پیشنهادات و تاملاتی در باب قانون اساسی

رضا مهریزی*:  قانون اساسی هر کشور ، همانطور که از نام آن مشخص است ، قواعد و ساختار کلی زندگی جمعی یک ملت را شکل می دهد و نقش بی بدیلی در طراوت و پویایی و یا بالعکس خمودی و کندی و احتمالا فساد و تباهی زندگی جمعی و حتی زندگانی فردافرد یک ملت دارد از این رو بایسته است…

رضا مهریزی*:  قانون اساسی هر کشور ، همانطور که از نام آن مشخص است ، قواعد و ساختار کلی زندگی جمعی یک ملت را شکل می دهد و نقش بی بدیلی در طراوت و پویایی و یا بالعکس خمودی و کندی و احتمالا فساد و تباهی زندگی جمعی و حتی زندگانی فردافرد یک ملت دارد از این رو بایسته است که هر از چندگاهی با توجه به نیازهای زمان ، به تامل و درنگی مجدد در آن پرداخت . به ویژه آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی عجولانه نوشته شده است ( در سال ۵۸ به دلیل شرایط انقلاب و در سال ۶۸ به دلیل رحلت امام ، در نوشتن قانون اساسی شتابزده عمل شد ).

 

و همین امر سبب شده که قانون اساسی ما هم از لحاظ نظری و تئوریک و نیز مبادی اسلامی و کاربرد آیات قرآنی ، چندان قوی و غنی و در شان انقلاب بزرگ اسلامی و مبین دقیق و عمیق آن نباشد و هم از لحاظ کاربردی و اجرایی مشکلاتی در آن وجود داشته باشد . بنابراین تامل و تعمق در آن بسیار ضروری است و البته این راهی است که خود مقام معظم رهبری ، در جمع دانشگاهیان کرمانشاه ، با طرح کردن تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی ، در آن پیشقدم شدند و رییس مجلس نیز چندی پیش در همایش شوراها و مدیریت شهری ، با سخن گفتن از تغییر قانون اساسی ، آن را ادامه دادند.

در مقاله زیر به این مساله می پردازیم و پیشنهاداتی هم ارائه می دهیم .

 

 ۱-افزایش حقوق ملت ، شفاف سازی آن و قرار دادن سازوکار لازم برای اجرای آن :

فصل سوم قانون اساسی ما به حقوق ملت اختصاص داده شده است ( اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم ) که در آن به حقوق ملت و تکالیف حاکمیت در برابر ملت اشاره شده است . درباره این اصول باید به چند مورد اذعان کرد : اول اینکه این اصول کم شمار می باشند . دوم آنکه چندان شفاف نیستند و تا حدودی عجولانه و شتابزده نوشته شده اند . سومین نکته که مهمترین هم می باشد این که سازوکار لازم برای اجرا و محقق کردن آنها لحاظ نشده است ؛ برای مثال : طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ». و یا طبق اصل سی و نهم قانون اساسی ، « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ». این اصول ، اصول مترقی ای می باشند ، اما مشخص نشده که اگر در دستگاههای ذیربط چنین رفتاری شد چه کسی باید رسیدگی کند و اساسا چه سازوکاری برای پیشگیری از انجام چنین اعمال خلافی ، تعبیه باید گردد.

به هر روی پیشنهاد ما این است که با استفاده از متن های مهمی که راجع به حقوق انسان است ؛ مثل بیانیه حقوق بشر و نیز قانون اساسی ژاپن  و البته همنواسازی و سازگارنمودن آنان با فرهنگ ارزشمند اسلامی و ایرانی خودمان به ارتقا و غنای بیشتر قانون اساسی کشور کمک نماییم ( گرچه همین اکنون هم دست کم ۲۵ ماده از سی ماده بیانیه حقوق بشر با اعتقادات دینی ما کاملا همنواست ). علاوه بر این بایسته است که سازوکار لازم برای اجرایی کردن آن و در صورت اجرا نشدن ، راهکار شکایت و دادخواهی روشن و شفاف شود .

 

۲- توجه بیشتر به هویت ملی ایران :

طبق اصل پانزدهم قانون اساسی زبان و خط رسمی فارسی است ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است .

 باید توجه داشت هویت ملت ایران بر دو رکن استوار است : زبان فارسی و مذهب تشیع . و ملت ایران بدون این دو رکن هیچ معنا و مفهوم و هویت مستقلی ندارد و در واقع شبیه شوخی می شود ، بنابراین هر اصل قانونی که مضر و مخل به این دو رکن باشد بهتر است حذف گردد.

 

 

۳- مشخص کردن دقیق نظام اقتصادی کشور :

اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، نظام اقتصادی ایران را بر سه پایه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار کرده است و صنایع و شرکتهای بزرگ و مادر را به دولت اختصاص و انحصار داده است و بخش تعاونی را در مرتبه دوم نهاده و بخش خصوصی را در مرتبه سوم گزارده و تصریح کرده که بخش خصوصی مکمل دو بخش دولتی و تعاونی باید باشد . پس از گذشت سالیانی این نظام اقتصادی جواب نداد و مسئولان ارشد کشور مجبور شدند از طریق مجمع تشخیص مصلحت این اصل را قلب نمایند و اجازه واگذاری صنایع بزرگ و کلا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی به بخش خصوصی و تبدیل آن به بخش اصلی اقتصاد کشور را بدهند . روشن است که چنین کاری خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون شکنی آشکار است . (هیچ عذر و بهانه ای برای قانون شکنی نمی توان پذیرفت زیرا قانون به گونه ایست که یا باید همه رعایتش کنند و یا هیچ کس رعایتش نمی کند . حتی اگر یک مسئول هم به بهانه ای خودش را فراتر از قانون بداند و یا بنا به مصلحتی و دلسوزیی ، قانون را زیر پا گذارد ، دیگر بقیه مسئولان و حتی افراد عادی هم این کار را می کنند و این حق را و این مصلحت بینی را برای خود قایل می شوند ).

به هر تقدیر به نظر می رسد اگر سیستم گذشته اقتصادی جواب نمی داد بهتر بود تا گروهی خبره و اقتصاددان ، سیستم جدید اقتصادی کشور را ترسیم نمایند و وارد قانون اساسی کنند و دوباره آنرا به رای ملت گذارند نه اینکه قانون شکسته شود. زیرا اگر واقعا مسئولان ارشد کشور می خواهند معضل بی قانونی و قانون شکنی ، که بزرگترین درد تاریخی ماست ، در جامعه حل شود باید از خود شروع کنند .

 بنابراین ضرورت دارد که برای حفظ حرمت قانون و البته شکوفایی اقتصادی کشور ، خبرگان اقتصادی به ویژه آگاهان به اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایرانی ، سیستم جدیدی برای نظام اقتصادی کشور طراحی و ترسیم کنند و پس از وارد کردن آن به قانون اساسی آن را به رای دوباره ملت گذارند . ( البته پیشنهاد ما این است که سیستم جدید اقتصادی ، واقعا باید جدید باشد نه اینکه نوعی نظام سرمایه داری با لعاب اسلامی باشد . جای تعجب است که عده ای از افراد در کشور ما از جنبش ضد سرمایه داری و اشغال وال استریت خرسند می شوند و حمایت می کنند ولی در عین حال خود خواهان پیاده سازی نظام غیر انسانی و طاغوتی سرمایه داری در کشور هستند !  نظام اقتصادی اسلام نه مانند نظام سرمایه داری ، فرد محور است و نه مانند نظام مارکسیستی ، جامعه محور است . بلکه ضمن احترام به فرد و جامعه ، خانواده محور است و در آن محور همه فعالیتهای اقتصادی خانواده می باشد و باید باشد. حتی بایسته است که نوعی مالکیت خانوادگی در کنار مالکیت فردی و دولتی تعبیه گردد ) .

 

 

 

۴-افزایش طول مدت ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از ۴ سال به ۵ سال :

 

از آنجا که برنامه های توسعه اجتماعی – اقتصادی در کشور ما ۵ سال است ضرورت دارد تا یک دولت بتواند حداقل خود یک برنامه توسعه را نوشته و اجرا کند . نه اینکه مجبور باشد برنامه دولتهای دیگر را اجرا کند و یا برای دولتهای دیگر برنامه بنویسد ( متاسفانه در کشور ما چون معمولا دولتها خود برنامه را نمی نویسند چندان به اجرای آن نیز پایبند نمی باشند ). بنابراین افزایش دوره ریاست جمهوری به پنج سال از نظر برنامه ریزی و نیز اجرای برنامه به نفع کشور است .

همچنین باید توجه داشت که اگر از مدت زمان ۴ سال ریاست جمهوری فعلی ، تزلزل های اول و آخر آن را کم کنیم چیزی حدود سه سال و چند ماه می ماند از این رو افزایش مدت ریاست جمهوری به ۵ سال می تواند به تثبیت امور و آرام و قرار جامعه و در نتیجه پیشرفت بیشتر کشور تا حدودی کمک نماید . البته از آنجا که مجلس نیز باید مقتدر باشد بهتر است مدت نمایندگی مجلس نیز به ۵ سال افزایش یابد تا یک نماینده با فراغ بال بیشتری و با هراس و اضطراب کمتری به وظایف نمایندگی مشغول شود. 

 

۵- افزایش اختیارات وزیر دادگستری :

با توجه به عدم پاسخگویی کافی دستگاه قضایی به مردم و مجلس ، لازم است اختیارات وزیر دادگستری افزایش یابد. این افزایش می تواند از طریق قرار گرفتن سازمانها و نهادهایی چون : سازمان ثبت اسناد و املاک ، پزشکی قانونی ، سازمان زندان ها ، تعزیرات حکومتی ، ستاد حقوق بشر ، روزنامه رسمی کشور در زیر مجموعه وزیر دادگستری باشد. همچنین جا دارد وزیر دادگستری به عنوان نماینده رییس جمهور برای نظارت بر نحوه هزینه کردِ بودجه در دستگاه قضا تعیین گردد.

البته راه دیگر این است که وزیر دادگستری با حفظ سمت ، به عنوان معاون اول دستگاه قضایی منصوب شود. طبیعی است با این کار دستگاه قضایی از حالت خودسری و غرور فعلی تا حدودی خارج شده و در برابر رییس جمهور ، به عنوان مجری قانون اساسی ، و مهم تر از وی در برابر مجلس و مردم کمی پاسخگو خواهد شد.

البته دیگر کاری که برای پاسخگو کردن دستگاه قضایی می توان  انجام داد این می باشد که ، رییس قوه قضاییه ، توسط مردم و با انتخابات مستقیم آنان برگزیده شود ، در واقع مسئولان سه قوه برگزیده مستقیم مردم باشند ، البته می توان با وضع راهکارها و قوانینی از عوام زدگی و یا بی اعتنایی به احکام اجماعی فقه شیعه ، که احتمال دارد رییس این دستگاه بر اثر انتخاب توسط مردم بدان دچار شود ، نیز ممانعت به عمل آورد و البته مجلس خبرگان نیز باید بر عملکرد قوه قضاییه نظارت دقیق داشته باشد. به هر حال امروز اصلاح دستگاه قضایی و حرکت به سوی دستگاه قضایی واقعا اسلامی و علوی و عادلانه و پویا و پاسخگو ، از اولویتهای اساسی کشور است که باید سر لوحه کار همه مسئولان کشور قرار بگیرد و مردم نیز باید آن را پی گیرند .

علاوه بر اینها ، قانون اساسی فعلی این نقص را دارد که رسیدگی به دارایی های رهبری و همسر و فرزندان وی را در کنار دیگر مقامات بر عهده رییس دستگاه قضایی گذاشته ، و این در حالی است که رییس این دستگاه ، خود منصوب رهبری است و لذا نمی تواند رسیدگی درستی به این مساله داشته باشد . علاوه بر این قانون اساسی مشخص نکرده که چه مرجعی باید بر دارایی های خود رییس دستگاه قضا و همسر و فرزندان وی نظارت و رسیدگی داشته باشد . به نظر می رسد بهتر باشد که وظیفه رسیدگی به دارایی های رهبری و رییس دستگاه قضایی و دیگر مقامات عالیرتبه قضایی و نیز رسیدگی به دارایی های فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و اعضای شورای نگهبان و بنیاد مستضعفان و دیگر مسئولان عالیرتبهِ نهادهایی که زیر نظر مستقیم رهبری قرار دارند و همسر و فرزندان آنان ، بر عهده مجلس خبرگان رهبری قرار گیرد .( البته مجلس خبرگان باید بتواند علاوه بر رسیدگی به اموال ، به طور عملی و دقیق ، بر تمامی اعمال و رفتار نهادهای زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری ، نظارت و اشراف داشته باشد و حتی ، در راستای پاسخگو کردن دستگاه قضا ، می توان در قانون مقرر کرد که رهبری رییس قوه قضاییه را باید پس از مشورت با هیات رییسه مجلس خبرگان منصوب کند و دستگاه قضا باید در برابر مجلس خبرگان به مثابه نمایندگان ملت پاسخگوی عملکردش باشد ) .

گرچه بایسته است که رییس دستگاه قضا بتواند علاوه بر رسیدگی به دارایی مقاماتی که در قانون اساسی فعلی ذکر شده بر دارایی های سایر مسئولان ارشد کشور و نمایندگان مجلس و… نظارت و رسیدگی داشته باشد که تعیین مصادیق بیشتر این قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ( گسترش فساد مالی در میان مسئولین از بزرگترین آفات انقلاب و کشور است بنابراین حسابرسی و حسابکشی بی ملاحظه و بی رحمانه  از تمامی مسئولان کشور وظیفه ای مهم و خطیر است ).

 

۶- افزایش اختیارات وزیر دفاع :

 با این روش که وزیر دفاع پس از کسب رای اعتماد مجلس ، با حفظ سمت به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح و نیز سخنگوی کل نیروهای مسلح ، گمارده شود. با این کار علاوه بر اینکه هماهنگی بیشتری میان نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه و وزارت دفاع حاصل می شود ، در برابر تهدیدات خارجی نیز وزیر دفاع به تنهایی به عنوان سخنگوی نیروهای مسلح می تواند اعلام موضع نماید.

حسن دیگر این کار این است که نیروهای مسلح در برابر مجلس و مردم نیز بیشتر پاسخگو خواهند شد.

 

۷- تغییر نحوه تعیین رییس سازمان صدا و سیما :

اکنون شورایی مرکب از شش نفر که دو نماینده از قوای سه گانه  کشور در آن عضوند مسئولیت نظارت بر صدا و سیما را دارند . جا دارد با اضافه شدن چهار نماینده از سوی مقام معظم رهبری و دو نماینده از سوی مجلس خبرگان ( که به رهبری پیشنهاد و معرفی می شوند و از طریق ایشان منصوب می شوند ). شورایی دوازده نفره تاسیس گردد که علاوه بر نظارت ، مسئولیت تعیین رییس صدا و سیما و نیز سیاستگذاری صدا و سیما را بر عهده داشته باشند . با اینکار مدیریت صدا و سیما اتکای بیشتری بر عقلانیت جمعی خواهد داشت و تمامی سران کشور ، به ویژه رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورا و نمایندگان مجلس خبرگان ، که نماینده مستقیم مردم هستند و طبیعتا بازتاب دهنده نظرات ایشان ، می توانند در مدیریت آن سهیم و شریک باشند و دیگر جایی برای گله گذاری مردم و نیز سران کشور باقی نخواهد ماند.

۸- تغییر نحوه تعیین فرمانده نیروی انتظامی :

 به این شیوه که فرمانده نیروی انتظامی پس از معرفی مشترک توسط وزیر کشور و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ، با تایید و حکم رییس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شود . با این کار این نیرو در برابر دولت و مجلس پاسخگو خواهد شد و نتیجتا پاره ای اعمال خودسرانه و نیز برخی برخوردهای غیر قانونی و ناقض کرامت انسانی و اسلامی ، در این نیرو کاهش خواهد یافت .

 

۹- تغییر در نحوه انتصاب اعضای شورای نگهبان :

 به این طریق که اعضای حقوقدان شورای نگهبان پس از معرفی رییس قوه قضاییه و پیش از تایید مجلس باید مورد تایید رییس جمهور ، به عنوان مجری قانون اساسی قرار گیرند ( در واقع سازوکار تعیین حقوقدانان شورای نگهبان مانند سازوکار تعیین وزیر دادگستری می گردد . که رییس دستگاه قضا معرفی کند سپس رییس جمهور تایید می نماید و آنگاه مجلس هم نظر نهایی را ارائه می کند ). با این کار رییس جمهور که طبق نص قانون اساسی مجری قانون اساسی است می تواند ضمانت اجرایی و ابزار مدیریتی لازم را برای این اختیار حاصل کند .

  همچنین اعضای فقیه شورای نگهبان باید با پیشنهاد و معرفی نمایندگان مجلس خبرگان و تایید رهبری منصوب گردند . نحوه معرفی این اعضا را آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مشخص می کند.

 

۱۰- قرار گرفتن رییس جمهور به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام :

رییس جمهور به عنوان دومین شخص کشور و عالیترین مقام اجرایی کشور باید همانگونه که ریاست شورای امنیت ملی ، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و… را در اختیار دارد به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گیرد تا مصوبات این مجمع مورد تایید ایشان نیز باشد و از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد. در غیر اینصورت این مجمع کارایی و کارکرد خود را از دست خواهد داد.

 

۱۱- اختیار بازگرداندن قوانین به مجلس توسط رییس جمهور :

 رییس جمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور، آگاه ترینِ افراد به مصالح و مفاسد در امور اجرایی کشور است ؛ بنابراین هنگامی که قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. اما بنا به نظر رییس جمهور آن قانون به مصلحت کشور نبود ؛ رییس جمهور باید این حق را داشته باشد که در کمتر از ده روز پس از تایید شورای نگهبان ، نظرات مخالف یا اصلاحی خود را مستدل و مستند و به صورت مکتوب به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز باید در اولین وقت ممکن نظرات رییس جمهور را بررسی و آن قانون را به رای مجدد گذارد . این بار هر چه مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گیرد ، برای همگان مطاع و رییس جمهور باید آن را توشیح و ابلاغ  کند .

۱۲- نظارت بیشتر بر مقامات ارشد کشور :

 از دیگر مواردی که لازم است به قانون اساسی فعلی اضافه شود نظارت بیشتر بر مقامات ارشد کشور است .

بدین طریق که تعیین شود که تمامی نمایندگان مجلس ، اعضای هیات دولت ، اعم از از رییس جمهور و معاونان وی و وزیران و معاونان ایشان و مقامات ارشد قضایی و فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی ، که به موجب قانون عادی مشخص می شوند ، به هیچ عنوان حق عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی و یا بر عهده گرفتن نمایندگی آنها را ندارند . همچنین اشتغال ایشان به کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی ، تجاری و خدماتی و یا دیگر مشاغل آزاد در دوران مسئولیت ممنوع است .

همچنین تمامی نمایندگان مجلس ، اعضای هیات دولت و مقامات ارشد قضایی و فرماندهای عالی رتبه نظامی و انتظامی ، به هیچ عنوان حق ندارند در طول دوره مسئولیت خود ، در پیمانکاری ها یا مزایده ها و یا مناقصه های کلیه نهادها ، سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی ، به طور مستقیم و غیر مستقیم مشارکت و یا با هر عنوان دیگری دخالت کنند . 

تفصیل بیشتر این قانون و یا تعیین مصادیق و مسئولان بیشتری جهت قرار گرفتن در  شمول آن و نیز تعیین مجازات برای خاطیان از این قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

 

۱۳- افزایش اختیارات مجلس شورای اسلامی  :

همزمان با افزایش اختیارات رییس جمهور باید اختیارات مجلس نیز اضافه شود که یکی از آنها که پیش تر بیان شد افزایش مدت نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال است . از دیگر کارها که می توان انجام داد این است که در قانون فعلی در صورتیکه حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس موافق باشند می توانند از رییس جمهور سئوال نمایند و در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس موافق باشند می توانند رییس جمهور را استیضاح کنند. و این امر کار پرسش و استیضاح را دشوار می کند بهتر است قانون اساسی به این صورت تغییر کند که برای سئوال از رییس جمهور حداقل ۲۵ نماینده موافق و برای استیضاح وی ، حداقل ۵۰ نماینده موافق کفایت می کند . این مساله پاسخگویی رییس جمهور در برابر مجلس را افزایش می دهد .

همچنین باید قانون اساسی ، رییس جمهور و نیز رییس دستگاه قضایی را موظف کند که در پایان بهمن ماه هر سال گزارش عملکرد سالانه خود را به صورت مکتوب به مجلس ارسال نمایند و هیات رییسه مجلس آن را در اختیار تمام نمایندگان ملت قرار دهد و شخص رییس جمهور به همراه هیات دولت و شخص رییس دستگاه قضا به همراه اعضای شورای عالی قضایی حداکثر ظرف دو هفته بعد از ارائه گزارش کتبی ، در صحن علنی مجلس حضور یابند و پس از ارائه خلاصه گزارش به صورت شفاهی به سئوالات نمایندگان پاسخ دهند . جزییات بیشتر در این باب را آیین نامه داخلی مجلس مشخص می کند.

همچنین طبق اصل نودم قانون اساسی ، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا دستگاه قضایی یا دولت داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس ارائه دهد و مجلس موظف است به آن رسیدگی کند و به آن پاسخ کافی دهد. امروزه کمیسیونی تحت عنوان اصل نود در مجلس فعال است اما به دلیل اینکه تنها در تهران فعالیت دارد ، راهِ شکایت مردمِ ساکن در اقصا نقاط کشور سنگلاخ است ، بنابراین بهتر است که کمیسیون اصل نود در سراسر کشور و در تمامی حوزه های انتخابیه مجلس ، دارای شعبه و دفتر باشد تا مردم به سهولت بتوانند شکایات و دادخواهی های خود را از قوای سه گانه ارائه و مطالبه و پیگیری نمایند . علاوه بر این مردم باید بتوانند از همه نوع رفتار و کار و عمل قوای سه گانه و مسئولان و کارکنان آن ، شکایت نمایند و نه صرف طرز کار . ضمانت های اجرایی بیشتر برای ترتیب اثر دادن به شکایت های مردمی در این اصل را ، قانون عادی مصوب مجلس مشخص می کند.

به هر تقدیر اینها پیشنهاداتی بود که ارائه گردید به این امید که توجه و تامل و کاربرد آنها موجب پویندگی و چالاکی و نیز پاکی بیشتر انقلاب اسلامی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی و البته پاسخگوتر کردن آن در برابر مردم ، آن هم مردمی که این انقلاب خون بهای شهیدان آنان است و آنان صاحبان اصلی انقلابند ، شود. و البته باید توجه داشت که نظام سیاسی اسلامی یا به عبارت دیگر ، حکومت ابراهیمی ؛ دو رکن دارد : رکنی ثابت ، که متقن و استوار و لایتغیر است و از ارزش های اخلاقی و معنویِ خادم ، که در همه ادیان ابراهیمی مشترک است ، حمایت و پشتیبانی می کند . و رکنی متغیر ،  که چالاک و پویا و دایم التغییر است ، و می کوشد خواسته ها و نیازهای بشر ، که مخالفتی با اخلاق و ارزش های ادیان ابراهیمی نداشته باشد ، را به بهترین وجه ممکن برآورده و ارضا کند و در واقع در خدمت ارزش های مخدوم ، باشد . بنابراین از هر اصلاح و تغییری که به این چارچوب لطمه نزند و حتی موجب کارآمدی و پاکی بیشتر آن شود مقبول و پذیرفتنی است.

بنابراین همه افراد می توانند با ارائه نقد و نظر و پیشنهاداتِ خود به گشودن فضای گفتگو و مباحثه و تفکر ، کمک کنند و از این رهگذر راه را برای تکامل و تعالی بیشتر انقلاب اسلامی ملت ایران فراهم نمایند.

 

————————————–

* فارغ التحصیل کارشناسی الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ایرانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

 

در این ارتباط:

تأمّلاتی حقوقی ـ فلسفی در باب قانون اساسی/ نقدی بر برخی تفاسیر کنونی از مسئلۀ نظارت بر رهبری‎

 

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
4 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
طاها
طاها
اسفند ۱۴, ۱۳۹۴ ۹:۰۲ ق٫ظ

[quote name=”جواد الف”]با سلام قانون اساسی کنونی قانون حقوق یک فرد است در حد اربابی کردن بر افراد مجنون و صغیر، نه قانون تامین و تضمین حقوق ملت. در پارادایمی که این قانون نوشته شده است، کشور بدون این قانون بهتر اداره می شود. حداقل برای مجالس فرمایشی و سایر ارگان های بی خاصیت، بودجه تلف نمی شود و بودجه مربوطه به دردی از هزاران درد ملت خواهد خورد. این قانون توسط افراد ………… نوشته شده است که تازه اواخر عمر ……. خود با ذوق زدگی متوجه شد که در قرآن نوشته است: و لقد کرمنا بنی آدم و غیره!… مطالعه بیشتر»

مرادی
مرادی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۴ ۴:۱۰ ق٫ظ

سلام در اینکه میفرمایید : “بلکه ضمن احترام به فرد و جامعه ، خانواده محور است” احترام یعنی چی؟ نمی توانیم الگوهای روابط بسیار خصوصی در خانواده ها را به جامعه تسری بدهیم. بنظر میرسد در قرآن صحت روابط اقتصادی منوط است به رضایت اجتماعی. رضایت بین فقط دو نفر معامله کننده نیست.این معامله در درون قواعد اجتماعی باید باشد. این نظر با الگوی تقدیر “اقوات” و ضرورت “زکات” و “انفاق” سازگار است. خداوند در تقدیر “اقوات” بین انسان ها فرقی نگذاشته است.به اندازه “نیاز طبیعی” و نه نیازهای کاذب افراد مقدر فرموده است. از طرف دیگر چون استعدادات و… مطالعه بیشتر»

جواد الف
جواد الف
اسفند ۱۳, ۱۳۹۴ ۸:۵۰ ب٫ظ

با سلام قانون اساسی کنونی قانون حقوق یک فرد است در حد اربابی کردن بر افراد مجنون و صغیر، نه قانون تامین و تضمین حقوق ملت. در پارادایمی که این قانون نوشته شده است، کشور بدون این قانون بهتر اداره می شود. حداقل برای مجالس فرمایشی و سایر ارگان های بی خاصیت، بودجه تلف نمی شود و بودجه مربوطه به دردی از هزاران درد ملت خواهد خورد. این قانون توسط افراد ………… نوشته شده است که تازه اواخر عمر ……. خود با ذوق زدگی متوجه شد که در قرآن نوشته است: و لقد کرمنا بنی آدم و غیره! این قانون… مطالعه بیشتر»

طاها
طاها
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴ ۹:۲۴ ب٫ظ

درود خدمت جناب جمشیدپور مباحثی که طرح نموده اید در این سایت حقیقتا عمیق و ارزشمند است.خصوصا مبحث قانون اساسی و اصلاحاتش که البته در کنار بررسی و طرح باید یک اراده ای میان رسانه ها و روشنفکران هم شکل گیرد که مسائل این دست که عملی تر و اثرگذارتر و کم حاشیه تر است را بیشتر درشت کنند و در میان ذهن ها عمومی کنند تا شرایط برای اقدام سیاست مداران بعد از مطالبه عمومی شدن این مسائل مهیا شود. شاید ۱ اقدام خوب مصاحبه تان با چهره های علمی و فرهنگی است در خصوص طرح تان و رسانه… مطالعه بیشتر»

فهرست
4
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x