مبانی تئوریکِ داعش در فقهِ سنتی

 سیّد محمّد موسوی عقیقی:  این نوشته به دنبال آن است که بگوید مبانی عملی و یا نظریِ داعش برگرفته از۱۲۰۰سال فقهِ سنّتی مصطلح است و چیزِ نوپیدایی نمی باشد . قصد منکوب کردنِ دین مبینِ اسلام نیست زیرا «فقهِ سنّتی» فقط بخشی از نظریاتِ منسوب به اسلام است نه عینِ اسلام لیکن امروزه کسانی فقهِ سنّتی را به دوش می کشند که گذشته نظری فقهای مذهب خویش را به بادِ فراموشی می دهند. به همین دلیل این مقاله را درباره مبانی علمی و نظری داعش و انطباق آن با فقهِ سنّتی شیعی نوشتم .

مقدمه : تحریر کلیّات

ما در اینجا از اینکه «داعش» از چه قدرت هایی پشتیبانی می شود و یا چه کشورهایی سلاح و تجهیزات می گیرد کاری نداریم . به یقین پشتِ این گروه یک ایدئولوژی فقهی است . در امروزه این ایدئولوژی را «وهابی گری» و یا «تکفیرگرایی» می خوانند . اینکه ایدئولوژی این گروه از نظر فقهی حقیقتِ دینی است یا خیر محلّ بحثِ این مقال نمی باشد بلکه بحثِ ما در اینجا بررسی مبانی نظری و عملیِ داعش و انطباق آن با فقهِ مصطلح شیعی است جدای از حقیقت یابی این مبانی . و اینکه از نظرِ ما اعمال داعش بازتاب ایدئولوژی های اوست، دکتر محمّد مجتهد شبستری در این باره می گوید :

امروز کارهای «داعش» هم از … تفسیرهای جدید [از اسلام] است. او هم دارد از اسلام تفسیر می‏ کند، منتهی یک تفسیر بسیار خشن و وحشتناک. کسی نمی‏تواند به لحاظ دین‏ شناسی بگوید داعش ربطی به اسلام ندارد . از لحاظ دین‏ شناسی اینها هم یک عده آدم‏ هایی هستند که می‏ خواهند اسلام را این طوری پیاده کنند که می‌بینید. القاعده هم به اسلام ارتباط داشت. کافی نیست که بگوییم داعش مسلمان نیست یا القاعده مسلمان نبوده و مسلمانی چیز دیگری است. این حرف‏ ها علمی نیست و خریدار ندارد. کسی دیگر گول این حرف‏ها را نمی‏خورد، آنها هم از اسلام می‏گویند، آنها روزه می‏ گیرند، نماز می‏ خوانند. آنها هم می‏ گویند اسلام من این است. این تکفیری‏ ها، سلفی‏ های جدید هم که آن گروه‌های خشن بخشی از آنها هستند و می‏بینید که دارند چکار می‏کنند، این‌ها هم متون دینی را دارند تفسیر می‌کنند و بالاخره تفسیرهایی که در۶ دهه گذشته به بازار آمده انواع و اقسام دارد.(سخنرانی محمّد مجتهد شبستری،سالگرد آیت الله محمود طالقانی،کانون توحید،۲۰شهریور۱۳۹۳)

در تحقیقِ اصلِ و ریشه مبانی داعش می توان گفت فقهِ داعشی در بین روشِ سه گانه فقهی : ۱. فقهِ سنّتی ۲. فقهِ پویا ۳. فقهِ قرآنی، زیر مجموعه مبانیِ «فقهِ سنّتی» قرار می گیرد . مراد از فقهِ شیعی در این نوشتار نیز همین گزارش از فقه است : فقهِ سنّتی . مجتهد شبستری سخن حقّی را گفته است، او دارد می گوید «داعش» به عنوان یک گروه دارای ایدئولوژی و تفسیر از اسلام است، این گروه بر اساسِ متون دینی اعم از روایات و اقوال فقهاء دارند چنین می کند نه بر اساس سلایق شخصی و دلخواهی .

هدف از نگارش این مقاله آن است که بگوییم : ملزوماتِ فقه سنّتی چه در میانِ گروهک داعش و چه در فقهِ مصطلح میان شیعیان یکی است . تنها تفاوتِ این دو فِرَقِ فقهی این است که شاید، کمی شاید فقهِ سنّتی شیعی در مبانی عملی متعادل تر از فقهِ گروهک داعش ظاهر شود لیکن در اصل و ریشه های نظری می توان گفت این دو فِرَقِ فقهی عیناً یکی است .

شاید بگویید نویسنده این سطور دشمنِ شیعه است . خواننده ای که از دور مبانی فقهِ شیعه را می بینید به واقع حقّ دارد چنین قضاوتی را داشته باشد، لیکن نگارنده خود را مسلمان می داند، بهتر است قبل از اینکه دیگران از خارج از مرزهای دینی بیایند نقاطِ ضعفِ فقه را به رُخِ ما بکشند خود ضعف های فقهِ مصطلح را بگوییم که حدّاقل موردِ بازخواستِ وجدانِ دینی و انسانیِ خود قرار نگیریم . به همین دلیل خواهش دارم تا آخرِ مقاله صبر به خرج دهید و یک به یک مباحث را بخوانید و در آخر قضاوت نمایید که «آیا فقهِ شیعه با فقهِ داعش، قرابتی دارد یا خیر؟».

آغازِ راه …

شروع و ظهورِ عملی داعش را اگر کنار بگذاریم به تحقیق در چرایی شروع و ظهور می رسیم . داعش به عنوان یک گروهِ حامیِ دین خود را مُلزَم به متونِ دینی می داند . اگر قائل به تقسیمِ اسلام به دو فرقه : ۱. اهل سنت ۲. شیعه، بشویم خواهیم دید مبانیِ داعش برگرفته از متونِ تفسیری و فقهی «اهل سنّت» است . داعش سردمدار و فرمانده خود را کسی می داند که ریشِ بلند دارد و بر منبر سخن از حجیّت کلامِ جناب ابوبکر(خلیفه اوّل) و جنابِ عُمَر بن خطّاب(خلیفه دوّم) می گوید . در مبانی کلامیِ شیعه ی امروزی سخن گفتن از حجیّت خلفای راشدین خود برخلاف حجج شیعه بودن است، به عبارتِ دیگر شیعه کسی است که خلفای سه گانه اهل سنّت را عاقبت به خیر نمی داند و در مقابل اهلِ سنّت کسی است که این صحابه ی محمّد(ص) را تکریم می کنند . در کلامِ شیعه مصطلح قبول داشتنِ این خلفا یعنی خروج از مذهبِ تشیّع . خلیفه مسلمانانِ گروهکِ داعش در مبانی نظری خویش به متونِ «اهل سنّت» توسّل می کنند . اینکه استنباطات این گروه از این متون درست است یا خیر ربطی به بحثِ حاضر ندارد که گفتیم بحثِ ما خارج از حقیقت یابی اعمال است لیکن در ظاهرالامر نشان از این است که «فقهِ داعش» مستند است به متونِ اهل سنّت .

آغازِ راهِ داعشی ها با طرحِ جهادِ ابتدایی بود . جهاد در فقهِ دینی به معنی تلاش و مبارزه برای بپا داشتن اسلام است(جواهرالکلام،ج۲۱،ص۳ . ردّالمحتار علی الدّر المختار،ج۳،ص۲۱۷). جهادِ ابتدایی به معنیِ جنگ با مشرکان و کفّار و غیرمسلمینِ خارج از اسلام برای دعوت به اسلام و توحید است، در این نوع از جهاد مسلمین شروع کننده جنگ برای گسترش دین الهی هستند(احکام القرآن جصّاص،ج۳،ص۶۵ . جامع الاحکام قرطبی،ذیل بقره : ۱۹۳).

فقهایِ اهل سنّت جهادِ ابتدایی را در صورتِ مصلحتِ اسلام با دستورِ حاکم و یا فقیهِ وقت واجب دانسته اند(احکام القرآن جصّاص،ج۳،ص۱۵۴ . شرح کتاب السیرالکبیر سرخسی،ج۱،ص۱۵۶ . المغنی ابن قدامه،ج۱۰،ص۳۷۱ . نیل الاوطار شوکانی،ج۷،ص۲۴۲) و وجوبِ آن را همانند نمازهای پنچ گانه می دانند(شرح المهذّب نووی،ج۱۹،ص۲۶۹)، قیاسِ جهادِ ابتدایی با نمازهای یومیّه از این جهت است که این فقهاء جهادِابتدایی را همگانی می دانند یعنی با عمل دیگری سلبِ مسئولیّت از بقیّه افراد نمی شود بلکه اجماع مردمِ مسلمان باید در این جهادِ ابتدایی شرکت نمایند . از نظرِ فقهای عامّه پیش از آغاز و شروعِ جنگ لازم است با نامه و پیغام مردمِ کشورِ موردِ نظر را به اسلام دعوت نمایند(الامّ شافعی،ج۴،ص۱۷۷ . شرح المهذّب نووی،ج۱۹،ص۲۸۵). از نظرِ این فقیهان در صورتِ آمادگیِ سپاه مسلمین، جهاد ابتدایی حدّاقل سالی یکبار واجب همگانی است(المغنی ابن قدامه،ج۱۰،ص۳۶۷ . شرح المهذّب نووی،ج۱۹،ص۲۶۶).

فقهای شیعه جهادِ ابتدایی را جایز دانسته لیکن احیای آن را منوط به اذن و موافقت امامِ معصوم یا نایبِ او(فقیهِ منصوبِ وقت) می دانند(المبسوط شیخ طوسی،ج۲،ص۸ . مسالک الافهام شهیدثانی،ج۳،ص۹ . جواهرالکلام شیخ نجفی،ج۲۱،ص۱۱) و در مقابل فقهای دیگر در بابِ جهادِ ابتدایی اذن امام و یا نایب او را شرط نمی دانند و نایبِ عامّ امام(فقهاء) نیز می تواند برای گسترش اسلام دستور به جهادِ ابتدایی دهد(منهاج الصالحین خوئی،ج۱،ص۳۶۴ . دراسات ولایه الفقیه منتظری،ج۱،ص۱۱۵. احکام الجهاد میرزا بزرگ قائم مقام،ج۱،ص۶۶). فقهایی چون شیخ طوسی(المبسوط،ج۲،ص۱۰) و صاحب جواهر(جواهرالکلام،ج۲۱،ص۴۹) و علامه حلّی(قواعدالاحکام،ج۱،ص۴۷۷) مانندِ فقهای عامّه جهادِ ابتدایی را سالی یکبار واجب می دانند، شیخ در این مورد می گوید : «وَ عَلَى الإمامِ أنْ یَغْزُوَ بِنَفْسِهِ أوْ بِسَرایاهُ، فى کُلِّ سَنَهٍ دَفْعَهً حَتَّى لَا یَتَعَطَّلَ الْجِهادُ» همچنین آیت الله سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی از فقهای برجسته معاصر نیز جهاد را چه ابتدایی و چه دفاعی در هر زمان واجب کفایی می داند و به استناد سخن شیخ طوسی آن را سالی یک بار ممدوح می شمارد(ولایت فقیه در حکومتِ اسلام،ج۳،ص۲۵۶). رهبرِ فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز از معدود فقهای شیعه ای است که قائل به جوازِ جهادِ ابتدایی می باشد، ایشان می گویند : «لا یبعد القول بجواز الحکم به للفقیه الجامع للشرائط الذی یلی المسلمین إذا رأى أن المصلحه تقتضی ذلک، بل إن هذا القول هو الأقوى»(أجوبه الاستفتاءات،السیّد علی الخامنئی،ج۱،ص۳۳۱،س۱۰۷۴). از نظرِ فقهِ شیعه جهادِ ابتدایی در مقابلِ سه گروه واجب است : ۱. باغیان به جهتِ خروج از پیمان و بیعت با امام و واداشتن آنان به بیعت مجدد ۲. جهاد با کفّار غیرکتابی با هدفِ گسترش اسلام . کفّار در این جنگ دو راه دارند : پذیرش اسلام یا تن دادن به جنگ ۳. جهاد با کفّار کتابی به جهت گسترش اسلام، کفّار در این جنگ سه راه دارند : مسلمان شوند و یا در دینِ خود باقی بمانند ولی جزیّه بدهند یا اینکه به جنگ تن بدهند(جواهرالکلام شیخ نجفی،ج۲۱،ص۴۶. المهذّب ابن برّاج،ج۲،ص۳۰۰. ریاض المسائل طباطبایی،ج۷،ص۴۵۶).

دیدید که از نظر فقهای شیعه و سنّی «جهادِ ابتدایی» امری مشروع و حتّی واجب شرعی است که باید حدّاقل سالی یکبار انجام شود . گروهکِ داعش در نفس الامر، خمیرمایه کارشان جهادِ ابتدایی بوده است که این عملشان مستند به متونِ فقهی می باشد . داعش خود را مروّج فقه شیعی نمی داند تا بخواهد در جهادِ خود ملزم به اذن امامِ معصوم باشد . فقهِ موردِ قبول خلیفه داعش، فقه عامّه می باشد . در نظرِ این گزارشِ فقهی جهاد ابتدایی جدای از واجبِ همگانی بودنش نیازمندِ صلاحدیدِ حاکم است . در نظرِ عامّه حاکم چیزی ورای امام معصوم است . اینکه خلیفه داعش صلاحیّت دادنِ این حکم را داشته یا خیر منفصل از بحثِ حاضر است ولی این مسلّم است که در واقعیّتِ امر، اصلِ عمل داعش جهادِ ابتدایی بوده است و این جهادِ ابتدایی به دستور خلیفه داعشی ها صورت گرفته که در متونِ شیعه و سنّی مورد تأیید مشروعیّت قرار گرفته است . پس با این وجود از دیدِ فقهِ سنّتی شیعی و اهل سنّت قیام و جهادِ ابتدایی داعش امری مشروع تلّقی می گردد(۱).

تلقی خاص از دین

از ویژگی های مهم و قابل توّجه گروهکِ داعش تلقی خاص آنان از دین و دیانت است . آنها عقیده دارند «هر آنچه که ما بگوییم عین دین است و اگر کسی خارج از تفکر ما عقیده داشته باشد کافر است و مسلمان نمی باشد». این نوعِ تفکر سابقه ای بَس طولانی دارد . تلقی خاص از دین جزء مشترکات فقهِ اهل سنّت و فقه شیعه است . گروهک داعش در تلقی خود از دین هرکسی که معتقد عملی یا نظری به «اسلام،محمّد،خلفای راشدین،قرآن،سنّت نبوی و خلفاء» نباشد را «کافر» دانسته و آنانی که مدّعی اسلام هستند را با این فرض «خارج از اسلام» می داند، به عبارتِ دیگر گروهکِ داعش آنانی که مدّعی اسلامند ولی با عقائدِ استنباطی داعشی ها از اسلام مخالفند را «مرتّد» می خواند .

فقهای اهل سنّت شیعیان را به خاطر اینکه «خلفاء و سنّت آنان» را قبول ندارند، منحرف از عقائدِ اسلامی می داند . ابن تیمیّه شیعیان را به خاطر لعن و سبّ خلفای سه گانه از حقّ و حقیقت دور می داند و آنان را دارای گناهان بزرگ به سبب همین لعن ها می خواند(منهاج السنه،ج۴،ص۴۶)، دکتر مصطفی حلمی استادِ فلسفه دانشگاه مکّه پایه و اساسِ نظامِ ایران را بر دشنام و لعن صحابه می داند(نظام الخلافه،ص۸)، محمّد أمحزون سبّ و لعن شیعه به صحابه را بدعت می داند و آنان را به همین خاطر از دروغ گویان می شمارد(تحقیق مواقف الصحابه فی الفتنه،ج۲،ص۲۸۳)، بن جبرین شیعیان را به دلیلِ اشکال وارد کردن به قرآن و ردّ احادیث صحیحه و کافر دانستن اهل سنّت و غلوّ درباره پیامبر و امامان، کافر و مشرک می داند(اللؤلؤالمکین،ص۳۹) همچنین عادل کلبانی فقیهِ مسجدالحرام در مصاحبه با شبکه خبرگذاری بی بی سی شیعیان را به دلیل قبول نداشتن خلیفه اوّل مسلمان نمی داند و حکم به کفر آنان می دهد، و ذهبی طعنه زدن یا دشنام دادن به صحابه و خلفاء را خارج از دین و کافر می داند(کتاب الکبائر،ص۲۳۳) و ابویعلی دشنام دهنده به خلفاء و صحابه را کافر و فاسق می خواند و محمّد بن یوسف فریابی نیز چنین نظری را دارد(الصارم المسول علی شاتم الرسول،ج۳،ص۱۰۶۱)، یحیی بن معین سبّ و لعن کننده به خلفاء و صحابه را دجّال و مورد لعنِ خداوند دانسته است(تاریخ ابن معین،ج۳،ص۵۴۶) و حتّی سیوطی عقیده دارد سبّ کننده خلفاء باید سوزانده شود، وی می گوید : «بل اذا ظن أنهم یستحقون السب، اعتقدنا أنه یستحق الحرق وزیاده»(القام الحجر لمن زکى ساب ابی بکر وعمر،ص۶۶). ابن حجرعسقلانی در مورد کسی سبّ صحابه را کرده نقل می کند که عیّاض و نووی حکم او را تعزیز دانسته اند(فتح الباری،ج۷،ص۳۶) و بعضی از فقهای مالکی عقیده دارند سبّ کننده صحابه باید کشته شود(فتح الباری،ج۷،ص۳۸) و سرخسی حتّی اشکال به صحابه را موجبِ کفر و ارتداد دانسته و فرد اشکال کننده را واجب القتل می داند مگر اینکه توبه کند(اصول السرخسی،ج۲،ص۱۳۴) و محمّد بن فراموز کسی که سبّ شیخین کند یا به آنان اشکال بگیرد را واجب القتل دانسته و توبه او را مقبول نمی داند(درر الحکم شرح غررالاحکام،ج۳،ص۴۱۶)، مالک ابن انس سبّ و لعن شیخین را موجبِ شلّاق و تعزیز دانسته است(المحلّی،ج۱۱،ص۴۱۴) . فقهای اهل سنّت رافضی را کسانی می دانند که به ابوبکر و عُمَر دشنام دهد و یا آنان را لعن کند چنانکه احمد بن حنبل می گوید : «عبدالله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبی عن الرافضی؟ قال : الذی یسب أبا بکر وعمر رضی الله عنهما – و سپس احمد بن حنبل می گوید هرکس یک رافضی را بکشد بهشت بر او واجب می شود(طبقات الحنابله،ج۱،ص۱۸۲).

در مقابلِ این نظریّات، فقهای شیعه عقیده به سبّ و لعنِ اهل سنّت دارند و شخصیت های موردِ احترام آنان دارند . صاحب جواهر در دون قرن پیش بعد از حرام بودن غیبت و هجو مؤمن می گوید که مؤمن فقط شیعیان است و غیرشیعیان جزء مؤمنین نیستند و در جواز هجو و سبّ و لعن و دشنام دادن به مشرکین اختلافی نیست و ظاهر الحاق اهل سنت به مشرکین است چنانکه کفر اسلامی و کفر ایمانی یکی است . صاحب جواهر بعد از این فتوای خود، تصریح می کند که هجو کردن اهل سنت در اجتماعات از افضل عبادات است و اهل سنت را مجوس دانسته و آنان را بدتر از نصاری و پلیدتر از سگان می خواند . همچنین صاحب جواهر تصریح می کند که فقهایی چون علامه حلّی و خواجه نصیرالدین طوسی و… به کُشتن اهل سنت و نظایر کشتن مانند شکنجه و ضرب فتوا می داده اند هم چنانکه این اعمال را نسبت به کفّار روا دانسته اند(فقه استدلالی در مسائل خلافی،سیّد جواد موسوی غروی،ج۱،ص۲۰۲). شیخ بحرانی در الحدائق الناضره آورده است که تحقیق در جوازِ سبّ و لعن و تهمت به اهل سنّت تضییع عُمر در واضحات می باشد . و شیخ انصاری در المکاسب المحرّمه در مبحث کسب های حرام در بحثِ غیبت آورده است که غیبت و لعن اهل سنت جایز است و این افراد جزء مؤمنین محسوب نمی شوند و احترام نداشتن اهل سنت را از ضروریّات مذهب شیعه عنوان می کند و احکام اسلام را برای آنان جاری نمی داند . البته شیخ اهل سنت را برای قِوام معاشِ شیعیان پاک می داند و حلیّت ذبایح آنها را تأیید می کند و با اینکه شیخ خون و دماء و نفس کلیّه غیر شیعیان را حلال می داند لیکن خونِ اهل سنت را حرام می داند و علّت آن را خوف از وجود فتنه عنوان می کند . آیت الله سیّد ابوالقاسم خوئی صریحاً تهمت به مخالفین شیعه و اهل سنت را جایز می شمارد طوری که اگر چیزِ بدی در آنان نباشد را بتوان به آنان نسبت داد(مصباح الفقاهه،ج۱،ص۴۵۸) و تصریح می کند که : «من البدیهی أنّه لا إخوه و لاعصمه بیننا و بین المخالفین – از بدیهیات است که هیچ برادری و ارتباطی بین ما و اهل خلاف(اهل سنت) وجود ندارد»(مصباح الفقاهه،ج۱،ص۵۰۵). و آیت الله سیّد محمّدرضا گلپایگانی دروغ به اهل سنت و مخالفین شیعه و غیرخدایان را صریحاً جایز می شمارد(الدرالمنضود،ج۲،ص۱۴۸) و آیت الله سیّد روح الله خمینی، رهبرِ فقید جمهوری ایران نیز نظری تقریباً مشابه با نظریه صاحب جواهر داده است، او صریحاً می گوید که هیچ فردِ غیرشیعه ای برادر شیعیان محسوب نمی شود و بی احترامی کردن به اهل سنت(سبّ،لعن،غیبت،بهتان) جایز است و هیچ اشکالی ندارد بلکه این عمل نسبت به اهل سنت از ضروریّات مذهب شیعه است همانطور که اهل تحقیق(صاحب جواهر و شیخ انصاری) گفته اند(مکاسب المحرمه،آیه الله الخمینی،ج۱،ص۲۵۱). بعد از این گفتار آیت الله خمینی دلیل خود در این نظریه را وجود روایات فراوان می داند . همچنین وی عایشه(رض) و طلحه و زبیر را جزء کفّار می داند و تصریح می کند به کفر آنها لیکن آنان را بر اساس اغراض دنیوی نجس نمی داند(کتاب الطهاره،ج۳،ص۴۵۷). و آیت الله میرزاجوادتبریزی نیز همین نظرات را عنوان کرده است(ارشاد الطالب،ج۱،ص۳۸۱) و آیت الله محمّد مؤمن قمّی نیز بر این عقیده است که قذف(تهمت فحشای جنسی) اهل سنت و مخالفین شیعه نه تنها جایز نیست بلکه رجحان دارد(مبانی تحریرالوسیله،ج۲،ص۴۵۴) و آیت الله حسینعلی منتظری هرچند نسبت به اهل سنت این نظر را ندارد لیکن به اهل فسق و مُبدِع در دین جواز تهمت و سبّ را می دهد(فلسفه سیاسی اجتماعی آیت الله منتظری،ص۱۵۹-۱۸۳).

در این گیرودارِ تکفیرهای یکدیگر گروهی بنامِ داعش بر می خیزد . سردمدارانِ فقهِ شیعه نسل به نسل فتوای جواز و استحباب لعن و سبّ و هتک حُرمت خلفاء و اهل سنّت را می دهند، خواجه نصیرالدین طوسی و علّامه حلّی فتوا به جوازِ کشتن اهل سنّت می دهند، مقدّس اردبیلی در کتابِ حدیقه الشیعه جنابِ عُمر بن خطّاب را «حرام زاده» و خارج از «طهارتِ مولود» می داند،فقهای شیعی در کتب فقهی خود در کتاب الحج بابی دارند بنامِ «طواف النساء» که در آنجا تصریح و تأکید می کنند اگر مسلمانی و هرکسی که گرداگردِ کعبه طواف می کنند این طواف را انجام ندهد بر همسرش حرام می شود این درحالی است که در فقهِ اهل سنّت حُکمی به نامِ «طواف النساء» نیست؛ نکته جالبِ این حکمِ طواف آنجاست که اگر طبق فقه شیعه مسلمانی این طواف را انجام ندهد «همسرش بر او حرام می شود» و بالطبع فرزندی که بعد از آمیزش زن و مرد طواف نکرده به دنیا بیاید خود به خود حرام زاده است؛ پس طبقِ این فتوای شیعه مسلمانانی که این طواف را انجام نمی دهند حرام زاده اند،عموم شیعیان بر اساسِ فتوای فقهاء که سبّ و لعن و هتک خلفاء و اهل سنّت را «دارای ثواب بسیار» و «ضرورتِ مذهب شیعه» می دانند به دشنام دادن و لعن کردن اهل سنّت می پردازند و نسل به نسل این سنّت رشد می کند، هفته غدیر می گیرند و در آن هرکسی که پیشوایی علی(ع) را نپذیرفته باشد منحرف از مبانی اسلامی می خوانند و در زیارت های روزانه خود(مانند زیارت عاشورا) به خلفاء سه گانه اهل سنّت لعن می فرستند و در ایّام فاطمیّه عُمر بن خطّاب و ابوبکر بن ابی قحافه را قاتلِ فاطمه زهرا(س) می دانند و آنان را لعنت می کنند، بر اساس مشروعیّت جهادِ ابتدایی گروهکِ اسلامی داعش قیام می کند، نظریّه فقهی آنان کشتن هرکسی است که : ۱. خلفاء را قبول ندارد ۲. یا آنان را سبّ و لعن و هتک می کند، در قیامِ خود با مردمی روبرو می شوند که خلفاء و اهل سنّت را یا سبّ و یا لعن و یا هتک حیثیّت می کنند، در تلاقی حکم(کشتن سبّ کننده) و موضوع(سبّ شیعیان) گروهکِ داعش به فتوای خود عمل می کند چنانکه خواجه طوسی و علّامه حلّی در مواجهه با اهل سنّت فتاوای قتل آنان را دادند .

از دیدِ فقهِ سنّتی، کروهکِ داعش در کشتارِ شیعیان نسبتِ حکم و موضوع را متناسب می سازد و بعد به حکم در ظرف موضوع عمل می کند . آنان شیعیان را می کشند چون به فتوای فقهای مقلَّدشان خلفای راشدین را سب و یا لعن و یا هتک حیثیّت می کنند . شیعیان از یک روش به یک جانب می روند و اهل سنّت از سوی دیگر جانب دیگری را سفر می کنند . شیعیان عُمر بن خطّاب را به دلیلِ حذف و اضافه ای در اذان تحریفِ گرِ متون دینی می دانند لیکن خود بدون حذف، جمله «أشهد أنّ علیً ولیّ الله» را به اذان و اقامه اضافه می کنند و گفتنِ آن را موجب ثواب و اجر اخروی می دانند، یا اینکه در تعلیل اضافهِ جمله شهادت ثالثه به اذان آن را شُعارِ مذهبِ شیعه قلمداد می کنند لیکن دست بسته نماز خواندن اهل سنّت را که می تواند شعارِ مذهبِ‌ آنان باشد را بدعت در دین می دانند، در مقابل اهل سنّت متعه را قبول ندارند و آن را حُکمی منسوخ و بالطبع باطل می دانند و از نظر آنان متعه کننده و متعه دهنده «زنا» انجام می دهند و فرزندی که از متعه به وجود می آید را «حرام زاده» می دانند . تلقی خاصّ از دین از سوی هر دو طرف باعث شده است یک دیگر را «حرام زاده» و «کافر» و «منحرف از مبانی اسلام» بدانند، داعش در جهادِ خویش بر اساس تلقی خود از دین شیعه را «منحرف از مبانی اسلام» و «مرتّد» و «کافر» می داند به همین دلیل است شیعیانی که به آنها نپیوندند را گردن می زند، این نصّ فقهای شیعه است که در جنگِ با کفّار کتابی سه راه پیش روی آنان است : ۱. مسلمان شوند و به گروهِ جهادگر بپیوندند ۲. در دینِ خود باقی بمانند ولی جزیّه بدهند ۳. به جنگ تن بدهند و کشته شوند(جواهرالکلام شیخ نجفی،ج۲۱،ص۴۶. المهذّب ابن فهدحلّی،ج۲،ص۳۰۰. ریاض المسائل طباطبایی،ج۷،ص۴۵۶). بیایید یکبارِ دیگر مسئله را مرور کنیم : ۱. گروهکِ اسلامی داعش شیعیان را به خاطر بعضی از عقائدشان و سبّ شیخین و اهل سنّت «منحرف از مبانی اسلام» و «کافرِ کتابی» می داند ۲. این گروهک بر اساس فقهِ سنّی و شیعه جهاد ابتدایی را جایز دانسته و به آن عمل کرده است ۳. فقهای شیعه و ایضاً سنّی در جنگ با کافر کتابی سه راه پیش روی آنان می گذارند، یکی تسلیم و پیوستن به گروه جهادگر، دیگری جزیّه دادن، و آخر اینکه جنگ کنند و کشته گردند . شیعیان در حمله داعش به خود نه حاضر به تسلیم بودند و نه حاضر به پرداختِ جزیّه، پس طبق فقهِ اهل سنّت که با فقهِ شیعی منطبق است شیعیان را که در تلقی خاص خود از دین «کافر کتابی» می دانند گردن می زنند .

محکومِ مخالف

گروهکِ داعش مخالفینِ حکومتِ خود را بر اساسِ حکمِ فقهی «جهاد ابتدایی» مهدورالدّم می داند . در کشتارهای داعش این مسئله را گفتیم که آنان در جهادِ ابتدایی بر اساسِ فتوای فقهاء(کشف الرموزفاضل الآبی،ج۱،ص۴۱۸) مخالفینِ قیام خود را مجاز به کُشتن می دانند . این مسئله ای است که فقهای شیعه و سنّی در احکامِ جهادِ ابتدایی صریحاً ذکر کرده اند، شهیدثانی می گوید : «اهل کتاب هم چنین هستند . با آنان جنگ می شود تا اسلام بیاورند یا کشته شوند، مگر اینکه به شرایط ذمّه تن دهند»(روضه البهیّه،ج۲،ص۳۸۸) چنانکه از بین فقهای اهل سنّت ابویعلی فرّاء(احکام السلطانیّه،ص۱۵۸) و ابن تیمیّه حرّانی(فتاوای الکبری،ج۴،ص۶۰۱) نیز به همین گفته شهیدثانی تصریح کردند .

بگذارید کمی مسئله را توضیح دهیم . از نظرِ فقهِ سنّی و شیعه «هر کسی که با حکومتِ دینی» مخالفت کند یا باید کشته شود و یا اینکه حدّاقل به حبس و تعزیزش رضایت می دهند . گروهک داعش برای احیاء و تحقّقِ «حکومتِ اسلامی» نظریّه «جهادِ ابتدایی» را به میدان آورد و به وسیله آن قیام نمود، این گروهک حکومتِ ثبوتی خود را هرچند به اثبات در یک کشور نرسانده است لیکن چون هدفِ وی تشکیلِ یک «حکومت» با «قوانینِ اسلامی» است به همین دلیل مخالفت با آن عینِ مخالفت با حکومتِ اثباتی و تحقّق یافته است . بجز نظریّه جهاد ابتدایی و مهدورالدّم بودن مخالفینِ پیوستن به گروهِ جهادی، می توان خیلی از مسائلِ دیگر را نام بُرد و مثال زد .

خبرنگاری در مفاهیمِ قدیمی به عنوانِ «جاسوس» شناخته می شده است . خبرنگاری در امروزه این است که جدای از هدفِ خبرگذاری، خبرنگار اخبار روزانه را با صحّت و سلامتِ خبر به خبرگذاری برساند . امروزه با پیشرفتِ تکنولوژی اخبار دست به دست بین مردم می چرخد و در اکثر اوقات نیازمند به وجودِ یک خبرنگار نیست . وجودِ احزاب در جامعه سیاسی امروز یک امر الزامی و مسلّم هر ملّتی است تا جایی که امروزه بعضی از فقهاء خود دارای احزاب هستند . استفاده از اخبار یک حزب توسط یک خبرگذاری برای نقد آن حزب امروزه یک روال عادّی است که اگر خبر با صحّت و سلامت نقل شود هیچ اشکال حقوقی به آن نمی توان وارد ساخت هرچند بر اساسِ همان خبرِ صحیح؛ یک حزب، حزبِ دیگری را نقد یا محکوم کند .

در روایاتِ موجود در منابع شیعه(بحارالانوار،ج۲۰،ص۱۳۶،ح۳۰) و اهل سنّت(معجم الکبیر،ج۳،ص۲۰۵،ح۳۰۶۶) «جاسوس» همان حکم و موضوعِ خبرنگاری را دارد . اینکه گروهکِ داعش چند خبرنگار آمریکایی را گردن زدند در مبانی فقهیِ شیعی و سنّی چیزِ عجیبی نمی تواند باشد زیرا فقهای شیعه(ولایه الفقیه،ج۲،ص۷۴۰) و اهل سنّت(الخراج ابویوسف،ص۱۹۰) گردن زدن و اعدامِ «جاسوس : خبرنگار» را واجب می دانند چنانکه عینی از فقهای اهل سنّت صریحاً قتلِ جاسوس را تجویز می کند(عمده القاری،ج۱۴،ص۲۵۶) . شیعیان از امام باقر(ع) نقل می کنند که «الجاسوس و العین إذا ظفر بهما قتلاً – جاسوس و دیده بان هرگاه دستگیر شوند، کشته می گردند»(مستدرک الوسائل،ج۱۱،ص۹۸،ح۲ . دعائم الاسلام،ج۱،ص۳۹۸) و اهل سنّت از سلمه بن الاکوع نقل کردند که جاسوسی آمد و نزدِ محمّد(ص) نشست و سپس رفت، پیامبر(ص) دستور داد «اطلبواه فاقتلوه – دنبالش روید و او را بکشید»(سنن ابی داود،ج۳،ص۴۹،ح۲۶۵۴). از نظرِ این گروهک خبرنگارانِ آمریکایی و … حکمِ جاسوس را داشتند به همین دلیل بر اساس همین متونِ روایی و فتاوایی فقهی آنان را گردن زدند .

فقهاء باغی را کسی می دانند که «بر ضدّ امام و حاکمِ جامعه بشورد»(الوسیله علی بن حمزه،ص۲۰۵ . النهایه شیخ طوسی،ص۲۹۶) ابن ادریس باغی را کسی می داند که با علمِ به عدالتِ حاکم قیام می کند(السرائر،ج۲،ص۱۵) شهیداوّل باغی را در مقابلِ امام معصوم می داند، یعنی حاکمِ عادل را به ائمه معصوم تخصیص می زند(روضه البهیّه،ج۲،ص۴۰۷) سمرقندی باغی را کسانی می داند که گروهی تشکیل دادند و با احکامِ حکومتی مخالفت می ورزند(تحفه الفقهاء،ج۳،ص۱۵۷) و قرافی باقی را کسی می داند که بر ضدّ امامِ جامعه قیام نماید و با او مخالفت نماید(تحفه الفقهاء،ج۳،ص۳۱۳) . پس باغی کسی است که حاکمی را عادل نداند و بر ضدّ او قیام نماید، از بینِ فقهای شیعه شیخ طوسی(الخلاف،ج۵،ص۳۴۰) و علامه حلّی(تحریرالاحکام،ج۱،ص۱۵۶) و شهید اوّل(الدروس،ج۱،ص۴۲) قائل به حبس باغی تا زمانِ بیعت با حاکم هستند لیکن صاحب جواهر قائل به کشتنِ باغی است(جواهرالکلام،ج۲۱،ص۳۴۲) و از بینِ فقهای اهل سنّت ابویعلی فرّاء(احکام السلطانیّه،ص۶۲) و ابن قدامه(المغنی،ج۸،ص۱۱۴) و مرداوی(الانصاف،ج۱۰،ص۳۱۵) قائل به حبس شده اند لیکن حنفیّه و مالکیّه کشتن یا حبس را به نظرِ حاکم گذاشته اند(الفقه علی المذاهب الاربعه،ج۵،ص۴۲۱). پس طبق فقهِ سنّتی شیعی و سنّی و با توّجه به تلقی خاص از دین و دیانت، حاکمی که خود را عادل می پندارد می تواند مخالفین خود(باغیان) را زندانی کند و یا گردن بزند . حال اگر گروهکِ داعش که خود را صد در صد عادل می دانند چنین اعمالی را با مخالفینِ خود انجام دهند آیا خلافِ شرع و فقهِ سنّتی کاری را انجام داده اند؟

این مسئله تا آنجا پیش می رود که علامه حلّی درباره مخالفینی که مشرک هستند دو حکم می دهد : ۱. اگر فردِ مخالفِ حکومت مشرک و بالغ باشد، کشته می شود(شرایع الاسلام محقق حلّی،ج۴،ص۹۱) ۲. اگر این فرد بالغ نباشد، می باید حبس گردد . این نظریّه را علامه در تحریرالاحکام و شهیداوّل(الدروس،ج۲،ص۳۳) و میرزا علی کنی(القضاء،۲۹۳) صریحاً گفته اند(قواعدالاحکام،ج۲،ص۲۱۱ . ایضاح الفوائد،ج۴،ص۳۳۹) و سیّد محمّد جواد نیز حبس یا جمعِ میان این دو را قائل شده است(مفتاح الکرامه،ج۱۰،ص۱۰۶).

مسائل را یکبار دیگر مرور کنیم؟، ایدئولوژی داعشی بر اساس متونِ فقهی اسلامی : ۱. جهاد ابتدایی را جایز می داند و آن را برای احیایِ حکومتِ مدّنظر خود عملی نمود ۲. شیعیان را با توّجه به تلقی خاص خود از دین «منحرف از مبانی اسلام» و «کافرکتابی» و «هتک کننده شیخین» می داند و به همین دلیل آنان را گردن می زند زیرا در جهادِ ابتدایی وقتی «کافرکتابی» تسلیم نشود به نصّ فتوایی شیعی و سنّی باید کشته شود، پس وقتی با توّجه به تلقی خاص از دین که مشترک بین شیعه و سنی است «شیعیان» کافرِکتابی شناخته می شوند، زمانی که تسلیمِ عقائدِ جهادگران ابتدایی نگردند از نظر فقه سنّتی کشتن آن افراد جایز است ۳. مخالفین حکومتی که خود را عادل می داند ولی مخالفینش آن را عادل نمی دانند حق دارد مخالفین خود را یا حبس و یا تعزیز و یا اعدام کند .

چیزی که داعش امروزه دارد پیاده سازی می کند همان اقوالاتِ فقهِ سنّتی شیعی و سنّی است . اینکه چرا فقهای شیعه چرا با مخالفینِ خود مانند اهل سنّت چنین کارهایی نکردند علّت خوبی دارد . علّتش این است که در تاریخ هیچ گاه حکومتِ شیعه دستِ یک فقیه نبوده است تا بتواند احکام فقهی را پیاده سازی نماید، آنجایی هم که نفوذ داشته است مانند علامه حلّی و خواجه طوسی حکم به کشتن داده اند لیکن غیر از آن نفوذی در کار نبوده است تا بخواهند چنین کارهایی را انجام دهند .

اینکه چرا داعشیّون زنان و بچه های بی گناه را می کشند نیز در فقه سنّتی دلیل دارد . صبر کنید، عجیب است؟ همین الان برگردید و یکبار دیگر مبحثِ «تلقی خاص از دین» را بخوانید . در این گیرودار هرکسی مذهب و عقائد خود را مقدّس می داند، چه شیعه و چه اهل سنّت . داعش نیز که از شاخه های برآمده از فقهِ اهل سنّت است نیز همین ایدئولوژی را تصریح می کند، یعنی او هم بر اساسِ همین تلقی خاص از دین خود را حقّ مطلق و دیگران را تابع خود می داند . جهادِ ابتدایی در هر دو فقهِ شیعی و سنّی جایز دانسته شده است . حبسِ و اعدام مخالفینِ حکومتی که خود را عادل می پندارد در هر دو گزارش فقهی تجویز شده است . داعش حرفِ جدیدی نمی زند بلکه دارد قدم به قدم فقهِ۱۲۰۰ساله شیعی و سنّی را پیاده می کند، خارج از مباحث کلامی از لحاظ و دیدِ فقهی داعش دارد مو به مو احکام و نظرات فقهای۱۲۰۰ساله اسلام را پیاده سازی می کند . اینکه گروهکِ اسلامی داعش بچه ها و زنان و ناتوانان مخالفِ حکومتِ خود را نابود می کند بر دو دلیلِ فقهی قائم است :

۱.  در بحثِ «جهادِ ابتدایی» گفتیم که فقهاء اعتقاد دارند مردمان جنگ زده از جنگِ ابتدایی اگر کافرِغیرکتابی باشند یا باید تسلیمِ جهادگران شوند یا اینکه کشته کردند و اگر کافرکتابی باشند یا باید تسلیم شوند و یا جزیّه بدهند و یا اینکه کشته گردند، زنان و کودکانی که مقابل داعش که جهادِ ابتدایی کرده بود نه تسلیم شدند و نه حاضر به پرداخت جزیّه گردند، پس طبق فتوای فقهاء کشته شدند .

۲.  اگر دلیلِ اوّل را فاکتور بگیریم، در بحثِ جهاد ابتدایی که تجویزش را فقهاء صادر کردند، اصل اوّلی عدم جواز کشتنِ زنان و کودکان و ناتوانان است : «لایجوز قتل المجانین و لاالصبیان و لاالنساء منهم – کشتن دیوانگان،کودکان و زنان جایز نیست»(شرایع الاسلام محقق حلّی،ج۱،ص۲۲۷ . الارشاد الاذهاد،ج۱،ص۳۴۴. مسالک الافهام شهیدثانی،ج۳،ص۲۶) ولی در حکمِ ثانویّه فقهاء فتوا دادند که اگر این زنان و کودکان و ناتوانان و دیوانگان سنگر شوند برای حفظِ شهر در مقابلِ جهادگران کشتن آنان جایز است «ولو تترسوا بالصبیان و المجانین أو النساء و لم یمکن الفتح إلّا بقتلهم جاز – اگر با کودکان و دیوانگان و زنان سنگر بگیرند و جز با کشتن آنها پیروزی ممکن نباشد کشتن آنان جایز است»(کشف الرموز،ج۱،ص۴۲۴.مسالک الافهام شهیدثانی،ج۳،ص۲۵ . مجمع الفائده مقدّس اردبیلی،ج۷،ص۴۵۳. ریاض المسائل طباطبایی،ج۷،ص۲۷) صاحبِ جواهر در این باره می گوید : «(ولو تترسوا بالنساء والصبیان منهم) ونحوهم ممن لا یجوز قتله منهم کالمجانین (کف عنهم) مع إمکان التوصل إلیهم بغیر ذلک للمقدمه، وإلا کما أشار إلیه المصنف بقوله : (إلا فی حال التحام الحرب) جاز وإن استلزم قتل الترس، خصوصا إذا خیف من الکف عنهم الغلبه، ترجیحا لما دل على الأمر بقتلهم على ما دل على حرمه قتل الترس بخبر حفص بن غیاث السابق والشهره أو عدم الخلاف وغیر ذلک»(جواهرالکلام،ج۲۱،ص۶۸).

و بعد اگر چه احمد بن حنبل می گوید : «عبدالله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبی عن الرافضی؟ قال : الذی یسب أبا بکر وعمر رضی الله عنهما – هرکس یک رافضی را بکشد بهشت بر او واجب می شود(طبقات الحنابله،ج۱،ص۱۸۲) و رافضی را کسی می داند که سبّ و لعن خلفاء را می کند، لیکن در مقابل شیعیان نیز همین کار را با مخالفینِ خود می کنند، آنان دربابِ سبّ و لعن و هتکِ حرمت ائمه شیعی(ع) قائل به کشتن سبّ کننده و هتک کننده هستند . شیخ صدوق می گوید : «کسی که … یکی از امامان را ناسزا گوید از همان لحظه ریختنِ خونش حلال است»(الهدایه،ص۶۲) و محقق حلّی می گوید : «هرکس … امام را دشنام دهد جایز است او را بکشند»(شرایع الاسلام،ج۴،ص۵۵۱) و شهیدین نیز در این کشتن حکم و اذن امام و حاکم را لازم نمی دانند(روضه البهیّه،ج۹،ص۱۹۴) و صاحب جواهر در این موضوع ادعای اجماعِ فقهاء را دارد(جواهرالکلام،ج۴۱،ص۴۳۲) و این حکم مختص فقهای متقدّم نیست بلکه فقهای معاصر نیز همین نظریه را دارند، چنانکه آیت الله خمینی کشتن ناسزاگو به امامان یا فاطمه زهرا(س) را واجب القتل می داند(تحریرالوسیله،ج۲،ص۴۲۹) و آیت الله خوئی(مبانی تکلمه المنهاج،ج۱،ص۲۶۴) و آیت الله گلپایگانی(مجمع المسائل،ج۳،ص۲۰۱) مانندِ آیت الله خمینی دشنام دهنده را واجب القتل می دانند . این دو مسئله چه تناقضی با یکدیگر دارند؟ فقهای اهل سنّت فتوا به جوازِ قتل سبّ و هتک کننده خلفای راشدین(رض) دادند و در مقابل فقهای شیعه دشنام دهنده به ائمه شیعی(ع) را واجب القتل دانستند، درحالی که شأن(نه ویژگی) خلفای راشدین(رض) در نزدِ اهل سنّت همطراز با شأن ائمه شیعی(ع) نزد شیعیان است . در اینجا دو طرف بر اساس تلقی خاص از دین حکم به قتلِ سبّ کننده ائمه خویش را دادند و متقابلاً یکدیگر را باطل می دانند . اگر می بینید شیعیان در جهان کشته می شوند به سببِ «سبّ و هتک و لعن» خلفای راشدین(رض) است[البته بجز علی(ع)]. این سبّ کردن در فرهنگِ شیعه قدمتِ۱۰۰۰ساله دارد، چنانکه ابن کثیر دمشقی در حوادثِ سال۴۰۷ه.ق می گوید گروهی از شیعیان بخاطر سبّ خلفاء(رض) کشته شدند(الکامل فی التاریخ،ج۸،ص۱۱۴) و اگر شیعیان کسی را به دلیل سبّ ائمه(ع) نمی کشند به دلیل سنّت نبودن سبّ ائمه(ع) در نزدِ مخالفین است، حتّی اهل سنّت ائمه(ع) را افرادی پاک و صادق می دانند، لیکن هرگاه سبّ شده است فقهای شیعه دستور به ترور سبّ کننده دادند، نمونه بارز آن فتوای آیت الله خمینی درباره نوشتار و گفتارهای فردی بنام سلمان رشدی است(صحیفه امام خمینی،ج۲۱،ص۲۶۳) و یا اینکه آیت الله مرتضی بنی فضل برای قتل «رافق تقی لی» خانه خود را به عنوان جایزه گذاشت(روزنامه جمهوری اسلامی،۱آذر۱۳۸۵) و همچنین آیت الله محمّد فاضل لنکرانی نیز رسماً در بیانیه ای فتوای ترور «رافق تقی لی» را صادر کرد و بالاخره نیز «رافق تقی لی» نیز بر اساس همین فتوا ترور گشت .

نتیجه گیری

جدای از هرگونه قضاوت درباره درستیِ راهِ اعتقادی گروهک داعش باید گفت اعمال آنها در زمینه فقهیّات همگی مو به مو اجرا شده ی بخشِ کوچکی از فقهِ سنّتی شیعی و عامّه است . در نظرِ ما فقهِ سنّتی فقهِ روایت محور است که در مقابلِ فقهِ قرآن محور قرار دارد . بی شکّ گروهکِ داعش مبانی فقهی خود را از گرایشِ فقه سنّتی اتّخاذ کرده است . مرادِ ما از فقه شیعه و فقه اهل سنّت در این گفتار، فقهِ روایت محور است . ادعای ما در این نوشتار این است که «عملکردِ گروهکِ داعش تا به حال، گام به گام عمل به فقهِ سنّتی(فقه روایت محور : اخبارگرا) است . این فقهِ سنّتی مشترک است بین فقهِ شیعی و فقهِ اهل تسنن، به عبارتِ دیگر عملکردهای داعش منطبق است در ظرفِ فقهِ سنّتی». این فقط یکی از نشانه های افتضاحاتِ فقهِ سنّتی است که بعد از۱۲۰۰سال دارد بوی نامطبوعش وجدان ها را آزار می دهد، باید منتظر بقیّه احکامِ صادر شده نظری و انجام نشده باشیم . آن موقع است که باید از فقهِ اخبارگرا به فقهِ اصیل و تفقّه قرآنی کوچ کنیم و فقهاء شرم سارانه شرمِ فقیهانه خویش را عیان کنند .

 پانویس ها :

۱. استناد بنده به فقهِ سنّتی شیعه قبول داشتنِ مشروع بودنِ داعش نیست . از نظر بنده هر نوع خشونت و اجبار به دین و تلقّی خاص از دین و نفی انسانیّت از دیگران ممنوع است . بحثِ ما در اینجا «مبانی فقهی داعش» و انطباق آن با فقهِ سنّتی شیعه است جدای از حقانیّت و شرایطِ و هدفِ آنها . ولی از نظر شخصی بنده داعش را به هیچ وجه مشروع نمی دانم .