نقد دلایل منشأ مشروعیت حکمرانی فقیه (ولایت مطلقه فقیه)

عبدالله مصباحی: استدلال عقلی پاره ای از فقهای شیعه إمامیه به ویژه بنیانگذار نظام سیاسی حاکم بر ایران بر اثبات نظریه حکمرانی الاهی به این معنا که حاکم سیاسی از سوی خداوند متعال تعیین می شود و مردم نقشی در مشروعیت زعامت سیاسی ندارند، استدلالی نارسا ، نازا و عقیم است. از این رو با تکیه بر استدلال یاد شده منطقاً نه تنها نمی توان حق پیشینی زعامت و حکمرانی برای فقیه جامع الشرایط را اثبات کرد بلکه برای پیامبر اسلام و پس از ایشان برای إمامان شیعه إمامیه از علی بن أبی طالب ع گرفته تا یازده إمام از فرزندان ایشان نیز قابل اثبات نیست.

نقد دلایل منشأ مشروعیت حکمرانی فقیه (ولایت مطلقه فقیه)

|عبدالله مصباحی|

 (دانش آموخته حوزه علمیه قم، کارشناسی ارشد فلسفه و دکتری کلام)

مقدمه

۱.  بدون تردید نوع حکمرانی، زعامت و حکومت داری با نوع نظریه هایی که آن را پشتیبانی نظری می کنند ارتباط تنگاتنگی دارد. نظریه سیاسی که اصول دموکراسی، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی را ارج می نهد و مشروعیت هر نوع حکمرانی را تنها و تنها از طریق انتخاب آگاهانه همراه با رضایتنمدی مردم مورد تأکید قرار می دهد و بر کرسی حکمرانی نشستن حاکمان و بر خاستن آنان از کرسی حکمرانی را تنها بر اساس رضایت و انتخاب آگاهانه شهروندانش می داند، بدیهی است که حکمرانی و زعامت و حکومت داری مبتنی بر چنان نظریه ای نیز بر مبنای احترام به حقوق شهروندی، آزادی های مشروع ، قانونی و ارزش های انسانی، به وقوع خواهد پیوست و از همین روی راه برای بروز و ظهور استبداد حکومتی تا حدود زیادی بسته خواهد شد.

۲.  أمّا نظریه ای که حق حکمرانی و مشروعیت حاکم را نه بر اساس انتخاب آزاد مردم بلکه از پیش تعیین شده از سوی خداوند می داند و برای مردم به اندازه سرسوزنی در مشروعیت زایی حکمرانی حاکم، نقشی قایل نیست و مردم را مکلف به اطاعت بی چون و چرا از حاکم به عنوان نماینده خدا و پیامبر و إمام معصوم می خواهد، روشن است که حکمرانی مبتنی بر چنین نظریه ای کانون اصلی قدرت حکمرانی را در دست های شخص حاکم قرار می دهد، مشروعیت تمام نهادهای تصمیم گیرنده و مؤثر در حکومت را به شخص حاکم، گره می زند، شخص حکمران را در جایگاهی می نشاند که نه تنها به مردم بلکه به هیچ نهادی نیز پاسخگو نباشد و هیچ کس و هیچ نهادی جرأت پرسش کردن و پاسخ خواستن از نحوه حکمرانی شخص حاکم را نداشته باشد، و دامن شخص حاکم را از تمام ناراستی ها، ناکارآمدی ها، ضعف ها، کاستی ها ، فقر و بدبختی ها به خاطر نحوه کشورداری و حکمرانی اش مبرا ، پاک و منزه جلوه داده و مسؤول ناکارآمدی ها را به عوامل دیگر نسبت می دهد، و هر نوع حرکت اعتراضی بر علیه نحوه حکمرانی و حکمران را اعتراض بر خدا و پیامبر و دیگر پیشوایان الهی و دین الهی می بیند و آن را با برخورد شدید أمنیتی مواجه می سازد، و نامهربانی نسبت به آزادی ها و حقوق شهروندی را به سکه رایج کارگزاران حاکم تبدیل کرده و نه تنها عرصه را برای فعالیت نهادهای مدنی تنگ می کند بلکه به بهانه های واهی و ناموجه جلو فعالیت آن ها را نیز می گیرد مگر این که در خدمت حکمران باشند؛ مدح و ثناگویی از نظام و حکمران اش در چنین حکمرانی هایی به آسان ترین راه برای دست یابی به بیشترین امکانات کشوری و لشکری و رسیدن به پست های حکومتی، و نقد و انتقاد از نظام سیاسی، حکمران و نحوه حکمرانی به جرمی نابخشودنی تبدیل می شود، بدیهی است حکمرانی با تکیه بر چنین نظریه سیاسی راه ورود هر نوع استبداد حکومتی به ویژه از نوع دینی اش را نه تنها باز می گذارد، بلکه هموارتر نیز می کند.

۳. از این رو، نقد و بررسی نظریه های سیاسی پشتیبانی کننده حکمرانی ها و آشکار نمودن نقاط قوت و ضعف شان از ضروری ترین و فوری ترین نیازهای جامعه ای است که چشم به پیشرفت و توسعه سیاسی دارد و در پی تحقق آزادی های مدنی، حقوق شهروندی و آزادی های دینی است. و گر نه، بروز و ظهور و وقوع استبداد حکومتی به ویژه از نوع دینی اش غیر قابل اجتناب خواهد بود. تاریخ زیست سیاسی به ویژه در کشورهایی که دین نیز در خدمت حکمرانی سیاسی بوده، بهترین گواه صحت ادعای فوق است.

۴.   از نظریه های سیاسی که نظام سیاسی حاکم بر ایران پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، بر اساس آن شکل گرفت نظریه حکمرانی مطلقه فقیه (ولایت مطلقه فقیه) با قرائت و تفسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس نظریه یاد شده، حق و به تبع آن مشروعیت حکمران نه از ناحیه مردم که از ناحیه خداوند متعال تأمین می شود و انتخاب و عدم انتخاب مردم هیچ تأثیری در مشروعیت و حق حاکمیت ندارد. نقش مردم نخست پهن کردن فرش قرمز حاکمیت زیر پای حاکم است و از آن پس تسلیم و اطاعت و فرمانبرداری و حمایت بی چون و چرا از حاکم و نحوه حکمرانی اش، نقش نهایی است که بازیگری در این نقش را از مردم خواسته می شود و نقش دیگری برایش تعریف نشده است. در این نظریه پیامبرگرامی اسلام و در پی آن دوازده إمام معصوم و در زمان غیبت إمام معصوم، فقیه جامع الشرایط، از سوی خداوند متعال به حکمرانی و زعامت بر مردم برگزیده شده و از این رو، تنها این افراد بوده و هستند که شایسته بر تن کردن جامه حکمرانی و زعامت مردم، می باشند. و متأسفانه همه آن چه در بند (۲) مورد اشاره قرار گرفت در طی چهار دهه استقرار نظام سیاسی مبتنی بر نظریه حکمرانی فقیه به تار و پود آن نه تنها راه یافت بلکه با آن عجین گشت. نوشتار پیش رو در پی آن است تا ادله اثبات حق و به تبع آن مشروعیت پیشینی حکمرانی فقیه بر مردم در نظریه یاد شده را بررسی و نارسایی و غیر قابل دفاع بودن ادله یاد شده را به آفتاب اندازد.

حکمرانی مبتنی بر مشروعیت الهی

دیرینه ­ترین نظریه درباره منشاء مشروعیت حکمرانی سیاسی، نظریه ­ای­ است که آن را نظریه حکمرانی الهی نامیده ­اند. (جین همپتن، فلسفه سیاسی ، ترجمه خشایار دیهیمی ،ص ۲۷) مطابق نظریه یاد شده” حاکمی حکمرانی مشروع برای حکومت بر مردم دارد که اگر و فقط اگر آن حکمرانی به نحوی از فرمانروایی خداوند نشأت گرفته باشد. (همان) اما این­که منشأ حاکمیت خداوند چیست؛ صاحب نظران هر یک به راهی رفته­ اند. برخی را اعتقاد بر این است که منشأ حاکمیت خداوند مالکیت حقیقی اوست که بر عالم و آدم دارد، بعضی دیگر قدرت مطلقه او را منشأ حاکمیت خداوند می­دانند و عده ­ای بر خیر برین او تأکید کرده اند؛ هر کدام از این­ها باشد نظریه حکمرانی الهی بر این است که حاکمیت خداوند به نوعی منشأ هر گونه حکمرانی سیاسی می باشد. (همان).

ادیان الهی و سرچشمه گرفتن حکمرانی سیاسی از حاکمیت خداوند

 با نگاهی اجمالی به تاریخ ادیان روشن می شود که در ادیان الهی از قبیل یهودیت، مسیحیت و اسلام زمینه های مناسبی برای رویش و رشد نظریه حکمرانی الهی فراهم بوده است. در طول تاریخ بلند یهودیت دورانی که انبیاء و پادشاهان قوم یهود ریاست و حکمرانی آن را به عهده داشتند بر اساس حق الهی به حکومت بر قوم یهود می پرداختند.، بزرگان و پیشوایان مسیحیت طی قرون متمادی با توسل به نظریه یاد شده علاوه بر حکمرانی مذهبی در سر­تا­سر قلمرو مسیحیت، حکمرانی سیاسی را نیز به قدرت مذهبی شان وابسته کرده بودند. نظر غالب علمای مسلمان در جهان اسلام نیز بر این اعتقاد بود که پیامبر اسلام(ص) به همراه رسالت پیامبرانه مسئولیت­ مهم حکمرانی بر مسلمانان را نیز بر عهده داشت. بعد از رحلت آن بزرگوار أمّا، در میان مسلمانان اختلاف نظر پیدا شد. هر گروهی به راهی رفت و در این میان اکثریت قاطع علمای شیعه إمامیه بر این باور شدند که یکی از شؤون پیامبری پیامبر اسلام حکمرانی بر مردم بود، بعد از ایشان نیز خداوند متعال، از طریق آن حضرت، علی بن ابی طالب (ع) به جانشینی پیامبر خدا برگزیده شد و بعد از ایشان نیز زمامداری مسلمانان به عهده إمامان معصوم از فرزندان ایشان نهاده شد و رأی و نظر مردم در این موضوع دارای هیچ اثری نیست. همان طور که آیت الله منتظری می گوید، آن چه از ظاهر نظر علمای إمامیه بر می آید همین است. (نجف آبادی،حسینعلی منتظری, دراسات فی ولایت الفقیه, ج۱,ص۴۰۵-۴۰۴ ) تا این که دوازدهمین ستاره آسمان امامت به پس پرده غیبت رفت تا روزی که به اراده الهی ظهور نماید. در زمان غیبت، به گمان تعدادی از فقهای شیعه إمامیه امر حکومت به عهده فقهای جامع الشرایط واگذار شده. (خمینى، روح اللّه موسوى، المکاسب المحرمه ؛ ج‌۲، ص: ۱۵۹؛ کتاب البیع ؛ ج‌۲، صص:۶۲۲ ،۶۲۴ ) بدین­سان از نظر بسیاری از علمای شیعه إمامیه در ایران، منشأ مشروعیت حکمرانی حاکم سیاسی نه انتخاب از سوی مردم که از طریق نصب از سوی خداوند متعال بلا واسطه یا مع الواسطه می باشد. (سبحانى، جعفر، محاضرات فی الإلهیات تلخیص از على ربانى گلپایگانى،ص: ۷۳)

استدلال بر حق پیشینی فقیه در حکومت و نقد آن

 در میان فقهای شیعه معتقد به ولایت مطلقه فقیه دو گونه استدلال به چشم می خورد: ۱) استدلال عقلی. ۲) استدلال به روایات منسوب به رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین. در این نوشتار استدلال­ عقلی در اثبات پیشینی بودن حکمرانی مطلقه فقیه مورد بررسی و نقد قرار می گیرد، بررسی و ارزیابی استدلال به روایات در مجالی دیگر.

در میان استدلال های عقلی، یکی را که از مقدمات محکم و منطقی برخوردار است، برگزیده و مورد بررسی قرار می گیرد. این استدلال از مقدماتی تشکیل یافته که به اختصار توضیح می­دهم.         

۱. حاکمیت اصالتاً از آن خداوند است چرا که تنها او مالک حقیقی عالم و آدم است . ( خمینى، روح اللّه موسوى، المکاسب المحرمه ؛ ج‌۲، ص: ۱۶۰؛ سبحانی، جعفر،محاضرات فی الإلهیات، ص: ۷۲)

۲.  حکمرانی سیاسی نوعی تصرف در جان و مال و حقوق انسان­هاست. ( سبحانی، جعفر،محاضرات فی الإلهیات، ص: ۷۲)

۳.  هیچ کس حق تصرف در دیگران را ندارد مگر به اذن خداوند. ( همان )

۴. تنها حکمرانی حاکمانی مشروع است که به نحوی از فرمانروایی خداوند نشأت گرفته باشد. ( همان ،ص۷۳)

۵. خواست و إراده و رضایت مردم تأمین کننده مشروعیت حکمرانی نیست. مردم مملوک خداوند هستند بنابراین، نمی توانند کسی را به عنوان حاکم بر خود مسلط نمایند.

۶. بنابراین تنها آن هایی که مأذون در حکمرانی بر مردم هستند می توانند و می بایستی زمام حکمرانی را بدست داشته باشند و مردم موظفند ضمن شناسایی آن­ ها، رهبری آن­ ها را پذیرا باشند. ( مصباح, محمد تقی, ـ نظریه سیاسی اسلام، ج۲,صص۴۱-۳۹و صص۲۰۱-۲۰۰ و پرسش ها و پاسخ ها، ج۱, ص۴۸ ؛ نراقی, احمد, حدود ولایت حاکم اسلامی  ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب عوائد الایام, صص۱۳-۱۴ و صص۲۷-۳۱)

نقد و ارزیابی

نظریه یاد شده با ایرادات متعددی مواجه است که در این­جا به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

أ‌. حاکمیت حقیقی خداوند بر هستی و حاکمیت سیاسی در جوامع بشری

استدلال یاد شده بر این پیش فرض­ کلامی که حاکمیت اصالتاً از آن خداوند است بنا نهاده شده و نتایج ذیل استنتاج شده است:

۱. هیچ کس را حق حکمرانی بر مردم نیست مگر این که مأذون از سوی خدا باشد.

۲. تنها پیامبر اسلام و أئمه معصوم پس از ایشان و فقهای جامع الشرایط به عنوان نایبان عام أئمه مأذون از سوی خداوند بر حکمرانی بر مردم هستند.

همان گونه که مشاهده می شود گزاره ” هیچ­کس حق فرمانروایی سیاسی بر دیگران را ندارد مگر کسانی­که مأذون از سوی خداوند باشند. ” از گزاره “حاکمیت حقیقی بر عالم و آدم اصالتاً از آن خداوند است” استنتاج شده است. در حالی­که میان این دو گزاره رابطه و نسبت ضروری بر قرار نیست. بدین معنا که نمی توان به نحو ضروری گزاره اول را از گزاره دوم استنتاج کرد. چرا که اولاً حاکمیت در گزاره دوم ، حاکمیت تکوینی است و حاکمیت تکوینی خداوند بر هستی با این که حاکمیت سیاسی در حوزه امور دنیایی مردم به إراده و خواست مردم وابسته باشد، لزوماً متعارض نیست. بدین معنا که هم گزاره “خداوند حاکمیت تکوینی بر عالم آدم دارد” و هم گزاره “حاکمیت سیاسی در جوامع بشری به عهده خود مردم نهاده شده است”، صادق اند. و ثانیاً حاکمیت سیاسی از امور اعتباری است که به اعتبار و عدم اعتبار دیگران بستگی دارد و این اعتبار از ضرورت ­های زندگی اجتماعی انسان ناشی شده است. و منطقاً نمی توان از حاکمیت حقیقی خداوند بر هستی به نحو ضروری نتیجه گرفت که حاکمیت سیاسی اعتباری نیز منحصراً از آن اوست چرا که اساساً متصف شدن خداوند به اوصاف اعتباری توجیه منطقی ندارد. اوصاف خداوند یا ذاتی اند یا فعلی. اوصاف اعتباری بدون تردید، ذاتی نیستند چرا که اوصاف ذاتی از ذات خداوند بدون دخالت هیچ امر دیگری انتزاع می شوند و اوصاف اعتباری چنین نیستند. همین طور از اوصاف فعلی خداوند نیز نیستند زیرا اوصاف فعلی خداوند از فعلی از افعال خداوند انتزاع می شوند مانند رازق بودن که از فعل رزق و روزی دادن خداوند بر مخلوقات انتزاع می شود و خداوند فعل حکمرانی سیاسی بر مردم ندارد تا از آن، وصف حاکم سیاسی انتزاع شود. از این رو حکمرانی سیاسی از اوصاف خداوند نیست تا منشأ مشروعیت حکمرانی سیاسی افراد انسانی باشد. علامه طباطبایی نیز می نویسد: «ملک که به معنای سلطنت بر افرادی از انسان هاست، از اعتبارات ضروری است که انسان­ ها از آن بی نیاز نیستند .»( طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۳، ص ۲۲۷) ، « و این اعتبار نظیر سایر موضوعات اعتباری است که همواره اجتماع بشر در صدد تکمیل و اصلاح و رفع نواقص آن و زدودن آثار ناسازگاری با سعادت انسانیت آن بر آمده است .»(همان، ص۲۳۳)

ممکن است گفته شود که خداوند حاکمیت تشریعی نیز دارد و حاکمیت بر مردم در حوزه حاکمیت تشریعی خداوند قرار دارد. پاسخش این است که حاکمیت تشریعی خداوند به این معناست که خداوند برای هدایت انسان­ها به سوی زندگی جاودانی و ابدی خود و ارتباط ایمانی با خداوند، پیام هایی را از طریق ارسال پیامبران در اختیار آدمی قرار می دهد. این سخن هر چند پذیرفتنی است با این همه، نیاز جوامع بشری به حاکمیت سیاسی که مسؤولیت ایجاد نظم و دفاع از حقوق مردم در برابر متجاوزان به آن و نیز مدیریت منسجم جامعه را به عهده داشته باشد از اموری نیست که انسان برای فهم و درک آن نیازی به پیام الهی توسط پیامبران داشته باشد تا خداوند نیز برای رفع نیاز یاد شده پیامبرانی با پیام الاهی بفرستد، حتی اگر هیچ پیامبری از سوی خداوند نیز برای بشر ارسال نمی شد باز بشر با عقل عملی خود نیاز به حاکمیت سیاسی را درک و فهم می کرد و به مقتضای آن عمل می کرد و با عقل نظری خود به رفع نواقص و معایب آن می کوشید و تاریخ زیست سیاسی بشر بهترین گواه این ادعاست. بنابراین حاکمیت تشریعی خداوند متعال با این که مردم خود به ضرورت عقلی نیاز به حاکمیت سیاسی برای اداره جامعه خویش را درک می کنند و همچنین با این حقیقت که این مردم هستند که حاکم سیاسی خود را بر می گزینند و نوع حکمرانی را تعیین می کنند، هیچ منافاتی ندارد.

ب‌.  مالکیت خداوند بر عالم و آدم و حاکمیت سیاسی در جوامع انسانی

از جمله پیش فرض هایی که استدلال یاد شده بر آن بنا نهاده شده این است که خداوند مالک حقیقی عالم و آدم است و نتایج زیر از آن استخراج شده است:

۱.  همه انسان مملوک خداوند متعال اند

۲. حکمرانی سیاسی مستلزم تصرف در جان و مال مردم است می شود.

۳.  هیچ کسی را حق چنین تصرفی نیست مگر این که از سوی خداوند مأذون به تصرف باشد.

استدلال بر اثبات مدعای یاد شده بر اساس این پیش­فرض نیز پذیرفتنی نیست چرا که، از گزاره «تنها خداوند مالک حقیقی انسان­ هاست» نمی­توان به نحو ضروری نتیجه گرفت که پس تنها «خداوند باید تعیین کند چه کسانی حق دارند بر مردم حاکمیت سیاسی داشته باشد» زیرا، مالکیت خداوند مالکیت تکوینی است و مالکیت تکوینی خداوند با این­که خداوند انسان­ ها را در تعیین سرنوشت سیاسی و تدبیر امور مربوط به زندگانی خود، آزاد گذاشته است، منافات ندارد. همان گونه که خداوند مالک حقیقی هستی از جمله آدمی به شمار می آید با این حال انسان ها بر اموال و دارایی خود مسلط هستند. به عبارت روشن­تر، خداوندی که مالک و حاکم حقیقی است، انسان ­ها را در امور مربوط به خود از جمله در امور مربوط به تدبیر حیات سیاسی، آزاد گذاشته است همان گونه که برخی از متفکران و فقیهان بزرگ شیعی نیز بر این باورند و در آثارشان به آن تصریح کرده­اند. کوتاه سخن این که نه از مالکیت و نه از حاکمیت حقیقی خداوند بر عالم و آدم به نحو ضروری نمی توان اختصاص حاکمیت سیاسی به خداوند را استنتاج نمود.

ت‌.  عقلایی بودن پذیرش الزام حکمران بر آمده از انتخاب آزاد مردم

یکی دیگر از پیش­فرض­های استدلال یاد شده این است که مردم بدون اجازه خداوند، نمی­توانند خود را تحت الزام دیگری در آورند چرا که مردم حتی اختیار خودشان را ندارند چه رسد به این که با تصمیم خود هم خود و هم دیگران را تحت الزام دیگری درآورند. این پیش­فرض نیز قابل قبول نیست چرا که اولاً مالک حقیقی بودن خدا بر عالم و آدم  به معنای این نیست که انسان آزادی و حق تصمیم گیری در تعیین سرنوشت خود در حیات سیاسی اجتماعی را ندارد. و ثانیاً  عقل و عقلای عالم می ­پذیرند که انسان ­ها در زندگی اجتماعی، به حکم ضرورت، می ­بایستی خود را تحت الزام حاکمی که خود برمسند قدرت نشانده ­اند، درآورند همان­طور که در طول تاریخ بشری همین کار را نیز کرده است و هرگز این عمل از نظر عقل و عقلا کار نادرست و غیر قابل قبول تلقی نشده است. سرّش نیز این است که هرج و مرج را موجب نابودی و از هم پاشیدن زندگی اجتماعی می ­داند و لذا برای دوام و پایداری زندگی اجتماعی برقراری نظم و امنیت و تحقق عناصر دیگری را که لازمه پایداری زندگی اجتماعی است، ضروری می ­داند و بوجود آمدن نظم و امنیت را در سایه تشکیلاتی قابل دسترسی می ­داند و دوام آن تشکیلات نیز به نوبه خود به مدیر و حاکم توانمند نیازمند است که امروزه از این مجموعه، با عنوان حاکمیت سیاسی نام می برند. و این همه بدون این­که مردم الزام های حاکمیتی که خود بر سر کار آورده اند، نپذیرند، غیر قابل تحقق است. بنابراین عقل همان طور که وجود حاکمیت سیاسی برای بر قراری نظم و امنیت و مدیریت منسجم در جامعه را ، ضروری می داند پذیرش الزام حکمران را نیز می پذیرد. پس این­ سخن که مردم اختیار خود را ندارند و لذا نمی ­توانند خود را تحت الزام دیگری در آورند و به عبارت دیگر، نمی توانند به دیگری این اختیار را بدهند که بر آنها فرمان براند، از نظر عقل و عقلا­ی عالم سخن غیر قابل پذیرش است و حکم عقل و رفتار معقول و منطقی عقلای عالم مورد تأیید دین نیز می باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

از آن چه به تفصیل گذشت روشن گشت که استدلال عقلی پاره ای از فقهای شیعه إمامیه به ویژه بنیانگذار نظام سیاسی حاکم بر ایران بر اثبات نظریه حکمرانی الاهی به این معنا که حاکم سیاسی از سوی خداوند متعال تعیین می شود و مردم نقشی در مشروعیت زعامت سیاسی ندارند، استدلالی نارسا ، نازا و عقیم است. از این رو با تکیه بر استدلال یاد شده منطقاً نه تنها نمی توان حق پیشینی زعامت و حکمرانی برای فقیه جامع الشرایط را اثبات کرد بلکه برای پیامبر اسلام و پس از ایشان برای إمامان شیعه إمامیه از علی بن أبی طالب ع گرفته تا یازده إمام از فرزندان ایشان نیز قابل اثبات نیست. و هیچ استدلال عقلی دیگری که بتواند حق پیشینی حکمرانی برای فقها اثبات کند در دست نیست و در جای خود به اثبات رسیده است که استدلال به روایات نیز همانند استدلال عقلی دارای اشکالات جدی و اساسی است که استدلال به روایات را نیز از دفاع پذیر بودن خارج ساخته است. بنابراین، با توجه به این که حکومت امر مردم و مربوط به مردم است بنابراین هر کسی تنها در صورتی از حق حکمرانی بر مردم برخوردار می شود که از سوی مردم به این مقام برگزیده شده باشد و بدون انتخاب همراه با رضایت و آگاهی مردم هیچ کسی اعم از این که پیامبر ، إمام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط باشد، حق پیشینی در حکمرانی بر مردم را ندارد. و اگر فقیهی بر اساس انتخاب مردم بر کرسی حکمرانی تکیه زد ضروری است اولاٌ در دوره های متعدد ادامه حکمرانی خود را از طریق انتخابات آزاد به آرای عمومی بگذارد چرا که دوره حکمرانی مادام العمری آن هم بدون انتخاب آزادانه مردم، حتی اگر فقیه جامع الشرایط باشد، ضمن این که قابل دفاع نیست، دوره چنین حکمرانی ها نیز به پایان رسیده است. ثانیاً فقیه حاکم می بایستی در برابر مردم پاسخگوی تمام مشکلات ، معضلات، نارسایی ها ، کاستی ها و ضعف ها در قلمرو حکمرانی اش باشد و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست فقیه حاکم از سویی پاسخگوی مردم و هیچ نهاد قانونی دیگری نباشد و از دیگر سو هیچ مسؤولیتی در قبال ضعف ها، کاستی ها، ویرانی ها و مشکلات مادی و معنوی و نقض های مکرر حقوق شهروندی شهروندان و آزادی های مدنی را بر عهده نگیرد.

* دانش آموخته حوزه علمیه قم

با مدرک کارشناسی ارشد فلسفه و دکتری کلام

———————————————————

فهرست منابع

جین همپتن ، فلسفه سیاسی ، ترجمه خشایار دیهیمی ، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰، طرح نو

 خمینى، روح اللّه موسوى، المکاسب المحرمه ، ۲ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، قم ، چاپ: اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق

خمینى، روح اللّه موسوى، کتاب البیع ، ۵ جلد، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران ، اول، ۱۴۲۱ ه‍ ق

سبحانى، جعفر، محاضرات فی الإلهیات، تلخیص از على ربانى گلپایگانى، قم، إمام صادق ع ، چاپ: یازدهم، ۱۴۲۸ ق.

نجف‌آبادى، حسین على منتظرى، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ۴ جلد، نشر تفکر، قم ، چاپ: دوم، ۱۴۰۹ ه‍ ق

  محمدحسین، طباطبایی، المیزان، ج۳، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم ، جامعه مدرسین قم.

 مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، ج۱، انتشارات آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲ ،  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

نراقی، احمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب عوائد الایام) ، چاپ اول ۱۳۶۵ ، وزارت ارشاد اسلامی.