خودتعیین‌گری یا اباحی‌گری

علیرضا معینی: در این گفتار کوشیده ام نشان دهم که جامعه و شخصیت و مدیریت دیندار محقق شدنی گرچه اهل پلورالیسم باوری و سکولاریسم سیاسی و انتقاد و عدالت معرفتی ست اما به هیچ وجه من الوجوه به لاقیدی و نفی انتظام دینی نمی انجامد و دست غولان صراط حق یا دستی از نفسانیت غرب یا دستی از غیب آنان را به کژراهه و بیراهه نمی کشاند.

( دفع شبهه ی ملازمت خود تعیین گری آدمی با اباحه گری دینی و سیاسی و جنسی )

دکتر علیرضا معینی:
دکتر داوود مهدوی زادگان در مقاله ای منتشره در روزنامه ی فرهیختگان ۲۲ اسفند *مطالبی نوشته بودند که جان کلام آن اجمالا این بود که :
۱- شخصیت سالم و آزاد و متعادل
۲- مدیریت آزاد و عادلانه و منظم جامعه و
۳- جامعه ی آزاد و عادل و علمی
به رغم نظر محققانه ی جناب دکتر حسن محدثی (جامعه شناس و روانشناس دین )
فقط با استبداد فقهی و تکلیف محوری و زیست نااخلاقی بدست آمدنی ست !!

در این گفتار کوشیده ام نشان دهم که جامعه و شخصیت و مدیریت دیندار محقق شدنی گرچه اهل پلورالیسم باوری و سکولاریسم سیاسی و انتقاد و عدالت معرفتی ست اما به هیچ وجه من الوجوه به لاقیدی و نفی انتظام دینی نمی انجامد و دست غولان صراط حق یا دستی از نفسانیت غرب یا دستی از غیب آنان را به کژراهه و بیراهه نمی کشاند و در کسب چنین اوصافی ، مردم و مدیران ” خود تعیین گر ” هستند و اگر خود تعیین گر و اهل حریت نباشند دیندار شدن و دیندار ماندن و مروت و مدارا با مخالفان واجد حق شهروندی جای عجب دارد.

سه نکته در مورد سه ویژگی اصلی حکومت دموکراتیک اعم از دینی فرادینی یا لائیک، اینست که اولا حاکمیت و ارباب و قدرت به وسیله مردم انتخاب بشوند
ثانیا در حین و طول دوره زمامداری آنها، نقد و نظارت و عیب جویی متعقلانه امکان پذیر باشد. و پذیرش آنها مورد بررسی قرار بگیرد که آیا اصولاً این نقدها را می شنوند و اعمال اثر می کنند.
ثالثا، برای عزل احتیاج به ساز و کارهای خیلی پیچیده نباشد وقتی صلاحیت شخص از شخصیت او ساقط شد به راحتی عزل بشود.
سیستم کمونیستی شوروی نمونه‌ای بود از عکس این مطلب، یعنی حکومت تک حزبی. بنابراین از اوّلین شروط و لوازم برقراری دموکراسی اینست که احزابی وجود داشته باشند که متکثر باشند و سخنگوی مردم باشند. که اگر در انتخابات هم شکست خوردند بپذیرند که در عین حال، آن مردمی که اکثریت بودند حاکمی که انتخاب کرده‌اند قوانینی که وضع می کند مطاع است و هم حاکم متوجه باشد که احزاب شکست خورده جزء شهروندان هستند که حقوق فراوان دارند.

اتفاقاً وجود دشمنان شوخ چشم اهل نقدهای رادیکال برای دموکراسی بسیار هم خوب است. بنابراین باید چگونه رشد پیدا کنند وقتی که آموزش عمومی در جامعه آسان و خوب باشد وقتی که قوای سه گانه واقعاً تفکیک شود، نه اینکه فقط در وجود حاکم جمع بشود. باید قوای سه گانه تفکیک شده باشد و تفکیک قوای سه گانه و قوهقضائیه مستقل و همچنین قوه مقننه ای که، سخنگویان مردم به تمامی در آن حضور داشته باشند. و قوه اجرایی که حقوق شهروندان را به رسمیت بشناسد. رکن چهارم دموکراسی مطبوعات است. مطبوعاتآزاد و رسانه های آزاد. البته نه رسانه‌هایی که دائم و به کوچکترین بهانه‌ای، انتقادهایی که می کنند از روش و شیوه اعمال قانون و حکومت، به تشویش اذهان عمومی و نقض امنیت ملی و بی حرمتی به مقدسات تلقی بشود و روزنامه نگاران و ارباب رسانه را محدود و تهدید بکند.

آزادی بیان باید وجود داشته باشد غیر از مطبوعات، مردم هم باید بتوانند حرف ها و خواسته های خود را آزادانه بیان کنند؛ البته این به این معنا نیست که مشاجره و درگیری ایجاد شود، آنارشیسم مطلوب نیست. نام پلیس اگر به این منظور آورده شود که دعواها و مشاجرات را مهار کند منظور نیست. پلیس باید برای حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان اقدام کند. همچنین باید شوراهایی در جامعه باشد مثل شورای شهر، شورای اصناف مختلف، که سخن مردم را با دولت در میان بگذارد و همچنین انتخابات مختلفی انجام بشود. و اینها نتیجه می دهد که وقتی دموکراسی برقرار شود چه قدر منفعت ایجاد می شود. کتابی هست اثر رابرتدال از تئوریسین های خوب دموکراسی و با ترجمه آقای فشارکی و منتشرشده در نشر پژوهش شیرازه.


دال ده مزیت دموکراسی را برشمرده است:

۱. اولین مزیت دموکراسی اینست که از خودکامگی جلوگیری می کند.
۲. دومین مزیت این است که حقوق اولیه مردم را برای آنها تامین می کند.
۳. آزادی عمومی مردم را تامین می‌کند .
۴. حق تعیین سرنوشت خود، و خود مکانیزم تعیین سرنوشت را برای مردم میسر می کند.
۵ .خودمختاری اخلاقی را برای مردم فراهم می کند، یعنی اینکه به لحاظ اخلاقی مردم مجبور نباشند از امری اطاعت اجباری کنند، همان پلورالیسم که قبلا گفته شد.
۶. امکان تحول انسانی را میسر می‌کند، یعنی اینکه مردم را در قالب و شخصیت خاصی، محدود و محصور نمی‌کند.
۷. از منافع شخصی اولیه آنها حراست می‌کند، مثل؛ مالکیت، آزادی بیان و امنیت.
۸. برابری سیاسی را در جامعه ایجاد می‌کند، در صورتی که در جوامع استبدادی، چنین برابری وجود ندارد، عده‌ای خودمختار و مستبد و عده‌ای زیردست و منفعل می باشند.
۹. رواج صلح جویی را در جامعه میسر می کند یعنی اینکه، مردم برای احقاق حق خود، به درگیری و خشونت روی نمی آورند و ترسو ترین خشن ترین و افسرده ترین جوامع به وجود نمی آید.
۱۰. به لحاظ اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی یک رونق و شکوفایی را به وجود می آورد که،

همه اینها حقوق شهروندی را تامین و تضمین می کند و نشان می دهد که حکومت دموکراتیک یک روش درست برای حکومت است. بنابراین هیچ گروه و طایفه خاصی نمی توانند منویات و منافع شخصی خودشان را بر مردم تحمیل کنند .
حال این فواید در ارتباط شخصی پیامبر اسلام (ص) و مولا علی علیه السلام با مردم بوده است اما خب جوامع سنتی زمانه آنها کجا، و جوامع مدرنی که از هر نظر، اعم از اقتصادی، نظامی و رسانه ایی پر از پیچیدگی هاست کجا؟
ممکن است منش مولا علی و پیامبر(ص ) به گواهی ماثورات و سیره ای که برای ما نقل شده، کاملاً با اوصاف یک حاکم دموکراتیک موافق باشد و شهروند دموکراتیک پسند باشد. [اگر چه در آن زمان مفهوم رعیت بوده نه شهروند]پیامبر اسلام به لحاظ قائل شدن حقوق برای مردم ازهر نظر، چه از نظر آزادگی و تشویق اندیشه ورزی، مدارا با خلق، تعلیم بی اجرت، به طریق روحانی و معنوی، که آن را حق مردم می داند.
ایجاد نظم و انضباط در جمعیتی که حضور داشته است و کرامتی که برای انسان ها قائل بوده، و همچنین برابری و برادری که ترویج می کرده است و حتی می دانیم حقوقی که برای حیوانات و طبیعت قائل بوده است، همه اینها به علاوه حق امر به معروف و نهی از منکرکه همان نظارت همگانی است، و در دومین شرط ویژگی دموکراتیک بیان کردیم، وجود دارد.

اما در مورد امام علی که همراه شدن وی با یک یهودی و رفتن به دادگاه و مقابل قاضی نشستن و نهی کردن قاضی از تبعیض و سرانجام به دلیل نداشتن شاهد و ادله، محکوم شدن، در سیره و روش امام علی است.
اما در جوامع مدرن با پیچیدگی‌های جدیدی که در آنها پدید آمده است؛ و با تکثر ادیان و با نوعی ایدئولوژی زدایی جوامع، دیگر حاکمی نمی تواند یک ایدئولوژی خاص، تبلیغ و ترویج کند و مردمان را با زور شمشیر، به مکتبی خاص دعوت کند.
ضمن اینکه ما پیامبر و مولا علی را در بدو تکون فرهنگ اسلامی و فلسفی سیاسی اسلام داریم، اگرچه بعد از آن دیگر اوضاع بدست امویان و عباسیان افتاد که به لحاظ شخصیتی و رفتار فردی فاقد این خصوصیات و منش بودند.
این هم نکته ای بود درباره مبانی دموکراتیک فرا دینی و حکومت فرادینی، که عرض کردیم.

ما در تاریخ چند صد ساله، صرف نظر از تاریخ درازآهنگ اسلام که بر نبوت و ولایت و امامت متکی بوده است و در اسلام به صفویه، و در تسنن به وهابیت می ‌رسد!! گرایشی تحت عنوان حجتیه، که معتقد بودند هیچ کار سیاسی نباید انجام داد و هیچ اصلاح سیاسی نباید انجام بشود و به اصطلاح می خواستند با کناره گیری و بی تفاوتی به امور، کمک کنند تا مهدی موعود زودتر ظهور کند و حکومت عدل را برقرار کند؛ مسلماً با این نگرش سیاسی و الهیاتی نمی‌توان استنتاج دموکراتی کرد.

آقای خمینی هم که آمدند معتقد بودند که اولاً حکومت حق فقیه است و ثانیاً فقیه نائب امام زمان است و ثالثاً امتیازها و برخورداری هایی دارد که می‌تواند بر اساس اصول شریعت در امور سیاسی کشور دخالت کند و حکم براند، و لذا می تواند با پشت گرمی به حضرت مهدی در نفوس جان و مال و ناموس مسلمین، ولایت پیدا کند ؛ حکومت ولایت مطلقه فقیه بر قرار شد، و اما نه خود آقای خمینی این حکومت را دموکراتیک می‌دید و توصیف می‌کرد و نه عملاً ادامه دهندگان، تئورسین ها و جانشین و حامیان او خواستار بنا کردن تئوریک دموکراسی بودند؛ و نه چندان آبرویی برای دموکراتیک می دیدند که بخواهند دموکراسی را به عنوان زینتی برای حکومت بشمارند. [آقای #مصباح یزدی هم از همین طایفه است]

نکته اینجاست که فقه اصولاً تکلیف محور است. از همان اول رساله توضیح المسائل می نویسم که فقه، مربوط به عمل مکلف است و این با دموکراسی ناسازگار است، با حکومت دموکراتیک، نه با دین‌داری شخصی. با دین داری شخصی که، کاملاً سازگار است اما اگر این فقط بخواهد در امور مدیریت حکومتی دخالت کند طبعاً این حکومت دموکراتیک نخواهد شد؛ و نکته مهم اینکه تمدن اسلامی یک تمدن فقه محور بوده است؛ بنابراین باید حقوقی هم برای آدمیان غیر مکلف قائل شد و آنان را واجد حقوق دانست و به حقوق بشر هم توجه کرد و در این صورت، اتفاقاً چون مدار فقه بر قانون است یعنی احکام به نوعی یک قانون هستند اتفاقاً جوامع اسلامی برای حکومت دموکراتیک مستعد تر هستند؛ البته این، یک مرحله دیگریست است. ما یک جامعه اسلامی داریم که می خواهیم آن را دموکراتیک کنیم که البته با یک جامعه بی قانون بسیار تفاوت دارد، و با جامعه اسلامی بسیار سازگارتر است، به شرط اینکه فقه از تکلیف اندیشی بیرون بیاید و [فقه] اندیش شود؛ در این صورت است که دموکراسی را میتوان در جامعه دینی بنا کرد.

دموکراسی از اسلام و فی المثل از خطبه های نهج البلاغه قابل استنتاج نیست، به این معنا نمی باشد که مسلمانان و دینداران نمی‌توانند یک حکومت دموکراتیک داشته باشند؛ اتفاقاً می‌توانند داشته باشند منتها نمی توانند نظام ولایی و فقهی دموکراتیک داشته باشند و الا اگر پیشرفت ها و شرط های لازم برای یک رای گیری و انتخابات آزاد فراهم بشود و در آن، افراد دینداری که دموکراتیک هستند و به آزادی و عدالت اجتماعی و روش موفق اجرا و پیاده شدن عدالت و آزادی اعتقاد دارند؛ فرض کنیم دینداران دموکراتیک به حاکمیت برسند اینها اگر به چند چیز، یکی #سکولاریسمسیاسی یعنی این که در دیانت خودشان این را بپذیرند که قواعد سیاسی خودشان را حتماً نخواهند با مبانی دینی سازگار کنند [البته این به این معنا نیست که قواعد دینی حتماً ناسازگار هستند بلکه به این معناست که لزوما آنها نخواهند سازگارش کنند] بنابراین یعنی سکولار باشند اهل حکومت فرا دینی باشند، منتها سکولاریسم سیاسی، نه سکولاریسم اعتقادی.

و نکته دوم اینکه دموکرات باشند یعنی اهل آزادی دادن و اهل مدیریت باشند، نه اهل ولایت. [بین این دو تفاوت بسیار است] و دیگر اینکه حق مداری را برای مردم به رسمیت بشناسند و خودشان هم حق مدار باشند.
یعنی همان طور که انتظار دارند مردم از سخنان حق_معرفتی آنها تبعیت کنند خودشان هم از حرفهای حق معرفتی مردم تبعیت کنند.
این دو عنصر مدیریت محوری و حق محوری، نظام دموکراتیک دیندارانه را ممکن می کند.

منتها مسئله اینجاست که بعضی ها تصور می کنند اگر افراد دموکراتیک که دیندار هم هستند، [مثلاً فرض کنید در تجربه انقلاب، آقای بازرگان و دیگران، که به حکومت رسیدند] بعضا افراد سکولار اینطور تصور می کنند که به حقوق آنها لطمه وارد میشود و آسیب خواهند دید؛ در حالی که این چنین نیست.
در مباحثه ای که من با جناب آرش_نراقی داشتم همین نکته بود، یعنی اگر دیندارانی به مدیریت جامعه گماشته بشوند که، سکولاریسم سیاسی داشته باشد نه سکولاریسم اعتقادی؛ و همچنین دموکرات هم باشند و به حقوق بشر اعتقاد داشته باشند و خواستار اطاعت مردم نباشند، بلکه خواستار قبول مردم باشند. [یعنی مجلس را واقعاً مجلس بدانند و قوه قضائیه را، واقعا قوه قضائیه بدانند.] در این صورت حکومت دموکراتیک فرادینی به دست خواهد آمد.

نکته مهم اینکه، دینداران هم باید توجه داشته باشند که دموکراسی و سکولاریسم به دین و شریعت و ایمان آنها، لطمه ای نخواهد زد و هم این که افراد غیر دیندار هم، نگران این نباشند که، دینداران دموکراتیکی که بر جایگاه حاکمیت می نشینند، مشی سیاسی، آزادی سیاسی، عمل و سبک زندگی را از آنها خواهند ستاند.

بنابراین ، دموکراسی از اسلام و خطبه های نهج البلاغه قابل استخراج نیست البته ناگفته نماند که آموزه های اخلاقی نهج البلاغه بسیار کمک خواهد کرد به حاکمان و مردم تحت حکومت که یک شیوه زندگی صحیح، و تعامل درستی بین دولت و ملت برقرار کند.
اما اینکه بخواهیم از درون آن دموکراسی را که تفکیک قوا دارد حقوق بشر دارد و آزادی تمام ادیان و پلورالیسم هم به رسمیت شناخته شود، آن موقع یک حکومت دموکراتیک فرادینی خوب، قابل ایجاد و احیاست.
منتها اگر این ولایت فقیه باشد و اگر یک نظام استبدادی که مردم را تکلیف مدار بداند و بگوید که حق ما اینست که، از مردم اطاعت بطلبیم، این مطلوب نیست بنابراین، اصول دموکراسی از منابع دین استخراج نمی‌شود اما منافاتی هم با دین ندارد.

حق تعیین منش و روش، خود، شاخصی وجودی است که انسان را از حیوان متمایز می کند. انتخاب طبعا در گرو آزادی است. آزادی انسان، موجودی با ساختار مغزی بسی کامل تر از همه دیگر موجودات شناخته شده جهان، بمنزله خصلت جبلی وی است که فقدان آن انسانیت وی را ملکوک و او را به موجودی تبدیل خواهد کرد بدیل حیوان. در مورد حیوانات منقاد و اسیر بارها دیده اند که با شکستن قفس، گاه حتی به بهای جان خود، به شخصی که وی را به بند کشیده، تاخته اند. و در نقطه مقابل آن، آدمیانی که از طبیعت خود تهی شده، با پذیرش استبداد و انقیاد و تقلید، حق تعیین گری خویش را، به عنوان یک انسان آزاد، رها می کنند.

در کمال آدمی، با پشت سر گذاشتن دوره های غارنشینی و اسکان در آبادی های دورافتاده، و همزمان با پیدایش و گسترش جوامعی پیچیده تر و کامل تر، بشر نیز به تدریج به موجودی اجتماعی تبدیل شده است. به نحوی که برایش، تعیین سرنوشت فردی خویش، جدا از شکل دهی به سرنوشت جامعه ای که به آن تعلق دارد، دیگر امکان پذیر نیست. زندگی انسان امروزی تنها در قالب جامعه است که تکوین یافته و تعریف می شود. لذا، پرداختن به سیاست و عقلانیت و آزادی، بعنوان حیطه ای که در آن ابعاد مختلف زندگی اعضای جامعه مورد تصمیم گیری و مدیریت قرار می گیرد، نماد ملموس و مشخصی است از پایبندی به ارزش ذاتی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی.
به زبانی دیگر، سیاست و مدنیت و دیانت عرصه برخورداری از آزادی و از همین روی، صحنه تبلور حق خود تعیین گری ست. عرصه ای که در آن اعضای یک جامعه، شرایط وجودی و یا وجود تاریخی خویش را برگزیده و به نمایش می گذارند.

با به قدرت رسیدن و بر سر قدرت ماندن نظام غیر دموکراتیک در برخی ملل، آنان به واسطه سرکوب و ترس، از مطالبه منظم و گسترده این حق پایه ای انسانی خویش یعنی آزادی دست برداشته و قبول کرده اند که محروم از آزادی زیست کنند. میلیون ها انسان با رها کردن حق انتخاب فردی و اجتماعی خویش، راه هایی یافته اند که زندگی با استبداد و حقارت ناشی از آن را برایشان ممکن سازد. حاکمیت های توتالیتر و دیکتاتور صدها هزار آدم را که در برابر استقرار استبداد دست به مقاومت زدند، اگر به قتل نرساند، سرکوب، زندانی و یا مجبور به ترک وطن می کند.
این امر که نظامی خودکامه به خشونت و سرکوب دست یازد تعجب برانگیز نیست، بر اساس ذات ضد بشری خویش عمل کرده است. بحث بر سر چگونگی انقیاد پذیری میلیون ها انسان در برابر سیاست های غیر انسانی ست که، بیشترین شان، به خوبی از ماهیت ضد انسانی و ضد دینی تفکر مسلط بر خود آگاهند و با این وجود منقادانه و سرکوب پذیرانه، روی خود را برمی گردانند. پدیده ای که می توان آن را عدم تعادل آرمانی دیانت و حریت و عقلانیت نامید.

ترس درونی شده آدمی از جبر و قیود ضد طبیعی حاکم سبب شده برای ادامه حیات فیزیکی خود، دست به دامان سازوکاری باطنی شوند تا شرایط را برایشان قابل تحمل سازد. بدین ترتیب در فرآیندی ذهنی، “خودِ” واقعی درونِ خویش را با یک “غیرخودِ” دروغین جایگزین می کنند.”خودِ” درون این افراد به قبح و مغالطه ی تفکر و احکام و عرفیات و خرافاتی که با ایجاد خسران های فردی و جمعی را در سراشیبی نابودی قرار داده با خبرند؛ با این وجود به یاری «غیرخود» تربیت کرده خویش، ترجیح می دهد که خود را به نادانی بزنند تا از این طریق برای خویش فرصت داشتن یک شبه زندگی برده وار و حقارت بار را فراهم کرده باشند. این ارجحیت بخشیدن مداوم غیرخود مصنوعی بر خود واقعی روند مسخ و سلب حق تعیین کردن سرشت و سرنوشت و حیات را شکل داده و سرعت می بخشد. مسخ یعنی فرو رفتن در لباس غیرخود به نحوی که این باور را در خویش و دیگران به وجود آورد که این «خود» واقعی اوست، در حالی که نیست. این نکته مانند دلقکی است با صورت خندان و دل گریان که جرات ابراز آن را حتی به خود ندارد.

این مسخ شدگان، برای گریختن از خطر اعتراض و نقد و خودی و خودگری [به قول اقبال_لاهوری] و پرداخت بهای سنگین وفاداری به ارزش های ذاتی خود، به شکل اختیاری، حق طبیعی انتخاب، و یا به کلام درست تر، خصلت ذاتی انسانیت را از خویش سلب می کنند. «خودِ» واقعی آنها اما از نفی مستمر انسانیتشان به وسیله ظالم آگاه بوده و در تضادی دائمی با “غیرخود” مصنوعی درونش است؛ همان غیر خودی که از روی ترس و تجاهل، بمثابه کودکی، انتخاب را به دیگران، به آقابالاسرها و یا به “بزرگترها”، یعنی سنت و عرف و سیاست حاکم، واگذار می کند. در این مکانیزم واگذاری حق دینی و انسانی و شهروندی خویش به ظالم است که ایرانی واداده باید خویش را تا درجه یک «آدمک» حقوقی و یک «مترسک» شخصیتی پایین بیاورد. اما میان فقدان حق طبیعی خود تعیبن گری با تحقیر بیرونی فرقی است. استقلال شخصیت صفت ذاتی است، ناشی از امری طبیعی است. یعنی نوبت تحول صغیر به بالغ به طور طبیعی و بدون دخالت عامل بیرونی هنوز نرسیده است. حقارت اما امری عرضی است، یعنی حاصل

وجود یک عامل بیرونی است که مفعول را ارادی و عامدانه مورد تحقیر قرار می دهد. پس، صغارت درد آور و رنج آفرین نیست اما حقارت چنین است. پذیرش هیچکارگی نیاز به فکر و مماشات و پذیرش و سازش ندارد، اما حقارت دارد.

با این تفاوت که ذکر شد، آن که مورد حقارت قرار می گیرد دائم در درد و رنج و عذاب است و اگر نخواهد بر علیه منبع تحقیر خویش عصیان کند، باید که راهی برای کاهش درد و رنج بیابد. در اینجاست که انسانی که روند تولید غیرخود مصنوعی را در خویش آغاز کرده شروع به تربیت این غیرخود می کند و به او می آموزد که به جای تعبیر حقارت از ستمی که بر او می رود آن را به عنوان بی قدرتی و تسلیم معقول ارزیابی کند تا درد و رنجی به همراه نداشته باشد. شخص خودباخته ی فاقد زندگی اصیل و مختارانه پیش خود استدلال می کند که اگر بخش آگاه او بتواند این غیرخود درون خویش را به جبر عرف و دین عادت دهد شاید که دیگر خود واقعی او حقارت را تحمل نکند. این را به جای جبر سیاسی و مذهبی و عرفی جا زدن اما خیلی گران و سنگین است. نیازمند یک روند پیچیده و پرهزینه روان – جامعه شناختی است که در طی آن فرد باید نوعی «جبر» فکری – شخصیتی را در خویش پرورش داده، نهادینه کرده و با آن سر کند. این فقدان و واگذاری حق تعیبن گری ست.

شخص با پذیرش سلطه غیر دموکراتیک و غیر پلورالیستی و ناسکولار، همچون کبکی سر در برف کرده، از زیر بار تقابل با خرافه و ظلم و ستمی که بر وی روا می رود شانه خالی می کند. او جهل آگاهانه ای را برای خود ترتیب می دهد تا آگاهی خود تعیین گری را تجربه نکند. تجاهل ابزار تعامل او با استبداد و انقیاد است. ستمی را که بر او روا می رود می فهمد اما ترجیح می دهد نشان دهد که آن را نفهمیده، می بیند، اما می خواهد که باور کنند او ندیده است، تحمل می کند اما می خواهد باور کنند که او در حال درد کشیدن نیست و به آن انتقاد و فکر و سخن و واکنشی ندارد. برای همین است که تمام وجودش آثار سوء ارتباط انسانی و معاشرتی و جنسی و بیماری و افسردگی و تحمیق شدگی فیزیکی و روانی را با خود یدک می کشد، و احساس خوشبختی می کند. او یاد گرفته که مظاهر بدبختی مطلق را به جای خوشبختی نسبی خویش به خودش جا بزند.


در جامعه ای که از بام تا شام او را سرکوب و تخفیف و تحقیر می کنند و جسم و روحش را له می کنند یاد گرفته در دنیای جهل خودساخته خویش به سر برد و مدیریت این حقارت واقعی را به صغارت ساختگی خویش بسپارد. جهل مصنوعی تنها پناهگاه انسان آگاه اما ترسو است. انسان ایرانی سال ۱۴۰۰ برخلاف انسان ایرانی قبل از اینترنت شانس این را ندارد که نداند. از چپ و راست تصاویر و خبر و گزارش در مورد آن چه بر او روا می رود جلوی چشم و گوشش قرار می گیرد. ماهواره را که منشاء آگاهی اش است به ابزار ترمیم و تقویت جهل مصنوعی خود تبدیل و تلاش می کند که از برنامه های آگاهی بخش آن بگریزد و به برنامه ها و کانال های یاری رسان به جهل اش پناه برد. و سرانجام این تلاش مستمر برای فرار از دانستن و کوشش جدی برای ندانستن از او ماشین واره ی شخصیتی و فکری می سازد و بدیهیات یک برخورد مختارانه و تعیبن گرانه و دموکراتیک و انسان محورانه با موضوعات مهم زندگی دینی و سیاسی را از یاد برد. او سرانجام به واسطه انقیاد خواهی مصنوعی خویش، یک شبه کودک درون در خود پدید آورده و آن را تا روز مرگش حفظ می کند. مرگی که هر چه زودتر فرا رسد او را خوشحال تر می کند، چرا که آگاه است که این تنها مرگ است که آن درد حس شده توسط خود واقعی سرکوب شده اش را آرامش خواهد بخشید. تنها امید خلاصی این شبه کودک در مرگ زودرس اوست.

این سرکوب شدگی و سرنخ اختیار معاش و معاد را به دیگران دادن، به شکل گسترده ای گریبان هموطنان ما، چه در داخل و چه در خارج از کشور را گرفته است. پدیده ای که ناگزیر با خود سیاست گریزی و واگذاری سرنوشت خویش به اراده خودکامه و انسان ستیز عرف و سنت نا عقلانی و فاقد هویت تاریخی و اجتماعی را به همراه دارد. با بیان ” کار خودشان است ” امروزه میلیون ها انسان ایرانی تداوم انقیاد و اعتیاد و افکار و تمایلات افراطی و تفریطی ارتباطی و اجتماعی و خانوادگب و جنسی و مالی و…. را به طور داوطلبانه و آگاهانه، اما در لفافه و توجیه گری های بی پایان، پذیرفته و از حق معماری شخصیت و اجتماع خود، دست شسته اند.

برای فرار از تحقیر مضاعف دلقک وارگی های این نسیان و خسران فطری خویش به طور مستمر خود را زبون تر و ترسوتر ساخته اند تا بتوانند تضاد تند میان “خودِ” آگاه و کودک واره درون خویش را کمتر سازند. برای آن که رنج انسان نبودن را تحمل کنند، به شکار همه گونه شادی کاذب می روند و در این مسیر آماده اند همه مرزهای قابل تصور برای اخلاق و عقلانیت را زیر پا بگذارند. برای فراموشی درد خود به همه رنگ اعتیاد از مواد مخدر، الکل، سکس و قمار اسکیزوفرنیک سان پناه می برند و در هر مورد از این ها تلاش می کنند که به شدیدترین و قویترین آن روی آورند تا بلکه روزگار بگذارنند. آنها بدین گونه در تلاش اند که تا زمانی که با مرگ “راحت” شوند به چیزی شبیه به زندگی خود را مشغول نگاه می دارند. آنها دیگر قادر به تفاوت میان زنده بودن و زندگی نیستند
با نفی زندگی دموکراتیک و عقلانی، این کنش انسان ساز و انحصاری کردن قدرت در دست متظاهران ناصالح، خودکامگان حاکم بر کشورمان عرصه سیاست را از تمامی غیر خودی ها، اکثریت مطلق جامعه، سلب کرده است. استبداد فقهی خشونت گسار با منطق زشت خودکامگی و خودمحوری، با تصمیم گیری و اعمال اراده در تمامی عرصه های فردی و جمعی به میلیون ها انسان ایرانی محروم از آزادی پیامی فلسفی می دهد:

“ما با سلب حق خود تعیین گری این حق ذاتی شما، و زدن برچسب اباحه گری دینی و ارتداد سیاسی آن چه را که تبلور انسانیت است از شما می گیریم. ما نافی حقوق انسانی شماییم.”

بی توجهی به عمق فلسفی این پیام ما را به کژراهه ساده انگارانه کشانده و به ما برداشتی نادرست از فرآیند اجتماعی فاجعه باری که در جریان است خواهد داد. استبداد سیاسی مؤید به قرائت و فهم ارباب ساز، به عنوان عمیق ترین سطح از خودکامگی، برای دوام دراز مدت خویش نیاز دارد عرصه سیاست، یا همان حق انتخاب را از انسان ها بگیرد. به کسانی نیاز دارد که خود را به طور جدی و ریشه ای انسان محسوب نکنند. از تکثر و پلورالیته دینی و فرهنگی و سیاسی و احزاب متکثر و نیز شنیدن بانگ دلنواز حریت بخشی دین و نغمه ملکوتی: ” برده دیگری مباش. خداوند تو، تو را آزاد آفریده است ” ؛ بگریزند و رو برگردانند.
از این روی با دگرگونه و تهی کردن انسان ها از ذات طبیعی خویش و نفی اوصاف و حسنات تفکر لیبرالیسم معرفتی و سیاسی، آنان را به انزوا کشانده و بدین ترتیب قادر می شود بر کل جامعه ای مسخ شده تسلط یابد.

استبداد، شهروند نمیخواهد، رعیت می خواهد.
هر آن کس که را به ارزش ذاتی سکولاریسم سیاسی پایبند بوده و حاضر به کمر خم کردن در مقابل حاکمیت خداگونه نباشد، به عنوان مزاحم و محارب و اباحه گر و مفسد، حذف و دهان بسته و ملجم و شکنجه می شود. با این همه هستند [اندک] انسان هایی که در همین قحطی پایبندی به ارزش ذاتی آزادی و حق انتخاب تعیین سیما و سیرت باطن و روابط و مدیریت رفتار و گفتار و احساس و خداجویی و خدا پرستی خود، به خود واقعی شان خیانت نکرده و حاضر به تراشیدن یک خود مصنوعی خودفراموشگر نیستند. آنها کسانی هستند که، برخوردار از بلوغ فکری و مصمم، تلاش دارند در برابر به مسخ کشانده شدن دسته جمعی ایرانیان به دست فقه و سنت ناپالوده و آلوده به نفسانیات حاکم مقاومت کنند. برای این کار می توان با تکیه بر فلسفه روشنگری و لیبرالیسم معرفتی و اومانیسم توحیدی و سکولاریزاسیون سیاسی و دین دموکراتیک حکومتی به مصاف تاریک ذهنی خودساخته رفت. این تصلب و خمود و رکود روانی و اندیشه در تاریخ اسلام و جهان امری است که طی قرن ها سبب شده مردم ما ظلم و ستم و خرافه و مکلف دیدن خویش به نحو مطلق بی شمیمی روحبخش از حق و سرافرازی را از روی ترس و یا جهل بپذیرند. پس واقعا و حقیقتا و در نفس الامر : “اباحه گر” در این دیار کسی است که دلیری بهره بردن از اندیشه را ندارد و به سیاهی و پیامبر پسند نبودن و ضد علوی بودن و حتی ضد مهدوی بودن چرایی حاکمیت این شرایط سیاه پی نبرد و برای اخفاء و اسکات آن برهان و شکل مار هم بیاورد و یا بنویسد !!

نکته اما در آنست که تنها روشنگری و دلیری اندیشه نزد روشنفکران دینی کافی نیست. آزاد اندیشی صد البته پیش شرط کسب آزادی اندیشه است. اما این گرایش دلیرانه به فکر کردن و فهمیدن، شرط لازم برای عبور از استبداد به آزادی است، اما شرط کافی نیست. پس از این مرحله، حال باید این متفکرین، این اهل فکر کردن ها، این افراد به بلوغ فکری و شخصیتی دست یافته دست به کار شوند و شرایط تغییر و دگرگونی نهادینه وضعیت استبداد زده حاکم را فراهم آورند و سخن بگویند و بنویسند و بشنوند و بحث و مناظره کنند. بقول #دکتر_سروش چه خوب بود اگر سنت مناظره به سال ۵۷ و ۵۸ محدود نمی ماند و جاری و ساری می شد شک نکنید والی و راعی و جمهور و زعیم و پلیس و عسس همه سود می بردند و لا یزید الظالمین الا خسارا .
ب. در این جاست که ضرورت وجود تکثر حزب و بل حمایت از تشکیل احزاب توسط حاکمیت در دموکراسی و حکومت فرا دینی به دو صد ناز در می آید و دو صد راز نهان با ما لاز می گوید. از تک حزی دولت ساخته چون کارگزاران و مشارکت کار برنمی آید و راز شکست شان هم این بود.
اگر نظام حاکم، انسان ایرانی را منزوی کرده تا به قعر آمارهای مثبت و صدر آمارهای منفی در میان دول و ملل جهان کوچ کنیم، راه برون رفت ما از بن بست سلطه چیزی نیست جز بازگشت به صحنه خود تعیین گری سیاسی و دینی و اخلاقی زن و مرد و کودک و آموزش و معیشت و آزادی بیان و بنان و یکسانی عیان و نهان خودمان و پشت پرده سیاست و استنباط دین و تکون عرف و خلقیات ایرانی بدون حزب و حق رای و پارلمان و مجلس شورا و زعامت فقه و جمع نگهبان قانون اساسی [و نه بیعت سنتی و سعه صدر و حسن خلق نبوی و علوی و حسنی و حسینی] اگر هم روزنی و پنجره و فضایی و نشریه و کتاب و دهانهایی موقتا گشوده شود به اشاره ای ویران می شود و حاصل عمر جمعی مصلح فلاح خواه و اهل کار شهروندی با یک حکم از میان می رود.

پس، نباید حوزه سیاست را به دلیل خطر دخالت ورزی در آن به دست جمعی معدود سپرد تا بتواند از این حوزه همه عرصه های دیگر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت تسلط خویش قرار دهد. لیکن حضور شهروندان در حوزه سیاست، به گونه ای که از مجرای تعیین شده محدود و هدفمند دولتی نباشد ممکن نیست، مگر آن که این شهروندان “خودگر و خودنگر” چنین کاری را از طریق فعالیت جمعی سازمان یافته صورت دهند. روش مناسب برای این کار نیز دموکراسی ست.

اما اوصاف دموکراسی و لوازم آن و نسبت آن با تشیع و اسلام را بی هراس و بی تکلف از حوزه های دینی باید طلب کرد و دست از طلب برنداشت تا کام وطن و دین بر آید.
هنوز به قول زیدآبادی عزیز نسبت میان دین و وطن در حوزه ها کاوش نشده.

* جدال با اباحه‌گری سیاسی و جنسی/ گزارشی از نامه داود مهدوی‌زادگان به حسن محدثی

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
1 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
ابراهیم کورشی
ابراهیم کورشی
تیر ۱۴, ۱۴۰۰ ۱۲:۲۶ ب٫ظ

برای ازدواج و نکاح، اجازه شرعی و اخلاقی وجود دارد، ولی به هیچ وجه، امکان عملی در جامعه ما وجود ندارد. از سوی دیگر، برای محتواهای فضای مجازی و اینترنت، مانند عکس‌های برهنه و نیمه برهنه و غیره، به هیچ وجه اجازه شرعی و اخلاقی وجود ندارد ولی به راحتی آب خوردن امکان عملی و دسترسی به آنها وجود دارد. همش تعارض و تناقض. از یک سو، باید مواظب و مراقب باشی چشم دلت به خاطر شهوت‌پرستی چشم سرت کور نشه و از یک سو، سرکوب مدام این میل و اشتیاق مفرط و شدید جنسی، نشاط زندگیت می‌گیره و تقریبا… مطالعه بیشتر»

فهرست
1
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x