شرایطِ آنومیکِ دانشگاه؛ محصولِ شرایطِ آنومیکِ جامعه
نیلوفر – محمدباقر تاج الدین: دانشگاه نابهنجار همانند جامعه نابهنجار دچار بی کارکردی و یا بد کارکردی شده است، به گونه ای که به جای برآورده نمودن نیازهای علمی، فکری و پژوهشی جامعه اکنون به بازاری برای درآمد زایی و تولید مدرک تبدیل شده است. اکنون دیگر هنجارهای علمی و پژوهشیِ دانشگاه چنان اثر و نفوذ خود را از دست داده اند که دیگر راهنمای عملِ استادان و دانشجویان نیستند.
****
شرایطِ آنومیکِ دانشگاه؛ محصولِ شرایطِ آنومیکِ جامعه
محمد باقر تاج الدین – استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
مقدمه
روند فعلی دانشگاه ها در ایران و شرایط ناگوار و نگران کننده حاکم بر آن ها از ساختار اداری و مدیریتی آن گرفته تا عملکرد استادان و دانشجویان همگی نگرانی ها و دغدغه های فراوانی را فراهم آورده که واکاوی و بررسی هر چه بیشتر پیرامون آن را ضروری نموده است. دانشگاه بنا به تعریف ساده فضای تولید علم و پژوهش در حوزه های گوناگون علمی است که از این طریق تمامی سازوکارهای دانشگاه از یک سو باید در خدمت پیشرفت های علمی و پژوهشی باشد و از سوی دیگر در خدمت پرورش سرمایه های انسانی و اجتماعی برای به خدمت گرفتن این سرمایه ها در جهت توسعه پایدار جامعه. اما نیم نگاهی به رویه ها و روندهای فعلی دانشگاه در ایران نشان می دهد که این رویه ها و روندها چندان هم در مسیر تولید علم و در افکندن بنیان های فکری و علمی نبوده و دانشگاه به «میدان رقابتی» در جهت «کسب مدرک برای دانشجویان»، «کسب نشان دانشگاهی برای استادان» و «کسب سود و برند(brand) برای مدیران» آن تبدیل شده است. اگر چه به لحاظ کمّی در سال های اخیر با گسترش روزافزون تعداد دانشگاه ها و به تبع آن دانشجو در نقاط مختلف کشور ایران روبرو بوده ایم، اما چنین کمیتی لزوما کیفیت چندانی به دنبال نداشته است. البته اگر موضوع را به اصطلاح عامیانه و عمومی(Popular) بخواهیم ببینیم شاید بتوان چنین افزایشی را تا حدودی توجیه نمود و مورد پذیرش قرار داد. به این معنا که سطح عمومی سواد جامعه تا حدودی رشد می یابد و داشتن دانشگاه در هر شهر و منطقه نشانی از مدرن بودن و پیشرفته بودن قلمداد شود، اما این موضوع به لحاظ تخصصی و علمی دارای آسیب های فراوانی است که ضروری است مورد واکاوی دقیق قرار گیرد. از سوی دیگر، ظرفِ چند هفته گذشته موضوعِ نقد و واکاویِ عملکرد و نقش دانشگاه محور بحث های محافل آموزشی، پژوهشی و در نهایت رسانه ای کشور شده است، به گونه ای که این موضوع مهم هر چند بسیار دیر اما بالاخره به بحث عمومی گذاشته شد. نگرانی هایی که طی دست کم یک دهه اخیر در این زمینه بروز نموده است اکنون گویی اعتبار دانشگاه، استادان، دانشجویان و حتی مدیران کشور را نشانه رفته و همگان را به فکر چاره اندیشی و ارائه راه کاری برای برون رفت از چنین وضعیتی واداشته است. البته به یک آفت مهم در این زمینه هم باید اشاره شود و آن این که هر از چند گاهی در کشور بنا به ضرورت ها و مصلحت هایی چنین بحث هایی مطرح و بر سر زبان ها می افتد اما پس از سپری شدن مدتی کوتاه گویی همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود و بدتر این که اصل بحث و موضوع هم به شدت لوث و بی خاصیت می شود. ریشه چنین وضعیتی را باید این گونه دید که اولا موضوعات مهمی نظیر دانشگاه باید به طور تخصصی پیگیری و ثانیا به صورت بنیادی و ساختاری واکاوی شود تا هم ابعاد گوناگون آن به خوبی مورد مداقه قرار گرفته و هم راه کارهایی اساسی با ضمانت های اجرایی محکم و متقن در پیش گرفته شود. صرف ارائه چند مقاله و مطلب در این رسانه و آن شبکه اجتماعی و یا دست بالا چند سخنرانی در مجلس و فلان وزارتخانه مشکلی را حل نمی کند و بعد از مدتی می بینیم که مسأله هنوز هم بر سر جای خویش باقی مانده است. بر این اساس بر روشنفکران، فرهیختگان، دانشگاهیان، مدیران و همه و همه فرض است که در این زمینه با جدیت و قاطعیت هر چه تمام تر وارد شوند و این موضوع بسیار مهم را همه جانبه بررسی نموده و بدون هر گونه مجامله و مصلحت اندیشی به انذار و تبشیر اقدام کنند. نوشته حاضر نیز در همین راستا و بر اساس احساس مسئولیتی است که نویسنده این سطور با توجه به دانشگاهی بودن و لمس کردن مشکلات از نزدیک تنظیم نموده و تقدیم همه دوست داران علم و دانش می نماید. باشد که گامی موثر ومفید بر داشته و از آن مهمتر راه کاری جدی ارائه نموده باشد. تا چه در نظر آید و چه قبول افتد.
یکم.مسأله چیست؟
دانشگاه در ایران دچار نوعی شرایط آنومیک[۱] یا نابهنجار شده است به گونه ای که انواع آسیب های علمی، پژوهشی و حتی اخلاقی دامن گیر آن شده و اکنون بحران همه جانبه ای را تجربه می کند. این که بگوییم دانشگاه شرایط نابهنجار را از سر می گذراند چه معنا و مدلولی دارد و از همه مهمتر این که ناشی از کدام شرایط اجتماعی به چنین سرنوشتی تبدیل شده ست؟ از منظر جامعه شناختی دانشگاه یکی از سازمان ها و یا نهادهایی است که درون هر جامعه ای قرار داشته و هر تحول و تغییری در جامعه به ناگزیر دانشگاه را نیز تحت تأثر خود قرار می دهد. پس به زبان ساده دانشگاه بیرون از جامعه و تحولات و تغییرات مثبت یا منفی آن قرار ندارد. نه تنها دانشگاه بلکه هر نهاد و سازمان دیگری نیز چنین وضعیتی را از سر می گذرانند. جامعه رو به تعالی و پیشرفت دانشگاهِ رو به تعالی و پیشرفت خواهد داشت و بالعکس. نگوییم دانشگاه با سایر نهادها و سازمان ها فرق می کند چرا که دانشگاه مرکز رشد و توسعه علمی و فکری هر کشور و به یک معنا موتور توسعه کمی و کیفی آن کشور محسوب می شود پس باید که پیشرو بوده و از تمامی آسیب هایی که جامعه را در بر می گیرد، بر کنار بماند. اما به واقع باید گفت که این خیال خیالی خام است و کسانی که این گونه می اندیشند دچار نوعی ساده اندیشی و ساده پنداری نسبت به موضوع شده اند. البته که دانشگاه پیشروتر از سایر سازمان ها و نهادهای اجتماعی حرکت می کند و باز هم البته که دانشگاه دیر تر از سایر نهادها و سازمان ها دچار آسیب های گوناگون می شود، اما آیا دانشگاه درون جامعه و تحولات و تغییرات آن قرار ندارد؟ مگر دانشگاه تا کی و کجا می تواند بر ساحل امن و امان خود بنشیند و به این دلیل که مرکز علمی و فکری یک جامعه است پس همواره باید دامنش پاک و منزه از همه بدی ها و زشتی های جامعه باشد؟ دانشگاه به این دلیل مهم که درون جامعه و ساز و کارهای گوناگون آن قرار دارد دیر یا زود همانند سایر بخش ها دچار مشکلات و آسیب هایی می شود. جامعه ایران مدت هاست که به دلیل گذار از شرایط سنتی به مدرن بحران هایی را تجربه می کند و دچار شرایط نابهنجار شده و این شرایط نابهنجار امروزه گریبان گیر دانشگاه هم شده است، به گونه ای که درباره دانشگاه به مواردی چون «دانشگاه به مثابه بازار»؛ «فروپاشی دانشگاه»؛ «انحطاط دانشگاه»؛ «بازار مدرک فروشی» «رساله خوارها در دانشگاه» و سایر القاب نامیمون و نامبارک اطلاق کرده اند. تأسیس دانشگاه های متنوع با اسامی خاص از دانشگاه های دولتیِ روزانه و شبانه گرفته تا دانشگاه هایِ آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و علمی و کاربردی که به راستی نه تنها برای مردم عادی بلکه برای دانشگاهیان هم گیج کننده و بهت آور شده است، به نوعی خبر از وضعیتی آشفته و اسف بار درباره دانشگاه در ایران می دهد. از سوی دیگر، خیل عظیم مدرک به دستان بیکار که نه تنها از سواد و مهارت لازم در رشته ای که تحصیل کرده اند، برخوردار نیستند بلکه این جا و آن جا به دنبال شغلی می روند که لقمه نانی به کف آرند و به غفلت بخورند!!!! دانشگاهی که قرار بود موتور توسعه و حرکت علمی و فکری جامعه باشد اکنون گویی موتور آن به دلیل نداشتن سوخت و روغن و آب لازم و مفید به ضعف و بیماری گراییده و نای رفتن ندارد و بدتر از همه این که خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است. دانشگاهی که قرار بود برای مشکلات و آسیب های جامعه راه کار ارائه نماید و به جامعه امیدواری هایی برای توسعه و حرکت رو به جلو بدهد، اکنون باید دیگرانی بیایند و برای برون رفت از آسیب هایی که بدانها گرفتار آمده است، به یاری اَش بشتابند. اکنون مسأله و مشکل برای دانشگاه این است که دانشگاه دچار شرایط آنومیکِ ناشی از شرایط آنومیکِ جامعه شده است و تا جامعه و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن از این شرایط آنومیک بیرون نروند بسیار دور از ذهن خواهد بود که دانشگاه هم بتواند به سلامت از این شرایط عبور کند. به باور نویسنده دانشگاه محصولِ جامعه خویش است و نمی توان انتظار معجزه ای از دانشگاه داشت.
دوم.جامعه نابهنجار(آنومیک)
جامعه نابهنجار جامعه ای است که از هنجارها و قواعد مشخصی پیروی نکند و نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی لایه های گوناگون جامعه را در بر گرفته باشد. شرایط آنومیک یا بنهجنار شرایطی است که طی آن هنجارها، باورها و ارزش های یک جامعه سنتی دستخوش تغییرات اساسی شده و نتوانسته به هنجارها، ارزش ها و باورهای جامعه مدرن و جدید تبدیل شود. امیل دورکیم[۲] جامعه شناس فرانسوی اولین جامعه شناسی بود که به این موضوع پرداخته و ابعاد گوناگون آن را مورد واکاوی قرار داده است. از نظر دورکیم هرگاه هنجارهای جامعه آن چنان دشتخوشِ تغییراتی قرار گیرند که اثر و نفوذ خود را بر افراد جامعه از دست بدهند و راهنمای عملِ افراد قرار نگیرند و همبستگی اجتماعی دچار فروپاشی بشود در این شرایط دیگر هنجاری برای تنظیم رفتارها و کنش های افراد وجود نداشته و یا وجود داشته و کارکرد خود را از دست داده است. به عبارت دیگر، شرایط نابهنجار به وضعیتی اطلاق می شود که در آن هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر رفتار فرد از دست می دهند. رابرت مرتن[۳] پس از امیل دورکیم دومین جامعه شناسی است که مفهوم آنومی را در وسیع ترین شکل خود به کار برده است. «از نظر او آنومی به شرایطی اجتماعی اطلاق می شود که در آن هنجارهایِ اجتماعی فاقد کارایی لازم باشند وتاثیر خودرا بر رفتار بخش های وسیعی از افراد جامعه ازدست بدهند. به عبارت دیگر، مرتن مفهوم آنومی را به فشاری اطلاق می کند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی درستیز قرار گیرند بر رفتار افراد وارد می کند»( گید نز، ۱۳۸۹: ۷۹). در چنین وضعیتی نوعی بلا تکلیفی برای افراد جامعه به وجود می آید و افراد نمی دانند از کدام هنجار، ارزش و یا باور پیروی کنند. «امیل دورکیم پیامد شرایط آنومیک در جامعه را سست شدن همبستگی اجتماعی و پیوندهای گروهی می داند. در نتیجه این شرایط بحران اجتماعی واز هم پاشیدگی اجتماعی پیش می آید و پیوند های گروهی فرد تضعیف می شوند. به علاوه، در چنین شرایطی تعهدات متقابل نادیده گرفته می شوند و افراد از هیچ قاعده و قانونی تبعیت نمی کنند و ستیزه و کشمکش سرتاسر جامعه را فرا می گیرد»(آرون، ۱۳۶۴: ۳۶۵). در شرایط نابهنجار نمی توان از افراد انتظار تعهد، وفاداری و پیوند متقابل را داشت و از آن جا که شبکه پیوندها و تعهدات متقابل دچار فروپاشی شده اند و همبستگی های اجتماعی تا حدود زیادی سست و بی پایه شده اند، لذا افراد جامعه در تنهایی و فردیت خود راهی برای برون رفت از مشکلات و گرفتاری ها جستجو می کنند و غافلند از این که بدون وجود تعهدات و همبستگی هایِ قویِ اجتماعی امکان حل همه مشکلات وجود ندارد. به قول مولانا:
از قضا سرکه انگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود
از هلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت(مثنوی، دفتر اول)
زندگی در فردیت خویش و نبود همبستگی ها، تعهدات و پیوندهایِ متقابلِ اجتماعی نتیجه ای جز ساختار اجتماعی ضعیف و بیمار نداشته و بدتر این که در چنین وضعیتی نه افراد و نه جامعه قادر به برون رفت از مشکلات اجتماعی نخواهند بود. از قضا گسستن از پیوندها و شبکه های اجتماعی و فرو رفتن در تنهایی و انزوای بیمار گونه نه تنها بحران های فردی و اجتماعی را کاهش نمی دهد، بلکه آتش مشکلات و گرفتاری ها را شعله ورتر می سازد. آبی که قرار بود آتش را خاموش و بی رمق سازد اکنون همچون نفتی شده است که شعله های آتش را به آسمان می فرستد. راه چاره تقویت پیوندها و همبستگی های اجتماعی است و نه پاره کردن و گسستن این پیوندها و همبستگی ها.
از سوی دیگر، شرایط نابهنجار مستعدترین و مناسب ترین شرایط برای بروز و گسترش انواع آسیب های اجتماعی است. اکنون باید دانست که بروز گسترده طلاق، سرقت، فرار از منزل، کارتن خوابی، بیکاری، کودکان کار، روسپیگری، اعتیاد، خشونت و سایر آسیب های اجتماعی ناشی از چنین شرایطی است و دلیل بروز آنها را باید بیشتر از همه در همین شرایط و وضعیت جستجو نمود. همچنین شرایط نابهنجار مستعد فرسایش کارکرد سازمان ها و نهاد های اجتماعی هم هست، چرا که نهادها و سازمان های اجتماعی کارکرد موثر و مفید خود را از دست می دهند. از آنجا که نهادهای اجتماعی بر اساس کارکردی که دارند مقرر است نیازهای اساسی جامعه را برآورده سازند، لذا در شرایطی که دچار فرسایشِ ناشی از نابهنجاری می شوند نمی توانند آن نیازها را برآورده سازند. ضمن این که در مواردی شاید به مانع بزرگی بر سر راه برآورده نمودن نیازها هم تبدیل شوند. نگاهی سطحی به وضعیت سازمان های مختلف در ایران به خوبی گویای این مدعای ما است که این سازمان ها عموما نه تنها گرهی از کار افراد جامعه نمی گشایند، بلکه در بسیاری از موارد گره های تازه ای هم می افزایند. وجود بوروکراسی های(نظام اداری و سازمانی گسترده) عریض و طویل در ایران که هنوز هم قادر به حل بسیاری از مشکلات جامعه نیستند به نظر می رسد که از وجود و دوام شرایط آنومیک در جامعه حکایت می کنند، یعنی بوروکراسی های بی کارکرد و بی اثر!!. شرایط نابهنجار که مهمترین پیامد آن کاهش و فروپاشی همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و از بین رفتن تعاملات و پیوندهای اجتماعی است، منجر به فرسایش و فروپاشی سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه های انسانی، طرد اجتماعی، انزوای اجتماعی و ده ها پیامد منفی دیگر هم خواهد شد. در چنین شرایطی است که انتظار حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی دور از ذهن خواهد بود. ضمن این که امکان توسعه اجتماعی پایدار به آرزویی دست نایافتنی تبدیل می شود. جامعه ای خواهد توانست به توسعه اجتماعی پایدار و همه جانبه دست یابد که بتواند بر شرایط نابهنجار خود غلبه کند و جامعه را به تعادل پیشین بازگرداند و در جهت تقویت همبستگی های اجتماعی و پیوندهای اجتماعی گام بردارد. در واقع، تقویت همبستگی و پیوندهای اجتماعی منجر به گسترش و تقویت اعتماد اجتماعی دو جانبه بین مردم و دولت گردیده و در پرتو آن همکاری های اجتماعی مسالمت آمیز و مثبت افزایش یافته و از این طریق امکان حل مشکلات تا حدود زیادی میسر و آسان می شود. شرایط نابهنجار اعتماد اجتماعی متقابل، همبستگی اجتماعی، پیوندهای اجتماعی و سرمایه های اچتماعی و انسانی جامعه را نشانه رفته و با تخریب این مواردی که برشمرده شد زمینه را برای بروز شرایط نابهنجار در سایر بخش های جامعه مانند دانشگاه ها، سازمان ها، بازار و شبکه های اجتماعی خانوادگی و همسایگی فراهم می سازد.
سوم.دانشگاه نابهنجار(آنومیک)
بنابر آن چه که در بخش قبلی درباره جامعه نابهنجار توضیح دادم می توان گفت که دانشگاه نابهنجار همانند جامعه نابهنجار دچار بی کارکردی و یا بد کارکردی شده است، به گونه ای که به جای برآورده نمودن نیازهای علمی، فکری و پژوهشی جامعه اکنون به بازاری برای درآمد زایی و تولید مدرک تبدیل شده است. اکنون دیگر هنجارهای علمی و پژوهشیِ دانشگاه چنان اثر و نفوذ خود را از دست داده اند که دیگر راهنمای عملِ استادان و دانشجویان نیستند. ضمن این که هنجارهای موجود از استاندارد های علمی در سطح جهانی برخوردار نبوده و هر دانشگاهی در ایران بنا به مقتضیات و مصلحت هایی که داشته و دارد این هنجارها را دستخوش تغییراتی نموده تا اهداف آشکار و پنهان خود را به دست آورد. به عنوان نمونه دانشگاهی که استانداردهای مربوط به آزمون های ورودی خود را تا آنجا تنزل داده که هر فردی بدون کمترین آمادگی علمی و تحصیلی می تواند در دوره های تحصیلات تکمیلی وارد شود چگونه می تواند دم از هنجارهای علمی و پژوهشی بزند؟ بدون تردید می توان گفت برخی دانشگاه های کشور در حد و اندازه دبیرستان هم نیستند، چه به لحاظ امکانات زیرساختی(مانند: ساختمان، کلاس های درس، آزمایشگاه، کتابخانه و…) و چه به لحاظ در اختیار داشتن کادر علمی و اداریِ مناسب. زهی تأسف که نام دانشگاه را با خود یدک می کشند و تنها به درآمدزایی و تولید مدرک بی خاصیت روی آورده اند. شرایط نابهنجار دانشگاه در ایران مشخصه ها و ویژگی های زیر را دارد: ۱.نداشتن و یا ضعف هنجارهای علمی و پژوهشی مطابق با هنجارهای علمی و پژوهشی دانشگاه های معتبر جهان؛ ۲.جذب دانشجو بدون توجه به هنجارهای علمی و پژوهشی مشخص، به عنوان نمونه جذب دانشجو بدون آزمون و یا با شرط معدل که هر کدام در جای خود قابل نقد و بررسی هستند؛ ۳.نبود سخت گیری های لازم در حین تحصیل و آسان گیری های بی مورد و دادن نمرات غیر واقعی به دانشجویان؛ ۴. جذب دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در برخی دانشگاه ها بدون رعایت اصول علمی و تخصصی مربوط به رشته های تحصیلی؛ ۵.جذب بیش از اندازه و بیش از ظرفیت دانشجو بدون توجه به نیاز علمی، تخصصی و پژوهشی کشور؛ ۶.عدم تطابق ورودی و خروجی دانشگاه ها با نیازهای گوناگون کشور؛ ۷.رواج مدرک گرایی و بی اعتبار شدن مدارک دانشگاهی؛ ۸.تبدیل شدن دانشگاه ها به بازار مدرک فروشی؛ ۹.عدم ارتباط منطقی، دائمی و ساختاریِ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با سازمان ها و نهادهای تصمیم گیری کشور؛ ۱۰.جذب دانشجو بدون توجه به استعداد ها و ظرفیت های علمی و علاقمندی های افراد؛ ۱۱.عدم تطابق میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی با بازار کار کشور؛ ۱۲.تربیت نیروی انسانی ناکارآمد و بدون مهارت؛ ۱۳.دور کردن نیروی انسانی جوان از بازار کار و فعالیت؛ ۱۴. هدر رفتن نیرو و استعداد های جوانان در طول تحصیل و ایجاد سرخوردگی و نا امیدی در بین آنان؛ ۱۵.عدم پیروی بیشتر استادان و دانشجویان از مقررات و قوانین علمی و تحصیلی؛ ۱۶.دنبال کردن هدف انتفاعی و درآمد زایی بیشتر دانشگاه ها که این موضوع حتی شامل دانشگاه های معتبر هم می شود؛ ۱۷.تولید پایان نامه ها و رساله های تحصیلیِ تکراری، ضعیف به لحاظ علمی -پژوهشی و نا کارآمد؛ ۱۸.عدم تطابق علاقه و استعداد دانشجویان با رشته هایی که انتخاب و تحصیل می کنند؛ ۱۹.عدم تناسب بین میزان جمعیت و نیازهای برخی شهرها با تعداد دانشگاه هایی که در آن شهرها تأسیس و راه اندازی شده اند(جالب است که در برخی شهرهای کوچک و حتی متوسط تعداد دانشجویان از تعداد جمعیت آن شهرها بیشتر است!!)؛ ۲۰.عدم انباشت علم و دانش و در نتیجه عدم شکل گیری زمینه های مناسب علمی و پژوهشی برای توسعه جامعه.
در این راستا سوال اساسی این است که دانشگاه در کشور ما با کدام معیار و ملاک و هدفی بنیان گرفته است و روی در کدامین مقصد دارد؟ برای چنین سئوالی می توان چندین پاسخ به شرح زیر ارائه نمود: ۱.اگر هدف این بود و هست که با تأسیس و گسترش دانشگاه ها امور علمی جامعه را بسامان نمود و سطح دانش یکایک افراد جامعه را ارتقاء بخشید البته باید گفت که در این هدف موفقیت های نسبی به رغم کاستی های فراوان به دست آمده است. در واقع، اگر موضوع را به لحاظ کمّی دنبال کنیم و نه کیفی، ممکن است نتایج تا حدودی رضایت بخش باشد، اما در همین زمینه هم به رغم نتایج کمّی به دست آمده خیل وسیعی از دانش آموختگان دانشگاه ها بدون مهارت و بدون دانش لازم و کافی برای به دست گرفتن شغل مورد دلخواه و داشتن زندگی با کیفیت هستند. اگر چه نمی توان به صورت آرمانی پنداشت که تمامی دانش آموختگان باید دارای دانش و مهارت کافی در هر زمینه ای برای زندگی و شغل باشند، اما از سوی دیگر نمی توان دانشجویانی را تربیت کرد که بی بهره از دانش و مهارت کافی باشند و این موضوع با کارکرد و هدف دانشگاه در تعارض است. ۲. در پاسخ دوم بحث اساسی این است که اگر به صورت پایه ای و استاندارد به کارکرد و هدف دانشگاه نگاه کنیم باید بتواند در حل مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گام های مهمی را بردارد و راهکارهای پایه ای ارائه نماید. اگر چه پاسخ جدی به این سئوال و فرضیه مستلزم پژوهش های علمی و دقیق است، اما بررسی ها و مشاهدات فعلی به ما می گوید که بالاخره بسیاری از مشکلات مورد اشاره توسط دانشگاه و دانشگاهیان حل و فصل شده است و صد البته که کارکرد دانشگاه ارائه راهکار است و نه انجام امور اجرایی برای حل مشکل و انصافا راهکارهایی هم ارائه نموده است و در مواردی مورد بی توجهی هم قرار گرفت. اما بحث اصلی این است که به واقع سیاستگذاران و برنامه ریزان باید به طور جدی خواهان راهکارهای علمی ارائه شده از سوی دانشگاه باشند تا مجموعه دانشگاهی هم انگیزه لازم برای اقدامات جدی در این زمینه را داشته باشد. البته بدیهی است که دانشگاه هم باید اقدامات علمی درخور و شایسته ای را ارائه نماید که به طور حقیقی و واقعی راه برون رفت از مشکلات را با خود داشته باشد و این آزمون بزرگی برای دانشگاه خواهد بود. اینجاست که اگر دانشجو و استاد نتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند تردید های جدی را برای همگان به وجود خواهند آورد. اکنون نگرانی اساسی این است که با گسترش بی رویه دانشگاه ها و پذیرش بی مبنا و بی منطق دانشجو خطر بی پایه و بی مایه شدن یافته های دانشگاهی در کمین دانشگاه ها خواهد بود.یافته هایی که چندان بنیان علمی و پژوهشی نداشته و تنها بر مبنای جزوات بی فایده و کلی گویی ها و حفظ کردن ها صورت گرفته باشد، همانند انبوه پایان نامه های کپی برداری شده و مقاله های رو نویسی شده و متن های به ظاهر علمی با کمترین دقت و وسواس علمی و برخوردار از کمترین استانداردهای پژوهشی. اینجاست که دانشگاه تبدیل به کارخانه صدور مدرک می شود و آن هم مدارکی بی خاصیت و بی فایده که نه شغلی و نه مهارتی و نه زیستنِ با کیفیتی را به دنبال خودش دارد. ۳. در پاسخی دیگر دانشگاه کارکرد آموختن و مهارت افزایی و دانش افزایی را داشته و دانشجویان را در یک فرایند جامعه پذیری علمی به افرادی توانمند به لحاظ علمی، پژوهشی و مهارتی تبدیل می کند تا بتوانند برای کسب شغل مناسب و داشتن زندگی با کیفیت و مورد دلخواه آماده شوند. دانشگاه هایی که با پذیرش بیش از ظرفیت شان تنها اقدام به پر کردن کلاس ها برای گرفتن شهریه بیشتر می کنند، بدون تردید نمی توانند چنین کارکرد مهمی داشته باشند. این موضوع به ویژه در رشته های علوم انسانی بسیار مشهود است، به گونه ای که در کلاس های کارشناسی ارشد و حتی در مواردی دکترا گوش تا گوش کلاس انبوهی از دانشجویان نشسته اند آن هم دانشجویانی که انگیزه و علاقه چندانی برای آموختن و یادگیری ندارند و فقط برای اخذ مدرک آمده اند و شعارشان هم این شعر معروف است که: «ما برای اخذ مدرک آمدیم نی برای درک مطلب آمدیم». به راستی در چنین وضعیتی چه انتظاری از استاد می توان داشت؟ این را نمی گویم که بخواهم توجیهی برای کم کاری های و کم سوادی های برخی استادان دست و پا کنم. حاشا و کلا!! اما وقتی که ظرفیت استاندارد کلاس کارشناسی ارشد حداکثر ۱۰ نفر باشد اما با کمال تعجب تعداد ۴۰ نفر دانشجو در کلاس حاضر شوند چگونه می توان کلاس را به درستی و با روش علمی اداره نمود که یادگیری اتفاق بیافتد؟!! حقیقتا در چنین فضایی چگونه می توان انتظار داشت که دانش افزایی و مهارت افزایی روی دهد؟!! ۴.یکی دیگر از پاسخ ها در این زمینه این است که دانشگاه باید کارکرد بسیار مهم تبدیل نمودن دانشجویان به شهروندانی آگاه، فعال، مشارکت جو، منتقد و تحلیل گر در زمینه های متفاوت را ایفا نماید. اما اکنون وضع این گونه نیست و دانشگاه ها با روند فعلی نخواهند توانست چنین کارکرد مهمی را برآورده کنند. به عبارت دیگر، با روند فعلی دانشجویان تنها به فکر اخذ مدرک خواهند بود و استادان هم به فکر برگزاری و اتمام هر چه زودتر کلاس ها!! آن هم کلاس هایی بدون کیفیت و بدون دستاوردهای علمی و پژوهشی و بدون این که دانشجو را تبدیل به شهروند منتقد، فعال، مشارکت جو و تحلیل گر نماید.
در مقالات و نوشته های گوناگون از سوی استادان و دلسوزان حوزه علم و دانش خواندم که عده ای بروز چنین شرایط نابهنجاری را بر عهده استادان، عده ای دیگر بر عهده دانشجویان و عده ای دیگر بر عهده ساختار آموزش عالی کشور نهاده اند. اما باید گفت همه ما در بروز و ظهور چنین شرایطی متهم هستیم[۱]. بیاییم همه ما از مدیران و مسئولین آموزش عالی کشور گرفته تا استادان و دانشجویان و کادر اداری دانشگاه ها صادقانه قبول کنیم که همگی دست به دست هم داده ایم و چنین وضعیتی را به وجود آوردیم. اکنون دیگر شرایط دانشگاه به شرایط نابهنجار تبدیل شده است و هر گونه کوشش در جهت پنهان سازی این وضعیت دور از خرد ورزی و خردمندی است، چرا که پنهان کردن این مشکل نه تنها راه حلی برای آن نیست بلکه مشکل را گسترده تر و ریشه ای تر می سازد.
چهارم.رابطه بین شرایطِ نابهنجارِ جامعه و شرایطِ نابهنجارِ دانشگاه
اما مدعای اصلی نوشته حاضر این است که شرایطِ نابهنجارِ دانشگاه ناشی از شرایطِ نابهنجارِ جامعه است. همان گونه که جامعه نابهنجار در بروز انواع مشکلات و آسیب های رفتاری و ساختاری تأثیر گزار است، دانشگاهِ نابهنجار هم می تواند پیامدهای منفی فکری، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد. اما اکنون بحث اساسی این است که جامعه نابهنجار در درون خود سازمان ها و نهادهای نابهنجار پرورش می دهد که دانشگاه یکی از این سازمان ها می تواند باشد. کیست که نداند توسعه دانشگاه تابعی از توسعه جامعه و کشور است و دانشگاه در خلاء توسعه نمی یابد. جامعه ای که در مسیر توسعه دچار نابهنجاری های گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد بدون تردید دانشگاه را نیز دچار نابهنجاری های فراوان می سازد. به عنوان مثال در جامعه ای که داشتن پول و ثروت امتیاز مهمی محسوب می شود برخورداری از دانش، دانایی و خردورزی چگونه می تواند مورد توجه و اعتبار باشد؟ آن هم دانشی که گویی به ظاهر ثروتی نمی آفریند و دانشیان نمی توانند طرفی از این دانش ببندند و از این نمد کلاهی برای خویش ببافند! و چگونه می توان به دانشجویانش گفت که درس بخوانید و علم بیاموزید تا بر صدر نشینید و قدر ببینید!! و از استادش خواست که هر چه بیشتر بکاود و پژوهش کند تا از کانِ علم و دانش لعل های گران بها بیرون بکشد و جامعه را از این لعل ها سیراب نماید!! البته که دانشگاه و مراکز علمی برای توسعه جامعه نسخه می پیچند و مسیرهای توسعه را به لحاظ علمی و فنی بازگو می کنند، اما در جامعه ای که مسیر توسعه از دانشگاه نمی گذرد دیگر چه انتظاری می توان داشت؟! از یک منظر درست است که دانشگاه و مراکز علمی سازوکارها و بنیان های علمی توسعه را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه توصیه می کنند، اما جامعه ای که نخواهد چنین سازوکارهایی را بکار گیرد و یا آن طور که خودش می خواهد تفسیر و تعبیر می کند در این حالت نقش و اثر دانشگاه و دانشگاهیان بلا اثر خواهد شد. فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه در جامعه ای معنا می یابد که آن جامعه دانش مدار و عقل محور باشد و بداند که دانشگاه بنیان و اساس توسعه است. اگر جامعه ای هنوز به این نتیجه نرسیده باشد که دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی موتور محرکه توسعه و پیشرفت جامعه محسوب می شوند، بدیهی است که دانشگاه جایگاه و اهمیت چندانی نمی یابد و دست بالا به صورت بازاری در می آید که طی آن مدارک دانشگاهی هم به کالایی برای خرید و فروش تبدیل می شوند. بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا لزوما همه افراد جامعه به دانشگاه نمی روند و افراد بر اساس علاقه و ذوق خود پس از کسب مدرک به اصطلاح دیپلم-البته آنگونه که در ایران مرسوم است، چرا که در برخی کشورها وضع تا حدودی متفاوت است- به دنبال شغل مورد نظر خود می روند و هیچ گونه احساس زیان و ناراحتی هم نمی کنند. اما در کشور ما گویی همه باید مدارک دانشگاهی را یدک بکشند و باز گویی بدون مدرک دانشگاهی چیزی کم و کسر دارند و رتبه و منزلتی نخواهند داشت. در این زمینه همگان وارد شده اند و انگار میدان رقابت عجیب و غریبی به راه افتاده است، کارمندان، مدیران، بیکاران، خانه داران و همه و همه گوی سبقت از یکدیگر ربوده اند تا مدرکی به کف آرند و نانی از قِبَل آن بخورند. در این زمینه بهتر است تأثیر شرایط نابهنجار جامعه بر بروز شرایط نابهنجار در دانشگاه را به صورت زیر بررسی نماییم:
- تسلط نگاه مدرک گرایی در ساختار سازمانی و مدیریتی کشور. بدون تردید رواج مدرک دادن و مدرک گرفتن از بروز و ظهور چنین وضعیتی ریشه و نشأت می گیرد. به عنوان نمونه شرط ورود به مجلس را داشتن مدرک کارشناسی ارشد می گذاریم بدون توجه و دقت به این موضوع که فردی که قرار است وارد مجلس شود لزوما نیازمند به داشتن مدرک کارشناسی ارشد نیست، بلکه باید هوش و درایت قانون گذاری و سیاسی داشته باشد و سال ها قبل از ورود به مجلس کار سیاسی و حزبی کرده باشد و نه این که یک شبه سر از مجلس در بیاورد ولو این که حتی مدرک دکتری هم داشته باشد. نمایندگان مجلس، اعضای شوراها، مدیران سازمان ها، وزرا و همه و همه لزومی به داشتن مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد ندارند، بلکه باید به طور واقعی و نه به صورت صوری و شکلی از استادان دانشگاه ها به عنوان مشاوران علمی و فنی در زمینه های تخصصی خود بهره ببرند. این می شود پیوند بین دانشگاه و ساختار تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور که در همه کشورهای توسعه یافته چنین می کنند. نه این که هر مدیر و نماینده و یا کارمندی راه بیافتد که مدرکی برای خود دست و پا کند تا از غافله مدرک گرفتن عقب نماند. رواج مدرک گرایی اگر چه دلایل گوناگون دارد اما یکی از مهمترین دلایل آن وجود ساختار بیمار اداری و سازمانی در کشور است که کارکنانِ خود را به گرفتن مدرک برای اخذ پایه و پست شغلی تشویق می کند. به راستی جای سئوال است که کارمند اداره بایگانی چه نیازی به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آن هم در رشته ای کاملا غیر مرتبط با وظایف شغلی اش دارد؟ اکنون کم و بیش وقتی وارد وزارتخانه ها یا سازمان ها می شویم با کمال تعجب می بینیم که بیشتر کارکنان از رده های پایین گرفته تا رده های بالاتر یکدیگر را دکتر خطاب می کنند!!! آن وقت در کابینه دولت انگلستان می بینیم که ۸۰ درصد آنها لیسانسیه و یا در کابینه دولت آلمان تقریبا تمامی آنها لیسانسیه هستند. نظام اداری و سازمانی کشور نباید کارکنان خود را صرفاً بر اساس داشتن مدرک تحصیلی ارزیابی کند و از این طریق به آنها رتبه و پاداش و یا پست و مقام بدهد، بلکه باید سوابق و تجربیات فرد را در نظر بگیرد. تجربه زیسته نویسنده و سایر همکاران در بسیاری از دانشگاه ها نشان می دهد که بدون اغراق و گزافه گویی بیشتر کارکنان سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی تنها برای اخذ مدرک بر سر کلاس ها حاضر می شوند و باز هم درصد زیادی از آنها حقیقتا پایه و مایه علمی و پژوهشی لازم را ندارند. این یعنی تأثیر شرایط نابهنجار جامعه(بخش سازمانی و اداری آن) بر بروز و تشدید شرایط نابهنجار دانشگاه. حال در این شرایط اگر استادانی بخواهند سخت گیری هایی داشته باشند و مطابق با هنجارهای علمی و پژوهشی عمل کنند بدون تردید تمامی این قبیل دانشجویان نه تنها قادر به کسب امتیازات لازم در دروس مورد نظر نخواهند بود، بلکه حتی هرگز فارغ التحصیل هم نخواهند شد و این البته با منافع دانشگاه و سازمان ها و به ویژه دانشجویانی که برای گرفتن مدرک آمده اند کاملا در تعارض و تضاد قرار می گیرد و مواردی دیده شد که به جای تشویق استادان و برخورد قانونی با دانشجویانِ ضعیف این استادان هستند که باید تاوان سخت گیری ها و پشتکار علمی خود را بدهند!!!!!. روشن است که اگر نظام بوروکراتیک کشور این همه بر داشتن مدرک تحصیلی تأکید نمی ورزید و مستقیم و غیر مستقیم کارکنان خود را به داشتن مدرک تشویق و تحریض نمی کرد شاید اکنون شاهد این همه داوطلب برای ورود به دانشگاه و گرفتن مدرک نبودیم و تعدادی افراد علاقمند در دانشگاه حضور می یافتند و مسیر علمی و پژوهشی این همه به انحراف و بحران کشیده نمی شد.
- ضعف ساختاری نظام آموزش و پرورش کشور، به این معنا که وقتی استعداد ها و ظرفیت های فکری، روحی و روانی و حتی جسمی افراد از سال های ابتدایی مطالعه نمی شود و به عبارت دیگر اقدام به استعداد یابی افراد نمی شود، لذا بسیاری از دانش آموزان نمی دانند در چه زمینه و رشته ای باید تحصیل یا فعالیت کنند. به طور مثال فردی که باید در زمینه های فنی و مهندسی فعالیت و کار کند حتی بدون نیاز به داشتن مدرک تحصیلی خاصی اکنون در یکی از رشته های علوم انسانی تحصیل و فعالیت می کند و هیچ گاه از رشته و فعالیت خودش رضایت لازم را هم ندارد و همواره خود را ناموفق و بل شکست خورده تلقی می کند. در این زمینه فراوانند افرادی که به راستی به دلیل عدم شناخت از استعداد ها و توانمندی های خود موجب هدر رفت وقت و انرژی و استعداد های خودشان شده اند و در این جا مقصر اصلی نظام آموزشی کشور است که ساختار مناسبی برای این اقدام مهم را ندارد. اگر از همان ابتدا سوگیری و جهت گیری فکری و علمی و شغلی افراد تا حدودی مشخص باشد دیگر شاهد ورود بی حد و حصر این همه دانشجو به دوره های عالی نیستیم. البته در همین راستا نظام آموزش عالی کشور هم بی تقصیر نبوده و نیست که همه افراد جامعه را به دانشگاه راه می دهد و در نهایت به دست هر یک از آنان مدرکی می دهد و آنان را بی هدف، بدون مهارت و بدون برخورداری از توان علمی، فکری و پژوهشی مناسب در جامعه رها می کند. اکنون شاید حق داشته باشیم بپرسیم که چرا باید دانشگاه های کشور دانشجویانی را برای دوره های تحصیلی گوناگون پذیرش کنند که کمترین مایه و پایه علمی هم در رشته انتخابی را ندارند؟ دانشجویی که از قرائت یک متن بسیار ساده عاجز است با چه ملاک و معیاری در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه حضور می یابد؟ بدتر این که عموم این دانشجویان چندان انگیزه ای هم برای کسب علم و دانش ندارند و زمینه کم کاری برخی استادان را فراهم می کنند. در یک شهر یکصد هزار نفری شاهد تأسیس بیش از چندین دانشگاه هستیم و به راستی چه ضرورتی در این قضیه وجود داشته و دارد؟ این همه دانشگاه و مراکز جور وا جور علمی و این همه استاد و دانشجو و تحصیل کردگان دانشگاهی مگر قرار است چه شق القمری بکنند و کدام مشکل جامعه را حل و فصل نمایند؟ گویی مسابقه مدرک گرفتن به راه افتاده است و هیچ کس و گروهی نمی خواهد در این مسابقه عقب بماند و به اصطلاح کم بیاورد. ملاک و معیار توسعه فرهنگی و علمی یک کشور لزوما داشتن دانشگاه های رنگارنگ و خیل بسیار مدرک بدستان نیست، بلکه داشتن چند دانشگاه با سطح علمی و پژوهشی مناسب و استاندارد است. برخی از دانشگاه های کشور اکنون از داشتن امکانات و خدمات علمی در خور و استاندارد مانند: آزمایشگاه، کتابخانه، سالن اجتماعات و مجلات علمی-پژوهشی محروم هستند و از سوی دیگر، استانداردهای کلاسی و درسی در دوره ها و مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی رعایت نمی شود. نمی خواهم بگویم که در کشورهای پیشرفته دنیا ابداً دانشگاه ضعیف یافت نمی شود و همه دانشگاه ها در این کشورها در سطح بسیار عالی و بالایی قرار دارند، اما این گونه هم نیست که به هر صورت دانشگاهی راه اندازی کرده باشند و کسانی را به نام دانشجو با هر انگیزه و نیتی بدانجا فرستاده باشند و در نهایت به دست همه آنها مدرک بدهند.
- عدم تناسب بین نیازها و ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور با تعداد دانشگاه های موجود. در این زمینه باید پرسیده شود وقتی که ظرفیت های تولیدی و اقتصادی مناسب جهت ایجاد اشتغال برای خیل عظیم فارغ التحصیلان در رشته های مختلف و متنوع وجود ندارد چرا باید این همه نیروی انسانی را به صورت ناقص و نادرست(یعنی بدون دانش، مهارت و آمادگی لازم)تربیت و در جامعه رها کرد؟ به راستی این همه شغل برای این تعداد زیاد مدرک به دستان از کجا باید تأمین نمود؟ چه تناسبی بین تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده و بازار کار و فعالیت وجود دارد؟ بنا به آخرین گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ایران ٢ هزار و ۶۴٠ دانشگاه وجود دارد که از این میان سهم وزارت علوم از جمعیت دانشجویی ۶٨ درصد و سهم دانشگاه آزاد ٣٢ درصد است. این درحالی است که براساس اعلام موسسه اسپانیایی CISC چین تنها ٢ هزار و ۴٨١ و هند هزار و ۶٢٠ دانشگاه دایر کرده است. همچنین تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ۵٠٠ دانشگاه است، به‌طوری که آلمان ۴١٢، انگلیس ٢٩١، کانادا ٣٢٩، ایتالیا ٢٣۶ و هلند ۴٢٣ دانشگاه دارند. این درحالی است که برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر ١٠٠ دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ۵٠٠ است. مؤسسه CISC که بزرگترین بدنه تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید، همچنین گزارش داده است که آمریکا با حدود ۳۱۰ میلیون نفر جمعیت، ٣ هزار و ٢٨٠ دانشگاه دارد. از این میان ۵٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ۶٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی است. این مسأله درحالی رخ می‌دهد که تعداد دانشگاه در پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان یعنی چین و هند کمتر از ایران است(روزنامه شهروند، مرداد ۱۳۹۵).
از سوی دیگر، جامعه ای که توان تولید اقتصادی اش در سطح پایینی قرار دارد و در مواقعی رشد اقتصادی اش منفی می شود چگونه می تواند برای این همه فارغ التحصیلان شغل مناسبی ایجاد کند؟ بنا به گفته اقتصاد دانان اگر برای ایجاد هر یکصد هزار شغل دست کم ۱ درصد رشد اقتصادی نیاز باشد، آن وقت با این حساب اکنون که کشور رشد اقتصادی حدود ۴/۴ درصدی(مرکز آمار ایران، آبان ۱۳۹۵) را تجربه می کند تنها می تواند برای ۴۴۰ هزار نفر شغل ایجاد کند!! و این وضعیت هیچ تناسبی با تعداد زیاد فارغ التحصیلان بیکار ندارد. البته موضوع تنها ایجاد شغل نبوده بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم دارد، به این صورت که وقتی فردی دارای مدرک تحصیلی عالی شده است بعد از گذشت مدت زمانی بالاخره متوجه این موضوع می شود که این مدرک تحصیلی خاصیت و کارکردی برای او و جامعه ای که در آن زندگی می کند ندارد و این جاست که احتمال سرخوردگی و یأس برایش به وجود می آید و به احتمال زیاد به سرزنش خودش هم می پردازد که چرا سرمایه جوانی خود را برای تحصیل گذاشته است که اکنون هیچ کارکردی برایش ندارد. در این حالت چنین افرادی به نوعی بدبینی و بی اعتمادی هم دچار شده و مرتب به بدگویی از علم ودانش و دانشگاه خواهند پرداخت. از همین جا می توان به خوبی حدس زد که زمینه های لازم برای کم رنگ شدن نقش و جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان در جامعه فراهم می شود و دیگر دانشگاهیان بر صدر نمی نشینند و قدر چندانی هم نمی بینند.
- شرایط نابهنجار معیشتی جامعه؛ شرایط نابهنجار معیشتی جامعه که بخشی از شرایط نابهنجار اجتماعی تلقی می شود تأثیرات منفی فراوانی بر روند علمی و معیشتی استادان می گذارد، به گونه ای که بسیاری از استادان دانشگاه در کشور قادر به تأمین هزینه های اولیه زندگی خود نیستند. بی توجهی و یا کم توجهی به وضعیت معیشتی و اقتصادی استادان و کادر علمی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی زمینه را برای دلسردی آنان فراهم ساخته به گونه ای که امروزه عموم استادان دانشگاه به لحاظ درآمدی و تأمین هزینه های زندگی در وضعیت چندان مطلوبی به سر نمی برند. هنوز کم نیستند استادانی که از داشتن مسکن مناسب حتی یک آپارتمان کوچک مقیاس هم محروم هستند و با درآمدهای دانشگاهی و علمی قادر به خرید مسکن نیستند. نمونه دیگر این که مبلغ حق التدریس یک استادیار پایه ۱۰ در طول یک نیمسال تحصیلی(یک ترم) دست بالا حدود ۱ میلیون تومان می شود یعنی ماهی حدود ۲۵۰ هزار تومان آن وقت یک لوله کش یا برقکار برای کاری کوچک در فرصتی بسیار کوتاه (مثلا دو ساعته)درخواست ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان حق الزحمه می کند. آیا به هیچ استادی حتی اگر استاد تمام هم باشد در هیچ دانشگاهی بابت تدریس ساعتی بیشتر از ۳۰ هزار تومان می دهند؟!! تجربه زیسته نویسنده و همکاران نشان می دهد که در مواردی دانشجویانی که کارمند سازمان یا اداره ای هستند از استادان خودشان درآمد و حقوق ماهیانه بالاتری دارند. حتی فراوان دیده شد که برخی دانشجویان با خودروهای بسیار گران قمیت به دانشگاه می آیند و استادانی که حتی بدون خودرو هستند. به راستی اگر استادان نتوانند از عهده هزینه های سرسام آور زندگی معمولی و متوسط خودشان بر بیایند چگونه می توان از آنان توقع کارهای علمی و پژوهشی زیربنایی را داشت؟. ضمن این که به هر حال هم خانواده استاد و هم اطرافیان و جامعه انتظارات و توقعاتی از یک استاد دانشگاه دارند که شاید چنین توقعی از دیگران نداشته باشند. مقایسه بین میزان دریافتی ماهیانه استادان چند کشور با یاران به خوبی نشان می هد که اوضاع برای استادان کشور چندان خوب نیست: کانادا: ۷۱۹۶ دلار(بالاترین)؛ آمریکا: ۶۰۱۴ دلار؛ انگلستان: ۵۹۴۳ دلار؛ آلمان: ۵۱۴۱ دلار؛ مالزی: ۴۶۲۸ دلار؛ ترکیه: ۲۵۹۷ دلار و بالاخره ایران: ۱۴۵۰ دلار(موسسه مطالعات آموزش دانشگاه تورنتو، ۲۰۱۴). این ها را که می گویم باید فوراً توضیح بدهم چنین برداشت نشود که استادان به دنبال ثروت اندوزی و جمع آوری مال و ثروت هستند، حقیقتاً این گونه نیست و عموم استادان با اندک امکانات مادی و رفاهی عاشقانه به کار تدریس و علم آموزی مشغول هستند. اما به واقع باید پرسید که آیا استاد دانشگاه همانند سایر افراد جامعه نیازمند برخورداری از امکانات رفاهی و مادی نیست؟ و چگونه باید پاسخ گوی نیازهای خود و خاتواده باشد؟ استادی که بخواهد کارهای علمی و پژوهشی گسترده ای را بدون دغدغه انجام بدهد و دنبال کند نیازمند داشتن وضعیت مالی مناسب و مطلوبی است. امروزه انجام امور پژوهشی و علمی هزینه های نسبتا زیادی را در بر دارد که نیازمند برخوردار بودن از وضعیت مالی نسبتا مناسبی است.
پنجم.بحث و نتیجه گیری
اگر مجموعه دانشگاهی کشور را جزیی از مجموعه کلی جامعه بدانیم در این صورت هر گونه تغییر و تحول در جامعه چه در وجه مثبت و چه در وجه منفی آن می تواند بر روی عملکرد و نقش دانشگاه هم تأثیر گزار باشد. دانشگاه بیرون از جامعه و تحولات و تغییرات آن قرار ندارد و نمی تواند بدون توجه به تحولات جامعه مسیر خود را طی نماید. جامعه ای که دچار شرایط ناگوار فکری، فرهنگی و اجتماعی باشد دیر یا زود تأثیراتی بر روی سایر بخش ها و به ویژه سازمان ها و نهادهای علمی هم خواهد گذاشت. بدین گونه است که دانشگاه در چنین شرایط نابهنجار و ناگوار به ناهنجاری هایی دچار خواهد شد و رفته رفته از مسیر درست و مناسب علمی و پژوهشی خود دور می شود. این که اکنون فراوان دیده و شنیده می شود که از بحران دانشگاه، انحطاط دانشگاه، فروپاشی دانشگاه، بازار مدرک فروشی و سایر عناوین درباره دانشگاه استفاده می شود همگی دال بر این موضوع مهم است که شرایط نابهنجار جامعه بالاخره بر دانشگاه غلبه کرده و به درون آن نفوذ نموده و توانسته هنجارهای علمی، حرفه ای و پژوهشی دانشگاه را تا حدود زیادی زیر سئوال برده و همگی را به نابهنجاری های جدی تبدیل نماید. در چنین شرایطی گویا دیگر کار چندانی از دست کسی بر نمی آید و این سیلاب عظیمی که به راه افتاده زود است که همگان را با خود ببرد و کار به جایی بکشد که دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان!!! اما به واقع نباید نا امید شد و دست روی دست گذاشت و تنها نظاره گر این شرایط نابسامان شد، بلکه باید هر اقدامی ول اندک و کوچک را انجام داد تا بتوان راهی برای برون رفت از این شرایط در پیش گرفت. اکنون دیگر همه و همه از استاد و دانشجو گرفته تا مسئولین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا حدودی دریافته اند و دانسته اند که «نباید زاری» کرد و «باید کاری» کرد! بی پرده و رک و راست باید گفت در بروز و ظهور وضعیت نابهنجار دانشگاه در ایران هم سیاستگذاران، هم برنامه ریزان و هم مجریان همگی به نوبه خود سهم داشته اند و نمی توان به راحتی فرد(رییس دانشگاه،استاد، دانشجو و یا کارمند) و یا مجموعه ای(دانشگاهی، شورایی و یا نهاد و سازمانی) را به تنهایی متهم نمود. اگر چه سهم برخی بیشتر از برخی دیگر باشد و با نگاه فردگرایی روش شناختی البته شاید بتوان افراد را مقصر جلوه داد و در قالب جمع گرایی روش شناختی سازمان و نهاد را. چنین نگاه هایی گره از کار فروبسته دانشگاه و آموزش عالی در ایران نمی گشاید و باید که ریشه ای و بنیانی فکر کرد و برای ارائه راهکار و برون رفت بسیار تأمل نمود و صبورانه، ناقدانه و عالمانه دست به کار شد. اما اولین اقدام آکاهی و هشدار دادن نسبت به این شرایط است که نوشته حاضر نیز در همین راستا تنظیم شده است.
پی نوشت ها:
آرون، ریمون(۱۳۶۴). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی.
روزنامه شهروند، مرداد ماه ۱۳۹۵
گیدنز، آنتونی(۱۳۸۹). جامعه شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
مرکز آمار ایران(۱۳۹۵). نماگرهای اقتصادی کشور.
مثنوی معنوی مولوی، جلال الدین محمد.
موسسه مطالعات آموزشی دانشگاه تورنتو(۲۰۱۲).
[۱] اشاره به مقاله ارزشمند دوست و همکار ارجمندم جناب دکتر حسن محدثی با عنوان وزارت علوم، دانشگاهیان ما متهمیم که در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شده است.
۱.Anomic
