بازنگری در نحوه تقسیم ارث
نیما حق پور : چندی پیش، یکی از مخاطبان گرامی، پرسشی را در خصوص حکم ارث در قرآن مطرح نمودند که بنده ضمن پاسخ به ایشان، با غور در آیات مربوطه به نتایجی خلاف برداشت رایج دست یافتم و حال برآنم که در این مجال؛ ابتدا آن پرسش و پاسخ، و سپس فهم خود از نحوه صحیح تقسیم ارث را توضیح دهم.
پرسش: سلام جناب حق پور. اخیراً در کانال تلگرامی‌تان مطلبی درباره برابری دیه زن و مرد نوشته‌اید و گوشه‌ای هم به عدم برابری در ارث و جدا و مستقل بودن این دو نهاد اشاره کرده‌اید. پرسشم از شما این است که چرا ارث دختر باید نصف پسر باشد؟ و اینکه از آنجایی که احکام ارث، حکمی امضایی می‌باشد نه تأسیسی، آیا شما این نظر را قبول دارید که می‌گویند در معاملات بر خلاف عبادات، مخصوصا در احکام امضایی امکان دخل و تصرف در احکام در بستر زمان و مکان و عرف آن جامعه وجود دارد؟ چراکه ماهیت این احکام ماهیتی حقوقی است و علم حقوق نیز کشف روابط اجتماعی افراد جامعه است و…
پاسخ: با سلام و درود. اول در مورد اینکه می فرمایید «احکام ارث حکمی امضایی می‌باشد و نه تأسیسی» باید گفت که اینگونه نیست و حکم ارث تأسیسی است چرا که خدای تعالی در ابتدای آیه ۱۱ نساء می فرماید: «یُوصیکُمُ اللهُ…» و این خداست که توصیه می‌کند به نحوه تقسیم میراث، نه اینکه آن نحوه تقسیم در جامعه از پیش جاری بوده باشد و خدا آن را تأیید کند، بلکه چون در جامعه میراث بر اساس رفتارهای جاهلی تقسیم می‌شده و حتی زنان به ارث برده می‌شدند خدای تعالی به این موضوع ورود کرده و فصل الخطابی سازگار و متناسب با محکمات قرآن در خصوص تقسیم میراث وضع می‌نماید که تا ابد در خصوص آن پابرجا بماند و رافع اختلافات باشد. دقت کنیم که چنین احکامی جهت حل و فصل اختلافات می باشند و در صورتی که با توافق ذینفعان به نحوی دیگر عمل شود ایراد و منعی برای آن نیست.
احکام امضایی در قرآن مواردی را در برمی‌گیرند که پیامبر روش و رفتاری را بنا به هدایت یافتگی خود تأسیس کرده و خدای تعالی آن را تأیید و امضاء فرموده است نه اینکه موردی در جامعه و عرف اجتماعی آن دوران تأیید و امضاء شده باشد چرا که فرهنگ جاهلانه و مشرکانه ظرفیت تأسیس احکام موحدانه را نداشته است که خدای تعالی تداوم آن را امضاء فرماید. البته یکسری اعمال و رفتار ناشی از هدایت انبیاء پیشین وجود داشته که خدای تعالی زنگار از آنها زدوده و به فلسفه وجودیشان باز می‌گرداند مانند حج.
اما اینکه سهم الارث پسران دو برابر دختران وضع شده؛ اولاً چون خدای تعالی در ابتدای آیه ۱۱ نساء به صیغه مضارع می‌فرماید «یُوصیکُمُ الله» خدا سفارش می‌کند شما را، این نسبت تنها در مورد تقسیم میراث نیست، بلکه مربوط به زمان حیات متوفی هم می‌باشد یعنی در زمان حیات باید از منظر مادیات به اولاد ذکور دو برابر اولاد اناث توجه داشت و آنها را تأمین نمود تا آنها بتوانند با کیفیت بهتری تشکیل خانواده دهند چرا که نه تنها تأمین مایحتاج خانواده خودشان بر عهده آنهاست که تأمین مایحتاج مادر و خواهر و برادر صغیر نیز بر آنها واجب کفایی است چون می‌فرماید «الرجال قوامون علی النساء…» (نساء ۳۴) و نساء در این آیه محدود به همسر و فرزند نیست. بنابراین تقویت بنیه مادی پسران باید ارجح باشد که قرآن این رجحان را به نسبت دو به یک قرار داده است. در این صورت دختران نیز با اینکه تکلیفی در تأمین مایحتاج اطرافیان خود ندارند یک سهم می‌برند و تأمین می‌شوند که در بسیاری موارد این یک سهم بر آن دو سهم فزونی داشته چون تکلیفی در خرج کردن آن برای اطرافیان نیست مگر به رضاء و رغبت. با این اوصاف در پس از مرگ متوفی، این تناسب سهم همچنان برقرار می‌ماند چرا که فلسفه وجودی آن همچنان برقرار است. البته این تناسب در زمان حیات و مرگ متوفی متأخر از توجه ویژه به اولاد ضعیف است چرا که خدای تعالی در آیه ۹ سوره نساء می‌فرماید: «وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّهً ضِعافًا خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقوا اللهَ وَلْیَقُولُوا قَوْلًا سَدیدًا» بدین معنا که کسانی که اولاد ضعیف دارند باید در خصوص حمایت و تأمین ویژه آنها از میراثشان پس از مرگشان، بدرستی و محکم وصیت کنند تا اولاد ضعیفشان دچار مخاطره از منظر تأمین معاش و مسکن و مأوا نشود.
با تمام این توضیحات باید گفت که حکم ارث از منظر الهی فصل الخطابی است عادلانه برای حل و فصل اختلافات در میراث که دگرگونی در آن جایز نیست چرا که چنین احکامی در قرآن برای بازسازی زیست اجتماعی آدمیان بر اساس فطرتی است که به آن سرشته شده‌اند مثلاً در فطرت زیست اجتماعی آدمیان این نهاده شده که می‌باید «الرجال قوامون علی النساء» باشند یعنی مردان باید قوام دهنده و استواری بخش زندگی زنان باشند و احکام قرآن سعی در ثبات این فطرت دارند. (برای توضیح در خصوص قوامیت مردان بر زنان رجوع کنید به مقاله «مفهوم ضرب زنان ناشزه در قرآن» و نیز مقاله «جواز عدم مسؤولیت پذیری در خصوص برخی زنان بیوه»)
و اما آنچه نگارنده از آیات ۱۱ و ۱۲ و ۱۷۶ نساء در خصوص نحوه تقسیم ماترک متوفی می فهمد بدین گونه است که اگر متوفی مرد باشد، اول همه ما ترک بین اولاد او به نسبت دو به یک میان پسران و دخترانش تقسیم می‌شود. دقت کنیم وقتی می‌گوییم «ما ترک» مراد پس از کسر دیونی است که بر عهده متوفی بوده است مثل اجور همسر و امثالهم. قرآن پس از بیان اصل تقسیم ما ترک بین اولاد، دو حالت خاص را بیان می‌کند؛ یکی اینکه متوفی پسر نداشته باشد و دو یا بیشتر دختر داشته باشد، که می‌گوید باید دو سوم ماترک بین آن دختران تقسیم شود. حالت دوم اینکه متوفی فقط یک دختر داشته باشد که نصف ما ترک به او می‌رسد. پس بنا به ترکیب فرزندان متوفی، ممکن است نصف یا یک سوم ماترک باقی بماند که اگر چنین باشد به پدر و مادر متوفی، به هر یک، یک ششم، و به همسر یا همسران او یک هشتم ماترک، حداکثر تعلق می‌گیرد. مثلاً اگر متوفی تنها دو دختر داشته باشد، چون مجموع سهم دختران (دو سوم) و پدر (یک ششم) و مادر (یک ششم) و همسر (یک هشتم) از کل ماترک بیشتر می‌شود، کسری آن متوجه سهم‌های پدر و مادر و همسر می‌شود نه دختران، چرا که اولاً در آیه فرزندان را مقدم آورده، ثانیاً برای پدر و مادر و همسر به جای «ما ترک»، «ممّا ترک» آورده است، و «ممّا ترک» که در اصل «مِن ما ترک» است الزاماً دلالت بر کل ما ترک ندارد و بنا به اقتضاء؛ همه یا بخشی از آن را دربرمی‌گیرد. دلیل دیگر این مدعا که سهم پدر و مادر و همسر در اولویت دوم قرار می‌گیرند این است که اگر اول سهم پدر و مادر و همسر را از ماترک جدا کنند تنها سیزده بیست و چهارم ماترک باقی می‌ماند که تقریباً معادل نصف آن است و اگر متوفی فقط یک فرزند، چه پسر چه دختر، داشته باشد سهم آنها تقریباً برابر می‌شود و حال آنکه وقتی آیه سهم تک دختر را تصریح می‌کند گویای این است که سهم تک پسر اینگونه نیست و بیشتر است وگرنه باید می‌گفت سهم تک فرزند نصف ماترک است که هم شامل پسر شود و هم دختر، مگر اینکه بگوییم که پسر می‌تواند در صورت فقدان پدر یا مادر یا همسر سهم آنها را ببرد اما دختر نمی‌تواند که توضیح خواهم داد که اینگونه نیز نیست و در صورت فقدان برخی ذینفعان دیگران سهم آنها را نمی‌برند. اما اگر مرد متوفی، نه فرزندی داشته باشد و نه برادر و خواهری، سهم مادر او از یک ششم به یک سوم افزایش می‌یابد. این افزایش سهم مادر گویای این است که مراد از نداشتن خواهر و برادر، خواهر و برادر مادری است و اگر متوفی خواهر و برادر مادری داشته باشد طبق آیه ۱۲ نساء آنها هر یک، یک ششم یا جمیعاً حداکثر یک سوم ارث می‌برند. بنابراین مراد از «کلاله»؛ ارث بری خویشان درجه دوم است اعم از برادران و خواهران، که کلاله مادری ارجح است به کلاله پدری، چرا که کلاله مادری اگر متوفی فرزندی نداشته باشد در همان وحله اول تقسیم ماترک سهم دارند و سهمشان هم با سهم پدر و مادر و همسر متوفی تزاحم ندارد چرا که اگر همگی در قید حیات باشند و ارث ببرند مجموع سهامشان از کل ماترک بیشتر نمی‌شود.
به استناد آیه ۱۷۶ نساء؛ اگر مرد متوفی، فرزندی نداشته باشد و فقط خواهر و برادر از او ارث ببرند، در این صورت؛ اگر برادری نداشته و فقط یک خواهر داشته باشد، نیمی از ماترک به او می‌رسد و اگر بیش از یک خواهر داشته باشد، دو سوم بدانها می‌رسد و اگر ترکیبی از برادران و خواهران داشته باشد، کل ماترک به نسبت دو به یک بین آنها تقسیم می‌شود. در این حالت بین کلاله مادری با کلاله پدری تفاوتی نیست چرا که در آیه قرینه‌ای بر آن دلالت نمی‌کند. آنچه تاکنون مشهود است ارث بری همزمان دو طبقه با هم است یعنی اول فرزندان با پدر و مادر و همسر. بعد پدر و مادر و همسر با کلاله مادری، و بعد کلاله مادری با کلاله پدری. در این میان نکته دیگری قابل توجه است و آن اینکه اگر مجموع سهام هر اولویت تقسیم از کل ماترک کمتر باشد، باقیمانده را نمی‌توان مجدداً بین صاحبان موجود سهام از این طبقات از وارثان تقسیم نمود، بلکه به استناد آیه ۸ نساء باید بین طبقات بعدی خویشان و یتیمان و تهیدستان تقسیم نمود، چرا که اولاً از سهام قید شده در آیات ۱۱ و ۱۲ نساء افاده حداکثر سهم از کل ماترک می‌شود، ثانیاً به استناد آیه ۱۷۶ نساء وقتی متوفی نه فرزندی دارد، نه پدر و نه مادر، نه همسر، نه برادر، بلکه فقط خواهر دارد، تمام ارث به آن خواهر یا خواهران نمی‌رسد و بین ثلث تا نصف آن باقی می‌ماند که باید بین طبقات دورتر خویشان و حتی یتیمان و تهیدستان تقسیم شود. اگر اینگونه نبود آیه ۱۷۶ نساء می‌باید در فقدان همه صاحبان سهم مذکور، تمام ماترک را متعلق به خواهر یا خواهران می‌دانست، نه اینکه قید نصف و دو سوم را مقرر گرداند. بنابراین فقدان هریک از صاحبان سهم، سهم دیگران را افزایش نمی‌دهد بلکه طبقات دورتر را ذینفع می‌گرداند.
اما اگر متوفی، زن باشد و فرزند نداشته باشد، در وحله اول نیمی از ماترک از آنِ همسر او خواهد بود، و بعد یک ششم به پدرش می رسد و اگر کلاله مادری نداشته باشد، یک سوم از آنِ مادر او، و اگر کلاله مادری داشته باشد، یک ششم سهم مادر او می باشد. اما اگر زن متوفی فرزند داشته باشد، اول همه ما ترک بین اولاد او به نسبت دو به یک میان پسران و دختران تقسیم می‌شود. در این حالت نیز اگر متوفی پسر نداشته باشد و دو یا بیشتر دختر داشته باشد، دو سوم ماترک بین آن دختران تقسیم شود و اگر فقط یک دختر داشته باشد، نصف ما ترک به او می‌رسد. بنابراین در صورتی که زن متوفی فرزند پسری نداشته باشد یک سوم تا نیمی از ماترک آن باقی می‌ماند که بین پدر و مادر او به نسبت هریک حداکثر یک ششم، و همسر او حداکثر یک چهارم تقسیم می‌شود که اگر باز مجموع سهام از کل ماترک بیشتر باشد، کسری متوجه سهم پدر و مادر و همسر متوفی خواهد بود. و باز به استناد آیه ۱۷۶ نساء؛ اگر زن متوفی، فرزندی نداشته باشد و فقط خواهر و برادرش وارث او باشند، در این صورت؛ اگر فقط یک برادر داشته باشد، تمام ماترک به او می‌رسد، و اگر برادری نداشته و فقط یک خواهر داشته باشد، نیمی از ماترک به او می‌رسد و اگر بیش از یک خواهر داشته باشد، دو سوم بدانها می‌رسد و اگر ترکیبی از برادران و خواهران داشته باشد، کل ماترک به نسبت دو به یک بین آنها تقسیم می‌شود.
نیما حق پور ـ ۱۳ آذر ۹۷
www.t.me/FPGhoran
