تأملاتی فلسفی در بابِ «تشویشِ اذهانِ عمومی»

| آرش جمشیدپور |
متونِ قانونیِ کیفری در اکثرِ نظام‌های حقوقی نواقصِ متعددی دارند. دو مورد از مشهورترین نواقصِ موجود در این متون از این قرارند:
الف: وجودِ ابهام یا ایهام در تعریفِ جرایم؛ [۱] ب: مشخص نبودنِ نحوۀ احرازِ وقوعِ جرم [۲] در متونِ قانونیِ ما، برخی عناوینِ مجرمانه وجود دارند که دچار همین نواقص‌اند. شاید مشهورترینِ این‌ها «تشویشِ اذهانِ عمومی» باشد. هرچند «تشویشِ اذهانِ عمومی» تعبیری آشناست، این تعبیرِ سه‌کلمه‌ای کمتر موضوعِ تأملاتِ فلسفیِ معنایی-معرفتی-ارزش‌شناسانه قرار گرفته است. در این نوشتار، به تأملاتی مختصر از همین دست می‌پردازیم.

اولین تأمل (تأملِ معنایی) [۳] به معنای تعبیرِ «اذهانِ عمومی» مربوط می‌شود. روشن است که در جهانِ خارج چیزی مستقل به نامِ «اذهانِ عمومی» وجود ندارد و آن‌چه وجودِ انضمامیِ بالفعل دارد ذهن‌های اشخاصِ منفرد است. به این معنا، من فرض می‌کنم که به ازای هر شخص یک ذهن وجود دارد. حال، پرسش این است که وقتی سخن از «اذهانِ عمومی»ست، «چند ذهن» مراد است؟ ذهنِ صد نفر، هزار نفر، ده‌هزار نفر، صدهزار نفر، یک میلیون نفر، ده میلیون‌نفر … ؟

دومین تأمل (تأملِ معرفتی) [۴] به مسئلۀ «نحوۀ اثباتِ» تعدادِ ذهن‌ها مربوط می‌شود. فرض کنیم بعد از تأملِ معناییِ (مفهومی-مصداقیِ) اول به این نتیجه برسیم که تعدادِ ذهن‌ها باید صدهزار باشد. حال، فرض کنیم شخصی به سببِ بیانِ سخنی یا نوشتنِ مطلبی متهم به تشویشِ اذهانِ عمومی‌ست. اکنون، سوال این است که قاضی چگونه و با چه روشی باید «تشخیص دهد» و «بداند» که در مثالِ فرضیِ ما «صدهزار ذهن» یا بیشتر سخنِ متهم یا نوشتۀ او را شنیده یا خوانده‌اند؟ چه نوع تحقیقی باید انجام شود تا تعدادِ ذهن‌ها «احراز شود»؟ قاضی چگونه باید «تشخیص دهد» و «بداند» که صدهزار نفر یک سخن یا نوشته را شنیده یا خوانده‌اند؟

سومین تأمل (تأملِ معنایی) به تعبیرِ «تشویش» مربوط می‌شود. معنای دقیقِ تعبیرِ «تشویش» چیست؟ صرفِ درگیر شدنِ ذهن با یک مسئله مراد است؟ استرس و اضطراب مراد است؟ به فکر فرو رفتن و اندیشیدن مراد است؟ بی‌خواب شدن و پریشان‌خاطر شدن مراد است؟ خلاصه این که، معنای دقیقِ مفهومِ «تشویش» چیست؟

چهارمین تأمل (تأملِ معرفتی)، که شاید مهم‌ترین نکتۀ این بحث باشد، به «نحوۀ اثباتِ» مشوش شدنِ ذهنِ افراد مربوط می‌شود. قاضی چگونه و به چه روشی باید «تشخیص دهد» و «بداند» که ذهنِ تعدادِ افرادِ تعیین‌شده در تأملِ معناییِ اول به‌راستی دچارِ «تشویش» شده است؟ فرض کنیم (۱) تعدادِ لازم برای اشباعِ مفهومِ «اذهانِ عمومی» صدهزار نفر باشد، و (۲) در موردِ صدهزار نفر فردِ مشخص ادعا شده باشد که یک سخن یا نوشته را شنیده یا خوانده‌اند، و (۳) معنای تشویش هم مشخص شده باشد. حال، پرسش این است که قاضی به چه روشی باید «تشخیص دهد» و «بداند» که ذهنِ آن صدهزار نفر واقعاً «مشوش» شده است؟ تشویشِ ذهن پدیده‌ای درونی‌ست و چیزی نیست که لزوماً بتوان آن را از ظاهر یا رفتارِ افراد دریافت. در حقیقت، این تأملِ معرفتی بدین معناست که قاضی راهی برای تشخیص و احرازِ وقوعِ بالفعلِ جرم ندارد.

پنجمین تأمل (تأملِ ارزش‌شناسانه) [۵] به مسئلۀ داوریِ ارزشی در موردِ مشوش کردنِ اذهانِ دیگران مربوط می‌شود. فرض کنیم مراحلِ چهارگانۀ قبل طی شده است. اکنون پرسشِ مهم این است که آیا صرفِ مشوش کردنِ اذهانِ افرادِ دیگر لزوماً کاری اخلاقاً نادرست است؟ فرض کنیم وقتی چارلز داروین ادعا کرد که انسان هم طی جریانِ تطور به شکل و ریختِ کنونیِ خود درآمده است، ذهنِ همۀ انگلیسی‌های آن زمان مشوش می‌شد. امروزه، عمومِ دانشمندان و فیلسوفانِ علم معتقدند نظریۀ داروین در موردِ خاستگاهِ انسان صادق یا موجه است. آیا صرفِ مشوش شدنِ ذهنِ انگلیسی‌های آن روزگار می‌توانست توجیهی برای محکومیتِ کیفریِ داروین باشد؟ اگر ذهنِ افراد در اثرِ ادعایی صادق یا موجه مشوش شود، چرا باید مطرح‌کنندۀ ادعا را محکوم کرد؟

برای طرحِ تأملِ ششم (تأملِ ارزش‌شناسانه)، برخلافِ تأملِ پنجم، فرض کنیم ادعایی که باعثِ تشویشِ اذهان شده اصلاً کاذب باشد. اما، چرا طرحِ یک ادعای کاذبِ مشوش‌کنندۀ اذهان باید مستوجبِ محکومیتِ کیفری باشد؟ برای مثال، برخی مسیحیت‌پژوهان مدعی‌اند که عیسیِ ناصری وجودِ تاریخی نداشته است. فرض کنیم ذهنِ مسیحیان با شنیدنِ این ادعا مشوش شود، و فرض کنیم تحقیقاتِ تاریخی نشان دهد که این ادعا قطعاً کاذب است. اما در این حالت هم، چرا صرفِ طرحِ یک ادعای کاذبِ مشوش‌کنندۀ اذهان باید پیگیریِ کیفری را به دنبال داشته باشد؟ «جرم‌انگاریِ» چنین چیزی از چه روست؟

این تأملاتِ شش‌گانه نشان می‌دهند که عنوانِ «تشویشِ اذهانِ عمومی» با اشکالاتِ معنایی-معرفتی-ارزش‌شناسانۀ جدی رو به روست. بیش از همه، تأملِ چهارم (تأملِ معرفتی) نشان می‌دهد که قاضی راهی برای احرازِ وقوعِ بالفعلِ این جرم ندارد، و این یعنی احرازِ تحققِ عنصرِ مادیِ جرم، که یکی از سه مؤلفۀ سازندۀ جرم است، ممکن نیست. [۶] و وقتی احرازِ تحققِ عنصرِ مادیِ یک جرم ممکن نباشد، چنین جرمی اساساً طرح‌شدنی نیست.

نکتۀ مهمِ دیگر این است که این تأملاتِ شش‌گانه در موردِ بعضی عناوینِ مجرمانۀ دیگر هم صادق است. برای مثال، عنوانِ مجرمانه‌ای را که وحید اشتری اخیراً بدان متهم شده است در نظر بگیریم: «ایجادِ یأس». تأملِ چهارم و ششم در این مورد هم اطلاق‌پذیراند: قاضی به چه شیوه‌ای دانسته است که مجموعۀ اقداماتِ اشتری باعثِ ایجادِ یأس در افراد شده است، و حتی با فرضِ این که اقداماتِ او موجبِ ایجادِ یأس در افراد شده باشد، اساساً چرا «ایجادِ یأس» باید جرم انگاشته شود؟ [۷] به امیدِ روزی که این عناوینِ مجرمانه از قوانینِ موضوعه کنار گذاشته شوند.

پی‌نوشت‌ها
۱. منظور از «ابهام» در تعریفِ جرم این است که قانون‌گذار تعریفی دقیق و روشن از عنوانِ مجرمانه ارائه نداده است. برای توضیحاتی دربارۀ ابهام (vagueness) و ایهامِ (ambiguity) موادِ قانونی، بنگرید به:
– Decker, John F. 2002. “Addressing Vagueness, Ambiguity, and Other Uncertainty in American Criminal Laws”, Denver Law Review, Vol. 80:2, pp. 241-343, pp. 260-261
۲. منظور از مشخص نبودنِ نحوۀ احرازِ وقوعِ جرم این است که نحوۀ علمِ قاضی به تحققِ بالفعلِ جرم روشن نیست. برای مثال، فرض کنید قانون‌گذار حسدورزی را جرم بینگارد. از آن جا که حسدورزی از افعالِ درونی یا جوانحی‌ست و نمود و بروزِ بیرونیِ روشنی ندارد، مشخص نیست که قاضی چگونه باید در یک موردِ خاص وقوعِ حسدورزی را احراز کند. وقتی نحوۀ علمِ قاضی به تحققِ جرم روشن نباشد، این بدین معناست که، به تعبیرِ حقوق‌دانان، تحققِ عنصرِ مادیِ جرم موردِ تردید است. (منظور از عنصرِ مادیِ جرم همان تحققِ بالفعلِ جرم است.) از آن جا که عنصرِ مادی در کنارِ عنصرِ معنوی و عنصرِ قانونی سه مؤلفۀ سازندۀ جرم هستند، تردید در وقوعِ عنصرِ مادیِ یک جرم به معنایِ عدمِ وقوعِ آن جرم است.
۳. semantic
۴. epistemic
۵. axiological
۶. برای ملاحظۀ معنای «عنصرِ مادیِ جرم»، بنگرید به پی‌نوشتِ شمارۀ ۲.
۷. قانون‌گذاران چنان به وضعِ این نوع عناوینِ مجرمانه خو کرده‌اند که درنمی‌یابند که هر فعلِ غیراخلاقی را نباید جرم‌انگاری کرد. حتی اگر بپذیریم که «ایجادِ یأس» در افراد فعلی غیراخلاقی‌ست، هیچ دلیلی ندارد که چنین فعلی را به صرفِ غیراخلاقی بودن جرم بدانیم. غیبت و ترش‌رویی و کینه و حسد و زخمِ زبان و غرور و بی‌مروتی و بسیاری از افعال و منش‌های دیگر نیز غیراخلاقی‌اند، اما جرم‌انگاری نشده‌اند.