انسان، جهان و حقوق بشر – ۸: حقوق بشر و عصر جدید

هادی حکیم شفایی*:  در بخش هفتم گفته شد که مفهوم حقوق بشر زمانی تبدیل به یکی از قدرتمندترین عوامل در سیاست معاصر گشت که مجمع عمومی سازمان ملل در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این مصوبه تاریخی، در تاریخ تحول حقوقی، یک نقطه عطف شگفت آوری به شمار می رود زیرا مفهومی که چندی…

هادی حکیم شفایی*:  در بخش هفتم گفته شد که مفهوم حقوق بشر زمانی تبدیل به یکی از قدرتمندترین عوامل در سیاست معاصر گشت که مجمع عمومی سازمان ملل در دهم دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این مصوبه تاریخی، در تاریخ تحول حقوقی، یک نقطه عطف شگفت آوری به شمار می رود زیرا مفهومی که چندی قبل، مورد تردید قرار گرفت به طور شگفت آوری احیا گردید و مفهومی که برخی آن را غربی می دانستند بدل به مفهومی جهانی شد.

دوره انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی دوم را می توان دوران تاریک مفهوم حقوق بشر دانست اما این مفهوم، اکنون در دوران کاملا متفاوتی سیر می کند. در ادامه چنین عنوان شد که اعلامیه حقوق بشر، در نظر طرفدارانش، متنی شبه مقدس بود و در نگاه مخالفین اش، سندی با فلسفه ای معیوب. اما در نهایت، اختلافات هر چه که بود، مجمع جهانی، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه را با  ۴۸ رای موافق،  صفر رای مخالف، و ۸ رای ممتنع (۶ کشور کمونیستی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی) تصویب کرد. بنابراین، اکثریت اعضای سازمان ملل، عمدتا کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی و تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بخش عمده ای از مفاد اعلامیه را تایید کردند.

برخی از دولت هایی که در تنظیم پیش نویس و تصویب اعلامیه پیشتاز بودند، خودشان مستعمرات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای در سراسر جهان داشتند. مساله این است که از آن زمان تا کنون، شمار اعضای سازمان ملل، بیش از سه برابر شده است و این اعضاء جدیدالورود، عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی بوده اند که در زمان تصویب اعلامیه، یا مستعمره بودند و یا وجود نداشتند. این امر این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا این اعلامیه برای کشورهایی که در تنظیم آن نقشی نداشته اند مفید و کاربردی هست یا خیر؟ آیا با ارزش ها و دغدغه های آنان سازگاری دارد یا خیر؟ البته در ۱۹۴۸ که اعلامیه در شرف تصویب بود نیز کشورهای سوسیالیت و نیز کشورهای فقیر، عضو این سازمان بودند اما کشورهای غربی و کشورهای آمریکای لاتین، اکثریت اعضاء را تشکیل می دادند.

آنچه در این باب حائز اهمیت است این است که انگیزه تنظیم کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر، در هر حال، انگیزه ای خیر بود. این اعلامیه برای این تدوین و تصویب شده بود که از تکرار فجایع و جنایات بزرگی مانند آنچه نازی ها مرتکب شده بودند جلوگیری کند. در بند دوم مقدمه اعلامیه، به این انگیزه ی خیر اشاره شده است آنجا که می گوید:

«عدم توجه و بی احترامی به حقوق بشر، منجر به اعمال وحشیانه ای شد که باعث هتک حرمت وجدان بشری گردید». بنابراین، اگر بر فرض، هر ایراد و انتقادی هم به مفاد این اعلامیه وارد باشد، نمی توان انگیزه اخلاقی و انسانی پشت این پروژه را نادیده گرفت و آن را یکسره مردود و ناکارامد دانست آنطور که برخی روحانیون، نظامیان و سیاست مداران در ایران عنوان می کنند.

کمسیون حقوق بشر سازمان ملل، با آنکه از تنوع مذهبی، فلسفی و ایدئولوژیکی دولت های عضو سازمان مطلع بود،  اما به مبانی فلسفی حقوق بشر نپرداخت. اما با در نظر گرفتن تاثیر اساسی جنایات و ایدئولوژی ضد انسانی نازی ها بر تدوین و تصویب اعلامیه، می توان حدس زد که این اعلامیه، به نوعی نظریه سیاسی «جان لاکی» مبتنی بوده است. اعلامیه، مبنای سنتی و مورد اختلاف حقوق طبیعی را کنار می گذارد اما هیچ مبنای جایگزین برای آن طرح نمی کند. به نظر می رسد راهبرد پشت تنظیم این اعلامیه، نیل به نوعی توافق بر سر قواعد و قوانین بوده است و نه توافق بر سر ارزش ها و مبانی فلسفی. به نظر می رسد مفهوم حقوق بشر، بسیار به مفهوم حقوق طبیعی با قرائت لیبرالیِ جان لاک نزدیک است و بنابراین می توان این مفهوم را مفهومی لیبرالی قلمداد کرد. حتی اگر مفهوم حقوق بشرِ مطرح شده  را فاقد مبنای فلسفی و یا دارای ضعف فلسفی بدانیم اما بدون شک نمی توان ارزش اخلاقی و سیاسی آن را انکار کرد.

به نظر می رسد که این اعلامیه، بیشتر بر حقوق تاکید دارد نه بر تکالیف، بر حقوق فردی تاکید دارد نه بر حقوق جمعی، و بر حقوق مدنی و سیاسی تاکید دارد نه بر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و به نظر می آید این وضعیت، ناشی از این حقیقت است که عمده نقض حقوق بشر که از سوی نازی ها صورت گرفت حقوق مدنی و سیاسی را نشانه رفته بود و از این رو، اعلامیه، عمدتا دغدغه های مدنی و سیاسی را منعکس نموده است. تنظیم کنندگان اعلامیه به دنبال این نبودند که تکالیف حقوقی الزام آور بر گردن  دولت ها بنهند بلکه هدف شان توصیه های حقوق بشری و ترسیم چشم اندازی برای آینده بوده بطوری که این انتظار از دولت ها وجود داشته باشد که به سوی آن اهداف حرکت کنند. این اعلامیه، هر چقدر دارای محدودیت های فلسفی بود اما نمی توان تاثیرات سیاسی و حقوقی عظیم آن را نادیده انگاشت. قبل از جنگ جهانی دوم، تقریبا هیچ قانون بین المللی در خصوص رعایت حقوق بشر وجود نداشت اما از زمان تنظیم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تا کنون، حدودا دویست سند قانونی بی المللی در خصوص ابعاد گوناگون حقوق بشر تصویب شده است که بیش از شصت عدد از آن، به اعلامیه استناد کردند و اعتبار آن را مورد تاکید قرار دادند. به علاوه، این اعلامیه برای برخی جنبش های ملی و بین المللی و فعالان سیاسی مختلف در سراسر جهان که با استناد به این اعلامیه با نقض حقوق بشر مبارزه می کنند منبع الهام بوده است. از این رو، برخی حقوق دانان معتقدند که امروز، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به دلیل استناد بسیار زیاد به آن در اسناد دیگر، به سندی لازم الاجرا تبدیل شده است. در ادامه به مرور و تحلیل محتوایی  مفاد اعلامیه می پردازیم.

ماده ۱:

«همه انسان ها آزاد و با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».

در این ماده، هم رنگ و بوی فلسفه مشاهده می شود و هم رنگ و لعاب اخلاقیات. تولد آزادانه انسان ها به چه معناست؟ از این عبارت دو معنا می توان برداشت کرد. یک معنا این است که بگوییم انسان ها با میل و خواست خود به دنیا می آیند که این، آشکارا خلاف واقعیت حیات انسانی است و هیچ انسانی با میل آزاد خود متولد نمی شود بلکه کسانی برای وجود یافتن او تصمیم می گیرند. معنای دیگر این است که انسان ها متولد می شوند تا آزاد باشند؛ یعنی هدف وغایت را بیان می کند. معنای دوم از «آزاد»، هم بیانگر فلسفه ای است برای حیات انسان و هم با عبارت «با شان و حقوق برابر» سازگاری سیاقی دارد و به وضعیت پس از ولادت  نظاره گر است. این ماده با توصیه ای اخلاقی به رفتار برادرانه با همنوعان، به پایان می رسد.

ماده ۲:

«هر کس حق دارد بدون هیچ گونه تمایز- مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین و مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر- از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد».

این ماده، بر برابری حقوقی میان همه انسان ها تاکید می کند و بخصوص با اولویت دادن به شاخص «نژاد»، موضع ضد نازیسم خود را نشان می دهد. در ادامه، با استفاده از عبارت های «یا هر عقیده دیگر» و «یا هر موقعیت دیگر»، هیچ جایی را برای تفسیرِ بر علیه حقوق انسان و سوء استفاده از سوی قدرتمندان باقی نمی گذارد. عیاراندیشه لیبرالیسم در این ماده به اوج خود می رسد.

ماده ۳:

«هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد».

حق حیات، یکی از قدیمی ترین حقوقی است که در تاریخ حقوق بشر مطرح و به رسمیت شمرده شده است. این حق در ادیان سنتی هم مورد احترام قرار گرفته است اما در عین حال، حدود و مرزهای حرمت آن، از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از عصری به عصر دیگر متفاوت بوده است. در واقع، موارد نقض این حق از سوی حاکم و یا قانون، امروز به حدی محدود شده است که هم از یک طرف، اسناد بین المللی حقوق بشر، اصل را بر لغو مجازات اعدام قرار داده اند و استثناء را بر جواز اعدام در مورد «جنایات بزرگ»، هم جنبش های مدنی لغو مطلق اعدام، در بسیاری از کشورهای جهان رو به گسترش است و در کشورهای اسلامی بخصوص، چالش های فقهی- قانونی بسیاری را موجب شده است و هم اینکه اکثریت کشورهای جهان، این مجازات را بطور دائم یا آزمایشی لغو کرده اند. حق آزادی و امنیت هم به شکل بسیار کلی در این ماده مورد حمایت قرار گرفته اند.

ماده ۴:

«احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است».

برده داری یک سیستمِ قانونی و به رسمیت شناخته بود که در آن انسان‌ها بشکلِ قانونی، ملک یا دارایی در نظر گرفته می‌شدند.  می‌شد برده را خریداری کرده یا فروخت و او را بدونِ هر گونه حقِ انتخاب یا  بدون دریافت دستمزد، به کار برای مالکِ برده، مجبور کرد. در مستعمرات آمریکایی و دیگر نقاط، اغلب فرزندانِ یک مادرِ برده، بعنوانِ برده شناخته شده و بشکلِ برده به دنیا می‌آمدند. برده داری از دوران باستان تا کنون وجود داشته است که البته اشکال آن در ادوار مختلف تغییر کرده است:

۱-برده به عنوان دارایی: این نوع برده داری، فرم اصلی برده داری است که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و خرید و فروش می‌شوند.

۲-بیگاری کشیدن: در این نوع برده داری، فردی نیروی کارش را به رایگان در برابر یک بدهی عرضه می‌کند. مدت زمان این نوع برده داری ممکن است مشخص نباشد و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشان به بردگی مجبور گردند. این نوع برده داری امروزه رایجترین شکل است.

۳- نیروی کار اجباری: این نوع از برده داری زمانی رخ می‌دهد که فرد مجبور می‌گردد علی‌رغم میلش، تحت خشونت یا مجازات ارباب خود و یا یک نیروی سرکوبگر و با محدود گشتن آزادی‌های شخصی اش به کار بپردازد. این کار می تواند اجبار به فحشا باشد که به آن «بردگی جنسی» می گویند.

۴- ازدواج اجباری: این نوع برده داری زمانی است که یک یا هر دو طرف، علی‌رغم میل خود مجبور به ازدواج می‌گردند. این شکل از برده داری هنوز در جنوب و شرق آسیا و آفریقا قابل مشاهده است . شایان ذکر است که در بسیاری از انواع برده داری، سوء استفادهٔ جنسی از بردگان به اشکال گوناگون رایج است.

در دوران حکومت نازی ها در آلمان و سرزمین‌های اشغال‌شده ، در اردوگاه های کار اجباری، و در راستای اجرای پروژه «راه حل نهایی»، برده داری به شکل کار اجباری و آزمایش های اجباری پزشکی مرگبار انجام می گرفت. این اردوگاه‌ها برای کار اجباری برخی اقلیت‌ها، مانند یهودیان، کولی‌ها، هم‌جنس‌گرایان و حتی معلولان ذهنی و هم‌چنین مخالفان داخلی ضد رژیم نازی از جمله ماسون‌ها، شاهدان یهوه و کمونیست‌ها طراحی و ایجاد شده‌ بودند. گرچه برده داری یک عمل غیرانسانی بسیار کهن بود اما تداوم آن به شکل های جدید از سوی نازی ها، در گنجاندن این ممنوعیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر بی تاثیر نبوده است.

ماده ۵ بیان می دارد که: «هیچ کسی را نمی توان تحت شکنجه، مجازات، یا رفتار ظالمانه ای قرار داد که بر خلاف شئون انسانی و یا موهن باشد».

در این ماده قانونی، نه تنها شکنجه – که عموما عملی است غیر قانونی- منع شده بلکه هر نوع مجازات قانونی هم که بر خلاف شئون انسانی و ظالمانه باشد نیز ممنوع است. بنابراین، امضاء کنندگان این سند، نمی توانند به بهانه مجازات قانونی، مجرمی را مورد تنبیه ظالمانه و ضد انسانی قرار بدهند. در واقع، به نظر می رسد این ماده ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانونگذاران را از وضع قوانین کیفری خشن که عملا مصداقی از شکنجه هستند نهی می کند. در دنیای امروز، شکنجه، هم بطور گسترده انجام می گیرد و هم بطور گسترده محکوم می گردد اما عبارت «مجازات یا رفتار ظالمانه» یا «برخلاف شئون انسانی و یا موهن» عباراتی کشدار و کلی هستند که تفسیر آنها می تواند مورد مناقشه قرار بگیرد.

مواد ۶ تا ۱۲ این اعلامیه، به حقوق شهروندان در برابر قانون و دستگاه قضایی می پردازد و مواردی از جمله «برابری حقوقی»، «دسترسی برابر به محاکم قضایی»، «ممنوعیت سلب آزادی خودسرانه» و اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در این مواد مورد تاکید است. مواد ۱۳ تا ۱۵ اعلامیه، حق تابعیت، آزادی جابجایی و سکونت، و حق پناهندگی سیاسی  را بیان می دارد. ماده ۱۴ که در خصوص پناهندگی سیاسی است، به خاطر رفتار نازی ها با یهودیان گنجانده شد. البته حق پناهندگی سیاسی یکی از پرمناقشه ترین حقوق انسانی تعریف شده است زیرا بسیاری از کشورهایی که مدعی حقوق بشر برای مردم خود و ملت های دیگر هستند، به دلایل اقتصادی و گاه سیاسی، حاضر نیستند این حق را برای خارجیان و مهاجرینی که به سرزمین انها پناه می برند به رسمیت بشناسند و اجرا کنند.

ماده ۱۶ چنین می گوید:

الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همـدیگر زناشویی و هنگام انحلـال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشد.

ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

در اینجا نیز شاهد دیدگاهی لیبرالی نسبت به ازدواج هستیم که در واقع، واکنش تدوین کنندگان این اعلامیه نسبت به قوانین نژادپرستانه نازی ها در مورد ازدواج را نشان می دهد. قوانین نورنبرگ قوانینی ضد یهودی بودند که در سال ۱۹۳۵، در صف آرایی سالیانه نورنبرگ در رایش بزرگ آلمان اعلام شدند. طبق این قوانین، یعنی مطابق قانون «حفاظت از نژاد و افتخار آلمانی» ازدواج میان آلمانی‌ها، یهودیان و افرادی که شهروند آلمان نبودند ممنوع شد. به دلیل اینکه تعریفی قانونی از اینکه چه کسی یهودی است وجود نداشت، بعضی یهودیان از این قانون مستثنی شده بودند و موفق شدند که از فشار آن رهایی یابند. بعدها با اضافه شدن قوانینی که مشخص می‌کرد چه کسی یهودی است اجرای این قوانین ساده تر شد.

بر اساس قوانین نورنبرگ، یک فرد زمانی آلمانی محسوب می‌شد که دارای چهار جد آلمانی بود و زمانی یهودی محسوب می‌شد که سه یا چهار جد یهودی داشت. قوانینی برای جلوگیری از مخلوط شدن یهودیان و آلمانیها وضع شد. قوانین نورنبرگ ازدواج افرادی را که یهودی محسوب می‌شدند با غیریهودیان ممنوع کرد و اجازه کار یهودیان را در پستهای دولتی لغو کرد. هدف قانونگذاران، بازگرداندن وضعیت یهودیان قرن ۲۰ آلمان به وضعیت آنان در قرن ۱۹ بود و با اینکه در قرن ۱۹ یهودیان می‌توانستند برای رهایی از مشکلات به مسیحیت بگروند در این قوانین این امکان وجود نداشت.

بخشی از متن قوانین تبعیض آمیز مذکور:

بخش  ۱-۱ ازدواج بین یهودی و شهروندان آلمانی ممنوع است. ازدواجهایی که قبل از اجرای این قانون انجام شده باطل بوده حتی اگر در خارج از آلمان انجام شده باشند. ۲- اجرای این قانون به دست مراجع قانونی خواهد بود. بخش ۱-۲ رابطه جنسی بیرون از ازدواج بین یهودیان و آلمانیها ممنوع خواهد بود. بخش ۱-۳ یهودیان اجازه نخواهند داشت که زنان آلمانی کمتر از ۴۵ سال سن را به عنوان کارگر خانگی استخدام کنند… بخش  ۱- ۵ کسی که قوانین بخش ۱ را رعایت نکند به کار اجباری سخت مجکوم می‌شود. کسی که قوانین بخش ۲ را رعایت نکند زندانی به همراه کار اجباری خواهد شد. کسی که قوانین بخش ۳ یا ۴ را رعایت نکند حداکثر به یک سال زندان و جریمه محکوم می‌شود.

در بند ۳ از ماده ۱۶ اعلامیه، مفهوم «خانواده» که مفهومی است جمعی، صاحب حق شمرده شده  است و این نمونه خاص، بازتاب سیاست نازی ها در قبال خانواده است. اما نکته مشکل ساز و خلاء حقوقی که در این بند مشاهده می شود این است که خانواده که صاحب حق شمرده شده است، در عمل، خود ممکن است ناقض حقوق بشر باشد از جمله خشونت علیه زنان و نیز کودک آزاری، و متاسفانه این مساله در این ماده از نظر دور مانده است.

در بخش بعدی، به تحلیل مواد مرتبط با حقوق و آزادی های مرتبط با اندیشه و مذهب، مالکیت و حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خواهیم پرداخت.

ادامه دارد……

 

* پژوهشگر دین و حقوق بشر

 

 

 

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
فهرست
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x