حق و تکلیف از منظر مولا علی(ع)

محمد نصراصفهانی: در خطبه سی و چهار نهج البلاغه آمده است: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ‏ عَلَیَ‏ حَقٌ‏؛ ای مردم، به نفع من حقی به ضرر شما و به نفع شما، حقی به ضرر من است.» یعنی اگر برای کسی حقی در نظر گرفته شده باشد در مقابل آن تکلیفی هم بر عهده او گذاشته شده است.

حق و تکلیف چیست؟ آیا حقوق به اشخاص، قوم خاص و دینی خاص اختصاص دارد یا چیزی به عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد؟ مبنای حق و تکلیف چیست و حقوق و تکالیف بر چه اساسی تنظیم می‌شود؟ آیا حقوق و تکالیف مبنای شرعی دارند یا مبانی آنها عقلانی است؟ آیا می‌توان با زور حق و تکلیفی را محقق ساخت یا اصولاً حق و تکلیف مبتنی بر آزادی است؟ در این مقاله به برخی از این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.

یک اصل عقلایی وجود دارد و آن آزادی بی حد و حصر و مطلق انسان است. در نگاه نخست هیچ کس نسبت به دیگری نه هیچ حقی و نه هیچ تکلیفی دارد. اصل اولی آزادی و اختیار مطلق هر انسان نسبت به مال و جان خویش است. «فرد» انسان، هم آزاد و هم مرید مطلق است. انسانِ تنها در بیابان یا جنگل، از هر قید و بندی آزاد است. هر چه می‌خواهد می‌تواند انجام دهد. در هر چیزی خواست می‌تواند تصرف کند. دستاوردهای او هم از آن خود اوست. اگر تعداد این افراد زیاد هم باشد ولی با یکدیگر ارتباطی نداشته باشند این احکام در مورد آنان جاری است. این قاعده‌ای است که اکثر فقهای اصولی بر آن صحه گذاشته و آن را قبول دارند و از آن تحت عنوان اصل «عدم ولایت احد علی احد» یاد می‌کنند یعنی اصل عدم حق شخصی بر شخص دیگر و عدم تکلیف شخص بر شخص دیگر است.

حق و تکلیف، محصول ارتباطات انسانی است. ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و اجتماع آنان باعث مطرح شدن حق و تکلیف می‌شود. حق و تکلیف، یک نوع بده و بستان است، معامله‌ای است که بین انسان‌های مرتبط با یکدیگر اتفاق می‌افتد، منشاء حق و تکلیف قرارداد اجتماعی است مثلاً شخصی بخشی از حق مالکیت خود را، آزادانه، از خود سلب می‌کند به شرط اینکه طرف مقابل هم حق مالکیت خود را سلب کند. انسان‌های اولیه محصولات خود را با رضایت یکدیگر معاوضه می‌کردند و وقتی مثلاً کسی به کسی شکار خود را می‌داد به این شرط چنین می‌کرد که طرف مقابل هم معادل آن گندم به وی بدهد و طرف مقابل خود را مکلف به آن تعهد می‌دانست.

در توجیه اینکه انسان، چرا به زندگی اجتماعی روآورده است، سخنان متعددی گفته شده است. این دیدگاه‌ها بستگی به نوع نگاهی که آنان نسبت به انسان دارند تفاوت می‌کند. معمولاً نسبت به انسان، دو نوع نگاه وجود داشته است: یکی مثل هابز، نگاه غریزی‌حیوانی به انسان دارد و دیگری مثل کانت، نگاه عقلی‌انسانی. در رویکرد اول انسان خواهان آزادی غرایز خویش است. اما نتیجه آزادی غرایز در زندگی اجتماعی، تزاحم خواسته‌ها و جنگ همگان علیه همگان و نابودی انسان و ناکامی خود انسان است، به همین جهت او ناچار است به سمت نوعی تفاهم و توافق برود. بر اساس این توافق دست از برخی غرایز خود بر می‌دارد، تا بقیه آن را از دست ندهد باشد. با توجه به غلبه خوی غریزی انسان و اینکه هر زمان بتواند و فرصت پیدا کند، قرارداد را یک طرفه نقض می‌کند و مشخص نیست که این فرصت نقص تعهد، در اختیار کدام طرف قرار گیرد، هر دو موافقت می‌کنند قدرتی ما فوق قدرت‌ها ضامن اجرای تفاهم اجتماعی آنان باشد، حکومت نحوه اجرای قرارداد و ضمانت اجرای آن را بر عهده می‌گیرد. در این نگاه وضع حقوق و تکالیف، و لغو آن تابع قرارداد است نه هیچ شرط اخلاقی و عادلانه دیگر.

نگاه انسانی‌تر به این موضوع این است که انسان در تعامل اجتماعی دل نگران آزادی، عقلانیت و کرامت خویش است و الزام حقوقی را برای این می‌خواهد که آزادی، عقلانیت و کرامت انسانی او حفظ شود چون بدون آزادی، زندگی اخلاقیِ درخور شأن و کرامت انسان ممکن نیست. اگر بر اساس قرارداد، تفاهم و توافق، از فردی سلب آزادی می‌شود برای این است که او از دیگران سلب آزادی نکند. در این نگاه نحوه اجرای قرارداد و ضمانت اجرای آن بر عهده همه انسان‌ها است. حقوق و تکالیف، به منظور حفظ هر چه بیشترِ آزادی انتخاب و اخلاقی و عادلانه بودن مناسبات اجتماعی است. هر شکلی هم که برای تشکیل حکومت و حفظ حقوق و آزادی پیشنهاد می‌شود مثل تقسیم قوا، رأی مردم و التزام افراد و نهادهای اجتماعی به قانون، همه برای حفظ آزادی و کرامت اخلاقی انسان است.

در اندیشه ادیان، نگاه واقع بینانه‌ای به انسان‌ها وجود دارد. انسان هویت سه‌گانه دارند. به این معنا که در اقلیتی نگاه حیوانی و بعضاً شیطانی غلبه دارد. در اقلیتی دیگر خُلق عظیم و کرامت انسانی غالب است و اکثریت مردم به صورت طیفی مخلوط از هر دو دسته هستند و با هویتی دوگانه گرد هم جمع شده‌اند. گاهی به این سمت و گاهی به آن سمت متمایل هستند.

علامه طباطبایی غریزه استخدام را، که می‌توان به آن هم نگاه مثبت و هم منفی داشت، انگیزه اجتماعات انسانی دانسته است. ابوعلی ‌سینا، هم در کتاب اشارات و هم در کتاب شفا این پدیده را اینگونه تبیین کرده است که چون انسان به تنهایی نمی‌توانست نیازهای زندگی خود را، احتمالاً هم مادی، هم معنوی، تأمین کند، نیازمند به همکاری با هم نوع خود است تا مثلاً برای او بقالی، نانوایی یا خیاطی کند و دیگری برای خیاط سوزن تهیه کند و همین‌طور تا اموراتشان بچرخد. به همین جهت انسان‌ها ناچار به بستن عقد قرارداد اجتماعی و شهری، «عقد المدن و الاجتماعات»، هستند. به نظر ابن‌سینا زندگی اجتماعی جز با مشارکت و معاملت تحقق نمی‌پذیرد. او در اشارات، زندگی همنوعان و به تعبیر خودش بنی جنس را بر پایه معاوضه و معارضه می‌داند. «معاوضه» بده و بستان هم اندازه و «معارضه» عرضه و تبادل کار با کار یا چیزی با چیز مشابه است. به نظر ابن‌سینا این قراردادها و مبادلات از صدر تا ذیلِ زندگی اجتماعی انسان را پوشش می‌دهد. (شفا، ص۴۸۷ و اشارات، ج۴، ۶۰) قاعدتاً قراردادهای اجتماعی، گاه قراردادهای کلان است مثل قراردادهایی که همنوعان با یکدیگر می‌بندند. آنچه بین ملت و ملت، و بین حاکم و ملت بسته می‌شود، گاه قراردادها خُردتر است مثل قراردادهای بین زن و شوهر، پدر و مادر و فرزند، فرزند و فرزند، همسایه و همسایه، معلم و شاگرد، شاگرد و شاگرد، موجر و مستاجر، خریدار و فروشنده و … همه این قراردادها ممکن است مدون و یا غیر مدون و ضمنی باشند.

هر فرد انسان، از آن نظر که انسان است، برای خود حداقل شش حق اساسی و فطری قائل بوده و دیگران را صاحب تکلیف برای احترام به این شش حق می‌خواهد:

۱- حق حیات: دوست دارد زنده باشد. ۲- حق سلامت و امنیت: دوست دارد سالم باشد و در امنیت زندگی کند. ۳- حق آزادی و پیشرفت: دوست دارد آزادانه برای زندگی خود تلاش کرده، اهداف خود را دنبال کند و در آن پیشرفت داشته باشد. ۴- حق مالکیت: دوست دارد مالک محصول و دستاوردهای متعلق به خود باشد. ۵- حق اندیشه و دین: دوست دارد اندیشه و باوری که تصور می‌کند درست است داشته باشد و بر مبنای آن برای زندگی خویش، برنامه‌ریزی کند. ۶- حق دفاع: مایل است از حیات، سلامت، امنیت، آزادی، مال و اندیشه و دین و کلیه دستاوردهای متعلق به خود، دفاع کند. این حقوق ششگانه، نه قابل وضع و نه قابل سلب است.

انسان با پذیرش زندگی اجتماعی، اولین قرارداد غیرمدون را با همنوعان خود امضا کرده و گویی گفته است: ما در کنار یکدیگر به شرطی زندگی می‌کنیم که من مکلف باشم شش حق تو را رعایت کنم به شرط اینکه تو نیز مکلف باشی که شش حق من را رعایت کنی تا هر دو بتوانیم آنچه خود را عقلاً در آن محق می‌دانیم، تأمین کنیم.

این حقوق و تکالیف در گذشته به دلیل محدودیت ارتباطات، محدود تصور می‌شد ولی با گسترش ارتباطات روز به روز بر دامنه آن افزوده شد. در زندگی قبیله‌ای حق حیات، سلامت و امنیت، آزادی و پیشرفت، مالکیت، اندیشه، دین و دفاع تنها برای قبیله خود موجه می‌نمود و برای قبیله دیگر توجیه نداشت. زمانی که قبایل متعدد مجبور شدند با یکدیگر ارتباط بیشتری پیدا کنند و شهر و یا کشور شکل گرفت، دامنه حقوق و تکالیف وسیع‌تر شد و برای قبائل و شهرها و ملت هم قابل توجیه شد. بعد از جنگ جهانی دوم و ارتباطات گسترده کشورها با یکدیگر، بحث حقوق و تکالیف برای کل انسان‌ها از آن نظر که انسان هستند، فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، باور، اعتقاد و غیره مطرح شد. تحولات درونی افراد به دلیل همین گستردگی ارتباطات و مهاجرت بیگانگان دارای رنگ، نژاد و اعتقاد متفاوت، از یک نظام اجتماعی- سیاسی به نظام سیاسی دیگر، حقوق شهروندی را مطرح کرد و نفس شهروند بودن به صرف داشتن تابعیت فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، باور، اعتقاد و غیره برای افراد مطرح گردید.
در قراردادهای خردتر، مرد از زن خواستگاری می‌کرد و زن خود را در قبول و یا رد آن آزاد می‌داند. اگر طرفین در مورد حقوق و تکالیف طرفین به توافق رسیدند مثلاً زن می‌گوید: «زوّجتُکَ نَفْسی عَلَی الصِّداقِ» مرد هم که آزادانه با این شرایط موافقت کرده است می‌گوید: « قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ». با این قرارداد هر یک از زن و شوهر صاحب حق و تکلیف می‌شدند. پدر و مادر و فرزند هم همین‌گونه هستند: إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً، وَ إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً. (نهج البلاغه، حکمت ۳۹۹). در بعد اقتصاد هم فروشنده می‌گوید: بعتُ هذا بکذا و خریدار می‌گوید: اشتریتُ. هرچه بشر ارتباطاتش گسترده‌تر شود از قراردادهای خرد به قراردادهای کلان اقتصادی و سیاسی می‌رسد.

اولین و مهم‌ترین ضامن اجرای قراردادهای اجتماعی و اقتصادی «وفای به عهد» از سوی طرفین قرارداد است، اما بسیاری از انسان‌ها حاضر نیستند به تعهدات خود پایبند باشند و نیاز است که با قدرتی، آنان را به آن تعهدات ملزم کرد. مهم‌ترین نقش دولت و حکومت، الزام به «حقوق و تکالیف» است. چنانکه امام ارزش حکومت را منحصر در همین الزام ساخته است و در غیر این صورت، کفش بی‌ارزشی را از آن باارزش‌تر دانسته است: «وَ اللّه ِ لَهِیَ أحَبُّ إلَیَّ مِنْ إمْرَتِکُمْ، إلاّ أنْ اُقِیمَ حَقّا، أوْ أدْفَعَ بَاطِلاً» (نهج البلاغه، خطبه:۳۳) بشر برای تضمین اجرای قراردادهای خرد خود، یک قرارداد کلان می‌بندد تا بر اساس آن، اجرای قراردادهای خردتر را تضمین کند. حقوقی را از خودش سلب می‌کند و به دیگری واگذار می‌کند تا قدرت حاکمه با اقتدار متراکم خود حقوق و امنیت آنها و امثال آنها را حفظ کند. انسان‌ها از طریق این قرارداد کلان به فرموده امام علی(ع) صاحب مهم‌ترین حق و تکلیف می‌شوند: «وَ أَعْظَمُ … مِنْ تِلْکَ اَلْحُقُوقِ، حَقُّ اَلْوَالِی عَلَى اَلرَّعِیَّهِ وَ حَقُّ اَلرَّعِیَّهِ عَلَى اَلْوَالِی»

این بده و بستان گاه درست، عقلایی و اخلاقی است ولی همیشه اینگونه نیست. اگر معامله به یک اندازه به نفع طرفین قرارداد باشد و بین حق و تکلیف توازن، تناسب، برابری، اعتدال و عدالت برقرار باشد، این قرارداد معقول و اخلاقی است. به قول ابن‌سینا آری عقلاً «وجب ان یکون بین الناسِ معامله و عدل» زمانی قرارداد عادلانه است که توازن حق و تکلیف در آن برقرار باشد. اگر یک طرف قرارداد به علت زر، زور یا تزویر از اختیارات مطلق برخوردار شد و در اختیارات طرف دیگر به حداقل ممکن اکتفا شد چنین پیمانی، نوعی قرارداد هست ولی عادلانه، عاقلانه و انسانی نیست، بلکه ظالمانه است. امیر المومنین(ع) می‌فرمایند: حق من و شما به یک اندازه است. اصولاً حقی به نفع کسی جریان پیدا نمی‌کند مگر اینکه به گردن وی ضرر و تکلیفی به همان میزان داشته باشد و تکلیفی متوجه کسی نمی‌شود مگر اینکه حقی به همان اندازه به نفع او جاری شود: «وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ اَلْحَقِّ مِثْلُ اَلَّذِی لِی عَلَیْکُمْ … لاَ یَجْرِی لِأَحَدٍ إِلاَّ جَرَى عَلَیْهِ، وَ لاَ یَجْرِی عَلَیْهِ إِلاَّ جَرَى لَهُ.» (نهج البلاغه، خطبه: ۲۱۶)

قراردادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را انسان خودش درک می‌کند چون بر اساسِ عقل خویش آن را تأسیس کرده است. عدالت را نیز بر اساس قاعده حسن و قبح عقلی خودش درک می‌کند و می‌فهمد که چه چیزی عدل و چه چیزی ظلم است. چون دو طرف قرارداد را با یکدیگر می‌سنجند و تشخیص می‌دهد چنین معامله‌ای ارزش دارد یا نمی‌ارزد. پرسش این است که نقش دین در مورد این حقوق و تکالیف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چیست؟ ابن‌سینا رکن سوم زندگی اجتماعی انسان‌ها را دین دانسته است و برای آن هم نقش حفاظتی قائل است: «وجب ان یکون بین الناسِ معامله و عدل. یَحفَظَهُ شرعٌ». (اشارات، ج۴، ۶۰) یعنی شرع محافظ قراردادها و عادلانه برگزار شدن آنها است. چنانکه از ظاهر قرآن هم همین مطلب استفاده می‌شود که یکی از اهداف انبیا این است که مردم به عدل و قسط عمل کنند: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، ۲۵)

از ظاهر آیات قرآن هم اینگونه استفاده می‌شود که دین هم نوعی قرارداد است که بین انسان و خدا یا انسان و انبیا و اولیا به صورت آزادانه منعقد می‌شود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى تِجَارَهٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنفُسِکُمْ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ یُدْخِلْکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ» (صف، ۱۰-۱۲) به همین جهت خدا خطاب به بنی اسرائیل می‌فرماید به عهدی که با من بسته‌اید وفا کنید تا من هم به عهدی که با شما بستم وفا کنم: «أَوْفُواْ بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ» (بقره، ۴۰) با وجود قدرتی که خدا دارد و تصور می‌شود که او پاسخگو نیست: «لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ» (انبیا، ۲۳) او هم خود را متعهد به این قراردادها ساخته است، چنانکه می‌فرماید: «کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَهَ» (انعام، ۵۴) چنانکه امیر المومنین(ع) می‌فرماید: اگر قرار است کسی تنها حق داشته باشد نه تکلیف، این تنها برازنده خداست نه انسان‌ها. چون قدرت خدا بر بندگان خود مطلق و عادلانه است. اما خدا هم با انسان قرارداد یک طرفه نبسته بلکه در مقابل اطاعت خود، که به نفع خود بندگان است و برای او هم سودی ندارد، پاداش چند برابر می‌دهد نه مطابق با عدل بلکه مطابق با احسان: «وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِیَ لَهُ وَ لاَ یَجْرِیَ عَلَیْهِ، لَکَانَ ذَلِکَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ، وَ لَکِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى اَلْعِبَادِ أَنْ یُطِیعُوهُ، وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیْهِ مُضَاعَفَهَ اَلثَّوَابِ، تَفَضُّلاً مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً، بِمَا هُوَ مِنَ اَلْمَزِیدِ أَهْلُهُ» بنابراین گویی انسان در همه امور مادی و معنوی خود بر اساس قرارداد و تعهد و مسئولیت عمل می‌کند.

بر طبق همین قرارداد دینی، انسان مکلف است به قراردادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دنیوی خود عمل کند و در مقابلِ عمل به آنها و تقوای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که از خود نشان می‌دهد، پاداش چند برابر اخروی دریافت کند. دین کلیه قراردادهای عقلایی بشر را امضاء کرده است و عمل به آن را عین تقوا دانسته است. بنابراین انسان متدیّن، علاوه بر قرارداد بین خود و خدا، باید به قراردادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش هم پایبند باشد و این عین دیانت است. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده،۱) قرآن معمولاً نوع قراردادها را مشخص نمی‌کند چون بشر در هر زمان یک نوع قرارداد را ابداع و تأسیس می‌کند لذا تنها فرموده است انسان باید نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشد. «أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولًا» (اسراء۳۴) به عمل کننده آن پاداش و به متخلف آن، وعده مجازات تعلق می‌گیرد.

سیر مطلوبیت دینی تعهدات همان است که عقلا مطلوب می‌دانند. کف هر قرارداد و شرط حداقلی هر قرارداد آن است که دو طرفِ قرارداد، آزادانه به مفاد قرارداد «راضی» باشند و با رضایت، حقوق و تکالیف مربوط به آن را بپذیرند ولو اینکه تعهدات آنها عادلانه نباشد. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» (نساء، ۲۹) مدل متوسط و مطلوب قراردادها آن است که علاوه بر رضایت و آزادی طرفین، بین حق و تکلیف تعادل و توازن برقرار باشد یعنی قرارداد عادلانه باشد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (مائده، ۸) «إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (مائده، ۴۲) انسانی‌ترین تعهدات، تعهداتی است با حفظ کرامت انسانی حتی المقدور برای طرف ضعیف‌تر سودمندتر و اخلاقی‌تر باشد. با خدای رحمان، پیامبر رحمت و دین رحمانی سازگارتر باشد. فرمان خدا عمل مبتنی بر عدالت و احسان است. «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان» (نحل،۹۰) خدای مهربان، افراد مهربان با انسان‌ها را بیشتر دوست دارد. «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.» «آل‌عمران، ۱۳۴) اینجاست که باید گفت بین حق الناس و حق الله نه تنها تعارضی نیست بلکه آنها عین یکدیگر هستند.

با توجه به مقدمات بیان شده، کلام امیر المومنین(ع) در خطبه مورد بحث بسیار معنادارتر است. ایشان برای حق و تکلیف انسان‌ها با یکدیگر از یک سو و فرمان خدا نوعی عینیت قائل هستند لذا به مردمی که ایشان را با اراده آزاد خود برگزیده و با وی بیعت کرده‌اند، فرموده‌اند: خدا، به نفع من که ولىّ امر و زمامدار منتخب شما هستم، تکلیفی بر عهده شما گذاشته است، همانگونه به نفع شما تکلیفی بر عهده من قرار داده است.: «فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، بِوِلاَیَهِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ اَلْحَقِّ، مِثْلُ اَلَّذِی لِی عَلَیْکُمْ» سپس گوشزد می‌کنند که از حقوق و تکالیف سیاسی برای جامعه ایده‌آل سیاسی زیاد می‌توان گفت و نوشت ولی در عالم واقع به ندرت به آن عمل می‌شود: «فَالْحَقُّ أَوْسَعُ اَلْأَشْیَاءِ فِی اَلتَّوَاصُفِ، وَ أَضْیَقُهَا فِی اَلتَّنَاصُفِ.» هر جریان سیاسی تا قدرتی ندارد از حق و حقوق زیاد سخن می‌گوید ولی وقتی قرار است خود به حقوق و تکالیف عمل کند از آن سرباز می‌زند و انصاف به خرج نمی‌دهد. این معضل همواره برای کسانی که از ماهیت قدرت سیاسی آگاهی ندارند، وجود داشته است. امروزه بشر برای اجرایی‌تر کردن قراردادهای سیاسی خود، سعی کرده است تا با استفاده از تجربیات تاریخی خود، رخنه‌های آن‌ها قراردادها را پر کند. به همین جهت آنها با لحاظ کردن اموری در مفاد قراردادها و قوانین اساسی کشورها، تلاش کرده‌اند تا تضمین‌هایی برای حل این معضل تاریخی پیدا کنند. بشر با محدود کردن قدرت، تفکیک قوا، محدود ساختن مدت تصدی بر اریکه قدرت، پاسخگو ساختن همه ارکان قدرت در برابر افکار عمومی، و سپردن همه تصمیمات به مردم، به همراه آزاد سازی اطلاعات، توانسته‌اند تا حدی بر این مهم توفیق پیدا کنند.

امیرالمومنین(ع) در ادامه خطبه عینیت حق الناس و حق الله را اینگونه تبیین فرموده‌اند که عمل به حق و تکلیفی که بین ملت و حاکم یا حاکمان بسته شده است را خدا برای هر دو طرف قرارداد به یک اندازه در نظر گرفته و الزام‌آور و واجب کرده است: ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً، اِفْتَرَضَهَا لِبَعْضِ اَلنَّاسِ عَلَى بَعْضٍ، فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِی وُجُوهِهَا» لزوم این عقد تا زمانی است که طرف مقابل به تعهدات خویش التزام عملی داشته باشد. در اینجا امام نافرمانی مدنی را در صورتی مجاز می‌داند که حاکمیت به تعهدات خویش عمل نکند. ایشان با تأکید می‌فرمایند: وجوب تعهد، بدون تعهد طرف مقابل بی‌معناست: «وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لاَ یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضٍ.»

از نظر امام علی(ع) بزرگترین و وسیع‌ترین قراردادی که خدا آن را الزام آور ساخته و شامل حال همگان می‌شود و هیچ کس از دائره آن خارج نیست حق و تکلیف سیاسی است که اگر دو طرف به آن متعهد باشند الفت میان شهروندان را به ارمغان آورده و عزت و ارجمندى دین و باورهای ایشان را موجب می‌شود: «وَ أَعْظَمُ مَا اِفْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ اَلْحُقُوقِ حَقُّ اَلْوَالِی عَلَى اَلرَّعِیَّهِ وَ حَقُّ اَلرَّعِیَّهِ عَلَى اَلْوَالِی فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ»

علی‌رغم انچه گفته شد کسانی معتقد هستند، انسان‌ها قادر نیستند نظام و رهبری سیاسی خود را تشخیص دهند و با او قراردادی منعقد کنند چون به نظر آنان، مردم اگر در زمینه اجتماع و اقتصاد توانمند باشد, قدرت تشخیص سیاسی ندارند. در پاسخ باید گفت عموم مردم در حد خود، همانگونه که در زمینه اجتماعی و اقتصادی شواهد ظنی مناسبی دارند که به پشتوانه آن شواهد، در نظر و عمل به کسی اعتماد می‌کنند و او را می‌پذیرند یا رد می‌کنند در زمینه سیاسی هم اینگونه هستند، ولو اینکه ممکن است گاه از سر زودباوری یا دیرباوری در همه زمینه‌ها فریب بخورند ولی آنان همانگونه که در مسائل اجتماعی و اقتصادی کم و بیش آبدیده شده‌اند زمانی که در کوران تجربیات سیاسی هم، قرار بگیرند به مرور قدرت انتخاب درست آنان تقویت می‌شود. اگر ما، انسان‌ها را در انتخاب امور سیاسی ناتوان تصور کنیم در امور مهم‌‌تر هم باید همین نظر را داشته باشیم. اسلام برای مردم قدرت تشخیص دین، خدا، پیامبر، امام، فهم کتاب و سنت، درک سعادت معنوی و آخرتشان را پذیرفته است که آنان را مورد خطاب قرار داده، دعوتشان کرده و آنان را مسئول دانسته است. چگونه بگوییم مردم قدرت تشخیص امور مهم‌تر یادشده را دارند ولی قدرت تشخیص نظام سیاسی و رهبری سیاسی برای سعادت دنیوی خود را ندارند؟! آیا مردم مدینه که پیامبر را بر عبدالله بن ابی ترجیح دادند نظرشان صائب نبود؟ آیا نظر مردم کوفه، مصر و مدینه که بعد از کشته شدن عثمان به علی(ع) رای دادند معتبر نبود؟ اگر ما باز هم نظر مردم را در برابر تعهداتشان مسئول نمی‌دانیم و آنها را قادر و توانمند بر این کار نمی‌دانیم، قرآن انسان را در مورد عموم و مطلق تعهداتش مسئول دانسته است: «أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولًا» (اسراء۳۴).

نتیجه اینکه بین دین، سیاست، اقتصاد و اجتماع یعنی همه آنچه که با دنیای مردم ارتباط دارد نوعی هماهنگی و چه بسا عینیت برقرار است به این معنا که دین، دنیای مبتنی بر عقلانیت زمانه را امضا کرده و سعادت اخروی هر انسانی را به اجرای همین تعهدات زمانی او منوط ساخته است. به این معنا، وظیفه دینی انسان، با کرامت اخلاقی او ارتباط تنگاتنگ دارد.

انسان موظف است به حقوق و تکالیفی که با دیگران دارد پایبند باشد و اگر در موردی نسبت به آن از وی قصوری سرزد باید توبه کرده و جبران خسارت کند. سپاسگزار انجام تعهدات توسط دیگران باشد و همواره سعی کند رفتار و تعهدات خود را از تراضی به عدالت، و از عدالت به احسان سوق دهد.