| آرش جمشیدپور | بگو-مگوی رشنو با ربیعی در اتوبوس حادثه‌ای کاملاً اتفاقی و بی‌برنامه بوده، و حملِ معنای اجتماع و تبانی بر چنین حادثه‌ای همانا خروج از معنای عرفیِ واژگان و نقضِ قاعدۀ تفسیرِ محدود است. عنوانِ «فعالیتِ تبلیغی» هم دچارِ همان مشکلِ نقضِ قاعدۀ تفسیرِ محدود است. نزاعی کاملاً نامنتظر و بدونِ برنامه‌ریزیِ قبلی بر سرِ رعایتِ حجاب را چگونه می‌توان «فعالیتِ تبلیغی» انگاشت؟
قاعدۀ حقوقیِ تفسیرِ محدود و ماجرای رشنو
| آرش جمشیدپور | هرمنوتیک‌دانان در حوزه‌های مختلفِ تفسیرِ متون همواره کوشیده‌اند قواعدی برای فهم و تفسیرِ متون کشف و وضع کنند. در هرمنوتیکِ حقوقی نیز، [۱] برای تفسیرِ متونِ حقوقی (قوانینِ اساسی، قوانینِ موضوعه، قوانینِ دادرسی، قراردادها و …) قواعدِ تفسیریِ متعددی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین قواعدِ تفسیری در حوزۀ حقوقِ کیفری قاعدۀ مشهورِ «تفسیرِ محدود» [۲] است.
یکی از تقریرهای معروفِ این قاعده این است که مفسرِ متونِ کیفری نباید دایرۀ مفهومی و مصداقیِ اصطلاحاتِ حقوقی، خصوصاً عناوینِ مجرمانه، را گسترش دهد. برای مثال، فرض کنیم قانون‌گذار عکس‌برداری از یک ساختمانِ دولتی یا ورود به محوطۀ آن را ممنوع کرده است. حال اگر شخصی با چتربال از فرازِ صدمتریِ آن ساختمان پرواز کند، دادرس نباید عبورِ چتربال‌سوار از فرازِ ساختمان را ورود به محوطۀ آن ساختمان تفسیر کند. از این گذشته، وقتی قانون‌گذار مصادیقِ یک عنوانِ مجرمانه را به نحوِ حصری مشخص کرده است، دادرسان حق ندارند مصادیقِ دیگری را به مصادیقِ مندرج در متونِ قانونی اضافه کنند.
چرا توسعه دادنِ مفهومی و مصداقیِ عناوینِ مجرمانه و نقضِ قاعدۀ «تفسیرِ محدود» ناموجه است؟ دلیل‌اش این است که چنین کاری اصلِ معروفِ «قانون‌مندیِ جرم» را نقض می‌کند. معنای اصلِ قانونی بودنِ جرم این است که اشخاص را فقط به جرایمِ تصریح‌شده در قوانین موضوعۀ کیفری می‌توان محکوم کرد و قاضی حق ندارد اشخاص را به سببِ افعالی که جرم انگاشته نمی‌شوند محکوم کند، ولو آن اَفعال از نظرگاهِ اخلاقی یا عرف ناپسند باشند. حال، استدلال این است که توسعه دادنِ مفهومی و مصداقیِ عناوینِ مجرمانه در واقع نوعی جرم‌زایی و نقضِ اصلِ قانون‌مندیِ جرم است. در این‌جا، هرچند عنوانِ مجرمانۀ جدیدی که در متنِ قانونی نباشد مطرح نمی‌شود، اما توسعه دادنِ مفهومی و مصداقیِ عناوینِ مجرمانه در عمل به معنای خلقِ عناوینِ مجرمانه‌ای‌ست که مقصودِ قانون‌گذار نبوده یا اهدافِ قانون‌گذار را تأمین نمی‌کند. به این ترتیب، روشن می‌شود که چرا حقوق‌دانان قاعدۀ تفسیرِ محدود را پیامدِ اصلِ قانون‌مندیِ جرم می‌دانند.
با در نظر گرفتنِ این توضیحاتِ هرمنوتیکی و حقوقی دربارۀ قاعدۀ تفسیرِ محدود، [۳] اکنون به قضیۀ خانمِ سپیده رشنو و عناوینِ اتهامیِ او بپردازیم. بنا بر اخبارِ واصله، عناوینِ اتهامیِ رشنو از این قرار است:
(۱) اجتماع و تبانی به قصدِ ارتکابِ جرم علیهِ امنیتِ کشور از طریقِ ارتباط با افرادِ خارج‌نشین؛
(۲) فعالیتِ تبلیغی علیهِ جمهوریِ اسلامی؛
(۳) تشویقِ مردم به فساد و فحشا.
برای این که دریابیم در این‌جا قاعدۀ تفسیرِ محدود رعایت شده یا نه، باید ببینیم رشنو چه کرده است. بنا بر آن‌چه می‌دانیم، او در یکی از روزهای پایانیِ تیرماه از منزل یا خوابگاه خارج می‌شود، سوارِ اتوبوسِ تندرو می‌شود، در داخلِ اتوبوس با ریحانه ربیعی بر سرِ رعایتِ حجاب بگو-مگو می‌کند، و خطاب به ربیعی می‌گوید که تصویرِ او را به کلِ دنیا می‌فرستد. نهایتاً، ربیعی بعد از کشمکش با رشنو و سایرِ افراد از اتوبوس بیرون انداخته می‌شود. اکنون، پرسش این است: عناوینِ مجرمانۀ سه‌گانه با مجموعۀ اقداماتِ رشنو چقدر متناسب است؟ عناوینِ مجرمانه را به ترتیب بررسی کنیم.
(۱) چگونه می‌توان کلِ اقداماتِ رشنو را «اجتماع و تبانی به قصدِ ارتکابِ جرم …» دانست؟ درگیریِ رشنو با ربیعی در اتوبوس بر سرِ حجاب چه ارتباطی با «اجتماع و تبانی» دارد؟ کدام اجتماع؟ کدام تبانی؟ معنای واژه‌های «اجتماع» و «تبانی» هر قدر هم که مبهم باشد، نمی‌توان بگو-مگوی رشنو با ربیعی را «اجتماع و تبانی» معنی کرد یا مصداقِ چنین عنوانی دانست. این واژه‌ها از نوعی قصدِ قبلیِ آگاهانه و حضورِ جمعی در جایی با هدف یا اهدافی خاص حکایت دارند. بگو-مگوی رشنو با ربیعی در اتوبوس حادثه‌ای کاملاً اتفاقی و بی‌برنامه بوده، و حملِ معنای اجتماع و تبانی بر چنین حادثه‌ای همانا خروج از معنای عرفیِ واژگان [۴] و نقضِ قاعدۀ تفسیرِ محدود است. (۲) عنوانِ «فعالیتِ تبلیغی» هم دچارِ همان مشکلِ نقضِ قاعدۀ تفسیرِ محدود است.
نزاعی کاملاً نامنتظر و بدونِ برنامه‌ریزیِ قبلی بر سرِ رعایتِ حجاب را چگونه می‌توان «فعالیتِ تبلیغی» انگاشت؟ (۳) عنوانِ «تشویقِ مردم به فساد و فحشا» هم مثلِ دو عنوانِ قبلی‌ست. بگو-مگوی رشنو با ربیعی چگونه به معنای یا مصداقِ تشویقِ مردم به فساد و فحشاست؟ خلاصۀ مطلب این است که خصوصیتِ اتفاقی و بی‌برنامه و نامنتظرِ حوادثِ اتوبوس با معنا و فحوای واژگان و اصطلاحاتِ مندرج در سه عنوانِ مجرمانه همخوان نیست.
قاعدۀ تفسیرِ محدود هم‌چنان ابزاری نیرومند برای مهار و کنترلِ مفسرانِ قانونِ کیفری‌ست. امیدواریم دادرسان به قاعدۀ تفسیرِ محدود بیشتر اعتنا کنند.
پی‌نوشت‌ها
- برای آشناییِ اجمالی با برخی مسائلِ هرمنوتیکِ حقوقی یا تفسیرِ حقوقی، بنگرید به مدخلِ «تفسیرِ حقوقیِ» (Legal Interpretation) دانش‌نامۀ فلسفۀ استنفرد در آدرسِ اینترنتیِ زیر:
https://plato.stanford.edu/entries/legal-interpretation/
- restrictive interpretation
- برای توضیحاتِ بیشتر در موردِ قاعدۀ تفسیرِ محدود، بنگرید به: شجاعی، علی، «قاعده‌های تفسیریِ ویژه در حقوقِ جنایی»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقِ جزا و جرم‌شناسی، شمارۀ ۱، نیم‌سالِ اول، ۱۳۹۲، صص ۳۹-۵۷، صص ۴۱-۵۱، و نیز منابعِ مندرج در پانوشت‌های ۱۶ تا ۲۱ این مقاله.
- «تفسیرِ قانون بر پایۀ معنای عرفیِ واژگانِ قانون» یکی دیگر از قاعده‌های تفسیری در حوزۀ علمِ حقوق است (البته، حوزۀ کاربردِ این قاعده از حوزۀ کاربردِ قاعدۀ تفسیرِ محدود گسترده‌تر است). بنگرید به منبعِ مذکور در پی‌نوشتِ شمارۀ ۳، ص ۴۱.
نویسنده ی محترم با توجه به موارد حقوقی، اتفاق روی داده در یک وسیله ی نقلیه ی عمومی را بررسی کرده و نوع قضاوت حکومتی را به انتقاد گرفته است. شوربختانه قوانین حقوقی و قضایی همواره دارای شکاف هایی است که نحله های مختلف فکری از این شکافها برای پیشبرد نظرات و تعبیرات خود استفاده یا سوء استفاده میکنند. فارغ از نظرات همیشه خطرناک قوای قضائیه در جوامع اسلامی در کل تاریخ مسلمانان و تعبیرات نویسنده ی محترم، باید به ریشه ی اصلی اختلافات عمومی و نوع برداشت سخت گیرانه ی تفکر ِ تا حال حاضر منحرف نحله های اسلامی… مطالعه بیشتر»