جامعه شناسی فقه اسلامی۵ / تقلید از أعلم و زمینه های سیاسی و اجتماعی آن

جواد شریفی: در فقه به فتوایی که مخالف فتوای رایج نزد دیگر فقیهان باشد، “فتوای شاذ” یا “تفرّد فتوایی” گفته می شود. چندین سال پیش تر یکی از سرگرمی های علمی من در حاشیه تحصیل فقه، گردآوری همین تفرّدات فقهی از فقیهان امامیه بود. اما پیش از آن که ذهن و زاویه نگاهم از جامعه شناسی متأثر شود، اهمیت این…

جواد شریفی: در فقه به فتوایی که مخالف فتوای رایج نزد دیگر فقیهان باشد، “فتوای شاذ” یا “تفرّد فتوایی” گفته می شود. چندین سال پیش تر یکی از سرگرمی های علمی من در حاشیه تحصیل فقه، گردآوری همین تفرّدات فقهی از فقیهان امامیه بود. اما پیش از آن که ذهن و زاویه نگاهم از جامعه شناسی متأثر شود، اهمیت این کار را درک نکرده بودم. جامعه شناسی این بینش را به من داد که بررسی غلبه یا انزوای یک فتوای فقهی در دوره های مختلف تاریخی می تواند دلالت های جامعه شناختی ظریفی داشته باشد. فتاوای شاذ را می توان به مثابه سنگ واره هایی از دوره های مختلف تاریخی و نشانگر شرایط زمانه خویش دانست.

برای نمونه، امروزه نزد فقیهان شیعه “وجوب تقلید از أعلم” فتوای غالب و رایج است. یعنی هر مسلمان مکلّف باید مجتهدی که از دیگر مجتهدان داناتر باشد را بیابد و از آراء فقهی او تبعیت کند.

از میان فقیهان متأخر و معاصر برخی با این فتوا مخالفت کرده اند.

محمدحسین کاشف الغطاء در “سؤال و جواب” می نویسد: اگر شناخت أعلمیت سخت و پرزحمت باشد، تقلید از أعلم واجب نیست.

نیز محمدحسن نجفی در “جواهرالکلام” می نویسد: ترجیح مفضول با تمکن از فاضل جایز است و فرقی بین صورت یقین به مخالفت فتوای فاضل با فتوای مفضول و عدم یقین وجود ندارد.
همچنین ابوالفضل برقعی قمی در “احکام القرآن”، محمدحسین فضل الله و محمد رضا نکونام در رساله عملیه خود، و حیدر حب الله، محسن کدیور و علی ریاحی نبی نیز در وبسایت رسمی خودشان چنین فتوایی ابراز داشته اند.

اما باید کمی به پیش تر بازگشت.
سید مرتضی در “الذریعه الی اصول الشریعه”، علامه حلی در “ارشاد الاذهان” و محقق حلی در “معارج الاصول” از نخستین فقیهان امامیه بودند که “وجوب تقلید از أعلم” را مطرح کردند. اما غلبه و رواج این فتوا نزد فقیهان امامیه، دو دوره تاریخی بعدتر رخ داد.

دوره نخست در عصر صفوی؛ برای نمونه توسط محقق کرکی(تئوریسین دولت صفوی) در “جامع المقاصد” و مقدس اردبیلی در “مجمع الفائده والبرهان” و دوره دوم در عصر غلبه اصولیان بر اخباریان؛ برای نمونه توسط وحید بهبهانی در “حاشیه مجمع الفائده” و آخوند خراسانی در “کفایه الاصول”.
حال جا دارد به یک هم بستگی زمانی دقت کرد. دوره نخست، چنان که پیش تر گفته شد در عصر صفوی ست و دوره دوم در عصر قاجاری و این دو حکومت هایی فراگیر و شیعی بودند که مشروعیت خود را از فقیهان می گرفتند و دولت-شان بر پایه فقه بود.

به پندار من، غلبه یافتن فتوای لزوم تقلید از مجتهد أعلم در مقابل فتوای عدم لزوم، برخاسته از ضرورت های سیاسی عصر خودش بود. در شرایطی که یک حکومت هویت خود را با دین تعریف می کند و دین و حکومت قرار است پشتیبان یکدیگر باشند، سلطه فراگیر سیاسی، سلطه فراگیر دینی را نیز می طلبد. همچنین در حکومتی که فقه، پایه حقوقی و قانونی اش را تشکیل داده نمی توان به سخن همه فقیهان که آرائشان متفاوت از یکدیگر است توجه کرد و بایستی یکی را بر دیگری ترجیح داد. آن شرطی که می توانست یک مجتهد را به این مقام برساند و بر دیگر مجتهدان برتری بخشدش، همین شرط أعلمیت بود.

به بیانی دیگر شرط أعلمیت، سازوکاری در جهت قدرت یافتن یک مجتهد در برابر دیگر مجتهدان بود به گونه ای که این مجتهد أعلم بتواند سلطه دینی فراگیری که لازمه سلطه سیاسی فراگیر است را تأمین کند.
این همۀ سخن نیست. در تحلیل چرایی رواج این فتوا عامل دیگری درخور توجه است و آن، “امر اقتصادی” است.
کارکردهای فقیهان و به تعبیری گسترده تر، “دین یاران” هیچ گاه محدود به اجتهاد و افتاء در مسائل شرعی نبوده است. این طبقه همواره کارویژه های مختلفی را بر عهده داشته اند که گردآوری مالیات های دینی مؤمنان و صرف آن ها در موارد شرعی یکی از آن ها بوده است.{برای مطالعه بیشتر: دین زیسته و زندگی روزانه، ابراهیم موسی پور}

قرار گرفتن مالیات های دینی در دست فقیهان به آن ها قدرتی سیاسی و اجتماعی می بخشید که ضامن تحقق مطالبات شان از مردم و به ویژه حکومت ها بوده است. طبیعی ست که با توزیع این قدرت اقتصادی در دست مجتهدان متعدد، دامنه اثرگذاری این طبقه کاسته شود. پس ضرورت ایجاب می کرده تا تعداد مجتهدان واجد صلاحیت برای این مهم کاسته شود و باز دقیقا شرط أعلمیت همین منظور را تأمین می کرده است.

 

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
فهرست
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x