واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران-۳

|محسن رنانی | سلام بر ایران، سلام بر رهبری/ بخش سوم: رهبری و توسعه (نامه‌ای از ریزعلی خواجَوی) مقدمه در بخش سوم از نوشتار «سلام بر ایران، سلام بر رهبری» می‌خواهم نقش بی‌بدیل مقام رهبری را در گشودن مسیر توسعه آرام و مطمئن برای آینده ایران بازنمایی کنم و به‌عنوان یک شهروند ایرانی، از ایشان بخواهم که تا فرصت هست…

|محسن رنانی |

سلام بر ایران، سلام بر رهبری/

بخش سوم: رهبری و توسعه (نامه‌ای از ریزعلی خواجَوی)

مقدمه

در بخش سوم از نوشتار «سلام بر ایران، سلام بر رهبری» می‌خواهم نقش بی‌بدیل مقام رهبری را در گشودن مسیر توسعه آرام و مطمئن برای آینده ایران بازنمایی کنم و به‌عنوان یک شهروند ایرانی، از ایشان بخواهم که تا فرصت هست پرهای ملت ایران را بگشایند و بندهایی که آیندهٔ ما را به گسل‌های بحران و کویرهای سرگردانی گره می‌زند، بگسلند. باشد که تا قیام قیامت دعای ملت ایران همراه او باشد و نام ایشان، به‌عنوان رهبری توسعه‌خواه که مصالح ملت ایران را بر همه‌چیز مقدم داشته است، همواره بر تارک تاریخ توسعه ایران بدرخشد.

ما اکنون در یکی از دوره‌های حساس گذار و یکی از نقاط عطف تاریخ توسعه کشور هستیم که یک انتخاب یا خطای کوچک می‌تواند به چرخه خشونت و عقب‌ماندگی، و یک انتخاب درست و اصلاح کوچک می‌تواند مسیر ما را به شاهراه توسعه و رستگاری ملی بگشاید. در این بخش من برخی خطرات در پیشِ ‌روی آینده کشور را صمیمانه مطرح کرده‌ام، با این امید که به حضرتشان راه یابد و تدبیری بیندیشند.

ممکن است برخی بپرسند که اگر ریگی به کفش نداری، چرا این سخنان را انتشار عمومی می‌دهی و چرا به‌صورت خصوصی برای ایشان نمی‌فرستی؟ پاسخم دو نکته است: نکته اول اینکه مسائلی که من در این‌جا مطرح کرده‌ام، مسائل پنهانی نیست،‌ بخشی از آن را همه می‌دانند ولی فقط درباره‌اش درِگوشی صحبت می‌کنند و این آسیبناک است، چون اجازه نمی‌دهد مدیریت کشور از واقعیات زیرپوستی جامعه مطلع شود و بنابراین در یک واقعه پیش‌بینی نشده، مانند واقعه اعتراضات بنزین، غافلگیر می‌شود. بخشی از آن هم نکاتی است که اتفاقاً جامعه باید از آن آگاه شود و بداند چه خطراتی مسیر توسعه کشور و آینده فرزندانش را تهدید می‌کند تا مراقبت کند و به سمت آن خطرات نرود. و البته این وظیفه نخبگان و روشنفکران است که در این زمینه بیشتر با مردم سخن بگویند.

اما نکته دوم: در سال‌های گذشته مکرر نامه‌هایی نوشته‌ام و از طریق مشاوران یا دیگر کسانی که دسترسی داشته‌اند برای مقام رهبری فرستاده‌ام اما هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها ندارم. نه واکنشی نه اعلام وصولی. حتی کسانی که نامه‌ها را می‌برند هم، نمی‌دانند یا نمی‌‌گویند، که به دست ایشان رسیده است یا نه. و مهم‌ترین نامه‌ای که من فرستادم نامه ۶۶۶ صفحه‌ای بود که سه سال روی آن کار کردم و در مهر ۸۷ به‌صورت محرمانه فرستادم. همان که نهایتاً امسال به‌صورت کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» منتشر شد. ما دیگر فرصتی نداریم که بخواهیم پنهان‌کاری کنیم؛ باید آشکارا، و البته اخلاقی و عقلانی، از دردهای خود و عشق‌های خود و نگرانی‌های خود با یکدیگر سخن بگوییم، شاید قلب‌ها به‌هم نزدیک شود و این «سکوت اضطراب‌آلود» بشکند و نوری در افق پدیدار شود. مارتین لوترکینگ می‌گوید: «زندگی ما زمانی به پایان خود نزدیک می‌شود که ما در مورد چیزهایی که مهم هستند ساکت باشیم.»

در چند هفته‌ای که در آذر ماه امسال مقام رهبری دیدار حضوری نداشتند و شایعاتی مبنی بر بیماری ایشان گسترده شده بود، بسیار بی‌قرار و نگران شدم. در آن بی‌قراری نشستم و حرف‌های دلم را بر زبان قلم جاری کردم و نگرانی‌هایم را بر کاغذ ریختم، که پیش‌نویس این نوشتار شد؛ و اکنون به گمانم آمد که این نگرانی‌ها باید گفته شود شاید به گوش ایشان برسد و تدبیری بیندیشند.

و اکنون همین‌جا باید خطاب به مشاوران رهبری عرض کنم که آیا متوجه هستید چه موقعیت خطیری دارید؟ آقایان مشاوران رهبری! روزی باید به ملت ایران گزارش بدهید که در این همه سال، در این موقعیت ویژه، چه گامی برای اصلاح امور کشور برداشته اید؟ با مشورت‌ّهای خود حضرت رهبری را از کدام تصمیم بازداشته‌اید و کدام تلاش را برای اتخاذ کدام تصمیم کلیدی توسط مقام رهبری برای حل معضلات ملی انجام داده‌اید؟ نکند همواره چیزی را گفته باشید که خوشایند مقام رهبری باشد؟! من، پس از این نوشتار با تک‌تک شما تماس خواهم گرفت، و دربارهٔ سرنوشت این نوشتار از شما پرسش خواهم کرد. و البته خودم نیز آماده‌ام تا در خدمت مقام معظم رهبری یا هر مرجعی از مراجع نظام، درباره مطالب این نوشتار گفت‌وگو و از ادعاهای خودم دفاع کنم؛ و سخنانی که در این‌جا نتوانسته‌ام بیاورم را نیز تقدیم کنم.

در دو بخش پیشین چه گفتیم؟

در بخش اول این نوشتار، به بررسی علائم حیاتی اقتصاد ایران پرداختیم و گفتیم که این علائم بسیار بحرانی هستند. همچنین گفتیم که باوجود «نتایج» فراوان قابل ارائه‌ای که نظام مدیریت کشور در این چهار دهه داشته است (مانند گسترش زیر‌ساخت‌های کشور، توسعه آموزش‌عالی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، پیشرفت‌های حوزه اتمی و…) اما «دستاوردهای» نظام مدیریت کشور قابل دفاع نیست (نزدیک به ۱۰ میلیون نیروی انسانی بیکار، بیش از ۴۰ سال تورم شتابان (دو‌ رقمی)، شاخص فلاک ایران سه برابر متوسط جهانی، رشد مستمر ۳۰ ساله شدت انرژی، نرخ بسیار پایین سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال گذشته، شکاف فقر و غنا، نقدینگی مهار‌گسیخته، کاهش بهره‌وری ملی و… در حوزه اقتصادی و اشاره به ده‌ها شاخص دیگر در حوزه‌های دیگر). و گفتیم که نه‌تنها اهداف مصوب خود نظام مدیریت (مثل اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله) که در زمان تصویب احتمالاً دست‌یافتنی جلوه می‌‌کرده‌اند، اکنون دیگر دست‌نایافتنی شده‌اند، بلکه حتی اولویت‌های مقام رهبری (مانند اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نهضت نرم‌افزاری و…) نیز به نتایج ملموس و مطلوبی نرسیده‌اند. این‌ درحالی است که در دو دهه گذشته، سرشارترین درآمدهای نفتی کل تاریخ ایران را داشته‌ایم. و همه اینها نشانه آن است که نظام مدیریت کشور، روز‌به‌روز در حال پس‌روی است و دیگر توان مدیریت بحران‌های انباشت‌شونده ملی را ندارد و اگر دست به تحول جدی در ساختار مدیریت کشور زده نشود، با سَر باز‌‌ کردن هر بحران، سونامی «۴۰ میلیون جوان زیر ۳۰ سال» (سونامی چهل-سی) کشور را با خود خواهد برد. متن کامل بخش اول را در اینجا بخوانید.

در بخش دوم نیز در جست‌وجوی ریشه‌ ناتوانی و ناکارآمدی نظام مدیریت کشور، بر تناقضات قانون اساسی دست نهادیم که نهایتاً در بلندمدت منجر به تخلیه نظام سیاسی از «انرژی خرد جمعی» شده است و شکست نظام مدیریت کشور در تبدیل منابع طبیعی و اقتصادی کشور به رفاه، رضایت و معنا (افق‌مندی) را برای ملت ایران در پی‌ داشته است. آنگاه دلایلی آوردیم که نشان می‌داد از این پس هیچ‌کدام از رهبران جمهوری اسلامی به قدرتمندی و فرصتمندی مقام رهبری نخواهند بود و به همین سبب ضروری است که ایشان از اقتدار فرهمند (کاریزماتیک) و سرمایه نمادین خود برای ایجاد تحولات ساختاری در نظام سیاسی در جهت رفع موانع ورود «انرژی خرد جمعی» به درون ساختار نظام مدیریت کشور بهره ببرند. چرا که هیچ‌کدام از جانشینان احتمالی ایشان یارای انجام چنان اصلاحات ساختاری را نخواهند داشت. همچنین از همه روشنفکران و کنشگران و نخبگان فکری کشور دعوت شد تا در مسیر تحقق این تحولات، مؤید و یاریگر رهبری باشند. متن کامل بخش دوم را در اینجا بخوانید.

اکنون در بخش سوم، به این مسئله می‌پردازیم که مقام رهبری با چه نوع اصلاحات ساختاری می‌توانند تهدیدات محتمل برای کشور را کاهش دهند؛ یعنی هم راه را بر جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» به درون نظام مدیریت کشور هموار کنند، و هم «ظرفیت خشونت» در دوره پسارهبری را به حداقل ممکن برسانند و کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. چندین پیشنهاد مشخص داده‌ام، پیشنهادهایی که کاملا در حوزه اختیارات رهبری است و ایشان اقتدار لازم برای تحقق آنها را دارند و در صورت تصمیم ایشان،‌ هیچ یک از بخش‌های حکومت و بازیگران درون یا بیرون آن را یارای آن نیست که مانع آنها شوند. از جمله اصلاح قانون اساسی و نیز تغییر در نگاه و تحول در فرآیند انتخاب جانشین رهبری.

در مورد کل تحلیل‌های هر سه بخش این نوشتار،‌ نیز باید این دو نکته را اعتراف کنم:نخست اینکه، این تحلیل‌ها، هم برای سادگی و هم به این علت که در توانایی و تخصص من نبوده است، با نادیده گرفتن متغیرها و عوامل موثر سیاسی و اقتصادی خارجی انجام شده است. بی‌گمان مناسبات خارجی (و مشخصا مناقشه اتمی، تحریم و برهم‌کنش‌های مربوط به برجام) تاثیرات مهمی در تحولات اقتصادی و سیاسی ایران داشته‌اند و دارند. و دوم این که در تمام این تحلیل‌ها، مفروض من این بوده است که تمام خطاهای سیاستی در نظام مدیریت کشور، از سر ناآگاهی یا ناتوانی بوده است، و همه سیاست‌گذاران ارشد کشور افرادی سالم، صادق و متعهد به منافع ملی هستند، که اگر از حقایق و پیامدهای منفی و مثبت تصمیمات خود آگاهی یابند، دست به اصلاح سیاست‌های خود می‌زنند؛ در حالی که هم علم سیاست، هم علم اقتصاد و هم روانشناسی، این مفروض را زیر سوال می‌برند؛ و «قدرت‌ طلبی»، «منعفت‌ طلبی» و «خودخواهی» را مبنای رفتار افراد می‌دانند.

با توجه به این که در این متن به صورت مکرر از واژه «توسعه» و ترکیبات آن استفاده شده است، و با توجه بدفهمی و اختلاف درکی که از مفهوم «توسعه»، در ایران وجود دارد، لازم است منظور خودم را از مفهوم توسعه روشن کنم. بر این اساس در «پیوست اول» که در پایان این متن آمده است، برداشت خودم از «مفهوم سه بعدی توسعه» را توضیح داده‌ام که خواننده علاقه مند می‌تواند آن را مطالعه کند.


ایران در کدام گذار توسعه؟

تا اواخر قرن بیستم تمامی نظریه‌های توسعه شرط لازم و گام آغازین حرکت به‌سمت توسعه را سرمایه‌گذاری اقتصادی و «انباشت سرمایه» می‌دانستند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ایران نیز تمام تلاش خود را بر این مسئله متمرکز کردند. اما در اواخر قرن بیستم معلوم شد که کشورهای زیادی علی‌رغم انباشت فراوان سرمایه در مسیر توسعه قرار نگرفتند (همانند تجربه ایران در هفتاد سال گذشته که بخش اعظم منابع زیر‌زمینی خود را نیز در این راه صرف کرد). از این زمان بود که مطالعات توسعه بر مسئله «مهار ظرفیت خشونت» معطوف شدند. یعنی اگر در کشوری «ظرفیت خشونت» به‌طور منظم کاهش نیابد، سرمایه‌گذاری منجر به افزایش منظم و درون‌زای رفاه و نهایتاً توسعه نخواهد شد. بنابراین اکنون دیگر انباشت مستمر سرمایه‌های اقتصادی «تنها شرط لازم» توسعه تلقی نمی‌شود. اکنون تقریباً همه تحلیل‌های توسعه، مستقیم یا غیرمستقیم، حول مسئله «مهار خشونت» دور می زنند. یعنی معتقدند شکل‌گیری فرآیند توسعه مشروط است به مهارت بازیگران قدرت و نخبگان سیاسی همراه با وجود سازوکارهایی در ساختار سیاسی که بتوانند «ظرفیت خشونت» را کاهش دهند.

پس گام نخست توسعه با توانایی یک ساختار سیاسی برای کاهش تدریجی و بلندمدت «ظرفیت خشونت» در جامعه آغاز می‌شود. هر ساختار سیاسی که در بلندمدت این ویژگی‌ را داشته باشد، «توسعه‌آفرین» خواهد بود و هر رهبر سیاسی که قدرت و مهارت خویش را برای کاهش «ظرفیت خشونت» در جامعه‌اش به کار گیرد، یک «رهبر توسعه‌خواه» تلقی می‌شود. حتی دیگر دموکراسی انتخاباتی نیز در مراحل اولیه توسعه ضروری قلمداد نمی‌شود چون گاهی دموکراسی با افزایش «ظرفیت خشونت» ضد توسعه عمل می‌کند. این همان تجربه‌‌ای است که ما هم در انقلاب مشروطیت و هم در انقلاب اسلامی داشتیم. هر دوی اَشکال دموکراسی که در قانون اساسی مصوب پس از این دو انقلاب تعریف و تصویب شد، متناسب با نیازها و مهارت‌های جمعی جامعه ایران نبود. و هر دو به شکل‌گیری و دوام نوع تازه‌ای از «ظرفیت خشونت» در جامعه ایران کمک کردند. به همین سبب با آنکه ایران نخستین کشور آسیایی است که قانون اساسی و پارلمان پیدا کرده است اما همچنان در مراحل پیشاتوسعه به‌سرمی‌بریم.

دقت کنیم ما از «ظرفیت خشونت» سخن می‌گوییم نه خود خشونت. خشونت، ناامنی می‌آورد و ظرفیت خشونت، «احساس ناامنی». «ظرفیت خشونت» به‌معنی وجود یک «خشونت پنهان» یا وجود یک «تهدید به خشونت بالقوه» یا وجود یک «امکان خشونت» است هرچند هیچ‌گاه به خشونت واقعی تبدیل نشود. یعنی ساختار سیاسی و اجتماعی به‌گونه‌ای است که در آن گروه‌هایی و قدرت‌های آشکار یا پنهانی وجود دارند که برای تأمین منافع خود، هرگاه لازم بدانند ظرفیت و ابزار و توانایی استفاده از خشونت را دارند، حتی اگر سالیان سال چنین ظرفیتی را به کار نگیرند.

آنچه برای پیشرفت و تکامل یک جامعه لازم است کاهش «ظرفیت خشونت» یا افزایش «احساس امنیت‌» است. چه‌بسا کشورهایی که هیچ‌گاه گرفتار ناامنی واقعی نشده‌اند اما «احساس ناامنی» نگذاشته است در آن کشورها انباشت‌های اقتصادی و اجتماعی رخ بدهد. چون احساس ناامنی، افق‌های آینده را مبهم می‌کند؛ و وجود ظرفیت خشونت، احساس ناامنی می‌آورد. در ربع قرن پس از کودتای ۲۸ مرداد، همه‌چیز با‌ثبات بود و ایران حتی در دهه ۴۰ شمسی، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی کل تاریخ خود را تجربه کرد. اما در پشت این ثبات ظاهری، «ظرفیت خشونت» در حال متراکم‌شدن بود که نهایتاً در سال ۵۷ به انفجار اجتماعی انجامید.

در حال حاضر در ایران دو موتور اصلی برای تولید ظرفیت خشونت وجود دارد. نخست شکاف‌های اجتماعی، طبقاتی و فرهنگی (شکاف بین‌نسلی، شکاف فقر و غنا، شکاف‌های ایدئولوژیک، شکاف‌های قومیتی و …) که حاصل ناکارآمدی نظام مدیریت کشور همراه با رانت‌‌بری، فساد، تبارگماری و انحصارگری نیروهای سیاسی حاضر در قدرت بوده است. و دوم بحران‌های انباشت‌شونده که در هرکدام از آنها، گروه محدودی برنده و جمعیت کثیری بازنده می‌شوند. دقیقاً مانند بحران اخیر بورس، بحران‌های دیگر مرتبط با آب و خشکسالی، گردوغبار، جهش نرخ دلار، جهش قیمت مسکن، حاشیه‌نشینی، بیکاری، تورم و نقدینگی، تعطیلی بنگاه‌ها و مشکلات کارگری، مؤسسات اعتباری و بانکی، اعتیاد، بازنشستگان و نظایر‌ آنها نیز، هر‌کدام به‌نوبه‌خود، گروه محدودی برنده و جمعیت عظیمی بازنده دارند که مولد نوعی «ظرفیت خشونت» پنهان هستند. این جمعیت‌های بازنده که ظاهراً پراکنده و نامرتبط هستند، در یک بزنگاه تاریخی به‌هم خواهند پیوست و آن ظرفیت‌های خشونت کوچک و پنهان را به یک خشونت عینی بزرگ تبدیل می‌کنند. بنابراین مجموعه شرایط کشور اکنون به‌سمتی است که به‌طور مستمر بر «ظرفیت خشونت» پنهان افزوده می‌شود. در‌عین‌حال دو عامل، این ظرفیت خشونت را خطرناک می‌کند. یعنی در صورت بالفعل‌شدن این ظرفیت خشونت، باعث می‌شود که درجه خسارت‌باری آن افزایش یابد. نخست کاهش سرمایه اجتماعی ناشی از بی‌اعتمادی مفرط به مقامات دولتی و حکومتی و دیگری سونامی «چهل میلیون جوان زیر ۳۰ سال» (سونامی چهل-سی).

در دوره‌های بحرانی، علاوه بر بلوغ نهادهای سیاسی، این خصلت‌ها و مهارت‌های شخصی رهبران سیاسی است که می‌تواند ظرفیت خشونت ناشی از بحران را شعله‌ور یا مهار کند. نمونه عینی این بی‌مهارتی را در برخورد آقای احمدی‌نژاد در اعتراضات ۸۸، که مخالفان را خس و خاشاک نامید، و برخورد آقای روحانی در قضیه اعتراضات بنزین، می‌توان مشاهد کرد. در هر دو مورد گفت‌وگوی صمیمانه با مردم می‌توانست از حجم بحران بکاهد. فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» نیز تاکید می‌کند که با وجود آنکه عوامل متعدد نهادی و جغرافیایی و فرهنگی تعیین کننده مسیر توسعه یک کشور هستند، اما در بزنگاههای تاریخی مهم،‌ این رهبران قدرتمند هستند که مسیر کشور را دگرگون می‌کنند.

با انقلاب مشروطیت و شروع استقرار دولت مدرن در ایران، ما به دنیای جدید پا گذاشتیم. اما در تمامی این دوره، طبق معیارهایی که علم توسعه تعریف کرده است، ما همچنان در مرحله «پیشاتوسعه» در حال پیشرفت و پسرفت هستیم. در طول قرن ۱۴ شمسی، در سه مرحله در دوره «پیشاتوسعه شکننده» قرار داشته‌ایم: دهه اول قرن،‌ دهه سوم قرن (دهه بیست) و دو سال اول انقلاب. در بقیه موارد ما گرچه در دوره پیشاتوسعه بودیم اما در موقعیت پایدار و به‌سمت وضعیت بلوغِ پیشاتوسعه در حرکت بودیم. اما متأسفانه در دو دهه اخیر ما با افزایش منظم «ظرفیت خشونت»، ناشی از به‌کار‌افتادن دو موتور اصلی تولید ظرفیت خشونت که در بالا ذکر شد، بیم آن می‌رود که به‌سمت وضعیت شکننده پس‌روی کنیم. البته، همان‌گونه که در بخش دوم این نوشتار گفتم، فراموش نکنیم که همین دو موتور تولید ظرفیت خشونت نیز، خود ریشه در تخلیه نظام مدیریت کشور از «انرژی خرد جمعی» دارد.

بنابراین اکنون جایی است که ما باید در مورد ادامه حرکت کشور در همین مسیر کنونی (تداوم افزایش ظرفیت خشونت) یا تغییر این مسیر تصمیم بگیریم. اجازه می‌‌خواهم درباره ضرورت و اهمیت این تصمیم، با نگاهی به نظریات اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی، اندکی دقیق‌تر سخن بگوییم.

تهدیدهای گذار به دوران پسا‌رهبری

از نظر جامعه‌شناسان تفاوت اصلی حکومت‌های سنتی و حکومت‌های مدرن در نوع رابطه حکم و اطاعت یا رابطه حاکم و مردم است. در دنیای سنتی، سلطه حکومت یا از نوع سنتی است یا از نوع فرهمند (برخوردار از شکوه الهی = کاریزماتیک). یعنی یا قواعد سنتی رابطه‌ بین حاکم و عامه مردم را مشخص می‌کند، مثل نظام‌های قبیله‌ای یا پادشاهی سنتی در کشورهای قدیم؛ یا روابط بین حاکم و مردم، روابط عاطفی و فرهمند است، یعنی مبتنی بر رابطه مرید و مرادی است؛ مثل رابطه مردم ژاپن پیش‌از قرن بیستم با امپراتور‌شان که او را فرزند آفتاب (خدا)‌ می‌دانستند. اما در دنیای مدرن که کنش‌ها بسیار گسترده و روابط پیچیده می‌شود دیگر «نظم سنتی» یا «نظم فرهمند» جواب نمی‌دهد، نظم اجتماعی نیازمند نوعی «اقتدار عقلانی» است که در آن رابطه حُکم و اطاعت بر اساس قوانین و هنجارهای رسمی و عینی صورت می‌‌گیرد و تفکیک وظایف به‌صورت شفاف صورت گرفته و سلسله مراتب قدرت بر اساس شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد. به همین علت نیاز به یک دستگاه بوروکراسی (نظام اداری) قانونی و کارآمد پدیدار می‌شود. حکومت صفوی‌ها بر پایه شخصیت کاریزمای شاه اسماعیل که قطب معنوی فرقه خویش بود، و رابطه مرید و مرادی بین او و قزلباشان برقرار بود، شکل گرفت. شعار قزلباشان این بود: «لا اله الله، اسماعیل ولی الله». این رابطه فرهمند کم‌و‌بیش در دوران صفویه ادامه یافت. اما حکومت قاجاران یکسره از نوع سنتی بود. یعنی پادشاه نه ولی معنوی مردم یا سایه خدا بر روی زمین بود، و نه نماینده آنان. بلکه او فرزند پدرش بود که قدرت را با غلبه بر رقبا یا به ارث از پدر به دست‌آورده بود، و براساس روش‌های سنتی پادشاهی می‌کرد.

رضاشاه نخستین حاکم تاریخ ایران بود که با رأی نمایندگان مردم پادشاه شد و به همین خاطر مجبور بود حکومت خویش را از طریق بوروکراسی اعمال کند. او به‌خوبی و به‌سرعت توانست یک بوروکراسی نسبتاً کارآمد را پدید آورد که در دوره فرزندش نیز تکامل یافت. انقلاب اسلامی، با ورود شخصیت کاریزماتیک و استثنایی آیت‌اللّه خمینی، مجدداً قدرت کاریزماتیک را وارد نظام سیاسی کرد و اقتدار بوروکراتیک تا حدود زیادی به عقب رانده شد. آیت‌اللّه خامنه‌ای نیز همین ترکیب نظام کاریزماتیک-بوروکراتیک‌ شکل‌گرفته در دورهٔ بنیان‌گذار را تداوم بخشیدند. اکنون چهل سال ترکیب نظام سیاسی کاریزماتیک-بوروکراتیک، باعث شده است بخش‌های بزرگی از بوروکراسی کشور به‌سبب وجود سلطه کاریزماتیک، تکامل پیدا نکند و مهارت لازم برای حل‌و‌فصل مسائل دنیای مدرن را در خود انباشت نکند. چون هرجا نظام بوروکراسی از حل مسائل ناتوان مانده است، به‌جای تلاش برای یافتن راه‌حل‌های عقلانی و کارشناسی، به قدرت کاریزمای رهبری پناه برده و آن را حل‌و‌فصل کرده است. در‌عین‌حال این بوروکراسی عقب‌مانده، به تدریج نیز به فساد گرفتار شده است و این کار مدیریت کشور را بسیار دشوار می‌کند.

اکنون نظام مدیریت ملی ما با یک تهدید بزرگ روبه‌روست: در‌حالی‌که جمعیت و اقتصاد و مناسبات اجتماعی و سیاسی در این چهار دهه به‌سرعت رشده کرده و گسترده و پیچیده شده است، نظام بوروکراسی مهارت و تکامل لازم برای حل‌و‌فصل همه مسائل این دنیای پیچیده را پیدا نکرده است، یعنی بوروکراسی ما با یک «شکاف کارآمدی» جدی روبه‌روست. بنابراین پس از مقام رهبری، نظام بوروکراسی به‌سرعت در برابر بحران‌هایی که انباشته شده ولی تاکنون به‌سبب قدرت حضور رهبر فرهمند فوران نکرده است، زانو خواهد زد. این مسئله یک منبع تهدید بزرگ و یک «ظرفیت خشونت» پنهان بالا را در خود دارد. چرا که «سونامی چهل-سی» همواره آماده است تا هر‌جا ضعف‌ اقتدار دید، وارد عمل شود.

از سوی دیگر،‌ طبق نظریه «انتظارات فزآینده» جیمز دیویس، شورش‌های انقلابی به بیانی عام، از محرومیت نسبی ناشی می‌شود نه محرومیت مطلق. یعنی ملتی که از اول گرفتار یک محرومیت دائمی بوده است و هیچ‌گاه طعم رفاه و برخورداری را نچشیده است چنان گرفتار «درماندگی آموخته‌شده» است که هیچ‌گاه به فکر تغییر وضعیت موجود نمی‌افتد. تنها مردمی دست به شورش یا انقلاب می‌زنند که یک دورهٔ بلند از رشد و رفاه را تجربه کرده باشند و بخش مهمی از خواسته‌ها و نیازهای آنها تأمین شده و ذهنیت‌شان شکل گرفته و انتظاراتشان بالا رفته باشد، آنگاه وارد یک دورهٔ کاهش شدید رشد و رفاه شوند. در این صورت شکافی بین انتظارات آنها و واقعیت موجود شکل می‌گیرد (شکاف انتظارات). این تجربه را ما یک بار در اواخر دورهٔ رژیم شاه داشته‌ایم که نهایتاً به انقلاب اسلامی انجامید. ما مدتی است پس از یک دوره نسبتاً بلند رفاه نسبی که جامعه‌مان کسب کرده است وارد دورهٔ افول رفاه شده‌ایم و اکنون نیز چنان فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی خود را از دست داده‌ایم که بعید است به این زودی بتوانیم آنها را بازگردانیم. «سونامی چهل‌-سی» نیز منتظر است تا فرصت بیابد.

حاصلِ سخن این است که از یک سو «شکاف انتظارات» در حال تشدید است و بنابراین «ظرفیت خشونت»‌ روزبه‌روز در حال افزایش است؛ از سوی دیگر، بوروکراسی موجود نیز گرفتار «شکاف کارآمدی» ‌است و توانایی پاسخ به نیازها و مدیریت بحران‌ها را ندارد و تاکنون نیز به این سبب دوام آورده است که قدرت فرهمند رهبری، به داد او رسیده و ناکارآمدی‌های آن را جبران کرده است. اکنون پرسش این است: با عنایت به اینکه پس از مقام رهبری دیگر هیچ قدرت فرهمندی در کشور وجود ندارد، آیا رواست که ما در دوره‌ای که «سونامی چهل-سی» در راه است، اجازه بدهیم کشور با این دو شکاف عظیم و خطرناک وارد دوران پسا‌رهبری شود؟ جمهوری اسلامی اگر تا فرصت دارد، با هدف کاهش «ظرفیت خشونت»، تحولی در خود ایجاد نکند، سخت به دشواری و خشونت فراگیر مبتلا می‌شود و به گمانم بدون اخذ تصمیم و عزم قویم مقام رهبری، چنین تحولی امکان تحقق نخواهد یافت.

شکست‌های ما در مهار «ظرفیت خشونت»

راستش با نگاهی که امروز از دریچه توسعه، به سیاست دارم، اگر در هر‌یک از ادوار تاریخ معاصر ایران زندگی می‌کردم دست به چنین اقداماتی می زدم:

من اگر در زمان امیرکبیر بودم و دسترسی داشتم، به پای او می‌افتادم و تمنا می‌کردم که منافع درباریان را، و حتی خارجیان را، یک‌جا و یک‌مرتبه قطع نکند و با برخوردهای تند و تیز خود موجب بسیج درباریان و خارجیان برای فشار بر شاه نشود و شاه را نگران و خشمگین نکند. می‌گفتم حضرت امیر آگاهی دارند که ۵۰ سال فرصت در پیش است؟ نخواهید که همه اصلاحات خود را در سه سال به انجام برسانید. اجازه بدهید تا ملت ایران از این فرصت برآمدن شما بهره ببرد و آرام‌آرام آرزوهایش را محقق کند. لطفاً کاری نکنید که ناصرالدین‌شاه ۱۶ ساله که دانش‌آموز و مرید و علاقه‌مند به شماست ظرف سه سال از شما خسته شود و از سعایت درباریان به ستوه آید و از اقدامات شما وحشت کند و در ۱۹ سالگی دستور قتل شما را بدهد. این شاه جوان قرار است نیم‌قرن پادشاهی کند، پس آرام‌تر و مطمئن‌تر حرکت کنید تا شاه را تربیت و با خود همراه کنید؛ تا ۵۰ سال فرصت ملت ایران از دست نرود و برای نیم قرن هم چیز متوقف نشود.

من اگر به جای رهبران انقلاب مشروطیت بودم، تمام تلاش خود را برای جلب اعتماد و همراه نگاه داشتن محمدعلی شاه با مشروطه‌ می‌کردم، حتی وقتی شاه برخی درخواست‌های زیاده‌خواهانه داشت. انقلاب مشروطیت به استبداد رضاشاهی ختم شد چون نخبگان مشروطیت نتوانستند برای کاهش «ظرفیت خشونت» با هم همکاری کنند. سید‌حسن تقی‌زاده که از رهبران برجسته مشروطیت بود،‌ در اواخر عمر، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای زندگی خویش را این دانسته است که وقتی محمدعلی‌شاه از درِ آشتی با مشروطه‌خواهان درآمد، او نگذاشت که این آشتی صورت گیرد و بر عزل محمدعلی‌شاه اصرار کرد (نقل به مضمون از همایون کاتوزیان).

من اگر در مجلس پنجم مشروطیت بودم به دست‌بوسی مدرس می‌رفتم و می‌گفتم بزرگوار، با همه‌ی بدی‌هایی که رضا‌شاه دارد و با همه نفرتی که از او دارید به‌سبب منافع ملت ایران با او مذاکره کنید. شاید اگر بر سر تبدیل سلطنت به جمهوری با او به تفاهم برسید، ملت ایران یک رئیس‌جمهور مادام‌العمر را تحمل خواهد کرد ولی پس از آن حکومت در فرزند رضا‌شاه ادامه نمی‌یابد و ما مجددا به‌سمت پادشاهی استبدادی نخواهیم رفت و بنابراین دیگر نیازی به نهضت ملی و کودتا و انقلاب‌ نخواهد بود.

من اگر مشاور مصدق بزرگ بودم به زاری از او تمنا می‌کردم که به دیدار شاه برود، شاهی که هنوز جوان بود و مستبد نشده بود، و از او بخواهد رهبری نهضت ملی‌شدن نفت را خودش برعهده بگیرد و با همفکری شاه راهکاری را پیدا کند تا ملی‌شدن نفت به نام شاه تمام شود. همچنین در ۲۵ مرداد ۳۲ هنگامی که شاه بی‌خبر از کشور رفت، اجازه نمی‌دادم که دکتر فاطمی این خروج را فرار و به منزله استعفای شاه قلمداد و اعلام کند؛ و اجازه نمی‌دادم او (دکتر فاطمی، وزیر امورخارجه) به نمایندگی‌های ایران در خارج اعلام کند که شاه یک فراری است و دستور دهد با او همکاری نکنند. شاید امید به بازگشت قانونی به سلطنت در شاه زنده می‌ماند و پیشنهاد کودتای بیگانگان را نمی‌پذیرفت؛ و آنگاه خیلی از قضایای دیگر پس از آن پدیدار نمی‌گشت.

و اگر از نزدیکان و مشاوران آیت‌الله بروجردی (مرجع بلامنازع شیعیان جهان در همان دهه پر التهاب) بودم، به دست و پای ایشان می‌افتادم که مانع تدریس فلسفه و زبان انگلیسی در حوزه‌ها نشوند و اجازه نامزدی برای نمایندگی مجلس را به روحانیون برجسته‌ای که هم تمایل به کاندیداتوری داشتند و هم توان تعامل و ایجاد تغییر در ساختار متصلب آن دوره را داشتند، بدهند؛ تا شاید از آن رهگذر، تحولات درون نظام سلطنتی با سرعت و هزینه‌های کمتری اتفاق بیفتد.

من اگر در دهه ۵۰ قلمی و موقعیتی در جامعه ایران داشتم، حتماً به شاه نامه می‌نوشتم و خواهش می‌کردم تا به‌خاطر آینده ایران با روحانیان مدارا کند و سخن آنان را بشنود. می‌گفتم نمایندهٔ ویژه خود را با هدیه‌ای به عراق بفرستید تا با آیت‌الله خمینی گفت‌‌وگو کند،‌ سخن او را بشنود و او را تکریم کند و قول اصلاح برخی سیاست‌های مورد نقد ایشان را بدهد و آن قول را واقعا عملی کنید. و می‌گفتم به‌خاطر مردم ایران به دیدار مراجع تقلید بروید و آنان را ارج بگذارید و با آنان تعامل کنید و حساسیت‌هایشان را در نظر بگیرید. قطعاً اگر شاه در آن زمان چنین می‌کرد، انتظارات و توصیه‌های مراجع آن اندازه نبود که کل ساختار سیاسی ایران را به‌هم بریزد، آنان بیشتر انتظاراتشان از نوع اصلاحی و به خوبی قابل اجرا بود. اما شاه به انتظارات آنان وقعی نگذاشت تا کم‌کم انباشته شد و به انقلاب انجامید و سپس در امواج هیجانی انقلاب دیگر فقط دهان‌ها گشوده شد و مشت‌ها گره شد تا رسیدیم به‌جایی که دیگر کسی به کمتر از فروپاشی رضایت نمی‌داد.

من اگر در سال ۵۸ به مهندس بازرگان دسترسی داشتم می‌گفتم بزرگوار کسی که ۳۰ سال برای رهایی از استبداد مبارزه کرده و هزینه داده است اکنون نباید سه ماهه خسته و دلزده شود و قهر کند. باید بایستد، صبوری کند، طعنه‌ها و ناسزاها را بشنود، و دندان روی جگر بگذارد، خیلی‌ها را تحمل کند و رابطه‌اش را با آیت‌الله خمینی تیره نکند و نگذارد یک جبهه تازه از تنش و خشونت در کشور باز شود.

همچنان‌که در اسفند ۹۴ پس از آن‌که در انتخابات مجلس دهم تمام نمایندگان تهران از فهرستی انتخاب شدند که اقای خاتمی تایید کرده بود، و تقریبا تمام چهره‌های اصلی اصولگرا از مجلس دهم حذف شدند، طی نامه‌ای به آقای خاتمی پیشنهاد دادم که ایشان در بیانیه‌ای به منتخبان اصلاح‌طلب انتخابات مجلس دهم از تهران اعلام کنند که: «چرخه حذف رقیب و شادی رقبا از حذف یکدیگر در این کشور باید پایان یابد. ما باید با پیام دوستی و آشتی وارد مجلس دهم شویم و با همکاری نمایندگان همه طیف‌ها برای سازندگی کشور دست به دست هم بدهیم. بر این اساس پیشنهاد من (خاتمی) به منتخبان مجلس شورای اسلامی از تهران این است چند نفر از آنان از نمایندگی خود استعفا دهند تا راه برای ورود چند چهره از بزرگان اصول‌گرا به مجلس دهم باز شود و با ایجاد فضایی از دوستی و همگرایی، دو جناح بتوانند با تفاهم و دوستی در مجلس دهم برای حل مشکلات ملی همکاری کنند». البته آقای خاتمی شخصا از این پیشنهاد استقبال کرد، اما تصمیم را به کمیته‌ای از اصلاح‌طلبان واگذار کرد، که بعداً خبر یافتم، در آن کمیته مخالفت شده است. در حالی که از آقای خاتمی انتظار می‌رفت همان‌گونه که برای رای‌آوردن آن منتخبان سنگ تمام گذاشت، این‌جا نیز از اعتبار خود خرج کند و بر این‌کار پافشاری کند و در آن فضای رقابت خشن و حذفی، یک گام توسعه‌خواهانه بردارد.

من اگر در سال ۸۸ مشاور مهندس موسوی بودم به او تاکید می‌کردم، سید خودت را ذبح کن، تا جامعه از این بحران عبور کند. به تعهدت به رأی‌دهندگان عمل کردی و نظرت را درباره انتخابات نتیجه اعلام کردی؛ با اعتراضات گسترده مردم نیز همراه شدی و اکنون حمایت آنها را در پشت سر داری؛ ولی پس از چند روز یا حداکثر چند هفته که پیام اعتراض مردم به گوش همگان رسید، پایان اعتراضات خیابانی را اعلام کن و اجازه بده کشور وارد فاز خشونت نشود و به روند عادی خویش برگردد تا هم سرمایه‌های اجتماعی مردمی که گرد تو آمده‌اند، در درگیری و خشونت و ناامیدی مستهلک نشود و هم حکومت در فرایندهای غیرقابل جبران و تصمیماتی بی‌بازگشت نیفتد. حتی می‌توانی به طور مدنی مشروعیت دولت جدید را به پرسش‌بگیری، اما در‌عین‌حال می‌توانی مانع از آن شوی که آرامش و افق‌مندی کشور در تب‌و‌تاب اعتراضات از دست برود (و البته این نکات را، کمی دیر، در مهر ۸۸ نوشتم و از طریق یکی از مشاوران‌شان برای ایشان فرستادم؛ ولی نمی‌دانم به دست ایشان رسید یا نه).

و اکنون که من خودم زبان دارم و قلم دارم و تریبون دارم و شنیده می‌شوم حاضرم خطر بپذیریم،‌‌آسیب ببینم و همه اعتبارم را خرج کنم تا شاید باب یک گفت‌و‌گو را باز کنم. شاید در دنیایی که با شبکه‌ای‌شدن ارتباطات، «اثر پروانه‌ای» همه‌جا به کار افتاده‌است، بتوانم گام کوچکی برای شکل‌گیری گفت‌وگو و کاهش ظرفیت خشونت در کشور بردارم.

استادان عزیز علوم سیاسی، نقد شما را می‌دانم، اقتضائات قدرت را می‌دانم، نظریه قدرت را خوانده‌ام، نظریه دموکراسی را تدریس کرده‌ام، آری می‌دانم که در سیاست با توصیه اخلاقی و خواهش و زاری نمی‌شود تغییری ایجاد کرد. می‌دانم، اما امید را چه کنم؟ اما دانشجوی سابقم را چه کنم که بیکار است، ازدواج هم نکرده است، اما پس از خواندن بخش دوم این نوشتار، با گریه پیام داد «استاد بنویس، تو را به خدا بنویس، می‌دانم این حرف‌ها شدنی نیست، اما بنویس که خواندنش هم و تصورش هم شوق‌آور و امید‌بخش است».


مأموریت رهبری برای گذار؟

روزی از اهل دلی یک تقسیم‌بندی را شنیدم که در هیچ کتاب معرفتی ندیده بودم. گفت هر انسانی در زندگی خود با انواع مأموریت‌ها روبه‌روست. مأموریت‌های شخصی، خانوادگی، اداری، اجتماعی، سیاسی و نظایر آنها. این مأموریت‌ها معمولاً زیادند و چاره‌ای نیست که با توجه به شرایط‌مان، از بین آنها انتخاب کنیم. اما گاهی و فقط گاهی، و گاهی فقط یک بار در عمر، انسان با «مأموریت وجودی» روبه‌رو می‌شود. مأموریت وجودی یعنی کار خیری که تغییرات مثبت جدی در جامعه ایجاد می‌کند و آن کار فقط و فقط از دست همان فرد برمی‌آید و هیچ‌ فرد دیگری نمی‌تواند آن کار را انجام دهد. گویی آن کار فقط برای آن فرد طراحی شده است. درواقع کسی که به نقطه مأموریت وجودی می‌رسد یعنی تمام نیروهای خلقت منتظرند تا او مأموریت خود را به انجام برساند تا آنها نیز بتوانند کار خود را ادامه بدهند. مأموریت وجودی مثل ابلاغ رسالت است، منتها بدون وحی مستقیم؛ و همه ما هر‌کدام در مراحلی از عمر خویش برخی مأموریت‌های وجودی در برابرمان قرار می‌گیرد که فقط ما می‌توانیم انجام دهیم و به همین سبب ما «باید» انجام بدهیم وگرنه گرفتار «گناه وجودی» خواهیم شد؛ این‌ها همان کارهایی است که وقتی نمی‌کنیم تا آخر عمر، خود را سرزنش می‌کنیم. مثل وقتی شما در کوهپیمایی و نزدیک غروبی یخ‌زده به کوهنوردی برمی‌خورید که سقوط کرده است و نیاز به کمک دارد و فرد دیگری هم نیست که به او کمک کند. این یک مأموریت وجودی است، شما باید تصمیم بزرگی بگیرید، او را در سرما و ناامنی کوه رها کنید و بروید، یا جان خود را به خطر بیندازید و به پرتگاه بروید و یاری‌اش کنید، تا شاید کمکی برسد.

مأموریت وجودی درواقع یک آزمون ویژه است که برای شخص ما طراحی شده است که اگر با موفقیت انجام دهیم نه‌تنها وضعیت دیگران و جامعه بهبود یا تکامل پیدا می‌کند بلکه موجب ارتقای وجودی ما نیز می‌شود. و تفاوت مأموریت وجودی با سایر مأموریت‌ها این است که برای تحقق آن حتما باید دست به ایثار و گذشت و عبور از برخی داشته‌ها زد. مأموریت وجودی نوعی عصیان بر علیه خویش است که نیازمند تأمل،خلوت و گاهی ریاضت است.

اکنون به‌گمانم مقام رهبری در برابر یک مأموریت وجودی برای جامعه ایران قرار گرفته‌اند. در این عالم و روی خاک این کشور، کاری بر زمین مانده است که انجام آن فقط و فقط از دست یک فرد ساخته است و بخش بزرگی از نیروهای این کشور و حتی خلقت، عاطل مانده است و منتظر انجام آن کار است که اگر انجام شود موجی از نیرو و امید و خلاقیت در پیکره این کشور به جریان می‌افتد و موجب ارتقاء بزرگی در جامعه ایران می‌شود. اما آن مأموریت وجودی چیست؟

در سلسله مراتب وظایف حکومت‌های مدرن،‌ دو وظیفه اول یکی «حفظ امنیت خارجی» و دیگری «تأمین نظم داخلی» است. همه وظایف حکومت‌های مدرن، نهایتاً کارکردشان همان کاهش «ظرفیت خشونت»‌ است، اما این دو وظیفه در صدر آنها قرار دارند.

آیت‌الله خامنه‌ای اکنون همه تلاش خودشان را برای ارتقاء جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و در حوزه مدیریت «ظرفیت خشونت» یکی از مهم‌ترین دستاوردهای‌شان این است که، دستکم امروز، «ظرفیت خشونت» با منبع خارجی را برای ایران مدیریت کرده‌اند. یعنی اگر قدرت نظامی و موشکی ایران واقعاً به مرحله بازدارندگی رسیده باشد، می‌توان گفت، با وجود «ظرفیت خشونت» متنوعی که اطراف ایران است، در حال حاضر، و دستکم پس از دوره ترامپ، تهدید خارجی جدی برای تمامیت و امنیت ایران وجود ندارد. و البته اعتبار و سربلندی ناشی از این دست‌آورد نیز از آن ایشان است. با این‌حال به نظر می‌رسد برای ارتقاء و پایداری امنیت خارجی‌مان، نیازمند تعاملات جدی‌تری با دنیای خارج هستیم؛ و به گمانم هم‌اکنون نظام در حال اصلاح سیاست‌ خارجی خود و حرکت آرام در این مسیر است. امید که چنین باشد.

اکنون آنچه می‌ماند و در حال حاضر تحقق آن تنها از عهده مقام رهبری بر‌می‌آید (مأموریت وجودی) انجام تحولاتی است که تهدیدات داخلی و «ظرفیت خشونت» داخلی را، برای دوره پس از ایشان، به حداقل ممکن برساند. به‌گمانم این مهم‌ترین کاری است که ایشان برای نسل‌های آینده ایران می‌توانند به انجام برسانند. فرآیندهای توسعه، کار خودشان را خواهند کرد و جوامع را به‌پیش خواهند برد، تُند یا کُند، کم‌هزینه یا پرهزینه، اما یک رهبر توسعه‌خواه می‌تواند با تصمیماتی و اقداماتی و هزینه‌کردن از اقتدار و اعتبار خویش، هزینه‌های چندین نسل را بکاهد. بنابراین مقام رهبری می‌توانند با مجموعه‌ای از تصمیمات انقلابی، یک مأموریت وجودی را به انجام برسانند و به عنوان جمع‌بندی‌کننده یک قرن تلاش ملت ایران برای توسعه و بهروزی، دست به یک «تحول امنیت‌بخش» بزنند تا جامعه ایران با امنیت، آرامش و امید وارد قرن پانزدهم شمسی شود. و گفتیم که با معیارهای جدید علم توسعه، رهبر توسعه‌خواه کسی است که پایداری کند و هزینه بدهد تا چرخه معیوب افزایش «ظرفیت خشونت» را در کشور خود بشکند. بدون شکستن این چرخه هیچ راهی به‌سوی توسعه و بهروزی یک جامعه باز نخواهد شد.

راهبرد اقتصاد مقاومتی انتخاب مهمی بود، در شرایطی خطیر. اما متاسفانه به نتیجه مطلوب نرسید؛ چرا؟ چون اجرای آن به دست همان بوروکراسی گرفتار «شکاف ناکارآمدی» سپرده شده بود، و طبیعی است که نمی‌شود. اکنون امید می‌رود رهبری معظم خود هدایت و راهبری نهضتی برای ایجاد یک «تحول امنیت ‌بخش»‌ (ت.ا.ب = تاب) برای تحقق «تاب‌آوری اجتماعی» در ایران را بر‌عهده بگیرند که این کار وقتش امروز است و قطعا در توان ایشان است.

نهضت تاب‌آوری اجتماعی

نکات محوری که تا اینجا بر آنها انگشت گذارده‌ایم را خلاصه کنیم:

تخلیه انرژی خرد جمعی: به‌علل متعدد نظیر نظارت استصوابی، گزینش‌ٔها، برخوردهای ایدئولوژیک، تبارگماری، فساد اداری،‌ مهاجرت، عدم آزادی رسانه‌ها، کاهش سرمایه اجتماعی و…، نظام مدیریت ملی از «انرژی خرد جمعی» تخلیه شده است و مهارت و بهره هوشی و تخصص کافی و سازماندهی سیستمی برای حل‌و‌فصل مشکلات روبه‌روی خود را ندارد.

شکاف کارآمدی بوروکراسی: نظام اداری ایران،‌از یک سو به‌علت چهل سال محرومیت تدریجی از «انرژی خرد جمعی»، و از سوی دیگر به علت تجربه چهل سال مداخله بخش کاریزماتیک حکومت برای حل‌و‌فصل مسائل بخش بوروکراتیک، به یک نظام ناکارآمد و غیرپویا تبدیل شده است. این نظام اداری در دوران پسارهبری که دیگر مداخله و حمایت اقتدار کاریزماتیک در پشت آن نخواهد بود، توانایی و مهارت حل‌و‌فصل بحران‌ها را نخواهد داشت. بنابراین با هر شکست برای هر حل‌وفصل هر بحران، «ظرفیت خشونت»‌ در کشور را بالا خواهد برد.

شکاف انتظارات:‌ اقتصاد ایران پس از یک دورهٔ آرام رشد و رفاه، اکنون در یک روند سریع کاهش رفاه قرار گرفته است که به‌علل متعدد به این زودی‌ها هم قابل توقف نیست. انتظارات جامعه بر اساس آن دورهٔ رشد و رفاه شکل گرفته است و این انتظارات نیز به‌علت گسترش ارتباطات مجازی و آشنایی مردم با استانداردهای زندگی در بقیه دنیا، دیگر قابل پایین‌آمدن نیست. همچنین به علت شکل‌گیری چرخه‌ انباشتی «کسری بودجه- بدهی- نقدینگی- تورم» این کاهشِ ظرفیتِ خلقِ رفاه همچنان ادامه خواهد یافت، صرف‌نظر از اینکه در انتخابات ۱۴۰۰ چه دولتی سرکار بیاید و با آمریکا مصالحه کنیم یا نه. بنابراین شکاف بین انتظارات و واقعیت در ایران، روز‌به‌روز در حال افزایش است و دارد به‌عنوان یک موتور تولید «ظرفیت خشونت»‌ عمل می‌کند.

سونامی چهل-سی: اکنون ۴۰ میلیون از جمعیت ایران جوانِ زیر ۳۰ سال است، که انباشته از انرژی و انتظارات و دارای قدرت مطالبه‌گری است. بخش بزرگی از آنان نیز فاقد چشم‌اندازی برای اشتغال مناسب، ازدواج بهنگام، تأمین مسکن و تأمین سایر نیازها هستند. این جمعیت در هر بزنگاه تاریخی می‌تواند همچون یک سونامی، انرژی خود را وارد بحران‌های دررسنده کند و بحران‌ها را به درهم‌ریزی‌های بی‌بازگشت تبدیل کند. ظرفیتی که در مقایسه با اعتراضات بنزین، هر روز در حال افزایش و تراکم بیشتر است.

پایان عصر کاریزما: در تمام چهل سال گذشته، جمهوری اسلامی از اقتدار عظیم کاریزماتیک متعلق به رهبر کبیر و رهبر کنونی، برخوردار بوده است که در تمام بزنگاه‌ها، به کمک آن اقتدار خود را از بحران عبور داده است یا بحران‌ها را منجمد و گاه پنهان کرده است. در دوره پسارهبری، چنین قدرتی وجود ندارد و بحران‌هایی که تاکنون حل نشده است و پرونده‌هایی که همچنان باز مانده است، یک به یک سربرخواهند آورد.

هم‌افزایی بحران ها: با توجه به تنوع و تکثر بحران‌های حل‌نشده، پنهان‌شده یا منجمد‌شده، به‌محض آنکه فشار اقتدار کاریزما از روی آنها برداشته شود، یک به یک سر باز خواهند کرد. یعنی زنجیره‌ای از فرصت‌های بالفعل‌شدن «ظرفیت خشونت» پنهان، در دورهٔ پسارهبری شکل خواهد گرفت.

مجموعه این نکات به این معنی است که حتی اگر فرآیند انتخاب رهبر بعدی، با آرامش و همدلی نیروهای سیاسی، بدون تنش‌ و بدون رقابت‌های مخرب انجام پذیرد، و خبرگان بتوانند بر روی فردی توافق کنند، تازه رهبر بی‌تجربه و بی‌کاریزمای جدید با امواجی از بحران و «ظرفیت‌ خشونت» انباشته روبه‌روست که می‌تواند آینده ایران را دستخوش حوادث یا تصادفات پیش‌بینی نشده کند.

اکنون پرسش این است: مقام رهبری چه کاری می‌توانند برای کاهش «ظرفیت خشونت»‌ در ایرانِ پسارهبری انجام دهند؟ چه «تحول امنیت‌بخش»ی می‌تواند توسط ایشان انجام شود تا «تاب‌آوری اجتماعی»‌ در امروز و فردای ایران‌مان بالا رود؟

به‌گمانم همان‌گونه که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در اواخر عمر خویش دستور به اصلاح قانون اساسی دادند که منجر به اصلاح شرایط انتخاب رهبر شد، و آن اصلاح در عمل منجر به این شد که ایران وارد چرخه انتخاب مراجع تقلید سالخورده، بیمار و با اندیشه‌‌ای متعلق به دنیای بسیار پیشاتوسعه نشود، و راه را برای رهبری نسل جوان‌تر و آگاه‌تر به اقتضائات دنیای مدرن باز کرد؛ اکنون نیز زمان آن است رهبر انقلاب به‌ضرورت تحولاتی که در این سی سال در جامعه ایران رخ داده است و به‌عنوان اصلی‌ترین «تحول امنیت‌بخش» برای دورهٔ آینده، با صدور دستور اصلاح قانون اساسی راه را بر گشایش‌های بیشتر برای نسل‌های آینده و کاهش ظرفیت خشونت در دورهٔ پسارهبری بگشایند و با گفت‌وگوی مستقیم و صمیمانه با مردم آنان را در جریان اهداف و پیامدهای این «تحول امنیت‌بخش» بگذارند و از طریق تخلیه فشارهای روانی جامعه و ایجاد امید در آنها، امکان انتقال آرام و مطمئن قدرت در دورهٔ گذار را فراهم آورند. جامعه نیاز دارد مشکلات خود را از زبان رهبرش بشنود و تلاش او را و راهکارهای او را برای عبور از این مشکلات ببیند. جامعه ما نیازمند آن است که رهبر انقلاب اسلامی اکنون رهبری نهضت تاب‌آوری اجتماعی را نیز در دست بگیرند.

این اصلاحات باید دو هدف داشته باشد:

هدف نخست و فوری: ایجاد زمینه اقتدار عرفی و عقلانی برای رهبران آینده، که فقدان اقتدار کاریزماتیک آنها را پوشش دهد. این کار از طریق افزودن مشروعیت عقلانی و مقبولیت سیاسی و عرفی به مشروعیت دینی رهبری انجام می‌پذیرد؛ و هدف آن کاهش مسئولیت مستقیم رهبری در برابر خطاهای سیاستیِ نظام مدیریت و بحران‌های کشور است؛ که منجر به کاهش خطر کمانه‌کردن «ظرفیت خشونت» به‌سوی رهبر، به‌عنوان پرچمدار نظام، می‌شود.

هدف دوم: گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت».

برای تحقق دو هدف بالا، اصلاحات فراوانی هم برای ساختار موجود نظام سیاسی و برای قانون اساسی می‌توان پیشنهاد داد. اما با توجه به این که ساختار سیاسی موجود نیز برآمده از قانون اساسی است، فعلا در این‌جا‌ تنها به پیشنهادهای مربوط به اصلاح قانون اساسی بسنده می‌کنم. برای کوتاه شدن متن اصلی، تأملات و پیشنهادهای خودم در مورد هدف دوم را (که هم فوریت آن کمتر است و هم نیاز به همفکری و تأملات بیشتری دارد) فقط به عنوان پیشنهادهای اولیه‌ای که باید تکمیل شود،‌ در «پیوست دوم» همین متن آورده‌ام. و در این‌جا تنها به طرح پیشنهادهای اصلی‌ مربوط به هدف نخست می‌پردازم.

اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی برای هدف نخست

با توجه به این که قانون اساسی موجود بر اساس رهبری فرهمند و کاریزماتیک آیت‌الله خمینی نوشته شده است و باتوجه به این که آیت‌الله خامنه‌ای آخرین رهبر فرهمند جمهوری اسلامی خواهند بود و همان‌گونه که در بخش دوم این نوشتار آمد، پس از ایشان اصولاً امکان پیدایش رهبر فرهمند منتفی است؛ اکنون این خطر جدی وجود دارد که در فقدان رهبر فرهمند، قانون اساسی و ساختار سیاسی توانایی حل‌وفصل معضلات و بحران‌های در پیش رو را نداشته باشد یا دستکم آنها را خیلی کُند و پرهزینه مدیریت کند. این مساله وقتی با هم‌افزایی بحران‌ها و «سونامی چهل-سی» همراه شود، می‌تواند به درهم‌ریزی‌های خطرناکی در کشور منجر شود. بنابراین:

الف: به‌نظر می‌رسد وقت آن است که قانون اساسی به گونه‌ی ساختاری مورد بازنگری قرار گیرد و براساس اقتضائات رهبریِ غیرفرهمند و عرفی و برای نیازها و ساختارهای نسل جدید تنظیم شود. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که شکاف درون نهاد حکومت که موجب شده است ساختار سیاسی موجود، از جنس «حکومت نفوذهای ناهمگن» یا «حکومت‌های غیریکپارچه» باشد، ترمیم شود. عالمان توسعه بر این باورند که برای برای موفقیت حکومت‌ها در مسیر توسعه، دموکراسی شرط ضروری نیست اما انسجام درونی و یکپارچگی حکومت، شرط لازم است. تمام شواهد حاکی از این است که این یکپارچگی در ساختار سیاسی ما وجود ندارد و اگر تاکنون دوام آورده است به علت اقتدار رهبری فرهمند آیه‌الله خامنه‌ای بوده است. بی‌گمان این نایکپارچگی در دوره رهبران غیرفرهمند بعدی، شدیدتر و خطرناک‌تر خواهد شد.

بنابراین پیشنهاد اصلی آن است که در دوره ای که اقتدار فرهمند مقام رهبری وجود دارد که می‌تواند مانع بی‌سامانی‌ها شود، قانون اساسی بر اساس مقتضیات قرن ۲۱ و نیازهای نسل‌های جدید ایران بازنگری ساختاری شود. یعنی به دستور مقام رهبری مجلس موسسان ملی، متشکل از نمایندگان واقعی همه قشرها و گروهها و اقوام و مذاهب کشور، تشکیل شود و قانون اساسی‌ای نوشته شود که ضامن یکپارچکی حکومت و کارآمدی نظام مدیریت برآمده از آن برای قرن ۲۱ و جامعه شبکه‌ای باشد. و البته تا پایان دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، همین قانون اساسی کنونی اجرا خواهد شد.

ب: اما اگر مقام رهبری به هر دلیلی چنین اقدامی را مصلحت ندانستند، گام دیگر، و البته حداقلی، آن است که قانون اساسی تنها با هدف افزودن مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی به مشروعیت دینی رهبران فقیه اما غیرفرهمند آینده، بازنگری شود. هدف این بازنگری نیز این است که مسئولیت خطاها و بحران‌های محتمل در نظام سیاسی، از دوش رهبران آینده به دوش خود جامعه منتقل شده و مانع زمینه‌سازی انباشت «ظرفیت خشونت» در کشور شود. یعنی در قانون اساسی فقط سازوکار انتخاب رهبری به‌گونه‌ای اصلاح شود که نسل‌های بعدی واقعاً احساس کنند که در انتخاب رهبر کشور نقش دارند و نمایندگانشان واقعاً و عملاً بر فعالیت‌های رهبر نظارت می‌کنند و اگر هم سیاست‌های کلان مشکلاتی دارد، نه خطای رهبر بلکه خطای انتخاب خودشان و نمایندگانشان بوده است و بنابراین نیازی نیست مشروعیت کل نظام را زیر سؤال ببرند؛ بلکه احساس کنند در دورهٔ بعدی می‌توانند با اصلاح رای خود، مسیر کشور را به‌سوی مطلوب ببرند.

بر این اساس می‌توان به موضوعات متنوعی مانند پاسخگو کردن رهبران آینده کشور به مجلس خبرگان، یا مدت‌‌دار کردن دوره رهبران آینده، یا گذاشتن سقف سنی برای رهبران بعدی و نظایر اینها پرداخت. اما به گمانم اصلی‌ترین اصلاحی که لازم است انجام گیرد تا از طریق آن، هم «انرژی خرد جمعی» به درون مجلس خبرگان رهبری جریان یابد و از این طریق، آن انرژی در خدمت رهبری و کل نظام سیاسی قرار گیرد، و هم در کنار مشروعیت دینی، مشروعیت عقلانی و مقبولیت عرفی نیز در پشت سر رهبری آینده قرار گیرد، باز کردن مسیر ورود همه‌ی گونه‌های خبرگان تخصصی و حرفه‌ای و قومی و مذهبی به درون مجلس خبرگان رهبری است. دقیقاً همان شکلی که برای مجلس موسسان قانون اساسی عمل‌ می‌شود. چرا که در این ساختار سیاسی، اهمیت انتخاب رهبر، کمتر از اهمیت تصویب قانون اساسی نیست. البته این خبرگان ملی، تنها از میان فقهای دارای صلاحیت، رهبر را بر‌می‌گزینند.

رهبران معمولاً برای مدت زیادی، گاهی بیش از دوره مشارکت یک نسل، در مسند رهبری هستند و تصمیماتشان عملا همان تاثیراتی را دارد که قانون اساسی دارد. در واقع در ساختار موجود و در عمل، رهبر همچون یک «قانون اساسی زنده»‌ رفتار می‌کند. بنابراین بهتر است همان سازوکار و ساختاری که برای مجلس موسسان قانون اساسی در نظر گرفته می‌شود، که نمایندگان همه تخصص‌‌ها و گروهها و قشرها و اقوام و مذاهب در آن حضور دارند، برای مجلس خبرگان رهبری نیز در نظر گرفته شود. تنها با چنین تحولی است که می‌توان گفت «انرژی خرد جمعی» به درون مجلس خبرگان جریان می‌یابد و رهبر کشور از مشروعیت عقلانی و مقبولیت عرفی، در کنار مشروعیت دینی، برخوردار می‌شود.

آیا قداست و اهمیت رهبری برای کشور بالاتر از قداست و اهمیت قانون اساسی است؟ اگر برای قانون اساسی پذیرفته‌ایم که نه فقط فقها، بلکه نمایندگان تمام قشرها و تخصص‌ها و قومیت‌ها و مذاهب بتوانند در مجلس موسسان تصویب قانون اساسی حضور یابند، چرا همین ترتیبات را برای مجلس خبرگان رهبری نداشته باشیم؟ تنها تفاوت این است که مصوبات مجلس موسسان قانون اساسی باید به همه‌پرسی گذاشته شود، در حالی که مصوبات مجلس خبرگان رهبری نیازی به همه پرسی ندارد. و البته باید توجه داشت که در چنین حالتی، موضوع نظارت استصوابی منتفی است و نباید بیش از همان نظارت عمومی بر شرایط کاندیداها، محدودیت دیگری بر نامزدی افراد اعمال شود. وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به معنی این است که نمایندگان مجلسی که قرار است بر رهبر نظارت کند، خودشان زیر نظارت نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) ‌قرار دارند و این در عمل کارکرد مجلس خبرگان را نقض می‌کند و آن مشروعیت عقلانی و عرفی که قرار است مجلس خبرگان به رهبر بدهد را از بین خواهد برد.

البته روشن است که پیشنهاد اصلاحی بالا، پیشنهاد ویژه‌ای نیست، یک «پیشنهاد بدیهی» است که همه می‌دانند و همه می‌فهمند؛ و حتی نیازی به استدلال ندارد و بیش از این هم درباره‌اش نه نیاز است و نه می‌شود نوشت. اما تفاوت مهم سیستم‌های توسعه یافته و نیافته در همین مهارت و توانایی آنها در «عمل به بدیهیات»‌ است. از ماتسوشیتا مدیر شرکت پاناسونیک پرسیده‌اند عامل موفقیت شما چه بوده است؟ پاسخ می‌دهد:‌ ما به بدیهیات عمل می‌کنیم، و البته عمل به بدیهیات آسان نیست (کتاب «گشایش مسیر»، نشر رسا). و به گمان من نظام مدیریت کشور به این خاطر نمی‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها به بدیهیات عمل کند که به تدریج از ذخیره «انرژی خرد جمعی» تخلیه شده است. با اصلاح قانون اساسی و گشودن درهای مجلس خبرگان به سوی نخبگان همه قشرهای جامعه، نخستین و مهم‌ترین گام را برای جریان یافتن مجدد «انرژی خرد جمعی» به سوی نظام مدیریت کشور برداریم و مدیریت ارشد کشور را مستظهر به مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی کنیم.

ج: و نکته آخر این که،‌خواه اصلاحات بالا انجام بگیرد یا نه، از نظر علوم سیاسی، «حاکمیت بلامنازع قانون»،‌ بویژه بر فرادستان، پیش‌شرط لازم برای کارآمدی و ماندگاری هر نظام سیاسی در دنیای مدرن است. کمترین اقدامی که بدون هرگونه تغییر در قانون اساسی می‌تواند انجام پذیرد، به راه اندازی پویشی در نظام سیاسی است، که قانون در جایگاه «ناموس ملی»‌ قرار گیرد و هر تخطی از آن توسط هر مقامی با پاسخ سخت روبه‌رو شود. این نیز جنبشی است که به راه انداختن آن صرفاً در حیطه اقتدار مقام رهبری است. این همان تجربه موفقی است که چینی‌ها داشته‌اند و ضامن اصلی کارآمدی نظام بی‌دروپیکر چین بوده است.

باید منتظر و امیدوار باشیم تا ببینیم آیا مقام رهبری کدام یک از این تغییرات را از جنس «ماموریت وجودی»‌ قلمداد می‌کنند.

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

من معتقدم اگر هرکدام از تحولات بالا رخ دهد، رابطه شهروند ایرانی با حکومتش، مستحکم‌تر، عقلانی‌تر و اخلاقی‌تر خواهد شد. رابطه‌ای که بتواند در انسان ایرانی امید بیافریند، برای او خلق افق کند و انگیزه‌های او را برای حرکت و تلاش و مسئولیت پذیری و همراهی با حکومت ارتقاء‌ دهد؛ که توسعه چیزی جز این نیست.

من همین‌جا از مقام معظم رهبری درخواست می‌کنم که ترتیبی اتخاذ فرمایند که خارج از سازوکار گزینش‌گری دفتر، جمعی از اندیشمندان کشور که هرگز راهی به دیدار مستقیم با رهبری نداشته‌اند، امکان دیدار با ایشان را پیدا کنند و درباره دغدغه‌های‌شان نسبت به آینده ایران، با رهبری سخن بگویند.

برخی اقدامات فوری درباره جانشینی

از آن‌جا که شاغول اصلی من در نگاهم به مسائل و تحلیل‌ آنها، «توسعه» است، و در این لحظه‌ی تاریخ ایران اصلی‌ترین خطر را برای توسعه،‌ روند افزایشی «ظرفیت خشونت‌» در داخل می‌بینم (تهدید‌های خارجی، اثر کوتاه مدت بر فرایند توسعه دارند)، لازم می‌دانم در مورد یکی از موضوعاتی که به گمان من کوچک‌ترین اشتباه در مورد آن می‌تواند هزینه‌افزا یا حتی خسارت‌بار باشد، به صراحت سخن بگویم، به امید آن‌که سخنم جدی‌ گرفته شود.

روشن است که اصلاح قانون اساسی فرایندی زمان‌بر خواهد بود؛ و ممکن است مقامات کشور به سرعت نتوانند در این مورد به جمع‌بندی برسند. به نظر می‌رسد در راستای «نهضت تاب‌آوری اجتماعی» و ایجاد «تحول امنیت‌بخش»، بهتر است خیلی فوری‌تر از اصلاح قانون اساسی، رویکرد و نحوه برخورد با مساله جانشینی تغییر کند. رویکرد تازه‌ای که کافی است از سوی مقام رهبری اتخاذ تصمیم شود تا «ظرفیت خشونت» در دوره رهبر آینده کاهش یابد. در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

۱- اعلام عفو عمومی و آشتی ملی: درباره ضرورت گنجاندن «عفو عمومی ادواری» در قانون اساسی، در «پیوست دوم» سخن گفته‌ام.‌ اما اکنون، در اسرع وقت و پیش از اصلاح قانون اساسی لازم است تمام عواملی که موجب فراق و شکاف و ستیز بیهوده بین بخش‌های مختلف جامعه شده است از میان برداشته شود. رهبر آینده،‌که فاقد قدرت فرهمند است، نباید زمانی برسرکار بیاید که جامعه، با خط کشی‌های جناحی و سیاسی و ایدئولوژیک، پاره پاره و انباشته از دلگیری و مناقشه و کدورت و دشمنی شده است. چرا که در چنین صورتی، در هنگام استقرار رهبر جدید، هم سرمایه اجتماعی پایین خواهد بود، هم «ظرفیت خشونت» بالا خواهد بود و هم مشروعیت رهبر جدید فراگیر نخواهد بود و همچنان راه او برای استفاده از بخش بزرگی از «انرژی خرد جمعی» جامعه بسته خواهد بود. بنابراین پیش از انتقال قدرت باید جامعه را به آرامش و آشتی و دوستی دعوت کرد. این فرصت و انرژی را نباید از رهبر آینده دریغ کرد.

۲- تغییر سیاست سکوت و پنهان‌کاری در مورد موضوع جانشینی: نفس پنهان‌کاری و سکوت در این مورد هم می‌تواند نشانه نگرانی باشد و هم نشانه نوعی مناسبات غیرشفاف پشت پرده. و البته مردم ایران که مستعد شایعه‌پردازی هستند، احتمالاً گمانه‌های بیشتری هم خواهند زد و این دقیقاً به‌منزله تضعیف پیشاپیش جایگاه رهبری آینده است. چرا بی‌جهت زمینه شایعه‌پردازی ایجاد کنیم و جایگاه رهبری را تضعیف کنیم؟

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس خبرگان خبر از تشکیل کمیته محرمانه‌ای در مجلس خبرگان داده بود که کارش بررسی افرادی است که می‌توانند در فهرست کاندیداهای رهبری بیایند. البته محرمانه‌بودن کمیته و فعالیت‌های آن طبیعی است اما اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان بگوید من هم از اعضای این کمیته خبری ندارم طبیعی نیست. مسئله رهبری با سرنوشت یک نظام و یک ملت سروکار دارد و یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید درباره‌اش در کشور گفت‌وگو و حتی حساسیت‌زدایی شود. حتی چه اِشکالی دارد که برای فهم انتظارات مردم از رهبر آینده و میزان مقبولیت عمومی نامزدهای احتمالی دربارهٔ این افراد از مردم نظرسنجی علنی یا غیرعلنی شود؟ چرا گمان می‌کنیم اگر رهبر بعدی یک‌مرتبه و بی‌مقدمه معرفی شود بهتر است و مردم غافلگیر می‌شوند و در برابر عمل انجام‌شده قرار می گیرند؟ فکر نمی‌کنید که این کار تازه حساسیت ایجاد می‌کند و مردم اگر آمادگی روحی-روانی نداشته باشند ممکن است واکنش نامناسب نشان دهند؟ فکر نمی کنید که باید کاندیداهای رهبری در کنار ویژگی‌های فقهی و سیاسی و مدیریتی، به‌نوعی با اقبال عمومی هم روبه‌رو باشند و مردم ذهنیت مناسبی از آنها داشته باشند؟ وقتی مقام رهبری انتخاب شدند جامعه ده سال سابقه مدیریت و رفتار و افکار ایشان را دیده بود و برای پذیرش ایشان آمادگی و اقبال داشت. روان‌شناسی اجتماعی مردم ایران در سال‌های اخیر تغییرات زیادی کرده و بسیار پیچیده شده است. پیشنهاد می‌کنم مجلس خبرگان کمیته‌ای از روان‌شناسان اجتماعی را به‌عنوان مشاوران خود به کار گیرند. کشور به‌اندازهٔ کافی بحران و مسئله دارد، نباید هیچ اقدام نسنجیده‌ای انجام گیرد که واکنش‌های پیش‌بینی‌نشده به همراه داشته باشد.

یادمان باشد که از این پس در هر تصمیم کلان ملی، باید اثر آن را بر «ظرفیت خشونت» ارزیابی کنیم. آقای روحانی اگر در هنگام اجرای مصوبه بنزین، از روان‌شناسان اجتماعی مشورت گرفته بود قطعاً در آن زمان و به آن شیوه آن مصوبه را اجرا نمی‌کرد. مجلس خبرگان رهبری بهتر است سازوکاری را برای گفت‌وگو با مردم، اطلاع‌رسانی به مردم و کسب اطلاع از نظر مردم به کار گیرد؛ تا هم مردم احساس اعتماد کنند و هم خبرگان بتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند. حتی برای کسب اطمینان از اینکه فرآیند جانشینی با آرامش و اطمینان رخ خواهد داد، چرا تا اقتدار رهبری وجود دارد انتخاب فرآیند جانشینی را به‌صورت شفاف و قانونی آغاز نمی‌کنید؟ دست‌کم حضور و اقتدار رهبری می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها و رقابت‌ها و تنش‌ها را کاهش دهد.

۳- شفاف‌سازی در مورد جانشینی فرزند رهبری: من نمی‌دانم که آیا آن‌گونه که برخی شایعات می‌گوید، واقعاً فرزند رهبری در زمره کاندیداهای جانشینی هستند یا نه؟ و نمی‌دانم آیا با وجود اظهارات صریح مقام رهبری درباره نفی موروثی ‌بودن و تأکید بر انتخابی‌ بودن حکومت در اسلام (سخنان ایشان در ۱۴ خرداد ۱۳۸۴)، باز چنین گزینه‌ای در جریان هست یا نه؟ اما فرض کنیم هست. آیا منطقی است (عمل به بدیهیات یادمان نرود) که فردی را که مردم نه چهره‌اش را دیده‌اند نه صدایش را شنیده‌‌اند نه هیچ تجربه مدیریتی عینی از او سراغ دارند، یک‌مرتبه به‌عنوان رهبر به مردم معرفی کنیم؟ آن هم مردمی که اشاره کردم که روان‌شناسی اجتماعی‌شان کاملاً پیچیده شده است و واکنش‌های آنها قابل پیش‌بینی نیست. اگر هم قرار است ایشان کاندیدا باشد، باید مقدمات آن را فراهم کرد. نه اینکه تصمیم بگیریم فردی را که در جامعه طیف متنوعی از احساسات متضاد در موردش وجود دارد یک‌مرتبه به‌عنوان رهبر به مردم معرفی کنیم. اگر ایشان در زمره نامزدهای رهبری نیست، لطفا به مردم اعلام کنید تا این شایعات از بین برود و از حریم رهبری حفاظت شود. اگر نامزد احتمالی هست، با این روش پنهان‌کاری فقط به آینده ایشان و کشور جفا می‌شود. به‌گمانم اگر احتمال این امر هم می‌رود، بهتر است ایشان در منظر و دیدگاه جامعه قرار گیرد و در موضوعات مختلف اظهار نظر کند و تجربه‌های خویش و آرمان‌های خود برای آینده ایران را با جامعه در میان بگذارد. نگذارید جامعه احساس کند با آنان به‌عنوان صغار برخورد می‌شود. این جامعه با جامعه چند دهه پیش فرق می‌کند. آه آه که هنوز – حتی روشنفکران – در این دیار به معجزه گفت‌وگو و هم‌شنوی (دیالوگ) باور ندارد. باور کنید حتی اگر بخواهید فرزند رهبری، رهبر بعدی باشد،‌ گفت‌وگوی صادقانه با مردم و آگاه کردن مردم از توانایی‌ها و مزیت‌های ایشان برای گذار کم‌هزینه کشور به آینده، بیشتر جواب می‌دهد تا پنهان‌کاری.

بنابراین اگر ایشان جزء فهرست نامزدان باشد ضمن آنکه مناسب است شیوه پنهان‌کاری کنار گذاشته شود، بهتر است اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی برای ایجاد مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی برای رهبری آینده شروع شود. ایشان قاعدتاً فاقد کاریزما است و بدون مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی، مدیریت ایران پسا‌رهبری سخت خواهد بود. در ایران پسارهبری که تراکم بحران‌ها همراه با شکاف کارآمدی نظام مدیریت و «سونامی چهل-سی» همزمان وجود خواهد داشت، و در شرایطی که اقتدار فرهمند رهبری هم وجود ندارد،‌ چگونه یک رهبر تازه می‌تواند اوضاع را مدیریت کند؟ بنابراین بهترین راه این است که گفت‌وگو با مردم آغاز شود، شفافیت را بیشتر کنیم و اعتماد مردم را جلب کنیم.

تصور کنید که بدون اصلاحات قانون اساسی و بدون آنکه مقدمات ایجاد مشروعیت عقلانی و عرفی را برای رهبری آینده ایجاد کنیم، روزی در آن دور‌دست‌ها ناگهان اعلام شود که فرزند رهبری، که هیچ‌کس او را ندیده و صدایش را نشنیده است، برای جانشینی انتخاب شده است. آن هم در جامعه‌ای که در هر شرایطی دنبال فرصت می‌گردد تا سختی‌ها و رنج‌ها و اعتراضات فروخورده را خود به زبان بی‌زبانی منعکس کند. در این وضعیت ما با سه حالت روبه‌‌رو خواهیم بود:

الف: جامعه بدون هیچ‌گونه واکنشی مسئله را می‌پذیرد و جریان زندگی و جامعه و سیاست همچون امروز ادامه می‌یابد. آنگاه رهبر تازه که فاقد قدرت فرهمند است، چگونه می‌تواند بحران‌هایی که در دوران رهبری فرهمند قبلی هم حل‌نشده باقی مانده است را حل کند. چگونه؟ با کدام ابزار با کدام قدرت؟ با کدام نظام مدیریت کارآمد؟ با کدام منابع نفتی؟ با کدام شور و عشق اجتماعی؟ با کدام چهره‌های برجسته از السابقونی که در زمان انتخاب پدرش به رهبری، او را همراهی می‌کردند؟ بنابراین آن بحران‌ها همچنان انباشته خواهند شد تا روزی به درهم‌ریزی بینجامند. چه جفایی است در حق این رهبر که او را در گردابی از بحران‌ها و در برابر تهدید بالقوه «سونامی چهل‌-سی»، قرار می‌دهیم! چاره کار، ایجاد مقبولیت عرفی و مشروعیت عقلانی برای رهبر جدید است.

ب: اگر بخش‌هایی از جامعه در برابر این انتخاب ناگهانی از همان واکنش‌های ناگهانی پیش‌بینی نشده نشان دهند، آن هم در شرایطی که آن چهره‌های نمادین انقلاب که در زمان انتخاب مقام رهبری حضور داشتند و قوت قلبی هم برای رهبری و هم برای جامعه بودند، دیگر وجود ندارند،‌ دو گونه می‌توان به این مساله پاسخ داد:گونه‌ی اول این که نظام در برابر این واکنش‌ها عقب‌نشینی می‌کند یا رهبر جدید از سر ضعف با مساله برخورد می‌کند. این بدترین پاسخ است و به یک دومینوی بی‌بازگشت درهم‌ریزی می‌انجامد. یعنی حتی اگر رهبر جدید همچنان در جایگاه خود بماند هم، دیگر مقبولیت و مشروعیت عرفی او زیر سوال رفته است و هرگز نخواهد توانست پنجه در پنجه بحرا‌ن‌هایی بیفکند که در دوران او بروز خواهند کرد یا از دوران پیشین برای او بازمانده است.

پ: و گونه‌ی بعدی این که در پاسخ به واکنش پیش‌بینی نشده بخشی از جامعه، سیاست سرکوب،‌ و امنیتی یا نظامی‌کردن فضا در پیش گرفته شود؛ که چنین سیاستی در ایران فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. حکومت به‌شیوهٔ امنیتی یا نظامی در دنیای جدید و آن هم در ایرانِ نشسته بر «سونامی چهل-سی»، در بلندمدت دوام نمی‌آورد. در کوتاه‌مدت هم یا منابع اقتصادی فراوان می‌خواهد یا حمایت گسترده مردمی یا پشتیبانی شدید خارجی، که در چنان شرایطی معلوم نیست هیچکدام وجود داشته باشد. بنابراین معلوم نیست عاقبت پاسخ سخت و امنیتی به رفتارهای پیش‌بینی نشد جامعه، چه خواهد بود. حتی اگر سرکوب با موفقیت هم همراه باشد، دیگر برای رهبری که در عصر شبکه و با این نسل بی‌مهار، حکومتش را با سرکوب شروع کرده باشد، چه می‌ماند؟ هیچ جفایی بیش از این در حق فرزند رهبری نیست که کشور را با این همه بحران استخوان‌سوز و در‌حالی‌که هیج اجماع یا حتی اقبال ملی در مورد ایشان در جامعه ایجاد نکرده‌ایم به‌صرف انتخاب خبرگان، یک‌مرتبه به ایشان بسپاریم و ایشان را یک‌باره به وسط میدان سیاست ایران پرتاپ کنیم و سخت‌ترین تجربه را برای جمهوری اسلامی رقم بزنیم.

بنابراین به گمانم طرح چنین مساله‌ای هم جفا به رهبری است و هم جفا به فرزند ایشان. البته اگر اصلاحات مربوط به قانون اساسی انجام شود و مقدمات مربوط به ایجاد مشروعیت عقلانی و مقبولیت عرفی برای رهبری آینده فراهم آید، ایشان نیز می‌تواند یکی از نامزدها باشد. آنچه مهم است این است که آن اصلاحات از هم‌اکنون و با حضور و اقتدار مقام رهبری، محقق شود.

سخن آخر

اکنون، قطار توسعه کشور به ایستگاه بین راهی رسیده است و این تصمیم لوکوموتیوران است که با یک تغییر کوچک ریل، این قطار را به دشت‌های امن و سرسبز هدایت کند یا بگذارد او به مسیری برود که ممکن است به شوره‌زار‌های بی‌افقی و بیشه‌زارهای بی‌سرانجامی ختم شود. وقتی لوکوموتیوران در ایستگاه، قطار را به‌سمتی هدایت کرد، اگر اشتباه کرده باشد دیگر خود او هم نمی‌تواند آن را بازگرداند. اینجاست که مأموریت روشنفکران جدی می‌شود. نشستن و تماشا‌کردن تا حوادث رخ دهد و سپس تحلیل‌کردن آنها، کار عالمان متعهد نیست. در بحران‌‌های جمعی، مأموریت عالمان از تلاش برای بسط مرزهای دانش، به تلاش برای آینده‌نگری و روشنگری و زنهارگری تبدیل می شود. این کار روشنفکر است که آینده را ببیند، پیش‌نگری کند، زنهار بدهد و یک جایی هم مثل ریزعلی خواجَوی خطر کند و فریاد بزند و تمام داشته‌هایش را برای آگاهی لوکوموتیوران در جلو قطار به آتش بکشد. من با همان احساس نگرانیِ ریزعلی خواجَوی بود که همه داشته‌ّ‌های خویش را در این نوشته به آتش کشیدم و اکنون بدون تن‌پوش و حفاظ و در سرمای استخوان‌سوز سیاست ایران ایستاده‌ام، به امید آنکه لوکوموتیوران بوق قطار را به صدا درآورد و نوید اصلاح مسیر را بدهد.

دریغ است که مردم رنجدیده ایران و نسل جوان بی‌افق امروز ما، وارد دوره‌ای از ابهام و سرگشتگی تازه شود که اگر چنین شود، در جهانی که روی باند فرودگاه، آماده پرواز به‌سوی «عصر جامعه شبکه‌ای» است، ما به یک‌باره از دنیای درحال‌ توسعه به دنیای شکننده پیشاتوسعه سقوط خواهیم کرد. چنین مباد. دریغ است ایران که ویران شود!

محسن رنانی
دانشگاه اصفهان / ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

پیوست اول:

مفهوم سه‌بعدی توسعه

بشر رسماً ۲۴۷۰ سال است، از زمان سقراط تا امروز، این پرسش بزرگ را مطرح کرده است که «سعادت چیست و چگونه به‌دست می‌آید؟». تمام متفکران بزرگ تاریخ بشر کوشیده‌اند به این پرسش پاسخ بدهند، و هر‌یک پاسخی دادند و نسخه‌ای پیچیدند و ملت‌های زیادی برای تحقق نسخه‌ آنها تلاش کردند و خون‌ها دادند. بیشتر پاسخ‌ها و راهکارها نهایتاً قرار بود به تحقق آرمان‌‌های «عدالت» و «آزادی» برای جامعه بشری بینجامد. و بسیاری از خون‌هایی که انسان تاکنون داده و رنج‌هایی که کشیده برای تحقق این دو هدف بوده است. مسئله «امنیت» نیز بود اما امنیت، هدف است آرمان نیست؛ و در نهایت هم امنیت بستری برای تحقق همان دو آرمان است. مسئله «اخلاق» نیز مطرح بود اما اخلاق خودش بخشی از عدالت است.

پیامبران نیز آمدند و راهکار ایمان یعنی «امنیت از درون» را آوردند که نهایتاً به «آزادی درونی» و «عدالت درونی» می‌انجامد. و البته از نظر آنان هرگاه کسی واقعاً به آزادی درونی و عدالت درونی برسد، حتماً آزادی و عدالت بیرونی را هم محقق می‌کند و پاس می‌دارد. و به‌گمان من با همین معیار می‌توان دریافت که چه کسانی واقعاً به امنیت درونی (ایمان) رسیده‌اند.

اما تنوع نسخه‌های عملی که متفکران می‌دادند، و تنوع برداشت‌‌ها و تفسیرهایی که از سخن پیامبران شد، با هواهای نفسانی بشر ترکیب و باعث شد تا خود همین تلاش برای تحقق آرمان‌های آزادی و عدالت، منبع ناامنی و بی‌عدالتی و ناآزادی شود. و بشر بارها و بارها، در ملت‌های گوناگون، تجربه تلاش برای آزادی و عدالت را آزمود و آسیب دید و آسیب زد. بنابراین «سعادت» همچنان به‌عنوان یک سؤال بی‌پاسخ باقی ماند.

در چهارصد سال گذشته، با تحولاتی که در حوزهٔ اندیشه و علم و فناوری افتاد، بشر آرام‌آرام متوجه شد که اگر به‌جای تلاش برای آزادی و عدالت، برای «رفاه» و «رضایت» تلاش کند کم‌هزینه‌تر و آسان‌یاب‌تر است. «رفاه» یعنی محافظت از انسان در برابر محدودیت‌ها و خشونت‌های طبیعت؛ و «رضایت» یعنی محافظت از انسان در برابر محدودیت‌ها و خشونت‌های جامعه. برای تأمین رفاه نیاز به گسترش علم و فناوری بود، و برای تأمین رضایت نیاز به قانون و حکمرانی خوب بود. هرچه جلوتر آمدند دیدند برای آنکه رفاه و رضایت بیشتر شود، باید آزادی و عدالت بیشتر شود. پس آرام‌آرام مردمسالاری (دموکراسی) شکل گرفت و تکامل یافت و سپس تأمین اجتماعی گسترش یافت و به همه حوزه‌ها سرایت کرد (درمان، آموزش، اشتغال، بهزیستی، فقر، حوادث و…). دموکراسی بخش‌هایی از عدالت و آزادی را تأمین کرد (عدالت افقی و آزادی سلبی) و تأمین اجتماعی بخش‌های دیگری از عدالت و آزادی را محقق کرد (عدالت عمودی و آزادی‌ ایجابی). و البته همه اینها هنوز کامل نیست و در میانه راه و در حال تکامل است اما با هزینه‌ها و خسارت‌هایی بسیار کمتر از گذشته. در قرن بیستم، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نام این تحولات را «توسعه» گذاشتند. یعنی گفتند بشر به‌جای آنکه دنبال «سعادت» بگردد که مفهومی مبهم و اختلافی است، برود دنبال «توسعه»، آنگاه سعادت هم کم‌کم محقق می‌شود.

اما برای رسیدن به سعادت هنوز چیزی کم بود: «معنا». تأمین «رفاه» کمبودهای انسان را در برابر محدودیت‌‌ها و فشارهای طبیعی پوشش می‌داد، تأمین «رضایت»، محدودیت‌ و آسیب‌پذیری انسان را در برابر جامعه کاهش می‌داد و اکنون باید «معنا» نیز تأمین می‌شد تا تنهایی و سرگشتگی انسان در برابر کل هستی کاهش می‌یافت و بشر در خلقت نیز به امنیت (ایمان) می‌رسید. باز دربارهٔ «معنا» اختلاف بود: کدام معنویت بهتر است؟ کم‌کم متوجه شدند که نمی‌شود برای معنویت همه انسان‌ها یک نسخهٔ واحد پیچید. چنین بود که «خودشکوفایی» کشف شد. یعنی بستری را فراهم آوریم تا هرکس برود دنبال مسیری که گمان می‌کند در آن مسیر ظرفیت‌های وجودی‌اش شکفته می‌شود. وقتی کسی مسیر خودشکوفایی خود را پیدا کرد، زندگی‌اش معنادار می‌شود و افق‌های معنا در برابر او آشکار می‌شود و او خود را وقف آن خواهد کرد. و البته شرط تحقق خودشکوفایی این بود که قابلیت‌ها و فرصت‌های افراد حداکثر شوند. آزادی و عدالت کارشان همین بود که قابلیت‌ها و فرصت‌های شهروندان را حداکثر کنند. پس آزادی و عدالت در خدمت خودشکوفایی (معنا) قرار گرفتند. و اینچنین است که امروز می‌بینیم پس از دو هزار سال که جریان معنا و معرفت همواره از شرق به‌سوی غرب بود، اکنون این جریان معکوس شده است و انبوه مفاهیم معنایی و منابع معرفتی و اندیشه‌‌های عرفانی از غرب به‌سوی شرق جریان یافته است. هرچند ممکن است برخی از آنان کاذب باشند یا مقبول ما نباشند؛ اما بالاخره کارخانه‌ای که تولید انبوه دارد، درصدی از کالاهایش نیز غیراستاندارد و ضایعات خواهد بود. نمی‌شود و نباید کل کارخانه را به‌سبب ضایعاتش، تعطیل کرد.

پس وقتی من سخن از «توسعه» می‌گویم، یعنی شکل‌گیری فرآیندها و سازوکارهایی در جامعه که اگر مستمراً ادامه یابند، در نهایت در یک افق بلندمدت، جامعه را به «رفاه»، «رضایت» و «معنا» می‌رسانند. و البته این فرآیندها و سازوکارها، گاهی بدکارکردی و هزینه هم دارند؛ مثل همه‌چیزهای خوب دیگر (ثروت، علم، دین و…) که در کنار منافع عظیم‌شان، گاهی هزینه و خسارت نیز ایجاد می‌کنند. درعین‌حال این خطاها و اختلال‌ها، طبیعی و برای انسان و جامعه انسانی ضروری است. چرا که هیچ سیستمی بدون جزء اخلال، بدون بیماری و بدون شوک، تکامل پیدا نمی‌کند.

و البته توسعه در هر کشوری می‌تواند رنگ و طعم همان کشور را به خود بگیرد، بسته به نوع فرهنگ، باورها و داشته‌های طبیعی و انسانی آن ملت. یعنی ما هیچ الگوی یگانه جهانی برای توسعه نداریم. هر ملتی در مرحله‌ خاصی از تاریخ تکامل خویش قرار دارد و باید الگوی ویژه توسعه خود را «کشف» کند و زمینه آن را آماده و تسهیل کند. یعنی توسعه الگوهای متنوعی دارد، ‌اما فراموش نکنیم که شاخص‌های آن فراگیر و جهانی است؛ یعنی با هر الگویی که به سمت توسعه برویم باید بتوانیم شاخص‌های آن را تامین کنیم. هم اکنون نزدیک به ۱۵۰۰ نماگر توسعه در جهان معرفی و محاسبه می‌شود، در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و زیست محیطی.

و نکته آخر اینکه در عمل، فرایند توسعه راه خود را می رود چون همانند بلوغ بدن انسان، یک مسیر ناگزیر طبیعی است. اما ما با اقدامات و انتخاب‌های خود می‌توانیم آن را تسهیل و تسریع و کم‌هزینه کنیم یا دشوار و کُند و پرهزینه. اکنون پرسش این است: ما در کدام‌یک از مراحل گذار توسعه‌مان ایستاده‌ایم و برای عبور کم‌هزینه از این مرحله چه باید بکنیم؟

پیوست دوم:

اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی برای تحقق هدف دوم

هدف دوم اصلاحات قانون اساسی: گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت».

همان‌گونه که در متن اصلی آمده است، گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت» در دوره رهبران آینده کشور، یکی اهدافی است که باید برای تحقق آن، برخی از اصول قانون اساسی اصلاح شود. می‌توان طیف گسترده‌ای از اصلاحات قانون اساسی را پیشنهاد داد که موجب گشودن و بهبود جریان «انرژی خرد جمعی» به درون نظام سیاسی باشد. فعلا شش پیشنهاد زیر به ذهن من رسیده است که به گمانم مهم‌تر از بقیه است. البته لازم است با همفکری صاحب‌نظران علوم سیاسی و حقوقی این سیاهه اصلاح و تکمیل شود. پس این را یک پیشنهاد مقدماتی ببینید.

۱- افزودن بند «عفو عمومی ادواری» به قانون اساسی: هر جامعه‌ای لازم است چرخه‌هایی برای بازیابی نیروهای مفید و ارزشمند خود طراحی کند وگرنه روبه‌روز بخشی از نیروهای خلاق و سازنده خود را از دست می‌دهد. البته مطلوب آن است که ساختار قانون اساسی و معماری نظام سیاسی به گونه‌ای اصلاح شود که امکان محروم کردن افراد از حقوق قانونی خود، به جرائم سیاسی، نباشد. اگر نظام سیاسی توان چنین اصلاحی را داشته باشد که مراد حاصل است. اما به احتمال زیاد حتی اگر قانون اساسی بازنگری شود، این بازنگری، ساختاری نخواهد بود و درعین‌حال ساختار سیاسی شکل گرفته موجود، تربیت نهادی لازم برای آن که هیچ‌کس را از حقوق قانونی خود محروم نکند ندارد. هنوز حتی بخش زیادی از مردم هم از حقوق اساسی خود و نحوه حفاظت از آن آگاهی لازم را ندارند. بنابراین قطعا ما یک دوره گذار تا رسیدن به وضعیت مطلوب را در پیش داریم. بنابراین تا پیدایش شرایط برای اصلاحات ساختاری،‌ مناسب است غیر از عفو عمومی که قسمت «برخی اقدامات فوری» در متن اصلی به آن اشاره شد، در بازنگری قانون اساسی نیز اصلی تحت عنوان «عفو عمومی ادواری» دیده شود. یعنی حکومت موظف ‌شود به طور ادواری (مثلاً در پایان دوره هر رهبر یا در پایان یک یا دو دورهٔ هر رئیس جمهور) عفو عمومی اعلام کند که نه فقط شامل کسانی می‌شود که به جرایم سیاسی یا شبیه آن از حقوق خود محروم شده‌اند، بلکه همه آنانی که احتمالا گرفتاری‌شان ناشی از تحولات سیاسی یا مدیریتی یا شرایط ویژه‌ای بوده است و شاکی خصوصی ندارند و عفوشان خطری برای جامعه ندارد، بتوانند از این عفو برخوردار شوند.

۲- حذف نظارت استصوابی: اکنون شورای نگهبان، با نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان، به یکی از گلوگاه‌های بستن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» به درون نظام مدیریت کشور، به‌ویژه سطوح عالی نظام سیاسی تبدیل شده است. شاید در آغاز وجود چنین گلوگاهی برای تثبیت نظام سیاسی قابل توجیه بود اما پس از مدتی این شورا کارکردش تغییر کرده است. ضمن آنکه غیر از لزوم حذف نظارت استصوابی بر انتخابات، دو اصلاح دیگر نیز لازم است انجام گیرد تا این شورا عامل مسدود‌شدن جریان خرد جمعی به درون سیستم نباشد. یکی اینکه شورای نگهبان موظف شود «آیین‌نامه مطابقت مصوبات مجلس با شرع» را تدوین کند که در آن سازوکارهای مطابقت مصوبات مشخص و تعریف شده باشد؛ و شورا موظف باشد استنادات یا استدلال‌های خود برای مغایرت هر مصوبه مجلس با شرع را به صورت دقیق اعلام کند. در حال حاضر معیارهای شرعی شورای نگهبان سیال است و این موجب شخصی‌شدن تصمیمات و غیرقابل پیش‌بینی‌شدن آنها شده است. بخش بزرگی از انرژی‌ خرد جمعی که نظام تصمیم گیری در دو قوه مجریه و مقننه صرف می‌کند در فرآیند نظارت بدون معیار مشخص توسط شورای نگهبان، بی‌نتیجه از بین می‌رود. دیگر اینکه لازم است فقهای شورای نگهبان نسبت به اقتضائات و تحولات جهان جدید آگاهی داشته باشند. بنابراین شرط اینکه میانگین سنی اعضای شورای نگهبان از مثلاً یک‌ونیم برابر میانگین سنی جمعیت کشور بیشتر نباشد کمک می‌کند که شکاف ذهنی بین شورای نگهبان و انتظارات جامعه زیاد نشود. همچنین خوب است اعضای شورای نگهبان بیش از دو دورهٔ پیاپی انتخاب نشوند.

۳- ممنوع‌شدن گزینش‌های غیرعرفی (سیاسی، ایدئولوژیک و…): در این چهل سال گزینش‌ها یکی از سازوکارهایی بوده‌اند که نظام تدبیر را به‌صورت سیستماتیک از ورود «انرژی خرد جمعی» محروم کرده‌اند. در‌حالی‌که عملاً این گزینش‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. یعنی همچنان نظام مدیریت کشور نیروهای فراوانی به خدمت گرفته است که التزام نظری یا عملی به قانون اساسی یا به ولایت فقیه ندارند و یا آلوده به فسادهای مالی و غیرمالی هستند. و البته علت این فسادها نیز تا حدود زیادی همان گزینشگری بوده است که مردم را به‌سوی ریا و فریبکاری و پذیرش شخصیت دو یا چندگانه برای خودشان سوق داده است. یعنی علاوه بر محروم‌کردن نظام مدیریت کشور از کل ظرفیت خرد جمعی کشور، موجب تخریب اخلاق عمومی جامعه نیز شده است. گرچه ظاهراً «گزینش» یک موضوع اساسی نیست که لازم باشد در قانون اساسی در مورد اصلی تعبیه شود، اما با توجه به رویه و فراگیر شدن این مساله، خوب است که به صورت بنیادی مسیر آن بسته شود. بنابراین مناسب است که در قانون اساسی اِعمال گزینش‌های سیاسی و ایدئولوژیک ممنوع شود و شرایط ورود نیروی انسانی به نظام تدبیر منحصر شود به توانمندی‌های کارشناسی و تخصصی به‌علاوه شرایط عمومی، آن‌هم با تعیین دقیق معیارها و مراجع تشخیص.

۴- حذف شرط مرد‌بودن از شروط ریاست‌جمهوری: نیمی از جامعه ایران زنان هستند و اکنون حدود ۷۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌مان در هر سال، زنان هستند. چه استدلالی برای حذف «انرژی خرد جمعی» این نیمه جامعه از سطوح عالی نظام سیاسی داریم؟ بستن راه زنان برای ریاست‌جمهوری، فقط بستن راه یک پست سیاسی به روی آنان نیست؛ بلکه «افق» را به روی میلیون‌ها دختر جوان تحصیل‌کرده می‌بندد. وقتی این دختران کسی مثل خانم آنگلا مرکل و دیگرانی شبیه او را در رسانه‌ها می‌بینند احساس خواهند کرد این کشور برای آنان سقف دارد و هیچ‌گاه نمی‌توانند در جایگاهی مثل آنها باشند. وقتی سقف زدیم و افق را بستیم آنگاه بخش بزرگی از انگیزه‌ها سرکوب می‌شود، و آنان که مهارتی و تخصصی دارند انگیزه می‌یابند که از کشور بروند. از آنجا که قانون اساسی ممکن است مثلاً هر نیم‌قرن یک بار اصلاح شود، و ما در سال‌های آینده با موج زنان مطالبه‌گر روبه‌رو خواهیم بود بهتر است ضمن پذیرش حقوق برابر برای زنان در عرصه سیاست، یکی از راه‌های اعتراض سیاسی را از هم‌اکنون منتفی کنیم.

۵- افزودن اِلزام به اصلاح قانون اساسی به صورت ادواری: قانون اساسی چکیده تجربه تاریخی و خرد جمعی یک جامعه است. این قانون باید در هر نسل، به‌طور خودکار برای ارتقای خود از ذخیره خرد جمعی آن نسل بهره ببرد. به‌ویژه در عصر جامعه شبکه‌ای که سرعت گردش اطلاعات و سرعت تحولات بسیار بالاست و بخشی از اصول قانون اساسی در طول زمان منسوخ یا ناکارآمد می‌شود. بنابراین قانون اساسی نباید به یک گلوگاه برای توقف و درجا‌زدن یک جامعه تبدیل شود. در قانون اساسی ما امکان بازنگری در آن دیده شده است اما منوط به وقتی است که مقامات صلاح بدانند. ممکن است ساختار قانون اساسی به‌نفع مقامات اما به زیان کارآمدی نظام مدیریت یا منافع جامعه باشد و به همین علت شرایط اصلاح آن را فراهم نیاورند. بنابراین نباید اصلاح قانون اساسی منحصر و متوقف به وقتی باشد که مقامات ارشد تشخیص می‌دهند. باید این امکان را گذاشت که اگر طی دوره مشخصی، مقامات هیچ اصلاحی را در قانون اساسی لازم ندیدند، باز به‌طور خودکار سازوکار اصلاح قانون اساسی فعال شود و این قانون بازنگری شود. پیشنهاد من این است که هرگاه تعداد آن بخش از جمعیت کشور که پس از تصویب قانون اساسی به سن «قانونی رای‌ دادن» رسیده‌اند بیش از تعداد آن بخش از جمعیت شد که در هنگام رای‌گیری قبلی برای قانون اساسی در سن قانونی بوده‌اند، به طور خودکار فرایند بررسی و اصلاح قانون اساسی کلید بخورد.

۶- تاسیس دادگاه قانون اساسی: قانون اساسی به عنوان قانون مادر باید جایگاه ناموس ملی را پیدا کند. وقتی قانون اساسی توسط مقامی زیر پاگذاشته می‌شود و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن نیست، آنگاه به‌طورکلی «قانون» در این کشور بی‌حرمت می‌شود. بخش‌ بزرگی از تصمیماتی که «انرژی خرد جمعی» را از نظام مدیریت کشور حذف می‌کند در فضایی شکل‌ می‌گیرد که قانون بی‌حرمت شده است. وقتی یک کارشناس متخصص را هنگام مصاحبه استخدامی به خاطر آن که با صداقت گفته است به «اصل ولایت فقیه التزام عملی دارد اما التزام نظری ندارد» رد صلاحیت می‌کنند و نمی‌گذارند وارد نظام مدیریت کشور شود، به این علت است که هیچ مرجعی برای آن‌که شهروندان بتوانند از حقوق اساسی‌شان که در قانون اساسی آمده است دفاع کنند، وجود ندارد. دادگاه قانون اساسی، می‌تواند از اعمال سلیقه‌های شخصی در هنگام اعمال سایر قوانین، جلوگیری کند. چون در بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دستگاههای اجرایی می‌نویسند، موارد نقض قانون اساسی دیده می‌شود اما چون یک دستگاه اجرایی آن را وضع کرده است، مردم مجبور به تمکین از آن هستند.


پایان نوشتار «سلام بر ایران، سلام بر رهبری»

منبع: وب سایت نویسنده

در این ارتباط:

واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران -۱

واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران-۲

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
م آموزگار
م آموزگار
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹ ۶:۰۴ ب٫ظ

آقای محسن رنانی گرامی مقایسه خامنه ای و نظام تحت امر او وتندروهای وابسته اش با امیرکبیر ، محمدعلی شاه، مدرس، رضاشاه، محمدرضاشاه و مصدق و هر آنکه نام برده اید کاملا قیاس مع الفارقی است. نه آن شخصیتها هر کدام در موقعیتها و جایگاه خاص خود ونه نوع نظام و ساختار حکومتی قابل مقایسه با جمهوری ولایت مطلقه فقیه است. شما راست می گویید و صداقت و اخلاص از نوشته هایتان هویداست. شما برای توسعه و پیشرفت کشورمان ایران دل می سوزانید وتمام نیرویتان را در جهت آگاهی دادن به مسئولین و مدیران مملکتمان پیوسته و حتا آگاهی دادن… مطالعه بیشتر»

مرادی
مرادی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۹ ۰:۲۶ ق٫ظ

جناب رنانی درباره نمونه عملکرد و انتظار شما از مدرس باید عرض کنم به احتمال زیاد خود ایشان هم متوجه نقطه نظر امروز شما بوده اند منتها این طرح جمهوری در ساختار اعتقادی شیعه نمی گنجد… همانطور که قبلا عرض شد باید این الگوی تشیع از صمیم قلب و با آگاهی کامل از نقص آن اصلاح گردد بدون آنکه گناه کبیره حساب شده و مستوجب دار و درفش باشد…. اعتقاد به اینکه فقط اشخاص مقدس و معصوم با عنوان اولی الامر در فهم از قرآن و قانون گذاری صاحب صلاحیت هستند و لا غیر اجازه نمی دهد الگویی مانند جمهوریت… مطالعه بیشتر»

فهرست
2
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x