انسان، جهان و حقوق بشر: بخش چهارم

نیلوفر – هادی حکیم شفایی: ضرورت پژوهش تاریخی در باب حقوق بشر، هم به دلیل خود این پژوهش است و هم به دلیل نقش آن در تنویر درک امروزی ما از مفهوم حقوق بشر. بر سر منشاء تاریخی حقوق بشر، اجماع وجود ندارد. برخی چنین می اندیشند که مفهوم حقوق بشر قبل از تشکیل سازمان ملل متحد در نیمه اول قرن بیستم، از آنچنان سابقه ای برخوردار نیست. لذا، از نگاه ایشان، تاریخ حقوق بشر با تاسیس سازمان ملل آغاز می گردد. اما دیدگاه دیگر بر این باور است که مفهوم حقوق بشر، حتی در معنای محدود آن، سابقه ای بسیار طولانی دارد. 

****

انسان، جهان و حقوق بشر: بخش چهارم

هادی حکیم شفایی

(پژوهشگر دین و حقوق بشر)

حقوق بشر در معنای عام، فلسفه حقوق بشر، و حقوق بشر مدرن( در معنای خاص)

ضرورت پژوهش  تاریخی در باب حقوق بشر، هم به  دلیل خود این پژوهش است و هم به دلیل نقش آن در تنویر درک امروزی ما  از مفهوم حقوق بشر. بر سر منشاء تاریخی حقوق بشر، اجماع وجود ندارد. برخی چنین می اندیشند که مفهوم حقوق بشر قبل از تشکیل سازمان ملل متحد در نیمه اول قرن بیستم، از آنچنان سابقه ای برخوردار نیست. لذا، از نگاه ایشان، تاریخ حقوق بشر با تاسیس سازمان ملل آغاز می گردد. اما دیدگاه دیگر  بر این باور است که مفهوم حقوق بشر، حتی در معنای محدود آن، سابقه ای بسیار طولانی دارد. این دیدگاه نسبت به دیدگاه دیگر مقبول تر است زیرا پژوهشگر ناظر را به عمق تاریخ تمدن بشری پرواز می دهد و سیر تحول تاریخی این مفهوم را و مبانی فلسفی آن را پیش دیدگان مخاطب می گذارد. ناگفته نماند که در خصوص این دیدگاه نیز اختلافاتی وجود دارد.

برخی استدلال می کنند که مفهوم حقوق بشر از یک سبقه تاریخی جهانی در ادیان و فلسفه های گوناگون برخوردار است درحالیکه برخی دیگر معتقدند سرچشمه این مفهوم، غرب است و فقط در دوران جدید جهانی شده است. مخالفان نگرش «غربی بودن حقوق بشر»  معتقدند که اگر تاریخ و پیشینه این مفهوم غربی باشد نمی توان برای آن اعتبار جهانی قائل شد و از تمامی دولت ها و ملت ها انتظار استقبال از آن را داشت. اما عده ای دیگر استدلال می کنند که پیشینه یک مفهوم و اعتبار آن مفهوم، دو امر مجزا از یکدیگرند و تاکید بر یکی، مانع دیگری نیست. این صاحب نظران بر این باورند که می توان برای جهانی سازی مفهومی که فاقد سبقه تاریخی طولانی است توجیهات منطقی یافت.

متداولترین دیدگاه در خصوص منشاء حقوق بشر این است که این مفهوم از غرب سرچشمه گرفته است. به باور این دسته از صاحب نظران، اگر چه در فرهنگ های غیر غربی، مفاهیم اخلاقی فراوانی وجود دارد اما این فرهنگ ها  عاری از مفهوم حقوق بشر بوده اند. اما در این میان، با وجود آنچه این دسته از صاحب نظران می پندارند، می توان نشانه هایی از حقوق بشر را در میان فرهنگ های باستانی یافت. به عنوان مثال، متون به جا مانده از تمدن بین النهرین نشان می دهد که توجه بسیار به زندگی داخلی که ناشی از افزایش جمعیت بود به زنان آن عصر فرصت داده بود تا قدرتی غیررسمی کسب کنند. زنان حق داشتند درخواست طلاق کنند، دارایی های خود را بازپس بگیرند و گاهی اوقات نیز با طلاق، غرامت اضافی دریافت کنند[۱]. همچنین متون بدست آمده از این دوران، نشان می دهد که حق آزادی جنسی نه تنها ممنوع نبوده بلکه بگونه ای مورد احترام و تقدس هم بوده است و معابد، از روسپیان استفاده می کردند[۲]. از این گذشته، حق دریافت دستمزد برای کارگران از جمله حقوقی بوده است که در تمدن بین النهرین در حدود دو هزار سال قبل از میلاد به رسمیت شناخته می شده است[۳]. حق دادخواهی را می توان در قانون حمورابی دید. حمورابی فرمانروای بابل در نیمه اول قرن ۱۷۰۰ قبل از میلاد، قانونی داشت که بر حسب اتفاق دست نخورده باقی مانده است. این قانون روی سنگ حک شده است و شاه را در حال گرفتن این متن از دست یک رب النوع نشان می دهد. بر روی این سنگ چنین حک شده بود که:

«بگذار هر انسانی که مورد ظلم واقع شده است، هر آنکس که هدفی دارد نزد تندیس من، پادشاه عدالت بیاید، آنگاه سنگ حک شده مرا با دقت بخواند و به سخنان گرانقدر من توجه کند. شاید سنگ من مدعای او را برایش روشن کند»[۴]. حق مالکیت خصوص را نیز می توان در قوانین امپراطوری هیتی مشاهده کرد زیرا قانون هیتی مجازات های سفت و سختی را برای سرقت یا تعدی به دارایی های خصوصی وضع کرده بود[۵].

استوانه مشهور به «منشور کوروش» که در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمان کوروش بزرگ هخامنشی پادشاه و بنیانگذارِشاهنشاهیِ هخامنشی نگاشته شده است حاوی قرائنی بر وجود مفهوم حق است. از طرف بسیاری، این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود. موزه بریتانیا یا بریتیش میوزیوم این سند را «نخستین بیانیه حقوق بشر» می خواند و همینطور بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در جریان سفر به تهران، رسما از استوانه کورش به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر یاد کرد و آن را مایه افتخار ایرانیان دانست.

در این لوح استوانه‌ای، کوروش پس از معرفی خود و دودمانش و شرح مختصر فتح بابل، می‌گوید که تمام دستاوردهایش را با کمک و رضایت مردوک خدای بابلی به انجام رسانده‌است. وی سپس بیان می‌کند که چگونه آرامش و صلح را برای مردم بابل و سومر و دیگر کشورها به ارمغان آورده، و پیکر خدایانی که نبونید از نیایشگاه‌های مختلف برداشته و در بابل گردآوری کرده بوده را به نیایشگاه‌های اصلی آنها برگردانده‌است. پس از آن، کوروش بزرگ می‌گوید که چگونه نیایشگاه‌های ویران‌شده را از نو ساخته و مردمی را که اسیر پادشاه‌های بابل بودند به میهن‌شان برگردانده‌است. در این نوشته اشارهٔ مستقیمی به آزادی قوم یهود از اسارت بابلیان نشده، اما با مطالعه و پژوهش منابع تاریخی مشخص شده‌است که آزادی یهودیان بخشی از سیاست کوروش پس از فتح بابل بوده‌است. حق آزادی مذهب، حق برخورداری از صلح و امنیت و حق سکونت در وطن از جمله حقوقی است که می توان از منشور کورش برداشت کرد. همچنین، برخی بیان می دارند که فرمان ممنوعیت دزدی، که در فرهنگ های باستانی دیده می شود دال بر حق مالکیت است.

باری، قائل شدن به منشاء غربی و یا باستانی برای مفهوم حق، می تواند تعیین کننده نگرش ما نسبت به مساله اعتبار جهانی یا جهانشمولی مفهوم حقوق بشر باشد. اما به نظر می رسد برای نیل به فهمی دقیقتر، لازم است میان «اصطلاح» حقوق بشر در معنای خاص،  مفهوم حقوق بشر به معنای عام آن یعنی حق برای بشر، و «مبنای فلسفی» حقوق بشر تفاوت قائل شد. به نظر می رسد آثاری از حقوق بشر در معنای عام، در باستانی ترین تمدن ها نیز وجود داشته باشد؛ مبانی فلسفی حقوق بشر را می توان در یونان باستان یافت و اما شکل گیری اصطلاح حقوق بشر در معنای خاص و مبانی فلسفی آن را، در عصر جدید باید جستجو کرد.

 مفهوم مدرن حقوق بشر با هدف حمایت از افراد در برابر استبداد، تبعیض  و سوء استفاده های حکومتگران از قدرت شکل گرفته است. یونانیان باستان، خواه درکی از حقوق داشتند یا نه، بدون تردید، مفاهیم قدرت و سوء استفاده از قدرت را درک می کردند. آنها این مفاهیم را با مفهوم «استبداد» ابراز می کردند که از نظر آنها، استبداد، نوعی از حکمرانی است که در آن، صاحبان قدرت، مصالح و منافع شخصی و یا گروهی خود را دنبال می کنند و نه تنها به خواست حکومت شوندگان وقعی نمی نهند بلکه به سرکوب آنها نیز می پردازند. بنابراین،  درک مفهوم استبداد، می توانست به معنای فهم حقوق انسانها نیز بوده باشد. در تایید این احتمال، قرائنی هم وجود دارد. به نظر می رسد ارسطو دارای تصوری از حقوق انسان بوده است و زبان او نیز حاکی از این مدعی است. ارسطو معتقد بود که قانون اساسی، می تواند حقوقی را از جمله حق مالکیت و حق مشارکت در امور عمومی، به شهروندان اعطا کند. اگر این حقوق شهروندی نقض گردد، این قانون است که پرداخت خسارت و یا مجازات را معین می کند. در آثار این فیلسوف کلاسیک، تعابیری مشاهده می شود که می توان آن را به «حق» ترجمه کرد. اما به نظر می رسد او درک و تصوری از حقوق بشر – به صرف بشر بودن- ندارد زیرا او حقوق را ناشی از قانون اساسی می داند و معتقد است که برخی از انسان ها برده متولد می شوند.

حقوق رومی با نفوذ بر اندیشه های قرون وسطی، مهمترین رابط میان افکار فیلسوفان کلاسیک یونان درباره حقوق و افکار مدرن درباره حقوق می باشد. درک حقوق رومی از عدالت، «اعطاء حق هر انسان» بوده است اما از نظر آن، این یک امر قانونی  محسوب می شد و نه طبیعی. قانونی یعنی برون ذهنی، عینی  و نشات گرفته  و اعتبار یافته توسط قانون؛ و طبیعی  یعنی درون ذهنی و اعتبار گرفته از عقل طبیعی انسان.  فلاسفه رواقی به وجود قانون طبیعی برای همه انسان ها معتقد بودند اما هیچ درکی از حقوق طبیعی نداشتند. رومیان نیز مانند یونانیان باستان، حقوق بشر جهانی را که اعتبار گرفته از عقل طبیعی بشر است نمی فهمیدند.

انتقال تاریخی و مشخص حقوق، از حقوق برون ذهنی به حقوق درون ذهنی فقط در اواخر قرون وسطی صورت گرفته است اما پیرامون چگونگی این انتقال مناقشاتی وجود دارد. تیرنی معتقد است انسان ها در قرون وسطی، حداقل از اوایل قرن دوازدهم، هم مفهوم حقوق را داشتند و هم زبان ابراز آن را و هر چند این حقوق، حقوق افراد، مقامات، گروه ها و طبقه های خاص بود و نه حقوق طبیعی همه انسان ها اما حق طبیعی حقی بود که قانون طبیعی به آن رسمیت بخشیده بود و بنابراین، حقوق طبیعی، ممکن بود حق انسان ها باشد اما از خلقت انسان ها نشات نمی گرفت بلکه سرچشمه آن، نظم اجتماعی  تلقی می شد[۶]. هنری گنتی[۷] نویسنده قرن سیزدهم نیز معتقد بود هر شخصی، از حق طبیعی صیانت نفس و مالکیت بر بدن خویش برخوردار است. همچنین، مهمترین سند تاریخ مشروطیت انگلستان، فرمان بزرگ (۱۲۱۵)، حقوق شخصی را تایید می کند اما در آن زمان، مفهوم حقوق، برخواسته از حقوق عرفی بود. بعلاوه، این فرمان، متنی بود که تحت شرایط سیاسی خاصی فراهم شده بود و هدفش طرح چاره قانونی برای بی عدالتی های خاص بود بنابراین، نمی توان ان را حتی منشور حقوق انگلیسی ها دانست چه برسد به منشور حقوق بشر. با این وجود، این مدعی که این سند،  صورت اولیه ای از حقوق بشر جدید است چندان هم بلا دلیل نیست زیرا مفادی از این سند بر حقوق بشر صحه می گذارد. به عنوان مثال، ماده سی و نهم این سند می گوید هیچ انسان آزادی نباید بازداشت، زندانی، سلب مالکیت، تبعید و یا به هر طریقی نابود شود مگر آنکه به حکم قانون سرزمینش باشد[۸]. حق آزادی رفت و آمد، مالکیت خصوصی، و حق حیات، حقوقی هستند که در این ماده به رسمیت شناخته می شوند.

حقوق طبیعی

یکی از سرچشمه های نظریه حقوق طبیعی در اواخر قرون وسطی، نزاع های میان دومینیکن ها و فرانسیسکن ها بود. فرانسیسکن ها به زندگی فقیرانه باور داشتند  و مالکیت خصوصی را نامشروع می شمردند. در سال ۱۳۲۹ میلادی، پاپ ژان بیست و دوم، در برابر باور فرانسیسکن ها اینگونه استدلال کرد که خداوند، سلطه بر امور دنیوی را به حضرت آدم سپرده است و بدین ترتیب، می خواست بر حق طبیعی بشر تاکید کند اما به نظر می رسد در اینجا نیز این حق، برخواسته از اراده خداوند است و اوست که به حق مالکیت خصوصی مشروعیت می بخشد.

حقوقدانان اومانیست  در دوره رنسانس، سخنی از حقوق طبیعی نمی گفتند بلکه آنچه مطرح می کردند حقوق مدنی بود. در اوایل قرن هفدهم، دو مکتب فکری عمده درباره حقوق شکل گرفته بود. اولی بر حقوق فردی، درون ذهنی و طبیعی تاکید می کرد و دومی، بر حق عینی (برون ذهنی) و یا حقوق مدنی. هوگو گروسیوس، حقوق دان، فیلسوف، عالم علوم سیاسی، قاضی، شاعر، و نمایش‌نامه‌نویس مشهور هلندی، ، نقش اساسی در گذار از اندیشه های قرون وسطایی به مفهوم مدرن حقوق ایفا کرد. در سال ۱۶۲۵ میلادی گروسیوس کتاب بسیار مهم خود به نام «حقوق جنگ و صلح» De jure) belli ac  (pacis را منتشر کرد. این اثر در محافل سیاسی و حقوقی آن زمان بسیار سر و صدا کرد و شهرت زیادی برای گروسیوس به بار آورد به نحوی که در سال ۱۶۳۵، سوئد، گروسیوس را به مقام سفیرکبیر خود در فرانسه منصوب نمود. مباحث این کتاب بسیار وسیع است و در درک تئوری‌های سیاسی و حقوقی اروپا در عهد رنسانس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. بخش مهمی از کتاب به تئوری‌های حقوقی در سطح بین‌المللی اختصاص دارد. به همین جهت امروزه این کتاب در حقوق بین‌الملل ارزش زیادی داشته و به همین سبب نیز گروسیوس را پدر حقوق بین‌الملل نوین می‌خوانند.

کتاب حقوق جنگ و صلح بسیار  مورد توجه متخصصین امر حقوقی بوده است. این کتاب حاوی بنیانهای اولیه ی نظریه حقوق طبیعی مدرن است. هرچند گروسیوس، در مجموع، از الهیون محسوب می‌شود، ولی به سبب اینکه مذهب پروتستان داشت، نظرات او در جدایی برخی عناصر حقوق طبیعی از نظر غالب در کلیسای کاتولیک که برمبنای فرضیات توماس آکوئیناس بنا شده بود، بسیار مؤثر واقع شده است. جمله معروف او که «محتوای قانون طبیعی حتی بر فرض عدم وجود خدا همین بود» موجب مباحث زیادی شده است. هرچند گروسیوس این جمله بعنوان مثال مطرح کرده و به هیچ عنوان قصد سکولار کردن قانون را نداشت، ولی در قرون بعدی طرفداران فرضیات لائیک از  این جمله استفاده زیادی کردند.

نظرات گروسیوس در باب حقوق بین‌الملل امروزه از شهرت بیشتری برخوردار است و همانگونه که گفته شد از او بعنوان پدر حقوق بین‌الملل یاد می‌شود. اساس تئوری گروسیوس در حقوق بین‌الملل بر حقوق طبیعی استوار است. به نظر او با عنایت به اینکه ملل دنیا قانون مشترکی ندارند، لازم است همه آنها در روابط میان خود از قانون مشترک انسانها یعنی قانون طبیعی پیروی کنند. قانون طبیعی به نظر گروسیوس همان است که خداوند هنگام آفرینش بشر در سرشت هر انسانی نهاده است و لذا برای هرکس قابل کشف است. به همین جهت هرگاه همه یا اکثریت ملل بر قانون خاصی توافق داشته باشند، آن قانون معادل قانون طبیعی قرار گرفته و حاکم و ناظر بر روابط حقوقی میان ملل می‌شود. بدین ترتیب عرف رضایی میان ملل به درجه قانون بین‌الملل نائل می‌آید.

گروسیوس، کار خود را اینگونه آغاز می کند که اراده خدا، قانون است؛ این اراده از طریق جامعه پذیری انسان به رسمیت شناخته می شود؛ انسان ها دارای حقوق طبیعی هستند اما جامعه در انها دگرگونی ایجاد می کند. او معتقد است هر انسان، نه تنها در ارتباط با اعضاء جامعه ای که به آن تعلق دارد بلکه در ارتباط با تمام بشریت باید تعهدات اخلاقی ایفا کند. هر چند گروسیوس خداباور است و نقش خدا را در ایجاد حقوق طبیعی انکار نمی کند اما او بر این باور است که برای نظریه قانون طبیعی او، به لحاظ منطقی، باور به وجود خدا ضروری نیست. می توان گفت که این نظریه، مبنایی برای شکل گیری نظریه حقوق طبیعی سکولار بدست می دهد.

در قرن هفدهم در انگلستان، توماس هابز میان حق و قانون تمایز قائل شد و چنین استدلال می کرد که حق، خود نوعی آزادی است زیرا حق، اختیار است و اختیار،  مستلزم وجود آزادی، حال آنکه، قانون، موجد محدودیت و قید و بند است. هابز معتقد بود که قانون و حق، نه تنها از هم متمایزند بلکه متضاد نیز هستند. در وضعیت طبیعی، هر انسانی از این حق طبیعی برخوردار است که هر عملی که برای صیانت  خود ضروری است انجام دهد. طبق قانون طبیعت، بشر برای حفظ نفس، هم از یک حق برخوردار است و هم به یک وظیفه متعهد. وضعیت طبیعی بشر نه وضعیت صلح و آرامش، بلکه پر از جنگ و نزاع و رقابت و ناامنی است. بنابراین، عقل بشر، او را به این سو می راند که فردی را به عنوان نماینده خود، برای حکومت بر خود برگزیند. همه انسان ها مکلف به اطاعت از او هستند. فرد منتخب، کسی خواهد بود که انسان ها او را تهدیدی برای صیانت نفس خود نپندارند و دست کم، چنین پیش فرضی وجود دارد.

امروزه مفهوم حقوق بشر آنچنان در برابر قدرت حکام قرار گرفته است و آنچنان نقش آن در محدودکردن حاکمیت برجسته شده است که نمی توان باور کرد اکثر نظریه پردازان جدید حقوق طبیعی، در اوایل امر چنین استدلال می کردند که عقل انسان، برای حفظ نظم اجتماعی و برقراری امنیت، انسان را به این سو سوق داد که حقوق طبیعی شان را به حکام مطلقه تفویض کنند تا این حکام منتخب، نظم را حاکم نمایند. هر چند در این میان، هنری پارکر، حقوقدان و نویسنده  انگلیسی در ۱۶۴۲ معتقد بود که هر انسانی، فی نفسه دارای حق مالکیت و نیز حق طبیعی صیانت از نفس است و این حقوق، قابل تفویض به حکومت نیست و ویلیام بال در ا۶۴۴ باور داشت که حقوق اساسی مردم انگلستان در برابر هر حکومتی  مستلزم صیانت است. اگر این حقوق از سوی حکومتگران نقض شود مردم حق دارند، حتی اگر لازم باشد، با توسل به اقدام مسلحانه از حقوق خود دفاع کنند. این حق را قانون طبیعت به آنها داده است که از آزادی ها و حق مالکیت خود دفاع کنند و این حقوق را با هیچ قانون دیگری نمی شود لغو کرد[۹].

در جریان جنگ داخلی انگلستان، برابری خواهان، مفهوم حقوق فردیِ غیرقابل تفویض را علم کردند و بر این باور بودند که پارلمان، این حقوق را پایمال کرده است. چنین استدلال می شد که همه انسان ها، به حکم ولادت طبیعی، به لحاظ آزادی و شایستگی، یکسان متولد می شوند. مفهوم شایستگی، موجد آزادی وجدان، حقوق برابر در مقابل قانون، و حق اکثریت مردم برای شرکت در انتخابات است. چنین مطرح می شد که مفهوم حقوق طبیعی، متضمن اصل حق رای عمومی است. برابری خواهان باور داشتند که اشخاص بر طبقه اجتماعی، مقدم هستند. این سخن، خود توجیه کننده حق زیستن و حقانیت توزیع مجدد ثروت است. هیچ فردی را نباید به خاطر طبقه اجتماعی مرتبط با او، از حقوق طبیعی اش محروم ساخت. آزادی خواهان، با پایه گذاری حقوق بر قانون طبیعت، مطالبات برابری خواهانه خود را از پیشینه تاریخی و سنت حقوقی شان جدا کردند. آنها چنین عنوان می کردند که عقل انسان، پیشینه نمی شناسد چرا که عقل، خود سرچشمه عدالت است. قوانین و حکومت ها می آیند و می روند اما آنچه می ماند و برای  همیشه حاکم می گردد عقل سلیم است[۱۰].

ادامه دارد……

منابع:

[۱] آرمستو، فیلیپه فرناندس.(۱۳۹۳). تاریخ جهان. ترجمه شهربانو صارمی. تهران: ققنوس، ص ۹۸

۲ همان ص ۱۱۷

۳ همان ص ۹۹

۴ همان ص ۱۰۱

۵ همان ص ۱۱۷

۶ فریمن، مایکل. (۱۳۸۷). حقوق بشر. تهران: هرمس، ص ۲۲

۷ همان، ص ۲۳

۸ همان، ص ۲۳

۹ همان، ص ۲۶

۱۰ همان ص ۲۶