اخلاق هدف اساسی دین (در نقد عرفی ساختن دین)

محمد باقر رحیمی*: آقای حجاریان در کتاب از شاهد قدسی تا شاهد بازاری بر این باورند که دین برای ماندگاری باید عرفی شود . با وجود عرفی شدن است که دین می تواند حکومتی گردد و هم می تواند با دموکراسی قابل جمع باشد . بنابراین اگر دین قدسی ، عرفی نگردد ( یا به قول ایشان عصری ) آن…

محمد باقر رحیمی*: آقای حجاریان در کتاب از شاهد قدسی تا شاهد بازاری بر این باورند که دین برای ماندگاری باید عرفی شود . با وجود عرفی شدن است که دین می تواند حکومتی گردد و هم می تواند با دموکراسی قابل جمع باشد . بنابراین اگر دین قدسی ، عرفی نگردد ( یا به قول ایشان عصری ) آن دو موضوع نیز عملی نخواهد شد . این عرفی شدن نیز همان در نظر داشتن مصلحت زمانه است ؛ به همین جهت ایشان « فقه المصلحه » را بهترین راهبرد این مسیر معرفی می کند.

در مدعای ایشان تمرکز بر فقه است تا ابعاد دیگر دین ، و اگر دین عرفی گردد می تواند در اداره امروزین زندگی که به واسطه حکومت صورت می پذیرد توانمند باشد . حرکت از قدسی بودن به عرفی شدن محور این دگرگونی و توانمند سازی است.

در مقابل دیدگاه ایشان باید گفت آنچه مقوم دین می باشد ، نه عرفی شدن که قدسی بودن و ماندن آن است . به علاوه عصری کردن احکام فقهی که با اجتهاد پویا ومستمر ممکن می شود عرفی ساختن نیست ،بلکه هماهنگ بودن با عرف زمانه یا همان عقلانیت وعلم زمانه است، اما در عین حال فلسفه ی وجودی احکام چیز دیگری است. هدف اساسی احکام فقهی در صورتی که در ظاهر امور باقی نمانند مکارم اخلاقی است . احکام فقهی برنامه هایی برای حل مشکلات جامعه نیستند ( البته از بعد اخلاقی در رفع مشکلات دخیل خواهند بود) ، از این جهت می شود گفت آنها دارای بعد اجتماعی نیز هستند. در واقع فقه زمینه پاکیزگی اخلاقی و تزکیه نفس است. . به طور مثال اگر تصور کنیم به جای دیه ی شتر امروزه خودرو قرار دهیم و یا خمس و زکات را همان مالیات بدانیم ، و یا اگر فکر کنیم ازدواج موقت تمام مسایل جنسی جامعه را حل می کند ، راه را به خطا رفته ایم.

پیش از این مرحوم دکتر پاک نژاد نیز با همین نگرش نزدیک به چهل جلد کتاب را به نگارش درآورد. (۱)وی در آن مجموعه تلاش می کرد فواید احکام را بیان کند . به طور مثال بسیار سعی می کرد اثبات نماید که روزه برای سلامتی مفید است . ضمن اینکه این نظرات نمی تواند نادرست باشد ، اما این دیدگاه ممکن است باعث غفلت از فلسفه ی اساسی احکام شوند. هدف اساسی آنچه احکام یا ا حکام فقهی نامیده می شوند سازندگی اخلاقی و به سخن دیگر تقرب به خداوند است .

هدف از روزه داری تقواست:
« یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلهم لعلکم تتقون » ( بقره – ۱۸۳) .
هدف از انجام نماز دوری از فحشا و منکر است : « ان الصلاهتنهى عن الفحشاءوالمنکر» ( عنکبوت ، ۲۹ ) .
حرمت ربا به جهت از دست رفتن تقوا و فلاح است:”یا ایهاالذین امنوا لا تاکلوالربا اضعافا مضعفه واتقوالله لعلکم تفلحون” (آل عمران-۱۳۰).
هم چنین است اگر ما هدف اساسی صدقه زکات و خمس را سازماندهی اقتصاد بدانیم خطا ا کرده ایم . در حالی که هدف آنها نیز تزکیه است : « خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها » ( توبه ، ۱۰۳ ) .

آیت اله محمد باقر صدر در کتاب «اقتصادنا» به خوبی این بحث را مطرح ساخته است. ایشان اقتصاد در اسلام را مکتب معرفی می کند و نه برنامه ، به این معنا که نمی توان از درون معارف اسلامی علم اقتصاد با برنامه ای اقتصادی استخراج کنیم . دینی چون اسلام در مورد اقتصاد ( یا هر موضوعی دیگر ) چهار چوب تعیین می کند و جهت می بخشد. احکام واسطه یا ابزارهایی هستند برای رسیدن به اهدافی که فراتراز خود آنها قرار می گیرد.

اگر دین قدسی را به عنوان یک راهبرد طولانی مدت عرفی سازیم در نهایت چیزی از دین باقی نمی ماند ، آنچه ماندگاری دین را ممکن می سازد قدسی بودن آن است. پس حق با حافظ است که شاهد قدسی باید پرده نشین باشد :
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کاین شاهد بازاری و آن پرده نشین باشد
برنامه ریزی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی هدف مبنایی دین نیست که نیاز باشد آن را عرفی سازیم . اخلاق و مکارم آن هدف اساسی است و به همین صورت است که دین ( و حال اسلام ) به امور اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جهت می بخشد . اخلاق همچون ملات و ماده ای چسبنده با کارکرد سالم سازی اخلاقی جامعه را از فروپاشی نگه می دارد . پیامبر اسلام (ص) به صراحت در سخنی این هدف را بیان داشته اند : « انی بعثت لا تمم مکارم الاخلاق » ( ۲ ) .

اگر ما تأکید بر احکام فقهی برای برنامه ریزی های اجتماعی داشته باشیم ، در واقع نمی خواهیم از این جهت بین جوامع کنونی و جوامع در دوران سنت تفاوت بگذاریم که نقش های معنوی – معیشتی هر دو را با هم داشته اند .به دو علت احکام فقهی آن نقش های دو گانه را ایفا می کرده اند، یکی ساده بودن زندگی و دوم عدم رشد کافی علوم و فنون در آن دوران بوده است. در آن مقاطع زمانی هنوز نیازی به علوم پیچیده اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی پیدا نشده بود و تنها راهبرد احکام فقهی زمان بودند. لیکن در دوران نوین دستورات فقهی با وجود اجتهاد مستمر هم چنان می تواند معنویت جوامع را تثبیت کنند. مجموعه فقه جهت حلال یا حرام بودن امور را معین می سازند و بدین وسیله می توانند نقش کنش گرایانه خود را ایفا نمایند. اگر امور عرفی را به عرف زمانه وامور قدسی را به این اموردین نسپریم به علت ناکارآمد شدن آنها در نهایت به سکولاریسم از نوع فلسفی آن می رسیم یعنی اجتماعی که در دین جایگاهی ندارد ،جامعه ای که در آن دین گریزی بیشتر از کشش به سوی دین است.

وجه دیگر نظرات آقای حجاریان در کتاب مذکور مبحث دین و دموکراسی است. دیدگاههای چند گانه ای در زمینه چگونگی رابطه دین و دموکراسی وجود دارند. یکی اینکه گفته می شود دین با دموکراسی قابل جمع نیست و این دو با هم در تضاد هستند. گروه دیگر بر این باورند که دین با دموکراسی تضادی ندارد و بلکه می توان از درون آموزه های اسلامی و دموکراسی را استخراج کرد. دیدگاه سوم نیز بر عدم تضاد این دو و جمع آنها نظر دارد ،اما به گونه دیدگاه دوم گفته نمی شود که دموکراسی از دل دین استخراج می گردد.

بنابر دیدگاه نخست در حوزه امور سیاسی با وجود تضاد دین و دموکراسی باید از آن دو یکی را پذیرفت و دیگری را کنار نهاد . منظر دوم نیز از یک خطای شناختی برخوردار است خواهندگان این دیدگاه توجه نمی کنند که آنچه دموکراسی نامیده می شود زاییده قرون اخیر پس از دوران روشنگری و مدرنیته است ، و تنها می توان گفت از جهاتی با آموزه های اسلامی همانندی دارد و اما دیدگاه سوم از خطای دیدگاه دوم به دور است . در اینجا ثابت می شود که دموکراسی با آموزه های اسلامی در تضاد نبوده و بین آنها سازگاری وجود دارد و می توانند کنار هم قرار بگیرند.

آقای حجاریان نیز معتقد به جمع دین و دموکراسی هستند ، اما به گونه ی خود. از نظر ایشان راهی که جمع دین و دموکراسی را ممکن می سازد ، این است که از دین روایت عصری ارائه دهیم . دین نیز وقتی عصری می شود که در پروژه « فقه المصلحه » وارد گردد ، بنابراین احکام فقهی بنا بر مصالح حکومتی می توانند تغییر کنند ؛ دراین صورت دین دولتی شده ممکن می شود . یعنی دولتی که قواعد حقوق عمومی و حقوق اساسی آن از فقه استخراج شده باشد. ایشان در این راه پیشنهاد می کند مجموعه فقه که جنبه حقوق خصوصی دارند به حقوق عمومی تبدیل گردد.

اما دو اشکال بر این نظرات وارد است ، نخست اینکه وی معلوم نمی کند که چگونه امور فقهی با عصری شدن دموکراتیک می شوند. در واقع باید گفت همراهی دین و دموکراسی به گونه ای دیگر ممکن خواهد بود . اسلام به عنوان یک دین از مبناها و اصولی تشکیل شده است که آیین زندگی در جهت آخرت با وجود اخلاق انسانی ارائه می دهد . اما دموکراسی یک شیوه اداره جامعه است. با حفظ مبانی دینی می توان از شیوه ها یا روش های مختلف برای ساماندهی اجتماعی استفاده کرد ، بدون اینکه بخواهیم آنها را در مقابل هم قرار دهیم .

موضوع دومی که آقای حجاریان به آن بی توجه است ، اینکه نزدیک به ده درصد احکام فقهی مربوط امور اجتماعی و قضایی است . اموری چون قصاص ، تعزیر شرابخوار ، رجم زانی و زانیه ، دیه و برخی امور دیگر . چکیده اینکه دین دولتی ممکن نیست ولیکن دولت می تواند دینی باشد ، آن هنگام که جهت دینی داشته باشد و امور خود را در راستای اهداف دینی قرار دهد.
برای اینکه جامعه و حکومتی در پرتو دین قرار بگیرد ، عالمان دینی ( از جمله فقها ) با ابلاغ معارف دینی و هم چنین با نهی آنچه بر خلاف دین باشد ، کوشش خود را انجام می دهند . از طرف دیگر جامعه ی دیندار به طور طبیعی نسبت به فرهنگ دینی خود حساسیت داشته و واکنش نشان خواهند داد. بدینسان در جامعه دینی نظارت بر حکومت از دو جایگاه انجام می شود ؛ یکی از سوی مجموعه ی عالمان و کارشناسان دینی و دیگری از طرف مردم دیندار . به این صورت در ماندگاری و اثر بخشی دین تلاش خود را انجام می دهند. با این رویه دینی بودن حکومت حفظ خواهد شد.

از طرف دیگر به جای راهبرد “فقه المصلحه” که بنا بر آن ولی فقیه می تواند طبق مصلحت هر حکمی را تغییر دهد (حتی نماز و روزه را)می توان قاعده احکام ثانویه ملاک عمل قرار داد . در این صورت تنها در مواقع لزوم و بنا بر ضرورت احکام دچار دگرگونی خواهند شد.این تغییر کوتاه مدت بوده و بعداز حالت اضطراری احکام به جای خود بر می گردند.انجام این قاعده البته به معنای نفی اجتهاد مستمرمجتهدان در مورد همه احکام نیست. زیرا در این صورت روز آمدی احکام به دست نیامده و ماندگاری خود را از دست می دهند(به طور مثال امروزه هر کسی متوجه می شود دیه شتر باید تغییر کند چه رسد به یک مجتهد).

اما سخن به اینجا پایان نمی یابد . حال این پرسش رخ می نماید که آیا هنگامی که می گوییم فلسفه ی وجودی اسلام ( و بلکه همه ی ادیان ) اخلاق است. آیا منظور ما نفی ابعاد دیگر می باشد ؟ و در همین راستا پرسش دیگری نیز مطرح می گردد که آیا می توان ایدئولوژیک بودن را به دینی چون اسلام نسبت داد ؟ باید گفت با قرار دادن مکارم اخلاقی به عنوان هدف اساسی ، قصد غفلت یا نفی ابعاد دیگر نبوده است ، ابعاد فقهی ، عرفانی ، اجتماعی و سیاسی . در بعد اعتقادی با وجود پرستش توحید هرگونه سرسپردگی و ستم پذیری غیر قابل پذیرش خواهد بود . اصل امر به معروف و نهی از منکر نحوه ی عملی این پرستش می باشد . به علاوه قسط و عدل ورزی نیز از اهداف دین برشمرده می شود ، هدفی که توسط مردم اجرا می گردد : « لقد ارسلنا بالبینات و انزلناهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط » ( حدید – ۲۵ ) در بعد اخلاق نیز مدارا با دیگران و رفتار عادلانه از جمله رفتارهایی هستند که وجه اجتماعی و سیاسی پیدا می کنند . بنابراین می توان گفت دینی چون اسلام ( برخلاف برخی از ادیان دیگر ) از بعد ایدئولوژیکی نیز برخوردار می باشد ، اما به عنوان یکی از ابعاد باید به آن توجه کرد. نمی توان اسلام را به طور تمام ایدئولوژی دانست و یا از آن ایدئولوژی ساخت که در این صورت به مانند یک ابزار از آن بهره گرفته خواهد شد . و در تبع این کار ابعاد دیگر مورد غفلت قرار گرفته و فراموش خواهند گردید .

پی نویس ها
۱) در کتاب آخرین پیامبر اولین دانشگاه
۲) سفینه البحار- جلد ۴

* مدرس دانشگاه

آثار دیگر از این نویسنده:

–  کدامین علم دینی؟

فهرست