اینجا کسی دارد در راه عقیده اش جان می دهد

معصومه امینی خو: دکتر فرهاد میثمی فعال مدنی و موسس اندیشه سازان، بیش از صد روز است که درزندان اوین در اعتصاب غذاست. طی این مدت ایشان بالغ بر سی کیلو کاهش وزن داشته اند و جان وی در  معرض خطر جدی است. ظاهرا صدای اعتراض و خواست ایشان شنیده نشده و تاکنون واکنشی به اعتصاب غذای طولانی وی داده نشده و شرایط ایشان با  تغافل و بی اعتنایی مواجه گردیده است.

 علت اعتصاب غذای ایشان اعتراض به تبصره  ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده و تبصره: “با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.”  این بدین معناست که متهمان در مرحله دادرسی از حق انتخاب ازادانه وکیل محروم بوده و به جای وکیلِ منتخب خود صرفا می توانند از بین لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب وکیل نمایند. جدا از مشکلاتی که نحوه تصویب این قانون و روند آن داشته است (تصویب قانون توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس)، ماهیت آن مخالف با قانون اساسی و حقوق حقه آحاد ملت است. طبق اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”.

 این تبصره ضمن نقض اصل ۳۵ قانون اساسی که قانون فرادست بوده و هیچ یک قوانین نمی تواند متناقض یا متباین با آن باشد، متضمن یک اشکال جدی دیگر نیز هست آن ایجاد دور در فرایند دادرسی است، بدین معنا که استقلال قاضی، دادستان و وکیل زیر سوال رفته و انتخاب وکلا را به نظر قوه قضاییه و دادگاه منوط کرده است. استقلال وکیل و وابسته نبودن وی به حاکمیت و قوه قضاییه اصلی اساسی و مترقی است که سبب می شود وکلا با شجاعت و آزادی عمل و استقلال کامل بتوانند از موکل خود دفاع نمایند و اشکالات و تجاوزات قضات از قوانین و حقوق اساسی را متذکر شده  و پیگیری نمایند، و کاملا در برابر قاضی و دادستان قرار داشته باشند، نه کنار و زیر دست آنان. در حالی که تبصره مذکور، این استقلال را کاملا زیر سوال برده و وکلا را  نیازمند تایید و گزینش توسط قوه قضاییه قرار داده است. چنین امری در تمامی پرونده ها و جرایم  و بخصوص و  اتفاقا در جرایم امنیت ملی که یکی از طرفین و شاکی اصلی و ذیحق،  خود دولت و حاکمیت است، خطری جدی برای آزادی ملت محسوب می گردد.

جرایم امنیت ملی اتفاقا از جرایمی است که در آن ها تضمین حقوق متهمین و نظارت بر روند دادرسی عادلانه اهمیت بیشتری دارد چراکه دولت ذی نفع اصلی محسوب می گردد و خطر خروج از بی طرفی و سوگیری دادرسی و یا انتخاب گزینشی قضاتی که هماهنگی بیشتری با حاکمیت دارند بیشتر وجود دارد، و اگر قرار باشد وکیل نیز به شکل گزینشی و تایید شده توسط حاکمیت انتخاب شود عملا دیگر نمی توان این دادرسی را عادلانه دانست و باید گفت چینی دادرسی ای صبغه صوری بودن می یابد. این در حالی است که قانون اساسی امتیازات ویژه ای مانند حضور الزامی هیات منصفه و علنی جلسات را در رسیدگی به جرایم سیاسی مورد تاکید قرارداده و متوجه ضرورت توجه بیشتر و  انجام اقدامات تامینی و تضمنی برای حفظ حقوق چنین متهمانی  بوده است.

اکنون متاسفانه با یک برگشت به عقب جدی در این زمینه مواجه هستم. به علاوه باید به یاد داشت که  انتخاب وکیل یک امر شخصی است و رابطه وکیل و موکل رابطه ای خصوصی و مبتی بر اعتماد و تفاهم متقابل است و نمی توان موکل مجبور به انتخاب وکیل کرد! طبق این قانون حق انتخاب وکیل صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا محدود شده است و پس ازآن  یعنی در دادگاه متهم می تواند وکیل منتخب خود را  وارد دادگاه نماید، اما باید توجه داشت ابتدای داردسی و فرآیند اولیه و  مرحله تحقیقات مقدماتی آن مقطعی مهم از دادرسی به حساب می آید چرا که در این مرحله متهم کاملا نامطلع و ناآگاه است و در معرض این خطر قرار دارد که در بازجویی ها و بازپرسی های اولیه به دلایل مختلف بر علیه خود عمل نموده و یا مثلا اقرار یا اعترافات نادرستی مبتنی بر ترس و …   انجام دهد و دقیقا در همین مقطع است که حضور وکیل برای متهم ضروری است، در بسیاری از موارد متهم در دادگاه اقاریری را که در دادسرا به آن اعتراف نموده است زیر سوال می برد و مورد تکذیب قرار می دهد. قوانین مترقی قوانینی هستند که اعترافی را که بدون حضور وکیل صورت گرفته باشد مورد توجه جدی قرار نمی دهند و امکان واقعی نبودن این اعترافات و مدارک را لحاظ می نمایند. جدای ازاین مسایل همچنین این تبصره نوعی تجاوز به حقوق وکلا نیز هست چرا که محدودیتی بی دلیل را در حیطه شغلی وکلا بر آنان اعمال می نماید و دسته بزرگی از وکلا را از حضور در چنین پرونده هایی منع می نماید در حالی که مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است شرایط یکسان شغلی برای افراد ایجاد نماید و چنین تبعیض هایی مخل برابری افراد است. 

نکته تاسف بارتر اینکه در حال حاضر به نظر می رسد تفسیری موسع از این بند صورت گرفته و تمامی متهمانی را که نوعی کنش مدنی یا سیاسی انجام داده اند، با عنوان اتهامی اقدام علیه امنیت ملی جلب به بازپرسی نموده و از موارد شمول این ماده قرار داده و از حق انتخاب ازادانه وکیل محروم می نمایند در حالی که با تفسیر مضیق و به نفع متهم که یکی از اصول حقوق جزا است باید این مساله را فقط به آن دسته از متهمانی محدود کرد که اتهام آنان واقعا مشمول اقدام علیه امنیت ملی یا خارجی است و همچنین اتهام آنان چنان جدی است که  مجازات های سنگین ماده ۳۰۲ یعنی (ماده ۳۰۲ شامل مجازات های سنگین نظیر اعدام، حبس ابد و زندان طولانی است)  را در پی دارد، در حالی در مثلا مورد دکتر میثمی ظاهرا  اتهام اصلی ایشان این است که تعدادی بج (نشان سینه) در عدم موافقت با حجاب اجباری در اختیار داشته اند. ضمن مخالف با خود این ماده باید گفت گسترش این ماده به چنین مواردی واقعا خلاف روح انصاف  عدالت  و حتی خلاف معنا و فحوای خودِ این ماده است.

اما جدا از دلیل اعتصاب غذای دکتر میثمی، بی اعتنایی به شرایط بحرانی ایشان حتی بدون لحاظ کردن دلیل اعتصاب غذایشان پذیرفتنی نیست. در تهرانی خیابان مجاور سفارت انگلستان به نام بابی ساندز نامگذاری شده است.  ساندز از مبارزان سیاسی استقلال ایرلند بود که به ارتش جمهوری خواه پیوسته بود و به جرم حمل اسلحه دستگیر و زندانی شد. پس از گذراندن شش ماه در زندان و آزادی، دوباره به همین جرم دستگیر و این بار به ۱۴ سال حبس محکوم شد. در مارس ۱۹۸۱ بابی ساندز اعتصاب غذای خود را در حمایت از زندانیان و خروج اشغالگران انگلیسی از شمال ایرلند آغاز کرد. ساندز در ۵ می ۱۹۸۱ پس از تحمل ۶۶ روز گرسنگی در سن ۲۷ سالگی در بیمارستان زندان درگذشت. در ایران ما مورد هدی صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی را داریم که در ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در حالی‌که در اوین زندانی بود در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد و در ۲۱ خرداد، پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. ممکن  است حاکمیت اعلام کند که از نظر ایشان مرگ هدی صابر و نیز مورد دکتر میثمی نوعی اقدام علیه و یا خودکشی است و علی رغم در اختیار گذاشتن غذا این زندانیان خود از غذا خوردن امتناع نموده اند و با این استدلال از خود سلب مسئولیت نماید. اما چنین توجیهی پذیرفتنی نیست و نوعی معیار دوگانه حاکمیت  در  مواجه با موارد بابی ساندز و گاندی و …  و زندانیان سیاسی داخلی به  حساب خواهد آمد. پذیرفتن مرگ در راه عقیده و خطر آن نوعی مبارزه طلبی در افرادی است که دست به اعتصاب غذا می زنند و همان طور که شهادت طلبی خودکشی نیست اعتصاب غذا نیز چنین نیست. در همه نظام های حقوقی مسیولیت حفظ جان کلیه بازداشت شدگان و زندانیان با حاکمیت است و توجه فوری به شرایط دکتر میثمی و انتقال ایشان به  بیمارستان حداقل وظیفه حاکمیت است. شاید فردا نیز دیر باشد. دولت می بایست از تجربه هدی صابر عبرت گرفته و تکرار چنین وقایعی را آن هم به این سادگی رغم نزد، چرا که قطعا برنده این حادثه و حوادثی مشابه حاکمیت نبوده و نخواهد بود. اعتصاب غذا شکلی از اصول گرایی و مبارزه نرم است که بخصوص یک دولت ایدئولوگ نمی تواندآن را نفی یا انکار کند. انگار اینجا باز کسی دارد در راه عقیده اش جان می دهد. در  سکوت و در برابر چشمهای همه ما.

*کانون وکلای دادگستری مرکز