تأمّلاتی حقوقی ـ فلسفی در باب قانون اساسی/ نقدی بر برخی تفاسیر کنونی از مسئلۀ نظارت بر رهبری‎

آرش جمشید‌پور: پیش از ورود به مطلب، تذکّر یک نکته ضروری است. تحلیل و نقد ما در این‌جا معطوف به نهادهای حقوقی و سیاسی است و با اشخاص حقیقی سر و کاری نداریم. بنابراین، اگر در این‌جا از رهبری سخن می‌گوییم، منظورمان نهاد رهبری و جایگاه حقوقیِ آن در قانون اساسی است. متنی مثل قانون اساسی در اصل متنی ناظر…

آرش جمشید‌پور: پیش از ورود به مطلب، تذکّر یک نکته ضروری است. تحلیل و نقد ما در این‌جا معطوف به نهادهای حقوقی و سیاسی است و با اشخاص حقیقی سر و کاری نداریم. بنابراین، اگر در این‌جا از رهبری سخن می‌گوییم، منظورمان نهاد رهبری و جایگاه حقوقیِ آن در قانون اساسی است. متنی مثل قانون اساسی در اصل متنی ناظر به نهادهای حقوقی ـ سیاسی است و با اشخاص خاصّی سر و کار ندارد.

 

 

****

 نقدی بر برخی تفاسیر کنونی از مسئلۀ نظارت بر رهبری

تأمّلاتی حقوقی ـ فلسفی در باب قانون اساسی

 

 | آرش جمشیدپور  |

 

گرچه تنها عدّه‌ای اندک ممکن است مبدعِ سیاستی باشند، ما همه می‌توانیم دربارۀ آن داوری کنیم. (۱)

پریکلس آتنی (حدود ۴۳۰ پیش از میلاد)

 

آیت‌اللّه صادق آملی لاریجانی و آیت‌اللّه احمد خاتمی در سخنان اخیر خود، دربارۀ امکان یا عدم امکانِ نظارت بر مقام رهبری و نهادهای زیرمجموعۀ رهبری اظهارنظر کرده‌اند. (۲) از آن جا که سخنان آیت‌اللّه خاتمی محتوایی افزون بر سخنان آیت‌اللّه لاریجانی ندارد، در این نوشتار فقط به بررسی سخنانِ آقای لاریجانی، ریاست قوّۀ قضائیّه، خواهیم پرداخت. (۳)

آیت‌اللّه لاریجانی معتقدند که اوّلاً، ادّعای نظارت خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعۀ رهبری سخنی بی‌پایه است، و ثانیاً، در قانون اساسی چیزی به نام «نظارت بر رهبری» وجود ندارد. بنابراین، تنها وظیفۀ خبرگان «تشخیصِ» وجودِ شرایط رهبری یا فقدان آن است. به زعم ایشان، «تشخیصِ» شرایط رهبری غیر از «نظارت» بر رهبری است و تلازمی با آن ندارد. از نظر آیت‌اللّه لاریجانی، «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت  دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون  وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است». (۴) نکتۀ مهمّ دیگری که از رأی آقای لاریجانی نتیجه می‌شود این است که اساساً هیچ نهادی حقّ نظارت بر رهبری و نهادهای زیرمجموعۀ رهبری را ندارد، چرا که اوّلاً ایشان گفته‌اند که در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم، و ثانیاً اگر مجلس خبرگان، که وظیفۀ «انتخاب و معرّفی» رهبر را دارد (اصل ۱۰۷)، حقّ نظارت بر رهبری و نهادهای زیرمجموهۀ رهبری را نداشته باشد، سایر نهادها هم چنین حقّی نخواهند داشت. به این ترتیب، ماحصلِ تفسیر آیت‌اللّه لاریجانی بدین قرار خواهد بود: هیچ نهادی (اعمّ از خبرگان و غیر خبرگان) حقّ نظارت بر رهبری و نهادهای تحت نظرِ رهبری را ندارد.

در ادامۀ این نوشتار، به نقد این تفسیر از قانون اساسی می‌پردازیم.

***

پیش از ورود به مطلب، تذکّر یک نکته ضروری است. تحلیل و نقد ما در این‌جا معطوف به نهادهای حقوقی و سیاسی است و با اشخاص حقیقی سر و کاری نداریم. بنابراین، اگر در این‌جا از رهبری سخن می‌گوییم، منظورمان نهاد رهبری و جایگاه حقوقیِ آن در قانون اساسی است. متنی مثل قانون اساسی در اصل متنی ناظر به نهادهای حقوقی ـ سیاسی است و با اشخاص خاصّی سر و کار ندارد. فرض این است که جایگاه‌های حقوقی برقرار خواهند بود و اشخاص حقیقی فقط چند صباحی برای ایفای وظایف خود در این جایگاه‌ها قرار خواهند گرفت. از همین روی، تحلیل ما تحلیلی حقوقی و ناظر به نهادهای حقوقی ـ سیاسی است. از این گذشته، در تحلیلِ حقوقیِ قانون اساسی، از تأمّلاتی فلسفی بهره خواهیم برد که عمدتاً در قلمروِ فلسفۀ علم حقوق، هرمنوتیک حقوقی (علم تفسیر متون حقوقی) و فلسفۀ سیاسی قرار می‌گیرند.

آشنایانِ با علم حقوق قطعاً اصطلاح «متن و روح قوانین» (۵) را بارها در متون حقوقی و متون تفسیری حقوق دیده‌اند. وقتی گفته می‌شود که یک تفسیر خاص از یک اصل یا مادّۀ قانونی با «متن و روح» آن نوشتۀ حقوقی (مثل قانون اساسی، قانون مدنی و …) در تضاد است، دو چیز مراد می‌شود: الف: در آن نوشتۀ حقوقیْ اصول، مواد یا بندهای مصرّحی وجود دارند که با آن تفسیر خاص از متن در تعارض‌اند؛ ب: فضای کلّیِ حاکم بر آن متن حقوقی، که از آن به «روح» قانون تعبیر می‌شود، با چنین تفسیری نمی‌خواند. با این توضیحات، می‌توانیم ادّعا کنیم که تفسیر خاصّ آیت‌اللّه لاریجانی از قانون اساسی با «متن و روح» قانون اساسی ناسازگار است. برای مبرهن کردنِ این ادّعا، ابتدا از «متن» قانون اساسی و اصول مصرّحِ آن شروع می‌کنیم و سپس با توسّل به «روح» قانون اساسی، می‎کوشیم نشان دهیم که «اصل نظارت بر همۀ نهادها و قوا» بخشی از آموزۀ حقوقی ـ سیاسیِ قانون اساسی است.

در اصل ۱۷۵ قانون اساسی که ناظر به صدا و سیما است می‌خوانیم: «شورائی مرکّب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوّۀ قضائیّه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت». از این گذشته، در مقدّمۀ قانون اساسی، ذیلِ قسمتِ «وسایل ارتباط جمعی»، آمده است که برای پیروی از اصول قانون اساسی «… لازم است که امّت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعّالانه در ساختن جامعۀ اسلامی مشارکت جویند». (۶) بنا بر اصل ۱۷۵ و نیز اصل ۱۱۰ (بند ۶ ـ ج)، «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است» و در واقع، صدا و سیما جزء نهادهای زیرمجموعۀ رهبری است. حال چنان که گذشت، اصل ۱۷۵ می‌گوید که شورایی مرکّب از قوای مجریّه، قضائیّه و مقنّنه بر سازمان صدا و سیما «نظارت» خواهند کرد. بنابراین، این سخنِ ریاست قوّۀ قضائیّه که در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری و نهادهای زیرمجموعۀ رهبری وجود ندارد، با مقدّمه و اصل ۱۷۵ قانون اساسی در تضاد است. پس، لااقل یک نهاد وجود دارد که جزئی از نهادهای زیرمجموعۀ نهاد رهبری است و قانون اساسی «نظارت» بر آن را بر دوش «امّت مسلمان» (مقدّمۀ قانون اساسی) و قوای سه‌گانه (اصل ۱۷۵) نهاده است. این بدان معناست که قانون اساسی هم اصل نظارت مردمی (غیرنهادی) و هم اصل نظارت نهادی بر صدا و سیما را پذیرفته است. (منظور از اصل نظارت مردمی (غیرنهادی) این است که تک‌تکِ افرادِ ملّت حقِّ بررسیِ عملکردِ سازمان صدا و سیما و انتقاد از آن را دارند. مراد از اصل نظارت نهادی این است که گروهی ویژه از میان نهادهایی خاص این حق را دارند که بر عملکرد این سازمان نظارت کنند.) تا این جا و بر اساسِ این اصول، رأیِ آیت‌اللّه لاریجانی دستکم کلّیّتِ خود را از دست می‌دهد چرا که لااقل یک نهاد وجود دارد که نظارت بر آن ممکن است. حال، پرسشی پیش می‌آید: اگر «نظارت» بر یکی از نهادهای زیرمجموعۀ رهبری، یعنی صدا و سیما، در قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده است، چرا «نظارت» بر سایر نهادها ممکن نباشد؟ برای قید زدن بر «اصل نظارت» و محدود کردن آن به صدا و سیما چه دلیلی در دست است؟ آیا صدا و سیما از سایر نهادهای زیرمجموعه مهم‌تر است که نظارت بر آن را ممکن و مجاز بدانیم امّا نظارت بر سایر نهادها را استثنا کنیم؟

مطابق اصل ۸، «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت». روشن است که مراد از «دولت» در این اصل فقط قوّۀ مجریّه نیست، بلکه «دولت» به مفهوم عام‌ترِ آن، یعنی «حکومت»، است. بنا به این اصل، مردم نه تنها حق، بلکه وظیفه دارند که همۀ قوا و نهادهای حکومتی را امر به معروف و نهی از منکر کنند. روشن است که در این اصل هم اصل نظارت مردمی پذیرفته شده است. هر چند بر اساسِ توضیحی که در فوق آوردیم، اصل نظارت مردمی (غیرنهادی) غیر از اصل نهادی است، با این حال، همین اصلِ نظارت مردمی که در اصل ۸ آمده است نشان می‌دهد که آحاد ملّت می‌توانند همۀ نهادها و قوای حقوقی ـ سیاسی را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

بر اساس اصل ۷۶، «مجلس شورای اسلامی حقّ تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد». تعبیرِ «تمام امور کشور» تعبیری عام است که همۀ نهادهای کشوری را دربرمی‌گیرد و این نشان‌دهندۀ وزن و اهمیّتی است که در قانون اساسی به مجلس داده شده است. گرچه تعبیر «تحقیق و تفحّص» به معنای «نظارت» بر نهادهای دیگر نیست امّا نشان می‌دهد که هرگاه مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی در مورد یا مواردی ویژه را لازم و ضروری تشخیص دهد، حقّ رسیدگی و تفحّص در باب آن را خواهد داشت. و تعبیر «تمام امور کشور» دالّ بر این است که قلمروِ تحقیق و تفحّص از نظر نهادی عام و فراگیر است.

بنا به اصل ۱۴۲، «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسّط رئیس قوّۀ قضائیّه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد». پیداست که در این اصل هم قاعدۀ رسیدگی و نظارت مالی بر دارایی رهبر و سایر مسئولین مهمّ کشوری پذیرفته شده است. و باز هم این پرسش به قوّت طرح می‌شود که اگر اصل رسیدگی و نظارت بر داراییِ رهبری ممکن باشد، چرا نظارت بر نهادهای زیرمجموعۀ رهبری ممکن نباشد؟

بنا به اصل ۱۰۷، «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». منظور از «قوانین» در این اصل، فقط قوانین عادّی همچون قانون مدنی، قانون جزا و … نیست، بلکه خودِ اصول «قانون اساسی» را هم شامل می‌شود. به این ترتیب، مضمونِ بند ششمِ اصل دوّمِ قانون اساسی که از «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیّتِ او در برابر خدا» سخن می‌گوید، در مورد همۀ آحادِ ملّت و همۀ نهادها و قوا صادق خواهد بود: هیچ شخص یا نهادی نیست که فقط واجدِ حقوق و اختیارات باشد و هیچ مسئولیّتی در قبال کسی نداشته باشد: مردم‌سالاری یعنی حکومتی که در آن همۀ افراد و نهادها باید پاسخگو و نظارت‌پذیر باشند. بعلاوه، اصل ۱۲۲ از «اختیارات و وظایف» رئیس جمهور و به تبعِ آن‌ها، از «مسئول» بودنِ وی در برابر ملّت و رهبر و مجلس می‌گوید. از آن جا که در اصل ۱۱۰ هم از «وظایف و اختیارات» رهبر سخن رفته است، و از آن جا که بنا بر اصل ۱۰۷ «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»، در نتیجه نهاد رهبری هم در قبالِ حقوق و اختیاراتی که دارد، «مسئول» و نظارت‌پذیر خواهد بود.

حال می‌رسیم به اصل ۱۱۱ قانون اساسی که محلِّ اختلافِ مفسّران است. فصل هشتم قانون اساسی با عنوان «رهبر یا شورای رهبری» (اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲) به جایگاه نهاد رهبری اختصاص دارد. از میانِ اصولِ این فصل، اصول ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ اهمیّت بیشتری دارند. برای روشن‌تر شدنِ محلِّ نزاعِ میانِ مفسّران، بخشی از اصل ۱۱۱ را نقل می‌کنیم: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدۀ خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوق یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظّفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرّفی رهبر جدید اقدام نمایند». حال، استدلال آیت‌اللّه لاریجانی این است که چون در این اصل از «تشخیص» خبرگان سخن رفته نه از «نظارت» خبرگان، طرح بحث «نظارت» بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه بی پایه و اساس است. برای تحلیل این اصل، بگذارید ببینیم خبرگان رهبری چه چیزی را باید «تشخیص» دهد. بر اساس اصول ۵ و ۱۰۹، رهبری باید عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع ، مدیر و مدبّر باشد (اصل ۵) و (الف) از صلاحیّت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه، (ب) عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام، و (ج) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریّت و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹) برخوردار باشد. این شرایط و صفات نه تنها شرط حدوث رهبری‌اند بلکه شرط بقای رهبری هم هستند؛ یعنی مقام رهبری نه تنها در زمان انتخاب شدن به رهبری باید واجد شرایط و صفات فوق باشد، بلکه باید در طول زمان هم بر این صفات باقی بماند. حال، پرسش این است: آیا خبرگان برای احراز و «تشخیص» این که مقام رهبری بر این صفات باقی مانده است، نیازی به «نظارت» بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه دارد یا نه؟ پاسخ مثبت است و چنان که برخی از حقوق‌دانان گفته‌اند، «بدون شک این تشخیص در اصل مذکور به مقدّماتی نیاز دارد که «نظارت» از جملۀ آنان است». (۷) از همین روست که در مشروحِ مذاکرات تدوین قانون اساسی می‌خوانیم: «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند». (۸) و باز در مشروحِ مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آمده است: «ما در اصل صد و یازدهم به هر حال به خبرگان اجازه دادیم که در موقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند باید همین بنشینند، نه، واقعا می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟» (۹) روشن است که شرایط و صفات مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ شرایطی هستند که تنها با نظارت بر نهاد رهبری و نهادهای زیرمجموعه می‌توان بقای‌شان را تشخیص داد و احراز کرد.

 به این ترتیب، اگر اصل ۱۱۱ از «تشخیصِ» خبرگان سخن گفته است نه از «نظارتِ» خبرگان، نباید چندان دلنگرانِ واژه‌ها و کلمات بود. در اصل ۱۱۱، از برکناری و عزل رهبری سخن رفته است. شکّی نیست که هر مقامی باید توسّط مقام یا نهادی دیگر عزل و برکنار شود. برای مثال، اصل ۱۳۶ می‌گوید که «رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند». این از آن روست که دو اصل قبل‌تر آمده است: «ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد» (اصل ۱۳۴). بدیهی است که برای عزل و برکنار شدن رهبری هم وجودِ نهادی نظارتی ضروری است. قانون اساسی در نه موضع از واژۀ «نظارت» استفاده می‌کند. هستۀ معناییِ مشترک این کاربردها این است که یک نهادِ مشخّص، فرآیند سیاسی ویژه (مثل انتخابات) یا عملکردِ نهاد دیگری را تحت نظر می‌گیرد. به این معنا، روشن است که می‌توان از «نظارت» خبرگان (پیش از اقدام به «تشخیص») سخن گفت. (۱۰)

مطلب دیگر مربوط می‌شود به تمثیلی که آیت‌اللّه لاریجانی طرح کرده است: از نظر ایشان، نظارت خبرگان بر رهبری مثل این است که مقلّدان بخواهند بر مرجع تقلید نظارت کنند. گمان نمی‌کنم که این تمثیل بتواند مشکل تفسیریِ ناظر به اصول قانون اساسی را حل کند. و چنان که فیلسوفان و منطق‌دانان گفته‌اند، تمثیل جای استدلال را نمی‌گیرد. این که رابطۀ شهروندان و حاکمان را از جنسِ رابطۀ مقلّد و مرجع تقلید بدانیم، خود محلّ بحث و اختلاف است. امّا قانون اساسی در این‌جا هم راهگشای ماست و جنس و سنخِ رابطۀ شهروندان و حاکمان را مشخّص می‌کند. چنان که در مقدّمۀ قانون اساسی آمده است، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران … است». (۱۱) و در بخشی دیگر از مقدّمه می‌خوانیم که قانون اساسی زمینۀ «مشارکت فعّال و گستردۀ تمامی عناصر اجتماع» را «در تمام مراحلِ تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز فراهم می‌سازد تا در مسیر رشد و تکامل انسان، هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد». (۱۲) از این دو فقره می‌توان دو نکتۀ مهم دربارۀ منطقِ حکومت‌داری استنتاج کرد: نکتۀ اوّل این که قانون اساسی یکی از مهم‌ترین اصول سیاست مدرن را که همانا نهادسازی باشد پذیرفته است. یک هدف سیاست مدرن این است که نظام‌نامه‌هایی به نام قانون اساسی تدوین کند و در آن رابطۀ حقوقی ـ سیاسیِ نهادها و قوای حکومتی را به شکلی عادلانه و متوازن ترسیم کند تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود. در چنین تصویری از سیاست و حکومت‌داری، نهادها مهم‌اند نه اشخاص. (۱۳) هدف قوانین اساسی آن است که رابطۀ شهروندان و حاکمان را در چارچوب نظامی نهادی و ساختاری چنان تنظیم کنند که شهروندان بتوانند قدرت را به کنترل درآورند. در چنین تصویری، رابطۀ شهروندان و حاکمان رابطه‌ای فردی از جنسِ رابطۀ مقلّد و مرجع تقلید نیست. رابطه‌ای است که از قضا چنان تعریف و تنظیم می‌شود که در آن امکانِ نظارت بر حکومت در قالب نهادهایی غیرشخصی ممکن شود. از این حیث، قانون اساسیِ ما تا حدّی به چنین تصویری از مسئله نزدیک شده است. (۱۴) نکتۀ مهمّ دوّم این است که قانون اساسی می‌کوشد زمینه‌ای بچیند که در آن «هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد». روشن است که چنین آرمان و ارزشی که بر مسئولیّت هر شهروند در روندِ تحوّلِ جامعه تأکید می‌کند و هر عضوی از جامعه را «مسئول رشد و ارتقا و رهبری» جامعه می‌داند، چندان با تصویر شهروند به عنوان مقلّد سازگار نیست.

اصول قانون اساسی را که از «اصل نظارت» دفاع می‌کنند ملاحظه کردیم و حال نوبت آن است که «روح» قانون اساسی را هم به اجمال از نظر بگذرانیم و نشان دهیم که «روح» این متن حقوقی هم حامی «اصل نظارت» است. دو فقره‌ای که در پاراگراف قبل آوردیم جزئی از همین روح بودند امّا نمونه‌های دیگری هم می‌توان نشان داد. از مقدّمۀ قانون اساسی پیداست که مسئلۀ اصلیِ نویسندگانِ قانون اساسی «استبداد داخلی» و «سلطۀ خارجی» بوده است. در مقدمّۀ قانون اساسی، سه بار از مسئلۀ استعمار و سلطۀ خارجی، و هفت بار از مسئلۀ استبداد ستم‌شاهی سخن می‌رود. در مقدّمه می‌خوانیم: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خطّ گسستن از سیستم استبدادی، و سپردنِ سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند». (۱۵) این فقره نشان می‌دهد که مؤلّفانِ قانون اساسیْ ماهیّت و سرشتِ انقلاب را از میان بردنِ هر گونه خودکامگی و استیلا می‌دانسته‌اند و بر آن بوده‌اند که ریشۀ هر نوع سلطه‌گری فردی، گروهی و طبقاتی را بخشکانند.

دیدیم که «متن و روح» قانون اساسی از اصل نظارتِ عامّ و فراگیر بر همۀ نهادها و قوا پشتیبانی می‌کند. اصل ۱۱۱ را بررسی کردیم و توضیح دادیم که «تشخیص» بقا یا عدم بقای صفات و شرایطْ مستلزمِ «نظارت» است. جان کلامِ آیت‌اللّه لاریجانی و برخی دیگر این است که در اصل ۱۱۰ به صراحت نیامده است که خبرگان حقّ «نظارت» بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه را دارد. از نظر ایشان، فقط از «تشخیص» سخن رفته است و بس. بگذارید با این نظر همراهی کنیم. در این صورت، می‌توانیم به تعبیر حقوق‌دانان از «اجمال قانون» سخن بگوییم. مراد از اجمال قانون این است که «گاهی عبارت قانون به ظاهر نقصی ندارد، ولی برای بیان حکم نارساست: یعنی از واژه‌هایی که به کار برده شده ممکن است دو یا چند معنی متعارض استنباط کرد». (۱۶) حال، در مورد اصل ۱۱۱ هم مطلب از همین قرار است: اختلاف مفسّرانِ قانون اساسی این است که آیا «تشخیص» مستلزمِ «نظارت» هم هست یا نه. و به عبارت دقیق‌تر که پیش از این به نقل از یکی از اساتید حقوق آوردیم: آیا «تشخیص» مذکور در اصل ۱۱۰ به مقدّماتی که «نظارت» از جملۀ آنان است نیاز دارد یا نه؟ حال پرسش این است که این اجمال را چگونه می‌توان برطرف کرد؟ آشنایان با متون حقوقی می‌دانند که این متون هم مانند هر متن دیگری به تفاسیر متنوّعی مجال می‌دهند و بنابراین، یکی از مهم‌ترین وظایف عالمان حقوق تفسیرِ این متون و روشن کردنِ معنای آن‌هاست. (۱۷) درست در همین جاست که پای هرمنوتیک حقوقی (علم تفسیر متون حقوقی) به قضیه باز می‌شود. پرسشی که از منظر هرمنوتیک حقوقی طرح می‌شود این است که آیا ما در کشف معنای اصول قانون اساسی و در تفسیر این اصول، باید به فهمِ نویسندگانِ قانون اساسی ملتزم بمانیم؟ آیا فقط باید بکوشیم که مرادِ مؤلّفانِ قانون اساسی را از واژۀ «تشخیص» و کلّ اصل ۱۱۱ کشف کنیم؟ آیا وظیفۀ ما در تفسیر هر متنی این است که بکوشیم معنای موردنظرِ مؤلّف را کشف کنیم؟ به نظر می‌رسد که پاسخ به این پرسش وابسته به سنخِ متن و کارکردِ فرهنگیِ آن است. برای مثال، فرض کنید متن موردِ تفسیر متنی است که کلام خدا محسوب می‌شود. در این صورت، چنان که خورخه گراسیا می‌گوید، «برای مخاطبان ضروری است که دقیقاً به مرادِ خدا از متن پی ببرند چرا که بهروزیِ مخاطب وابسته به آن معرفت است. علاوه بر این، اگر خدا را موجودی قادر مطلق و عالم مطلق تصوّر کنیم، … در آن صورت فقط خدا کنترل‌کنندۀ متن، معنای آن و حدودِ آن معنا خواهد بود» (۱۸). اکنون، پرسش این است: آیا متون حقوقی هم متونی مقدّس‌اند که فقط مؤلّفان‌شان باید کنترل‌کنندۀ معنای آن‌ها باشند؟ کارکرد فرهنگیِ متون حقوقی چیست؟ می‌توانیم در اینجا هم با خورخه گراسیا موافق باشیم که «اسنادی مثل قانون اساسی اغلب بسیار کلّی و انتزاعی‌اند، دقیقاً بدین خاطر که هدف آن‌ها بیان اصولی بنیادی است که باید بر رفتار اجتماعی حاکم باشند. این ویژگیْ همان چیزی است که فهم‌های متنوّع از این اسناد و کاربرد انعطاف‌پذیر آن‌ها را ممکن می‌کند. در واقع، به نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگانِ قوانین اساسی و اسنادِ مشابهْ نیک از این امر آگاهند». (۱۹) بنابراین، متنی مثل قانون اساسی متنی عمومی است که همۀ اعضای جامعه و مردمان هر نسلی می‌توانند در تفسیر آن مشارکت کنند. (۲۰) در این صورت، مبنای تفسیری ما چنین خواهد بود: در مواردی که اصلی از اصول قانون اساسی اجمال یا ابهام دارد، باید بکوشیم که آن اجمال و ابهام را مطابقِ اصولِ کلّیِ قانون اساسی برطرف کنیم و در تلاش برای رفع ابهام، باید فهم امروزی خود از این اصول کلّی و قلمروِ اطلاق‌پذیری آن‌ها را معیار و میزان قرار دهیم. برای مثال، قانون اساسی «آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحۀ اهداف خود» می‌داند. (۲۱) آزادی و کرامت بشری مفاهیمی کلّی و انتزاعی‌اند که هر نسلی باید آن‌ها را مجدّداً بازتفسیر کند. آنچه امروز از نظر ما مطابقِ آزادی و کرامت بشری است، چه بسا هزار سال دیگر مطابق آزادی و کرامت بشری نباشد. بنابراین، تفسیر اصولِ مجملِ قانون اساسی همواره باید بر اساسِ فهمِ مفسّرانِ همان دوره باشد و نه لزوماً بر اساس فهمِ تنظیم‌کنندگانِ قانون اساسی. این که قانون اساسی در اصل ۱۷۷ امکان «بازنگری در قانون اساسی» را مجاز دانسته است، تأییدی بر سخن ماست.

شاید گفته شود که بر اساسِ اصل ۹۸، «تفسیر قانون اساسی به عهدۀ شورای نگهبان است». ما با این سخن موافقیم. امّا اصل ۹۸ منافاتی با این ندارد که همۀ اعضای ملّت در هر دوره‌ای حقّ تفسیر قانون اساسی را داشته باشند. این مطلب را از خودِ قانون اساسی هم می‌توان استنتاج کرد. در آخرین قسمتِ مقدّمۀ قانون اساسی آمده است که کار تدوین قانون اساسی «بر اساس بررسیِ پیش‌نویس دولت و کلّیّه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود» به انجام رسیده است. (۲۲) قانون اساسی نوعی «میثاق بین ملّت و دولت» است. پیداست که منظور از «ملّت» در تعبیر فوق‌الذّکر فقط آن کسانی نیست که در زمانِ تدوین قانون اساسی (سال ۱۳۵۸) در قید حیات بوده‌اند. قانون اساسی میثاقی است بین ملّت و دولت در همۀ ادوار تاریخ. بر این اساس، به چه معنا می‌توان از «میثاق» بودنِ قانون اساسی سخن گفت؟ چگونه مردمانِ هر نسلی می‌توانند در میثاقی که در یک زمان تاریخی خاص (سال ۱۳۵۸) بسته شده است دخیل باشند؟ چنین مشارکتی فقط به این شرط ممکن است که همۀ افراد در همۀ اعصار حقِّ تفسیر قانون اساسی را داشته باشند. بنابراین، هرچند مردمانِ ادوارِ بعدی در میثاق نخستین (سال ۱۳۵۸) حاضر نبوده‌اند، می‌توانند در این میثاق بین ملّت و دولت مشارکت کنند، از این طریق که با مشارکت در تفسیر و بازتفسیرِ قانون اساسی نقش خود را در این میثاق بازی کنند. اگر بپذیریم که پیشنهادهای گروه‌های مختلف مردم در تدوین قانون اساسیِ نخستینِ دخیل بوده است، و باز اگر بپذیریم که مردمان ادوار مختلف در حقّ مشارکت سیاسی برابرند، در آن صورت راهی نیست جز این که اصل تفسیر همگانی را نیز بپذیریم. و این است معنای جمله‌ای که در ابتدای این نوشتار از قول پریکلس آتنی آوردیم. هر چند ما مبدعِ قانون اساسی نبوده‌ایم، می‌توانیم در تفسیر و بازتفسیر آن مشارکت کنیم، و از راه داوری در باب مبانیِ حقوقی ـ فلسفیِ آن، در صورت امکان خواستار بازنگری در آن شویم. (۲۳)

بنا به اصل ۴، «کلّیّۀ قوانین و مقرّرات … باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است». در واقع، «ویژگی بنیادی این انقلاب … مکتبی و اسلامی بودنِ آن است». (۲۴) اصل ۴ قانون اساسی معیار دیگری فراهم می‌کند که می‌توانیم از آن در حلّ مسئلۀ مورد اختلاف کمک بگیریم. شکّی نیست که «اصل نظارت بر همۀ نهادها و قوا» اصلی عقلانی است که خردمندانِ دوران جدید بر آن تأکید کرده‌اند. پرسش این است که آیا اصل نظارت اصلی دینی هم هست؟ یعنی آیا می‌توان از طریق مأثورات دینی آن را تأیید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، باب سیاست نهج‌البلاغه (یعنی خطبه‌ها و نامه‌های ناظر به سیاست در نهج‌البلاغه) منبعی غنی است. ما به این منبع سرشار رجوع کردیم و این نوشتار را با عباراتی از خطبۀ ۲۱۶ به پایان می‌بریم: «اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد، این مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریده‌ها [کسى که بر همگان حق دارد و هیچکس را بر او حقى نیست، خداى تعالى است]. … من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود مستایید تا از عهدۀ وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم برآیم و حقوقی که مانده است بپردازم و واجباتی که بر عهدۀ من است و باید انجام گیرد ادا کنم. پس … با ظاهرسازی با من رفتار مکنید و گمان مبرید اگر حقّی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید … پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنید زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم». (۲۵) بلی، فقط خداست که واجد حق است و تکلیفی ندارد (ناگفته نگذاریم که علی (ع) در خطبۀ ۱۹۱، حتّی از تکلیف خدا در برابر متّقین سخن می‌گوید). امّا ما آدمیان خاکی، اگر حقوق و اختیاراتی داریم، قطعاً باید تکالیفی هم داشته باشیم و در نتیجه باید در قبال اعمال‌مان پاسخگو و نظارت‌پذیر باشیم. قانون اساسی در مواضع متعدّدی تأکید می‌کند که بر اساسِ اصول و موازینِ اسلام است. برای سازگار کردنِ اصل ۱۱۱ قانون اساسی با کلام امام علی، راهی نداریم جز این که قانون اساسی را مطابقِ «روح» آن و با نظر به اصولِ فوق‌الذّکر تفسیر کنیم.

با تحلیل‌های حقوقی ـ فلسفی کوشیدیم نشان دهیم که «متن و روح» قانون اساسی از «اصل نظارت بر همۀ نهادها و قوا» دفاع می‌کند. مبنای هرمنوتیکیِ چنین تفسیری را هم توضیح دادیم و لوازمِ آن را در فلسفۀ سیاسی و در برداشت‌مان از معنای «میثاق» بودنِ قانون اساسی تبیین کردیم. امیدواریم که جامعۀ حقوقی ـ سیاسی به مسئلۀ تفسیرِ حقوق اساسی و قانون اساسی حسّاس باشد، چه، «اگر ما خاموش بمانیم، چه کسی سخن خواهد گفت؟»

 

پی‌نوشت‌ها

۱. پوپر، کارل، جامعۀ باز و دشمنان آن، ترجمۀ عزّت الله فولادوند، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۴ ج، چ دوّم، ۱۳۷۷. ج ۱، ص ۲۵.

۲. مختصری از سخنانِ آقایان لاریجانی و خاتمی را در آدرس‌های اینترنتی زیر می‌توان یافت:

http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&articleType=ArticleView&articleId=78481

http://www.asriran.com/fa/news/438464

۳. این نوشتار شکل بسط‌یافته‌ترِ یادداشتی است که پیش از این برای انتشار در یکی از خبرگزاری‌ها تألیف شده بود. آن یادداشت هنوز منتشر نشده است. ایجاز و اختصارِ آن یادداشت مرا بر آن داشت که مطلب را مبسوط‌تر بنویسم و برخی موارد مبهم و مجمل را روشن کنم.

۴. بنگرید به آدرس اوّل در پی‌نوشت شمارۀ ۲.

۵. این تعبیر در اصلِ ۱۳۸ قانون اساسی هم به کار رفته است.

۶. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸: اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوّب ۱۳۶۸. قانون مدنی با آخرین اصلاحیّه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیّت مدنی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، چ سی و دوّم، ۱۳۸۷، ص ۲۴.

۷. جملۀ منقول در متنِ نوشتار از دکتر سیّد احمد حبیب‌نژاد است. برای مطالعۀ مقالۀ ایشان بنگرید به پایگاه خبری آفتاب، ذیلِ مطلبی با عنوان «قانون اساسی دربارۀ «نظارت بر رهبری» چه می‌گوید؟»

۸. مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، آیت‌الله مومن، ص ۶۴۸. به نقل از منبعِ مذکور در پی‌نوشت شمارۀ ۷.

۹. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، آیت‌الله مومن، ج ۳، ص ۲۶۴. به نقل از منبعِ مذکور در پی‌نوشت شمارۀ ۷.

۱۰. در اینجا بد نیست دیدگاه حجّت‌الاسلام هادی صادقی، معاونت فرهنگی قوّۀ قضائیه، را هم از نظر بگذرانیم: «در قالب کلّیْ نظارت [بر رهبری] دو معنا دارد؛ در معنای اول نظارت برای تشخیص صلاحیّت‌های شخص و احراز آن و باقی ماندن آن صفات صورت می‌گیرد؛ اما نظارت نوع دوم نظارت بر عملکرد است که البته آن چیزی که در قانون اساسی مربوط به نظارت مجلس خبرگان بر رهبری آمده است از نوع اول یعنی بقاء صلاحیت‌های شخصی رهبر است و نه نظارت بر عملکرد». بر این اساس، خبرگان فقط می‌تواند بر بقای صفات و شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ نظارت کند و حقِّ نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعۀ رهبری را ندارد. باز هم می‌توان پرسید که آیا بدون نظارت بر عملکردِ مقام رهبری و نهادهای زیرمجموعه، می‌توان بقای صفاتی همچون عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر و مدیریّت را «تشخیص» داد؟ برای ملاحظۀ تفصیلِ سخنان حجّت‌الاسلام صادقی، بنگرید به آدرس اینترنتی زیر:

  http://www.mehrnews.com/news/3001836/

۱۱. منبعِ مذکور در پی‌نوشت شمارۀ ۶، ص ۱۳.

۱۲. همان، ص ۲۰.

۱۳. «مسائل سیاسی روز ممکن است نیازمند چاره‌اندیشی‌های شخصی باشند، امّا دربارۀ هر سیاست درازمدّت ـ بویژه هر سیاست درازمدّت دموکراتیک ـ باید در چارچوب نهادها و فارغ از مسائل شخصی فکر کنیم. … مسئلۀ مهار کردن حکمرانان و نظارت بر اختیاراتشان مسئله‌ای نهادی است ـ یعنی خلاصه، مسئله طرح‌ریزی نهادهایی است برای این که حکمرانان بد هم نتوانند بیش از حد آسیب برسانند». بنگرید به منبعِ مذکور در پی‌نوشت ۱، ج ۴، ص ۹۲۶.

۱۴. می‌گویم «تا حدّی»، چرا که ردّ پای تصوّر فردیِ صرف از عدالت هنوز در برخی از مواضعِ قانون اساسی دیده می‌شود. عدالت معانی متنوّعی دارد، امّا در بحث از قانون اساسی و ساختارهای حقوقی ـ سیاسی آنچه مهم است طرحِ نوعی نهاد برای توزیع قدرت است که تا حدّ امکان ساختاری عادلانه داشته باشد. عدالت نهادی و ساختاری چیزی است که ما هنوز عمیقاً بدان نیندیشیده‌ایم. برای آگاهی از معانیِ متنوّعِ واژۀ عدالت و مباحثِ ناظر به آن، بنگرید به مطلبی با عنوان «عدالت گمشده»، سخنرانی مصطفی ملکیان، منتشر شده در روزنامۀ اعتماد ملّی، شمارۀ ۹۳۴، ۱۲ خرداد ۸۸.

۱۵. منبعِ مذکور در پی‌نوشت ۶، ص ۱۹.

۱۶. برای ملاحظۀ بحثی در باب «اجمال قوانین» بنگرید به اثر درخشانِ مرحوم ناصر کاتوزیان:

کاتوزیان، ناصر، مقدّمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ سی و هفتم، ۱۳۸۲. ص ۱۹۷.

۱۷. بنابراین، این موضعِ حجّت‌الاسلام صادقی که از «مغالطۀ» برخی مفسّران قانون اساسی سخن گفته‌اند، چندان موجّه نمی‌نماید. قانون اساسی متنی تفسیرپذیر است و کسانی که تفسیری غیر از تفسیر ما دارند لزوماً «مغالطه» نمی‌کنند. اگر قانون اساسی متنی کاملاً روشن و انعطاف‌ناپذیر بود، آوردنِ اصل ۹۸، که وظیفۀ تفسیر قانون اساسی را بر عهدۀ شورای نگهبان گذشته است، بی‌وجه می‌بود.

۱۸. Gracia, J.E. Jorge. 1995. A Theory of Textuality, Logic and Epistemology, State University of New York Press. p. 139.

۱۹. ibid. p. 140.

۲۰. ibid. pp. 136-7.

۲۱. منبع مذکور در پی‌نوشت ۶، ص ۲۴.

۲۲. همان، ص ۲۴.

۲۳. این تفسیر از معنای «میثاق» بودنِ قانون اساسی را از برداشت خاصّ کارل پوپر از دموکراسی الهام گرفته‌ایم که بر اساس آن، دموکراسی به معنای حکومت اکثریّت نیست، چرا که حکومتِ اکثریّت در نظام‌های پیچیده و بزرگ امروزی ممکن نیست. در واقع، همواره گروهی اقلیّت در تصویب قوانین که بر زندگی بشری حاکم‌اند نقش دارند. با این حال، ما می‌توانیم با نقد این قوانین و با نقد عملکردِ نهادهای حکومتی از خطاها و آلام بشری کم کنیم. برای پیگیری بیشترِ این تصوّر از دموکراسی، بنگرید به منبعِ مذکور در پی‌نوشت شمارۀ ۱ و نیز منبع زیر:

پوپر، کارل، درس این قرن: همراه با دو گفتار دربارۀ آزادی و حکومت دموکراتیک، ترجمۀ علی پایا، تهران: طرح نو، چاپ سوّم، ۱۳۸۹.

۲۴. همان، ص ۱۳.

۲۵. امام علی (ع)، نهج‌البلاغه، ترجمۀ محمّد دشتی، قم: انتشارات لاهیجی، چ دوّم، ۱۳۸۰. این را هم بگوییم که عبارت داخل کروشه از ترجمۀ مرحوم عبدالمحمّد آیتی برگرفته شده است. از آن جا که در ترجمۀ مرحوم آیتی تناظر حقّ و تکلیف بهتر بیان شده است، ترجمۀ ایشان را هم بعد از ترجمۀ مرحوم محمّد دشتی آوردیم. در ترجمۀ مرحوم آیتی، کلام امام علی در ذیلِ خطبۀ شمارۀ ۲۰۷ آمده است.

 

 

بازنشر این مقاله تنها با ذکر منبع مجاز است.

 

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
حقگو2
حقگو2
دی ۴, ۱۳۹۴ ۷:۴۳ ق٫ظ

اختیارات رهبری در قانون اساسی طوری تعریف شده که اگر رهبر منتخب مجلس خبرگان مطابق انتظار هم نبوده و یا شرایط رهبری ساقط شده باشد هیچ راهی مسالمت آمیز برای عزل رهبری وجود ندارد. تنها یک انقلاب برای عزل رهبری کار ساز خواهد بود. خبرگان توان عزل رهبر را نخواهند داشت. بنا بر این هزینه های نظارت را بیهوده بالا نبریم.

نیما
نیما
آذر ۲۹, ۱۳۹۴ ۷:۱۷ ب٫ظ

هر چند کلیت حرف رییس قوه قضاییه زیر سوال است اما مقصود وی از نظارتی که مشمول رهبری نمی شود آن نظارتی است که مثلا مجلس بر وزرا دارند.

شخص
شخص
آذر ۲۹, ۱۳۹۴ ۲:۵۹ ب٫ظ

عدم نظارت بر رهبری و یا هر سازمان و نهادی با روح قانون اساسی و اصول حاکم بر جمهوریت چه اسلامی و چه غیر اسلامی در تضاد است.

فهرست
3
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x