. این زن به هنگام صلح [حدیبیه] به مدینه آمد [و به سبب مسلمان شدن، از شوهرش گریخت]. مشرکین مکه به پیامبر گفتند که این زنان را نزد ما بازگردان که این آیه نازل شد… هم­چنین ابن منیع از طریق کلبی و او هم از ابوصالح از ابن عباس نقل کرده که وقتی عمر بن خطّاب مسلمان شد همسر وی هم­چنان در میان مشرکین باقی ماند [و هجرت نکرد] و خداوند این آیه را نازل کرد که: و لاتمسکوا بعصم الکوافر (زنان کافر خود را نگه مدارید)»^[۳۴]

قُرطُبی هم درباره ی شأن نزول این آیه می­نویسد: «گفته شده کسی که به مدینه مهاجرت کرد اُمَیمَه دختر بشر است؛ او همسر ثابت بن شمراخ ـ از کفار مکه ـ بود که از دست وی گریخت [و وقتی به مدینه هجرت کرد] سهل بن حنیف با وی ازدواج کرد… از ابن وهب از خالد نقل شده که این آیه درباره ی اُمیمه دختر بشر از خاندان عمرو بن عوف نازل شد و او، همسر حسان بن دحداح بود که پس از هجرت به مدینه با سهل بن حنیف ازدواج کرد. و مقاتل گفته که این زنِ [گریخته به مدینه]، سعیده همسر صیفی بن راهب ـ از مشرکین اهل مکه ـ بود.»^[۳۵]

با این تفاصیل روشن شد که تنها حالت جواز ازدواج با زنان شوهردار، حالتی است که اختلافات عقیدتی مابین زوجین به حد درگیری و عناد رسیده باشد و ادامه ی این زندگی را غیرممکن کند به نحوی که زن، مجبور به گریختن از دست شوهر ـ و مهاجرت ـ شود و این دقیقاً همان تفسیری است که پیش­تر نیز از صحابی ابوسعید خُدری در تفسیر آیه­ی۲۳ از سوره ی النساء ـ تحت عنوان احتمال چهارم ـ آوردیم:

«این آیه در مورد زنان شوهرداری نازل شده که به مدینه مهاجرت کردند و مسلمانان با آن ها ازدواج کردند. بعدها که شوهران این زنان مهاجرت کردند، مسلمانان از ازدواج با این زنان منع شدند. این، نظر ابوسعید خُدری است.»^[۳۶]

نتیجتاً با توجه به تفاصیل فوق، مدلول این آیه از منظر قرآن کریم ـ و حتی در پرتو پاره­ای اخبار آحاد و روایات ـ روشن شده و ابهامی باقی نمی­ماند؛ لکن دسته­ای از اخبار آحاد در «تراث عباسی»^[۳۷] وجود دارد که اتفاقاً آن ها نیز به ابوسعید خُدری منسوب بوده و در تضاد با نظرِ منسوب به خود اوست که چند سطر پیش، در باب تفسیر النساء۲۴ نقل کردیم:

«عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ حُنَیْنٍ بَعَثَ جَیْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوًّا، فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَیْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَایَا، فَکَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْیَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، فَأَنْزَلَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِی ذَلِکَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ} [النساء: ۲۴]، أَیْ: فَهُنَّ لَکُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ:

از ابوسعید خُدری نقل شده است که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم در روز [جنگ]حنین، سپاهی را سوی اوطاس گسیل داشت. این سپاه، با دشمنی مواجه شدند و با آن ها جنگیده و آنان را شکست دادند و زنانی از آن ها را به اسارت گرفتند. گویا برخی اصحاب پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم ـ به سبب این­که این زنان، شوهرانی از میان مشرکین داشتند ـ از همبستری با آن ها اجتناب می­کردند تا این­که خدای عزّوجل در این­باره، این آیه را نازل کرد: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ} یعنی: ازدواج با زنان شوهرداری که به اسارت شما درمی­آیند در صورت انقضای عدّه­شان، حلال است.»^[۳۸]

و در خبرواحد دیگری ـ منقول از ابوسعید خدری ـ بدون اشاره به آیه­ی النساء۲۴ آمده است:

«عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الخُدْرِیِّ، فِی غَزْوَهِ بَنِی المُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَایَا، فَأَرَادُوا أَنْ یَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ، وَلاَ یَحْمِلْنَ…:

از ابوسعید خُدری نقل شده که در جنگ بنی مُصطَلِق، زنانی را به اسارت گرفتند و خواستند که با آن ها همبستر شوند ولی این زنان، حامله نگردند…»^[۳۹]

چنان­که پیش­تر گفتیم منطق این اخبار آحاد که تنها راوی آن ها ابوسعید خدری است^[۴۰] ـ و اصطلاحاً در طبقه ی صحابی به «غرابت سند» دچار است ـ با آن­چه پیش­تر در مورد منطق جنگ و اسارت و ازدواج، از آیات قرآن آوردیم و حتی با نظرِ تفسیری خود ابوسعید خُدری در تضاد و تناقض است؛ نتیجتاً تنها شیوه ی درست تعامل با این گونه اخبار آحاد همان است که فقیه و اصولی بزرگِ حنفی ـ سرخسی (۴۸۳هـ) ـ می­گوید:

«قطعاً هر حدیثی که مخالف قرآن باشد مردود است. و پیامبر علیه السلام گفت: پس از من، احادیث، فزونی می­یابد پس هرگاه حدیثی از من برای شما روایت شد آن را به کتاب خدای متعال عرضه کنید، و هر روایتی که موافق قرآن بود بپذیرید و بدانید که آن روایت را من گفته­ام و اما هر آن­چه مخالف  قرآن بود را نپذیرید و بدانید که من از آن، بری هستم. [سرخسی می­گوید:] از آن رو که قرآن، یقین­آور است ولی در اتصال خبرواحد به پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم شبهه وجود دارد، نتیجتاً به هنگام ناممکن بودن پذیرش هر دوی آن ها، باید آن­چه یقین­آور است را پذیرفت و آن­چه در آن شبهه وجود دارد را رها کرد.»^[۴۱]

البته شبهات موجود در این اخبارِ منسوب به ابوسعید خدری، محدود به این تناقضات نبوده و بلکه با موارد دیگری نیز در تناقض است. احمد حنبل نقل می­کند:

«از رُوَیفِع بن ثابت انصاری نقل شده که می­گوید: از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم شنیدم که می­گفت: هرکسی به خداوند و روز آخرت، ایمان دارد نباید طلا را با طلا خریدوفروش کند مگراین­که وزنشان مساوی باشد و نباید با زن شوهردار که اسیر شده ازدواج کند مگر در حالتی­که آن زن حیض ببیند»^[۴۲]

بر اساس خبرواحد فوق ـ و اخبار مشابه دیگر ـ می­بینیم که حتی همان کامجویی از زنان شوهردارِ به اسارت درآمده نیز در چهارچوب «عقد نکاح» ـ که منوط به رضایت خود زن است ـ مطرح شده است ولاغیر. تمام این اخبار آحاد منسوب به ابوسعید خُدری ـ پیرامون اسیرکردن زنان شوهردار و کام­جویی از آن ها ـ گاه در بافتار جنگ با بنی مُصطلق (مُرَیسیع) و گاه در بافتار جنگ حُنین (اوطاس) مطرح شده­اند که خود این نیز، تناقض است. ما در ادامه به نقل از همان تراث روایی، به بررسی سرنوشت اُسرای این دو جنگ  می پردازیم و پرده ی دیگری از شبهات و معضلات و ناسازه­های درونیِ این گونه اخبار ـ علاوه بر تضاد با منطق قرآن کریم ـ را آشکار می کنیم. پیش از هرچیز، این نکته قطعاً قابل توجه خواهد بود که با وجود فزونی واژگانی چون: تَسَرّی، سَبْی (اسیر جنگی)، سَبایا (زنان به اسارت درآمده)، رقیق (برده)، استرقاق (برده­گیری) و… در تراث روایی و فقهی عصر عباسی، قرآن کریم کاملاً از این مفاهیم و واژگان تهی بوده که خود این نکته ی ظریف، بیانگر تفاوت بین منطق قرآن کریم و وحی الهی، در قیاس با منطق تراث سراسر بشری و تاریخی عصر عباسی است.

ابتدا باید گفت که در موثق­ترین و کهن­ترین منبع روایی یعنی مُوَطَّأ مالک بن اَنَس (۱۷۹هـ) ـ به روایت محمد بن الحسن شیبانی (۱۸۹هـ) ـ کوچک­ترین اشاره­ای به این رخداد و بحث اسیرگرفتن زنان نشده است. در مورد ماجرای جنگ بنی مصطلق یا مُرَیسیع^[۴۳] ـ به فرض صحت آن ـ ابن هشام (۲۱۳هـ) در قدیمی­ترین سیره ی نبوی به دلیل کاملاً تدافعی این جنگ اشاره می­کند:

«دلیل جنگ پیامبر با بنی مصطلق: ابن اسحاق می­گوید که عاصم بن عمر بن قَتاده و عبداللّه بن ابی بکر و محمد بن یحیی بن حبّان نقل کردند:… به پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم خبر رسید که قبیله ی بنی مصطلق برای جنگ با وی گرد آمده­اند و رهبر آنان، حارث بن ابی ضرار است.»^[۴۴]

واقدی (۲۰۷هـ) نیز در مورد علت رخ­دادن این جنگ می­نویسد:

«بَلمصطَلِق ـ از قبیله ی خُزاعه و هم­پیمانان بنی مدلج ـ در ناحیه ی فرع اردو زده بودند. سردسته­ و بزرگ آنان، حارث بن ابی ضِرار بود که طایفه ی خود و هر عرب دیگری را که ­می­توانست، به جنگ با پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم تشویق کرده بود. اینان اسب­ها و سلاح­هایی تهیه کردند و آماده ی حرکت به سوی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم [در مدینه] شدند.»^[۴۵]

بر اساس این اخبار، ستیزه­جویان بنی مصطلق، زنان خود را نیز برای پشتیبانی جنگ، به همراه داشتند. برغم این­که در سیره ی ابن هشام ـ در جایگاه معتبرترین و قدیمی­ترین سیره ی نبوی ـ مطلقاً اشاره­ای به ماجرای ازدواج با زنانِ شوهردارِ اسیرشده در این جنگ وجود ندارد اما واقدی می­نویسد:

«عمر بن عثمان از عبدالملک بن عبید از عبدالرحمن بن سعید بن یَربوع از عِمران بن حُصَین نقل کرده که گفت: نمایندگان بنی مصطلق به مدینه آمدند و فدیه ی اسیران خود ـ که تقسیم شده بودند ـ را پرداختند… از جُوَیریه نقل شده: پدرم فدیه ی من را ـ معادل فدیه ی سایر زنان اسیر شده ـ به قَیس بن شَماس پرداخت. سپس پیامبرخدا صلی اللّه علیه وسلم من را از پدرم خواستگاری کرد و با من ازدواج نمود.»^[۴۶]

بر اساس همین خبر می­بینیم که پیامبر علیه السلام پس از آزادی یکی از اسیران زن، او را از پدرش خواستگاری می­کند و اصلاً سخنی از برساخته^[۴۷] و اصطلاح غیرقرآنی تسرّی در میان نیست. ایضاً واقدی ـ چند سطر بالاتر ـ می­نویسد:

«کَانَ السّبْیُ مِنْهُمْ مَنْ مَنّ عَلَیْهِ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِغَیْرِ فِدَاءٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ اُفْتُدِیَ… فَلَمْ تَبْقَ امْرَأَهٌ مِنْ بَنِی الْمُصْطَلِق إلّا رَجَعَتْ إلَى قَوْمِهَا. وَهَذَا الثّبْتُ:

گروهی از اسیران بنی مصطلق بودند که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم بر آنان منت گذاشت و آن ها را بدون گرفتن فدیه آزاد کرد و از گروهی نیز فدیه گرفته شد… نتیجتاً هیچ زنی از بنی مصطلق نماند مگر این­که نزد طایفه­اش برگشت. و این خبر از نظر ما [=واقدی] صحیح است.»^[۴۸]

نتیجتاً براساس همان تراث روایی، هیچ زنی ـ اعم از شوهردار یا غیرشوهردار ـ در جنگ بنی مصطلق به کنیزی گرفته نشد و همگی نزد طایفه ی خویش بازگشتند.

حال ببینیم مورخان عصر عباسی درباره ی جنگ حنین چه گفته­اند؟

ابن هشام، جنگ حُنَین ـ سال هشتم هجری ـ را نیز کاملا دفاعی می­داند:

«وقتی خبر پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم و فتح مکه توسط خداوند برای ایشان، به گوش قبیله ی هوازِن رسید، مالک بن عَوف نَصری آنان را گرد آورد و تمام قبیله ی ثقیف، به هوازن پیوستند؛ هم­چنین تمام افراد قبایل نصر و جُشم، سعد بن بکر و گروه اندکی از بنی هَلال نیز به آنان پیوستند… وقتی مالک بن عوف تصمیم به حرکت به سوی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم گرفت، اموال و زنان و فرزندانِ افرادش را نیز همراه آنان کرد.»^[۴۹]

در این­جا نیز با یک حمله ی از پیش طراحی شده مواجهیم که ستیزه­جویان، خانواده ی خود را نیز برای پشتیبانی به همراه دارند. گزارش­های مورخین عصر عباسی می­گوید که مسلمانان در این جنگ نیز پیروز شدند و تعداد ۶۰۰۰نفر از زنان و افراد دشمن را به اسارت درآوردند.^[۵۰] و اما سرنوشت این اسیران چنین شد:

«نمایندگان هوازن به حضور پیامبر (ص) آمدند و آنان چهارده مرد بودند به سرکردگى زهیر بن صرد. و ابو برقان عموى شیرى رسول خدا (ص) نیز با آنان بود و تقاضا کردند که بی دریافت فدیه، اسیران را آزاد فرماید. پیامبر (ص) فرمود: آیا زن و فرزند خود را دوستر مى‏دارید یا اموالتان را؟ گفتند: هیچ چیز را با زن و فرزند خود برابر نمى‏دانیم. پیامبر (ص) فرمود: آن­چه در سهم من و خاندان عبد المطلّب قرار دارد از آن شما باشد و از مردم نیز تقاضا خواهم کرد… [پیامبر به یارانش گفت:] اینک هر کس اسیرى دارد و مایل است او را آزاد کند کار پسندیده‏اى است، و هر کس نیز میل ندارد بى دریافت فدیه اسیرش را آزاد کند، بر ما خواهد بود که از نخستین غنیمتى که به دست آوردیم براى هر اسیر شش شتر بپردازیم. گفتند: راضى و تسلیم نظر شما هستیم. و همگان اسیران را آزاد کردند و زنان و فرزندان ایشان را به آنان دادند و هیچ کس جز از عیینه بن حصن از این خواسته سر نپیچید و او نخست پیر زنى را که در سهم او قرار گرفته بود آزاد نکرد ولى بعدها او نیز اسیر خود را آزاد ساخت و پس داد.»^[۵۱]

با این تفاصیل هیچ زنی ـ اعم از شوهردار یا مجرد ـ به کنیزی گرفته نشده و همگی آزاد شده­اند. و اگر واقعاً یکی از این زنان شوهردار، به همسری یکی از مسلمانان درآمده باشد چگونه بدون طلاق، به نزد قوم خود بازگشته است؟؟ ناسازه­ی دیگری که باعث می­شود روایت ازدواج با زنانِ شوهردار اسیرشده را نپذیریم این است که مسلمانان از ازدواج با زنان مشرک، منع شده­اند و هیچ اشاره­ای نیز به مسلمان شدن این زنان نرفته است. پس چگونه ممکن است یکی از مسلمانان با این زنان ازدواج کرده باشد؟ حتی اگر بخواهیم این موضوع را در چهارچوب خارج از عقد نکاح و ذیل برساخته ی  غیرقرآنی «تسرّی» نیز بررسی کنیم، ابن قُدامَه حنبلی (۶۲۰هـ) می­نویسد:

«همانا چنان­که ازدواج با زنان آزادِ مجوسی و سایر زنان غیرمسلمان ـ به­جز اهل کتاب [یهودی و مسیحی] ـ حرام است ایضاً همبستری ـ ذیل عنوان مِلک یمین [تسری] ـ با کنیزانِ این نحله­ها نیز جایز نیست و این، نظر بیشتر علما از جمله: مره همذانی، زُهری، سعید بن جُبَیر، اوزاعی، ثَوری، ابوحنیفه، مالک و شافعی است و ابن عبدالبر می­گوید که اکثریت فقهای همه ی شهرها و جمهور علما بر این موضوع متفق هستند و سخن مخالف با این، نادر است و مخالفت محسوب نمی­شود و جز طاوس کسی به جواز چنین چیزی فتوا نداده است.»^[۵۲]

نتیجتاً حتی با فرض پذیرش برساخته ی  تسرّی، باز هم صحت این اخبار، بر اساس منطق فقهی جمهور فقهای قرن اول و دوم، مردود است تا جایی­که فقیه و مفسر بزرگ قرآن، ابن جریر طبری (۳۱۰هـ) برای رفع این تناقضات به نکته­ی بسیار مهمی اشاره می­کند که نهایتاً پذیرش این اخبار آحاد را فقط و فقط در پرتو این سخن می­توان توجیه کرد:

«إن سبایا أوْطاس لم یُوطأن بالملک والسبِّاء دون الإسلام. وذلک أنهن کن مشرکاتٍ من عَبَده الأوثان ، وقد قامت الحجه بأن نساء عبده الأوثان لا یحللن بالملک دون الإسلام ، وأنهن إذا أسلمن فرَّق الإسلام بینهن وبین الأزواج ، سبایا کنَّ أو مهاجرات. غیر أنّهن إذا کُن سبایا ، حللنَ إذا هُنَّ أسلمنَ بالاستبراء:

همانا مسلمانان با زنان اسیرشده ی  اوطاس، به صرف به ملکیت درآمدن و اسیرشدنشان ـ جز در حالت مسلمان شدن این زنان ـ همبستر نشدند؛ زیرا این زنان، مشرک و بت­پرست بودند و دلیل قاطع وجود دارد که همبستری با زنانِ بت­پرستی که مسلمان نشده­اند ـ به صرف کنیزشدن ـ حلال نیست. هرگاه این دسته از زنان ـ خواه اسیر باشند یا مهاجر ـ مسلمان شوند، اسلام، خودبه­خود بین آن ها و شوهرانِ مشرکشان جدایی می­افکند [و نیازی به طلاق نیست]. البته در حالتی که آنان اسیر شده و سپس مسلمان شوند، ازدواج با آن ها فقط پس از استبراء [=سپری شدن دست­کم یک حیض] حلال است.»^[۵۳]

نتیجتاً طبری نیز معترف است که به فرض صحت چنین اخباری، تنها حالت مقبول بودن ازدواج مسلمانان با زنانِ اسیرشده، مسلمان شدن این زنان است که با میل باطنی از کیش شوهران پیشین خود خارج شده ولی شوهرانشان هم­چنان بر مسلک خود باقی بمانند و چه­بسا در این حالت، شوهران پیشین نیز خبری از زنان اسیرشده ی  خود نمی­گرفتند و همین شکاف عمیق عقیدتی، موجب جدایی و فِراق می­شد.

هم­چنین در ادامه ی  سخن طبری، به این سخن متین و متقن اشاره می کنیم که اسفراینی از فقیه و متکلم بزرگ معتزلی ثُمامه بن اشرس (۲۱۳هـ)^[۵۴] نقل می­کند: «هر کس زنی را به اسارت درآورد و [بدون عقد نکاح] با او درآمیزد زناکار است.»^[۵۵]

با این اوصاف و با پی­گیری روش تفسیر قرآن به قرآن، و ایضاً با بررسی اخبار آحاد و اقوال علمای سلف، نهایتاً ما چکیده ی  نتایج را خلاصه­وار تَکرار می کنیم:

ـ ازدواج با زن شوهردار ـ خواه کنیز باشد یا آزاد ـ حرام است.

ـ اسیر شدن زن ـ چنان­که فقیه مالکی ابن المواز (۲۶۹هـ) نیز می­گوید ـ به خودی خود باعث فسخ نکاح با شوهر پیشینش نیست.^[۵۶]

ـ اگر در جریان جنگی دفاعی، برخی افراد دشمن ـ اعم از زن یا مرد ـ اسیر شوند نهایتاً بایستی ـ با فدیه یا بدون فدیه ـ آزاد شوند. (محمد۴)

ـ منظور از مِلک یمین در النساء۲۴، زنان مؤمنی هستند که از دست شوهران مشرکشان گریخته و به مسلمانان پناه می­آورند که در این حالت ـ به سبب شکاف عظیم عقیدتی و عدم امکان زندگی مشترک ـ جدایی آنان از شوهرانشان نیازی به طلاق نداشته و مردان مسلمانی که به این زنان پناه داده­اند می­توانند پس از پرداخت مهریه ی  قبلی این زنان به شوهران سابقشان، در صورت رضایت این زنانِ بی­پناه ـ که اینک در حکم ملک یمین هستند ـ  با آن ها ازدواج شرعی نمایند. (الممتحنه۱۰)

ـ حالت دیگری که می­توان برای جدایی بدون طلاق تصور کرد، وقتی است که زنانِ ستیزه­جوی اسیرشده، به اختیارِ خود، مسلمان شوند و از بازگشتن نزد شوهران مشرکشان امتناع ورزند. در این حالت نیز، این زنان مؤمن در حکم پناهندگان به مسلمانان هستند و در صورت رضایت خاطر، می­توانند به عقد و نکاح شرعی مسلمانان درآیند چراکه اسلام، نکاح بین دو فرد با عقیده ی  متضاد ـ که این اختلاف عقیدتی به درگیری بینجامد ـ را نمی­پذیرد. (البقره۲۲۱) و واضح است وقتی چنین زنانی حاضر به بازگشت نزد شوهران پیشین خود نیستند یا حتی از دست آن ها فرار کرده­اند (الممتحنه۱۰) امکان تداوم این زندگی مشترک، منتفی است. گفتنی است حتی در پاره­ای شرایط خاص که بحث درگیری عقیدتی نیز وجود ندارد، قاضی مجبور است برای دفاع از حقوق زن، حکم «طلاق غیابی» صادر کند که بی­شباهت به موضوع مورد بحث ما نیست.

نهایتاً باید گفت که هرگونه رفتار خارج از عقد و نکاح شرعی که خارج از شرایط فوق و فاقد مستند قرآنی باشد، وجاهت شرعی ندارد.

ـ آیه ی  سوم (النساء۲۵)

«وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِّن فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُم بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنکُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَّکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (النساء۲۵)^[۵۷]

ما این آیه را پیش­تر نیز مورد استناد قرار دادیم و گفتیم که این آیه، یکی از محکم­ترین دلایل در بطلان برساخته ی  غیرقرآنی «تسرّی» است چراکه صریحاً تنها بدیل ازدواج با زنانِ آزاد را، ازدواج با مِلک یمین ـ و نه تسرّی ـ قرار داده است و تصریح به عباراتی چون: «فانکحوهن: با آنان ازدواج کنید»، «اتوهن اجورهن: مهریه­هاشان را پرداخت کنید» در این آیه، راه را بر هرگونه تحمیل آراء تراث عصر عباسی و هم­چنین گل­چین کردن آیات می­بندد.

ـ آیه ی  چهارم (النساء۳۶)

«وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا» (النساء۳۶)^[۵۸]

این آیه، مؤمنان به قرآن را مخاطب قرار داده و به آنان دستور می­دهد که به والدین و اقوام و ایتام و مساکین و… و مِلک یمین (اعم از بردگان و کنیزان و زنان و مردان پناهنده و بی­کس) نیکی کنند. اما آیا می­توان تصور کرد که همبسترشدن اجباری و خارج از عقد نکاح با ملک یمین، و یا جداکردن اجباری وی از شوهرش، مصداق «احسان» باشد؟؟ قطعاً تأمل در معنای عمیق این آیه ی  شریف، و هم­چنین گردن نهادن به دستور الهی  «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، خود می­تواند روشن­گر بسیاری از حقایق مسکوت و مغفول قرآن کریم در این­باره باشد.

ـ آیه ی  پنجم (النور۳۳)

«وَأَنکِحُوا الْأَیَامَى مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِن یَکُونُوا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ * وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّىٰ یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْکِتَابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَمَن یُکْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (النور۳۲،۳۳)^[۵۹]

این آیات به مؤمنان دستور می­دهد که درصورت مهیابودن شرایط، سنت نکاح و ازدواج را ترویج دهند و ـ به مانند آیات پیشین (النساء۲۵) ـ صریحاً کنیزان را نیز ذیل همین چهارچوب قرار داده است و می­گوید اگر کسی امکان «نکاح» نداشت باید پاکدامنی و عفت، پیشه کند.

روشن است که در این­جا نیز قرآن کریم، هیچ بدیلی ـ جز عفاف ـ برای ازدواج و نکاح معرفی نمی­کند (وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا) وگرنه قطعاً از برساخته ی  تسرّی نام می­بُرد؛ لکن قرآن کریم هم­چنان اصرار دارد که تنها راه ارضای نیازهای جنسی، نکاح ـ با زنان آزاد یا ملک یمین ـ است که در آیات سوره ی  النساء شرایط آن به طور کامل تبیین شده است و کسانی­که امکان نکاح ندارند باید عفت و تقوا پیشه کنند (وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا).

قسمت انتهایی آیه به مؤمنان امر می­کند که مبادا کنیزان خود را مجبور به زنا نمایند. در تعریف زنا باید گفت که قرآن کریم اساساً هرگونه­ همبستری خارج از محدوده ی  نکاح را زنا می­داند. با این تفاصیل آیا باز می­توان راهی برای توجیه برساخته ی  «تسرّی» ـ همبستری بدون عقد نکاح و از سر مالکیت ـ یافت؟؟

ـ آیه ی  ششم (النور۵۸)

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاهِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَهِ وَمِن بَعْدِ صَلَاهِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُم بَعْضُکُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کَذَٰلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (النور۵۸)^[۶۰]

این آیه نیز گواه دیگری است بر این­که صرف رابطه ی  اربابی/خدمت­کاری دلیل بر جواز همبستری نیست و از همین­رو ملک یمین ـ اعم از برده یا کنیز ـ موظف است به هنگام ورود به خلوت ارباب خود ـ اعم از زن یا مرد ـ از وی اذن ورود بخواهد تا مبادا وی را در حالت عریانی ببیند. در حالی­که چنین چیزی در مورد همسر، محلی از اعراب ندارد چراکه همسران، بر یکدیگر حلال هستند فلذا عورت آنان بر یکدیگر حرام نیست.

ـ آیه ی  هفتم (المؤمنون۶، المعارج۳۰)

«وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ» (المؤمنون۵،۶،۷) و  (المعارج۲۹،۳۰،۳۱)^[۶۱]

تنها آیه­ای که مستمسک باورمندان به تسرّی قرار گرفته همین آیه است.^[۶۲] باورمندان به تسرّی بدون در نظر گرفتن آیاتی که پیش­تر آوردیم، فهم خود از این آیه را ملاک جواز تسرّی قرار داده­اند در حالی­که منطق تفسیر قرآن به قرآن، تمامی آیات را یک­جا در نظر گرفته و سپس حکم نهایی صادر می­کند.

اما ریشه ی  این فهم نادرست، ناشی از تفکیکی است که ظاهر آیه بین «ازواج» و «ملک یمین» برقرار کرده است. باورمندان به تسرّی گمان کرده­اند که این تفکیک به این معناست که رابطه ی  جنسی مشروع، به جز ازواج، با ملک یمین نیز ـ بدون عقد نکاح ـ جایز است؛ در حالی­که آیه ی  النور۳۳ صریحاً بیان کرده است که درصورت فقدان امکان نکاح، باید عفاف پیشه کرد. این فهم غلط از آن­جا ناشی می­شود که وجود حرف «أو» (به معنای یا) را، به معنای تخییر بین دو نوع رابطه ی  متفاوت بدانیم در حالی­که این تفکیک بین ازواج و ملک یمین، نه به خاطر تفاوت در شکل رابطه، بلکه به سبب تفاوت در وضعیت اجتماعی و حقوقی این دو قشر (زنان آزاد و ملک یمین) و تأثیرات این تفاوت­ها بر کیفیت عقد نکاح است چنان­که در سوره ی  النساء نیز داشتیم:

«فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» (النساء۳)

می­بینیم که دقیقاً همین ساختار در آیه ی  فوق نیز وجود دارد و از حرف «أو» برای تفاوت بین ازواج (زنان آزاد به نکاح درآمده) و ملک یمین (کنیزان به نکاح درآمده) استفاده شده است ولو این­که پیش­شرط جواز همبستری در هر دو حالت، فقط نکاح است و لاغیر. در واقع امکان ازدواج با زنان آزاد در جامعه ی  قبیله­ای عصر نزول، دشوارتر از ازدواج با ملک یمین بود و نیاز به استطاعت مالی و نَسَبی و… بیشتری داشت چنان­که خود قرآن می­فرماید:

«وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِّن فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ» (النساء۲۵)^[۶۳]

موضوع «استطاعت» در ازدواج، به حدی در جامعه ی  عصر نزول پررنگ بود^[۶۴] که بعدها به ابواب فقه هم رخنه کرد و قسمتی از باب نکاح کتب فقه ـ تحت عنوان مبحث «کُفء» یا «کفاءه» ـ را به خود اختصاص داد تا جایی­که حتی فقهای حنبلی و حنفی وجود کفاءه (هم­پایگی) بین زن و شوهر را از واجبات دانسته و ولیِّ زن را ملزم می­دانند که زن را به عقد نکاحِ مردِ با درجه ی  کفاءه پایین­تر از زن، در نیاورد چراکه در غیر این صورت، مرتکب فعل حرام شده است.^[۶۵] این کفاءه شامل مواردی چون: نسب، شغل، ثروت و… است که تفاصیل آن را می­توان در کتب فقه یافت.^[۶۶] بر همین مبناست که قرآن کریم با درنظر گرفتن تفاوت­های ماهوی این دو نوع ازدواج ـ ازدواج با زن آزاد و ازدواج با ملک یمین ـ آن ها را با حرف «أو» (یا) از هم تفکیک کرده است:

«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» (النساء۳)^[۶۷]

«إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ» (المعارج۳۰) (المؤمنون۶)

تفکیکی که قرآن، بین «ازواج» و «ملک یمین» قائل شده حتی در مجازات­های حقوقی هم مؤثر است. از همین روست که قرآن کریم ـ با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی طبقه ی  فرودست کنیزان و طبقه ی  بالادست زنان آزاد ـ مجازات زنای کنیزان شوهردار را نصف مجازات زنان آزاد شوهردار قرار داده است:

«فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنکُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَّکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (النساء۲۵)^[۶۸]

این تفاوتِ شأن یا طبقه ی  اجتماعی در مورد همسران پیامبر علیه الصلاه والسلام ـ به نسبت سایر زنان ـ نیز وجود داشته است:

«یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَهٍ مُّبَیِّنَهٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَکَانَ ذَٰلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا» (النساء۳۰)^[۶۹]

قرطبی در تفسیر این آیه می­گوید:

«فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبی صلى اللّه علیه وسلم بفاحشه واللّه عاصم رسوله علیه السلام من ذلک کما مر فی حدیث الإفک یضاعف لها العذاب ضعفین لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع وکذلک بینت الشریعه فی غیر ما موضع حسبما تقدم بیانه غیر مره أنه کلما تضاعفت الحرمات فهتکت تضاعفت العقوبات ولذلک ضوعف حد الحر على العبد:

خدای متعال در این آیه خبر داده است هرکدام از زنان نبی صلی اللّه علیه وسلم که مرتکب فعل شنیع شوند ـ و خداوند پیامبر خویش علیه السلام را از چنین وضعیتی حفظ کرده است چنان­که در ماجرای إفک گذشت ـ مجازات آن ها به سبب شرفِ منزلت و برتری درجه و پیشگامی نسبت به همه ی  زنان دیگر، دو برابر سایر زنان خواهد بود و این­چنین است که شریعت نه تنها در این آیه ـ چنان­که بیان آن چند بار پیش­تر گذشت ـ [بلکه بارها] تبیین کرده است که هرکجا حرمت­ها دوبرابر باشد و هتک شود نتیجتاً مجازات­های این هتکِ حرمت­ها نیز دوبرابر خواهد بود و از همین روست که مجازات زنای شخص آزاد، دو برابر برده است.»^[۷۰]

تمامی این شواهد قرآنی و هم­چنین آیات پیشینی که به آن ها استناد کردیم جای هیچ شکی را باقی نخواهد گذاشت که آیات سوره ی  المؤمنون و المعارج، در همان چهارچوب آیات پیشین قرار دارد و مراد از تفکیک بین ازواج و ملک یمین در این آیات، فقط و فقط بیان تفاوت­های ازدواج با این دو طبقه است که تبعات این تفاوت­ها را می­توان در بحث مجازات زنا و استطاعت یافت. نکته ی  دیگری که می­توان بر این بحث افزود این است که اگر ازواج و ملک یمین، دوگونه ی  متفاوت از جواز رابطه ی  جنسی باشند آن­گاه هیچ مانعی برای ایجاد رابطه بین زن و غلام وی ـ ذیل عنوان تسرّی با ملک یمین ـ نیز وجود ندارد چراکه خطاب سوره ی  المؤمنون، تمام مؤمنان ـ اعم از زن یا مرد ـ را شامل می­شود و مختص به جنسیت خاصی نیست. مفسرین نیز متوجه این دوگانگی و تناقض بوده­اند چنان­که جصاص می­گوید:

«جایز است که منظور از این سخن خدای متعال: {وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } عام باشد و زنان و مردان را توأماً در برگیرد چراکه هرگاه [خطاب به] مذکر و مؤنث توأم باشد، ضمیر مذکر غلبه دارد؛ چنان­که منظور از: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} همه ی  مردان و زنان [مؤمن] است. گروهی  می­گویند این سخن خداوند: {وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} مخصوص مردان است و این، به خاطر دلالتِ این سخن خدای متعال است: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ} چراکه بلاشک منظور از این آیه فقط مردان هستند. به نظر من، ممکن است لفظ اول ـ در مورد همه ی  زنان و مردان ـ به شکل عام، ولی قسمت استثناء [الّا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانکم] مخصوص مردان باشد.»^[۷۱]

درواقع اگر تمامی آیاتی را که در آن ها اشاره­ای به ملک یمین وجود دارد بررسی کنیم، به ابعاد این تناقض بیشتر پی می­بریم چراکه در تعدادی از آیات، ملک یمین ـ علاوه بر کنیزان ـ بر غلامان نیز اطلاق شده است (نک: النحل۷۱، الروم۲۸، النساء۳۶)

ممکن است خواننده ی  گرامی به تمام این ادله ی  فوق راضی نشود و هم­چنان درباره ی  تفکیک بین «ازواج» و «ما ملکت ایمانکم» دچار ابهام باشد. چنان­که نشان دادیم این تفکیک ـ که در النساء۳ نیز تکرار شده است ـ صرفاً بیان­گر تفاوت­های طبقاتی و حقوقی بین زنان آزاد و کنیزان بوده و مطلقاً مجوزی برای ایجاد رابطه ی  جنسی خارج از عقد نکاح نیست؛ اما برای تحکیم این استدلال، مثال عینی­تری از این تفاوت بین زنان آزاد و کنیزان خواهیم آورد که دقیقاً به همین شیوه در قرآن کریم آمده است:

«لَّا جُنَاحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ وَاتَّقِینَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدًا» (الأحزاب۵۵)^[۷۲]

«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (النور۳۱)^[۷۳]

آیه ی  فوق درصدد بیان کسانی است که زنان مؤمن می­توانند در حضور آنان، زینت خود را آشکار کنند. چنان­که می­بینیم در این آیه، قرآن کریم بین «نسائهن» و «ما ملکت ایمانهن» تفکیک قائل شده است در حالی­که هر دو دسته نهایتاً جزء زنان هستند. لکن شرایط متفاوتِ بین زنان آزاد و کنیزان در جامعه ی  عصر نزول، ایجاب می­کند تا قرآن با زبانی آشنا با مخاطبان نخستین خود، سخن بگوید. هرچند عده­ای مفسران عبارت «ما ملکت ایمانهن» را به همه ی  بردگان ـ اعم از زن و مرد ـ تفسیر کرده­اند، دقت در بافتار آیه و هم­چنین توجه به آیه­ی۵۸ همین سوره ـ که پیش­تر بررسی کردیم ـ نشان می­دهد که عبارت «ما ملکت ایمانهن» در این آیه نمی­تواند شامل غلامان (بردگان مذکر) باشد و این مردان، اصطلاحاً مَحرَم اربابانِ مؤنث خود نیستند. جَصّاص ذیل بیان احکام این آیه می­نویسد:

«ابن عباس و اُم سَلَمه و عائشه عبارتِ {أو ما مَلَکت اَیمانُهُنَّ} را به این تأویل کرده­اند که غلام می­تواند به موی سر اربابِ مؤنث خود نگاه کند. عائشه گفته: غلام می­تواند به موی سر سایر زنان هم نگاه کند… اما ابن مسعود و مجاهد و حسن [بصری] و ابن سیرین و [سعید] بن مُسَیِّب گفته­اند که غلام نمی­تواند به موی سر اربابِ مؤنث خویش نگاه کند و این، نظر اصحاب ما [=حنفی­ها] است که هیچ مردی ـ مگر محارم ـ نمی­تواند به موی سر زن، نگاه کند و این افراد، عبارتِ{أو ما مَلَکت اَیمانُهُنَّ} را فقط به کنیزان تأویل کرده­اند [و نه غلامان]»^[۷۴]

جصّاص سپس به دلیل تفکیک بین «نساء» و «ملک یمین» ـ برغم هم­جنس بودن هر دو ـ در این آیه پرداخته است و می­نویسد:

«قرآن، زنان را در این آیه با عبارت: {أو نِسائِهِنَّ} ذکر کرده و منظورش، زنان آزاد مسلمان است و بنابراین ممکن است کسی گمان کند که کنیزان نمی­توانند به موی سر اربابان مؤنث خویش بنگرند… پس خدای متعال [با نام بردن از: ما ملکت ایمانهن] روشن ساخته که زنان آزاد و کنیزان، حکم یکسان دارند.»^[۷۵]

متکلم برجسته ی  اهل سنت، ماتریدی (۳۳۳هـ) نیز دلیل دیگری را برای این تفکیک بین «نساء» و «ملک یمین» در آیه ی  النور۳۱ ذکر می­کند:

«بیشتر به نظر می­رسد ـ وخداوند داناتر است ـ که منظور [از: ما ملکت ایمانهن] فقط کنیزان ـ و نه غلامان ـ باشد. زیرا در انتهای آیه می­گوید: {أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ} که غلام، داخل در مفهوم رجال است.»^[۷۶]

اما مفسر و فقیه برجسته ی  تراث مسلمانان، جاراللّه زمخشری حنفی (۵۳۸هـ) نیز می­نویسد:

«از ابن عباس رضی اللّه عنهما نقل شده که ظاهرِ عبارت {نسائهن و ما ملکت ایمانهن} زنان آزاد و کنیزان را مراد دارد که هم­نشین و مستخدم زنان هستند… و گفته شده که منظور از {ما ملکت ایمانهن} بردگان مذکر و مؤنث توأم است و از عائشه رضی اللّه عنها نقل شده که وی نظرکردن غلام به خودش را مباح می­دانست… و سعید بن مسیّب نیز چنین نظری داشت سپس از این نظر عدول کرد و گفت: مبادا آیه ی  سوره ی  النور شما را فریب دهد چراکه منظور آیه، فقط کنیزان است؛ و این نظر، درست است زیرا غلامِ ارباب مؤنث ـ خواه این غلام، خواجه باشد یا نباشد ـ به وی نامحرم است.»^[۷۷]

و از میان مفسرین برجسته ی  شیعه، شیخ طوسی نیز همین نظر را دارد.^[۷۸]

با وجود تمامی این حقایق انکارناپذیر قرآنی، ما در ادامه کاربردهای مشابه حرف «أو» ـ مانند آن­چه در آیات المؤمنون و المعارج آمده است ـ را از خود قرآن مثال می­آوریم تا استدلالات زبانی ما اتَم و اکمل باشد:

«وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِکُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ» (آل عِمران۱۴۴)^[۷۹]

«وَالَّذِینَ هَاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ» (الحج۵۸)^[۸۰]

در این دو آیه ی  فوق، می­بینیم که «قتل» از «موت» ـ با حرف أو (یا) ـ تفکیک شده است گویی قتل، چیزی است و موت، چیز دیگر. در حالی­که این تفکیکِ ظاهری، فقط برای توضیح و تبیین شرایط متفاوت دو نوع مرگ مختلف، وارد شده است وگرنه کُشته شدن یا مرگ عادی، هر دو نهایتاً به مرگ و نیستیِ دنیوی شخص می­انجامند و خود واژه ی  موت به تنهایی، شامل هرگونه مرگ خواهد شد. نتیجتاً این تفکیک فقط برای تبیین دو گونه ی  متفاوت مرگ است. بر همین قیاس، نظیر همین تفکیکِ ظاهری، در آیات سوره­های المؤمنون و المعارج نیز بین زنان آزاد (ازواج) و ملک یمین (کنیزان و پناهندگان) ـ با حرف «أو» ـ  صورت گرفته است وگرنه این دو نوع، نهایتاً ذیل عقد نکاح قرار دارند و وجود حرف «أو»، ابداً دال بر تجویز همبستری خارج از چهارچوب نکاح نیست و فقط اشاره به تفکیک شرایط متفاوت ازدواج و بستن عقد نکاح با این دو قشر مختلف اجتماعی دارد.

در خاتمه ی  این بحث باید گفت که تمام مفسرین سلف، این آیات را دلیل جواز تسرّی ندانسته­اند بلکه فی­المثل یحیی بن یزید الفرّاء (۲۰۷هـ) ـ زبان­شناس و مفسر بزرگ ـ این تفکیک بین ازواج و ملک یمین را دلیل عدم وجود محدودیت عددی در ازدواج با ملک یمین می­داند در حالی­که حداکثر تعداد زنان آزادی که می­توان با آنان ازدواج نمود چهار نفر است. فَرّاء می­نویسد:

«{وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ الَّا عَلى أَزْواجِهِمْ} یعنی: مگر، برای همسرانی که خداوند برای مردان حلال کرده است که تعداد آن ها از چهار نفر تجاوز نمی­کند. و این سخن خداوند: {أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ} ـ که در جایگاه نحویِ جر، قرار دارد ـ به این معناست که مردان در مورد کنیزان، محدودیت ندارند و با هر تعداد که بخواهند می­توانند عقد نکاح ببندند.»^[۸۱]

فَرّاء ـ این عربی­دان و قرآن­شناس بزرگ ـ که به امامِ نحو نیز شهرت دارد، برخلاف بیشتر مفسران، ردپایی از برساخته ی  تسرّی در این آیات نیافته است لکن تفکیک بین زنان آزاد و ملک یمین را به عدم محدودیت ازدواج با ملک یمین تفسیر کرده است که البته این تفسیر وی، شاهد قرآنی ای نداشته و ما مفصلاً و با استناد به خود آیات قرآن، دلیل این تفکیک را روشن ساختیم.

عصر عباسی دورانی بود که سنت برده داری و کنیزداری ـ برخلاف مسیر ترسیمی قرآن ـ به مانند عهد جاهلیت گسترش یافت و به خصوص این رویه و سنت نامیمون، در دربار بیشتر سلاطین و حاکمان، با استقبال مواجه شد. کافیست در این جا به همین نکته اشاره کنیم که فی المثل متوکل عباسی (۲۴۷هـ) در دربار خود چهار هزار کنیز داشت که با همگی آن ها همبستر شده بود.^[۸۲] مثال های این چنینیِ بسیاری می­توان ذکر کرد که به خوبی بافتار تدوین تراث را روشن کرده و پرده از ذهنیات­ و پیش­فرض­های اکثریت قریب به اتفاق فقهای آن دوران، برمی ­دارد.

در خاتمه ی  این قسمت، شایسته است به سخن مجتهد و حقوقدان برجسته ی معاصر دکتر حسین مدّرسی طباطبایی نیز اشاره کنیم که پیرامون فحوای همین آیات مورد بحث، می ­گوید:

«همان طور که آیه ی سوره ی مؤمنون در مقام بیان شرایط و احکام زوجیّت و عقد ازدواج نیست بلکه فی الجمله به عنوان زوجه اشاره دارد و تفصیل آن موکول به محلّ بیان آن است، در مسأله ی مِلک یمین هم تفصیل خصوصیات و صور حلیّت را محوّل و موکول به مقام خود داشته که آیه ی ۲۵ سوره ی نساء باشد. “ازواج” ظاهراً زنان آزاد بوده‏اند که کفو مرد آزاده بودند و در جوامع عربی از قبائل مختلف عرب می‏آمدند و گاه موجب نسبت سببی مرد با یک قبیله ی دیگر می‏شدند. آیه ی اخیر می‏گوید که اگر زنی آزاده که ازدواج با او مستلزم رضایت قبیله ی وی و تعهّدات مالی و غیره بود برای شما فعلاً فراهم نیست می‏توانید با بردگان ازدواج کنید که چنان تعهّدات و التزامات در آن حدّ بالا و مسائل مربوط به آن مطرح نباشد، نه این­که بدون ازدواج با آنان رابطه ی جنسی برقرار کنید. رابطه ی جنسی در اسلام دو گونه است یا نکاح است یا سفاح که قوانین اوّلی در فصل احکام شخصیّه ی فقه بحث می‏شود و قوانین دومی در فصل حدود و احکام جزائی و جنائی. اگر کسی «ما ملکت ایمانهم» را چنان مطلق بداند که حدود احکام شخصیّه ی فقه را در هم نوردد پس باید اجتهاد آن زن عرب را که در دوره ی خلیفه ی دوّم با برده ی خود رابطه ی جنسی برقرار کرده و به اطلاق آیه ی سوره ی مؤمنون استدلال نموده بود  (تفصیل ماجرا در الغدیر ۶: ۱۱۸ و مصادر متعدّد آن)^[۸۳] موجّه داند، یا سخن برخی فقهاء مالکی که مفهوم ملک یمین را برای مردان شامل غلام هم دانستند قابل طرح بداند… وقتی مفاهیم و مقرّرات احکام شخصیّه را با مفاهیم و مقرّرات ابواب تجارت و معاملات اشتباه گرفتیم همین حرف‏ها و بالاتر از آن هم جا دارد. رابطه ی جنسی چیزی است و مالکیّت چیزی دیگر. اوّلی احکام و اخلاقیّات و طهارت مخصوص به خود را می‏طلبد و دوّمی احکام و اخلاقیّات خود را.»^[۸۴]

 ادامه دارد…

پی نوشت ها:

[۱]. و با زنانى که پدرانتان به ازدواج خود درآورده‏اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیش تر رخ داده است./ترجمه ی فولادوند

[۲]. پژوهش های دقیق در تراث نشان می دهد که بسیاری از مقوّمات تراث فقهی، فاقد مبناهای قرآنی بوده و حاصل رشد و نموی تاریخی فقه در بستر رخدادها و وقایع عصر اموی و به ویژه عصر عباسی است. مفاهیم پرشمارِ نوظهوری مانند دار الحرب، دار الإسلام، دار العهد، زندیق، مفارق للجماعه، حِسبَه و… از این دسته اند.

[۳]. او یکی از فقهای مشهور هفت­گانه­ی مدینه و ملقب به «سید التابعین» است. (نک: الزرکلی، الأعلام، ۳/۱۰۲)

[۴]. از بزرگ­ترین مفسران مکه که بعدها ساکن کوفه شد. وی شاگرد برجسته­ی ابن عباس است (نک: الزرکلی، الأعلام، ۵/۲۷۸)

[۵]. از بزرگان مفسرین تابعین که به دوری از حاکمان شهره بود. (نک: الزرکلی، الأعلام، ۳/۲۲۴) گفتنی است نام وی به دو شکل «طاوس» و «طاووس» ثبت شده است.

[۶]. الجصاص، احکام القرآن، ۲/۱۷۵

[۷]. القرطبی، تفسیر القرطبی، ۵/۱۲۲

[۸]. و چون زنان را طلاق گفتید، و عدّه‌ی خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با همسران (پیشین یا کنونی)شان، چنانچه به شایستگی با یکدیگر تراضی نمایند، جلوگیری مکنید/ترجمه­ی صادقی تهرانی

[۹]. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما درست نیست که زنان را (همچون کالائی) به ارث برید (و ایشان را بدون مهریّه و رضایت، به ازدواج خود در آورید، و) حال آن که آنان چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان می‌گردند./ترجمه­ و شرح خرمدل

[۱۰]. مسلم، صحیح مسلم، ش۱۵۰۴

[۱۱]. الشافعی، الاُم، ۵/۱۶۱

[۱۲]. الجصاص، احکام القرآن، ۲/۱۷۲

[۱۳]. الرازی، التفسیر الرازی، ۱۰/۳۵

[۱۴]. جنگ بر شما مقرر شد، در حالى که آن را ناخوش دارید/ترجمه­ی آیتی

[۱۵]. و اگر تندخو و سخت‌‌دل بودی همواره از پیرامونت پراکنده می‌شدند/ترجمه­ی صادقی تهرانی

[۱۶]. البخاری، صحیح البخاری/کتاب التمنّی/ بَابُ کَرَاهِیَهِ تَمَنِّی لِقَاءِ العَدُوّ، ش۷۲۳۷

[۱۷]. ابن الاثیر، النهایه فی غریب الاثر، ۳/۲۶۵

[۱۸]. در باب واکاوی چیستی و چرایی «جنگ» از دیدگاه قرآن، علما و مصلحین بسیاری مانند: امام محمد عبده، شیخ محمود شلتوت، شیخ جمال البنا، دکتر طه جابر عَلوانی، علامه صالحی نجف آبادی، دکتر یوسف قَرَضاوی، دکتر حسن ترابی و… مفصلاً قلم­فرسایی کرده­اند که می­توان به آثار آن­ها مراجعه کرد.

[۱۹]. و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند. و تجاوز و تعدّی نکنید./ترجمه­ی خرمدل

[۲۰]. روشن است که برای فهم متین و روش­مند هر متن یکپارچه­ای، تمام نصوص حول یک موضوع باید توأماً فراخوانی شده و از رویکرد گل­چین کردن دوری نمود. علمای اصول فقه برای روش­مند کردن فهم، قواعد مهمی را وضع کرده­اند که از آن جمله­ی آن­ها «تخصیصِ عام» و «تقییدِ مطلق» است یعنی چه­بسا نصوصی که در یک­جا به شکل کلی یا بدون قید و بند ناظر به حکمی باشند ولی در مواضع دیگر همان احکام به شکل خاص یا مقیّد بیان شوند که در این حالت برای رفع تضاد ظاهری، آن نصوص عام در پرتو نصوص خاص، و نصوص مطلق در پرتو نصوص مقیّد فهم می­شوند. نمونه­های این موارد در فقه پرشمار است که مجال بیان آن­ها در این­جا وجود ندارد و یکی از این موارد همین آیات مربوط به شرایط جنگ در قرآن کریم است که موارد بعضاً عام، در پرتو قیدها و تخصیص­ها تفسیر می­شوند. (برای مطالعه­ی بیشتر فی المثل نک: زلمی، اصول فقه کاربردی، صص۴۴۳ ـ ۵۱۰)

[۲۱]. اگر آنان به صلح گرایش نشان دادند، تو نیز بدان بگرای/ترجمه­ی خرمدل

[۲۲]. بنابراین اگر از شما کناره‌گیری کردند و با شما نجنگیدند و (بلکه) پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعرّض آنان شوید/ترجمه­ی خرمدل

[۲۳]. خداوند شما را باز نمی‌دارد از این که نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنگیده‌اند و از شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده‌اند. خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد./ ترجمه­ی خرمدل

[۲۴]. Popper, Sir Karl

[۲۵]. پوپر، جامعه­ی باز و دشمنانش، صص۹۵۷،۹۵۸

[۲۶]. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبلَ الإسلام، ۱۰/۲۴۵

[۲۷]. اسیرشان کنید و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا مى‌خواست، از آنان انتقام مى‌گرفت./ترجمه­ی آیتی

[۲۸]. البته این حکم مربوط به عموم اسیران جنگی است اما اسیرانی که علاوه بر میدان جنگ، مرتکب جنایات وسیع شده­اند و اصطلاحاً امروزه «جنایت­کار جنگی» نامیده می­شوند (war criminal/مجرم حرب) را می­توان در دادگا­ه­های صالح محاکمه کرد و به مجازات رساند.

[۲۹]. اى مؤمنین، وقتى زنان مهاجرِ باایمان پیش شما آمدند آن­ها را بیازمایید. البته خدا ایمان آن­ها را بهتر مى­داند. اگر فهمیدید که ایمان دارند آن­ها را به کفار برنگردانید. این زن­ها براى افراد بى­ایمان حلال نیستند و کفار هم براى این­ها حلال نیستند و مخارجى که کفار براى این زن­ها کرده­اند به کفار بدهید. و براى شما اشکالى ندارد که با آن­ها ازدواج کنید، وقتى که مهریه­ی آن­ها را به آن­ها بدهید. و عقد کفار را دستاویز قرار ندهید و شما باید خرجى را که براى آن­ها کرده­اید از آن­ها بخواهید و آن­ها باید خرجى را که کرده­اند از شما بخواهند. این حکم خداست که بین شما حکم مى­کند. خدا دانا و حکیم است./ترجمه­ی بختیاری نژاد

[۳۰]. و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است هر چند [زیبایى] او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرک است هر چند شما را به شگفت آورد آنان [شما را] به سوى آتش فرا مى‏خوانند و خدا به فرمان خود [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى‏خواند و آیات خود را براى مردم روشن مى‏گرداند باشد که متذکر شوند./ترجمه­ی فولادوند

[۳۱]. هم­چنین نقل شده که ام کلثوم از شوهرش عمروبن عاص گریخت و به مدینه مهاجرت کرد. (نک: القرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۸/۶۱)

[۳۲]. گفتنی است بر اساس پاره­ای روایات، شرط صلح حدیبیه ـ دال بر برگرداندن افرادی که از مکه به مدینه مهاجر می­کنند ـ اساساً فقط شامل مردان بود و نه زنان؛ و خود پیامبر علیه السلام نیز به این نکته اشاره کرد. (نک: القرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۸/۶۱،۶۲)

[۳۳]. در بعضی روایات، نام شوهر سعیده، مسافر مخزومی ذکر شده است. (نک: القرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۸/۶۱)

[۳۴]. السیوطی، لباب النقول فی اسباب النزول، ص۱۹۴

[۳۵]. القرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۸/۶۱

[۳۶]. الماوردی، تفسیر الماوردی، ۱/۴۷۰ (هم­چنین نک: الطبری، تفسیر الطبری، ۸/۱۶۴)

[۳۷]. منظور ما از «تراث»، تمام محصولات بشری­ای است که ذیل قرآن کریم و سنت متواتر خاتم النبیین علیه الصلاه والسلام ـ به عنوان بَلاغ و تبیین قرآن ـ به تدریج از اواخر عصر عباسی اول (۱۳۲ ـ ۲۳۲هـ) نضج و تدوین یافته است. این محصولاتِ کاملاً بشری ـ اعم از تاریخ و تفسیر و کلام و فلسفه و اصول و فقه و رجال و اخبار آحاد و… ـ برآمده از بافتار (context) تاریخی عصر عباسی و شرایط خاص آن دوران بوده است و بررسی و تدقیق در آن­ها جز از طریق شناختِ بسترهای تاریخی و اجتماعی آن دوران و خوانش دقیق خاستگاه­های پیدایش فرقه­ها و مذاهب فقهی/کلامی ممکن نیست. گفتنی است قرآن کریم، هم به جهت منشأ وحیانی و هم از نظر کیفیت تدوین و گردآوری، مطلقاً جزیی از «تراث عباسی» نبوده و بلکه مَحکی و سنجه­ی نهایی پالایش و تنقیه این تراث است.

[۳۸]. مسلم، صحیح مسلم، ش۱۴۵۶

[۳۹]. البخاری، صحیح البخاری، ش۷۴۰۹

[۴۰]. البته این خبر در مسند احمد به «ابوصرمه مازِنی» هم منسوب شده (ابن حنبل، مسند احمد، ش۱۱۶۰۲) ولی با چنین سندی مورد پذیرش صاحبان صحاح سته ـ از جمله بخاری و مسلم ـ نبوده است.

[۴۱]. السرخسی، اصول السرخسی، ۱/۳۶۵

[۴۲]. ابن حنبل، مسند احمد، ۱۶۹۹۸

[۴۳]. روایات در مورد تاریخ جنگ بنی مصطلق، ضد و نقیض هستند. ابن هشام آن را سال ششم هجری و واقدی آن را سال پنجم هجری می­داند.

[۴۴]. ابن هشام، السیره النبویه، ۲/۲۹۰ (این کتاب، چندین ترجمه­ی مختلف فارسی نیز دارد.)

[۴۵]. الواقدی، المغازی، ۱/۴۰۴ (این کتاب را استاد مهدوی دامغانی، به فارسی برگردانده است.)

[۴۶]. همان۱/۴۱۲

[۴۷]. زائف (False)

[۴۸]. همان۱/۴۱۲. ایضاً ابن سعد (۲۳۰هـ) ـ مشهور به کاتب واقدی ـ نیز عیناً همین مطلب را آورده و تأیید کرده است. (ابن سعد، الطبقات الکبری، ۲/۶۴)

[۴۹]. ابن هشام، السیره النبویه، ۲/۴۳۷

[۵۰]. نک: همان، ۲/۴۸۸

[۵۱]. این قسمت را عیناً از ترجمه­ی فارسی طبقات ابن سعد (الطبقات الکبری) ـ به قلم استاد مهدوی دامغانی ـ نقل کردیم (ابن سعد، ترجمه­ی فارسی طبقات ابن سعد، ۲/۱۵۰،۱۵۱)

[۵۲]. ابن قدامه، المُغْنی، ۷/۵۰۶

[۵۳]. الطبری، تفسیر الطبری، ۸/۱۶۹

[۵۴]. قاضی عبدالجبار اسدآبادی شافعی در وصف ثمامه می­گوید: «او درجه­ی بسیار والایی در فصاحت و بلاغت و درک نیکو داشت.» (الاسد الآبادی، فضل الإعتزال و طبقات المعتزله، ص۲۷۲) بلخی نیز وی را یکی از «ارباب مذهب معتزله» می­داند. (همان، ص۷۳)

[۵۵]. الاسفراینی،  التبصیر فی اصول الدین، ص۸۰ (با کمال تأسف باید گفت که اسفراینی عفا اللّه عنا و عنه این سخن ثمامه را ذیل بدعت­های او نام می­برد!)

[۵۶]. وقال ابن المواز: لا یهدم السبی النکاح (ابن جزی، التسهیل لعلوم التنزیل، ۱/۱۸۷)

[۵۷]. و هر کس از شما، از نظر مالی (یا حالی) نمی‌تواند زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را به همسری (خود) در آورد، پس با دخترانی باایمان که مالک آنان هستید (ازدواج کنید). و خدا به ایمان شما داناتر است. همه‌ی آزادانتان و زرخریدانتان از (جنس و پیوند) یکدیگرید؛ پس آنان را با اجازه‌ی مالکان و خانواده‌شان به همسری (خود) در آورید و مهریه‌هاشان را به طور پسندیده به آنان بدهید در حالی‌که پاکدامن باشند نه زناکاران و نه دوست‌گیران پنهانی. پس چون به ازدواج (شما) در آمدند، اگر مرتکب فحشایی شدند، در این صورت بر آنان نیمی از عذاب [:مجازات] زنان آزاد است. این (پیشنهاد زناشویی با کنیزان) برای کسی از شماست که از تعب عزوبت بیم دارد و صبر کردن برای شما بهتر است. و خدا پوشنده‌ی رحمتگر بر ویژگان است./ترجمه­ی صادقی تهرانی

[۵۸]. خداى را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکى کنید. هرآینه خدا متکبران و فخرفروشان را دوست ندارد./ترجمه­ی آیتی

[۵۹]. و آن زنانتان را که بى شوهرند و بردگان و کنیزکان خود را که سزاوار [ازدواجند] به همسرى [دیگران‏] دهید. اگر فقیر باشند، خداوند از فضل خویش آنان را توانگر مى‏سازد. و خداوند فراخ بخشایش داناست * و کسانى که [اسباب‏] ازدواج نمى‏یابند باید پاکدامنى پیشه کنند تا آنکه خداوند آنان را از فضل خویش توانگر کند. و کسانى از مِلک یمین­هایتان که در پى باز خرید خود هستند ـ اگر در آنان شایستگى‏اى بدانید ـ بازخریدشان کنید و از مال خداوند که بر شما ارزانى داشته است، به آنان بدهید و کنیزان خود را اگر پرهیزگارى خواهند به زنا وادار مکنید تا بهره­ی زندگانى دنیا به دست آرید. و هر کس آنان را وادار سازد، خداوند پس از وادارکردن آن­ها [نسبت به آن­ها] آمرزگار مهربان است./ترجمه­ی مسعود انصاری

[۶۰]. اى کسانى که ایمان آورده‏اید قطعا باید غلام و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‏اند سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‏هاى خود را بیرون مى‏آورید و پس از نماز شامگاهان. [این] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان گناهى نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت نمایید] خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى‏کند و خدا داناى سنجیده‏کار است/ترجمه­ی فولادوند

[۶۱]. و کسانی که پاکدامنی می­ورزند * مگر در مورد زنانشان یا ملک یمینشان، که در این صورت نکوهیده نیستند * پس هر کس که از این فراتر رود، اینانند که تجاوزکارند/ترجمه­ی خرمشاهی

[۶۲]. نک: الجصاص، احکام القرآن، ۲/۱۷۵

[۶۳]. و هر کس از شما، از نظر مالی (یا حالی) نمی‌تواند زنان (آزاد) پاکدامن باایمان را به همسری (خود) در آورد، پس با دخترانی باایمان که مالک آنان هستید (ازدواج کنید)/ترجمه­ی صادقی تهرانی

[۶۴]. گفتنی است مبحث کفاءه در ازدواج ـ که ما آن را به هم­پایگی ترجمه می­کنیم ـ مطلقاً محصور و محدود به شبه­جزیره­ی عصر نزول نبوده و تقریباً می­توان گفت که چنین چیزی در همه­ی فرهنگ­ها و در کل تاریخ بشریت تاکنون، جاری و ساری است تا جایی­که یکی از شرایط مهم موفقیت ازدواج از نظر روان­شناسان خانواده، وجود تناسب بین زن و شوهر است که مواردی چون: تناسب خانوادگی، تناسب تحصیلی، تناسب ظاهری، تناسب فرهنگی، تناسب مالی و… را در برمی­گیرد.

[۶۵]. نک: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ۳۴/۲۶۷

[۶۶]. برای مطالعه­ی تفصیلی نک: الموسوعه الفقهیه الکویتیه، ۳۴/۲۶۶ ـ ۲۸۷

[۶۷]. اگر هم می‌ترسید که نتوانید میان زنان دادگری را مراعات دارید، به یک زن اکتفاء کنید یا با کنیزان خود ازدواج نمائید./ترجمه­ی خرمدل

[۶۸]. اگر پس از ازدواج، از ایشان زنا سر زد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی: پنجاه تازیانه) است. ازدواج با کنیزان به هنگام عدم قدرت، برای کسی از شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد. و اگر شکیبائی ورزید برای شما بهتر است. و خداوند دارای مغفرت و مرحمت فراوان است./ترجمه­ی خرمدل

[۶۹]. ای همسران پیغمبر! هر کدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود کیفر او دو برابر خواهد بود، و این برای خدا آسان است./ترجمه­ی خرمدل

[۷۰]. القرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۴/۱۷۳

[۷۱]. الجصاص،  احکام القرآن، ۳/۳۳۰

[۷۲]. در مورد پدران و فرزندان و برادران و پسربرادر و پسرخواهر و زنان و کنیزانشان اشکالى بر آن­ها وارد نیست (که جلوی آن­ها بدون حجاب باشند). از نافرمانى خدا بترسید، چون خدا شاهد هر چیزى است./ترجمه­ی بختیاری نژاد (این آیه خطاب به همسران پیامبر علیه الصلاه والسلام ـ امهات المؤمنین ـ است.)

[۷۳]. به زنان مؤمن هم بگو: از نگاه خریدارى خوددارى و عفت خود را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند مگر آن­چه ظاهر است، و روسرى هاى خود را روى سینه بیاندازند و زینت خود را آشکار نکنند، مگر به شوهر یا پدر و یا پدرشوهر یا پسر یا پسرشوهر یا برادر یا پسربرادر یا پسرخواهر یا زن­ها یا کنیزها یا غلام­هایى که تمایلى به زنان ندارند یا بچه­هایى که هنوز از امور جنسى اطلاعى ندارند و طورى پا بر زمین نزنند که زینت­هایشان را که پنهان کرده­اند آشکار شود. اى افراد باایمان، همگى به اطاعت خدا برگردید تا رستگار شوید./ترجمه­ی بختیاری نژاد

[۷۴]. الجصاص، احکام القرآن، ۳/۴۱۰،۴۱۱

[۷۵]. همان، ۳/۴۱۱

[۷۶]. الماتریدی، تفسیر الماتریدی، ۷/۵۴۸،۵۴۹

[۷۷]. الزمخشری، الکشاف، ۴/۲۹۱،۲۹۲

[۷۸]. نک: الطوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ۷/۴۳۰

[۷۹]. جز این نیست که محمد پیامبرى است که پیش از او پیامبرانى دیگر بوده‌اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، شما به آیین پیشین خود باز مى‌گردید؟ هر کس که بازگردد هیچ زیانى به خدا نخواهد رسانید. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد./ ترجمه­ی آیتی

[۸۰]. و کسانی که در راه خدا مهاجرت کرده، سپس کشته شدند یا مردند، همانا خدا همواره به آنان روزی نیکویی می‌دهد. و به‌راستی خدا، (هم)او به‌درستی بهترین روزی‌دهندگان است./ترجمه­ی صادقی تهرانی

[۸۱]. الفراء، معانی القرآن، ۲/۲۲۶

[۸۲]. سیوطی درباره­ی اخلاقیات متوکل ـ که از طنز تلخ روزگار به احیاگر سنت هم مشهور است! ـ می­نویسد: «وکان منهمکًا فی اللذات والشراب، وکان له أربعه آلاف ووطئ الجمیع: او نسبت به لذات و شراب بسیار حریص بود و چهار هزار کنیز داشت که با همه­ی آن­ها همبستر شده بود.» (السیوطی، تاریخ الخلفاء، ص۲۵۵)

[۸۳]. این ماجرا در پاره­ای منابع نقل شده است که نهایتاً تمام صحابه­ی حاضر، عمل آن زن را که بدون عقد نکاح با برده­ی خود تسرّی کرده بود محکوم کرده و وی را اصطلاحاً تعزیر نمودند. جالب است که نظیر همین ماجرا را از دوران زمامداری عمر بن عبدالعزیز نیز نقل کرده­اند. (نک: ابن عبدالبر، الاستذکار، ۵/۵۱۶،۵۱۷)

[۸۴]. مقاله­ی «نوادر فقهی معتزله و خوارج» (متن سخنرانی دکتر مدرسی طباطبایی در انجمن تاریخ بنیاد فرهنگ ایران (تهران، فروردین ۱۳۵۶)، اینک در مجموعه­ی: تاریخیات، صص۲۰۵ـ ۲۲۶، نیوجرسی۲۰۰۹)

در این ارتباط :

دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه -۱