انسان، جهان و حقوق بشر – ۹
هادی حکیم شفایی : در بخش هشتم، ۱۶ ماده از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تحلیل مختوایی قرار گرفت. حق برابری، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی از جمله ی این حقوق بنیادین بودند که مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «همه، چه به گونه ای فردی چه به صورت جمعی دارای حق مالکیت هستند. احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم ساخت».
حق مالکیت یکی از مجادله برانگیزترین حقوق بشر است، هم در خصوص موجودیت اش و هم تفسیرش. مجادله در خصوص تعریف حق به این معناست که این حق در میثاقین حقوق بشر نیامده است. مجادله دیگر، بر سرِ این است که چه کسی دارنده ی حقوق مالکیت شناخته می شود (مثلاً انسانها یا همچنین ابرشرکتها)، نوع مالکیتی که مورد حفاظت است چیست (مالکیت مورد استفاده برای مصرف یا تولید) و دلایلی که به خاطر آن، مالکیت می‌تواند محدود شود کدام است (مثلاً محدودسازی به منظور قانونگذاری، مالیات گیری یا ملی سازی به خاطر منافع عمومی).
آرمن آلچیان متولد ۱۹۱۴ و متوفی در ۲۰۱۳، اقتصاددان دانشگاه یو.سی.ال.ای. و بنیان‌گذار مکتب اقتصاد نهادی جدید، در نوشته ای در مدخل حقوق مالکیت برای دانشنامه‌ی فشرده‌ی علم اقتصاد، رابطه میان حقوق مالکیت و حقوق بشر را چنین تشریح می کند:
«یکی از بنیادی‌ترین مقتضیاتِ نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه— و یکی از مفاهیمی که بسیار مورد سوءبرداشت قرار گرفته— همانا نظام قدرتمندی از حقوق مالکیت است. منتقدین اجتماعیِ ایالات متحده و سراسر جهان غرب، دهه‌ها گلایه کرده‌اند که حق «مالکیت» غالباً نسبت به حقوق «بشر» ارجحیت داده شده و نتیجه‌اش هم آن شده که با مردم به گونه‌ای نابرابر رفتار می‌شود و فرصت‌هاشان نابرابر است. نابرابری در هر جامعه‌ای وجود دارد. اما تنش مطروحه بین حقوق مالکیت و حقوق بشر سرابی بیش نیست: حقوق مالکیت همان حقوق بشر است…. حقوق مالکیت خصوصی با حقوق بشر تعارضی ندارد. هر دو، حقوق بشر هستند. حقوق مالکیت خصوصی همانا حقوق ابناء بشر در استفاده از کالاهای معین و مبادله‌ی آن‌هاست. هر محدودیتی بر حق مالکیت خصوصی، تعادل قدرتِ صفات غیرشخصی را به‌نفع صفات شخصی و رفتاری که مقامات سیاسی تأیید می‌کنند به هم می‌زند. این دلیلی است بنیادین برای ترجیح دادنِ یک نظامِ حقوقیِ مالکیتِ خصوصی قوی: حق مالکیت خصوصی حافظ آزادی فردی است».
ماده ۱۸ عنوان می دارد:
«هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار دین یا عقیده در مقام تعلیم و تدریس، عمل، عبادت و اجرای مراسم دینی است»
این حق به لحاظ تاریخی یکی از اساسی ترین حقوق مطروحه در اندیشه لیبرالیسم بوده است اما مشکل بزرگی که به همراه دارد این است که برخی از موارد ذکر شده در این قانون، مورد پذیرش برخی از ادیان و یا قرائت های رایج از برخی ادیان نیست. به عنوان مثال، برداشت رایج فقهی در اسلام، آزادی تغییر مذهب برای مسلمانان، و تبلیغ علنی دین برای پیروان دیگر ادیان را نمی پذیرد و حتی برای تغییر مذهب از سوی مسلمانان، مجازات سنگین مرگ را تعیین کرده است و بنابراین، برخی دول اسلامی را در پذیرش یا اجرای این مفاد دچار مشکل و چالش ساخته است.
از سوی دیگر، حق آزادی عقیده در ماده ۱۸ و حق آزادی بیان در ماده ۱۹ امضاء کنندگان این اعلامیه را در خصوص آزادی یا ممنوعیت ابراز اندیشه های نفرت گستر و خشونت زا دچار تردید و بحران کرده است. آیا آزادی کسانی که کلام شان مروج نفرت، تمسخر و یا خشونت های مذهبی و نژادی و قومی و ..است باید ضمانت گردد؟ آیا ممنوعیت آزادی بیان برای مروجان نفرت، نقض ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه نیست؟ اینها پرسش هایی است که افکار عمومی جهانی همچنان با آن روبروست. حق بر آزادی بیان، و مناقشات گسترده پیرامون آن، زمانی شدت گرفت که اقدام روزنامه دانمارکی در چاپ کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر اسلام در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵، همچنین نمایش فیلم ویدئویی کاریکارتورها در تلویزیون دانمارک در اکتبر ۲۰۰۶ و نیز حمله تروریستی به دفتر مجله شارلی ابدو بخاطر شوخی با پیامبر اسلام در سال ۲۰۱۵، عمق اختلافات حقوقی و فرهنگی میان صاحب نظران را نمایان کرد. برخی از مدافعانِ آزادیِ بیانِ «مشروط»، استدلال می کنند که آزادی بیان، یک حق بنیادین بشری است که با رشد و پیشرفت جامعه و تعالی انسان در ارتباط است. اما حقی است که در زمره حقوق «انتخابی» قرار دارد و علاوه بر این، یک حق «اجتماعی» است. لذا بر مبنای همین خصایص، معتقدند که اجرای آن با حدود و ثغوری مواجه است که رعایت حقوق دیگران، منع توهین و حفظ حیثیت و آبروی افراد و یا حفظ نظم عمومی و… از جمله ی این حدود است. مدافعین آزادی بیانِ مشروط، معتقدند که این حق مدنی و سیاسی با مفاهیم و آرمانهای دیگری همچون صلح و امنیت، بردباری و ممنوعیت تبعیض نژادی نیز ارتباط پیدا می‌کند. برخی دیگر از مخالفین آزادی تمسخر و شوخی با ادیان، چنین عنوان می کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی، هیچ اشاره صریحی به مساله حق تمسخر و شوخی با ادیان نکرده است. بنابراین، نمی توان اعتبار حقوقی برای آن قائل شد. به نظر می رسد این صاحب نظران، «صراحت در بیان مصادیق» را عنصر ضروری برای ایجاد یک حق می شمارند حال آنکه، مدافعین آزادی تمسخر و شوخی با ادیان، کلی بودن قانون را نشانه «جواز تفسیر موسع» می پندارند و از نظر ایشان، عدم اشاره صریح به تک تک مصادیق، نشانه عدم ایجاد آن حق نیست..
حامیان آزادی بیان برای تمسخر و شوخی با ادیان و ایدئولوژی ها، چنین استدلال می کنند که «شارلی ابدو» و کشتار روزنامه نگاران در فرانسه توسط تروریست های اسلامی، فصل تازه ای را در تدقیق بحث در باره آزادی بیان و اندیشه و نقد آشکار ادیان و پیامبران گشوده است. می گویند از نظر قوانین بین المللی، ما حق داریم به همه ایدئولوژیها و سیاست ها و ادیان و از جمله به دین اسلام و همه سیاست مداران و ایدئولوگها و پیامبران و امامان و روحانیون، نقد وارد کرده و به تمسخر دست بزنیم. اینان بر این مساله تاکید دارند که هنرمندان در رمان نویسی و نقاشی و فکاهی و شعر همانند همه شهروندان آزادیخواه، حق دارند با نفی همه ادیان و با به سخره کشاندن شخصیت های آنان و بر پایه سلیقه شخصی، هنر خود را عرضه کنند. مدافعان این نظر این پرسش را مطرح می کنند که «کدام قانون مورد نظر است؟» حامیان آزادی گسترده بیان، به مادهی ۱۹ جهانی حقوق بشر استناد می کنند که می گوید«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.». در نگاه اینان، مادهی ۱۹ اعلامیه جهانی
حقوق بشر (۱۹۴۸) به صورتی تنظیم شده است که گسترده‌ترین معنا را می‌توان از آن برداشت کرد. این صاحب نظران بر این باورند که در این اعلامیه هیچ قید یا بند مشخصی برای آزادی بیان مطرح نشده است و انتقاد نظری آزاد است.
مدافعین آزادی تمسخر و شوخی با ادیان، در وهله دوم به کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶) که از معتبرترین اسناد حقوق بشری است استناد می کنند. این صاحب نظران با تاکید بر این که این میثاق، مانند «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، تنها جنبه ی توصیه‌ای ندارد و برای دولت‌هایی که عضو این کنوانسیون جهانی هستند الزام آور است، چنین استدلال می کنند که در مادهی ۲۰ این کنوانسیون، آمده است که تبلیغ جنگ و خون ریزی یا اشاعه ایدئولوژی ضدِ حقوق بشری و ترغیب افراد به تنفرِ قومی و نژادی یا ترغیب به خشونت علیه دینداران ممنوع است و طرح چنین مضامینی، در زمره «محدودیت‌های آزادی بیان» است. به عبارت دقیقتر و روشنتر، این گونه تبلیغات، نه در مقوله آزادی بیان و اندیشه، بلکه در مقوله تبلیغ و ترغیب «ایدئولوژی ضد بشری و نژادپرستانه» قرار می گیرد و از نظر حقوق بشری جرم محسوب می شود. تبلیغ برای جنایت و کشتار و تائید کشتار انسانها جرم است و در راستای آزادی بیان قرار نمی گیرد اما نکته مهمی که باید بدان توجه نمود این است که، به نظر این حقوقدانان، ماده ۲۰ کنوانسیون هیچ ربطی با «انتقاد بی پروا و نقد رادیکال» یا تمسخر و هجو باورهای مذهبی ندارد بلکه اِعمال محدودیت بر گفته‌ها یا نوشته‌هایی را در نظر دارد که بطور مشخص، علیه انسانها «نفرت‌پراکنی» می کنند و گروهی را علیه گروه دیگر و انسانی را علیه انسان دیگر تحریک می کنند. چاپ و انتشار گفته‌های نژادپرستانه یا سخنان «همجنسگراهراسانه» یا گفتار برای جنگ مذهبی یا گفتار در ستایش نازیسم از جمله مواردی است که برای تمامی آزادی‌خواهان و طرفداران حقوق بشر غیرقابل قبول است. بعنوان نمونه، در قانون فرانسه تبلیغ برای نفی «هولوکاست» یعنی نابودی شش میلیون انسان یهودی، آزاد نیست. با توجه به روح این قانون، تبلیغ خشونت علیه دینداران و گروههای قومی و ایجاد تنفر علیه شرافت و زندگی انسانی اعضا جامعه بشری ممنوع است.
بدین ترتیب، ملاحظه می گردد که مناقشه میان پیروان منع تمسخر و شوخی با ادیان و عقاید، و حامیان آزادی بیان برای نقد رادیکال و تمسخر، بسیار جدی و عمیق است. ریشه ی این اختلاف عمیق، از یک سو فرهنگ و درجه تحمل مذهبی در ملت های مختلف، و از سوی دیگر در نوع برداشت صاحب نظران از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد.
ادامه دارد……….
