آنچه توازن اجتماع را بر باد می دهد بالا بردن یک طیف و یک طبقه برای همیشه و تحمیل اراده آنان بر همگان است. آنچه نظم را ساقط می کند بهره برداری از قدرت و ثروت و تبلیغات و بسیج نیروها به سود یک جریان است. آنچه جامعه را به انحطاط می کشاند تهی ساختن نهادها و قوانین مردمسالارانه از ارزش ها و معنا و سازوکار دموکراتیک آن است.
قانون، در قفسِ قانون
|سیامک صفاتی|
قانون برایند تحولات و تطورات ذهنی و عینی جامعه و محصول نیازها و مطالبات روزافزون و اراده و عزم عمومی جهت نیل به خواستها و اهداف خود است. قانون در عین حال منعکس کننده سنت ها و ریشه های جامعه است و نمی تواند پیوند خود را با تاریخ و ریشه هایش بگسلد. اما پرسش اساسی این است ما برای اینکه قانونی متناسب با دغدغه ها و نیازها و اهدافمان داشته باشیم چه فرایندی را باید طی کنیم؟ یعنی چه باید بکنیم تا قانونی اثرگذار و توانمند داشته باشیم تا هم پاسخگوی اقتضائات، الزامات و ضرورت های جدیدمان باشد و هم از سنت های درست برخوردارمان کند؟
قانونی که پاسخگوی ضرورتها و الزامات و ترجیحات زمانه نباشد به عنصری عبث و بیهوده تبدیل می شود. چرا؟ چون سطح آگاهی و دامنه مطالبات جامعه از آن بیشتر و فراتر شده و مردم از آن قانون عبور کرده اند. چون شتاب و سرعت سیر تحولات جامعه و جهانی که در او زیست می کنیم بسیار بیشتر از قوانین و نهادها و ساختارهای ما شده و می شود. به همین دلیل، ضرورت ایجاب میکند که قوانین و نهادها و ساختار ها متناسب و همگام با سرعت تحولات جامعه و جهان کنونی تغییر یابند تا پاسخگوی نیازها و مقتضیات روزافزون ما گردند.
قوانین و نهادها تنها در یک نظم دموکراتیک و در صورتیکه برآمده از درک و اراده عمومی و شکل گرفته در جامعه مدنی و سپهر عمومی و شبکه ایی از رسانه های آزاد و برابر باشند اثرگذار خواهند بود وگرنه اتصال و انتقال صوری ویژگی های جهان پیشامدرن به جهان مدرن و اندراج و انعکاس آن در قوانین بدون بحث و گفتگو در زمینه و قلمرو آزاد تنها زینت بخش صفحات می شود که البته همان هم ادعا می افزاید و منتهی به اجبار و تحمیل خواهد شد. چرا؟ چون تصور می گردد که ایستادگی و مقاومت در مقابل قانون و نهاد موصوف، یا از روی مقابله با شرع است، یا توطئه دشمنان و یا لجبازی و مواجهه و دهن کجی به آنان.
فرایند انتخابات و تصویب قوانین در کشور ما، به جای اینکه محلی برای حق تعیین سرنوشت مردم بوسیله خودشان باشد به زمینه ایی برای استمرار قدرت حاکم از طریق نظارت های بازیگرانه و حمایت گرایانه تبدیل شده است. انتخاب یک حق خدادادی است، اما وقتی نتوان این حق را اِعمال کرد دیگر انتخابات فاقد معنی می شود، ابزار می شود، ملعبه می شود، ژست و نشان دادن مقبولیت خود می شود، سیاهی لشکری می شود برای سناریویی که تنطیم شده است. قانون تجلی خواست ها و ترجیحات جامعه است اما هنگامی که پاسخگوی دغدغه ها و احتیاجات و نیازهای روزافزون مردم نباشد به درد موزه ها می خورد. اگر قصد ما از قانون و حاکمیت آن، اقدامات در چارچوب قانون، پرهیز از تنش و چاره جویی دردها و معضلات است، چاره ای جز اقدامات ذیل نمی یابیم:
ضرورت اول، بازگشتن مفهوم نظارت به جایگاه واقعی اش، یعنی نظارت بمثابه محافظت و پاسداری از حق مردم در مقابل اصحاب قدرت و ثروت است تا نتوانند از نفوذ، امتیاز و رانتِ قدرت و ثروت، به حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد و برابر و رقابت آمیز مردم دست اندازی کنند. چنانکه مفهوم نظارت و نظام انتخابات، به سطح دولت شهرهای یونان و همچنین نظام های برده داری و آپارتاید و … تقلیل داده شود که زنان، برده ها و رنگین پوستان و طبقات فرودست را از مشارکت در تعیین سرنوشت شان باز می داشت چه تفاوتی با نظام های ذکر شده و سایر نظام های خودکامه خواهد دشت؟ بشر و بویژه انسان ایرانی در طول سده ها مبارزه نکرده تا میزان محرومیت و محدودیت از حقوق فطری و طبیعی و انسانی اش پیشی بگیرد!
ضرورت دوم همه پرسی است، همچنانکه این امر در سال پنجاه و هشت موضوعی خارق العاده و شگفت انگیز به حساب نیامد و بلکه حق آن نسل در تعیین سرنوشت تلقی شد، در حال حاضر نیز موضوعی شگفت انگیز به نظر نمی رسد تا عده ای از آن به تعجب و واهمه افتند، مگر آن کسانی که منافعی دارند و منافعشان از این رهگذر به خطر می افتد! قانون اساسی در چند اصل مراجعه به همه پرسی را به رسمیت شناخته است. از همین رو مراجعه به عظم و اراده عمومی یعنی به کسانی که صاحب انقلابش می خوانند، خواهد توانست به رفع انسداد موجود کمک کرده و به تغییر ساختار و نهادهای ناکارآمد بینجامد. این پرسش بنیادین همواره مطرح است، صاحب انقلابی که نتواند به ارزیابی کارنامه و اهداف و مطالبات انقلابی که خود آنرا برپا نموده بپردازد و خواهان تحقق آنها باشد چه صاحب انقلابی است؟
ضرورت سوم برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها برای توجه به مطالبات و خواستها و اولویت های مردم و اصلاح رفتار، نگرش، روش و راه های خطا آمیز است. این موضوع در قانون اساسی ما به صراحت ذکر شده و تنها استثنای آن، این است که مخالف مبانی اسلام نباشد و به نظر می رسد که مبانی اسلام مشخص باشد که چیست. باتوجه به این موضوع، آیا برپایی اجتماعات و راهپیمایی برای مطالبه آزادی و برابری و رفع محرومیت و تبعیض و توزیع عادلانه قدرت و ثروت و منزلت و برخورداری آزاد و برابر از امکانات و مواهب و مناصب خلاف مبانی اسلام است؟
آیا اینکه کارگری، معلمی، بازنشسته ایی و اساسا هر قشر دیگری دردهای خود را فریاد زند و ندای کیست که مرا یاری دهد سر دهد، خلاف مبانی اسلام است؟ آیا کسی که خواهان حق مشارکت آزاد و برابر در تعیین سرنوشت خود در هر سطحی باشد، مخالف با مبانی اسلام است؟ آیا کسی که خواهان روابط دوستانه و صلح آمیز با همه ی دنیا باشد مخالف مبانی اسلام است؟ آیا کسی که با قانونی، ساختاری و نهادی مخالفت کند بدلیل اینکه پروا و دغدغه آزادی و عدالت و انسان را دارد مخالف مبانی اسلام است؟ آیا مخالفت با قرائت و تفکرات و ایدئولوژیی عده ای مخالفت با مبانی اسلام است؟ اگر همه این ها که ذکر شد و بسیاری دیگر را مخالف مبانی اسلام بدانیم راه را اشتباه رفته ایم، باید باز گردیم و به اصلاح تفکرات و رفتارمان بپردازیم. با این وجود برای آن بخش که به جای همگام شدن با خواست و اراده مردم همچنان اصرار دارند که قوانین و مقررات و نهادها را بدون هیچ تغییر کارآمد و روزآمدی مطابق خواست خود تفسیر و تأویل کنند و مطالبات را به بیرون از مرزها وصل نمایند یا به ماوراء طبیعت حواله دهند، اساسا اراده ایی برای تغییر وجود خواهد داشت؟ در این صورت چه می توان کرد؟ آیا چشم اندازی جز آنچه بارها تجربه شده، به نظر می رسد!
مسئله این است که آیا طرح و پیگیری مطالبات است که برهم زننده نظم و امنیت عمومی محسوب می شود یا مخالفت اصحاب قدرت و ثروت با تغییر است که انسداد ایجاد می کند؟ تجربه تاریخی ثابت می کند، مخالفت با قانون و تفسیرِخاص از قانون نیست که آشوب و اغتشاش می آفریند. درد داشتن و مجالی برای ابراز نداشتن و میدانی برای گفتگو و بیان آزاد و برابر پیدا نکردن است که نظم را بر باد می دهد و به انباشته شدن و تراکم مطالبات، به خشم و عصبیت و عصیان ناشی از شنیده و دیده نشدن خواست ها و ترجیحات و تمنیات مردم ناراضی دامن می زند. آنچه نا امنی ایجاد می کند، جبهه گیری و مقاومت در مقابل خواست و اراده مردم است. آنچه توازن اجتماع را بر باد می دهد بالا بردن یک طیف و یک طبقه برای همیشه و تحمیل اراده آنان بر همگان است. آنچه نظم را ساقط می کند بهره برداری از قدرت و ثروت و تبلیغات و بسیج نیروها به سود یک جریان است. آنچه جامعه را به انحطاط می کشاند تهی ساختن نهادها و قوانین مردمسالارانه از ارزش ها و معنا و سازوکار دموکراتیک آن است. آنکه از مرگ دیگران درس نمی گیرد امکان ندارد از مرگ حکومت های خودحق پندار عبرت بگیرد!
در کشور بی طرفی همانند سوئیس برای بریدن یا نبریدن شاخ گاو همه پرسی برقرار می شود اما چرا نباید ما برای امور مهمی که جان و مال و ناموس مردم را به خطر می اندازد و سرنوشت آنان را رقم می زند و هستی و نیستی آنها را در برابر طوفانهای سهمناک قرار می دهد به رای و نظر شان توجه کنیم؟ آیا حکومت ها در سراسر تاریخ با تمکین به اراده مردم سقوط کرده اند یا تمکین به ایده یا منافع طیف خود شان؟ آیا قرآن بر نظرخواهی از مردم چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح اهتمام و توجه ندارد؟ آیا قرآن به شوری و مشورت با مردم و بوسیله مردم اصرار ندارد؟
علاوه بر تمام آنچه ذکر شد اگر هر قانونی، قانون نیک و درستی باشد در این صورت تبعیض نژادی و آپارتاید و برده داری، شرک و نفی توحید و اعتقاد به خدایان و قربانی کردن انسان ها در پای بتها و میراث بری زنان و تبعیض دینی، قومی، زبانی، جنسی، مذهبی و … برای همیشه تاریخ باید باقی مانده و بماند زیرا آنان هم ریشه در قانون و سنت مستقر داشته و از نظر متولیان و بهره مندان از آن، امری طبیعی و متعارف محسوب می شده است. با این وصف، چرا پیامبران و امامان و مصلحان و مشفقان به مقابله و مبارزه با آن شرایط و زمینه ها برخاستند و برای لغو آن قِسم از قوانین و ساختارها که در تعارض با حرمت و حریت و کرامت انسان ها بود بر آمدند و از همه وجود و توان مایه گذاشتند تا آن قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز و انسان کُش و فضیلت ستیز را براندازند؟ آیا قانون باید در قفسِ قانون و مالکیت عده ای بر همه پدیده های اجتماعی اسیر بماند، تا منافع آنان تضمین شود، یا قانون باید دردها، دغدغه ها و نیازهای راستین مردم رنجور و ستمدیده را پاسخ گوید و از قفس تبعیض و ظلم و نابرابری و محرومیت به رهاند؟
عضویت
0 دیدگاه ها