دین و آزادی (۱۵): تفکیک رهبری سیاسی از رهبری مذهبی

ابوالفضل ارجمند: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبر  ایران بیان شده است. هیچیک از این وظایف و اختیارات، مذهبی نیستند. در قانون برای رهبر ایران مسؤولیتهای مذهبی از قبیل پاسخگویی به استفتائات شهروندان یا برگزاری آیینهای مذهبی ذکر نشده است. این امور را مجموعه‌ی بزرگی از روحانیان و مراجع مذهبی در سراسر کشور به عهده دارند. وظایف و اختیارات قانونی رهبر ایران کم و بیش همان وظایف و اختیارات دیگررهبران سیاسی کشورهای جهان است:

 • تعیین سیاستهای کلی نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
• فرمان همه‌پرسی
• فرماندهی کل نیروهای مسلح
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای مردمی
• نصب و عزل و قبول استعفای مسئولان کشور
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست
• امضای حکم ریاست‌جمهوری
• عزل رئیس‌جمهور
• عفو یا تخفیف مجازات محکومین

جامعه‌ی ایران مانند بسیاری از جوامع دیگر از پیروان مذاهب مختلف تشکیل شده است و از این رو این جامعه نمی‌تواند رهبری مذهبی واحدی داشته باشد. بخشی از جامعه‌ی ایران را سنیان تشکیل می‌دهند. اگر رهبر ایران شیعه باشد، سنیان از مذهب او پیروی نمی‌کنند و اگر رهبر ایران سنی باشد، شیعیان از مذهب او پیروی نمی‌کنند. اقلیتهای دینی دیگر مانند مسیحیان و یهودیان که جای خود را دارند. در کشوری با اقوام و مذاهب گوناگون، رهبری مذهبی واحد ممکن نیست.

حتی در جامعه‌ی شیعه هم مراجع تقلید متعددند. مقلدان شیعه به تشخیص خودشان مراجعِ اَعلَم را انتخاب می‌کنند و در امور مذهبی از فتاوای آنان پیروی می‌کنند. اگر رهبر ایران مرجع تقلید هم باشد، باز هم پیروی از فتاوای او برای شیعیانی که مقلد او نیستند الزامی نیست. علاوه بر اینها، در کنار طیفهای مذهبی مختلف این واقعیت را هم باید در نظر داشته باشیم که بخشی از مردم هم غیرمذهبی هستند.

جمع رهبری مذهبی و سیاسی در قوم یا قبیله‌ای کوچک ممکن است. در زمان پیامبر این اتفاق خاص پس از هجرت مؤمنان به مدینه  میسر شد. مؤمنان در مدینه رهبران مذهبی مختلفی نداشتند و فرقه‌های مختلف شیعه و سنی هنوز ظهور نکرده بودند. همه‌ی مؤمنان در امور سیاسی و مذهبی پیرو یک رهبر واحد بودند.

در دوران خلفا بر خلاف دوران پیامبر، حکومت بر مؤمنان تبدیل به حکومت بر سرزمینهای موسوم به اسلامی (دارالاسلام) شد. دارالاسلام به سرزمینهایی گفته می‌شد که خلیفه فتح کرده بود، هرچند در این سرزمینها ممکن بود هیچ  مسلمانی زندگی نکند. از مشروعیت حکومت پیامبر بر مؤمنان نمی‌توان مشروعیت حکومت خلفای پس از پیامبر بر دارالاسلام را نتیجه گرفت. پیامبر می‌توانست پیروان خود را بردارد و از سرزمینی به سرزمینی دیگر هجرت کند و این نشان می‌دهد که پیامبر بر خلاف خلفا بر مؤمنان حکومت می‌کرد نه بر شهرها و کشورها. نظامهایی چون «ولایت فقیه» و «خلافت اسلامی» که امروزه در میان شیعیان و سنیان مطرح است، عموما از شیوه‌ی حکومت در دوران خلفای پس از پیامبر الگوبرداری شده است.

رهبر سیاسی ایران قلمرو جغرافیایی ثابت و معینی دارد. او ولی امر مردمی است که در این قلمرو زندگی می‌کنند، نه ولی امر عموم مسلمین. رهبر ایران نمی‌تواند ولی امر کسانی باشد که در کشورهایی غیر از ایران زندگی می‌کنند، چون فقط شهروندان ایرانی هستند که او را انتخاب می‌کنند و شهروندان کشورهای دیگر حتی اگر مسلمان هم باشند دخالتی در انتخاب او ندارند. اگر قرار باشد رهبر ایران ولی امر مردمی غیر از مردم ایران هم باشد، آنان هم باید در انتخاب او مشارکت داشته باشند. از طرف دیگر باید در نظر بگیریم که در انتخاب رهبر سیاسی ایران، نه تنها شیعیان و سنیان ایرانی بلکه اقلیتهای دینی ایرانی هم که از دیدگاه فقه سنتی کافر محسوب می‌شوند حق رأی دارند. معنی نمی‌دهد که در انتخاب «ولی امر مسلمین» کافران ساکن ایران مشارکت داشته باشند اما مسلمانان غیرایرانی مشارکت نداشته باشند.

پیروی از سیاستهای کلی حاکم بر نظام ایران که از سوی رهبر سیاسی ایران تعیین می‌شود تنها برای شهروندان ایرانی الزامی است و واضح است که این سیاستها برای هیچیک از غیرایرانیان در کشورهای دیگر اعم از مسلمان و کافر مطاع نیست. در کشورهای دیگر مردم از نظر سیاسی تابع حکومت خودشان هستند و نمی‌توانند تابع سیاستهای حاکم بر ایران باشند. در داخل ایران هم تبعیت ازسیاستهای مصوب رهبر ایران برای همه‌ی شهروندان ایرانی مستقل از باورهای مذهبی آنان الزامی است، از این رو عنوان «ولی امر مسلمین» حتی برای داخل ایران نیز نادرست است، چون رهبر سیاسی ایران ولی امر شهروندان غیرمسلمان ایرانی هم هست و این گونه نیست که بخشی از ایرانیان از شمول حاکمیت او خارج باشند.

قلمرو رهبر سیاسی ایران با قلمرو مراجع تقلید یعنی رهبران مذهبی کاملا متفاوت است. مراجع تقلیدی که در ایران ساکنند ممکن است مقلدانی در عراق یا لبنان یا هند یا هر جای دیگر داشته باشند. عکس آن هم صحیح است: مراجع تقلید ساکن در کشورهای دیگر هم ممکن است مقلدانی در ایران داشته باشند. مقلدان هر مرجع ملزم هستند در امور مذهبی از دیدگاههای رهبر مذهبی خود اطاعت کنند. اما رهبر سیاسی ایران تنها می‌تواند برای نظام حاکم بر ایران سیاستگذاری کند و پذیرش سیاستهای او تنها برای شهروندان ایران الزام‌آور است، همان گونه که حاکمیت سیاسی رهبران کشورهای دیگر جهان هم به مرزهای کشورهای خودشان محدود می‌شود و نمی‌توانند در امور ایران مداخله کنند.

تفکیک رهبری سیاسی از رهبری مذهبی به این معنی نیست که سیاست و حکومت از دین و اخلاق جداست. یکی از اصول جهانشمول دینی و اخلاقی که باید در سیاست و حکومت رعایت شود، عدالت اجتماعی و عدم تبعیض بین شهروندان است. از قضا رهبران مذهبی سنتی معمولا نمی‌توانند بین هموطنان هم‌مذهب و هموطنان غیرهم‌مذهب خود به عدالت رفتار کنند و از تبعیض بپرهیزند، از این رو اینان عملا گزینه‌های مناسبی برای رهبری سیاسی جامعه نیستند.

حق روحانیان برای در دست گرفتن حاکمیت سیاسی کشور به اندازه‌ی حق بقیه‌ی شهروندان است و آنان امتیازی نسبت به دیگران ندارند. اگر روحانیان محبوبیت مردمی داشته باشند، در کنار امور مذهبی می‌توانند به رهبری سیاسی هم برسند، اما روحانیت و تخصص مذهبی حق ویژه‌ای برای آنان در حاکمیت سیاسی ایجاد نمی‌کند. هر شهروند ایرانی با هر دین و مذهبی می‌تواند در صورت داشتن صلاحیت عمومی رهبری سیاسی ایران را به دست بگیرد و پس از دستیابی به قدرت هم نباید عقاید شخصی  خود را در برخورد با شهروندان مذاهب مختلف دخالت دهد .

***

انتخاب رهبر مذهبی یا امام مانند انتخاب استاد است. شما استادتان را خودتان انتخاب می‌کنید، اما با انتخاب شما نیست که استاد به استادی می‌رسد. استاد اگر هیچ شاگردی هم نداشته باشد، باز هم استاد است. در یک شهر، استادان ریاضیات یا موسیقی ممکن است متعدد باشند؛ همچنین ممکن است در اینکه چه کسی استادتر است بین شما و دیگران اختلاف نظر وجود داشته باشد. انتخاب استاد به سلیقه‌ی شما بستگی دارد. شما می‌توانید آزادانه استاد خود را انتخاب کنید و نزد او شاگردی کنید.

انتخاب رهبر سیاسی مانند انتخاب شهردار است که در نظام دموکراتیک بر اساس رأی اکثریت تعیین می‌شود. اگرچه شما ممکن است در انتخاب شهردار شرکت کنید، اما شهردار تنها به سلیقه و انتخاب شما شهردار نمی‌شود. ممکن است شما شخصا با شهردار شهرتان مخالف باشید، اما ناچارید رأی اکثریت شهر را بپذیرید. در یک شهر ممکن نیست چند شهردار همزمان حاکمیت داشته باشند. شهردار بر قطعه‌ای از زمین، یعنی شهر، حکومت می‌کند و مردمی که در آن قطعه از زمین زندگی می‌کنند باید تابع تصمیمات شهرداری آن شهر باشند. بر خلاف شهردار که قلمرو جغرافیایی معینی دارد، قلمرو «استاد» یا «الگو» یا «امام» به شهر یا محله‌ محدود نمی‌شود.

پیامبری و امامتِ دینی مانند استادی و آموزگاری است، نه شهرداری. پیامبر پیامبر است حتی اگر هیچ کس به او ایمان نیاورد. پیامبری و امامت به انتخاب اکثریت مردم نیست و در گرو این هم نیست که منطقه‌ای جغرافیایی در دست پیامبر یا امام باشد.  پیامبر اگر در قوم خود پیروان قلیلی هم داشته باشد باز هم پیامبر است و می‌تواند به تبلیغ دیدگاههای خود بپردازد، اما اگر از اقبال عمومی مردم برخوردار نباشد، نمی‌تواند حکومت بر آنان را در دست داشته باشد. به همین دلیل هم محمد در شهر زادگاه خود که مؤمنان در اقلیت بودند حکومت سیاسی را در اختیار نداشت و این امر پس از هجرت مؤمنان به مدینه ممکن شد.

پیامبران و پیروانشان به علت دیدگاههای دگراندیشانه و ساختارشکنانه معمولا در قوم خود آزار می‌دیدند و اگر گاهی حکومت سیاسی را هم به دست می‌گرفتند برای این بود که از آزار حکومتهای متعصب سنتی در امان بمانند. سنتگرایان نمی‌توانستند نقد پیامبران بر آیینهای پدرانشان را تحمل کنند و آنان را تحت فشار قرار می‌دادند و حتی به قتل می‌رساندند. در حکومت عادلانه و بیطرف، دگراندیشان هم مانند بقیه‌ی شهروندان محترمند و حاکمان عادل از نوگرایان هم مانند سنتگرایان حمایت می‌کنند.

بسیاری از پیامبران و امامان به حکومت سیاسی نرسیدند، اما رسالت دینی خود را به انجام رساندند. کار اصلی پیامبران ابلاغ رسالت دینی آنان است نه حاکمیت سیاسی آنان. رهبری دینی و رهبری سیاسی دو امر مستقل است که البته ممکن است در یک نفر جمع شود، چنانکه شهردار هم همزمان ممکن است استاد موسیقی یا ریاضیات هم باشد و مردم شهر بتوانند از هنر یا دانش تخصصی او در کنار خدمات شهرداری او استفاده کنند، اما کار شهرداری در حالت کلی نیازی به تخصص در موسیقی یا ریاضیات ندارد. این نکته را هم در نظر داشته باشیم که اگر پیامبر یا امامی به حکومت سیاسی می‌رسید، وظیفه‌ی اصلی خود را که تبلیغ دین بود به دیگران واگذار نمی‌کرد  و وظایف او به امور سیاسی تقلیل نمی‌یافت. این در حالی است که طبق قانون اساسی ایران، ولی امر تنها مسئولیتهای سیاسی دارد.

رهبر سیاسی می‌تواند مشاوران مذهبی داشته باشد، اما لازم نیست خودش متخصص مذهبی باشد. اگر بنا به تصور عده‌ای ضرورت دارد حاکم کشور فقیه باشد، برای شهردار و دیگر مقامات سیاسی هم همین ضرورت وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تصویب شد «مرجعیت» شرط رهبری بود، اما این شرط در اصلاحیه‌ی مصوب سال ۱۳۶۸ از قانون اساسی حذف شد. بخش بزرگی از اشکالات و تناقضات قانون اساسی ایران حاصل ادغام رهبری سیاسی و رهبری مذهبی است.

انتخاب ولی امر توسط مجلس خبرگان هم رسمی جدید و ناهمخوان با سنت شیعه است. در سنت شیعه این گونه نیست که گروهی از خبرگان مذهبی جمع شوند و بر اساس رأی اکثریت، مرجع اعلم شیعه را به مردم معرفی کند و تمام شیعیان ملزم باشند که تنها از فتاوای یک مرجع واحد پیروی کنند. این سنت مسیحیان کاتولیک در انتخاب پاپ است، نه سنت شیعیان. در سنت شیعه اگرچه مقلد می‌تواند برای تشخیص مرجع اعلم از دیگران مشورت بگیرد، اما تصمیم نهایی در انتخاب مرجع با خود اوست. وقتی مقلدان شیعه برای تشخیص مرجع اعلم به رأی خبرگان نیازی ندارند و خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند، به طریق اولی برای تشخیص بهترین فرد برای رهبری سیاسی کشور هم به کمک و قیمومت خبرگان نیازی ندارند.

الگوی حکومتی خلفا برای اداره‌ی سیاسی کشورهای امروز مناسب نیست و تناقضات بسیاری را به بار می‌آورد. مشروعیت حکومت خلفا را حتی در زمان خودشان هم می‌توان زیر سؤال برد، چرا که حکومت آنان در عمل نوعی امپراتوری بود که بر اساس کشورگشایی و تجاوز به سرزمینهای دیگران تأسیس شد. شیعیان و سنیان امروزه با تکیه بر این الگوهای غلط به دنبال برپایی حکومتهای به اصطلاح دینی هستند.

(ادامه دارد)

در این ارتباط: 

دین و آزادی (۱): هجرت و حکومت

دین و آزادی (۲): بیعت و اطاعت

دین و آزادی (۳): جهاد ابتدایی

دین و آزادی (۴): عیسی و پیلاطس

دین و آزادی (۵): سَبت برای انسان، یا انسان برای سَبت؟

دین و آزادی (۶): مخاطبان قرآن

دین و آزادی (۷): بردگی و بندگی

دین و آزادی (۸): تمدن و توحش

دین و آزادی (۹): تأملی در معنی «ما ملکت أیمانکم» و «رقاب»

دین و آزادی (۱۰): تجاوز اعراب به همسایگان عجم

دین و آزادی (۱۱): آنچه در قرآن نیامده است

دین و آزادی (۱۲): پیامبران و متخصصان

دین و آزادی (۱۳): خادمان و روحانیان

دین و آزادی (۱۴): حکم شرع همان حکم عقل است

(بخش نظرات این یادداشت برای بررسی بیشتر غیرفعال شده است.  در حال حاضر نقد و نظر خود بر این نوشته را می توانید از طریق بخش تماس  یا ایمیل سایت ارسال نمایید. )

{jcomments off}