انسان، جهان و حقوق بشر-۵

نیلوفر – هادی حکیم شفایی*:دلیل مهمی که برای مخالفت با استبداد سیاسی در انگلستانِ قرن هفدهم مطرح می شد این باورِ برخواسته از پروتستانتیسم بود که خداوند، انسان ها را با عقل آفریده است به گونه ای که هر انسانی این توان را دارد که راه سعادت خویش را برگزیند. در نگرش پروتستانی نسبت به عقل، عقل با دو عنصر آزادی اراده، و مخالفت کردن با اقتدار معنا پیدا می کند. بر طبق این نگرش، دین باید موافق با وجدان انسانی باشد و نه علیه آن و چنین قرائتی از دین، فرد را در مقابل قدرت و مرجعیت قرار می دهد. بنابراین، هیچ کس تحت اراده مطلقِ شخص دیگری نیست. 

***

در نوشتار قبلی، به سرچشمه  حقوق طبیعی در قرون وسطی و سیر تحول آن به حقوق طبیعی مدرن اشاره شد. در این بخش، ادامه تحولات و مباحث پیرامون این نظریه را بررسی خواهیم کرد.

 دیانت عقلانی و حق تعیین سرنوشت:

دلیل مهمی که برای مخالفت با استبداد سیاسی در انگلستانِ قرن هفدهم مطرح می شد این باورِ برخواسته از پروتستانتیسم بود که خداوند، انسان ها را با عقل آفریده است به گونه ای که هر انسانی این توان را دارد که راه سعادت خویش را برگزیند. در نگرش پروتستانی نسبت به عقل، عقل با دو عنصر آزادی اراده، و مخالفت کردن با اقتدار معنا پیدا می کند. بر طبق این نگرش، دین باید موافق با وجدان انسانی باشد و نه علیه آن و چنین قرائتی از دین، فرد را در مقابل قدرت و مرجعیت قرار می دهد. بنابراین، هیچ کس تحت اراده مطلقِ شخص دیگری نیست. چنین افراد آزاد و مستقلی، یک جامعه طبیعیِ اخلاقی را تشکیل می دهند زیرا معیار عمل آنها، وظایف اخلاقی است؛ وظایفی که نسبت به یکدیگر و نسبت به خداوند دارند. افراد آزاد این جامعه، خواهند توانست با بهره مندی از عقل خود، این وظایف اخلاقی را از قانون طبیعت کشف کنند. قانون طبیعت، علاوه بر اینکه وظایفی را برای انسان ها مقرر می کند، حقوقی را نیز به آنها اعطا می کند، بخصوص حق پیروی از احکام وجدان.

جان لاک در جستاری در باب تساهل[۱] چنین استدلال می کند که انسان، موجودی خردگرا و پویا است. بنابراین، ایمان دینی و مذهبی ای که به آن معتقد است نیز باید پویا، مستلزم آزادی عمل، و سازگار با «خردِ نو شونده» باشد. لاک با این استدلال، در واقع، تحول در فهم دینی را تایید کرده و آن را ضروری می شمارد. وی معتقد است که صاحب منصبان سیاسی نباید در نوع باورهای دینی مردم و فهم و تفسیر مردم از دین، مداخله کنند زیرا این فهم های دینی فقط به رابطه میان خدا و خلق مربوط هستند و افراد انسانی، از این حق طبیعی برخوردار هستند تا خود، ایمان خویش را انتخاب کنند. دلایل وی، یکی این است که رستگاری نهایی، از هر نوع رابطه سیاسی مهمتر است و دیگر اینکه، مراجع سیاسی نمی توانند مدعی این باشند که فهم و تفسیر دینی آنها مطلقا بر حق است و تفسیر دیگران خطا. جان لاک بر این باور بود که مسئولیت همه انسان ها در برابر خداوند این است که قانون طبیعت را محترم بشمارند. هر فرد انسانی، از این نظر عاقل محسوب می شود که می تواند قانون طبیعت را درک کند. اراده خداوند بر صیانت از نوع بشر است و طبیعتِ حیات بشر به ما ثابت می کند که همه مکلف هستیم به حیات، سلامتی، آزادی و مالکیت دیگران آسیب نزنیم. هر عضو از جامعه بشری، در وضعیت طبیعی خود، یعنی بدون وجود عاملی به نام حکومت، حق دفاع از نفس و اجرای قوانین طبیعت را داشت اما چون هر کسی در جایگاه قضاوت قرار می گرفت این احتمال وجود داشت که به نفع خود تصمیم بگیرد و بنابراین، زمینه نزاع و تضاد منافع را فراهم سازد. پس عقلای یک جامعه بشری توافق می کنند که مسئولیتِ اجرای قوانین طبیعت را به حکومتی بسپارند تا اجرای آن را ضمانت کند، پشتیبان منافع و خیر عمومی باشد و حقوق طبیعی همه را صیانت کند. بنابراین، حکومت هایی که این قرارداد را نادیده بگیرند و بطور نظام مند و مستمر، حقوق مردم را زیر پا بگذارند مستبد هستند و هیچ صلاحیتی برای حکمرانی ندارند و مردم از این حق مشروع برخوردارند که حتی در صورت لزوم، با توسل به خشونت، در برابر آنها مقاومت کنند. بدین ترتیب، جان لاک، حق مقاومت علیه حکومت مستبد را به رسمیت می شناسد و محدودیتی برای شیوه مقاومت قائل نمی گردد. این حق مقاومت علیه حکومت نامشروع را امروزه در حقوق بین الملل نوین، «حق تعیین سرنوشت» می نامند.

جان لاک معتقد است که هر یک از افراد در برابر خداوند تکالیفی بنیادین دارند. علاوه بر این، افراد از حق طبیعی آزادی برخوردارند که این حق، فقط به تکلیف رعایت حقوق دیگران محدود شده است. اما اراده خدا فقط زمانی برای بشریت محقق می گردد و حقوق طبیعی بشر،  فقط زمانی احقاق می شود که بشر جامعه سیاسی تشکیل داده و در آن زندگی کند. از نظر لاک، این جامعه سیاسی باید با توجه به منفعت عموم اداره شود و همین دیدگاه، تقابلی بزرگ میان حقوق طبیعی افراد و منفعت عمومی جامعه ایجاد می کند که حل آن، ظاهرا دشوار می نماید.

لاک در خصوص حق مالکیت چنین استدلال می کند که هر انسانی، بر خود، فعالیت خود و نتایج فعالیت های خود حق تملک دارد. کار، اساس حق مالکیت فردی است. منتقدان نظریه حق مالکیت لاک، معتقدند که او مدافع «مالک مآبی» است و منافع طبقه بورژوا  را دنبال می کند و نابرابری شدید در ثروت را مجاز می داند. درک ما از نظریه لاک، بر شناخت ما از تاریخ حقوق بشرتاثیر گذار است. می توان سرآغاز درک نوین از حقوق بشر را  از انگلستان قرن هفدهم و بخصوص، رساله دوم حکومت جان لاک دانست. برخی منتقدان بر این باور هستند که ضعف های نظریه لاک متاثر از انقلاب سیاسی بورژوازی بوده است، اما به نظر می رسد هیچ دلیل تاریخی وجود ندارد که لاک به دنبال توجیه یا یاری رساندن به انقلاب بورژوازی بوده است. به هر حال، آنچه تردیدی در آن نیست این است که درک امروزین ما از مفهوم حقوق بشر، با انجام اصلاحاتی در اندیشه حقوق بشرِ جان لاک شکل گرفته است و در حقیقت، حقوق بشر نوین، مدیون اندیشه لاک است.

حقوق طبیعی در عصر انقلاب ها

«انقلاب باشکوه»  یا «انقلاب بدون خونریزی»  و یا  «انقلاب آرام»  همان انقلاب سال ۱۶۸۸ انگلستان است که چون بدون درگیری به پیروزی رسید با این عناوین نیز نامیده می‌شود.  در جریان این انقلاب، با توافقی که صورت گرفت، حکومتی دموکراتیک ‌تر، جایگزین نظام پادشاهی شد. این انقلاب، زمانی شکل گرفت که شاه ویلیام سوم و ملکه ماری دوم به جای شاه جیمز دوم نشسته و تاج و تخت او را به دست گرفتند و در این جابجایی قدرت، شاه جدید موافقت نمود تا بعنوان یک پادشاه مشروطه عمل نماید و به علاوه، اختیارات و قدرت بیشتری به پارلمان واگذار کند. این انقلاب اگرچه کوتاه و بدون شور و هیجانِ انقلاب‌های دیگر بود اما نه تنها نتیجهٔ آن، یعنی سلطنت مشروطه، تا به امروز، نظام حاکم بر انگلستان را رقم زده بلکه، دستاوردهای این انقلاب، موجب پدید آمدن رویدادهایی شد که نخستین دموکراسی مدرن را پایه‌ریزی کرد. این انقلاب، یک انقلاب بورژوا – لیبرالی بود که به لحاظ فکری تحت تأثیر آراء جان لاک لیبرال قرار داشت. انقلاب‌های ۱۶۴۹ و ۱۶۸۸ انگلستان موجب تحکیم و گسترش فوق‌العاده مناسبات سرمایه‌دارانه و تخریب نظام فئودالی این کشور گردید. اگرچه با انقلاب باشکوه خرده مالکان و روستاییان بسیاری که در راه انقلاب جان‌فشانی‌ها کرده بودند، دچار ورشکستگی گردیده و آواره شهرهای بزرگ شدند و سرمایه‌داران آنها را از هستی ساقط کردند اما اکثر اینها بعداً به عنوان کارگر یا پرولتر در کارخانجات سرمایه‌داران بزرگ  انگلیسی به کار مشغول شدند. بدینسان، با انقلاب باشکوه، اندیشه‌ها و ساختار مناسبات سیاسی مدرن جانشین مناسبات فئودالی گردید و بسط فوق‌العاده مدرنیته در انگلستان آغاز شد.

بعد از انقلاب باشکوه، اصول سلطنت مشروطه که از آراء لاک برخواسته بود، حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت، بخشی از ایدئولوژی مبارزین  شد اما هسته اصلی نظریه حقوق طبیعی که برابری طلبی بود کنار گذارده شد. اما یک قرن بعد، در قرن هجدهم، رادیکال ها از حق مردم برای اصلاح یا براندازی حکومتی که ناقض حقوق شان است سخن گفتند. چنین استدلال می کردند که حق طبیعی «آزادی وجدان»، مستلزم این است که حکومت باید نسبت به دین و آیین مردم بی طرف باشد و همه شهروندان، با هر عقیده ای که باشند باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. همچنین، برخی از این رادیکال ها به رهبری مری ولستون کرافت، در پی حقاق حقوق طبیعی زنان بودند. مری ولستون‌کرفت از نویسندگان و فیلسوفان قرن هجدهم بریتانیا بود. او هوادار برابری اجتماعی و آموزشی برای زنان بود. اثر مشهور وی، احقاق حقوق زنان که در سال ۱۷۹۲ منتشر گردید از متون کلاسیک فمینیستی محسوب می‌شود. اشتیاق شدید به حقوق طبیعی در اواخر سدهٔ هجدهم، برخی از افراد از جمله او را، به‌ ناچار به طرح مسئلهٔ حقوق زنان سوق داد. مری ولستون‌کرافت در پاسخ به نوشته ی تأملاتی در باب انقلاب در فرانسه نوشتهٔ ادموند برک، کتاب دفاع از حقوق انسانها را نوشت که در آن ادعا کرد: «حقی که یک انسان در بدو تولد از  آن برخوردار است درجه‌ای از آزادی، تمدن و دین است که با آزادی دیگر اشخاصی که با او در جامعه زندگی می‌کنند، سازگار است». او دو سال بعد، احقاق حقوق زنان را به چاپ رساند. وی در آن‌جا می‌پرسد: «تصور کنید… آیا وقتی مردان از آزادی خود راضی و خشنودند… این رضایت ظلمی در حق زنان مطیع نیست؟» نظر او دربارهٔ حقوق زنان، کاملاً بر مبنای اصطلاحات آزادی‌خواهانهٔ برابری و حقوق طبیعی بنا شده است. او نگرش‌های  تندروانه‌ای در مورد آموزش و آزادسازی زنان داشت و کتاب او تأثیری عمیق، هرچند با تأخیر، بر تفکر فمینیستی داشته است. او با روابط نامشروع، زایمان‌های خارج از ازدواج و شکلی از بردگی خواندن نهاد ازدواج با هنجارهای جامعه مقابله می‌کرد.

مفهوم حقوق طبیعی در آمریکا در قرن هجدهم رواج یافت. آمریکائیان با دفاع از حق آزادی دین آغاز کردند اما این سرآغازی بود برای مبارزه برای کسب حق آزادی سیاسی. باور آمریکایی ها به استبداد حکومت بریتانیا و اعتقاد به اینکه از مشارکت سیاسی در حکومت بریتانیا محروم هستند مقاومت علیه آن حکومت را موجه تر ساخت. می توان ادعا کرد که اندیشه های جان لاک بریتانیایی بر نهضت مقاومت در آمریکا اثرگذار بوده است. با مطالعه اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) می توان این نظر را تایید کرد. در بخشی از این اعلامیه چنین آمده است:

«…ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسان ها در آفرینش برابر هستند و خداوند به ایشان حقوق مسلم و جداناپذیری عطا کرده است، از جمله حق حیات، آزادی و سعادت خواهی. انسان ها برای تضمین این حقوق به تشکیل حکومت مبادرت کرده اند. مشروعیت قدرت حکومت، برخواسته از اجماع و رضایت مردم است. هر زمانی که حکومت، این اهداف را نابود سازد مردم حق اصلاح یا براندازی آن را  دارند».

بدین ترتیب، با مقایسه نظرات سیاسی لاک با اعلامیه استقلال، می توان بر الهام پخش بودن آراء لاک صحه گذارد.

اعلامیه حقوق ویرجینیا که یک ماه زودتر از اعلامیه آمریکا تصویب شد آزادی های خاصی را شامل می شد که باید در برابر حکومت از آن محافظت شود؛ حقوقی مانند آزادی مطبوعات، آزادی مذهب و حق منع سلب آزادی مگر به حکم قانون. در سال ۱۹۷۱ لایحه حقوق مردم، به عنوان متممی بر قانون اساسی آمریکا به تصویب رسید که این موارد را دربر داشت: حق آزادی مذهب، حق آزادی مطبوعات، آزادی بیان و تجمعات، مصونیت از تفتیش، مصونیت از مصادره خودسرانه، حق برائت، و حق طی مراحل دادرسی عادلانه. این حقوق، با توسل به حقوق طبیعیِ مبتنی بر قوانین الاهی توجیه می شدند. اگرچه آمریکاییان به شدت طرفدار قانون اساسی بودند و آن را تکیه گاهی برای آزادی می دانستند اما در دوران انقلاب، حقوق زنان و قبح برده داری، در درک آنان از حقوق طبیعی جایی نداشت.

سکولاریزه کردن مفهوم حقوق طبیعی تدریجا در قرن هجدهم صورت پذیرفت و به یک مساله فلسفی مهم تبدیل شد. بر این مبنا، اصول اخلاق، حقوق و سیاست باید بوسیله عقل طبیعی استنتاج می شدند و نه با فرمان خداوند. بارزترین  تلاش برای سازماندهی یک فلسفه اخلاق لیبرال در این دوران، بدست ایمانوئل کانت صورت گرفت. وی کوشش نمود ثابت کند که عقل می تواند مجموعه ای از اصول اخلاقی و سیاسی برای سامان بخشیدن به زندگی فردی و اجتماعی را موجه نماید؛ اصولی که بر اصل کرامت انسان ها مبتنی هستند. اما منتقدان نظریه حقوق طبیعی، طرفداران آن را به ضعف براهین متهم می ساختند. آنها بر این باور بودند که تلاش جهت استنتاج حقوق طبیعی از درون اجماعی از فرهنگ ها، تلاشی بیهوده است زیرا شواهد نشان می دهد که یک چنین اجماعی میان فرهنگ ها وجود ندارد. با وجود چنین انتقاداتی، انقلاب آمریکا در اواخر قرن هجدهم،  پیروزی تاریخی بزرگی برای مفهوم حقوق طبیعی به ارمغان آورد هر چند این پیروزی بر بنیان های نظری قدرتمندی استوار نبود.

با وقوع انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، شورای ملیِ تازه تشکیل شده، اعلامیه حقوق انسان و شهروندان را به تصویب رساند تا اصولی را به عنوان مبنای قانون اساسی جدید فرانسه پایه گذاری کند. در این اعلامیه چنین عنوان شده بود که حمایت از حقوق طبیعی انسان، باید هدف اصلی هر جامعه سیاسی باشد. اعلامیه، این حقوق را شامل می شد:

حق آزادی، مالکیت، امنیت، مقاومت علیه ستم، برابری در مقابل قانون، آزادی در مقابل حصر و بازداشت خودسرانه، اصل برائت، آزادی بیان و آزادی مذهب، و آزادی عمومی برای انجام هر کاری، مادامی که مخل به حقوق و آزادی های دیگران نباشد.

اعلامیه حقوق انسان و شهروندان، حاصل قدرت انقلابی بود که به نام اراده عمومی، به تصویب رسید. البته دول انقلابی با مشکلات عملی زیادی مواجه شدند که نظم و ثبات جدید در فرانسه را به مخاطره می انداخت ولی زوال انقلاب، و تنزل آن از «اعلامیه حقوق انسان و شهروندان» به حاکمیت ترور، هم منشاء نظری و هم منشاء عملی داشت. آنچه روی داد این بود که در عمل، تلفیق حقوق طبیعی فردی و حاکمیت مردم با تعهد به نفع عموم، ناهماهنگ جلوه کرد و این ناهماهنگی، نشاندهنده اختلافات ایدئولوژیک عمیق میان انقلابیون بود.

ایدئولوژی انقلاب فرانسه در قالب سخنانی برابری طلبانه بیان می شد اما باید خاطر نشان ساخت که مفهوم نظری برابری حقوقی، باید در جامعه ای اجرا می شد که انواعی از نابرابری ها در آن وجود داشت. با این وجود، می توان گفت که انقلاب فرانسه به دو دلیل، از انقلاب آمریکا برابری طلبانه تر بود:

۱.در انقلاب فرانسه،  مساله حقوق زنان مطرح شد هرچند خیلی زود، آن را نادیده گرفتند.

۲.در انقلاب فرانسه، برده داری برچیده شد هرچند ناپلئون مجددا آن را برقرار ساخت.

و اما تحت تاثیر انقلاب فرانسه، رادیکال های انگلیسی، به جای مفهوم حقوق تاریخی، بر مفهوم حقوق انسان تاکید کردند زیرا آنها نیز به دنبال تحولاتی بدون منشاء تاریخی بودند. توماس پین،   روشنفکر، دانشور، انقلابی و ایده‌آل‌گرای انگلیسی الاصل و از پدران بنیانگذار ایالات متحده امریکا، به دنبال جهانی سازی انقلاب فرانسه بود. او در ۱۷۷۴ میلادی به مستعمرات آمریکایی بریتانیا وارد شد و به عنوان یک رساله‌نویس رادیکال، با نوشته‌های قدرتمند خود، به کمک انقلاب آمریکا آمد. مهم‌ترین رساله‌های وی عبارتند از عقل سلیم که رساله‌ای است آتش‌افروز در حمایت از استقلال آمریکا از پادشاهی بریتانیای کبیر، و نوشته  بحران امریکایی، مجموعه کتابچه‌هایی در دفاع از انقلاب آمریکا. توماس پین بیشتر در فرانسه زندگی کرد و در انقلاب فرانسه شرکت جست. وی فلسفه سیاسی خود را در کتاب حقوق انسان، تا اندازه‌ای در دفاع از انقلاب فرانسه عرضه کرد. این کتاب همانند عقل سلیم، در حمایت از آزادی شخصی و حکومت محدود نگاشته شده بود. او معتقد بود که مفهوم حقوق انسان، نویدبخش دوره جدیدی برای نوع بشر است. اینها همان حقوقی هستند که انسان، به صرف انسان بودن، از آن برخوردار هستند.

مفهوم حقوق انسان، به صرف انسان بودن، وابسته به جامعه و دولت نیست. وجود دولت، امر ضروری و ارزشمندی است و بنابراین، صرف وجود دولت، تعهداتی را بر شهروندان بار می کند اما این ضرورت، فقط به عنوان ابزاری برای صیانت از حقوق طبیعی شهروندان معنا می یابد. نگرش توماس پین نسبت به حقوق طبیعی به شدت فردگرایانه و جهانشمول بود: حقوق بشر، حقوق همه انسانها، در همه جا و همه زمان هاست.

او همچنین باور داشت که یک جامعه ی دارای اقتصاد آزاد که نابرابری های ثروت، ویژگی آن است، می تواند با نظام سیاسی دموکراسی تلفیق گردد تا هم حقوق فردی و هم نفع عمومی تامین گردد. تاکید فراوان او بر عقل فردی به عنوان منبعی برای سیاست ورزی، او را به قهرمانی بدل ساخت که برای برقراری حاکمیت مردم، از جان لاک مصمم تر بود هر چند او هرگز برای زنان حق رای قائل نبود.

استدلال پین در انتقاد از مفهوم حقوق تاریخی و غیرقابل دفاع دانستن آن، این بود که هیچ دوره ای از تاریخ بر دوره ای دیگر ارجحیت ندارد تا بتوان آن دوره خاص را مبنایی برای حقوق قرار داد و منشاء حقوق بشر فقط می تواند آفرینش انسان باشد. حقوق برابر به این دلیل ضروریست که انسان ها را برانگیزاند تا تکالیف خود را نسبت به دیگران ایفا کنند. یک نظام حقوقی، قطعا نظامی از تکالیف هم به همراه دارد زیرا اگر همه انسانها حقوقی دارند، همه انها تکلیف هم دارند تا حقوق دیگران را رعایت کنند. با وجود آنکه پین به منشاء الاهی حقوق در آفرینش انسان باور داشت اما نظریه حقوق بشر او عقل محور و سکولار بود.

پین اساس جامعه مدنی را بر همکاری می پنداشت و سهم کمتری برای نظم و مداخله دولت قائل بود اما وجود حکومت را یک اصل و ضرورت می دانست. هر چه جامعه مدنی قوی تر و گسترده تر می گردد، هم نیاز به محافظت در برابر مداخلات منفیِ دولت بیشتر می شود و هم نیاز به صیانت از وجود آن مهم تر می شود. او بر این باور بود که کسب منفعت شخصی در یک جامعه مدنی، یک حق است اما در قلمرو سیاسی، منفعت عموم اهمیت بیشتری دارد. پین همانند لاک نابرابری در ثروت را طبیعی و مشروع می دانست به شرطی که این نابرابری ها حاصل اختلاف در تعقل، تلاش و مهارت باشد و نه ناشی از سلب فرصت های برابر از افراد جامعه.

حقوق طبیعی و مخالفان آن:

در اواخر قرن هجدهم، مفهوم حقوق طبیعی با مخالفت دو گروه مواجه گشت و به سمت افول روی نهاد. یک دسته از مخالفان، محافظه کاران بودند که این مفهوم را بسیار برابری طلبانه می یافتند و دسته دیگر، رادیکال هایی بودند که اندیشه ی مشروعیتِ نابرابری در ثروت را تاب نمی آوردند. حقوق طبیعی، از زمان از دست دادن مبانی الاهیاتی خود، دچار خلاء مبانی معرفت شناختی فلسفی شد. شاید بتوان خشونت های حاصل از انقلاب فرانسه و پایمال شدن همه ادعاهایی که حقوق طبیعی طرح کرده بود را موید نگرانی ها و مخالفت های محافظه کاران دانست. این مساله، در انگلستان نیز موجب بروز تردیدهایی  درباره مفهوم حقوق بشر گشت اما با این وجود، جنبش اصلاحات به  راه خود ادامه داد پس محافظه کاران و اصلاح طلبان، با انگیزه ها و نگرش های متفاوت، در پی جایگزین هایی برای این مفهوم  افتادند. ادموند برک، سیاست‌مدار، نظریه‌پرداز فلسفه سیاسی و سخنور ایرلندی قرن هجدهم، مفهوم حقوق طبیعی را کاملا رد نمی کرد. او حق حیات، آزادی وجدان، بهره مندی از کار شحصی، حق مالکیت و عدالت در برابر قانون را به رسمیت می شناخت اما او مفهوم حقوق طبیعی را در بهترین حالت، یک امر انتزاعی ماوراالطبیعی بی ثمر و در بدترین حالت، نابودکننده نظم اجتماعی می دانست بنابراین، چنین باور داشت که حقوق واقعی انسانها، حقوق اجتماعی هستند نه حقوق طبیعی. به طور کلی، او نسبت به همه اندیشه های انتزاعی در حوزه سیاست بدبین بود زیرا معتقد بود که سیاست، ذاتا یک فعالیت عملی است و داوری درباره آن، مستلزم خروج از ذهنیت گرایی است.

برک بر نظریه قانون طبیعی تاکید می ورزید اما ناکامی مفهوم حقوق طبیعی در تبیین تکثر ملی و فرهنگی، موجب شده بود که او با جهانشمول دانستن این مفهوم مخالفت کند. اما این نوع نگرش نسبیت گرایانه فرهنگی، برای کسانی که می خواستند در برابر استبداد مقاومت کنند مفید نبود. حتی خود برک وقتی می خواست علیه استبدادهای شدید، سخن بگوید به نظریه حقوق طبیعی متوسل می شد.

جرمی بنتام بیشتر از برک با مفهوم حقوق طبیعی مخالف بود. وی معتقد بود که باید بر پایه عقل، قانون وضع کرد و لازمه این باور این بود که همه مفاهیم مبهم یا انتزاعی کنار گذاشته شوند و از نظر او، مفهوم حقوق طبیعی، هم مبهم بود و هم انتزاعی. بنتام معتقد بود که قوانین عقلانی را باید بر پایه مفاهیم «لذت» و «رنج» وضع کرد. در نظر او هدف اخلاق و سیاست، تحقق بیشترین لذت برای بیشترین تعداد از افراد است که این همان «خیر عمومی» است. حقوق تا آنجایی اعتبار دارند که در خدمت این خیر عمومی باشند. بنتام باور داشت که حقوق طبیعی، حقوقی بی معنا و خطرآفرین است زیرا این مفهوم، مانع ساخت یک جامعه مستحکم می گردد. حقوق طبیعی حقوقی انتزاعی است و نمی توان آن را بطور عینی ارزیابی کرد. بنابراین، او گمان می کرد که این ذهنیت گرایی، احتمالا باعث خواهد شد که مناقشات پیرامون حقوق طبیعی  با خشونت همراه گردد. یک دلیل این گمان، از نظر او، این بود که در جریان انقلاب فرانسه، ادعای حقوق بشر، با خشونت همراه شده بود. او به مطلق پنداشتن هیچ حقی باور نداشت زیرا معتقد بود که در اینصورت میان حق مطلق پنداشته شده، با حق های دیگر ممکن است تعارض ایجاد شود اما اگر برای حقوق، محدوده و مرزی قائل شویم آنوقت، معیارهای مشخصی برای حل تعارضات میان حقوق در دست خواهیم داشت. نظریه حقوق طبیعی محدودیت های حقوق را بطور مشخص نشان نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند در شرایط واقعی و پیچیده اجتماعی، کارامد باشد و مشکلات حقوقی انسان ها را برطرف سازد. اما نکته شگفت آوری که  در نظرات بنتام وجود دارد این است که او با این استدلال که کودکان از حقوق برابر با بزرگسالان برخوردار نیستند چنین نتیجه می گیرد که پس ادعای برابری حقوقی میان انسان ها بیهوده است و بنابراین، او این نتیجه را به همه جامعه متنوع انسانی تعمیم داده و اعلام می دارد که زنان، سیاهان، فقرا و غیره نیز از حقوق برابر با دیگران برخوردار نیستند!

حقوق مورد قبول بنتام، فقط حقوق قانونی بود؛ حقوقی که قانون آن را معین کرده باشد. از نظر او، نظریه حقوق طبیعی، به محض اینکه خود را از مفهوم قانون الاهی جدا کرد پایه هایش لرزان شد. به اعتقاد او، تنها شاخصی که می توان با آن، خوبی یا بدی قوانین را ارزیابی کرد اصل «سودمندی» است.

ادامه دارد…..

*. پژوهشگر دین و حقوق بشر

[۱] فریمن، مایکل. (۱۳۸۷). حقوق بشر. تهران: هرمس، ص ۲۷