آملی لاریجانی و عمل به سیره ی پدر

سید هادی طباطبایی: ۱-آیت الله صادق آملی لاریجانی -رئیس قوه ی قضاییه- اخیراً ادعا کرده اند که مخالفت با حکم اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است؛ زیرا قصاص نص قرآن کریم است.[۱] در برابر نصوص اسلامی همانند حکم قصاص، نمی توان گفت که کدام قرائت چه می گوید زیرا ما یک اسلام بیشتر نداریم که مرجع معتبر آن هم فهم روشمند و مضبوط مراجع تقلید و علمای دین است.

۲-آیت الله لاریجانی زمانی که کرسی تدریس فلسفه ی اسلامی در قم را داشت، در نشستی علمی، نظریه ای را طرح کرده بود که آنرا “اجتهاد متوسط” می نامید. این جلسه در ۱۵ اسفند ماه ۸۷ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی در قم برگزار شده بود. بر اساس آن نظریه، افرادی که هنوز به درجه اجتهادِ مطلق نرسیده اند اما از برخی تخصص های دینی برخوردارند، می توانند که خود اجتهاد بورزند و در مواردی که با مبادی نظری یک فتوا مخالفت دارند، به آن عمل نکنند. صادق لاریجانی در آن جلسه گفته بود که بر اساس این نظریه، صاحب نظرانی که با مدارک فتوایی مرجع تقلید خود مخالفند، می توانند به حکم مرجعِ خود ملتزم نمانند و در عین حال نیز خلاف شریعت عمل نکنند. آملی لاریجانی حتی تصریح کرده بود که اساتید دانشگاهی که در برخی از حوزه های علمی به تخصص لازم نائل آمده اند، می توانند و باید به نظر خود عمل بکنند. بر اساس این ایده ی لاریجانی، بسیاری از دانشمندان علمی و دانشگاهی می توانند در احکام مختلف بر رای مرجع خود پای بند نمانند. در آن جلسه اما بر صادق لاریجانی تذکر دادند که باید مراقب پیامدهای حساس و خطرناک نظریه اش باشد. صادق لاریجانی اما به شدت بر این موضع خود تاکید کرد. بر طبق این ایده ی لاریجانی، اساتید دانشگاه نیز سهمی در استنباط احکام فقهی دارند و می توانند که بر مرجع تقلید خود خرده بگیرند. در نظر صادق لاریجانی، ایراد نخبگان دانشگاهی از مراجع دینی امری معقول و مقبول است.

۳- این روحیه علمی در نقد مبانی فقهی، گوهره ی مکتب تشیع است. یازده قرن پیش، سید مرتضی علم الهدی از بانیان اصول فقه شیعه، محققان را قَسم داده بود که در مورد هیچ یک از دلایل، از دیگری تقلید نکند و به حسن ظن در ادله ی دیگران ننگرند. سید مرتضی بر اساس عمل به این قَسم بود که به اساتید خود نقد می کرد. شیخ مفید،- از اعاظم فقه شیعه- بر اساس همین رویکرد، بر شیخ صدوق انتقاد کرد که : “شیخ صدوق از دایره ی صواب خارج شده و در طریقه ی  اهل حدیث قرار گرفته است”. شیخ مفید حتی به کار گیری عقلانیت در فقه شیعه را تا بدانجا برده بود که مدعی شد: امام زمان برای این تا به حال ظهور نکرده است که می داند اعتقاد اغلب پیروان بر اساس تقلید است و از راه ادله ی عقلی نیست.  این روحیه ی بزرگان فقهی شیعه است. بر هر حکم فقهی ادله ی عقلی بار می کنند.

۴- در بسیاری از احکام فقهی شاهدیم که فقیهِ زبر دستی بر می خیزد و حکمی صادر می کند که تا به حال مغفول مانده بود. مقدس اردبیلی در باب یکی از احکام فقهی بر این باور بود که هر چه تا کنون فقهای شیعه گفته اند بر اساس یک اشتباه و رای ناصواب بوده است. وی در باب حکم فقهی “لوث و قسامه” بر این باور بود که فقهای شیعه استنباط ناصوابی از آراء اهل سنت کرده اند و این رای به عنوان حکم غالب در فقه شیعه  در آمده است؛ در حالی که بر اساس مبانی فقه شیعه، این رای نمی تواند صواب باشد. از اینگونه موارد در فقه شیعه بسیارند. گفته می شود که در قرن هشتم هجری، رای غالب فقهای شیعه بر حرمت نماز جمعه در زمان غیبت بوده. در سال ۷۰۲ هجری قمری یک علوی شیعی پس از گذاردن نماز جمعه به همراه اهل سنت کشته شده بود. در آن زمانه، قول مشهور فقیهان بر این بوده که نماز جمعه در غیبت امام جایز نیست، بویژه که پیش نماز از اهل سنت باشد.

عمل کردن بر اساس قول مشهور، نمی تواند گرهی از کار امروز فقه شیعه بگشاید. گفته می شود که از ویژگیهای حوزه ی نجف، عدم التزام به قول مشهور است. این ویژگی است که می تواند باعث گشایش در فقه شیعه شود. این رویّه در منش میرزا هاشم آملی هم وجود داشت. میرزا هاشم، پدر آملی لاریجانی بود. وی از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری، سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی بود. صالحی نجف آبادی از قول آیت الله ابراهیم جناتی نقل کرده است، زمانی که میرزا هاشم آملی مریض بودند به منزل ایشان رفتم تا احوالشان را بپرسم. پس از احوالپرسی از معظم له یکی از روحانیون که در آنجا حاضر بود وقتی که با نام من آشنا شد پرسید: شما همان آقای جناتی هستید که بحثی درباره اصالت طهارت انسان نوشته و خواسته اید بگویید : کافر پاک است؟ گفتم آری من هستم. گفت به چه دلیل چنین چیزی می گویید؟ من قدری در این مساله بحث کردم و دلیلهای کسانی را که می گویند کافر نجس است را ذکر کردم و به نقد و رد آنها پرداختم و گفتم دلیل قانع کننده ای برای نجاست کافر نداریم. آن روحانی وارد بحث اجتهادی نشد و حاضر نبود و یا نمی توانست سخنان مرا نقد علمی کند و چون نتیجه ی بحث من یعنی پاک بودن کافر با ذهنیت او در تضاد بود و از طرفی نمی توانست با این مساله با شرح صدر و وسعت نظر برخورد کند و طاقت تحمل آن را نداشت سخت برآشفت و بر سر من فریاد زد و گفت: شما می خواهی بگویی گورباچف پاک است؟ من باز قدری بحث اجتهادی کردم و توضیح دادم که چرا دلیلهای فقهایی را که می گویند کافر نجس است را قبول ندارم. او بیشتر عصبانی شد و این بار با خشم بیشتری فریاد می زد که بالاخره تو می خواهی بگویی که گورباچف پاک است؟ آیت الله میرزا هاشم آملی که در طول بحث با دقت به استدلالهای من گوش می داد رو کرد و به آن روحانی که از شدت خشم به خود می پیچید فرمود: بله من هم می گویم : گورباچف پاک است. به حکم دلیلهایی که ایشان می آورد. مگر با خشم و غضب و فریاد می توان مساله علمی را حل کرد؟ آن روحانی وقتی این برخورد آیت الله آملی را دید سکوت کرد و من نفس راحتی کشیدم. آیت الله میرزا هاشم آملی در اواخر عمر خود این رای را پذیرفته بود و خلاف روّیه ی سایر فقها حکم کرده بود. معدودی از فقهای شیعه هستند که چنین رایی را پذیرفته اند. مرحوم سید محسن حکیم نیز از فقهایی بود که به این رای فقهی قائل بود و کافر را نجس نمی دانست.  میرزا هاشم آملی اما با شهامت علمی خود، بیان کرده بود که بر اساس ادله ای که بیان شده، بر این حکم ملتزم است و ادله ی عقلی را ره گشا به مقصود می داند.

۵-  دغدغه ی انطباقِ احکام فقهی با تغییرات زمان، از اوایل انقلاب هم مورد توجه فقها بود. در خرداد ماه ۱۳۷۱ میزگردی با عنوان مساله ی تجدید نظر در دادگاهها برگزار شده بود. در آن جلسه آیت الله مقتدایی گفته بود : از نظر فقهی فتوای حضرت امام(ره) چنین است که “قاضی باید مجتهد مطلق باشد”. بعد از تشکیل حکومت اسلامی این شبهه ایجاد شد که امکان تغییر فتوای حضرت امام(ره) با مندرجات “تحریر الوسیله” وجود دارد، لذا موضوع از ایشان سئوال شد و در پاسخ فرمودند: که فتوا همان است، یعنی قاضی باید مجتهد مطلق باشد. اما در آن شرایط ما گفتیم که مگر چند نفر همانند حضرت امام(ره) و یا حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) و امثالهم وجود دارد تا عهده دار امر قضاوت شوند؟ چون با قبول شرط فوق و اعمال آن، امر قضا بر زمین می ماند، لذا استفاده از افراد با درجه علمی پایین تر مطرح گشت و از این رو قانون استخدام قضات، به عنوان اولین قانون درباره صلاحیت آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن انتخاب قاضی در محدوده ای خاص، معمول گردید. بر اساس دیدگاه آیت الله مقتدایی، نمی توانستیم بر اساس حکم امام(ره) در تحریر الوسیله، هیچ اقدامی انجام دهیم لذا می بایست از آن حکم قدری پایین تر می آمدیم و این حکم را عملی می کردیم. در طول ایام انقلاب، این تطابق میان حکم فقهی و عمل کردن به آن در میان مسئولان به چشم می خورد. آیت الله محمد یزدی زمانی که به ریاست قوه ی قضاییه رسید، گفته بود که تا وقتی در کمیسیون حقوقی مجلس بودیم و قوانین را بررسی و تصویب می کردیم، این مشکلات اجرایی فعلی را نداشتیم، ولی حالا که به قوه ی قضائیه آمدیم ، مشاهده می کنیم که قوانین در مرحله ی اجرا با چراهای عقلی بسیاری مواجه می شوند. بر اساس آنچه که محمد یزدی گفته بود، میان حکم فقهی که در رسائل عملیه موجود است، با اجرای آنها فاصله ی زیادی است. برخی از احکام در مقام عمل با محدودیتها و محذوریتهایی مواجه می شود.

۶- هدف از اجرای حکم اعدام را “نفی فساد در ارض” عنوان کرده اند. به نظر می رسد که حکم اعدام در احکام فقهی طریقیت دارد و نه موضوعیت. به این معنا که اعدام، وسیله ای است برای از بین بردن فساد. اگر فساد از این طریق ریشه کن شود، می توان بر این وسیله و ابزار نیز پای فشرد. اما اگر راهی به مقصود ندارد، التزام بر آن چندان وجهی ندارد. این اندیشه ای است که بسیاری از فرهیختگان غیر حوزوی بر آن حکم کرده اند.

آملی لاریجانی امروز که بر مسند قضا تکیه زده است می تواند سخن خود را در اسفند ماه ۸۷ به خاطر بیاورد و سهمی هم برای عالمان غیر حوزوی در احکام فقهی قائل شود. لاریجانی می تواند عقبه ی فکری جهان تشیع را پیش چشم قرار دهد و همچنان از سید مرتضی علم الهدی بیاموزد که فقها را قَسم داد که بر رای فقهی دیگران بسنده نکنند و پای از آن فراتر نهند و دوباره و دوباره به تحقیق بپردازند. رئیسِ امروز دستگاه قضا حتی می تواند سخن رئیس پیشین را به خاطر بیاورد که میان حکم فقهی و عمل اجرایی آن فاصله ها می دید. فرزند میرزا هاشم آملی اما می تواند که این همه را در نظر نیاورد و از آن چشم بپوشد. اما نمی تواند از سیره ای که در آن رشد یافته است عدول کند. عمل به سیره ای که از مرجعیت شیعه به ارث برده است. عمل به سیره ی پدر.

[۱]  آیت‌الله آملی‌لاریجانی: مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است

در این ارتباط:

اسلام کلیسا ندارد