“تمدن سازی” بحثی آرمانی و غیرواقعی است/ نکاتی در باره نقد دکتر سید احمد غفاری

| سید صادق حقیقت | قبل از هر چیز از عنایت شما به متن کوتاه بنده تشکر می کنم و امیدوارم این گونه مباحثه ها به تعمیق الگوی پیشرفت کمک کند. نقد منصفانه شما سبب شده که به برخی نکات مهر صحت بگذارید، و به طور مثال در بند ۷ و ۱۰ نیاز توجه به دانشهای مضاف و آسیب شناسی…


| سید صادق حقیقت |

قبل از هر چیز از عنایت شما به متن کوتاه بنده تشکر می کنم و امیدوارم این گونه مباحثه ها به تعمیق الگوی پیشرفت کمک کند. نقد منصفانه شما سبب شده که به برخی نکات مهر صحت بگذارید، و به طور مثال در بند ۷ و ۱۰ نیاز توجه به دانشهای مضاف و آسیب شناسی را قبول کنید. من می توانم احساس شما و کسانی که «میلیونها ساعت- نفر» روی این متن کار کرده اند را درک کنم، ولی شما هم به بنده به عنوان یک پژوهشگر کوچک حوزه و دانشگاه حق دهید که به اندازه فهم ناقص خویش نکاتی در باره اصل سند و نقد شما حاشیه ای بزند. مفروض بنده این است که بر اساس هرمنوتیک زمینه گرا، سند الگوی پیشرفت متنی است که باید در زمینه خاص آن (ایران اسلامی) تفسیر شود. به بیان دیگر، قصد و نیت نگارندگان محترم که عمدتاً از فضلای حوزه و دانشگاه هستند نمی تواند به شکل متن گرایانه کشف شود. با توجه به این مفروض، چند نکته در نقد شما به عرض می رسانم:

– متن کوتاه بنده- با توجه به تصریحی که کرده ام- به شکل متواضعانه «نگاهی به سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی» (جهت تعمیق و غنای بیشتر الگوی پیشرفت) عنوان گرفته است؛ و بنابراین نه «نقد» است، و نه «نقدنامه»!

– در نکته سوم، فرموده اید هرچند این سند تمدنی است، اما به  ۵۶ تدبیر- از جمله توقف خام فروشی- نیز می پردازد. عرض بنده این نیست که خام فروشی مطلوب است، بلکه تمام سخن بر سر آن است که آیا می توان به ۵۶ تدبیر برای همه حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تا سال ۱۴۴۴ اشاره کرد؟ آیا تدابیر دیگری در این حوزه ها اولویت ندارند؟ اساساً «تدبیر» چه جایگاهی در یک متن راهبردی دارد؟ از جنس ارزشها است، یا سیاستها یا برنامه ها؟ اگر سیاستهای جزیی تری تحت ممنوعیت خام فروشی قرار می گیرد، معنایش این است که این سیاست «کلی اضافی» است؛ و هر کلی اضافی ضرورتاً نمی تواند در سند الگوی پیشرفت قرار گیرد. در متن خود اشاره کرده ام که در حوزه سیاست مسائل مهم دیگری نیز وجود داشته که از آنها غفلت شده است.

– در همان نکته گفته اید این سند تمدنی است. این مفروض از کجا آمده که ما می توانیم- با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم- ظرف چهل سال پایه های تمدنی نوینی را تمهید کنیم؟ نه تنها نمی توان از «تمدن نوین اسلامی» سخن گفت، بلکه به تعبیر دکتر سریع القلم و دکتر آزاد ارمکی، ما از مدار توسعه خارج شده ایم. این ادعای گزافی نیست؛ چرا که شرط توسعه همه جانبه، اموری از جمله انباشت سرمایه، امنیت سرمایه گذاری، مشروعیت سیاسی، و ارتباط با جهان است. بر اساس مفروض پیش گفته، سند الگوی پیشرفت باید در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران امروز تفسیر شود. ما امروز با مشکلاتی همانند مشروعیت در داخل، بحران آب و محیط زیست و ارتباط با جهان خارج روبرو هستیم؛ و لذا، نمی توانیم برنامه ای برای توسعه- و به طریق اولی برای تمدن سازی- داشته باشیم. اگر شما و دیگر دوستان دست اندرکار، برنامه توسعه موفق و واقع گرایانه و یا تمدن سازی را (تعبداً یا به هر دلیل دیگر) مفروض گرفته اید، بحث دیگری است.

– از این جا پاسخ نکته پنجم شما نیز روشن می شود. اشکال شما این است که برنامه تمدنی بر برنامه توسعه تقدم دارد. از یک نظر حق با شماست: برنامه تمدنی در اسناد بالادستی قرار می گیرد و تقدم رتبی بر برنامه توسعه دارد. اما مقصود بنده این بود که وقتی ما نمی توانیم برنامه توسعه داشته باشیم، به طریق اولی تمدن سازی بحثی آرمانی و غیرواقعی به نظر می رسد.

– در نکته چهارم مدعای عجیبی را مطرح کرده اید. شما معتقدید هرچند پیش بینی در علوم انسانی و علوم اجتماعی امر غامضی است، اما این سند هویت هنجاری و توصیه ای دارد. مگر می توان برای یک کشور توصیه ها و «باید»ها و «نباید»هایی بدون در نظر گرفتن وضعیت زمان آتی داشت!؟ توصیه و هنجار یک پله بالاتر از توصیف است؛ و بنابراین، اگر در توصیف دچار کلی گویی شوید، توصیه های شما نیز دقیق نخواهد بود.

– جنابعالی در نکته ششم به نسبت اسلام و ایران پرداخته اید. بحث ایرانیت و اسلامیت سابقه طولانی دارد و حداقل از دو جهت قابل طرح است: از نظر اندیشه ای و از نظر جامعه شناختی. علی الظاهر، دوستان دست اندر کار سند الگو معتقدند ایران را باید زمینه و محیط تحقق، و اسلامیت را منبع هنجارها تصور کرد. این که ایران را زمینه تحقق، و اسلام را منبع هنجارها در نظر بگیریم، نوعی ساده سازی به نظر می رسد. ایرانیت برای ما صرف «بافت جغرافیایی و تاریخ اقلیمی ایران» نیست. از نظر جامعه شناختی، فرهنگ ما ترکیبی از سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی (اعم از راست و چپ) است. در حالی که اندیشمندان حوزه علوم انسانی معتقدند بحث فوق از عمیق ترین و بحث انگیزترین مباحث این حوزه به شمار می رود، شما به راحتی ایرانیت را به حوزه جغرافیایی، و اسلام را به حوزه هنجارها اختصاص داده و خیال خود را راحت کرده اید!

– در نکته هشتم اشاره کرده اید که رویکرد نگارندگان این سند غرب گزینی است، نه غرب ستیزی و غرب گرایی. گذشته از کلی بودن این مدعا، اشکال دیگری به ذهن می رسد. «شاید» رویکرد کلی نویسندگان این سند غرب گزینی باشد، اما طبق مطالب پیش گفته، این متن در زمینه سیاسی و اجتماعی خاص خود تفسیر می شود. بحث بر سر «روح اسلام سیاسی» طبق برداشت شما و دیگر نویسندگان نیست. پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تحقق گفتمان اسلام سیاسی به شمار می رود. هرچند اسلام سیاسی میانه رو (همانند قرائت استاد مطهری) می تواند با غرب گزینی «به شکلی» سازگاری داشته باشد، اما اگر به عملکرد ج.ا.ا. نگاه کنیم، شاید بتوان ادعا کرد که از میانه روی فاصله گرفته ایم. از آن جمله می توان به حوادث زیر اشاره نمود: اشغال سفارت امریکا (که برخلاف قوانین بین المللی بود)، گروگانگیری ۴۴۴ روزه، حمایت از گروه های نیابتی در منطقه، ممنوع بودن مذاکره با امریکا و مانند آن. طبق نظریه گفتمان، هویت اسلام سیاسی موجود در گرو نفی غرب است، پس چگونه این سند می تواند رویکرد غرب گزینی داشته باشد!؟

– در نکته نهم توجه سند به وضع بحرانی کنونی را «تحسین برانگیز» توصیف کرده اید، و نمونه آن را کشف معضل بزرگی در اقتصاد با عنوان خام فروشی عنوان نموده اید. همان گونه که اشاره شد، تدابیر اشاره شده در سند نه جامعیت دارند، نه مانعیت. مشکل بزرگتر اقتصاد ما حاکم نبودن سیاست توسعه واقع گرایانه است. سرنوشت بحث خصوصی سازی و اصل ۴۴ چه بود؟ آیا اقتصاد مقاومتی تحقق پذیرفت؟ آیا می دانید تنها کشوری که در طول تاریخ بشر بیش از ۴۰ سال تورم دو رقمی داشته، ایران است!؟ چرا این «پیچ تاریخی» که به آن اشاره کردید، بیش از ۴۲ سال است ملت ما را درگیر خود کرده است!؟ اقتصاد ما به روزمرگی دچار شده، و دولت دکتر روحانی که سعی کرد تورم را تک رقمی کند، نهایتاً با تورم حدود ۵۰ درصد (در سبد کالا، و نه در تمامی کالاها) دولت را تحویل داد و نقدینگی را از ۱۶۰۰ همت به ۳۷۰۰ همت رساند. وقتی مقام رهبری در جریان انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری خطاب به کاندیداها می فرمایند به «مافیای واردات» بپردازید، باید حدس زد که این گونه مشکل ها بنیادین و نهادینه شده هستند. 

– در مجموع، می توان گفت نگارش سند الگوی پیشرفت، همانند هر سند بالادستی دیگر، می تواند کار را از دست اشخاص خارج کند و آن را نهادینه سازد. از سویی دیگر، واقعیت این است که ما در زمینه های مختلف، با مشکلات بنیادینی روبرو هستیم. نداشتن الگوی واقع گرایانه توسعه همه جانبه از آن جمله به شمار می رود. همان گونه که شما نیز قبول دارید قبل از نگارش سند باید به آسیب شناسی عمیقی دست زد. به تعبیر دکتر جهانگیری، فساد در ایران «نهادینه» شده است. بابک زنجانی و طبری (رئیس دفتر رؤسای قوه قضاییه) مشتی از خروار، و روبنایی از مسائل بنیادی تری هستند. باری، غرض از اشاره به نکات فوق واقع نگری (و نه منفی نگری) و تعمیق هر چه بیشتر سند الگوی پیشرفت است.

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
فهرست
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x