شرمِ فقیهانه

 سید هادی طباطبایی: ۱- بیست روز پیش، سئوالی را به دفتر مراجع تقلید شیعه ارسال کردم. سئوال این بود: “احتراماً فردی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی (اینترنت) که قابل رؤیت برای عموم است، عباراتی توهین‌آمیز در مورد پیامبر اکرم(ص) به کار برده است. العیاذ بالله. حکمی که به تایید مراجع قانونی رسیده، آن است که وی سبّ النبی کرده و به اعدام محکوم شده است. به فرض صحّت اینکه این فرد، عمل ناروای سبّ النبی کرده باشد، آیا می‌توان عمل وی را با مجازاتِ اعدام پاسخ گفت؟ با توجه به اینگونه برخورد، چگونه می‌توان اسلام را دینی رحمانی دانست؟”

این سئوال برای ۲۰ نفر از مراجع محترم تقلید ارسال شد. از این میان ۶ تن از مراجع پاسخ گفتند. با توجه به زمان ارسال این سئوال، به نظر نمی‌رسد که بیوتِ دیگر مراجع، پاسخی به این پرسش دهند. اما پاسخهای رسیده چنین بود:

آیت الله مکارم شیرازی: “از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم، ولی این امور باید با حکم حاکم شرع انجام شود”.

آیت الله مکارم شیرازی شانه خالی می‌کند و تَن می زند و عنوان می‌کند که از این قضیه اطلاعی نداریم. عبارت دوم آیت‌الله این است که چنین حکمی می‌باید توسط حاکم شرع انجام پذیرد. حاکم شرع کسی است که محل رجوع عامه مردم است و علاوه بر اینکه احکام فقهی می‌داند، بر مناسبات اجتماعی، سیاسی و … نیز التفات می‌ورزد و آنرا در رای خود به کار می‌بندد. در نظر آیت الله مکارم شیرازی، چنین احکام مساله‌سازی نیز می‌باید با مراعات زمانه و حرمت نهادن بر مناسبات امروزین به انجام رسد و صِرف فرامین فقهی آنرا بسنده نمی‌کند.

آیت الله نوری همدانی: “اعمال مذکور حرام و باید در اسرع وقت توبه کند”.

آیت الله نوری همدانی بحث از توبه را پیش می‌کشد و عنوان می‌کند که در اسرع وقت، توبه لازم است. آیت الله در این رای خود، راه چاره و گریز از انجام حکم را نشان داده‌اند. ایشان ابتدا به حُرمت عمل ناروای سبّ می‌پردازد و به جای اینکه حکم قطعی این عمل را اعلام کنند، راه چاره و عملی نشدن قطعی حکم را نشان داده‌اند.  نوری همدانی حکم قطعی نمی‌دهد و به تایید مصداقی این حکم نمی‌پردازد.

آیت الله بیات زنجانی: “سابّ النبی یک عنوان فقهی است و این عنوان مانند همه عناوین دیگری که دارای کیفر می‌باشد، شرایط خاص خودش را دارد و مادامی که از روی عمد، اختیار، بدون ارعاب و تطمیع و مانند آن در دادگاه صالح که با حضور مجتهد جامع الشرایط باشد به اثبات نرسد، موجب هیچ کیفری نمی‌شود”.

آیت الله بیات زنجانی عنوان کرده‌اند که این حکم شرایط خاصی دارد. ایشان قیودی را اجمالاً بیان کرده‌اند که اثبات هر کدام از آنها به دشواری امکان پذیر است. به نظر می‌رسد که تاکید بر دو قید،”دادگاه صالحه” و “مجتهد جامع الشرایط”  در واقع، راه رهایی از به انجام رساندن این حکم است. با توجه به مَشی مُصلحانه آیت الله بیات زنجانی به نظر می‌رسد، تایید این دو قید در نظر ایشان و در حال حاضر، به سختی امکان پذیر باشد.

آیت الله حسین مظاهری: “اسلام دین رحمت است و مجازات اعدام ندارد، مگر در وقتی که چاره‌ای جز اعدام نباشد، نظیر وقتی که یک انگشت انسان فاسد می‌شود و اگر آن را نَبُرند، فساد آن انگشت به سایر اعضای بدن سرایت می‌کند و منجر به مرگ می‌شود”.

آیت الله مظاهری بر این باورند که اسلام اساساً حکم اعدام ندارد. ایشان اما قیدی را بر این حکم افزوده‌اند و آن اینکه در برخی موارد چاره‌ای جز اعدام نیست. آیت الله مظاهری از نگاهی غایت‌گرا به این بحث نگریسته‌اند. به این معنا که در این حکم، غایت نهایی نشانه گرفته شده است. به تعبیر ایشان همانگونه که هدف از قطع انگشتِ ناسالم، قطع آن است و با این کار کل بدن محفوظ می‌ماند، انسان فاسد العقیده نیز اعدام می‌شود تا جامعه سالم بماند. اما به نظر می‌رسد که این تشبیه قیاسی مع الفارق است. چگونه می‌توان پذیرفت که اعدام چنین فردی به گسترش اسلام و ترویج مسلمانی بینجامد. و در سوی دیگر، بخشش و رحمت آوردن بر چنین فردی، از سیل مشتاقان به اسلام بکاهد؟ عبدالکریم سروش در مناظره‌ای قلمی که با مرحوم آیت الله منتظری داشت، این نحوه تمثیلها را رهزن می‌دانست. وی می‌گفت: “آیا او غده‌ای سرطانی و پدیده‌ای مرضی است یا در باغستان اجتماع، درختی است متفاوت با دیگر درختها؟[۱]” بر اساس این معیار، می‌توان با تغیر تمثیلی که آیت الله مظاهری به کار برده‌اند، حکم دیگری را پذیرفت. انگشتی که فاسد است در اینجا تشبیه روایی نیست و می‌تواند جایگزین دیگری داشته باشد و حکمی حکیمانه را نصیب ببرد.

آیت الله محمد علی گرامی: “اگر راستی ثابت شود که شخصی این توهین را انجام داده، حکم سبّ را دارد لیکن از کجا یقین می‌کنید که این جمله، کلام این شخص است. شاید دیگری در سایت او وارد کرده است خصوصاً حالا که هکرها زیادند”.

آیت الله گرامی نیز اصل حکم سبّ النبی را در اسلام تایید کرده، اما در اجرای کنونی آن به لطایف الحیل می‌کوشند تا از تحقق عملی آن مانع شوند. آیت الله گرامی در تایید انتساب این متن به نویسنده، مناقشه کرده‌اند و تایید نگارش آن را توسط چنین فردی مورد اشکال دانسته‌اند.

آیت الله سید علی محمد دستغیب: “اگر ثابت شود که کسی با علم و عمد به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت(ع) اهانت و سبّ (توهین) کرده، حکم او قتل است و اگر توبه کند، خداوند غفّار است و اگر جبران کند ممکن است قتل از او برداشته شود. این حکم به جهت ممانعت از توهین به مقدّسات می‌باشد، اما پرسش کردن و حتی رد کردن بدون توهین، حکمی ندارد و باید جواب استدلالی و منطقی داده شود”.

آیت الله دستغیب نیز اصل حکم فقهی “سبّ النبی” را مورد تایید قرار داده‌اند اما مواردی را ذکر می‌کنند که می‌توان از اجرای این حکم، سر باز زد و از اجرای آن ممانعت به عمل آورد. ایشان بحث توبه را پیش می‌کشند و از جبران این عمل سخن می‌گویند تا از عملی شدنِ اعدام مانع شوند.

۲-عبدالکریم سروش در نزاع میان سنت و تجدد، از نظریه‌ای یاد می‌کند که آن را “شرم” می‌نامد. بر اساس آنچه که وی می‌گوید، جهان قدیم بر اساس نظامی تکلیف مدار استوار بود. در جهان جدید اما زمانه‌ی حق مداری فرا رسیده است. سروش اما بر این عقیده است که هیچ یک از این دو نحوه تفکر، تمام نیست. به تعبیر او: ما چه حقوقی باشیم یعنی حق‌گرا باشیم، حق مدار باشیم، در اجتماع‌مان، در سیستم سیاسی‌مان یک خلل‌ها و نقصان‌هایی وارد می‌شود که باید تکلیفی باشیم، باز هم اشکال ایجاد می‌کند. همیشه هم چنین بوده است که، حق و تکلیف وجود داشته‌اند، اما در دوران ماقبل مدرن، کفه‌ی تکلیف سنگین‌تر بوده، در جهان جدید کفه‌ی حق. سروش اما بر این باور است که ما باید از پارادایم حق و تکلیف گذر کنیم و به پارادایم سومی نائل گردیم. در این منظومه‌ی سوم، نواقص این دو پارادیم حق و تکلیف را باید حل کرد. پارادیمی سومی که سروش از آن نام می‌برد، پارادایم “شرم” است.

آدمی که اهل شرمگینی است، هم اهل تکلیف است و هم اهل حق. ولی نه تماماً تکلیفی‌ست چنان که او برود نظام‌های اقتصادی و برده داری را هم توجیه کند و نه آن چنان اهل حق است به معنای امروزی کلمه که افراط کند و به جاهای غیر اخلاقی برسد. پارادایم شرم می‌تواند این دو تا نظام حق و تکلیف را در بر بگیرد و از آنها فراتر برود. به نحوی که نیکی‌های این دو نظام را داشته باشد اما از آفاتشان چشم بپوشد. اینجاست که در واقع، شرم از حالت یک فضیلتِ اخلاقی فردی خارج می‌شود و بدل به یک پارادایم اخلاق اجتماعی می‌شود که حتی می‌تواند مبنای قانون قرار بگیرد. نظام شرم می‌تواند مبنای اخلاق نیز قرار بگیرد و در نهایت می‌تواند تعارض میان قانون و اخلاق را از میان بردارد.

به تعبیر سروش، اهمیتِ به میان آوردن مفهوم شرم و یک چنین جایگاهی را بدان دادن، به این معناست که آدمیتِ آدمی را به معنای کامل و تام آن در نظر بیاوریم. خمیر مایه‌ی اصلی آدمی شرمگین شدن اوست که از همان ابتدای خلقت همراه اوست. با التفات بر مفهوم شرم است که هم آدمی را متوجه تکالیفش می‌کنیم و هم حقوق او را محترم می‌داریم و هم نقش خالق را در آن برجسته می‌سازیم. و هم آن جامعه‌ی اخلاقی را که می‌خواهیم بسازیم، بر اخلاقی بنا می‌کنیم که پایه‌های زیرینش روی عنصر شرم نهاده شده است[۲].

۳- بر اساس آن چه که سروش می‌گوید، شرم گوهر گرانبهایی است که می‌توان بدان تمسک جست و در جدال سنت و تجدد، جدید و قدیم آنرا در میان آورد. اگر اندیشه‌ی سنت گرایانه‌ای در میان است و اگر افکارحق مدارانه‌ی جدید به هم درپیچیده‌اند، نظر کردن بر شرم و حُرمت نهادن بر این گوهر خدادادی راه چاره است. اگر تئوریهای سنتی، حرمت آدمی را فرو می‌کاهد و اگر حقوق مدرن رهایی از تقیّدات را به ارمغان می‌آورد، اما شرم است که حدود را معین می‌کند و معیار مطلوب را در اختیار آدمی می‌نهد.

در آراء فقیهان هم جدال میان سنت و تجدد به چشم می‌آید. از یک سوی سنت ستبر دینی در میان است و از جانبی، حقوق جهان جدید. از جانبی، حکم اعدام از متون دینی استنباط می‌شود و از منظری، حقوق بشر در پیش روست. راه چاره رجوع به پارادایم گره گشای شرم است.

 به نظر می‌رسد که در این استفتائات نیز فقیهان در جدال سنت و تجدد، به اندیشه‌ی شرم روی آورده‌اند. از یک طرف حکم سبّ النبی در متون فقهی وجود دارد و استنباط فقیهان بر آن است که اهانت بر نبیّ مکرّم، آدمی را از هستی ساقط می‌کند. اما از سویی دیگر، حرمت نهادن بر مقام انسانیت و “حقِّ نا حق بودن”، -این دستاورد نیکوی جهان جدید- در پیش روست. جان ستاندن از مُرتد در جهان گذشته حاجت به دفاع عقلانی نداشت و جزو بدیهیات بود و متفکری چون ناصرخسرو  آن را کاری عقلانی و خرد‌پسند می‌دانست. اما این بداهت در جهان جدید رنگ باخته است و حداقل آن است که باید از این حکم، دفاع عقلانی کرد.

در اینجاست که فقیهان، ابتدا به حکمِ مستنبط از کتاب و سنت مُهر صحّه می‌نهند؛ اما در گام بعد، اجرایی شدن این حکم را به انحاء مختلف بر نمی‌تابند. جدال میان حق و تکلیف در گرفته است. در راه گریز اما یکی راه توبه را گشوده است. دیگری در انتصاب این عمل ناروا بر مُجرم تشکیک می‌کند. یکی تحقق دادگاه صالحه را دور از دسترس می‌بیند و دیگری از جبران این عمل ناروا سخن به میان می‌آورد. فقها، هم از سنتِ ستبرِ پسِ پشت مدد گرفته‌اند و هم از حقوق مدرن سر بر نتافته‌اند. پارادایمِ شرم، نزاع میان سنت و تجدد را پایان داده است و فقه سنتی هم، خواسته یا نا خواسته بدان حُرمت می‌نهد. فقیهان چه بخواهند و چه نخواهند در زمانه‌ای می‌زیند که پارادایم شرم، حکمرانی می‌کند. اینک دوران جدیدی از سنت فقهی رخ نموده است. سنتی که باید امتداد یابد و گره‌گشایی کند. اینک پای شرمِ فقیهانه در میان است.