انسان، جهان و حقوق بشر: بخش ششم

هادی حکیم شفایی*: در بخش پنجم چنین عنوان شد که جرمی بنتام نیز همچون برک با مفهوم حقوق طبیعی مخالف بود. وی معتقد بود که باید بر پایه عقل، قانون وضع کرد و لازمه این باور این بود که همه مفاهیم مبهم یا انتزاعی کنار گذاشته شوند و از نظر او، مفهوم حقوق طبیعی، هم مبهم بود و هم انتزاعی.…

هادی حکیم شفایی*: در بخش پنجم چنین عنوان شد که جرمی بنتام نیز همچون برک با مفهوم حقوق طبیعی مخالف بود. وی معتقد بود که باید بر پایه عقل، قانون وضع کرد و لازمه این باور این بود که همه مفاهیم مبهم یا انتزاعی کنار گذاشته شوند و از نظر او، مفهوم حقوق طبیعی، هم مبهم بود و هم انتزاعی. بنتام معتقد بود که قوانین عقلانی را باید بر پایه مفاهیم «لذت» و «رنج» وضع کرد. در نظر او هدف اخلاق و سیاست، تحقق بیشترین لذت برای بیشترین تعداد از افراد است که این همان «خیر عمومی» است.

حقوق تا آنجایی اعتبار دارند که در خدمت این خیر عمومی باشند. بنتام باور داشت که حقوق طبیعی، حقوقی بی معنا و خطرآفرین است زیرا این مفهوم، مانع ساخت یک جامعه مستحکم می گردد. حقوق طبیعی حقوقی انتزاعی است و نمی توان آن را بطور عینی ارزیابی کرد. بنابراین، او گمان می کرد که این ذهنیت گرایی، احتمالا باعث خواهد شد که مناقشات پیرامون حقوق طبیعی  با خشونت همراه گردد. حقوق مورد قبول بنتام، فقط حقوق قانونی بود؛ حقوقی که قانون آن را معین کرده باشد. از نظر او، نظریه حقوق طبیعی، به محض اینکه خود را از مفهوم قانون الاهی جدا کرد پایه هایش لرزان شد. به اعتقاد او، تنها شاخصی که می توان با آن، خوبی یا بدی قوانین را ارزیابی کرد اصل «سودمندی» است.

در قرن نوزدهم، اصل سودمندی، هم در انگلیس و هم در فرانسه، مبنای نظری اصلاحات قرار گرفت و جایگزین مفهوم حقوق طبیعی شد. همچنان که انقلاب فرانسه پیش می رفت، علوم اجتماعی فرانسوی، از پرداختن به مساله قدرت سیاسی و حقوق طبیعی امتناع کرده و به اقتصاد توجه بیشتری می کردند. علم اقتصاد، در آنجا که حقوق طبیعی ناکام مانده بود به نظر می رسید که حلّال مشکلات است. به عنوان مثال، سن سیمون، فیلسوف و عالم اجتماعی و سیاسی فرانسوی و از پایه گذاران نهضت سوسیالیستی، طرح علمی ای را جهت سامان بخشیدن به جامعه صنعتی ارائه کرد. به موجب این طرح، باید امور اجتماعی و اقتصادی و نه امور سیاسی، جمع و نه فرد، علم و نه فلسفه، اولویت باشد. وی معتقد به حکومت مدیران و دانشمندان بود و طبقه مولد را طبقه برتر می‌دانست. افکار او مدتها مورد بحث دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه گردید. سن سیمون راه اصلاح جامعه را در توزیع عادلانه ثروت می‌دانست. بدین ترتیب، تفکر فلسفی لیبرال پشت سر گذاشته شد. حامیان تفکر سن سیمونی، به این باور رسیدند که سودمندی، در شرایطی که صنعتگرایی حاکم است مستلزم سوسیالیسم است. مساله فقر که ایدئولوگ های حقوق طبیعی در انقلاب فرانسه آن را نادیده گرفته بودند، اکنون دیگر توسط جنبش سازمان یافته کارگری، متحول شد.

کارل مارکس چنین استدلال می کرد که ادعای حقوق انسان، ادعای حقوقِ انسانِ خودمدارِ جدا از جامعه است. این مفهوم، جامعه را مجزا از افراد تلقی می کند و آن را محدودیتی برای آزادی طبیعی انسان ها به شمار می آورد. بانیان مفهوم حقوق انسان، مدعی جهانشمول بودنِ آن هستند اما واقعیت این است که طرح این مفهوم، طرح منافع طبقه بورژوا بود و مدعیان آن، با تاکید بر حقوق انسان، تلاش می کردند نابرابری های ساختاریِ جوامع طبقاتی و ناعادلانه را پنهان کنند. مارکس چنین باور داشت که مفهوم حقوق انسان، تک تکِ انسان ها را به عنوان دشمنان بالقوه یا بالفعلِ یکدیگر، فرض گرفته است بطوری که گویی هر لحظه ممکن است فردی، حقوق فرد دیگر را پایمال کند. البته این فرض در شرایط نزاع های جامعه سرمایه داری شاید صحیح باشد اما نمی توان آن را طبیعی و جهانشمول دانست. از نظر او، مفهوم حقوق انسان، انسانِ ماقبلِ مرحله جامعه پذیری را دارای وضعیت طبیعی فرض می کند و حیات سیاسی انسان در جامعه را فقط ابزاری برای صیانت از حقوق طبیعی او می پندارد. بدین ترتیب، یک چنین تعبیر بورژوایی از حقوق، در عمل، اهمیت اساسی کار، تولید و ثروت برای رفاه انسان را نادیده می انگارد. بنابراین، از دیدگاه مارکس، مفهوم رهایی انسان، خارج از جامعه و اقتصاد موضوعیت ندارد. البته آنچه در نوشته های مارکس مشخص نیست این است که آیا اساسا او در یک جامعه کمونیستی به ضرورت وجود مفهوم حقوق، قائل هست یا خیر و اینکه آیا او فقط تعبیر بورژوایی از حقوق انسان را به چالش می گیرد یا بطور کلی هر نوع مفهوم حقوق را. اما شواهد تاریخی نشان می دهد که در نظریه مارکس در این باب، خلل بزرگی وجود داشته است زیرا به قدرت رسیدن دولت های کمونیستی قدرتمند با پشتوانه تفکرات مارکسیستی و بی تعهدی آنها نسبت به حقوق افراد نشان می داد که حقوق فردی انسان ها با هر تعبیر و تعریفی، در این نظام ها جایگاهی ندارد.

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بزرگان جامعه شناسی غرب یعنی مارکس، وبر و دورکیم، تحت تاثیر تحولات اجتماعی عظیمِ ناشی از سرمایه داریِ صنعتی مدرن قرار گرفته بودند و بنابراین، به دنبال این بودند که عوامل تاریخی مهمترِ موجد این تحولات را کشف کنند. بدین ترتیب، افراد و حقوق طبیعی مورد ادعای آنها به حاشیه رفتند و نادیده گرفته شدند. نگاه آنها به گونه ای بود که جامعه را به صورت موجودی طبیعی می پنداشتند که باید بصورت علمی مورد مطالعه قرار بگیرد و قواعد علمی حاکم بر آن کشف شود. از دید اینها جامعه، موجودی نبود که باید آن را با اصول اخلاقی ساخت و سازمان بخشید. در یک چنین تحلیل هایی، حتی اگر هم، مفهوم حقوق مشاهده می شد، به عنوان یک مفهوم فلسفیِ بنیادین برای پیشبرد عمل اخلاقی و امر سیاسی نبود بلکه به عنوان مفهوم ایدئولوژیکی بود که تشریح آن به عهده علوم اجتماعی است. بدین ترتیب، در آن مقطع، جامعه شناسی جای فلسفه را گرفت و علوم اجتماعی، حقوق انسان را کنار نهاد. حقوق در قانون اساسی آمریکا همچنان به حیات خود ادامه داد و متفکرانی مانند توکویل درباره آزادی های فردی در عصر کلان سازمان های غیرخصوصی نگرانی هایی را اعلام داشتند. الکسی دو توکویل، که یکی از مهمترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه بود و یکی از مؤسسین جامعه‌شناسی و علم سیاست امروزی به شمار می رود به مساله «دموکراسی» و «آزادی» در فرانسه ی بعد از انقلاب و آمریکا  پرداخت. توکویل، میان عدالت و آزادی، آشکارا جانب آزادی را می‌گرفت. برابری از نظر او مقدمه آزادی فردی بود و اگر قرار باشد سد راه آن بشود، از نظر او نقض غرض میشد. در عین حال، وی آگاه بود که بین فرد و جمع، یک تعارض حل ناشدنی وجود دارد که باید با نوعی تعادل، تأثیر آن را به حداقل برسانیم تا از افتادن به دام افراط و تفریط بپرهیزیم. فرد برای حفظ حیات خود به جمع نیاز دارد. در نتیجه، نمی‌تواند به کلی به جمع و الزامات آن بی‌تفاوت باشد. این بدان معنی است که یک جاهایی باید کوتاه بیاید و از خواسته‌های خود به نفع جمع خودداری کند. از طرف دیگر، نادیده گرفتن آزادی‌های فردی می‌تواند مقدمه دیکتاتوری‌های خلقی باشد که در آن زمان اثری از آنها نبود ولی عقلاً قابل تصور بود. این آزادی‌های فردی، حد فاصل دموکراسی لیبرال و سایر دموکراسی‌ها هم بوده و هست و همه آنها هم از دل اندیشه‌های ژان ژاک روسو بیرون می‌آید. ولی توکویل آشکارا طرفدار دموکراسی لیبرال بود. این در ستایش‌های او از دموکراسی آمریکایی به وضوح قابل رویت است. با همه این احوال، سودگرایی عموما به عنوان مبنایی برای جنبش های اجتماعی اصلاح طلبانه، جای حقوق طبیعی را گرفت اما طبقه کارگر و جنبش های سوسیالیستی نقش فعالی در مبارزه برای کسب «حقوق اجتماعی و اقتصادی» ایفا می نمودند.

مفهوم حقوق فردی در اواخر قرن نوزدهم نیز همچنان حیات داشت اما دیگر از آن به عنوان حقوق «طبیعی» دفاع نمی کردند بلکه تحت عنوان عاملی در جهت «خیر عمومی» از آن پشتیبانی می شد. وقتی میثاق جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ خانمان سوز جهانی اول امضا شد، این میثاق تاکید قابل ملاحظه ای بر حقوق انسان نداشت اما این وحشت از نازیسم بود که دوباره به مفهوم حقوق انسان حیات قدرتمندی بخشید.

 *. پژوهشگر دین و حقوق بشر

در این ارتباط :

انسان، جهان و حقوق بشر- ۱

انسان، جهان و حقوق بشر – ۲

انسان، جهان و حقوق بشر – ۳

انسان، جهان و حقوق بشر: بخش چهارم

انسان، جهان و حقوق بشر-۵

۰ ۰ آرا
ارزیابی شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه ی نظرات
فهرست
0
دیدگاه خود را با نویسنده و خوانندگان در میان بگذاریدx
()
x