دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه -۳

عدنان فلاحی: نکته­ ای که تمام علمای اهل سنت بر آن تکیه می­کنند این است که اعمال و رفتار و اجتهادات افراد ـ اعم از صحابی یا غیرصحابی ـ مطلقاً مصدر تشریع نبوده و حجیت دینی، محدود به قرآن کریم و سنت صحیح نبوی ـ به مثابه بلاغ و تبیین قرآن ـ است. و البته اظهر من الشمس است که هر خبری را به صرف انتساب به پیامبر علیه السلام، نمی­توان سنت نبوی نامید بلکه سنت نبوی، محدود و مقید به قرآن کریم و تحت ضوابط آن خواهد بود چراکه مُحال است مُبیِّن (سنت نبوی) با مُبیَّن (قرآن کریم) از در تضاد و تخالف درآید.

****

دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه -۳

| عدنان فلاحی |

قسمت اول     /   قسمت دوم

 ـ آیه­ ی هشتم (الاحزاب۵۰)

«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ وَبَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَاتِ خَالَاتِکَ اللَّاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَأَهً مُّؤْمِنَهً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَهً لَّکَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا» (الاحزاب۵۰)[۱]

در این آیه مجدداً با تفکیک بین ازواج و ملک یمین مواجه هستیم. نکته­ ی جالب در آیه­ ی فوق این است که علاوه بر ملک یمین، دسته ­ی دیگری از زنان نیز برای پیامبر علیه السلام، حلال شمرده شده­ اند. حال اگر با همان منطق مخدوش ـ که تسرّی را جایز می­داند ـ به سراغ تفسیر این آیه برویم بایستی حکم کنیم که همبستری پیامبر علیه السلام ـ بدون عقد نکاح ـ با تمام دخترعموها و دخترعمه­ ها و دختردایی­ ها و دخترخاله­ های ایشان نیز جایز بوده است! چراکه در آیه­ی فوق این دسته از زنان نیز ـ به مانند ملک یمین ـ از «ازواج» تفکیک شده و به دنبال «ازواج» ذکر شده­ اند. اما حاشا و کلّا که چنین باشد! بلکه تمام این تفکیک­ها ذیل قانون کلی نکاح صورت گرفته است و نمی­ توان آیه­ ای از قرآن را به گونه­ ای تفسیر کرد که با سایر آیات مربوط به آن موضوع، از در تضاد و تناقض درآید.

ـ آیه­ ی نهم (الاحزاب۵۲)

«لَّا یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ وَکَانَ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ رَّقِیبًا» (الاحزاب۵۲)[۲]

این آیه از زمان نزول، خاتم النبیین علیه و علیهم السلام را از ازدواج با زنان آزاد باز می­دارد و فقط به ایشان اجازه می­دهد که با ملک یمین (زنان پناهنده­ی بی­ کس) ازدواج کنند؛ و چنان­که می­بینیم مطلقاً سخنی از برساخته­ ی تسرّی در میان نیست حتی می­توان بر پایه­ ی برخی اخبار آحاد ادعا کرد که اساساً پیامبر علیه السلام در هنگام وفات، هیچ برده یا کنیزی نداشت:

«مَا تَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِینَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَهً: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم به هنگام فوت، هیچ درهم و دینار و غلام و کنیزی نداشت.»[۳]

  ـ سخن پایانی

فقهای بزرگ جریان غالب دینی نیز معترفند که سیره­ ی محکم نبوی ـ به مثابه تبیین و بَلاغ قرآن ـ از برساخته­ هایی چون استرقاق (برده­ گیری) و تسرّی، تهی است؛ از جمله فقیه مشهور مصری، سید سابق می­نویسد:

«همانا در قرآن کریم هیچ نصی وجود ندارد که برده داری را مباح کند بلکه هرچه در قرآن آمده، دعوت به آزادی بردگان است. و ثابت نشده است که پیامبر صلی اللّه علیه وسلم، احدی از اسیران را به بردگی گرفته باشد بلکه ایشان تمام اسیران مکه و بنی مصطلق و حُنَین را آزاد کردند و از ایشان صلی اللّه علیه وسلم ثابت است که هر برده­ ای از زمان جاهلیت داشت، آزاد کرد و ایضاً هرچه که به ایشان هدیه داده شد را آزاد کردند.»[۴]

در مورد پاره­ ای اخبار آحاد که احیاناً ممکن است دلیل جواز تسرّی شناخته شود نیز باید چند نکته را لحاظ کرد:

۱) تقریباً تمام اصولیان مذاهب اهل قبله اتفاق دارند که خبر واحد ابداً یقین­ آور نبوده و بلکه جز ظن را افاده نمی­کند و نتیجتاً در صورت تضاد این اخبار با نصوص ثابت و قطعی قرآن کریم، باید اولویت را به قرآن داد. فقیه و اصولی بزرگ، ابن حزم (۴۵۶هـ) می­گوید:

«قالَ الحَنَفیّونَ وَالشَّافِعیّونَ وَجُمهورُ المالِکیینَ وَجمیعُ المُعتَزِلَه وَالخَوارِج: إنَّ خَبَرَ الواحِدِ لا یُوجِبُ العِلمَ، وَمَعنى هذا عِندَ جَمیعِهِم أنَّهُ قَد یُمکِنُ أن یکُونَ کِذباً أو موهوماً فیه، وإتَّفَقوُا کُلُّهُم فی هذا:

حنفی­ ها و شافعی­ ها و اغلب مالکی­ ها و تمام معتزله و خوارج می­گویند که خبر واحد، موجب علم نیست، و معنای این سخن نزد تمامی این مذاهب، آن است که چه­ بسا ممکن است خبرواحد، کذب یا توأم با توهم باشد و همه ­ی این گروه­ها در این اصل، توافق دارند.»[۵]

۲) حتی اگر قرآن را نیز کنار نهیم، اخبار آحاد نقل شده در این باب، ضد و نقیض بوده و صرف تکیه کردن بر آن­ها ما را به جایی نمی­ رساند.

۳) بسیاری از این اخبار، از بافتار خود کنده شده ­اند و قادر نیستند تمام واقعیت را ـ بدون نقصان و کاستی ـ بیان کنند. مثلا اگر گزارش شده که فلان صحابی یا بهمان بزرگ از تابعین و… بیش از چهار کنیز داشته است، فزونی این کنیزان را نمی­توان لزوماً به معنای ثبوت تسرّی با تک­ تک­ شان دانست.

۴) نکته­ ای که تمام علمای اهل سنت بر آن تکیه می­کنند این است که اعمال و رفتار و اجتهادات افراد ـ اعم از صحابی یا غیرصحابی ـ مطلقاً مصدر تشریع نبوده و حجیت دینی، محدود به قرآن کریم و سنت صحیح نبوی ـ به مثابه بلاغ و تبیین قرآن ـ است. و البته اظهر من الشمس است که هر خبری را به صرف انتساب به پیامبر علیه السلام، نمی­توان سنت نبوی نامید بلکه سنت نبوی، محدود و مقید به قرآن کریم و تحت ضوابط آن خواهد بود چراکه مُحال است مُبیِّن (سنت نبوی) با مُبیَّن (قرآن کریم) از در تضاد و تخالف درآید.

۵) در مورد جواز ازدواج با بیش از چهار مِلک یمین ـ که نظر چیره و غالب تراث فقهی است ـ دکتر محمد عِماره می­نویسد:

«همان­طور که ازدواج با بیش از چهار زنِ آزاد ـ توأماً ـ جایز نیست، بعضی فقها پایبندی به همین تعداد را در مورد کنیزان ـ یا در مورد کنیزان و زنان آزاد ـ نیز شرط کرده­اند. و هرچند جمهور فقها تسرّی را محدود به چهار زن ندانسته­اند لکن امام محمد عبده ـ در فتوای خویش پیرامون تعدد زوجات ـ به هنگام تفسیر این سخن خداوند سبحانه و تعالی{أو مامَلَکت أیمانُکُم/النساء۳} می­گوید: همانا مسلمانان اتفاق دارند که مرد می­تواند هرتعداد کنیز را که خواست ـ بدون محدودیت عددی ـ در اختیار داشته باشد لکن شخص اندیشمند می­تواند خلاف این موضوع را از این آیه دریابد، چراکه این آیه اباحه­ی تعدد زوجات را فقط تا چهار زن می­داند/الأعمال الکامله للامام محمد عبده۲/۹۱ [پایان نقل قول از عبده]

رویکرد صدر اسلام، این اجتهاد را تأیید می­کند چراکه هیچ مردی با بیش از یک سُریّه، تسرّی نمی­کرد… لکن واقعیت تاریخی ـ  وقتی اسیران فزونی یافتند و منابع برده­گیری، متعدد شدند ـ از این الگوی اسلامیِ تسرّی عقب افتاد. و خطای آشکار ـ بلکه جنایت ـ است اگر این واقعیت تاریخی را بر شرع اسلام حمل نماییم.»[۶]

در ادامه باید این نکته را یادآوری کنیم که ما فقط با بررسی تمام آیات قرآن و غور در مفاهیم و معانی عصر نزول ـ و بدون نیاز به تراث فقهی یا روایی ـ حقایق موضوع ملک یمین را روشن کردیم و از این حیث، بحث را تمام می­دانیم لکن در این­جا به اخبار آحادی نیز استناد خواهیم کرد که در راستای همین حقایق قرار دارد.

صحابی عبداللّه بن مسعود نقل می­کند:

«قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَهَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ:

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم به ما گفت: ای گروه جوانان! هرکدام از شما که توانایی ازدواج دارد پس ازدواج کند که این­کار، بهترین مانع نگاه شیطانی [به زنان] و بهترین حافظِ پاکدامنی است و هرکدام از شما که قادر به ازدواج نیست روزه بگیرد که روزه، ضعیف کننده­ی شهوت جنسی است.»[۷]

در این روایت نبوی، پیامبر علیه السلام کسانی را که «استطاعت» دارند به ازدواج دعوت می­کند و کسانی را که فاقد این استطاعت هستند به پاکدامنی و عفت از طریق روزه­داری فرامی­خواند. بافتار این روایت کاملا مرتبط به برآوردن نیاز جنسی بوده و پیامبر مطلقاً راه سومی ـ جز ازدواج یا پاکدامنی در صورت فقدان امکان ازدواج ـ را معرفی نکرده است. ما معتقدیم مفاد این خبر دقیقا منطبق با این آیه­ی قرآن است که پیش­تر آوردیم:

«وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّىٰ یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ» (النور۳۳)[۸]

بر اساس روایت فوق، پیامبر علیه السلام هیچ راهی جز ازدواج را برای برآوردن نیازجنسی توصیه و تجویز نکرده و مطلقاً نامی از برساخته­ی تسرّی نبرده است. نتیجتاً از دیدگاه سنت نبوی امکان همبستری با کنیزان، جز از مسیر نکاح و عقد ازدواج شرعی، منتفی و ممنوع است.

در مورد حرمت ازدواج با کنیز شوهردار، مالک بن انس (۱۷۹هـ) نقل می­کند:

«عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِیٍّ جَارِیَهً، فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا:

عبدالرحمن بن عوف، کنیزی از عاصم بن عدی خرید و وقتی فهمید آن کنیز، شوهر دارد آن را بازگرداند.»[۹]

ایضاً مالک نقل می­کند:

«عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِیَهً مِنَ الْبَصْرَهِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَالَ عُثْمَانَ: «لَنْ أَقْرَبَهَا حَتَّى یُفَارِقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا، فَفَارَقَهَا:

عبداللّه بن عامر، کنیزی شوهردار را از بصره به عثمان بن عفان هدیه کرد. عثمان گفت: تاوقتی این کنیز از شوهر خود جدا نشود به او نزدیک نمی­شوم. پس ابن عامر شوهر آن کنیز را راضی کرد و او از آن زن جدا شد.»[۱۰]

با تمام این تفصیلات، هرگز نباید فراموش کرد که صرف ذکر یک پدیدار در قرآن، دلیل جواز یا مشروعیت ابدی آن نیست. مثلا قرآن کریم بارها از فقراء و مساکین نام برده و مواردی چون قرض الحسنه، صدقات و… را نیز برای مبارزه با فقر وضع کرده است. اما آیا از چنین مقدمه­ای ـ یعنی: وجود آیات مربوط به فقرا و مساکین ـ می­توان این نتیجه را گرفت که قرآن به دنبال استمرار فقر و فلاکت و فزونی فقرا و مساکین است؟؟ اظهر من الشمس است که پاسخ این پرسش، منفی است چراکه در هیچ کجای قرآن، دستور و توصیه­ای به فقیرشدن یا فقیرماندن یا به فقرکشاندنِ افراد وجود ندارد پس چه­طور است که پاره­ای افراد، از وجود آیات مربوط به بردگان و کنیزان و احکام مربوط به آنان ـ و با چشم پوشی از احکامی که صریحاً در جهت لغو این پدیدار نازل شده­اند ـ به جواز و استمرار نظام بردگی و کنیزی می­رسند؟؟ و آیا در قرآن حتی یک آیه نیز وجود دارد که توصیه به برده­شدن یا برده­ماندن یا برده­گرفتن کرده باشد؟؟ جز این­که چندین آیه در توصیه و ترغیب به آزادی بردگان نازل شده و قرآن، پاره­ای کفارات را نیز آزادی بردگان قرار داده است؟ حقیقتاً باید گفت هم­چنان که قرآن هیچ حکم و توصیه­ای در باب جواز و ابقای فقر ندارد هیچ حکمی نیز در جواز و ابقای بردگی ندارد و جهت­گیری کلی و صریح آیات وحی در راستای برچیدن فقر و بردگی است.

متأسفانه خَلط بین احکام نکاح و موضوع ملکیت ـ و تدوام بحث بردگی و کنیزی، خلاف روند دستورات قرآن و سنت نبوی در برچیدن تدریجی این نظام بهره­کشی ـ گاه باعث شده است فقهای عصر عباسی فتاوای عجیب و غیراخلاقی­ای صادر کنند که ما بحث خود را با بیان نمونه­ای از این فتاوا خاتمه داده و این نکته­ی مهم را تذکار می­دهیم که سکوت نسبی سال­ها و قرن­ها در برابر پدیده­های نادرست و باطل تراث مسلمانان، هیچ­گاه حجتی بر حقیقت آن­ها نبوده و نیست و نخواهد بود؛ و به قول استاد امام محمد عبده:

«الباطل لایصیر حقّاً بمرور الزمن: باطل هیچ­گاه با گذشت زمان، تبدیل به حق نمی­شود.»[۱۱]

ابن قُدامه می­نویسد:

«و لا یجب الحد بوطء جاریه مشترکه بینه بین غیره. و به قال مالک و الشافعی و اصحاب الرأی. و قال ابوثور: یجب. و لنا أنه فرج له ملک فلا یحد بوطئه:

همبسترشدن با کنیز مشترک [کنیزی که مشترکاً از آنِ دو نفر است]، موجب مجازات زنا نیست و مالک و شافعی و اصحاب رأی همین نظر را دارند. ابوثَور گفته: در این حالت، مجازات لازم است و نظر ما این است که فرج این کنیز مشترک، جزء دارایی وی است و بنابراین همبسترشدن با وی مجازاتی ندارد.»[۱۲]

ابن قدامه در ادامه می­نویسد:

«فان وطىء جاریه غیره فهو زان سواء کان یاذنه أو غیر إذنه لأن هذا مما لا یستباح بالبذل والإباحه وعلیه الحد إلا فی موضعین : أحدهما الأب إذا وطىء جاریه ولده فانه لا حد علیه فی قول أکثر أهل العلم منهم مالک وأهل المدینه و الأوزاعی و الشافعی و أصحاب الرأی وقال أبو ثور و ابن المنذر : علیه الحد… الموضع الثانی إذا وطیء جاریه امرأته بإذنها:

اگر مردی با کنیز شخص دیگر ـ خواه با اجازه یا بدون اجازه­ی ارباب کنیز ـ همبستر شود زناکار است چراکه چنین کاری به واسطه­ی بذل کنیز و اجازه­ی ارباب، مباح نمی­شود مگر در دو حالت: نخست این­که پدر با کنیزِ پسرش همبستر شود که در این حالت از نظر بیشتر علما ـ از جمله مالک و اهالی مدینه و اوزاعی و شافعی و اصحاب رأی ـ هیچ مجازاتی ندارد ولی ابوثور و ابن منذر گفته­اند: در این حالت مجازات او لازم است… حالت دوم وقتی است که مرد با اجازه­ی همسرش با کنیز وی همبستر شود.»[۱۳]

 پی نوشت ها:

[۱]. اى پیغمبر، ما زنانت را که مَهریه­ی آن­ها را داده­اى، و کنیزانت را که خدا نصیبت کرده، و دخترعمو و دخترعمه و دختردایى و دخترخاله­اى راکه با تو مهاجرت کرده­اند، براى تو حلال کردیم، و زن مؤمنى که خودش را بدون مهریه به پیغمبر ببخشد، در صورتى که پیغمبر بخواهد با او ازدواج کند. این حکمِ آخر، فقط به تو اختصاص دارد نه به مؤمنین. ما مى دانیم براى مؤمنین در مورد همسران و کنیزانشان چه دستورى داده­ایم، تا بر تو اشکالى نباشد و مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است./ترجمه­ی بختیاری نژاد
[۲]. از این پس، دیگر [گرفتن‌] زنان و نیز اینکه به جاى آنان، زنان دیگرى بر تو حلال نیست، هر چند زیبایى آنها براى تو مورد پسند افتد، به استثناى کنیزان، و خدا همواره بر هر چیزى مراقب است./ترجمه­ی فولادوند
[۳]. البخاری، صحیح البخاری، ش۲۷۳۹
[۴]. سید سابق، فقه السنه، ۲/۶۸۸
[۵]. ابن حزم، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱/۱۱۹ ـ گفتنی است تعدادی از اصولیان و فقهای حنبلی مثل قاضی ابویَعلی و… نیز خبرواحد را مفید علم نمی­دانند. هم­چنین بسیاری از فقها و اصولیان برجسته­ی شیعه ـ نظیر سیدمرتضی، قاضی براج، ابن زُهره حلّی، طَبَرسی، ابن ادریس حلّی و… ـ چنین نظری دارند. (نک: الخراسانی، کفایه الاصول، ص۲۹۴)
[۶]. عِماره، شبهات و اجابات حول مکانه المرأه فی الإسلام، صص۱۱۳،۱۱۴
[۷].البخاری، صحیح البخاری، ش۵۰۶۶ و مسلم، صحیح مسلم، ش۱۴۰۰
[۸]. آنان که امکانات ازدواج را ندارند باید در راه عفّت و پاکدامنی تلاش کنند، تا خداوند از فضل و لطف خود ایشان را دارا کند/ترجمه­ی خرمدل
[۹]. مالک، موطأ بروایه الشیبانی، ش۷۹۴
[۱۰]. همان، ش۷۹۵
[۱۱]. رشید رضا، تاریخ الاستاذ الامام، ۲/۶۵۱
[۱۲]. ابن قدامه، المُغنی، ۱۰/۱۵۱
[۱۳]. همان، ۱۰/۱۵۲

منابع

 ـ ابن الاثیر، المبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث والأثر. بیروت: المکتبه العلمیه، ۱۹۷۹

ـ ابن جزّی، محمد بن احمد. التسهیل لعلوم التنزیل. بیروت: شرکه دار الأرقم بن أبی الأرقم، ۱۴۱۶، طـ۱

ـ ابن حزم، علی بن احمد. الإحکام فی اصول الأحکام. بیروت: دار الآفاق الجدیده.

ـ ابن حنبل، احمد بن محمد. المسند. بیروت: مؤسسه الرساله، ۲۰۰۱، طـ۱

ـ ابن سعد، محمد. الطبقات الکبری. بیروت: دار صادر

ـ ابن سعد، محمد. طبقات (ترجمه­ی­ فارسی الطبقات الکبری). ترجمه: محمود مهدوی دامغانی. تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۴

ـ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللّه. الاستذکار فی شرح مذاهب علماء الأمصار. بیروت: دار الکتب العلمیه، ۲۰۰۰، طـ۱

ـ ابن قُدامَه، عبداللّه بن احمد. المُغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل. بیروت: دار الفکر، ۲۰۰۵، طـ۱

ـ ابن هشام، عبد الملک. السیره النبویه. القاهره: شرکه مکتبه ومطبعه مصطفى البابی الحلبی وأولاده بمصر، ۱۹۵۵

ـ الأخفش الاوسط، سعید بن مسعده. معانی القرآن. القاهره: مکتبه الخانجی، ۱۹۹۰، طـ۱

ـ الاسد آبادی، عبد الجبار بن احمد. فضل الاعتزال و طبقات المعتزله. دار التونسیه للنشر

ـ الاسفرایینی، طاهر بن محمد. التبصیر فی الدین. بیروت: عالم الکتب، ۱۹۸۳

ـ البخاری، محمد بن اسماعیل. صحیح البخاری. دار طوق النجاه، ۱۴۲۲، طـ۱

ـ البنا، جمال. المرأه المسلمه بین تحریر القرآن و تقیید الفقهاء. القاهره: دار الفکر الإسلامی

ـ پوپر، کارل (Karl R. Popper). جامعه­ی باز و دشمنان آن (ترجمه­ی فارسی The Open Society and Its Enemies). ترجمه: عزت اللّه فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۸۰، چـ۳

ـ الجَصّاص، احمد بن علی. أحکام القرآن. بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۹۹۴، طـ۱

ـ الخراسانی، محمد کاظم. کفایه الاصول. مؤسسه آل البیت علیهم السلم لاحیاء التراث

ـ الرازی، محمد بن عمر. التفسیر الکبیر. بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰، طـ۳

ـ الراغب الاصفهانی، الحسین بن محمد. المفردات فی غریب القرآن. بیروت: دار القلم، ۱۴۱۲، طـ۱

ـ رامیار، محمود. تاریخ قرآن. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴، چـ۶

ـ رشید رضا، محمد. تفسیر المنار. القاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب، ۱۹۹۰

ـ رشید رضا، محمد. تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده. القاهره: دار الفضیله، ۲۰۰۶، طـ۲

ـ الزرکلی،خیر الدین. الأعلام. بیروت: دار العلم للملایین، ۲۰۰۲، طـ۱۵

ـ الزلمی، مصطفی ابراهیم. اصول فقه کاربردی (ترجمه­ی فارسی اصول الفقه فی نسیجه الجدید). ترجمه: احمد نعمتی. تهران: نشر احسان، ۱۳۹۴، چـ۱

ـ الزمخشری، محمود بن عمر. الکشاف. الریاض: مکتبه العبیکان، ۱۹۹۸

ـ سابق، السید. فقه السنه.بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۹۷۷، طـ۳

ـ السرخسی، محمد بن احمد. اصول السرخسی. بیروت: دار المعرفه

ـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. الاتقان فی علوم القرآن. القاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب، ۱۹۷۴

ـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. لباب النقول فی أسباب النزول. بیروت: دار الکتب العلمیه

ـ السیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر. تاریخ الخلفاء. مکتبه نزار مصطفى الباز، ۲۰۰۴، طـ۱

ـ الشافعی، محمد بن ادریس. الاُم. بیروت: دار المعرفه، ۱۹۹۰

ـ الطوسی، محمد بن الحسن. التبیان فی تفسیر القرآن. قم: موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳، طـ۱۱

ـ الطبری، محمد بن جریر. تفسیر الطبری (جامع البیان فی تأویل القرآن). بیروت: مؤسسه الرساله، ۲۰۰۰، طـ۱

ـ علی، جواد. المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإسلام. بیروت: دار السّاقی، ۲۰۰۱، طـ۴

ـ عماره، محمد. شبهات و اجابات حول مکانه المرأه فی الاسلام. القاهره: نهضه مصر، ۲۰۰۸، طـ۱

ـ الفرّاء، یحیی بن یزید. معانی القرآن. القاهره: دارالمصریه للتألیف والترجمه

ـ الفراهیدی، الخلیل بن أحمد. کتاب العین. دار ومکتبه الهلال

ـ القرطبی، محمد بن احمد. تفسیر القرطبی (الجامع لأحکام القرآن). الریاض: دار عالم الکتب، ۲۰۰۳

ـ الماتُریدی، محمد بن محمد. تفسیر الماتریدی (تأویلات اهل السنه). بیروت: دار الکتب العلمیه، ۲۰۰۵، طـ۱

ـ مالک، مالک بن انس. موطّأ بروایه الشیبانی. بیروت: المکتبه العلمیه، طـ۲

ـ الماوردی، علی بن محمد. تفسیر الماوردی (النکت و العیون). بیروت: دار الکتب العلمیه

ـ مدرسی طباطبایی، حسین. نوادر فقهی معتزله و خوارج (متن پیاده­ شده­ی یک سخنرانی)

ـ مسلم، مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی

ـ الموسوعه الفقهیه الکویتیه. الکویت: وزاره الأوقاف والشئون الإسلامیه

ـ الواقدی، محمد بن عمر. المغازی. بیروت: دار الأعلمی، ۱۹۸۹، طـ۳

در این ارتباط

دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه -۱

دوازده قرن سکوت: بازخوانی «مِلک یَمین» از منظر قرآن و فقه -۲